تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 13-9-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

السعودية ليكس: كيف نخرّب العراق؟

من اليوم، تقوم «الأخبار» بنشر وثائق حصلت عليها، تتعلق بالدورين السعودي والإماراتي في العراق، تتركز على حقبة السنوات الماضية التي شهدت تطورين رئيسين: خروج قوات الاحتلال الأميركي وصعود تنظيم «داعش». في هذه المرحلة، وجد الخليجيون، تحديداً الرياض وأبو ظبي، أنفسهم في دور الوكيل للأصيل الأميركي الذي لم يبتعد عن الساحة إنما تعرّض نفوذه للاهتزاز وبات يحتاج إلى رافدين لتحركاته. ما مرّ فرض على السعودية تنظيم مشاريع ملائمة للنفاذ إلى بلاد الرافدين. في إحدى الوثائق، خلاصة لمرحلة السفير السعودي السابق لدى العراق ثامر السبهان، ونتائج أنشطته المتنقلة منذ منصبه الدبلوماسي، واستكمالها بعد طرده من بغداد بين البلاط السعودي وسفارة بيروت. كل الجهود السابقة للسبهان، الذي لا يزال مُكلَّفاً بمتابعة الملف العراقي، يُجملها فريقه في مشاريع مقترحة على شكل برامج عمل. تفيد الوثيقة بسلوك دبلوماسي سعودي لا يراعي الخصوصية العراقية، من المرجعية الدينية وصولاً إلى مختلف القوى الفاعلة، وعلى رأسها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (خلاف الشائع إعلامياً)، الذي بدا «السبهانيون» صريحين في استشعار العداء له ولكل قادة «التحالف الوطني» (سابقاً). فالبرنامج «السبهاني» لَحِظ العمل على تفكيك هذا التحالف، وهو ما حصل بالفعل بغض النظر عن الأسباب.

يعدّ المشروع «التيار الصدري» أرضاً خصبة للاختراق والاستخدام. أكثر من ذلك، لا يجد «السبهانيون» حرجاً في إبداء الرغبة، بل والعمل على اختراع مرجعيات دينية لـ«المكون الشيعي»، والسعي في إحداث اقتتال عسكري يجر إليه «التيار الصدري» وبقية الفصائل، والتلاعب بالأمن العراقي في الداخل وعلى الحدود، وشراء الساسة والعشائر والإعلاميين. الأهم، أن التطورات السياسية الأخيرة توضح أن ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير خارجيته عادل الجبير، قد وقّعا بالموافقة على المقترحات «السبهانية»، إذ بات بالإمكان تتبع البصمات السعودية بوضوح في الأزمة الجارية. في ما يلي الوثيقة التي تنشرها «الأخبار» بلا تدخل في المحتوى، تتضمن سلّة مشاريع اقترحتها، العام الماضي، سفارة السعودية لدى بغداد، وقدمتها إلى وزارة الخارجية تحت عنوان «مشاريع تقويض النفوذ الإيراني في العراق»:

أولاً: مشروع تفكيك «التحالف الوطني» (التجمع السياسي الشيعي)

· معلومات عن «التحالف الوطني» الشيعي:
– تحالف وطني شيعي أعلن عن تشكيله رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري يوم الاثنين 24 أغسطس 2009م خاض الانتخابات البرلمانية 2010 و2014م.
في الخامس من سبتمبر 2016م، تم اختيار عمار الحكيم ليكون رئيساً للتحالف الوطني، ومن المؤكد أن هناك صفقة تمت لتنازل الجعفري عن هذا المنصب الهام.
أهمية العمل على تفكيك التحالف الشيعي أو إضعافه.

يتطلع البرنامج «السبهاني» إلى إحداث اقتتال بين التيار الصدري وباقي الفصائل

بعد طلب استبعاد السفير السعودي السابق في بغداد (ثامر السبهان) تبين أن الساسة العراقيين في الحكومة ورئيس الحكومة (حيدر العبادي) ليس لديهم رغبة صادقة وحقيقية في تحكيم عقولهم والخروج بالعراق من مآسيه وأنهم ينفذون أجندات إيران لقتل وتدمير الشعب العراقي وتعزيز احتلال العراق عن طريقهم، ويقفون ضد أي تحرك عربي لإعادة العراق لحاضنته العربية وذلك لعدة أسباب:

1. تفريس العراق وشعبه وجعلهم توابع لإيران وتحت سيطرتهم وإبقاء العراق تحت الوصاية الإيرانية.
2. القضاء على آمال السنة وتهجيرهم.
3. سيطرة الميليشيات الشيعية على العراق ومقدراته.
4. تنفيذ الأجندات الإيرانية والأجنبية التي تستبيح العراق وتصادر مقدراته.
5. الانفراد بالحكم وعدم الرغبة في إشراك أي مكون وكأنه حق إلهي لهم دون غيرهم.
6. مد نفوذ إيران لضمان سيطرتها على الخط الاقتصادي من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط ليشمل نفوذها دول العراق وسوريا ولبنان والأردن.
7. تقويض أمن واستقرار دول الخليج عن طريق الميليشيات والعمليات من قبل «حزب الله» والميليشيات الأخرى المتطرفة.

وعليه لا بد من:

العمل بالتوازي مع المشاريع الأخرى (تقويض نفوذ إيران في العراق وتفكيك «الحشد الشعبي»).

إن بقاء «التحالف الوطني» الشيعي بهذا الشكل سيشكل عائقاً أمام أي مشروع سني أو مشروع للمملكة في العراق نظراً لأن قيادة التحالف الوطني تأتمر بأمر طهران وقد نقلت إيران مواجهتها للمملكة في دول أخرى. من خلال تدخلاتها ورجالها في تلك الدول تسعى طهران لأن تبين للعالم أنها قوة على الأرض، في حين إن هذه القوة هي قوة الفوضى واحتلال البلدان العربية. فستبقى إيران تثير تلك المشاكل ومن ثم تظهر للمجتمع الدولي أنها الوحيد القادر على لعب دور إيجابي لاستقرار المنطقة، في حين إن الهدف من تصرفاتها توسيع نفوذها وسيطرتها على دول المنطقة.

ومن المهم التفكيك عبر اعتماد خطة تتضمن ما يلي:
– تغذية الخلافات داخل البيت الشيعي بكل الطرق
– حصر المثقفين والمفكرين والإعلاميين المعادين للتوجهات الإيرانية
– حصر المثقفين والمفكرين والإعلاميين الموالين للتوجهات الإيرانية
– تعزيز التعاون مع السيد حسين الصدر وتبني برامجه لجعله صوت المملكة في العراق داخل المجتمع الشيعي
– العمل على احتواء القبائل العربية الشيعية والتي سبق وأن أبدت رغبتها في ذلك للسفير (السبهان) وتمت الكتابة في ذلك
– العمل على احتواء النواب المنتمين للتحالف أو المنضوين تحت لوائه
– حصر جميع المقربين من نوري المالكي وحيدر العبادي ومقتدى الصدر و«التحالف الوطني» ومراقبتهم ومحاولة تجنيدهم أو عمل ملفات لهم لاستخدامها عند الحاجة وتخوينهم عبر وسائل الإعلام
– تغذية حراك مقتدى الصدر بشتى الطرق إعلامياً واقتصادياً وسياسياً حتى لو دون علمه
– استقطاب المفكرين الشيعة المستقلين وتبني برامجهم
– إبراز دور المملكة المدافع عن العراق وعروبته ووحدته
– تبني الإعلاميين الذين سبق وأن أبدوا رغبتهم في إظهار صوت المملكة، بل وقدموا مشاريع إعلامية يمكن تبنيها. «فالرصاصات التي لا تصيب تدوش»، وسيكون من الصعب على التحالف الشيعي إسكات كل تلك الأصوات فتشتت جهوده، وتكون مصدر تشويش عليه تشغله عن أمور كثيرة مما يجعله يتخبط كثيراً ويتخذ قرارات مستعجلة تكون أضرارها عليه كبيرة.
– الاستمرار في ربط الميليشيات بقيادات التحالف الشيعي ولمن تتبع كل ميليشيا ليعرف العراقيون أن هؤلاء القادة ما هم إلا مجرمون وقادة ميليشيات وليسوا محل ثقة.
– حملة إعلامية لكن هذه الحملة قد تزيد من تماسك الشيعة الموالين لإيران للالتفاف حولها وتقوية انتمائهم لذلك لا بد أن يكون أي تحرك إعلامي محسوبة عواقبه وفوائده ومدروس بدقة.
– تتضمن الحملة الإعلامية على مواد فيلمية ووثائق تبين أن قادة التحالف (الوطني) تآمروا على تدمير العراق وقتل شعبه حتى يضمنوا بقاءهم في الحكم ونهب خيرات العراق.
– تتضمن الحملة كذلك عدم رغبة قادة العراق في الاستفادة من تجربة دول الخليج في التنمية واعتمادهم على خطط إيران الفاشلة.
– استقطاب رجال المخابرات والعسكريين الموثوقين الذين أقالهم المالكي إبان حكمه للاستفادة منهم في المراحل القادمة، وقد سبق لبعض منهم أن تقدم للسفارة بطرق غير مباشرة لعرض خدماته.
· النتائج المرجوة في هذه الخطة:
– إضعاف حلفاء إيران في العراق ومن المؤكد سيصاحبه ازدياد قوة وحضور الجانب السني العربي والسني الكردي وهو ما يتوافق مع الخطة التنفيذية موضع التنفيذ حالياً.
– إشغال التحالف الشيعي بحل قضاياه الداخلية مما قد يؤدي للتصادم المسلح بين الفصائل التابعة لقادة التحالف ومن المؤكد أن هناك قادة يرون أهمية تصفية آخرين، فهناك خلاف حاد بين مقتدى الصدر ونوري المالكي على سبيل المثال لا الحصر.
– إنهاك إيران في الخلافات مما يجعلها تزيد من دعمها للبعض على حساب الآخر، وقد تلجأ للتضييق على البعض وهنا يبرز دور الجهاز السعودي في رصد هذه التحركات وكشفها لكسب تعاطف بعض القادة وضمان انشقاقهم عن التحالف الشيعي.
– هذا الانهاك سيؤثر على حضور إيران في سوريا واليمن والتي لا شك ستقنن طاقتها لضمان عدم خروج العراق عن سيطرتها.
– إنشاء جيل جديد من الشيعة المعتدلين وتقديمهم كبديل لأولئك الملطخة أيديهم بدماء العراقيين من كل المذاهب بحجة الدفاع عن أهل البيت. وقد يكون من المناسب البدء بتبني قادة من الشيعة يكون اختيارهم بالتنسيق مع بعض القادة المعتدلين والعروبيين كالسيد حسين الصدر وإياد علاوي.
– خروج القبائل العربية الشيعية وعودتها لعمقها العربي والخليجي، فقد أبدى العديد منهم رغبتهم في التخلص من سيطرة إيران عن طريق عملائها في التحالف كنوري المالكي وميليشياته كـ«عصائب أهل الحق» و«(كتائب) حزب الله» و«النجباء» و«الإمام علي» وغيرها التي انتهكت حقوقهم وأذلتهم وأخضعتهم لها بالقوة.

· ثانياً: مشروع ملاحقة قادة الميليشيات الشيعية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في العراق والمنطقة وحكام العراق المتورطين في جرائم في العراق

الهدف:
محاصرة ومحاكمة المتورطين في جرائم إرهابية ضد العراق وبلدان أخرى. أمثال أبو مهدي المهندس وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي وغيرهم من القيادات السياسية والقيادات الميليشياوية في العراق وخارجه. وملاحقتهم جنائياً في المحاكم الدولية لتقديمهم للعدالة، وتجريم المنظمات الإرهابية عالمياً.

· الوسائل:
العمل عبر المنظمات الدولية والمحاكم في الدول الغربية، والمنظمات الحقوقية في الدول الغربية التي تسمح أنظمتها بمحاكمة من يحملون جنسيتها أو من يقيمون فيها أو يتواجدون فيها.
مكاتب محاماة وناشطين أمثال القانوني محمد الدراجي، حيث سبق له أن كشف عدة جرائم ضد دول وأشخاص أمام المنظمات الدولية. وسيكون بالتعاون مع المحامي خليل الدليمي المحامي والناشط الحقوقي الذي تولى الدفاع عن صدام حسين، وناشطين حقوقيين عراقيين وطنيين.

· التقييم:
· مشروع سيكون له تأثير كبير ليس فقط على ميليشيات إيران وحكام العراق فحسب، بل ستمتد آثاره إلى الخارج ولا يستبعد أن تقوم دول متورطة بمحاولة إيقافه لتورطها في دعم تلك الجهات أو الأشخاص. وهذا المشروع سيكون له حضور دولي فاعل سيستنزف إيران وحلفاءها لمحاولة إيقافه لما سيحدثه من تأثير جنائي على عملائها وستمتد آثاره إلى أصولهم في الخارج.

ثالثاً: مشروع احتواء القادة الأمنيين والعسكريين العراقيين، مثل:
1. خضير الدهلكي، أحد مؤسسي الجهاز في البلد 2004م، ومختص بملف الأحزاب الكردستانية، ومعاون مدير عام مكافحة الإرهاب ومختص بمتابعة التنظيمات الإرهابية.
2. حبيب الطفيري، أحد مؤسسي الجهاز 2004م معاون مدير عام الدائرة العربية والدولية ومتخصص بمكافحة التجسس في الساحة العربية.
3. كامل القيسي، أحد مؤسسي الجهاز 2004م شغل مدير عام ملف إيران، وممثل الجهاز في مصر.
4. رشيد الرفاعي، أحد مؤسسي الجهاز 2004م تخصص إرهاب دولي، محلل استخباري ومدير قسم التقارير الاستخبارية.
5. مهند المجمعي، متخصص في مكافحة التجسس.

رابعاً: مشروع السيد حسين الصدر* والمراجع الدينية الأخرى

نقترح أن يتم ذلك من خلال:
إعداد وثيقة مصالحة سياسية سعودية بمشاركة خليجية تكون مرجعيتها الوثيقة التي أرسلها السيد الصدر للمملكة من قبل ومشاركة بعض الأصدقاء والترويج لها، وإصدار قرار أو فتوى أن من يرفض هذه الوثيقة فهو لا يرمي إلى المساهمة في بناء العراق بل إلى المزيد من الدمار وتمكين أعدائه منه.

يدعو المشروع إلى توسيع عملية شراء ذمم الإعلاميين وشيوخ العشائر العراقية

وضع خطة له للتحرك على دعم العشائر العربية الرافضة للتوسع الإيراني في العراق ودعمها، وتوثيق وتعزيز العلاقة مع المثقفين والمعارضين الشيعة ضد التوجه الفارسي في جنوب العراق.
– استصدار أمر من رئاسة الوزراء العراقية بعودة جميع النازحين وخاصة شيوخ وعشائر الأنبار وصلاح الدين والموصل، يتخلله جهد سعودي حتى يشعر أبناء العشائر بوقوف المملكة إلى جانبهم.
– استصدار فتوى من المرجعية الشيعية بعودة النازحين وتأمينهم.
– دعم السيد مادياً لمشاريعه الخيرية لصالح الشعب العراقي على أن يشار في كل مشروع إلى دعم المملكة وذلك عبر الخطب ووسائل الإعلام.
· الجانب العسكري والاستخباراتي:
1. دعم التشكيلات العسكرية التي كونها السيد حسين الصدر والبحث في كيفية الاستفادة منها. والتي أفادنا بأنه تم اعتماد 6200 مقاتل والتي تتمركز في عين التمر بين كربلاء والأنبار وستكون من المذهبين الشيعي والسني.
2. المشاركة في إدارة هذه القوة من قبل ضباط سعوديين بالإضافة إلى ضباط من قبل السيد.
3. تفعيل العمل الاستخباري بين الجانبين.
4. تكليف السيد باستصدار أمر من رئاسة الوزراء بإدراج خمسة آلاف شخص من الأنبار في الشرطة ليتولوا تأمين محافظة الرمادي وما حولها.
· في الجانب الإعلامي:
– تبني قناة «السلام» التابعة للسيد الصدر، وتدريب كوادرها وتشغيلها من قبل قناة سعودية متمكنة كـ«العربية» أو قناة «الأخبار»، لتكون منبراً للمملكة في العراق.
بحيث توقيت إصدار الفتوى (فتوى تحريم القتال خارج العراق بعد تحرير أراضي العراق، كما يتم إصدار فتوى بأن القتال في سوريا مع نظام بشار هو تأجيج للفتنة وتشويه لمنهج آل البيت).
· طريقة متابعة تنفيذ الاتفاقات:
تحديد الممثلين لكل من السيد ومعالي الوزير (وزير خارجية المملكة) لمتابعة الاتفاق المبرم بين الطرفين وتقديم تقارير دورية عن سير العمل.

خامساً: مشروع سحب الفصائل المسيحية والايزيدية من «الحشد الشعبي» عن طريق الأصدقاء.

· فصيل «بابليون» حركة مسيحية مسلحة، منضو تحت لواء «الحشد الشعبي» بعدد 800 متطوع من عناصره أكملوا تدريباتهم في 3 معسكرات في بغداد ومحافظة صلاح الدين (شمال).
· ريان الكلداني، مواليد 1989 لم يكمل الدراسة. خريج صناعة أقل من دبلوم، لديه ثلاثة أشقاء كانوا يعملون في النوادي الليلية يسكن في منطقة شارع فلسطين اتفق مع أحد قيادات «جيش المهدي» بأن ينصب كشيخ أو أحد الراعين للطبقة المسيحية في بغداد وأطلق لحيته، وبين ليلة وضحاها تحول إلى شيخ، بدأ بإنشاء مواكب حسينية يدعو إليها كبار قيادات «جيش المهدي» وبدأ برشوة الصحافيين الذين يعملون في المحطات التابعة لإيران وبطريق الصدفة في أحد الاحتفالات تعرف إلى عامر الخزاعي أحد قيادات «حزب الدعوة»، الذي احتضنه وعينه بصفته مستشار الطائفة المسيحية في مستشارية المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء.
· معلومات تشير إلى أن عدد التابعين له في الفصيل 400 مقاتل لكن الحقيقة هم أقل وإنما زيد في العدد للحصول على رواتب أكثر.
· يهاجم دائماً المملكة العربية السعودية في خطاباته.

سادساً: مشروع المساعدات الإنسانية في العراق
1. تكليف مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية بالبدء فوراً بالتنسيق مع السفارة لبحث تقديم مساعدات مباشرة وتقوم السفارة بالترتيبات اللوجستية والإعلامية لها، لتعزيز مكانة المملكة والسفارة في المجتمع العراقي ولبث رسائل طمأنة من قبل السفارة.
2. الاهتمام بالنازحين لا سيما النازحين السنة.
3. إنشاء مستشفيين ميدانيين سعوديين، واحد في إقليم كردستان والثاني في الأنبار، ويخصص لعلاج النازحين والمصابين، وتكون إدارته مشتركة سعودية عراقية ويحملان اسم الملك سلمان أو السعودية ويقدم المساعدات الطبية والدوائية ويتم تغطية افتتاحه ونشاطاته إعلامياً مع الإشارة إلى ما قدمته المملكة للعراق.
4. تعزيز التواجد في جنوب العراق وخاصة النخيب الحدودي من خلال تقديم المساعدات للعشائر هناك خاصة إذا ما علمنا أن «الحشد الشعبي» بدأ ينشط هناك.
5. إدخال المنتج السعودي للعراق من خلال إيجاد شركاء تجار عراقيين حتى يلمس المواطن العراقي مستوى الرفاه وجودة المنتج السعودي مقارنة بالمنتج الإيراني الذي يغرق البلاد.
هذه المساعدات سيكون لها الأثر البالغ خاصة إذا علمتم أن الكثير من المسؤولين والسفراء والإعلاميين المتطلعين لدور المملكة والمحبين لها والذين قابلتهم، يوافقونني هذا الرأي أن المملكة وفي ظل ابتعادها وما تواجهه من هجمة شرسة تحتاج أن تبدأ باختراق الوسط العراقي بتقديم المساعدات ليتضح للشعب العراقي الفرق بين نوايا المملكة الطيبة ونوايا إيران السيئة.

حسين إسماعيل الصدر

المقصود به رجل الدين الشيعي حسين إسماعيل الصدر. لا يمتّ بصلة معروفة إلى عائلة آل الصدر الشهيرة أو «التيار الصدري». لديه قناة دينية تبثّ منذ سنوات تحت اسم «السلام». يقدم نفسه على أنه مرجع ديني، على رغم عدم حصوله على اعتراف في حوزة النجف الدينية وباقي الحوزات بدوره كفقيه ديني، وأيضاً عدم إعطائه تزكية من الوسط الحوزوي. على العكس من ذلك، يُنظر كثيراً في العراق بعين الريبة إلى تحركاته السابقة في لندن وعلاقاته وارتباطاته بالأميركيين والبريطانيين، ولاحقاً السعوديين. يُعدّ حسين إسماعيل الصدر من أزلام الحاكم الأميركي للعراق إبان الغزو بول بريمر، الذي ضمّه إلى ما سُمِّي وقتها «الجمعية الوطنية الانتقالية» التي لعبت دور البرلمان إلى جانب «مجلس الحكم» الذي مثل الحكومة.

تظهر الوثيقة حسين إسماعيل الصدر كـ«موظف» لدى الأجهزة السعودية، وتستخدم عبارة «تكليف» إذا ما طلب منه شيء، والأخطر تشكيل ميليشيا له قرب كربلاء تديرها الأجهزة السعودية مباشرةً، والاستحصال منه على فتوى وبيانات غبّ الطلب ترفد السياسة السعودية في العراق.

البناء

محور المقاومة يستردّ زمام المبادرة في العراق… ومساعٍ تركية مع روسيا لآلية متفق عليها لإدلب
بيان الادعاء في المحكمة الدولية خال من الأدلة… والحريري لأولوية حماية الاستقرار
عون يحصد تأييداً أوروبياً في ملف النازحين… وباسيل يحذّر في القاهرة من لعنة التاريخ

تزامنت التطورات في المنطقة لصالح محور المقاومة، بعد نهاية الانقلاب المدبّر في العراق سياسياً وأمنياً، كما قال مصدر قيادي في محور المقاومة لـ «البناء»، فما بعد محاولة ضرب محور المقاومة من باب خراب البصرة نجح المحور باسترداد زمام المبادرة أمنياً وسياسياً في بغداد، عبر مجموعة خطوات متسارعة وحاسمة، انتهت إلى تغيير المشهد السياسي والأمني، ووصول الرسائل اللازمة إلى كل المعنيين. وقال المصدر إن الوضع في العراق مطمئن، وإن رئيس الحكومة المقبل سيكون ضمانة موثوقة لقوى المقاومة، بغضّ النظر عن الاسم.

بالتوازي أكدت مصادر متابعة لمعركة تحرير محافظة إدلب في سورية أن التمهيد الناري مستمر بلا توقف، وأن استهداف مواقع الجماعات الإرهابية يتم على مدار الساعة وفقاً لإحداثيات دقيقة وبوسائل نارية فعالة، وبما يجنّب المدنيين الخسائر، وأن التحضيرات للعمل البري ليست للاستعراض الإعلامي، ولا تحديد ساعة الهجوم وفي أي محور وضمن أي سيناريو سيكون موضوعاً للتداول قبل حدوثه. وأضافت المصادر أن الأتراك يحاولون التوصل مع الروس لآلية معينة تفتح باب التعاون في العملية العسكرية، مقابل تجزئتها على مراحل، ومنح ضمانات للجماعات التي تعمل تحت العباءة التركية حول دورها المستقبلي، والبحث بمستقبل الوجود العسكري التركي بعد العملية، وحدوده وجغرافيته ودوره. وقالت المصادر إن كل شيء تتم مناقشته ضمن ثلاثة ثوابت لا مساومة عليها، وهي أن عملية التطهير العسكري للمنطقة من الوجود الإرهابي يجب أن تتم وأن ينتشر الجيش السوري بنهايتها في المناطق التي يتمّ تحريرها، وأن وحدة سورية غير قابلة للتفاوض، كل صيغة تكرّس تقسيم أمر واقع أو إدارات أمنية لجماعات مسلحة لجزء من الجغرافيا السورية غير وارد، وثالثاً أن السيادة السورية غير قابلة للتجزئة، ففي النهاية يجب أن يكون واضحاً أن كل القوات التركية يجب أن تغادر الأراضي السورية.

لبنانياً، نالت المحكمة الدولية فرصتها لإقناع اللبنانيين، أو تشويش الرأي العام على الأقل، وسقطت سقوطاً مدوياً، بهشاشة نص الادعاء العام الذي بقي على مدى يومين يمارس الاجترار الكلامي للحديث عن شبكات الاتصالات وأرقام هواتف، من دون أن يقدم أي دليل يعتد به قضائياً لدعم الاتهام الموجه لعدد من كوادر وعناصر حزب الله، فلا تحليل حمض نووي، ولا بصمات، ولا جثة انتحاري، ولا شهود، ولا إثباتات على التحرك الجغرافي، ولا على الصلة بقضية أحمد ابو عدس، ولا على مصيره، ووفقاً لمصادر قانونية سقف ما تؤدي إليه مطالعة الإدعاء هو الحصول على موافقة محكمة تحترم نفسها للبدء بالتحقيق، وليس لاعتماده أساساً لنهاية التحقيق وتوجيه الاتهام، بينما جرى إهمال كل الفرضيات الجدية الأخرى التي تبدأ من قضية شهود الزور المثبتة، والانطلاق منها للتساؤل عن إمكانية وجود صاحب المصلحة بتضليل التحقيق للتغطية على المجرم الحقيقي، وفرضية الاحتمالات الأخرى الإسرائيلية والأميركية، والتنظيمات الإرهابية، والسياق السياسي البديل القائم على كون جريمة الاغتيال خريطة طريق لتطبيق القرار 1559، وكلها فرضيات تجاهلها التحقيق وتغاضى عن الإجابة عليها الادعاء العام.

الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري علق على أعمال المحكمة التي شارك في يومها الأول، بالدعوة لمنح الأولوية للمصلحة اللبنانية، وللحفاظ على الاستقرار، وهو ما لقي الترحيب من أكثر من مرجع لبناني، بينما كان كلامه عن تشكيل الحكومة بأنه يأخذ ملاحظات رئيس الجمهورية بجدية للتشاور حولها مع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.

لبنانياً أيضاً، سجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نجاحاً في كسب التأييد الأوروبي في ملف النازحين السوريين، بينما نجح وزير الخارجية جبران باسيل في لفت الأنظار في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لخطورة تجاهل ملف الأونروا، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من التخاذل الذي سيلاحق العرب بلعنة الأجيال والحق والتاريخ.

الحريري: البلد أهم من المحكمة…

لم تُسجّل الأيام القليلة الماضية أي تقدّم على صعيد تأليف الحكومة، إذ إن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ستراسبورغ ووزير الخارجية جبران باسيل الى القاهرة والرئيس المكلف سعد الحريري الى هولندا وضعت الملف الحكومي على رف الإنتظار، لتحلّ مكانه ملفات توازيه أهمية كملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين بعد وقف الولايات المتحدة المساعدات عن «الأونروا» وسط تركيز الرئيس عون في كلمته أمام البرلمان الأوروبي على عودة النازحين الآمنة الى ديارهم والتمسك بالمبادرة الروسية من دون انتظار الحل السياسي ودعوة الأوروبيين الى تأمين المساعدات للأونروا.

وأيضاً تقدم ملف المحكمة الدولية، ففي حين كانت أطراف عدة تتخوّف من تداعيات وقائع المحاكمة الجارية في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري في ظل ربط جهات محلية وخارجبة تأليف الحكومة بقرارات المحكمة، كان لافتاً موقف الحريري الذي قطع الطريق على أي احتمال من هذا النوع انطلاقاً من مصلحة لبنان، كما قال ولإدراكه جيداً بأن قراراتها لن تغير المعادلة الداخلية، لا سيما وأن التطورات في المنطقة ليست لصالح المحور الأميركي السعودي. وبالتالي استغلال المحكمة لن ينعكس ايجاباً على الحريري واستمراره في رئاسة الحكومة.

ونصحت مصادر في 8 آذار قيادات 14 آذار بعدم تضييع الوقت بالرهان على أن تحدث نتائج قرارات المحكمة تغييراً في المشهد السياسي والحكومي، موضحة لـ»البناء» أنه «مهما كانت نتائج المحكمة فلن تحدث مفاعيل على الأرض لا في السياسة ولا في الأمن، إذ إن الاستقرار الداخلي بالنسبة لرئيس الجمهورية ولحزب الله وفريق المقاومة خط أحمر ولم يعُد مسموحاً اللعب فيه، مذكرة بتحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المقتضب الذي قال للمراهنين: «لا تلعبوا بالنار». ووصفت المصادر موقف الحريري بالواقعي والايجابي لكنها أشارت الى أن «السيد نصرالله قطع بموقفه هذا دابر أي استثمار داخلي على المحكمة»، ولفتت الى أن حزب الله «لم يفاجأ بموقف الحريري الإيجابي»، مشيرة الى أن «أي كلام غير ذلك أشبه بالانتحار السياسي ولا مصلحة للحريري ولا أي فريق بذلك». ووضعت المصادر «توقيت تحريك المحكمة في إطار تجميع أميركا أوراق الضغط في المنطقة للحد من خسارتها، فعمدت الى اللعب بالوضع السياسي والأمني في العراق وتريد أن تعمل ذلك في بيروت، لكن المصادر اعتبرت أن موازين القوى الإقليمية تحول دون نجاح الولايات المتحدة والسعودية بضرب لبنان».

أما الحريري الذي تابع جلسات المحكمة فقال رداً على سؤال حول اتهام حزب الله مباشرة باغتيال والده: «بالنسبة لي البلد هو الأهم. وعندما أكون في هذا الموقع يجب أن أضع مشاعري جانباً»، مؤكداً ضرورة انتظار القرار النهائي للمحكمة «وهدفنا أن نعيش سوياً في بلدنا لبنان»، وأشار أمس في تصريح آخر من بيت الوسط أن «من اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً في النهاية، المهم البلد. نحن نريد إكمال مسيرة رفيق الحريري، وفي نفس الوقت نحن نعي التحديات، العدالة هي العدالة». واضاف: «هناك اختلاف في وجهات النظر وانقسام فماذا نفعل؟ هل نخرب البلد او نعمل على المحافظة عليه؟ هناك أشخاص يريدون خراب البلد وغيرهم يريدون إصلاحه واستقراره، انا من الاشخاص الذين يسعون لاستقرار البلد، ومجرد معرفة الحقيقة هو مدخل العدالة».

بري: أنتظر حلّ العقدة المسيحية

في ما ما خصّ تأليف الحكومة، من المتوقع أن يجري الرئيس المكلف جولة مشاورات مع جميع القوى السياسية لإجراء بعض التعديلات على الصيغة الحكومية الأخيرة بحسب ما علمت «البناء»، وذلك على وقع السجالات الحادة على محاور بعبدا ميرنا الشالوحي – كليمنصو ومعراب، وسط هجوم لاذع شنه النائب وليد جنبلاط على العهد. ولفت الحريري في معرض رده على سؤال حول الحديث عن ضرورة احترام الصيغة نتائج الانتخابات إلى أن «مجلس النواب هو الذي يقرر ذلك»، ما يطرح السؤال التالي: ماذا لو رفعت الأكثرية النيابية عريضة الى رئيس الحكومة المكلّف تطلب منه بموجبها مراعاة التوازنات النيابية واحترام التكليف والإسراع في التأليف؟ هل سيخضع الحريري لإرادة الأكثرية النيابية؟

وفي سياق ذلك، كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيوجّه دعوة لجلسة تشريعية الأسبوع المقبل، مشيراً الى أنه «استنفد كل مساعيه مع حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حيال توزيع الحقائب، إلا انه لم يتوصل الى أي نتيجة»، وأشار بري بحسب ما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء لـ «البناء» الى «أنه أبلغ المعنيين انه سيتكفل بحل العقدة الدرزية عندما تحل المشكلة المسيحية، نافياً بشكل قاطع أن يكون طرح أي حلّ لعقدة الوزير الدرزي الثالث بتوزير النائب أنور الخليل وكل ما كتب في الصحف لا صحة له وهو حتى الساعة لم يتدخل بهذا الموضوع حتى تحل العقدة المسيحية»، أما في ما خصّ العقدة السنية، فأشار رئيس المجلس الى «ضرورة تمثيل سنة المعارضة بوزير على الأقل». كما نقل عنه النواب أن الأمور بالنسبة الى الحكومة «ما زالت على حالها ولا مبرر على الإطلاق للتأجيل او التأخير»، مضيفاً «لا نستطيع ان نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظراً الى الأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصاً بالنسبة للوضع الاقتصادي».

ولم يتطرق رئيس المجلس الى موضوع المحكمة الدولية، علماً أن نواب كتلة التنمية والتحرير أجمعوا على أن «موقف الحريري جيد ويستحق التهنئة، لأنه قطع الطريق على أي محاولة للمس بالاستقرار الأمني في لبنان».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «صيغة الحريري الأخيرة لن تمر بأي شكل من الأشكال لجهة حصرية التمثيل الدرزي بالنائب السابق وليد جنبلاط واحتكار التمثيل السني بتيار المستقبل ومنح حصة وزارية للقوات أكبر من حجمها النيابي الى جانب إعطاء ثلاثي المستقبل القوات الاشتراكي 13 وزيراً ما يحدث اختلالاً فاضحاً في تمثيل كل من فريقي 14 و8 آذار في الحكومة والمجلس النيابي». وترى المصادر بأن «الرئيس عون وضع الرئيس المكلف أمام خيارين، فإما تعديل الصيغة بما يراعي التوازنات وإما لجوء عون إلى الإجراءات الدستورية»، وتشير الى أن «الحكومة تسلك طريقها الى التأليف بعد أن تسقط الرهانات على تطورات خارجية، متوقعة «تقدماً في النصف الثاني من تشرين الأول بعد أن يجتاز لبنان قطوع المحكمة وتبلور الوضع في الإقليم لا سيما في موضوع إدلب».

وأكّد الحريري انّ «هناك صيغة قدمت والرئيس طلب تعديلاً عليها وأنا اعرف ما هو وتجب مشاورة الجميع في هذا الإطار». وقال في دردشة مع الصحافيين: «لا يجب ان يشكل تأليف الحكومة تحدياً بين الأفرقاء، بل علينا أن ننظر إلى البلد من باب التحديات الحياتية».

خطة ترامب للتوطين

في مقلب آخر، كشف وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول في الشرق الأوسط. وذكر كاتس، في تغريدة على «تويتر»: «أرحب بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والعراق»، وذلك دون شرح أي تفاصيل أخرى للمبادرة.

لجنة عودة النازحين

على صعيد آخر، أبلغ الرئيس الحريري السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين، تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية لمتابعة المبادرة الروسية لعودة النازحين. وتضم اللجنة بحسب المعلومات مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، النائب السابق امل ابو زيد ممثلاً وزارة الخارجية إضافة الى ممثل عن وزارة الدفاع ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وكان الرئيس عون تطرّق خلال كلمته في البرلمان الاوروبي الى مسألة النزوح السوري، فأشار الى أنه «من أكثر تداعيات حروب دول الجوار ثقلاً علينا»، مطالباً «بتفعيل قرارات الدعم المادي التي اتخذت خصوصاً في مؤتمر بروكسيل برغم تحفظنا على بعض ما جاء في بيانه الختامي، والمتعلق خصوصاً بمسألة العودة الطوعية للنازحين وربطها بالحل السياسي، وانخراطهم في سوق العمل في الدول التي نزحوا اليها». وقال: «إن لبنان يسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويرفض أي مماطلة في هذا الشأن، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري المكثف إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول أمده». ولفت الى «ان الشعب الفلسطيني لا يزال منذ العام 1948 يعيش في المخيمات في دول الشتات، وخصوصاً في لبنان، بانتظار الحل السياسي وتنفيذ القرار 194، وها هي ملامح هذا الحل بدأت تظهر بعد 70 عاماً من الانتظار، منبئة بمشروع التوطين»، محذراً من أن المجتمع الدولي «كأنه يعتمد سياسة وهب ما لا يملك لمن لا يستحق».

الجمهورية

باريس: ألِّفوها.. برِّي: لا تتأخروا.. قاسم: إعــتمدوا النسبية.. باسيل: سنهزم التوطين

عاصفة «التوطين» تتجه نحو لبنان وتهدّد كيانه، هذا هو العنوان الأخطر الذي تكشّف في الساعات الماضية، مع إعلان اسرائيل عن خطة اميركية لتوطين الفلسطينيين في لبنان. هذا التطور البالغ الخطورة، يأتي في وقت تحبس المنطقة أنفاسها، وصار «فتيل إدلب» على وشك الاشتعال، مع ارتفاع وتيرة الاحتمالات الحربية، ما يضع المنطقة برمّتها امام مرحلة جديدة من خلط الاوراق، التي ينطوي بعضها على تطورات دراماتيكية وتحوّلات تهدّد أكثر من ساحة على امتداد الشرق الاوسط.

عاصفة التوطين هذه، كشفتها تل ابيب، عبر تغريدة لوزير الاستخبارات والمواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، ليل امس الاول، رحّب فيها بما قال إنها «مبادرة أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وسوريا ولبنان والعراق»، من دون أن يوضح الوزير الاسرائيلي موعد طرح ترامب لهذه المبادرة.

وفيما لم يصدر أي تأكيد رسمي لوجود هذه المبادرة، وخصوصاً من الجانب الاميركي، لم يصدر ايّ نفي لِما كشف عنه كاتس، علماً انّ تغريدته تأتي في ظل تنامي الحديث عن توجهات اميركية رسمية لتصفية قضية اللاجئين وتقليص أعدادهم، ويندرج في سياقها اعلان واشنطن في الفترة الاخيرة وقف تمويل «الاونروا».

امام هذا المشهد الخطير، يبدو لبنان وكأنه في عالم آخر، غافل عمّا يجري من حوله في منطقة باتت على مقربة من النار، وعمّا يتهدّد كيانه من بوابة التوطين، وهو الأمر الذي يوجب الحد الأعلى من اليقظة، وإعلان حال الطوارىء الوطنية لرد هذا الخطر. ربما كان هذا يحصل لو كان لبنان يُدار من طبقة سياسية مسؤولة تبادر في لحظة الخطر الى بناء التحصينات حوله، لكن ليس غريباً ان تجري مياه التوطين من تحت أقدامه، في ظل طبقة سياسية تتحكّم به، وتسعى بأنانيّاتها، وبإعلاء مصالحها فوق كل اعتبار، الى «تَناتُشه»، والعودة به الى زمن المتاريس الطائفية والمذهبية.

باسيل لـ«الجمهورية»

وفي اوّل رد فعل لبناني على هذا الامر، قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لـ«الجمهورية»: هذا الموقف ليس جديداً ولا مستغرباً، نحن معتادون على مواقف من هذا النوع تتخذها اميركا واسرائيل، وانا كنت دائماً أنبّه الى هذا الامر، وآخر تنبيه لي كان امام الجامعة العربية قبل يومين، واكرر انّ العجز العربي يشجّع على الانتقال من وقف تمويل «الاونروا»، الى الخطوة التالية. انّ نيّتهم معروفة، ولكن بالنسبة لنا لو انّ العالم كله قبل بالتوطين، فنحن لن نقبل به ابداً، وكما هزمنا إسرائيل بإزالة احتلالها، سنهزمها بمشروع التوطين، وبحق العودة الذي سيبقى مقدساً».

وكان باسيل قد أكد خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة «انّ وضع القضية الفلسطينية يزداد سوءاً ووضعهم يزداد ترهّلاً في دعمها، خصوصاً مع توالي الضربات الآتية من صفقة القرن «أو أقله السكوت عنها»، معتبراً «أنّ مرحلة إسقاط حق العودة وإبقاء اللاجئين في الدول المضيفة تمهيداً لتوطينهم ودفن قضيتهم الى الأبد بدأت مع القرار الأميركي بوقف المساهمة في موازنة «الأونروا».

ولفت الى «انّ تفكيك الدولة هدفه القضاء على فكرة الدولتين أساس عملية السلام، وبالتالي لكي لا يكون هناك سلام بل استسلام، فلسطيني وعربي»، سائلاً: «هل نبقى كذلك أو نقوم بعملٍ ما، أقلّه أن نغطّي العجز الذي سبّبه القرار الأميركي؟ فالمسألة ليست قدرة مالية أو مِنّة مالية بل هي واجب سياسي وإنساني وأخلاقي». وقال: «لستُ مع نظرية المؤامرة لكنني لستُ أعمى لكي لا أرى مخططاً يتمّ إمراره في لحظة عجز عربي هَبّت رياحه في ربيع لم يُزهر سوى دمار ونزوح، ولست أخرساً لكي لا أتكلم عنه». وأكد «أنّ هناك فرصة إيجابية للمبادرة واتخاذ قرار يستعيدون فيه الدور العربي، ولا يتخلّون عنه في فلسطين كما هو حاصل الآن في سوريا».

لا تأليف

امّا الاتجاه الثالث، فكان الدوران في حلقة المراوحة المتحكمة بمسار تأليف الحكومة. ولا جديد يبشّر به الرئيس المكلف، بل انه اعتبر انها تتشكل عندما يتوقف جميع الفرقاء عمّا سمّاه «الطمع بالحقائب». وواضح انه استنفد جهوده في اجراء الاتصالات ووضع المسودات، الّا انها اصطدمت بالحائط الرئاسي، ولم تحصل على سِمة الدخول الى حيّز التنفيذ والتطبيق من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يحجب توقيعه على ايّ من تلك المسودات، لأنها كما قال «غير متوازنة»، اي انها لا تراعي المحددات التي وضعها، والتي تجعل الحكومة مكتملة شروط التوازن وقابلة للولادة او بالأحرى «أهلاً» للولادة.

«القوات»

الى ذلك، رفضت مصادر «القوات اللبنانية» إصرار البعض على إلقاء المسؤولية عليها واتهامها بالتعطيل في وقت تعتبر انها «أكثر الاطراف التي قدّمت تسهيلات للتعجيل في التأليف، فيما ينتهج البعض منذ البداية سياسة واضحة هي استهدافها في محاولة لإحراجها فإخراجها، وبالتأكيد هذا امر لن ينجح، ولن يدفعها الى تغيير موقفها والتنازل عن الحق الطبيعي لها.

وقالت المصادر انّ «القوات» لم تلمس حصول اي تطور في ملف الحكومة، اذ لم يتم ايّ اتصال بها او اي مشاورات معها. ويبدو انّ الامور ما زالت تقف عند لحظة تقديم الرئيس المكلف مسودة تشكيلته الاخيرة. وجدّدت تمسّكها بموقفها وبرفضها اي محاولة لتحجيمها وعدم تراجعها عن سقف التقديمات والتنازلات، واعتبرت انّ الكرة ليست في ملعبها، «فعلى الطرف الآخر ان يقدّم من جهته ما يقتضي تقديمه». واكدت انه اذا ظلت الامور متروكة على قاعدة دفعها و«الاشتراكي» الى التنازل، فمعنى ذلك أن لا ارادة في التشكيل، وانّ هناك إصراراً على ربط التأليف بعوامل خارجة عن معرفتها وهذا لا يعنيها، بل ما يعنيها هو الاسراع في تاليف الحكومة.

صرخة إقتصادية

الجمود السلبي في التأليف، دفع الهيئات الاقتصادية والعمالية الى إطلاق صرخة في وجه الطاقم السياسي، لـ«مغادرة حربهم على المغانم وتشكيل حكومة إنقاذية للوضع الذي تتهده كارثة اذا ما استمر على ما هو عليه».

هذه الصرخة صدرت عن اجتماع استثنائي طارىء عقد في الساعات الماضية في غرفة التجارة، في حضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، وأرباب العمل والنقابات والمهن الحرة والاتحاد العمالي العام. واللافت انّ الجميع بكل اتجاهاتهم، عبّروا عن خشية كبيرة وقلق بالغ من انحدار الوضع الى مراحل في منتهى السوء والسلبية. وحمّلوا المسؤولية للسياسيين ودعوهم الى الخروج من خلافاتهم السياسية، واتهموهم صراحة بـ»انهم يختلفون على المغانم، والبلد يكاد يصبح حطاماً، بل صار على حافّة هاوية وكارثة إن لم يتم تدارك الوضع قبل فوات الاوان». وأكدوا «انّ الوضع بات يتطلّب العلاج السريع»، وانّ «المطلوب خطة اقتصادية مالية إنقاذية حقيقية وإصلاحات جدية، وليس خطة عبر زيادة ضرائب وزيادة رسوم، ولا تتوخى سوى ضرب المواطن المسكين والشركة التي بالكاد مستمرة».

باريس: عجّلوا بالحكومة

هذه الصورة الاقتصادية المقلقة، التي تحضّ على التعجيل بتأليف الحكومة، برزت في موازاتها حركة فرنسية لإحداث خرق في الجدار المسدود، حيث عبّرت باريس عن رغبتها الشديدة في ان يتمكن لبنان من تأليف حكومته، في أقرب وقت ممكن. هذه الرغبة، نقلها السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأكّد له اهتمام فرنسا الحثيث بالوضع في لبنان، وانها تتابع مسار تأليف الحكومة، وتأمل بلوغ المسؤولين اللبنانيين التفاهم حولها من دون أي إبطاء، وذلك لمصلحة لبنان. وبحسب الاجواء التي عكسها فوشيه، فإنّ تأليف الحكومة لا يشكل فقط عاملاً محصِّناً للاستقرار في هذا البلد، بل انه يستجيب للضرورات اللبنانية، التي تستوجب التعجيل بالحكومة، خصوصاً ما يتّصل بكل المشكلات ولاسيما الوضع الاقتصادي وضرورة إنعاشه، إضافة الى الضرورات الملحّة المرتبطة بمؤتمر «سيدر». وعلمت «الجمهورية» انّ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالمؤتمر ستُدرج في جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي قرر بري ان يدعو إليها قبل نهاية الشهر الجاري.

قدح وذم!

إلّا انّ الواقع على الارض السياسية يُظهر انّ الجمود المستحكم بمسار التأليف مصحوب بتوترات تهدد بتفاقم الأمور أكثر، ولاسيما مع اشتعال «حرب التغريدات» بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» من جهة و«التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية من جهة ثانية، والتي تخللها قصف سياسي عنيف وتبادل اتهامات وعبارات تجاوزت السياسة الى القدح والذم، وصولاً الى حد استخدام أوصاف استحضرت «علوج» وزير الاعلام العراقي في زمن صدام حسين، محمد سعيد الصحّاف، كما فعل النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة أطلقها ضد فريق رئيس الجمهورية، وأنهاها بقوله «بئس الساعة التي أتت بهم الى الحكم».

رسالة عون

في هذه الاجواء، عاد رئيس الجمهورية ميشال عون الى بيروت عند الحادية عشرة من مساء أمس وما زالت قيد التداول فكرة ان يوجّه رسالة الى المجلس النيابي، بغية حضّ الحريري على التعجيل بتشكيل الحكومة.

واذا كان عون لم يحسم بعد قراره في توجيه الرسالة، مُكتفياً بالاشارة الى انّ هذا الامر ممكن على اعتبار انّ توجيه هذا النوع من الرسائل حق دستوري له، الّا انّ مصادر مجلسية بارزة قالت لـ«الجمهورية»: «انّ لرئيس الجمهورية الحق في مراسلة مجلس النواب ساعة يشاء، وثمّة حديث جدي عن إمكان مبادرته الى هذه الخطوة. ولكن اذا ما وجّه رسالة الى المجلس تحت عنوان حَضّ الرئيس المكلف على التعجيل بتشكيل حكومة، فهو من جهة «يقطعها» مع الرئيس المكلف وينعى إمكانية التفاهم معه، ومن جهة ثانية فإنّ الرسالة إذا وصلت الى مجلس النواب، فإنها ستسلك طريقها لكي تتلى أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، ومن ثم سيفتح باب النقاش حولها، وفي حال سارت الامور على هذا النحو، فإنّ أقصى ما يمكن ان يصدر عن المجلس حيالها هو «توصية» لا أكثر ولا أقل، ومعروف انّ التوصية لا تتمتّع بصفة الالزام».

لكنّ الأخطر بحسب المصادر، «هو انّ الرسالة ستفتح باب النقاش حولها بين النواب في الهيئة العامة، وهذا معناه انّ هناك من سيؤيدها، وهناك من سيعارضها وينتقدها، ويبدأ الكلام العشوائي عن الدستور والصلاحيات. وفي الخلاصة، إضافة الى ما يعانيه البلد حالياً من توترات وانقسامات ومكايدات، فإنّ الرسالة ستحدث سجالاً كبيراً وانقساماً أكبر يصعب احتواؤه، يعني أننا نكون امام مشكلة فنصبح امام مشكلة أكبر».

بري لـ«الجمهورية»

هذا التعطيل المستمر، وما يرافقه من توترات وتشنجات وخطاب طائفي، قال عنه بري لـ«الجمهورية» إنه «يقدّم صورة غير مطمئنة وتثير القلق وتسيء للبلد ولا تخدم الاستقرار، ولا يجوز ابداً ان تصل الامور الى هذا الحد». وفي توصيفه لوضح التأليف، قال: «الحالة مقفلة على الآخر، ولا يوجد اي تقدم ولو خطوة، ويبقى ان نأمل في ان تسير الامور في الاتجاه الصحيح».

وكرّر قوله: «مشكلتنا التي جعلتنا نعاني، والتي هي السبب الاساس لمعاناة البلد هي انعدام المواطنية، فعندما نشعر بهذه المواطنية ونعرف معناها ينتهي كل شيء، ولا تبقى هناك مشكلة في هذا البلد». اضاف: «مع الأسف، المسبِّب الاساس لهذه المشكلة، هو الغرب الاميركي والاوروبي، الذي رسم الشرق على طريقته، وصاغ كيانات المنطقة بطريقة مفخخة في داخلها، بحيث منحها من حيث الشكل ما سمّاها ديموقراطيات، الّا انها في مضمونها ملغومة بالطائفية والمذهبية، ولبنان مثلاً، من هذه الكيانات، أوجدوا له دستوراً ونظاماً ديموقراطياً، لكنهم قبل ان يخرجوا منه فَخّخوه، وفرضوا ان يكون رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً ورئيس الحكومة سنياً، فأيّ معنى للديموقراطية هنا اذا كانت ركيزتها طائفية؟ منذ ذلك الحين أوجدوا هذه المشكلة الطائفية، ومع الأسف عندنا أرض خصبة لهذا الزرع، وأكاد اقول ان ليس في لبنان ديموقراطية سوى بالاسم. والآن أنظروا الى العراق حالياً، انهم يسعون الى إخضاعه لهذا النوع من الديموقراطية «المغمّسة» ليس فقط بالطائفية، بل بالمذهبية الكريهة».

قاسم لـ«الجمهورية»

وفي الملف الحكومي، قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«الجمهورية»: «عُقد الحكومة معروفة ومحصورة، وعلى رأسها مشكلة تمثيل «القوات»، فإذا كان الاستنساب هو الطريق للوصول الى تشكيل الحكومة، فالواضح بعد مرور 3 اشهر انّ هذا الطريق غير مُجد، لذلك من المهم الاتفاق على معيار يكون أساساً للتشكيل، وعندها تتشكّل الحكومة». اضاف: «أفضل معيار يُقنع، ويكون قابلاً للتطبيق، هو نسبية التمثيل الحكومي انسجاماً مع نسبية التمثيل النيابي، وبغير المعيار المتفق عليه، يبدو انّ الامور ستتأخر».

واكد قاسم «انّ البلد لم يعد يحتمل، والوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجة في غرفة العناية الفائقة، ومصالح الناس متعثرة ومتضررة، والبدء الفعّال بمكافحة الفساد يمر عبر الحكومة، وحاجات البلاد المختلفة تتطلّب ان نسرع في التشكيل، ولدينا نعمة كبرى يجب الّا نفرط بها، وهي نعمة الاستقرار الامني، في محيط غير مستقر في المنطقة والعالم، فلنحوّل هذه النعمة الى خيار الاستقرار السياسي من خلال تشكيل الحكومة واكتمال عقد المؤسسات في الدولة. فكل الناس يقرأون ويسمعون، ولم تعد المبررات كافية للتأخير، فليتمّ وضع الحل على سكته الصحيحة لننهض بلبنان امام التحديات».

وعن احتمالات عدوان اسرائيلي، قال قاسم: «لا يبدو انّ ظروف اسرائيل تسمح بعدوان حالياً على لبنان. فهي من ناحية مردوعة، وهي من ناحية اخرى تعلم مدى جهوزية المقاومة، ومن ناحية ثالثة لها ظروفها السياسية والعسكرية التي تجعلها في اهتمامات لا تصل الى حدود المبادرة الى الحرب في هذه المرحلة، ونحن كـ«حزب الله»، على الرغم من هذا التحليل السياسي، نعمل بالاحتياط ونُبقي على جهوزية كاملة لأي احتمال طارىء او مفاجىء». وشدّد على انّ «كل عمل تقوم به الاجهزة الامنية اللبنانية بشكل وقائي لوضع حد للارهاب، بأصنافه المختلفة هو عمل جيد».

النفط… مهدد

في مجال آخر، علمت «الجمهورية» انّ بري أثار مع السفير الفرنسي ملف النفط البحري من زاوية محاولة اسرائيل للتنقيب ضمن المياه البحرية اللبنانية. ولفتَ الى خطورة هذا الاعتداء الاسرائيلي، مؤكدا انّ لبنان لا يمكن ان يقبل بذلك، ولا التخلي عن حقه في مياهه وثروته النفطية. ورفض المحاولات الرامية الى منع لبنان من الاستفادة من ثروته، عبر سَعي بعض الاطراف الى تأجيل التنقيب في البلوكات التي لزمها لبنان، لمدة سنة.

وقالت مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية»: «انّ بري سعى من خلال إثارته هذا الموضوع مع السفير الفرنسي لكي تأخذ شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» علماً بموقف لبنان، علماً انّ هذه الشركة وقّعت في شباط الماضي عقداً للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية ضَمّ تحالف شركات يضمّها مع شركة «ايني» الايطالية، و«نوفاتك» الروسية و«توتال» نفسها، وانّ البدء بحفر أول بئر سيتمّ خلال العام 2019. وعلمت «الجمهورية» انّ لدى بري توجّهاً لإبقاء هذا الملف في صدارة اهتمام الدولة اللبنانية، ولحشد الدعم لموقف لبنان في الحفاظ على حقوقه وسيادته ومنع المساس بها.

وضمن هذا السياق، تمّ التأكيد خلال الاجتماع العسكري الثلاثي اللبناني ـ الاسرائيلي ـ الدولي (اليونيفيل)، الذي عقد في الناقورة الاسبوع الماضي، على موقف لبنان المتمسّك بسيادته على اراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، ورفض محاولات إسرائيل المَس بها او الانتقاص منها، مع التشديد على موقف الجيش اللبناني الحازم لجهة مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على هذه الحقوق». وفي السياق، قالت مصادر رئاسية لـ«الجمهورية»: «أولوية رئيس الجمهورية هي الحفاظ بكل السبل على هذه الثروة الوطنية، التي هي حق لكل الشعب اللبناني وأجياله المقبلة».

وحول الأمر نفسه، قال مسؤول كبير في «حزب الله» لـ«الجمهورية»: «حزب الله» تبنّى موقف الدولة اللبنانية في كل المسائل المرتبطة بالحدود البرية والبحرية، وما تقرره الدولة اللبنانية بأركانها الثلاثة نعمل على أساسه، ونكون جزءاً لا يتجزأ من الدفاع عن الموقف الذي يحمي حقوق لبنان كاملة وغير منقوصة».

اللواء

لبنان يجتاز «قطوع المرافعات» وأولوية الحريري الإستقرار
حزب الله يتخوَّف من التلاعب بالليرة.. و«التيار» يشتبك مع تحالف «جنبلاط – جعجع»

في أوّل إشارة عن الوضع الحكومي، وهو يقترب من ختام شهره الرابع، بعد عودته إلى بيروت آتياً من لاهاي، حيث حضر جلسات اليوم الأوّل من المرافعات الختامية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تحدث الرئيس المكلف سعد الحريري عن «حلحلة» في الموضوع الحكومي، وأنه قد آن الأوان لأن نصل إلى الخلاص.

واعتبر بالتزامن مع كلام نقل عن الرئيس نبيه برّي بأنه لا يجوز الاستمرار في حال الترف في تأليف الحكومة، في ظل الأوضاع الاقتصادية، انه «يجب ان لا يوضع تشكيل الحكومة كتحدٍ بين الأفرقاء، بل علينا النظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تواجهنا».

وإذا كان الرئيس الحريري بعث من لاهاي برسالة تطمين حول حرصه الأكيد على الاستقرار في لبنان، وسعيه الدؤوب للحفاظ عليه، وانه لم يسعَ يوماً للثأر، «فالرئيس الحريري سقط وشهداء 14 آذار لحماية لبنان لا لخراب لبنان»، فإن أوساط حزب الله، تبرئ الرئيس المكلف من «اللعب بالنار»، لكن «المعلومات التي وصلت للحزب ولجهات سياسية موازنة تُشير إلى رهان حقيقي على استخدام اتهامات المحكمة رسمياً لشخصيات من الحزب لخضّ الشارع اللبناني، وافتعال أزمة «سنية – شيعية»، على المستويين السياسي والشعبي مع كل ما يترتب عليها من تأخير في ملف تشكيل الحكومة».

ومن ضمن المعلومات، فإن ثمة جهات خارج لبنان تعمل «لتضييق الخناق على لبنان وحزب الله، والبنوك التي تتعامل مع رجال الاعمال الشيعة بشكل خاص، بما يؤدي لتراجع قيمة الليرة اللبنانية امام الدولار، والعملات الاجنبية».

سياسياً، وعلى وقع «الثأر الوظيفي» بين «التيار الوطني الحر» والحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يطال موظفين، ذنبهم الوحيد انتماؤهم الطائفي، وصفت المصادر العونية (O.T.V) رئيس حزب «القوات اللبنانية» بـ«حصان طروادة» الذي يعمل على «نحر الرئيس القوي» باسم وكلائه الخارجيين، متهماً اياه بتعطيل الحكومة «لصالح إرادة الخارج».

حركة مشاورات

وكانت عودة الرئيس الحريري من لاهاي، بعد ان حضر جزءاً من المرافعات الختامية للادعاء في غرفة الدرجة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد حركت مشاورات تأليف الحكومة العتيدة، وشهد «بيت الوسط» حركة لافتة على هذا الصعيد، بقيت وقائعها بعيدة من الإعلام، فيما اعرب الحريري نفسه عن اعتقاده بوجوب حلحلة بالنسبة للعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة، لم يفصح عن طبيعتها، وان كان أكّد انه «آن الأوان لأن نصل إلى الخلاص»، وان «لا يوضع موضوع تشكيل الحكومة كتحد بين الافرقاء، بل يجب النظر إلى التحدي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإلى جميع التحديات الإقليمية التي تواجهنا، باعتبارها هي الأساس، اما توزيع الحقائب فهو أمر تفصيلي».

وأكّد الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبل ترؤسه اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية الحاجة إلى بعض التعديلات في شأن الصيغة التي قدمها للرئيس ميشال عون مطلع الأسبوع الماضي، لافتاً إلى انه سيتابع المشاورات مع الرئيس عون بعد عودته من السفر، ومع الجميع، مكرراً التأكيد بأن مجلس النواب هو الذي يجب ان يقرر أمر ضرورة ان تحترم الصيغة الحكومية نتائج الانتخابات، نافياً ان يكون الرئيس عون في وارد إرسال رسالة إلى المجلس النيابي لحضه على تشكيل الحكومة، معتبراً ان هذا الأمر لم يعد يثار حالياً، بعد ان تمّ الحديث عنه منذ فترة، مشدداً على ان الدستور واضح بالنسبة لعدم إعطاء الرئيس المكلف مهلة لتأليف الحكومة، خلافاً لما قاله الرئيس حسين الحسيني، لافتاً إلى ان الدستور يعطي مهلة بالنسبة إلى البيان الوزاري، من أجل نيل الحكومة الثقة، لكن تشكيلها أمر آخر.

كتلة «المستقبل»

اما كتلة «المستقبل»، فقد أكدت في بيانها على «اعتبار الصيغة التي تقدّم بها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية هي صيغة متوازنة، تشكّل قاعدة للحوار والتشاور لما يجب ان تؤول إليه التشكيلة النهائية». وقالت «ان أبواب الرئيس المكلف في ضوء ذلك ستكون مفتوحة على كافة وجهات النظر والاقتراحات التي تتقدّم بها الأطراف السياسية المعنية»، مشيرة إلى انه «خلاف ذلك سيبقى الدوران في الحلقة المفرغة قائماً، وستتحمل كافة القيادات السياسية مسؤولية الذهاب إلى الفراغ وجني نتائجه السلبية على الاستقرار».

ورأت أن «الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة لن يفتح الأبواب امام تشكيل حكومة متوازنة، سيما وان الدستور واضح في تحديد آليات التأليف وإصدار المراسيم، وهو لم يأت لا من قريب أو من بعيد على ذكر أية معايير سياسية وعمليات حسابية». وفي مجال آخر، أعلنت الكتلة عن «تأييدها للموقف الذي أدلى به الرئيس الحريري امام مقر المحكمة في لاهاي. ورأت فيه موقفاً حكيماً ومسؤولاً يرقى لمستوى الجهود التي يبذلها في سبيل لبنان وحمايته من أعاصير الفتن والحروب التي هبت على المنطقة».

وقال عضو كتلة «المستقبل» الدكتور عاصم عراجي لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري ابلغ المعنيين انه لن يشكل الا حكومة وفاق وطني ووحدة وطنية، لذلك لن يشكل حكومة من دون الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. واعتبر عراجي ان مواقف الرئيس الحريري في لاهاي بالنسبة لحزب الله، تؤكد حرصه على لملمة الوضع الداخلي وحفظ الاستقرار وتشكيل حكومة لا تستبعد اي طرف.

واشار عراجي الى ان الامر يتطلب بعض الوقت لانهاء المشاورات. خاصة مع تمسك الاطراف كل بمطالبه. لكن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل.خاصة وضع المزارعين والصناعيين المتوقف تصريف انتاجهم بسبب اقغال المعابر من سوريا الى دول الخليج.

برّي

ومن جهته، كشف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان الأمور بالنسبة إلى الحكومة ما زالت على حالها، مؤكداً أن «لا مبرر على الإطلاق للتأجيل او التأخير، ولا نستطيع ان نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظرا الى الأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصا بالنسبة للوضع الإقتصادي». وأشار خلال لقاء الاربعاء النيابي» الى انه كان بادر للمساعدة في الدفع باتجاه ولادة الحكومة وهو ما زال مستعدا لبذل المزيد من الجهد في هذا الإطار».

وفي موضوع المطار نقل النواب عن بري انه لا يستغرب ان يكون بعض ما حصل هو مفتعل، «وان ما يحصل من معالجات اليوم في المطار هو نوع من المهدئات، والمعالجة الحقيقية تعيين الهيئة الناظمة وتطبيق القوانين». وخلال «اللقاء» طالب النائب علي عمار باستحداث وزارة للتخطيط، فرد الرئيس بري بالقول: «في لبنان استحدثوا تسميات وزارات سيادية ووزارات خدماتية ووزارات عادية، بينما في بلدان العالم هناك وزارة خدماتية واحدة هي وزارة التخطيط لكونها الوزارة المحورية». وأكد أحد النواب ان الرئيس برّي بصدد الدعوة إلى جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي إذا بقي الوضع الحكومي على حاله.

عون

وفي مجال آخر، عاد الرئيس عون مساء أمس إلى بيروت من زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى ستراسبورغ، ألقى خلالها كلمة امام البرلمان الأوروبي وأجرى مجموعة لقاءات مع رئيس البرلمان انطونيو طاياني، ومفوض شؤون سياسة الجوار، في الاتحاد الأوروبي يوهانس هاف ومفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني، تمحورت جميعها على موضوع النازحين السوريين والقرار الأميركي في شأن وقف تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وكان الرئيس عون أكّد في كلمته امام البرلمان الأوروبي ان لبنان يسعى إلى تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم ويرفض أي مماطلة في هذا الشأن ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول امده.

وأكّد عون، خلال لقائه موغريني على ان عودة النازحين أصبحت ضرورية بالنسبة إلى لبنان، لا سيما وان مجموعات منهم تغادر تدريجياً إلى المناطق المستقرة في سوريا، وهناك مجموعات أخرى تستعد أيضاً للمغادرة، فيما لفتت موغريني إلى ان الاتحاد الأوروبي يتعاطى مع ملف عودة النازحين بروية ريثما يتضح المشهد العسكري في سوريا، وكشفت ان اجتماعاً اوروبياً سيعقد على المستوى الوزاري، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك يخصص للبحث في مسألة عودة النازحين، متمنية على الرئيس عون ان يُشارك لبنان في هذا المؤتمر الذي ستحضره أيضاً دول معنية سبق ان شاركت في اجتماع بروكسل، بحيث يكون استكمالاً لها.

ثم اثار عون موضوع وقف تمويل «الأونروا» متخوفاً من ان يكون ذلك مقدمة للتوطين، فاعتبرت موغريني انه يُشكّل عاملاً خطيراً بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، كاشفة بأن الاتحاد الأوروبي قرّر رفع مساهمته في موازنة «الأونروا» وكذلك الدول الأوروبية.

لجنة النازحين

وكان موضوع عودة النازحين السوريين، قد حضر في لقاء الرئيس الحريري مع السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين الذي كشف بأن الحريري أبلغه عن تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية في هذا الشأن. وتضم اللجنة، بحسب المعلومات، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، النائب السابق أمل أبو زيد ممثلاً وزارة الخارجية، إضافة إلى ممثّل عن وزارة الدفاع والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. اما اللجنة الثلاثية اللبنانية – الروسية – السورية فتضم عن لبنان امنيين فقط برئاسة اللواء إبراهيم.

وأوضح الحريري للصحافيين ان اللجنة التي تحدث عنها زاسبكين هي من أجل المتابعة والتنسق مع الجانب الروسي حصراً، اما اللجنة الأمنية فستكون أمنية بحتة، ولم يتم تشكيلها بعد وستتألف من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.

المصدر: صحف