قررت السلطات الفرنسية التمديد مجددا لستة أشهر المراقبة على حدود البلاد، التي كانت أعادت فرضها مساء اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، معتبرة أن التهديد الارهابي يبقى “ماثلا جدا” على أراضيها.

وهذه المراقبة التي يفترض أن تنتهي بنهاية تشرين الأول/اكتوبر، سيتم تمديدها حتى 30 نيسان/ابريل 2019، بحسب مذكرة للسلطات الفرنسية موجهة الى مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد.

والأمر لا يتعلق بمراقبة منهجية بل بامكانية اللجوء الى التثبت من الهوية عند الحدود، في استثناء لقواعد التنقل الحر في فضاء شنغن.

ويشمل الأمر الحدود البرية مع بلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وايطاليا واسبانيا اضافة الى الحدود الجوية والبحرية.

واعتبرت الحكومة في الوثيقة أن “التهديد الارهابي يبقى ماثلا بشكل كبير في فرنسا” وذلك لتبرير هذا الاجراء الذي يفترض أن يكون استثنائيا.

وجاء في الوثيقة ان “عام 2018 تميز حتى اليوم بهجومين تبناهما تنظيم  داعش الارهابي اوقعا خمسة قتلى و20 جريحا” في فرنسا. و”خمسة مشاريع هجمات ارهابية” تم افشالها منذ بداية العام في هذا البلد.

وتعتبر السلطات الفرنسية ان الافراد المعزولين الخطرين “يمكن ان يتنقلوا في الاتحاد الاوروبي”.

كما أشارت الى أن “خطر عودة المقاتلين الارهابيين الأجانب من المواطنين الاوروبيين، يتنامى مع قرار نزع السلاح الذي اعلنته تركيا وروسيا في آخر جيب ارهابي بادلب بسوريا” وهي منطقة “تضم نحو عشرة آلاف ارهابي بينهم على الارجح 400 مواطن فرنسي او اجنبي مقيم في فرنسا”.

وازاء “خلايا ارهابية” تنتشر في العديد من البلدان لتعقيد مهمة اجهزة المخابرات، فان تجديد المراقبة على الحدود يفرض نفسه، بحسب باريس.

وفي الاجمال ستعيد ست دول تفعيل الرقابة على حدودها داخل فضاء شنغن (فرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج) لدواع أمنية. إضافة الى تحرك المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير شرعي الاتحاد الاوروبي عبر الحدود.

وتبدي العديد من الدول وكذلك المفوضية الاوروبية بانتظام قلقها من ان تتحول هذه الاجراءات الاستثنائية الى امر طبيعي ما سيؤدي الى نهاية فضاء شنغن.

وهذا الفضاء للتنقل الحر الذي تلغى فيه المراقبة على الحدود في الاوقات العادية. يتكون حاليا من 26 دولة بينها 22 أعضاء في الاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية