أقر مجلس النواب قبل ظهر اليوم الإثنين البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام وبدل النقل، بالإضافة إلى القانون الذي يرمي إلى تغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية، ذلك في جلسة عامة تشريعية في مجلس النواب عقدت بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري.

الرئيسان بري وميقاتي
وفي مستهل الجلسة، قال الرئيس بري “في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا مجلس نيابي يعمل ويشرّع”. وأضاف “إذا بدنا نرد على هؤلاء منبطل نشتغل”.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعيّة في مجلس النواب، أنّ “موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها”.

وقال “إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة الى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها”.

وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي إنّ “الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره”.

فياض
وقبيل دخوله إلى الجلسة، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “من يشكك بدستورية جلسة اليوم لم يقرأ المادة 85 من الدستور ولم يطلع على قانون المحاسبة العمومية، وتحديدًا المواد 11 و12 و60، التي تعيد استحضار أحكام المادة 58 من الدستور”.

وأشار فياض في تصريح صحافي، إلى أن “هناك إشكالية في صلب النظام هي التي تحكم المواقف من الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية”، وأضاف من لديه اي ملاحظات حول هذا النظام فليبدِ الاستعداد لتعديل الدستور”.

ولفت إلى أننا سنكون أمام تحسن في وضع إيرادات الدولة، وخصوصًا تلم المتأتية من المرافق العامة”، معتبرًا أن “ما لم تلحظه جلسة اليوم هو ضرورة تعديل احتياطي الموازنة”.

كنعان
واعتبر رئيس لجنة المال والموزنة النائب إبراهيم كنعان أن “الاعتمادات تفترض أن يكون هناك موازنة أولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز ان نرتكز على المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية”.

وأضاف كنعان أن “السقف الوحيد الذي يفرض إقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا اي لقمة عيش 400 ألف عائلة، التي لا يجب ان تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة”.

ورأى أن “موضوع الحكومة وممارستها بتجاهل الفراغ برئاسة الجمهورية وكونها حكومة تصريف أعمال، مرفوض دستورياً ونحن لا يمكننا الاستمرار بهذا الاجتزاء و المخالفات”، وتابع أن “حقوق ناسنا كانت تفرض مشاركة الجميع في جلسة اليوم، والموازنة كانت مطلوبة من الحكومة منذ أيلول وتشرين الأول 2023 “.

بو صعب
بدوره، قال نائب رئيس المجلس النيابي النائب الياس بو صعب من مجلس النواب، على الرغم من قراري بالمشاركة بالجلسة التشريعية اليوم صباحًا، إلا أننا نعترض على العمل الحكومي بشكل أساسي”، موضحًا أن “المُشاركة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد”.

وسأل بو صعب “ما هي الجريمة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟”، معتبرًا أن “من لا يريد ذلك هو من يخاف على كرسيه”، واعتبر أن “الرئيس برّي يُراعي تشريع الضّرورة بينما الحكومة لا تُراعي شيئاً”.

مواقف
من جهته، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم من مجلس النواب أن “الدعوة للجلسة التشريعية اليوم ليست لتسجيل مواقف، بل على جدول أعمالها قضايا تخصّ الناس والموظّفين لتأمين رواتبهم”.

واعتبر عضو تكتل لبنان القوي سجيع عطية من المجلس، أن “هناك حاجة ملحة لعقد جلسة تشريعة اليوم لأننا نريد البت برواتب القطاع العام”.

وأوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن “أنّنا لم يكن يومًا ضد انعقاد الجلسات وكنا دائمًا ضد التعطيل”، مذكرًا بأنه “خلال فترة الشغور الرئاسي عام 2014 و2016 كافة القوى كانت تحضر في المجلس النيابي وتشرع”، سائلًا: “فما الذي تغير اليوم؟”.

تحسين للرواتب
وكان على جدول أعمال الجلسة عدد من اقتراحات القوانين، أهمّها تلك الخاصة بتعديل رواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، وتتضمن “إعطاء 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وتعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً، وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية”.

هذا وحاول أعضاء الكتل المعترضة تطيير نصاب جلسات اللجان المشتركة، ولكن لم تمر المحاولات، وحُوّلت مشاريع القوانين إلى مقترحات “على سبيل التسوية بين من ينفي قدرة الحكومة المستقيلة على إرسال مشاريع القوانين، ومن يرى هذا الرأي على أنّه هرطقة”، وبالتالي، فإنّ “محاولات التعطيل قد تنسحب على جلسة الهيئة العامة غداً” يقول النائب في كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة، ويحسم “أن لا إمكانية للجزم بانعقاد الجلسة من عدمها، فخلال النقاشات التي سبقت الدعوة، سمعنا من النواب المعترضين على التشريع رفضاً لتحميلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع العام جرّاء عدم إقرار الزّيادات”. ويلفت حمادة إلى “ضرورة إقرار مقترحات القوانين، ولا سيّما المتعلّقة بالجامعة اللبنانية، فالأساتذة المتعاقدون فيها لم يقبضوا مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي الماضي”.

لا تهددونا بالناس
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة إعتبر أن “هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها أن ترسل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تحت عنوان سياسي كيدي، فلا تهددونا بالناس”.

وقال في خلال لقاء تربوي نظمته التعبئة التربوية في حزب الله في البقاع الغربي بقاعة “الوحدة الوطنية” في بلدة سحمر مع جمع من المديرين والأساتذة في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، “تم تعطيل جلسة المجلس النيابي وبقي القطاع العام على ما هو عليه من ناحية الرواتب لأن هناك في لبنان من لا يحس بالناس ولا يعنيه موظف القطاع العام ولا يسأل عن وجع الناس وجوعهم ووجعهم ولا عن أي تفصيل من تفاصيل حياتهم في هذه اللحظة وهمهم الأكبر هو الكيد السياسي والاصطياد الدائم لتصوير هذا الانقسام في لبنان وبالتالي على حساب اللبنانيين وحياتهم، هذا هو الواقع”.

أضاف “ما أخذنا فيه عهدا سنتابعه مع الحكومة ورئيس الحكومة على مستوى الأربع رواتب للأساتذة. رئيس الحكومة أبلغ وزير التربية بأنه يؤمن الأربع رواتب للأساتذة ولكن بشرط عدم الدخول في إضراب بداية العام الدراسي الجديد”.

وشدد حمادة على أن “مطالب الأساتذة محقة وما يؤمن من مطالب الأساتذة هو الحد الأدنى الذي لا ينقل الأستاذ إلى مستوى الحد الأدنى من الحياة الكريمة”. وقال: “لذلك نحن دائما إلى جانبكم ونحن نرفع الشعار الذي يقول بأن العلم هو مرتكز النهوض ومستقبل لبنان. من غير المسموح لأحد أن ينال من كل التعليم في لبنان وخصوصا التعليم الرسمي، وعلينا التعاون لنعبر هذه الأزمة”.

الزيادات
جدير بالذكر أن الزيادات التي تدور حولها المشكلات الدستورية والقانونية “لن ترفع من قيمة الرّاتب فوق حاجز الـ153 دولاراً”، بحسب رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر. و”هذا الأمر يسري على 80% من الموظفين الذين لا يتجاوز أساس راتبهم مليوني ليرة”. أما المتقاعدون الذين لم تضع الحكومة حدّاً أدنى لمعاشاتهم، فـ”لن يستفيدوا من الزيادة إلّا بدولارين أو ثلاثة”. من تقاعد على معاش 800 ألف ليرة، كان يقبض مع الزيادة الأولى في موازنة 2022 (3 رواتب)، 5 ملايين شهرياً، أي 83 دولاراً على سعر 60 ألف ليرة لمنصة صيرفة. اليوم مع الزيادة الثانية، ومضاعفة الراتب 7 مرات، سيصل معاش المتقاعد إلى 7 ملايين و400 ألف، ما يساوي 86 دولاراً على سعر صيرفة الجديد، وتكون الزيادة بذلك 3 دولارات فقط!

وتبدو الأمور أكثر تعقيداً على جبهة الأساتذة، إذ “تسعى بعض مكوّنات روابط التعليم إلى العودة للتلويح بورقة الامتحانات الرّسمية، لأن لا معلومات عن شمول الأساتذة بالرواتب السبعة وفقاً للمادة السّابعة في قرار وزير المالية 391″، بحسب مصادر في روابط التعليم. وفي حال إقرارها سيبقى شرط الحضور أقلّه 14 يوماً شهرياً عائقاً أمام استفادة الأساتذة من المساعدة، ما سيتركهم أمام “صيف حار”، إذ توقفت الحوافز بالعملة الأجنبية، والبالغة 125 دولاراً شهرياً، مع نهاية أيار، والراتب أصبح ما دون الـ100 دولار لأغلبهم. أما الحلول المنتظرة، فلا تتجاوز الوعود الدائمة من وزير التربية بطرح المسألة على أول جلسة حكومية مقبلة.

المصدر: موقع المنار + صحف