قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، من مصبيهما وثلاثة من كبار موظفي الوزارة والشركات النفطية، وتكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وللمالية بفتح تحقيق معمق في هذه الوزارة، ومصادر تؤكد علاقة هذه الإقالات بتحقيقات قضائية بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في وزارة الطاقة. وجاء في بيان صدر الجمعة عن رئاسة الحكومة التونسية “إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم”.

وأضاف البيان ” الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة”. وأشار البيان إلى أن ” رئيس الحكومة يكلف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة”.

وأكد البيان أن رئيس الحكومة أقال أيضا ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة ، حيث قرر “إغفاء المدير العام للمحروقات (الهاجي الهريشي)، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية ( المنصف المطوسي)، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم “. ويعد القرار الأخير إلغاءً مؤقتاً لوزارة الطاقة إلى حين إعادة هيكلة الوزارة وأقسامها والهيئات المتصلة بها، وهذه أول مرة تشهد فيها تونس مثل هذه القرارات التي وصفتها وسائل الإعلام التونسية بالثورية.

ولم يوضح البيان أسباب الإقالة وهذه القرارات الحساسة، لكن مصادر مسؤولة في رئاسة الحكومة التونسية ، أفادت لوكالة سبوتنيك ان ” الأمر يتعلق بشبهات سوء تسيير في الوزارة، وعجز كل من وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم عن إدارة الوزارة، أصافه إلى فوضى وفساد يسيطر على القطاع ” . ورفض نفس المصدر توضيح ما إذا كانت شبهات الفساد تتعلق بالوزير وكاتب الدولة ، وقال أن ” التحقيقات التي كلف بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الهيئات المختصة في مكافحة الفساد والرقابة المالية هي التي ستحدد طبيعة ذلك “.

وأفاد مصدر تونسي مسؤول رفض ذكر اسمه ان “هذه الإقالات لها علاقة بتقدم التحقيقات القضائية التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 في قضية شبهات فساد في وزارة الطاقة، وكذلك باللقاء المطول الذي جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس هيئة مكافحة الفساد، في مقر رئاسة الحكومة، والذي يكون قد سلم ملفا عن شبهات فساد في وزارة الطاقة وإخلالات بالقوانين المحلية في إسناد رخص تنقيب عن النفط”.

وفي شهر تشرين الاول/أكتوبر 2017 استدعى قاضي التحقيق في القطب المالي وزير الطاقة، خالد قدور، للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بقضية إسناد رخص تنقيب عن النفط لمستثمر عربي، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 طالبت النائب في البرلمان سامية عبو في جلسة برلمانية لمناقشة موازنة وزارة الطاقة، من وزير الطاقة خالد قدور تقديم استقالته لوجوده ضمن شبهة فساد بعد استدعائه من قبل قاضي التحقيق .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية