أعلنت البعثة الأممية المستقلة للتحقيق في ميانمار، في تقرير لها، أن هناك معلومات كافية لمحاكمة القيادة العليا لجيش ميانمار بما في ذلك القائد الأعلى مين أونغ هلاينغ، بسبب أعمال إبادة جماعية لأقلية الروهينغا. وأشار ممثلو بعثة التحقيق في ميانمار إلى أن القيادة العليا لجيش البلاد ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في ولايات راخين وكاشين وشان، بالتواطؤ مع السلطات المدنية. على وجه الخصوص، تلك التي وقعت في آذار/مارس 2017، “دون أدنى شك، تعتبر أكثر الجرائم خطورة ، وفقا للقانون الدولي، نحن نتحدث هنا عن الاغتصاب الجماعي، الاعتداء على الأطفال، وحرق قرى بأكملها، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاستعباد الجنسي”. في نفس الوقت في ولاية راخين، تم العثور على أدوات لجرائم ضد الإنسانية، وكان الهروب الجماعي للروهينغا بعد أحداث 25 آب/أغسطس 2017 نتيجة ليس لعملية واحدة فقط، ولكن من إجراءات سياسة منهجية للسلطات.

وجاء في التقرير، الذي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه “إن تكتيكات القوات المسلحة في ميانمار ممنهجة وغير متناسبة إلى حد بعيد مع التهديدات الأمنية القائمة، لا سيما في ولاية راخين وفي شمال ميانمار. ينبغي يثير احتقارها للحياة الإنسانية والكرامة والحرية، والقانون الدولي عمومًا، قلق الجميع”. وجاء في التقرير ” توجد معلومات كافية تضمن التحقيق والملاحقة القضائية لأعلى المسؤولين في قيادة الجيش، ولكي تتمكن المحكمة المختصة من تحديد مسؤوليتهم عن الإبادة في ولاية راخين”. وأضاف التقرير، أن “الجرائم في ولاية راخين، والأسلوب الذي نفذت به تشبه في جوهرها تلك التي تفترض في سياق آخر الإبادة الجماعية المتعمدة”.

و تعتبر السلطات في ميانمار أفراد الروهينغا مهاجرين غير شرعيين رحلتهم، في القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين من بنغلادش، السلطات الاستعمارية البريطانية إلى ميانمار، ولم تمنحهم الجنسية. ويفر الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ أوائل التسعينيات، ويبلغ عددهم في بنغلاديش حالياً، نحو 400 ألف في بنغلادش. وأعلنت السلطات في بنغلادش أنها لن تسمح بدخول المزيد من اللاجئين.

وتعتبر الأمم المتحدة أقلية الروهينغا من أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، في ظل الحكم العسكري، ويعيشون كلاجئين في مخيمات في بنغلادش المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، على الحدود مع ميانمار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية