قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في تصريح من مجلس النواب بعد اجتماع اللجان المشتركة الخميس “شهدنا انقلابا على الإنجاز الذي حققناه في الاجتماع الماضي حين توصلنا بعد نقاش مفهومي إلى ضرورة أن يتولى مجلس النواب صلاحياته بما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية وتحديدا البت في الالتزامات والامتيازات التي تعطى، لا سيما منها التي تعطى حقا حصريا، ما يعني احكتار استغلال الموارد”.

وأضاف الموسوي “في الجلسة السابقة قمنا بالتصويت على أن هذا الأمر هو من صلاحيات مجلس النواب وتوصلنا إلى إقرار هذا المبدأ، ولكننا سمعنا اليوم من يقول إن هذا المبدأ هو بحاجة إلى إعادة النقاش مجددا”، وتابع “هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره المنصوص عليه في الدستور وأن لا يكون له هذا الدور في ما يتعلق بتراخيص الاستكشاف والاستخراج في الاتفاقيات التي تبرم حول هذا الموضوع بعنوان أن هذا الأمر هو من شأن الحكومة ولا ينص عليه الدستور”.

وقال الموسوي إن “العجب كل العجب أن هناك من يدافع عن صلاحيات ما يسميه السلطة التنفيذية في مواجهة مطالب استعادة مجلس النواب لصلاحياته وكأن المعتدى عليه هنا هو السلطة التنفيذية”، ولفت الى ان “المعتدى عليه وفقا للنص الدستوري هو مجلس النواب، الذي نص في المادة 89، على أن أي التزام أو أي امتياز أو كل عمل فيه إطار من الاحتكار، يجب أن يبت بقانون”.

واوضح الموسوي ان “المادة رقم 13 تقول إن مجلس الوزراء يمنح التراخيص بناء على اقتراح الوزير بالاستناد إلى توصية الهيئة حقا بتروليا حصريا للقيام بالأنشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج وذلك وفقا لأحكام هذا القانون”، وسأل “هل مجلس الوزراء هو الذي يمنح الحق الحصري، أم أن مجلس النواب بصريح المادة 89 هو من له سلطة المنح في هذا الإطار بموجب قانون”، وتابع “لذلك نحن نقول إنه إذا استمر مجلس النواب بالسير في هذا الموضوع، فإنه سيواجه طعنا دستوريا، لأن هذه المادة تشكل اعتداء على صريح المادة 89”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام