بحث وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي مع وفد من وجهاء وفعاليات منطقة بعلبك – الهرمل مطالب تنموية وأخرى تتعلق بالمجال القضائي.
بعد اللقاء قال جريصاتي “تشرفت اليوم بلقاء أشراف من منطقة بعلبك – الهرمل، وفد يمثل العائلات والعشائر وكان موضوع الاجتماع ما يحدث في هذه المنطقة العزيزة على قلب كل لبناني والغنية بأهلها ومواردها الطبيعية وجمال طبيعتها وتاريخها وبجغرافيتها وتماسها مع دول أخرى”.
أضاف “يمكن القول أن كل المواضيع بحثت في هذا الاجتماع، من الإنماء الذي أخذ حيزا منه الى مشروع قانون العفو والحاجات القضائية في المنطقة الى أمور أخرى لا تقل أهمية عن هذه المواضيع الثلاثة، وقد اتسم الاجتماع بالكثير من الصراحة، وأكدت للوفد الكريم حرص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن يعود الاستقرار الكامل الى هذه المنطقة العزيزة والغالية على قلب كل لبناني وأن يعم الإنماء، ليس فقط الإنماء المتوازن، بل الإنماء بكل المفاهيم من البديهيات الحياتية الى هناء العيش، وقد أكدت لهم أن الرئيس عون لا يميز بين منطقة وأخرى وهو يعتبر أن بعلبك الهرمل مثل مناطق أخرى عزيزة في لبنان هي خزان الجيش وخزان الأمن وهي على تخومنا الشرقية وتعني ما تعني لنا في معارك دحر الإرهاب وفي الأثمان الباهظة التي دفعت من حياة أبنائها، كما قلت لهم أن هذه المنطقة تعني كل لبناني أيضا لأنها منطقة العزة والكرامة وخزان المقاومة، ولكن في الوقت نفسه فإن المنطقة التي تغدق على لبنان كل هذه التضحيات تنتظر من الدولة المركزية أن لا تبخل عليها بشيء وهذا حق من حقوقها وواجب من واجبات الدولة الاساسية.
وختم جريصاتي بالقول: “تكلمنا بمنتهى الصراحة وأجبت على العديد من الأسئلة الحساسة وآمل أن يتحقق الكثير مما بحثناه.
وردا على سؤال حول العدد الكبير من مذكرات التوقيف التي تطال عددا من أهالي المنطقة، أجاب جريصاتي: “لقد أثير هذا الموضوع خلال الاجتماع وقد شرحت مندرجات مشروع قانون العفو الذي سيحال الى الحكومة الجديدة فور تأليفها، وبالتالي كانت الآراء متفقة على أنه لا يجوز أن يظل هناك خلاصات أحكام ومذكرات توقيف او مذكرات إلقاء قبض من دون أن تكون مشمولة بقانون عفو حسب التوصيف الجرمي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
