أظهرت وثيقة تم الإطلاع عليها أن الحكومة الجزائرية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المئة في 2019، انخفاضا من نمو نسبته أربعة في المئة توقعته للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 في المئة العام المقبل، انخفاضا من تقديرات ببلوغه 5.5 في المئة في 2018 وفقا للوثيقة، وهي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.
وتعتمد الجزائر، عضو «أوبك»، اعتمادا شديدا على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المئة من إيرادات الميزانية و94 في المئة من إيرادات التصدير، بالرغم من تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد.
وتوقعت الوثيقة أن تصل إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018، دون الخوض في تفاصيل.
غير أن الحكومة قالت من قبل ان تراجع إنتاج الطاقة وتنامي الاستهلاك المحلي يدفعان الصادرات إلى لانخفاض.
وارتفع إجمالي حجم استهلاك الطاقة 7.1 في المئة في الربع الأول من 2018 مقارنة مع مستواه قبل عام، وفقا لوزارة الطاقة.
ونتيجة انخفاض إيرادات الطاقة، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق 1.5 في المئة في 2019 بعد ارتفاعه بنسبة 25 في المئة في العام الحالي، في مسعى لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة، التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء تراجـع أسـعار النفـط العالمـية.
وتقول الوثيقة الحكومية ان من المتوقع أيضا أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي مزيدا من التراجع ليبلغ 62 مليار دولار في 2019، انخفاضا من 85.2 مليار دولار تتوقعها في نهاية العام الجاري و193 مليار دولار في منتصف 2014 حين بدأت أسعار النفط في الهبوط.
وتستفيد الجزائر حاليا من تعافي أسعار الخام، إذ بلغت إيراداتها من الطاقة 22.021 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع 15.23 في المئة عن الفترة نفسها قبل عـام.
لكن الحكومة تقول أنها ما زالت تتعرض لضغوط مالية، مع استخدام جزء كبير من إيرادات الطاقة في سداد ثمن الواردات السلعية بسبب ضعف الإنتاج المحلي.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ فاتورة الواردات السلعية 44 مليار دولار في 2019، ارتفاعا من 43.5 مليار دولار متوقعة هذا العام.

المصدر: رويترز