دخلت ارمينيا في ازمة جديدة الأربعاء مع إقالة رئيس الوزراء الإصلاحي نيكول باشينيان ستة وزراء بعد أن رفض البرلمان طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويشغل وزراء من الذين تمت اقالتهم حقائب الطاقة والتنمية المحلية والزراعة والنقل.
ووصل باشينيان إلى الحكم في الجمهورية الفقيرة في أيار/مايو الفائت أثر تظاهرات حاشدة، مطالبة برحيل زعيم البلاد السابق سيرج سركيسيان.
وفي 23 نيسان/أبريل، استقال سركيسيان زعيم الحزب الجمهوري بشكل مفاجئ، وفي 8 ايار/مايو تم انتخاب باشينيان رئيسا للحكومة من قبل البرلمان، لكنه يواجه خلافات كبيرة مع الحزب الجمهوري الحائز غالبية مقاعد البرلمان.
وتاتي إقالة الوزراء غداة تمرير نواب البرلمان قانونا يجعل من الصعب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وأثار تمرير القانون تظاهرات جديدة لأنصار باشينيان في شوارع يريفان مساء الثلاثاء، مع تهديد باشينيان بالاستقالة خلال أيام.
ودعم حزبا “ارمينيا المزدهرة” و”طاشناق سوتيون” وهما حزبان سياسيان سبق وأيدا باشينيان في التظاهرات التي أوصلته للحكم القانون المثير للجدل، والوزراء المقالون ينتمون لهذين الحزبين.
واتهم باشينيان نواب البرلمان بطعنه في الظهر، معتبرا أن القانون الجديدة “ثورة مضادة”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
