يبدو أن ايمانويل ماكرون ورئيس حكومته يمران بأسبوع حاسم سيحاولان خلاله إقرار تعديل وزاري، سعيا لانطلاقة جديدة بعد الرحيل المدوي لوزير الداخلية الاسبوع الماضي.
ولا يبدو أن أعلى هرم السلطة قد حسم إسم من سيتم تعيينه وزيرا للداخلية، رغم أن هذا المنصب الذي يهتم خصوصا بالقضايا الأمنية، أساسي في كل حكومة فرنسية.
ومنذ استقالة جيرار كولومب السياسي القديم وأحد أعمدة الحكومة، يتولى رئيس الوزراء ادوار فيليب وزارة الداخلية بالنيابة.
وبصفته تلك سيحضر فيليب اجتماع مجموعة الست الاوروبية لوزراء الداخلية والذي سيركز خصوصا على الهجرة، احدى القضايا المفضلة للزعيم الشعبوي وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني الذي يعشق التعرض لفرنسا في هذا الملف.
وتوقعت مصادر حكومية الإعلان عن التعديل الوزاري الثلاثاء. وقال أحد الوزراء الاثنين “أعتقد أن الغموض يطال الجميع، وحين يريد الرئيس ورئيس الوزراء عدم تسريب نقاش فإنهما يستيطعان ذلك، والجميع ينتظر وكل مكاتب الوزراء متوقفة تقريبا عن العمل”.
في الاثناء تتواتر التكهنات بشأن اسم الذي سيتولى منصب الداخلية، والبعض يتوقع ان يعهد به الى عضو آخر في الحكومة، في حين يؤكد آخرون العكس وأنه سيكون من خارج الحكومة الحالية وبخلفية أقل تسييسا وأقرب الى المهنية.
واعتبرت صحيفة لوفيغارو اليمينية أن السلطة التنفيذية “تجد نفسها في مواجهة ضعف حاضنتها السياسية”.
فايمانويل ماكرون وخلال صعوده الصاروخي الى أعلى المناصب مسلحا برغبته في كسر الهياكل القديمة، لم يقم حكمه على أسس سياسية عميقة، كما أن حركته “الجمهورية الى الامام” تنقصها الوجوه البارزة والتي يمكن أن يعهد لها بوزارة حساسة مثل الداخلية.
كما يسود الغموض بشأن درجة اتساع التعديل الوزاري، وقال جيل بوير مستشار رئيس الوزراء في تغريدة “ان كمية الاخبار الزائفة والاسماء التي ترمى جزافا، والمناورات بشأن التعديل الوزراي، لهي مذهلة بالفعل”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
