أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سورية عازمة على مكافحة الإرهاب واجتثاثه واستعادة جميع أراضيها وتحريرها من الإرهاب والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله ومظاهره.

وشدد الجعفري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي اليوم حول الوضع في محافظة إدلب على أن أي تحرك تقوم به الحكومة السورية لطرد التنظيمات الإرهابية من إدلب هو حق سيادي مشروع تكفله مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتفاهمات استانا لافتا إلى أن هذا التحرك يأتي تلبية لطلب ملايين السوريين بمن فيهم أهالي إدلب الذين تحاصرهم التنظيمات الإرهابية.

وجدد الجعفري التأكيد على أنه لا يحق لأي دولة أو جهة كانت أن تحاول الانتقاص من هذا الحق أو المتاجرة سياسيا وإعلاميا بمعاناة المدنيين في إدلب لثني الحكومة السورية عن واجبها في إعادة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إلى هذه المحافظة مشيرا إلى أن دفاع البعض عن عناصر التنظيمات الإرهابية الموجودة في إدلب ومحيطها ليس سوى محاولة يائسة لإنقاذهم وزيادة فترة صلاحيتهم تمهيدا لإعادة تدويرهم ونقلهم ليمثلوا “معارضات مسلحة بالغة الاعتدال” في دول أخرى.

وأوضح الجعفري أن الدولة السورية هي الأحرص على سلامة أبنائها ولهذا الغرض فقد أعلنت حرصها على تغليب نهج المصالحات وأتاحت الهامش الزمني الكافي للتنظيمات المسلحة في إدلب لإلقاء السلاح والانضمام لعملية المصالحة وفصل نفسها عن التنظيمات الإرهابية المستثناة من تفاهمات استانا مبينا أنه ما زال بمقدور أولئك الذين يسروا دخول الإرهابيين الأجانب إلى سورية وفي مقدمتهم الحكومة التركية سحبهم خارج محافظة إدلب تماما كما فعلوا بعناصرهم من “الخوذ البيضاء” الذين قاموا بتهريبهم بالتعاون مع “إسرائيل” قبل إعادة إرسالهم مجددا إلى إدلب للإعداد لارتكاب جريمة إرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية مجددا.

وأشار الجعفري إلى أنه في حال رفضت المجموعات الإرهابية إلقاء السلاح ومغادرة الأراضي السورية إلى المكان الذي قدمت منه فقد اتخذت الحكومة السورية وإدراكا منها للمسؤوليات الإنسانية التي قد تنجم عن تحرير محافظة إدلب من تنظيم “جبهة النصرة” المصنف ضمن الكيانات الإرهابية والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة به التي لم تكن طرفاً في تفاهمات أستانا جميع الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لحماية المدنيين وتوفير الممرات الآمنة لخروجهم على غرار ما حصل في حالات مماثلة سابقة وتقديم المأوى والغذاء والعلاج لهم كما أنها بادرت الى حث المنظمات الدولية العاملة في سورية على الاستعداد لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وبين الجعفري أن العديد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باتت تواجه تحديا غير مسبوق يتمثل في أن رئاسة مجلس الأمن تضع نفسها في آن واحد في موضع الخصم والحكم فبالأمس فرضت مناقشة الوضع في نيكاراغوا على أجندة مجلس الأمن رغم أنه لا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين واليوم تفرض مناقشة الوضع في إدلب وغدا سيأتي الدور على فنزويلا ومن بعدها إيران لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تستغل فترة رئاستها الدورية للمجلس للتأليب والتجييش ضد سورية من خلال الدعوة الى مئات الاجتماعات وقرع أجراس الخطر وكيل الاتهامات وتوجيه عبارات التهديد والوعيد كلما أحرز الجيش العربي السوري وحلفاؤه تقدما في مواجهة أدوات هذه الدول من الجماعات الإرهابية.

وأكد الجعفري أن حكومات الدول الغربية الثلاث وأدواتها في المنطقة هي المسبب الرئيس والمباشر لمعاناة شعبنا في الداخل والخارج وذلك من خلال تأجيجهم للأزمة وسعيهم المحموم لإطالة أمدها قدر الإمكان من خلال استثمارهم في الإرهاب التكفيري الذي ابتدعوه منذ ثمانينات القرن الماضي وابتكروا له في مخابر استخباراتهم تسميات خداعة مثل “دولة الخلافة” و”جيش الإسلام” و”جند الإسلام” و”جبهة النصرة” و”جيش تركستان الإسلامي” ثم وظفوه كأداة لسياستهم الخارجية ولتصفية حساباتهم مع الدول الرافضة لإملاءاتهم.

وقال الجعفري: إن الوقوف إلى جانب سورية اليوم هو المعيار الحقيقي لإثبات حسن النوايا والالتزام بالقانون الدولي وأحكام الميثاق والمصداقية في الحرب على الإرهاب مشيرا إلى أنه في ضوء المعلومات التي تم تزويد المجلس بها حول تحضير التنظيمات الإرهابية وعناصر “الخوذ البيضاء” لاستخدام مواد كيميائية بهدف اتهام الحكومة السورية واستجرار عدوان ثلاثي جديد عليها فإن سورية تجدد مطالبتها الدول الثلاث ذات النفوذ على التنظيمات الإرهابية لمنعها من استخدام أي أسلحة أو مواد كيميائية قد تلجأ إليه كذريعة لجلب التدخل والعدوان المباشر من قبل داعميها على سورية.

وأكد الجعفري أن الاستثمار في الإرهاب في سورية فشل وأن تحرير إدلب من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به سيدق المسمار الأخير في نعشه وسيحبط آمال المراهنين عليه ممن استثمروا مليارات الدولارات فيه وممن يملأ صراخهم أروقة منظمتنا هذه على غرار ما فعلوا عندما كان الجيش السوري بصدد تحرير الأحياء الشرقية من مدينة حلب والغوطة الشرقية ودرعا وريفها.

وردا على مداخلات أعضاء المجلس أوضح الجعفري أن الهدف من تفاهمات أستانا هو إنشاء مناطق خفض التوتر في سورية وهذا التفاهم كان مؤقتا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد في حال التزمت المجموعات المسلحة التي شاركت في أستانا 4 بوقف العمليات القتالية وفصلت نفسها عن المجموعات الإرهابية الأمر الذي لم يحصل في إدلب بسبب رفض رعاة المجموعات المسلحة لذلك مشيرا إلى أنه علاوة على ذلك أطلق الإرهابيون من إدلب 400 طائرة مسيرة على القاعدة الجوية الروسية في حميميم كما كانوا يقصفون مدينة حلب بشكل شبه يومي على مدار أكثر من عام ونصف العام منذ اعتماد تفاهم أستانا 4 ولذلك من يتحدث عن أن هناك منطقة خفض التوتر في إدلب هو خاطئ لأنه لا يعرف عما يتحدث فهذه المنطقة لم تعد قائمة بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة بحيثيات تفاهم أستانا.

واستغرب الجعفري كيف يسمي المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا الـ 50 ألف إرهابي في إدلب بالقلة القليلة وقال: ما رأيك سيد دي ميستورا أن ينتشر هؤلاء الـ 50 ألف إرهابي صباح أحد الأيام في مانشستر ويعبثون فيها فسادا وننبري نحن لكي نطلق عليهم اسم معارضة بريطانية مسلحة معتدلة وتأتي الأوتشا لترسل لهم مساعدات لكي يبقوا على قيد الحياة .. هذا هو العبث بعينه.

وتوجه الجعفري لمندوب الكويت مذكرا إياه أنه عندما وقفت سورية إلى جانب بلاده في التسعينيات لم ترسل إرهابيين بل أرسلت قوات عسكرية لحماية الكويت في حين أن نائبا في البرلمان الكويتي اسمه وليد الطبطبائي نظم مع بعض النواب السلفيين الوهابيين حملة لإرسال الإرهابيين إلى سورية في عام 2012 سماها حملة “انفروا في سبيل الجهاد في سورية” وهناك إرهابيون في الكويت مثل شافي العجمي الذي تم إدراجه على قائمة الأفراد الإرهابيين في مجلس الأمن بناء على طلب سورية وبعد ممانعة طويلة من بعض الوفود لمدة سنوات وهو يدعي أنه رجل دين لكنه أرسل الاف الإرهابيين ومليارات الدولارات لدعم الإرهاب في سورية وهناك مجند في الجيش الكويتي اسمه غانم المطيري أرسل في عام 2012 حسب صحيفة نيويورك تايمز إرهابيين إلى سورية إضافة إلى أموال بما يعادل 500 مليون دولار.

المصدر: سانا