رفضت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية قبول ترشيح المعارض جان بيار بيمبا ما أثار غضب المعارضة للرئيس جوزف كابيلا.
ورفضت لجنة الانتخابات الوطنية والمستقلة رسميا ترشيح بيمبا خصم الرئيس كابيلا منذ 2006 بسبب إدانته في المحكمة الجنائية الدولية في قضية شراء شهود.
وفي المجموع استبعدت اللجنة الانتخابية ستة مرشحين من أصل 25 قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 كانون الأول/ديسمبر.
والمرشحون الستة الذين استبعدوا هم بيمبا وثلاثة وزراء سابقين في حكومة كابيلا، سامي باديبانغا وأدولف موزيتو وانطوان جيزينغا (92 عاما) الذي كان رفيق درب باتريس لومومبا بطل الاستقلال.
وقبيل إعلان اللجنة الانتخابية، دعت المعارضة إلى”تعبئة عامة” متهمة “السلطة القائمة” بالسعي إلى “استبعاد” عدد من المرشحين.
وقالت المعارضة في بيان وقعه بيمبا والمعارض مويز كاتومبي المقيم في المنفى وفيليكس تشيسيكيدي أنها تطالب “السيد كابيلا وعائلته بتحرير العملية الانتخابية عبر الكف عن إصدار أوامر إلى اللجنة الانتخابية”.
وبعد إعلان قرار اللجنة، قال كاتومبي إن استبعاد هؤلاء المرشحين “غير مقبول ويدل مجددا على استخدام كابيلا للجنة الانتخابات أداة”.
وعاد بيمبا إلى كينشاسا في الأول من آب/أغسطس بعد تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الدولية في حزيران/يونيو في القضية الأساسية التي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لكن مطلع تموز/يوليو طرحت مجددا قضية شراء الشهود على مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي طلب السجن خمس سنوات لبيمبا، وطلب محاموه الإفراج عنه مشيرين إلى أنه كان قد أمضى عشر سنوات في السجن حتى ذلك الحين.
ويمكن للمرشحين الستة الذين استعبدوا اللجوء إلى المحكمة الدستورية خلال 48 ساعة، بينما يفترض أن تنشر اللجنة اللائحة الكاملة للمرشحين — بعد تقديم الطعون — في 19 أيلول/سبتمبر.
ووافقت اللجنة الانتخابية على 15 ألفا و222 ترشيحا للانتخابات التشريعية واستبعدت 283 ملفا.
والكونغو الديموقراطية هي أكبر بلد في افريقيا جنوب الصحراء وتبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها حوالى ثمانين مليون نسمة.
ولم يعرف هذا البلد الغني بالكوبالت والنحاس والذهب ولا يتجاوز دخل الفرد فيه 1.25 دولار يوميا، أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه.
وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والأقاليم في 23 كانون الأول/ديسمبر. وقد أرجئت مرتين منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 تاريخ انتهاء الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لكابيلا رسميا.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
