تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-09-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الهدوء النسبي الذي سجل على صعيد السجالات السياسية التي تخطتها جلسة التشريع النيابية، بعدما نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء الأولوية للإنجاز التشريعي الذي سجل إصدار العديد من القوانين ويستكمل اليوم، بينما وصل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك تمهيداً لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء..

الأخبار
عجز كهرباء لبنان: زيادة فاتورة المولدات أو «السلفة»!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في الجلسة التشريعية الأولى التي يعقدها المجلس النيابي، يخرج من يقول: يا ليتها لم تنعقد. لا لشيء، إلا لأن «تكلفتها» تقارب المليار دولار، هي قيمة الاعتمادات المطلوبة، عبر اقتراحات قوانين معجلة تنتظر الانضمام إلى جدول الأعمال، وأبرزها يتعلق بتلبية طلب مؤسسة كهرباء لبنان الحصول على سلفة إضافية بقيمة 640 مليار ليرة.

إذا سارت الأمور كما يشتهي كثر في مجلس النواب، فإن العجز الذي يشكو وزير المالية من تفاقمه هذا العام، سيكون مرشّحاً للازدياد نحو 1400 مليار ليرة دفعة واحدة، أي ما يقلّ قليلاً عن مليار دولار. وهذا المبلغ هو مجموع الاعتمادات الإضافية التي يُعمل على تمريرها، عبر اقتراحات قوانين معجلة مكررة، ستكون مخصصة لمجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومؤسسة كهرباء لبنان.

وهذا المبلغ الكبير، الذي يشكل نحو خمسة في المئة من قيمة الإنفاق المقدَّر في موازنة 2018 كلها (24 ألف مليار)، يفتح نقاشاً مرتبطاً بقدرة السلطة الحالية ومدى سعيها لمعالجة الأزمات التي يعاني منها البلد، ولا سيما المالية، في الوقت الذي تمعن فيه بزيادة العجز والهدر مقابل زيادة المديونية.

من بين هذه الاقتراحات، كانت مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بسلفة لتغطية حاجتها إلى الفيول تتصدر النقاشات، ولا سيما بشأن الطريقة الأفضل لإعطائها هذه السلفة، وكيفية تغطيتها.

وفيما كانت مصادر وزارة الطاقة قد أكدت أنه جرى الاتفاق على أن يُوقع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية مرسوم نقل اعتماد من احتياط موازنة 2018 إلى موازنة وزارة الطاقة لتغطية حاجة المؤسسة، أكدت مصادر وزارة المالية أن هذا الخيار غير ممكن عملياً، لأن بند احتياط الموازنة يكاد يكون فارغاً، في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان تطلب نحو 640 مليار ليرة لتغطية شراء المزيد من الفيول والغاز الكافية حتى نهاية السنة، تُضاف إلى 2100 مليار كانت قد لُحظت في الموازنة (المبلغ الذي رصد للمؤسسة في عام 2017 أيضاً)، بعدما لم يُستجَب لطلب كهرباء لبنان الحصول على ما يقارب 2770 مليار ليرة عند إقرار الموازنة.

وعليه، وبالرغم من تأكيد وزير المالية علي حسن خليل تأييده لإصدار مرسوم استثنائي يسمح بإعطاء سلفة إضافية لمؤسسة كهرباء لبنان، إلا أنه يؤكد، في الوقت نفسه، أن المشكلة ليست في آلية توقيع المرسوم بحدّ ذاتها. ويوضح أنه حتى لو أُقرَّ المرسوم من الحكومة، فإن المشكلة الفعلية تكمن في قيمة المبلغ، أولاً لأنه لم يسبق أن نُقل مبلغ من الاحتياط بهذا الحجم، وثانياً لأن عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط يفرض تأمين إيرادات للسلفة، وهو ما ليس ممكناً إلا بقانون يقره مجلس النواب، الذي يجب عليه أن يقرر من أين يأتي بالمال ليغطي السلفة. وعليه، فإنه حتى مساء أمس لم يكن قد جرى التوصل إلى اتفاق على الآلية الأفضل لحل هذه المشكلة، إن كان بطرحها على مجلس النواب مباشرة، أو يإيجاد وسيلة قانونية تسمح بإقرار المرسوم، على أن تؤمَّن اعتماداته لاحقاً.

ليس هذا فحسب، فالحاجة إلى مجلس النواب يفرضها، نظرياً، قانون المحاسبة العمومية، الذي ينص، في المادة 205، على عدم إمكان إعطاء سلفة لمؤسسة عامة بمهلة سداد تتخطى السنة إلا بموافقة السلطة التشريعية (هذه المادة غالباً ما لا يؤخذ بها، لأنها ببساطة غيضٌ من فيض المخالفات المرتكبة والمتمثلة بعدم ردّ السلف منذ سنوات طويلة).

لكن في المقابل، إلى أيّ مدى تحتاج المؤسسة لهذا المبلغ؟ وماذا ستكون عواقب عدم الحصول عليه؟ تعتبر المؤسسة أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط، من نحو 65 دولاراً إلى 80 دولاراً للبرميل، وهي في أغلبيتها الساحقة مطلوبة لتغطية ثمن محروقات وجزء يسير منها لتغطية ديون مستحقة على المؤسسة لسوريا، عن العام الماضي، ولتغطية ديون أخرى تعود إلى فترة التسعينيات. أما الهدف، فهو المحافظة على المستوى الحالي للتغذية بالتيار.

وإذا كانت وزارة الطاقة تبرر الحاجة إلى المبلغ بالحاجة إلى استمرار المرفق العام، فإن ذلك يطرح نقاشاً حول أي مرفق عام نريد؟ هل المطلوب تسيير المرفق العام بأي كلفة؟ وما الضرر الذي ينتج من خفض الإنفاق في هذا المرفق؟ وهل يمكن إيجاد خطة لتأمين الكهرباء بأقل كلفة ممكنة؟

ثم لتقدير ضخامة الرقم المطلوب لثلاثة أشهر، تكفي الإشارة إلى أن كلفة المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء حتى عام 2025 تساوي 555 مليار ليرة فقط (ينقل قطاع الطاقة إلى مستوى أفضل من الخدمات ويضع حداً للاختناقات على الشبكة)، وتكلفة إنشاء معمل دير عمار كانت مقدرة بـــ657 مليار ليرة (يضيف أربع ساعات من التغذية يومياً، على الأقل). هل يعني ذلك أن ثمة أولويات عديدة تسبق زيادة السلفة التي حصلت عليها كهرباء لبنان؟ الإجابة لا تبدو واضحة، ففي مقابل هذه الأولويات، قد ينتج من قرار عدم زيادة السلفة ضرر مباشر على السكان، خاصة أن مصادر المؤسسة تؤكد أنها ستكون مضطرة إلى زيادة التقنين لخفض استهلاك الفيول والاكتفاء بما هو موجود لديها منه، وهذا يعني عملياً نقل العبء من الموازنة العامة إلى المواطنين مباشرة، من خلال زيادة فاتورة المولدات عليهم.
اللواء
الفساد وإدارة النفايات تنتظر «حكومة الضرورة»!
عون يجزم: لا طلقة من لبنان إذا لم يتعرّض لإعتداء إسرائيلي.. والحريري والوزراء في مقاعدهم وكأن لا إستقالة

وتناولت صحيفة اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تجاوز مجلس النواب الجديد إشكاليات التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وتسلح الرئيس نبيه برّي بدستورية الجلسة انطلاقاً من الفقرة 3 من المادة 69، والتي تنصّ على انه عند «استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

وأوحت مصادر قريبة من مطبخ التشريع ان المجلس لم يكن يقوم بدور ملء الفراغ الذي نجم أو ينجم عن تأخير تأليف الحكومة، بل ان «المجلس يقوم بواجبه فقط..»، على ان المثير ما قالته مصادر نيابية لـ«اللواء» على هامش الجلسة: «إن القوانين التي أقرّت على اهميتها، تنتظر حكومة الضرورة، لتصبح نافذة، لا سيما وأن معظمها يحتاج إلى مراسيم تطبيقية أو ربما تطلب الحكومة الجديدة، عندما تؤلف ان تعيد النظر فيها».

بدت اللفتة الدستورية من رئيس المجلس باتجاه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي جلس في مقاعد النواب بدعوته إلى الجلوس في مكانه كرئيس للحكومة ليدلي بدلوه في ملف قانون النفايات، إذ توجه إليه بالقول: «قوم قوم متنا وعشنا تصرت هون».

تشريع الضرورة
وإذا كان باب تأليف الحكومة ما زال موصداً امام الرئيس المكلف سعد الحريري، بفعل متاريس المطالب وشروط القوى السياسية، وسيبقى كذلك، أقله حتى عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من نيويورك والمرجحة الجمعة المقبل، فإن غياب تشكيل الحكومة، أو تعثر اتصالات التأليف، لم يمنع مجلس النواب المنتخب حديثاً، من الانطلاق في ورشته التشريعية، تحت عنوان «تشريع الضرورة»، محصناً بالدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 69 التي تنص على ان «المجلس المنتخب يبقى في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، وبالتالي الخروج من الجلسة بسلة لا بأس بها من المشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية للمرحلة المقبلة، إذا اخذنا بالاعتبار انها التجربة الأولى لنواب مجلس 2018، ولا سيما الجدد منهم، الذين يخوضون تجربة التشريع للمرة الأولى.

ومع ذلك، فإن أحداً من النواب الجدد أو القدامى، لم يثر مسألة دستورية القوانين التي أقرّت أو التي ستقر، في ظل حكومة تصريف الأعمال، وان كانوا سألوا عن أحقية التشريع في ظل حكومة مستقيلة، باستثناء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي اعتبر ان القوانين المقرة لا يمكن ان تصبح نافذة، فعاجله الرئيس نبيه برّي، الذي كان دافع بقوة عن دستورية التشريع سنداً للمادة 69 التي تعطي المجلس هذا الحق، قائلاً له: «ستصبح نافذة وحبة مسك»، من دون ان يشرح كيفية ذلك، الا ان مصادر نيابية أوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس برّي كان يقصد انه يعوّل على ضرورة تأليف الحكومة ضمن المهل التي نصت عليها المادة 56 من الدستور، خاصة وان برّي اكد انه سيواظب على عقد جلسات تشريعية في الشهر المقبل، لكي يوحي للبنانيين ان حالة البلد عادية، وليست في ظروف استثنائية.

وبغض النظر عن الموقف من الجلسة من حيث الشكل الا ان مضمونها كان منتجاً، بحيث صادق المجلس في جلسته الصباحية التي حضرها 106 نواب، وهو عدد أوحى بأن هناك جدية وحرصاً على ان تكون البداية منتجة، غير ان هؤلاء لم يتمكنوا من إنتاج سوى مشروع قانون واحد، هو المشروع الحكومي المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بسبب التخبط حول الحلول المقترحة، والخلاف حول مرجعية الهيئة الناظمة لإدارة النفايات، والذي حتم حصر النقاش بهذا المشروع طيلة مُـدّة انعقاد الجلسة الصباحية.

والغريب، انه رغم الضجيج والكلام عالي النبرة الذي قيل حول هذا الملف على مدى أشهر وسنوات، فيما كان المجلس مطوقاً بسلسلة اعتصامات معارضة للمشروع الذي يلحظ في أحد مواده، إنشاء محارق على طريقة التفكك الحراري، فإن التصويت عليه واجه معارضة يتيمة اقتصرت على نائبين من حزب الكتائب والنائب فيصل كرامي، في حين خرجت النائب بولا يعقوبيان من القاعة قبل عملية التصويت، بعد ان كانت أعلنت معارضتها للمشروع بسبب المحارق.

وقد اسقط على المشروع جملة تعديلات كان أبرزها ربط الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة بوزير البيئة، بعد سقوط اقتراح كان يرمي إلى اناطة الهيئة برئيس الحكومة الذي دافع عن المشروع، موضحاً بأن البلديات لم تلب طلبه في وضع حلول مقابل حوافز. وسجل اعتراض نواب الكتائب و«المستقبل» على ارتباط الهيئة بوزير البيئة.

وإذا كان التصديق على مشروع إدارة النفايات قد أخذ طيلة فترة الجلسة الصباحية، بعد ان تحدث في الأوراق الواردة 18 نائباً تركزت مداخلاتهم على الإشارة إلى مخاطر تأخير تأليف الحكومة والتنبه من الوضعين الاقتصادي والمالي الأخذ بالتدهور، فإن النقاش في الجلسة المسائية كان مستفيضاً وغنياً بالنسبة للمسائل التي طرحت، على الرغم من استمرار البلبلة والتخبط في مقاربة مواد المشاريع واقتراحات القوانين، بحيث جاءت مواقف بعض النواب مخالفة لما كانوا اعلنوه في اللجان النيابية المشتركة، وفي بعض الأماكن جرى نقاش في مسائل كان يعتقد انها حسمت في اللجان ولا سيما في ما خص الاقتراح الرامي إلى حماية كاشفي الفساد.

ولوحظ في هذا المجال، ان الحكومة شاركت بشكل فعّال في النقاش، مما جعلها تظهر وكأنها حكومة مكتملة الاوصاف، وليست حكومة تصريف أعمال لا قدرة لها على اتخاذ القرار بشأن ما يتم التوافق عليه، مما ساهم في إضفاء حيوية على الجلسة، إلى جانب الانسجام الذي ظهر بين الوزراء والنواب، والذي ساعد أيضاً في إقرار مشاريع واقتراحات كان يعتقد بأنها خلافية، وان النقاش حولها سيكون ساخناً أو متوتراً، بحيث اثمر هذا المناخ في التصديق على أربعة مشاريع واقتراحات قوانين، كانت حصيلة الجلسة المسائية، وهي: مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والمشروع المتعلق بالوساطة القضائية، واقتراح القانون الرامي إلى حماية كاشفي الفساد، واقتراح القانون الرامي إلى دعم الشفافية ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.

وفي تقدير مصادر نيابية شاركت في الجلسة، انه بغض النظر عن التعديلات التي أسقطت على هذه المشاريع والاقتراحات، فإنه يمكن القول ان اقرارها يعد خطوة مهمة على طريق حجز لبنان له موقعاً في البلدان المتقدمة في ما خص دعم الشفافية في عقود النفط والغاز، والذي يُشكّل عاملاً مساعداً في تحفيز المستثمرين على حجز مواقع لهم في عملية استخراج النفط والغاز في المياه اللبنانية وعلى البر أيضاً. وسيتابع المجلس اليوم مناقشة وإقرار ما تبقى من بنود جدول الأعمال وعددها 24 مشروع واقتراح قانون، من بينهم اقتراح قانون المفقودين قسراً.

عون في نيويورك
في غضون ذلك، بدأ الرئيس عون زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان وصلها منتصف الليلة قبل الماضية، بعقد سلسلة لقاءات استهلها بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ان يعقد اليوم لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، داخل مبنى الأمم المتحدة، ومن ثم اجتماعات مع رؤساء جمهورية كرواتيا واوكرانيا وارمينيا، ويلبي أيضاً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس إلى فطور يقيمه على شرف الوفود المشاركة، على ان يُشارك بعد ذلك في الجلسة الافتتاحية.

وفي لقاء عون مع الرئيس المصري، افيد ان تفهما ابداه الرئيس السيسي للقضايا اللبنانية التي طرحت معه في اللقاء مع الرئيس عون. وقد علم ان السيسي ابد تفهما لموقف لبنان من النازحين، واصفاً مساعدة واستعداد بلاده لكل ما من شأنه المساهمة في استقرار لبنان كما انه أكد دعم مصر في موضوع اقامة لبنان مركز حوار الحضارات والأديان ولفتت المصادر الى ان المحادثات بين عون والسيسي كانت بناءة.

واللافت في الزيارة غياب الملف الحكومي حتى في دردشة الرئيس عون مع الصحافيين، وكأنه تقصد ذلك، تاركاً المجال للمشاورات او حتى لقول كلمته في الوقت المناسب . واي كلام عن ان حل ازمة التشكيل تقوم على تخلي الرئيس عون عن نيابة رئاسة الحكومة قد يكون من احد الحلول المطروحة، لكنه لم يتبلور بعد بحسب مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»، وهذا الصمت الرئاسي قد يفسر إما رغبة رئاسية بعدم الرضى او انتظارا ما مع العلم ان ما من اجواء انفراجية قد اشيعت.

إلى ذلك، نقلت مندوبة «اللواء» المرافقة للوفد الرئاسي كارول سلوم، عن مصادر في الوفد استغرابها بما اسمته بـ«الاوركسترا» التي تقوم ببث اخبار عن زيارة عون والوفد الامني الذي رافقه وطائرة الاحتياط ما يطرح علامة استفهام عن وجود رغبة بالإساءة الى صوره العهد، وقالت انه لطالما كان الوفد الذي يحضر مع رئيس الجمهورية الى الجمعية العامة كبيرا مع العلم ان الوفد الذي رافق عون هو الاقل. اما بالنسبة الى الطائرة البديلة فهناك اساءه في التصرف لجهة استخدام الطائرة البديله لنقل ركاب سائلة ماذا لو تأخر الرئيس والاقلاع مع العلم ان الطائرة البديلة مرتبطة برحلة قصيرة زمنيا.

وكان الرئيس عون أجرى مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، لم يتطرق فيها إلى مسألة لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون في نيويورك، لكنه أوضح انه ينتظر من أوروبا عموماً ومن فرنسا خصوصاً، دعم لبنان في مسألة العودة التدريجية والآمنة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، ومضاعفة مساهمتهم في موازنة «الاونروا»، والمساهمة في مشاريع الاستثمار المقدمة في مؤتمر «سيدر»، لافتا إلى ان لبنان وفرنسا يتشاركان معاً المصدر والتاريخ والقيم والمستقبل.

ونفى رئيس الجمهورية، رداً على سؤال، ان يكون «حزب الله» يمتلك حق «الفيتو» على كل القرارات الاستراتيجية، لافتا إلى ان النظام في لبنان توافقي وابداء الرأي لا يعني استخدام حق «الفيتو». ولاحظ ان الضغوط الدولية ضد «حزب الله» ليست جديدة، وهي ترتفع، وان بعض الأطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية، لافتا إلى ان القاعدة الشعبية لحزب الله تشكّل أكثر من ثلث الشعب اللبناني، آسفا لأن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدواً.

واستبعد الرئيس عون إمكان استخدام الجنوب اللبناني في المواجهة المحتملة بين إيران وإسرائيل، وقال انه متأكد من ان «حزب الله» سيوافقه هذا الرأي، مشيرا إلى انه إذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي فما من طلقة واحدة ستطلق من الأراضي اللبنانية، ولكن إذا ما حصل ضد لبنان فله الحق في الدفاع عن النفس». ورأى ان دمج مقاتلي الحزب بالجيش اللبناني قد يُشكّل مخرجاً، مؤكدا بأن الحزب لا يلعب أي دور عسكري في الداخل اللبناني، ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع إسرائيل، وقال: «لقد بات وضع الحزب مرتبطاً بمسألة الشرق الأوسط وبحل النزاع في سوريا».

لجنة «التقدمي» و«التيار»
على صعيد آخر، عُقد امس الاجتماع الاول للجنة التهدئة السياسية المشتركة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، عند الثانية من بعد ظهرامس، في احد مطاعم عاليه، حضره مفوض داخلية الحزب التقدمي هشام ناصر الدين، ونائب رئيس «التيار الحر» رومل صادر ومنسقي لجان التيار ومفوضي داخلية التقدمي في مناطق عاليه والشوف وبعبدا.

وعلمت «اللواء» ان البحث تناول اليات التنسيق والعمل بين ممثلي الجانبين في هذه المناطق الثلاث من اجل التواصل المباشر بين المسؤولين والكوادر على الارض، لمتابعة ومعالجة اي إشكال او خلاف او سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي الى توتر الوضع بين مناصري الطرفين، وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين وعلى كل المستويات لضبط كل الامور. ووصف ناصر الدين الاجتماع بأنه ممتاز وتم الاتفاق على اجراءات عملية ميدانية للتنسيق المباشر في المناطق.

وكانت هذه اللجنة قد تشكلت بمبادرة من الرئيس عون ورئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبتنسيق ميداني من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعد السجالات القوية بين مناصري الطرفين في مناطق الجبل والتي ادت الى مخاوف من انفلات الوضع وتهديد المصالحة المسيحية – الدرزية.
البناء
روسيا تقلب توازنات الشرق الأوسط… وتسلّم سورية الـ«أس 300» خلال أسبوعين
واشنطن تحذّر من تصعيد خطير… و«إسرائيل» تعيش حال الذعر… وتدعو للتهدئة
جلسة نيابية حافلة بالتشريع… وهدوء نسبي في السجالات… وبدء استجرار الكهرباء من سورية

صحيفة البناء كتبت تقول “بخطواته الثابتة رغم ما توصف به بالبطء، رسم «الدبّ الروسي» الصورة الاستراتيجية الجديدة للشرق الأوسط، فسقوط الطائرة الروسية تشكل القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة الروسية الإسرائيلية، وفي تقدير روسيا للصبر السوري الإيراني على الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، منعاً لإحراج الحليف الروسي خلال سنوات، واحتراماً لمعايير التفاهم الذي جاء على أساسه إلى سورية وعنوانه استعادة سيطرة الدولة السورية لسيادتها على ترابها الموحّد وطرد الجماعات الإرهابية منها، من دون التورط في معارك جانبية. فقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الكيل قد طفح وأن كل ما نالته «إسرائيل» من تساهل ومن تهاون مع عربدتها ووقاحتها في الانتهاك المتمادي للسيادة السورية من دون مراعاة لما تسببه من إحراج لروسيا التي تمسك نظرياً بالأجواء السورية، ردّت عليه «إسرائيل» بالمكر والخداع والنكران وصولاً لتعمّد إلحاق الأذى بمهابة روسيا وأمن جنودها وطائراتها. وترجم الرئيس بوتين قراره بالإعلان عن تسليم سورية صواريخ الـ«أس 300» التي اشترتها سورية منذ العام 2010 وتأخر تسليمها مراعاة لتفاهمات روسية أميركية وروسية إسرائيلية، تحت شعار منع المزيد من التوتر في المنطقة، وكانت النتيجة التي رأتها روسيا ولمستها عن قرب، هي السلاح الرادع بيد سورية وحده يحفظ الاستقرار الإقليمي ويمنع المزيد من التوتر والتصعيد. وأضاف الرئيس بوتين لقراره نشر منظومة تشويش الكتروني عالية الدقة في البحر المتوسط قابلة السواحل السورية، وتسليم سورية منظومة تحكم متطورة لشبكات دفاعها الجوي تتيح إدارتها على مساحة الجغرافيا السورية.

مصادر عسكرية متابعة رأت مهلة الأسبوعين المعلنة لتغيير الوضع العسكري الاستراتيجي في المنطقة، دليلاً على وجود المنظومة في سورية، مع قرار بعدم تشغيلها، ربما يكون تحسباً لحرب مقبلة تشنها «إسرائيل» فجأة، يجب أن تتهيأ سورية لخوضها بعدم كشف ما لديها من شبكات دفاع جوي، ما يفتح احتمال أن يكون تشغيل الشبكة مرتبطاً بتسليم سورية ما هو أحدث منها لمواجهة مخاطر حرب مقبلة بدلاً من هذه الشبكة، وربما يكون الـ«أس 400» هو المقصود، وفقاً لهذه المصادر.

المصادر العسكرية نفسها رفضت الأخذ بما تسرّبه بعض الأوساط الإعلامية الخليجية عن قدرة «إسرائيل» على تفادي منظومة الصواريخ الشديدة الفعالية، حتى لو لجأت إلى طائرات الـ«إف 35» التي تسلّمتها حديثاً من أميركا. وقالت المصادر سيكون على القيادة العسكرية الإسرائيلية التحسب لخسارة طائرة أو أكثر في كل محاولة للاقتراب من الأجواء السورية، وهذا يعني الاستعداد لدخول الحرب، إذا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، بينما الامتناع عن التقرب من الأجواء السورية، ووقف الاعتداءات يعني تحوّل سورية مصدر تهديد استراتيجي لـ»إسرائيل» في القدرة الصاروخية لسورية وحلفائها في محور المقاومة تحت مظلة دفاع جوي نوعية تتكفّل بتعطيل التفوّق الجوي الإسرائيلي.

القرار الروسي أربك القيادة الإسرائيلية التي بادرت عبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الاتصال بموسكو ومحاولة التأثير على قرار الرئيس بوتين، الذي أعلن تمسكه بقراره وتحويله للتنفيذ، بينما تعاطت وسائل الإعلام الإسرائيلية مع القرار الروسي كحدث كبير يغيّر البيئة الاستراتيجية في الشرق الأوسط. ونقلت عن قيادات عسكرية وأمنية أن سورية وإيران وحزب الله سيقومون ببناء منظومة صاروخية متطوّرة تهدّد وجود إسرائيل خلال شهور في ظل الصواريخ الروسية التي ستصير بحوزة الجيش السوري قريباً جداً، وتحوَّل حال الذعر الإسرائيلي إلى ارتباك في صياغة الخطاب الإعلامي في التحدّث عن روسيا، حيث حافظت أغلب التعليقات على لغة الأمل بتراجع روسي بدا أنه مشفوع باليأس والعجز عن الإجابة عن البدائل التي ستلجأ إليها «إسرائيل» للحفاظ على ما تسميه قواعد الاشتباك التي فرضتها في ظل الحرب على سورية.

واشنطن رفعت مستوى القلق إلى تحذير موسكو من أنها ترتكب خطأ كبيراً وخطيراً سيعرّض المنطقة للتصعيد وتحدّث كل من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وممثلة واشنطن في مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي في مؤتمر صحافي مشترك، في واحدة من المرّات النادرة للإعلان عن قلق أميركي من الخطوة الروسية.

لبنانياً، سيطر الهدوء النسبي على السجالات السياسية التي تخطتها جلسة التشريع النيابية، بعدما نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء الأولوية للإنجاز التشريعي الذي سجل إصدار العديد من القوانين ويستكمل اليوم، بينما وصل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك تمهيداً لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، وسجلت وزارة المال بدء استجرار الكهرباء من سورية وفقاً للعقد الذي وقعه الوزير علي حسن خليل.

غابت الاتصالات الحكومية التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع المعنيين، لتعذّر التفاهم حتى الساعة بين الفرقاء حول الحصص والحقائب، فيما كان بارزاً حضور الملف الحكومي في الجلسة العامة التي التأمت أمس، لأول مرة منذ الانتخابات النيابية برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث اقترح النائب اللواء جميل السيد أن يتم تحويل الجلسة العامة الى «جلسة مناقشة للبحث في التأخير بتشكيل الحكومة، خصوصاً أن تكليف الرئيس المكلف هو ملك المجلس مجتمعاً وهو سلّمه أمانة تسيير الحكم وعدم التأليف فشل يُحسب عليه». ودعا رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى «حكومة اختصاصيين إذا لم نكن نستطيع الخروج من الصراع على الحصص»، اعتبر أيضاً ان «القوانين المقرة في ظل حكومة تصريف أعمال لا يمكن ان تصبح نافذة».

وكان لافتاً ما دعا اليه حزب القوات اللبنانية عبر مصادره لـ«جهة المسارعة في تأليف حكومة الضرورة»، لا سيما أن التشريع وإقرار الاقتراحات والمشاريع لا يمكن أن يبصر النور الا بإجراءات حكومية مواكبة، علماً ان المصادر نفسها ألمحت الى اقتراح في شأن اجتماعات طارئة لحكومة تصريف الأعمال من اجل البحث في ملفات اقتصادية واجتماعية لا تحتمل التأجيل والمماطلة وتتصل بما يدرسه المجلس النيابي.

وفي هذا السياق، علق النائب نواف الموسوي على ملف الحكومة العتيدة قائلا «الله يفك أسرها»، قبل ان يعلن الأخير ان «المشكلة اننا امام حكومة تصريف اعمال ويجب ان نتوجّه للدعوة الى حكومة يبدو انها معتقلة».

وبينما غاب ملف الكهرباء عن الجلسة، حضر هذا الملف في كلمة النائب ياسين جابر الذي أشار إلى أننا في صدد إعداد ملف علمي عن موضوع الكهرباء، بيد أن اللافت تمثل بمحاولة الرئيس بري ضبط إيقاع الأمور ومنع كهربة الاجواء لا سيما انه قاطع النائبين جابر وانور الخليل عند اشارة الاول الى ملف الكهرباء والثاني الى رد التيار العوني الطائفي على إعفاء موظفة في وزارة التربية، وإعلانه شطب ما قاله الخليل من المحضر.

وعليه فقد أقر مجلس النواب امس، بنوداً ثلاثة تتصل بمقررات مؤتمر سيدر. وهي: مشروع قانون الوساطة القضائية، والقانون الرامي الى حماية كاشفي الفساد بعد إدخال أكثر من تعديل عليه، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول، بعدما كان أقر مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل ومشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. وقد طغت على الجلسة، النقاشات التقنية بامتياز، ما خلا ملف النفايات الذي استحكم النقاش السياسي بمرجعية هيئة إدارة النفايات الصلبة، حيث حصل خلاف سياسي بين تيار المستقبل الذي كان يرغب أن تكون رئاسة الحكومة هي المرجعية الوحيدة للهيئة والتيار الوطني الحر، فسقط اقتراح أن تتبع الهيئة لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي عليها وقد سجل تيار المستقبل وحزب الكتائب اعتراضهما على الأمر.

إلى ذلك، بدأ أمس، استجرار 103 ميغاوات كهرباء من سورية الى لبنان، بعدما كان وقّع وزير المالية علي حسن خليل طلب استجرار الكهرباء من سورية لتغذية الشبكة اللبنانية. وطلب خليل في كتاب وجهه إلى وزارة الطاقة تحديد الكلفة المالية المطلوبة من وزارة المال لتغطية النفقات للموافقة عليها.

وفيما يلقي كلمة لبنان غداً الأربعاء امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس لقاءاته في نيويورك، فالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد للرئيس عون دعم بلاده لبنان من اجل عودة النازحين السوريين الى ديارهم. أما الرئيس عون فأكد في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، «ان الضغوط الدولية ضد حزب الله ليست جديدة، وهي ترتفع. وبعض الأطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية مع الحزب، لأنه هزم إسرائيل في العام 1993، ومن ثم في العام 1996، وبصورة خاصة في العام 2006. إن القاعدة الشعبية لحزب الله تشكّل أكثر من ثلث الشعب اللبناني. وللأسف فإن بعض الرأي العام الأجنبي مصّمم على جعله عدواً». وعمّا اذا كان الجنوب اللبناني يمكن ان يُستخدَم في المواجهة بين إيران و»إسرائيل»، قال: «لا»… اذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء إسرائيلي، فما من طلقة واحدة ستُطلق من الاراضي اللبنانية. ولكن اذا حصل اي اعتداء ضد لبنان، فله الحق في الدفاع عن النفس». وعن امكانية دمج مقاتلي حزب الله بالجيش اللبناني، أعلن: «قد يشكّل الأمر مخرجاً، لكن في الوقت الراهن فإن البعض يدين تدخله في الحرب ضد داعش والنصرة في سورية. غير ان الوقائع هنا هي ان الإرهابيين كانوا يهاجمون اراضينا، وحزب الله كان يدافع عنها. والحزب لا يلعب اي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع «إسرائيل». لقد بات وضع الحزب مرتبطا بمسألة الشرق الاوسط وبحلّ النزاع في سورية.»

وأشارت مصادر بعبدا لـ«البناء» إلى أن رئيس الجمهورية سيركز في كلمته على المواقف اللبنانية الرسمية من التطورات الداخلية والإقليمية، لا سيما في ما خص ملف النزوح السوري وضرورة عودة النازحين إلى ديارهم ربطاً بالمبادرة الروسية، وسيتناول الرئيس عون السياسة الإسرائيلية العدوانية، وانتهاكاتها المتكررة لسماء لبنان لضرب سورية، فضلاً عن أهمية دعم وكالة الأونروا في ضوء القرار الأميركي بقطع المساعدات عن وكالة غوث اللاجئين.

أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فقد قال خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في بوسطن «الى مَن يعمل ليفشل العهد أقول إن ما تمّ تجاوزه في العامين الماضيين كافٍ ليعتبر العهد ناجحاً»، مضيفاً «تشكيل الحكومة ضروري، لكنه غير كافٍ لينهض الاقتصاد، بل يجب تأليف حكومة تعمل ونحن «جرحى وشهداء العرقلة»، مشيراً الى «أنهم يركّبون شائعات عن الليرة وغيرها ليأتوا بحكومة كما يريدون». الى ذلك كان لافتاً حضور سفيرة لبنان في الأمم المتحدة أمل مدللي اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك، عوضاً عن وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يصل الى نيويورك في الموعد المحدد، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية قبل انطلاق جلسات النقاش في الجمعية العامة اليوم.

المصدر: صحف