ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 20 آب 2018 على مواضيع عديدة اهمها الملف الحكومي، فالبلاد في استراحة تفرضها إجازة عيد الأضحى اعتباراً من اليوم، والرئيس المكلّف سعد الحريري في عطلة خارجيّة، ومشاورات التأليف معلّقة حتى إشعار آخر، ولا حكومة في الأفق.

*  الاخبار

معابر مصر والأردن: مرحباً بكم في الذلّ
بات سفر الفلسطينيين عبر كل من الأردن ومصر يخضع للمعايير الإسرائيلية، سواء كان الإسرائيلي حاضراً على طرفٍ من المعبر، كما الحال في الحدود الفلسطينية ــــ الأردنية، أو غائباً كما حال معبر رفح الذي غادره منذ 2005، أو حتى في مطارات القاهرة وعمّان! ولعلّ قضية الجوازات «المصفّرة» التي صدر بشأنها قرار مصري أخير، ويتعامل معها الأردن بسلبية كبيرة، وخاصة إذا كان حاملها من غزة، أثارت هذا الملف مجدداً، لكنّ المبادئ المعتمدة، القديمة والمستجدّة، هي إسرائيلية المضمون، فيما تكون الاستثناءات محدودة ومرهونة برزمة من الأوراق التي تثبت أن حامل هذا الجواز لا مكان يعود إليه سوى غزة أو الضفة!

مصر والأردن: ملكيّون أكثر من إسرائيل!
بروتوكل سفر الفلسطينيين عبر القاهرة وعمان يراعي الشروط الإسرائيلية (أي بي أيه )

بات سفر الفلسطينيين عبر كل من الأردن ومصر يخضع للمعايير الإسرائيلية، سواء كان الإسرائيلي حاضراً على طرفٍ من المعبر، كما الحال في الحدود الفلسطينية ــــ الأردنية، أو غائباً كما حال معبر رفح الذي غادره منذ 2005، أو حتى في مطارات القاهرة وعمّان! ولعلّ قضية الجوازات «المصفّرة» التي صدر بشأنها قرار مصري أخير، ويتعامل معها الأردن بسلبية كبيرة، وخاصة إذا كان حاملها من غزة، أثارت هذا الملف مجدداً، لكنّ المبادئ المعتمدة، القديمة والمستجدّة، هي إسرائيلية المضمون، فيما تكون الاستثناءات محدودة ومرهونة برزمة من الأوراق التي تثبت أن حامل هذا الجواز لا مكان يعود إليه سوى غزة أو الضفة!

لعلّ المعابر «الفلسطينية» مع العالم تمثّل أكبر نموذج عن «الملهاة المأسوية»، لما فيها من مفارقات تعجز الأنظمة السياسية التقليدية عن استيعابها. فمثلاً، يمرّ المسافر الفلسطيني من الضفة المحتلة إلى العالم عبر «معبر الكرامة» (الجانب الفلسطيني)، لينتقل بعده إلى «جسر اللنبي» (الجانب الإسرائيلي)، ومن ثمّ إلى «جسر الملك حسين» (الجانب الأردني) ليحصل على ثلاثة أختام عبور في طريق واحدة. في هذه الحالة، إن لم يكن هناك منع جنائي أو أمني فلسطيني على المسافر يعبر من عند السلطة، لكن قد يرجعه الإسرائيليون أو يعتقلونه لسبب أمني. الأكثر مأساة عليه أن يسمح العدو بمروره، لكن يعيده الأردنيون لأسباب أمنية! في هذا الوقت، تسير حقائب الفلسطينيين في طريق منفصلة، ما يعني أن على «المُرجع» أن يتسلّم حقيبته في «الأمانات» عند عودتها بعد شهر، لأنها سوف تصل إلى المملكة الأردنية من دونه، وهو سيُعاد إلى الضفة.

يمكن أن يسمح الجانب الإسرائيلي بمرور الفلسطيني، لكن الأردنيين يعيدونه

ربما يبدو المشهد في الضفة مفهوماً لجهة أن الاحتلال حاضر، وخاصة أن استعمال وصف الضفة الغربية دون قرنها بـ«المحتلة» بعيد عن الواقع الميداني والاقتصادي، إضافة إلى أن «العنصرية» الأردنية الرسمية (كما يسميها الفلسطينيون) تجاه الفلسطينيين عموماً والغزيين خصوصاً تعود إلى عقود من إدارة سيئة للعلاقات بين شعبين مفترض أنهما امتداد جغرافي وتاريخي واحد. ومن الأمثلة التي يفيد بها شهود عدة، أن بعض الذين كانوا يقطنون غزة ونقلوا سكنهم (نفوسهم) إلى الضفة، مع ما يتبع ذلك من تغيير في الأوراق الرسمية لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو طبعاً أمر صعب جداً، ولا سيما تغيير خانة في الهوية الشخصية من غزة إلى رام الله (مثلاً)، ترفض عمّان دخولهم إليها، لمجرد أن مكان ميلادهم هو غزة، وصاروا جراء ذلك يحتاجون إلى «تنسيق مخابرات» من أجل عبورهم إلى مطار «الملكة علياء»!

«الأنموذج» الضفاوي، بهذه الأمثلة وغيرها، لا يكاد يبين أمام معاناة الغزيين المستجدة، إذ لا تكفي طريقة التعامل الأردنية الرسمية مع الغزيين حتى المولودين في أراضي المملكة ــــ ولهذه قصتها ــــ ولا الحصار الإسرائيلي (المشدد) والمصري (المخفف)، حتى تأتي السلطة (الطرف الأضعف في المعادلة السياسية في المنطقة) لتفرض هي الأخرى رزمة متنوعة من العقوبات على القطاع وصلت إلى حدّ رفض تصديق الأوراق الثبوتية الصادرة عنها نفسها إذا كان صاحبها من غزة، ومنع كثيرين من الحصول على جواز سفر. أيضاً يحتاج الغزي الذي لا يحمل «هوية خضراء» إلى واسطة كبيرة جداً من أجل الحصول على جواز سفر «مصفّر»، أي بلا رقم هوية، يُصطلح عليه أيضاً «جواز للاستعمال الخارجي».

وبينما تفاقمت أزمة الغزيين من أصحاب «الجواز المصفّر»، تحاول عمّان منذ مدة تحويل وجود اللاجئين ذوي الأصول الغزية لديها إلى إقامات يجب تجديدها، وهو مشروع جُمّد بسبب الاعتراضات، لكنه لا يزال على طاولة الحكومة التي لا تمنحهم منذ عقود سوى جوازات مؤقتة عمرها سنتان، وتمنعهم من أدنى الحقوق مثل رخصة العمل وشغل الوظائف. حتى هذا الجواز يجب على حامله أن يجدده شخصياً. فلو دخل إلى فلسطين، يصعب عليه أي توكيل لأي قريب بأي درجة من أجل تجديده في حال انتهائه، لأنه من غزة، كما أنه لا يستطيع الاعتماد على السفارة الأردنية في رام الله لهذه المهمة، لأنه في كل تجديد يحتاج إلى مقابلة شخصية لدى جهاز المخابرات!

الجوازات المصفّرة: حتى دخول السجن يحتاج واسطة!

قبل أسبوع أو أقل، تناقلت وسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي إعلاناً مصرياً حول منع مرور حاملي الجواز الفلسطيني «المصفّر» (اكتسب هذا الاسم لأن خانة الهوية فيه تبدأ بثلاثة أصفار أو صفرين)، وكذلك حملة الوثائق الأردنية المؤقتة، وحتى المصرية التي تصدرها القاهرة بنفسها، قبل أن يُنشر تعميم «توضيحي» حمل استدراكاً في جانبين: الأول أن المنع لا يشمل الوثائق المصرية، والثاني أن من خرج قبل هذا التعميم من غزة بواسطة جواز أردني مؤقت أو فلسطيني «مصفّر» يلزمه للعودة أوراق تثبت أنه قاطن في القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، ولديه أقارب «درجة أولى»، كما يجب أن يحضر هويات قرابته «الخضراء» الأصلية. وقد أُنذر هؤلاء بأنه سيسمح لهم هذه المرة بالعودة إلى غزة، لكن لن يُؤذن لهم بالسفر مجدداً إلا في حال حصولهم على هويات خضراء، وفق إفادات حصلت عليها «الأخبار». وبالنسبة إلى الذين يحملون هذا الجواز ولم يسافروا بعد، أُرسل تحذير إلى الجانب الفلسطيني بأنهم سوف يرجعون مباشرة من الجانب المصري في معبر رفح إذا قرروا السفر خارج غزة.

أما كيف يعلم المصريون والأردنيون في مطاراتهم أن هذا الجواز «مصفّر»، فلا توجد إجابة واضحة عن ذلك، وخاصة أنه يتطابق مع الجواز نفسه لمن يحمل الهوية الخضراء، باستثناء التغير في طريقة كتابة رقم الهوية، والأخيرة ليست دليلاً كافياً، لأنه بمجرد أن يُسحب «باركود الباسبور» على أجهزة المطارين يظهر مباشرة أن صاحب هذا الجواز لا يحمل هوية «خضراء»، وهو ما لا يستطيع المسافرون معرفة كيفيته، وحتماً لن يجيب المصريون أو الأردنيون أو السلطة نفسها عنه. ثمة دليل آخر تشرحه مصادر وشهود هو أن حامل الجواز «المصفّر» كان عندما يخرج من غزة لا يعرف ضباط الأمن المصريون أن جوازه «للاستعمال الخارجي»، أولاً لأنه لا يُطالب بهويته الشخصية، وثانياً لأنه لا توجد أجهزة مثل التي في المطار هناك، ولذلك استطاع عدد من هؤلاء المغادرة. تضيف المصادر: «يبدو أن التقنية الموجودة نقلت في المطار إلى معبر رفح خلال الأسبوعين الماضيين… أيضاً استحدث نظام “بصمة العين” في المعبر قبل أربعة أشهر»، أي قبيل إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فتح المعبر لثلاثة أشهر بداية الصيف الجاري. وتؤكد تلك المصادر أن «ملاحظات تنبيهية وصلت إلى السلطة الفلسطينية وكذلك المصريين حول تنقّل عدد من غير حاملي الهويات الخضراء، وهو ما أدى إلى هذه الإجراءات».

يوجد أكثر من 35 ألف طلب «لم شمل» عالق (أي بي أيه )

بمراجعة مصادر فلسطينية في معبر رفح، قال بسام عبد الله من المكتب الإعلامي للمعبر، إن «الموضوع بدأ منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر، وبناءً على توضيح من الجانب المصري عمّمنا كمكتب إعلامي لإدارة المعبر أن حاملي الجوازات المصفرة من الصعب دخولهم، سواء كان الجواز صادراً من غزة أو رام الله… شدد الجانب المصري (في المعبر) على أنه لن يتعامل معهم إطلاقاً، وربما لن يتعاملوا معه أصلاً في مطار القاهرة». وأضاف عبد الله: «عممنا أيضاً أن على الجوازات المزدوجة والوثائق والجوازات العربية والأجنبية أن تكون سارية المفعول ليتمكن حاملوها من السفر عبرها… مصر حرة في أراضيها، ولديها حرية في تحديد كل ما هو في نطاق سيادتها، وهذه سياسة خاصة بها».

حاولت «الأخبار» الحصول على تأكيد أو حتى توضيح من السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، لكن العاملين فيها رفضوا التعليق على الأمر، بل وصفوه بأنه «حسّاس» ولا يريدون الحديث بشأنه، علماً بأن حسابات إعلامية عدة محسوبة على القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان، الذي لديه علاقات جيدة بمصر وقوية بالإمارات، سعت إلى ترويج التعميم المصري، والتركيز على «قصور» سفارة السلطة في مصر عن فعل شيء تجاه هذه القضية، أو تجاه الصعوبات التي لا تزال تواجه المسافرين الغزيين (راجع العدد نفسه).

ووفق إفادة أحد حملة الجواز «المصفّر»، فإنه أعيد إلى الأردن ولم يسمح له بالعبور إلى غزة رغم أنه كان يحمل تأشيرة من السفارة المصرية لدى عمّان على جوازه، ولم يستطع العودة إلا بعدما أجرى تنسيقاً عبر أحد الفصائل الفلسطينية. وفي المرة الثانية، قابله ضابط المخابرات المصري في المطار، قائلاً له: «أوعا تفتكر رح نسمح للاجئين يرجعوا لفلسطين بهاي الطريقة… هالمرة نفدت، بس ما تحاول تخرج من غزة، روح عالمقبرة بسرعة لحّق قبل ما يسكّر المعبر».

وفي حالة أخرى، كما أفادت مصادر من معبر رفح (الجانب الفلسطيني) فإن فلسطينياً من الأردن (نازح لا يحمل هوية خضراء) تخطى عمره 70 سنة، ومعه زوجته التي تحمل هوية، أعيق مرورهما إلى غزة شكاً في أن تكون السيدة هي زوجته (قرابة من الدرجة الأولى)، ولم يسمح لهما بالدخول إلا بعدما أرسلت الأوراق التي تؤكد ذلك.

تعليق لمّ الشمل: العقاب الجماعي مستمرّ

من هم أصحاب الجوازات المصفّرة؟ حملة هذه الجوازات هم ضحايا ملف «لمّ الشمل» المعلقة، وذلك عائد إلى أن مجمل اتفاقات التسوية بين السلطة والعدو الإسرائيلي تربط شؤون الفلسطينيين العامة والخاصة بسلطات الاحتلال، فلا تصدر شهادات الميلاد أو الهويات الشخصية أو جوازات السفر إلا بالمرور جزئياً أو كلياً على إسرائيل.

ومنذ عودة السلطة عام 1994، بدأت ملفات «لمّ الشمل» للعائلات الفلسطينية التي يكون فيها الزوج مثلاً حاملاً هوية خضراء وزوجته لا (من أي مناطق السلطة: الضفة وغزة، أو القدس)، أو العكس، إلى أن جاءت المرحلة الأولى من رئاسة بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية (1996-1999)، وحينذاك كانت «الشؤون المدنية» التابعة للسلطة قد أنجزت معاملات الأعوام ما بين 1994-1998، ثم بقيت معاملات 1999 و2000 معلقة إلى درجة أن من كان قد حصل على موافقة مبدئية ولم يستخرج الهوية جُمّدت له. وبعد ذلك، تراكمت الطلبات حتى السنة الجارية.

في هذا السياق، يقول مدير «الدائرة الإعلامية للشؤون المدنية» وليد وهدان، إن «ملف لم الشمل معلق من الجانب الإسرائيلي، وللأسف الشديد يتم استغلال معاناة المواطنين المقدمين إلى معاملات لمّ الشمل لأغراض وأهداف سياسية»، مضيفاً: «آخر دفعة صدرت كانت عام 2000، إذ تمت الموافقة على آلاف الطلبات بحكم وجود مفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية». ويشرح وهدان أن بنيامين نتنياهو قرر تجميد هذا الملف تماماً، وحتى الآن «ترفض إسرائيل البحث فيه أو حتى الحديث… لدينا أكثر من 35 ألف طلب في غزة والضفة، وهناك أشخاص لا يستطيعون التنقل بين محافظة وأخرى في الضفة، لأنهم في العرف الإسرائيلي «مخالفون». ويضيف: «في كل مرة يحدث فيها لقاء على مستوى عالٍ مع الجانب الإسرائيلي يفتح الأمر، ويكون ردهم بأن هذا الملف يحتاج قراراً سياسياً… إسرائيل تستغل هذا الملف كمبادرة نحو المفاوضات، وبدلاً من أن يعطونا شيئاً جديداً يساوموننا على ملفات مثل لمّ الشمل».

 يشدد المصريون
على منع حملة
«الجوازات المصفرة»
من دخول فلسطين

أما عن القرار المصري الأخير بشأن الجوازات المصفرة، فيقول: «شخصياً لا علم لديّ بالقرار الذي إن صح وجوده فإنه يضع المزيد من العقبات أمام حركة المواطنين خارج غزة»، مستغرباً من «الدوافع التي جعلت الجانب المصري يقدم على هذا القرار… على الجهات الفلسطينية ذات العلاقة أن تتحرك لمعالجة الأمر». وسؤاله عن كون هذا القرار تمهيداً لتوطين الفلسطينيين في بلدان هجرتهم، قال وهدان: «مسألة التوطين على المستوى العربي تم تجاوزها، فالفلسطيني أينما كان (ومهما حمل من وثائق أو جوازات) يطالب بحقه في العودة إلى وطنه؛ هذا الهاجس لدى الفلسطيني ليس قائماً وهو أمر محسوم».

من الجدير ذكره أن حالات كثيرة من الزواج في الضفة والقدس ومناطق 48 محكوم عليها بالتعب، وربما الفشل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية في هذا الملف الذي قلصت إسرائيل استحقاقاته شيئاً فشيئاً، فبينما سمحت في الثمانينيات للأزواج ممن لديهم هويات فلسطينية بتقديم طلبات استقدام للزوجات، فإن ذلك توقف تماماً عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الثانية.

«اتفاق المعابر» 2005

وقعت السلطة الفلسطينية مع العدو الإسرائيلي في الخامس عشر من تشرين الثاني 2005 اتفاقاً عرف باسم «اتفاق المعابر»، وضعت فيه «الشروط والضوابط والمعايير التي تنظّم آلية الحركة والمرور على المعابر من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإليها، سواء بين مصر وغزة عبر معبر رفح البري، أو بين إسرائيل وغزة عبر معبري إيرز وكرم أبو سالم، أو بين غزة والضفة».

وكان هذا الاتفاق برعاية «مبعوث اللجنة الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و/أو منسق الأمن الأميركي وموظفيه (طرف ثالث)»، وقد شمل الاتفاق معبر رفح، والمعبر الرابط بين غزة والضفة، والحركة عبر الضفة، وميناء غزة والمطار والجمارك. فيما يتعلق برفح، كان يفترض العمل وفق معايير دولية (بروتوكول باريس) بشرط وجود الطرف الثالث، أي الأوروبيين. وكان من الشروط أن ينحصر استخدام «رفح» في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء لغيرهم ضمن الفئات المتفق عليها، لكن مع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. وبينما كانت الفصائل الفلسطينية، ولا سيما «حماس»، ترفض تشغيل المعبر وفق هذه الاتفاقية، تشرف السلطة على إدارته منذ تشرين الثاني الماضي (2017) نتيجة اتفاق مع «حماس» على تسليمه.

جوازات كثيرة لشعب واحد

سبّب تشتّت الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه الكثير من الصعوبات والتعقيدات التي تضاف إلى سجل القضية الفلسطينية؛ أبرزها تعدد الأوراق الثبوتية التي يحملها الفلسطيني كلٌّ وفق المكان الذي هُجّر إليه عقب نكبة 1948، ثم نزوح 1967، وغيرها من المراحل. فهناك من يحمل وثائق سفر كالوثيقة المصرية واللبنانية والسورية والعراقية. هذه الوثيقة لا ترتقي إلى مرتبة جواز السفر، إذ لا يعترف بها عدد من دول العالم وخاصة إن كانت مكتوبة بخط اليد، ويعاني حاملها الكثير من العقبات في التنقل. حتى مصر، مُصدرة الوثيقة، لا تسمح بدخول حملتها دون تأشيرة من سفارتها، وربما ترفض السفارات المصرية منح هذه التأشيرة للعودة إلى «البلد الحاضن» إن لم يكن من يحملها مصري الأم أو يملك إقامة غير منتهية في البلاد.

أما من ذهبوا إلى الأردن عام 1948 وحتى نهاية سنوات فك الارتباط، فقد حصلوا على جوازات برقم وطني صلاحيتها خمس سنوات. وبموجب هذا الجواز، يحق لزوجة حامله الحصول على الجنسية الأردنية وكذلك أولاده. أما المرأة حاملته، فلا تمنح زوجها أو أولادها إياه إن لم يكونوا مثلها. أيضاً أصدرت عمان الجواز المؤقت لفئتين: الأولى سكان القدس ومدته 5 سنوات وبلا رقم وطني، والثاني لذوي الأصول الغزية ومدته سنتان. وسمحت الأردن لحاملي الجواز المؤقت (الفلسطيني وغيره) بتغييره من سنتين إلى خمس (برقم وطني) شرط أن يكون المستفيد مستثمراً وأن يودع لدى الحكومة الأردنية مبلغاً كبيراً من المال ولا يسحبه إلا بعد مدة معينة. وأخيراً، هناك من يحمل جواز سفر فلسطينياً برقم وطني (هوية خضراء)، وهؤلاء ممن لا يزالون يعيشون في غزة والضفة. وكل حملة الوثائق السابقة، يحق لهم استصدار جواز شبيه به (لكن دون رقم هوية) مخصص لـ«الاستعمال الخارجي»، لكن حمله في دول الطوق يسبّب مشكلات لأصحاب الوثائق، لأنهم يلزمون عند التصريح به بوجود إقامة عليه من الدولة التي هم فيها، وكانوا يضطرون إليه لأن بعض الدول (الخليجية تحديداً) لم تكن تمنحهم إقامات عمل على وثائق السفر.

القاهرة لمسافري غزة: مرحباً بكم في «الذلّ»!

المعاناة واحدة في حالات الترحيل أكان ذلك في معبر رفح أم مطار القاهرة (أي بي أيه )

لم يشفع وجود وفود لنحو عشرة فصائل فلسطينية، ولا تحسن العلاقات بين «حماس» والقاهرة، في توفير سفر آمن وكريم للغزيين. فعلى رغم «مكرمة» السيسي بفتح معبر رفح لأشهر، يكاد المعبر كأنه مغلق في ظل العمل البطيء والتأخير المتتابع. هذا ما يدفع فلسطينيين من مستويات عدة إلى السؤال: كيف نأتمن منظومة تتقصد إذلالنا على رعاية اتفاق لتحسين الواقع في غزة؟

غزة | يمكن أن تستبدل لوحات «أهلاً بكم في رفح (المصرية)» إلى «أهلاً بكم في الذل»، مع أن رحلة المعاناة تبدأ من قبل ذلك بكثير: أولاً تسلسل تسجيل السفر لدى «حماس» الذي قد يمتد الانتظار فيه إلى عام أو أكثر، ثم انتظار دور الحافلة لدى الجانب الفلسطيني (تديره السلطة منذ أقل من سنة)، ثم دخول الجانب المصري الذي صار النوم فيه ليلة تقليداً معتاداً، فيما صار خبر إرجاع عشرة ثابتاً مع تغير الرقم إلى 40 أو 50 مرجعاً في اليوم! كل ذلك يجري على أن المعبر مفتوح والعمل فيه يومي.

سلسلة طويلة من الانتهاكات لأدنى الحقوق البشرية تمس الخارجين من غزة والعائدين إليها أيضاً، توثقها شهادات متتالية إضافة إلى صور ومقاطع مرئية يلتقطها المسافرون بهواتفهم المحمولة، ما جعلهم في مرات كثيرة عرضة للتفتيش والمصادرة والضرب بسبب وصول مناشداتهم عبر «فايسبوك» إلى آذان المسؤولين. وعلى رغم تبديل الطاقم المسؤول عن إدارة الجانب المصري في المعبر، من ضباط استخبارات ورجال أمن، مرتين طوال الأشهر الثلاثة الماضية، لم يخفف ذلك وطأة المعاناة.

تشرح مصادر فلسطينية مطلعة أن ما يحدث هو «رد فعل» من مستويات دنيا ووسطى في الأجهزة الأمنية المصرية على قرار فتح المعبر بصورة متواصلة خلال الشهور الماضية، لأن ذلك حرمهم مئات الآلاف من الدولارات التي كانوا يجنونها عبر قوائم «التنسيق» (راجع العدد جريدة 3334 في 27 تشرين الثاني 2017)، وهم بذلك يدفّعون المسافرين الثمن مضاعفاً بإهانتهم واستغلالهم مالياً، والأكثر وضوحاً هو العمل ببطء شديد على المعبر لإدخال أقل عدد يومياً.

ومن جهة أخرى، تتواصل حالات المنع الأمني والخوف من الخطف في الطريق (راجع العدد 3449 في 23 نيسان)، على رغم أن العلاقات «تحسنت» بين مجمل الفصائل الفلسطينية وجهاز «الاستخبارات العامة» المصرية، فإن أياً من هذين الملفين لم يحلّا بعد. والأسوأ أن سياسة الترحيل مستمرة، وهي القاضية بمنع دخول المسافرين إلى مصر وتسفيرهم في حافلة خاصة مع منسق من السفارة الفلسطينية يحمل جوازات سفرهم معه وتحت حماية الجيش، بل توسع هذا الأسلوب ليشمل فئات جديدة. فبدلاً من اقتصاره على الشباب من عمر 18 حتى 40 الخارجين إلى دول أخرى، فإنه صار يشمل عائلاتهم إذا كان أحدهم مع عائلته أو معه زوجته وأطفاله، كما يشمل أصحاب «الجوازات المصفّرة» (راجع العدد نفسه)، والنساء والرجال من فوق الـ40 إذا قرر ضابط الاستخبارات ذلك.

الترحيل كـ«سجناء»

المعاناة واحدة في حالات الترحيل، أكان ذلك في معبر رفح أم مطار القاهرة. مثلاً المعبر يفتقد أي تجهيزات لنوم المسافرين فيه، فضلاً على أن القمامة تصل في بعض الحالات إلى ارتفاع أكثر من 20 سم، وإذا أراد أحد تنظيف المكان، فعليه الدفع للموظفين من أجل تنظيف المكان الذي سيفترشه، ثم سيبقى ساهراً طوال الليل لإبعاد البعوض والحشرات المتجمعة بسبب القمامة عن أبنائه. أما في المطار، فلا شك أن مستوى النظافة أفضل، لكن الترحيل يعني الحجز في غرفة مهملة ومتسخة وقليلة الإضاءة والتهوية، ويكاد الخروج منها شبه مستحيل، فيضطر المسافر المرحّل – الذي قد يبيت أياماً في هذه الغرفة – إلى دفع عشرات الدولارات من أجل دخول الحمام، أو استخراج حقائبه التي لم يستطع الوصول إليها لأنه لم يختم له بالدخول إلى مصر، بدلاً من إيجاد آلية لتسليمهم حقائبهم التي هي حق لهم. ويمتد ذلك ليشمل تصريف الأموال وإجراء المكالمات وأي طلب آخر، ليكون الاستغلال هو الأساس في العلاقة.

أضيفت معاناة جديدة
تتمثل في النوم ليلتين
أو أكثر على قناة السويس

تتنوع حالات المرحلين في المكانين، المعبر والمطار، وقصصهم، لكن جزءاً من قرارات الترحيل استنسابية بالنسبة إلى الضباط المصريين، وتقوم على فكرة تخفيض عدد الداخلين إلى مصر بصورة عادية وإكثار الترحيل. وبما أن المسافر مصادر الجواز، فهو مصادر الإرادة والحرية، ومن هنا تبدأ رحلة الاستغلال المتصاعدة، لأن الحصول على أي من الماء أو الطعام، أو حتى دخول الحمام، يحتاج إذناً من الضباط وسائق الحافلة، والأخير يلزم المسافرين جمع مبلغ إضافي له من أجل السجائر والطعام، لكن الأسوأ أن أي تأخير يعني مضاعفة إيجار الحافلة. فإذا كان الاتفاق على 500 جنيه (30 دولاراً أميركياً) على الكرسي الواحد للتوصيلة، فإن تأخير يوم يعني دفع 500 أخرى حتى لو كانت الحافلة متوقفة في مكانها. وعلى مدى أربعة إلى خمسة أيام في طريق لا تستحق سوى 8 ساعات سفر، تتضاعف التوصيلة إلى حدّ كبير، خصوصاً لمن معه عائلته.

وفي ظل الأجواء الحارة المعروفة بها شبه جزيرة سيناء ومصر عموماً، يكون الاتفاق على تشغيل المكيف ضمن السعر المدفوع، لكن سائقي الحافلات يخالفون هذا الاتفاق ويستقوون على المسافرين بما أنهم مسلوبو الإرادة في اختيار من ينقلهم، كما أن مندوبي السفارة الفلسطينية لا يستطيعون التدخل في هذه الحالة. ووصل الأمر إلى حدّ أن يكون الجلوس في ممر الحافلة مدفوعاً بنفس سعر الكرسي. كما وصلت شكاوى عدة حول كون سائقي الحافلات من متعاطي الحشيش والحبوب، وهو ما يمس سلامة المسافرين بصورة كبيرة.

وإذا كانت هذه المعاناة داخل الحافلة فقط، فإن حواجز الجيش المنتشرة (راجع عدد 3173 في الثاني عشر من أيار 2017) التي يتجاوز عددها عشرة على طول الطريق بين قناة السويس ورفح المصرية تزيد معاناة السفر أضعافاً مضاعفة. فصحيح أن السرقات انخفضت وتيرتها عما قبل جراء الشكاوى المتواصلة، لكن مصادرة الدخان والمعسل والأجهزة الإلكترونية المغلقة متواصل. والأخطر أنه بسبب حظر التجوال في سيناء (ما بين السادسة مساء حتى السادسة صباحاً) يجعل المسافرين مجبرين على التوقف عند أول حاجز يصلونه قبيل السادسة مساء، وهو ما جعل كثيرين منهم عرضة لإطلاق النار الذي يستهدف هذه الحواجز بصورة كبيرة، كما يجعلهم محجوزين داخل الحافلات طوال الليل من دون إمكانية للمغادرة لأي سبب كان. حتى أن بعض المسافرين قصدوا مسجداً للمبيت فيه وقضاء الحاجة، فعمد الجنود إلى طردهم منه وإبقائهم في الشارع. وفي مرات أخرى حاولوا الوصول إلى استراحات داخل مدن مثل العريش أو الشيخ زويد، لكن الجيش لاحقهم وأجبرهم على العودة إلى حافلاتهم بعدما صوب الأسلحة إليهم بدعوى أن حظر التجوال يخوله إطلاق النار عليهم لتحركهم في هذا الوقت.

وعامة يبقى أسوأ الحواجز سمعة هو «الريسة» في العريش، حيث يجرى تفتيش دقيق يمتد من ساعتين إلى ثلاث تفرغ خلالها كل محتويات الحقائب، ويدقق فيها في جوازات الخارجين أو العائدين، وهي الحالة التي تتكرر ولو بصورة أقل في بقية الحواجز، ما يمثل إرهاقاً كبيراً على المسافرين.

إضافة معاناة جديدة

منذ بدء العمل بالصيغة الجديدة على معبر رفح، تزايدت حركة المسافرين الفلسطينيين وأيضاً معاناتهم. وهذه المرة أصبحت رحلة العودة أكثر صعوبة، إذ توجد على قناة السويس منطقة تسمى «معدية الفردان»، وهي حاجز تفتيش قبل صعود السيارات والحافلات عبر عبارات تنقلها إلى الجانب الثاني من القناة، وكذلك بعد نزولها تفتش مرة أخرى. وتعمل «المعدية» من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف ظهراً، لتدخل بكل بطء ثلاثين مركبة يومياً، في حين أن طاقتها الاستيعابية أعلى من ذلك بأضعاف، وهو ما يضطر المسافرين إلى المكوث ليلتين أو ثلاثاً بانتظار أن يأتيهم دور العبور. وعندما تزايدت الشكاوى من الوضع المتأزم هناك، وبدأت المناشدات تتسع، اعتدى جنود من الجيش على المسافرين وصادروا منهم الهواتف المحمولة وعملوا على تفتيشها.

وفي ظل الضغوط المتواصلة، خصوصاً العالقين بين المعدية ومعبر رفح، تقرر عمل المعبر أمس، من أجل رجوع وفود الفصائل الفلسطينية التي كانت موجودة في القاهرة لإجراء محادثات منذ أيام، وكذلك إدخال العالقين داخل سيناء، فيما على العالقين عند المعدية العودة إلى مصر إذا كان مسموحاً لهم ذلك، أو البقاء هناك على ضفة السويس بانتظار انتهاء العيد… والفرج.

العلاقات اللبنانية ــ السورية: التطبيع لتسريع عودة النازحين

أولوية الغرب اليوم: منع عودة النازحين

ابراهيم الامين

في مقاربة ملف العلاقات اللبنانية ـــــ السورية، يجدر تجاوز مواقف قوى سياسية أساسية في لبنان. المشكلة هنا أن التجاوز أو الاهمال، صار فعلاً ضرورياً في ضوء إصرار هذه القوى على أن تتصرف على خلفية مشتركة في ما بينها تجمع خليطاً من الحقد الخاص والعمى السياسي وقلة الاخلاق. وبالتالي، فإن من يفكر في إعادة بناء علاقات قوية بين لبنان وسوريا، عليه تجاهل مواقف كلاً من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع.

يشترك هؤلاء الثلاثة ببعد شخصي في الموقف من سوريا. والموقف هنا لا يتعلق فقط بالحكم في سوريا، بل بسوريا عموماً، خصوصاً أن جنبلاط وجعجع يتصرفان بطريقة مجنونة إزاء فكرة جبل لبنان، أو دولة لبنان الصغير، بينما لا يفهم الحريري أنه رئيس حكومة لبنان الكبير، وهذا اللبنان الكبير ليس سوى جزء من سوريا. وسيظل كذلك مهما قيل ويقال ومهما جرى ويجري. حتى قبول بشار الاسد بافتتاح سفارة سورية في لبنان، واستقبال سفير لبناني في دمشق، سيبقى مجرد خطأ قابل للإصلاح متى حان الوقت.

كذلك فإن المشترك بين الثلاثي المذكور، أن جنبلاط لديه ثأر قديم مع كلّ من حَكَمَ سوريا، وخصوصاً حزب البعث وآل الاسد، أما جعجع، فهو شريك الاطراف التي تعتقد ـــــ والله اعلم من أين يأتيها الإلهام ـــــ بأن المسيحية بوصفها نمط تفكير وحياة، لا أساس لها في بلاد الشام. وهو ما يجعل محازبين له يظهرون الاستعداد لنفي الصلة بمار مارون إذا تبين أن هذا القديس أصله سوري!

اما الحريري، فمشكلته في اقتناعه ـــــ لا اعتقاده ـــــ بأن سوريا منعت والده من الحكم في لبنان، وأن سوريا مسؤولة عن قتله. لذلك لم يمنع الحريري نفسه من التورط في محور الشر الذي تقوده السعودية الى حدود الانخراط في خطوات سياسية واعلامية ومالية وتسليحية، في سياق ما يعتقد انه يخدم من خلاله «الشعب السوري الثائر». وعندما أصابت الهزيمة حلفاء الحريري في سوريا، بات يتصرف على أساس أنه مهزوم ايضاً. لكنه، لا يميّز الآن بين موقعه كرئيس تيار سياسي اخطأ التقدير مرات ومرات، وموقعه كرئيس لحكومة كل لبنان. وهذا أمر سيكون له انعكاسات سلبية على كل شيء.

وإذا كان ملف العلاقات بين لبنان وسوريا يشتمل على بنود حياتية ومصيرية كثيرة، فإن الداهم اليوم يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، والذي لم يعد يقف عند حدود لبنان، خصوصاً أن الدول التي تورطت في الحرب على سوريا لن تتوقف عن مساعيها لإنهاك الشعب السوري أكثر، اعتقاداً منها أن ذلك يتسبّب في مزيد من الضغط على النظام في سوريا.

ماذا يُعدّ الغرب
المتوحش للنازحين
عندنا وعند غيرنا؟

وفق كل المؤشرات السياسية والميدانية، فإن استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل البلاد باتت في متناول اليد فعلاً. قضية إدلب قريبة من حل قد يفاجئ الجميع بنوعيته. والمفاوضات الجارية مع الأكراد، والتطورات على الحدود العراقية ـــــ السورية، تشي بقرب انسحاب أميركي ـــــ إلزامي ــــــ ما يفرض على القوى الكردية تسريع التفاوض مع الحكومة السورية، كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا التي باتت تتصرف ـــــ وفق دبلوماسي عربي ـــــ على أساس أن استقرار سوريا يخدم مصلحتها، وأن تعاونها سيساعدها على ضمان أمنها في مواجهة ما تسميه «الخطر الكردي».

حسابات الحريري وجنبلاط وجعجع تناسب عقدهم الشخصية وعلى عون وحزب الله تجاوز هؤلاء وفرض تطبيع العلاقات مع سوريا وتوفير شروط سورية لإعادة سريعة للسوريين

هذه الحصيلة تعني بالنسبة إلى أعداء سوريا شيئاً واحداً، وهو فشل مشروعهم. وبالتالي، فإن مسار الحياة سوف يفرض على الجميع الدخول في عملية تطبيع ولو تدريجية مع الحكومة السورية. كذلك فإن النازحين السوريين سيعودون الى بلادهم ولو على دفعات. لكن واقعهم اليوم حيث يعيشون، لن يشجع أحداً منهم على البقاء لاجئاً إلا من تيسّرت له فرصة حياة أفضل، وهو أمر سيكون من حظ فئة قليلة منهم.

هذا الانعدام في التوازن، جعل أعداء سوريا يدركون أن الحيلة الوحيدة التي يمكن أن يمسكوا بها هي ورقة النازحين السوريين، وهم يقولون علناً، إن تأخير عودة هؤلاء، يصبّ في خدمة مصلحتهم الهادفة الى إجبار النظام في سوريا على تقديم تنازلات في ميادين شتى. ولذلك، فإن العواصم الغربية مع عدد من الدول العربية الفاعلة، تنشط حالياً على خط عرقلة لا بل منع عودة النازحين من دول الجوار الى ديارهم، بالتعاون مع مجموعة من المعارضين السوريين الذين باتوا يعيشون على قهر إخوتهم، وأيضاً مع مجموعة من القوى والحكومات التي تتصرف وفق ما تمليه عليها الارادة الغربية. في لبنان، هؤلاء يمكن العثور عليهم في وجوه الحريري وجنبلاط وجعجع ومن يعادلهم.

فكرة الغرب، تقوم الان على اعتبار الوضع في سوريا «غير مناسب لعودة طوعية وآمنة للنازحين». وعندما يحصل نقاش حول معنى العودة الآمنة، يبدأ الحديث عن الصعوبات الاقتصادية والحياتية وآثار الحرب المباشرة، ثم ينتقل الحديث عن خطر تعرض النازحين للقمع والقهر من جانب السلطات السورية، وصولاً الى الحديث عن أن العودة اليوم ومن دون شروط، قد تشكل عاملاً معطلاً لبرنامج الضغط الغربي على النظام لإجراء تغييرات سياسية داخلية بالطريقة التي يشتهونها.

وفق هذه السياسة، يرى الغربيون أن من المفيد تعطيل العودة السريعة للنازحين. ويسعون الى تأجيل هذه العملية لسنوات عدة. ويتحدثون عن استمرار المفاوضات مع النظام ومع روسيا وإيران لفرض تعديلات على الدستور وعلى النظام السياسي في سوريا. ويصل الامر بالغربيين، الى حدّ القول إنه يجب بقاء النازحين خارج سوريا حتى إقرار انتخابات عامة، نيابية ورئاسية، وفق شروط دولية، على أمل مشاركة النازحين السوريين في هذه الانتخابات، حيث يقيمون، وكل ذلك، في ظل رهان غربي على أنه في هذه الحالة، سوف تتكون كتلة سورية كبيرة معارضة للنظام في سوريا. وسوف يتم منح هذه الاصوات وما تمثل،شرعية قائمة على مبدأ التمثيل الديموقراطي، وهو كلام يفضحه بعض المعارضين السوريين بالقول، إنه في حال توقف إطلاق النار، يجب المبادرة الى تنظيم أطر سياسية شعبية في الخارج على شاكلة حكومة او برلمان منفى. ويكفي أن يحصل ذلك، حتى يبادر أعداء سوريا النافذين في العالم، مطالبة العالم بالتصرف مع الحكومة السورية على أنها منتقصة الشرعية، أو أنها دولة تعيش تحت الاحتلال. وفي هذه الحالة، لا يمانع الغرب تسويق صفة النازح أو اللاجئ على كل سوري موجود خارج بلده، وبالتالي، أن يتم إلزام الدول المستضيفة لهؤلاء بالتعامل معهم بطريقة تشبه تعاملهم مع اللاجئين الفلسطينيين.

عملياً، يسعى الغرب الآن ليس الى منع استعادة الدولة كامل سيطرتها، بل منعها من ممارسة كامل سلطاتها، وسوف نسمع الكثير في القريب، عن حق جماعات سورية في الشمال ـــــ الشرقي ومناطق الحدود مع تركيا، في حكم ذاتي، وعن ضرورة احترام خصوصيات ذات طابع اثني وعرقي وديني وغير ذلك. وسوف يحاول الغرب فرض نظام علاقات يربط أي دعم لإعادة إعمار سوريا بتنازلات من قبل الحكومة هناك. وفي كل الاحوال، سيتم استخدام النازحين أداة لهذه الغاية. فكيف إذا كان أعداء سوريا، وكلهم من الاشرار، يفكرون ايضاً في استخدام آلاف المقاتلين السوريين الهاربين الى الخارج، في أعمال هدفها ليس تخريب سوريا فقط، بل تخريب ما أمكن من البلاد التي لا تسير في فلك الغرب المجرم.

إذا كان هناك قيادات لبنانية، على شاكلة الحريري وجنبلاط وجعجع، لا تأبه لكل الحسابات الوطنية الكبرى، فمن الخطأ على الآخرين، وخصوصاً الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفاءهما ترك الامور رهن توافق سياسي لن يحصل. وأن تتم المبادرة الى فرض أمر واقع يقوم على تواصل عام مفتوح مع القيادة السورية، يساعد على تجاوز كل العقبات، ويسرّع في عودة أكثر من مليون سوري الى بلادهم اليوم قبل الغد.

ليكن 14 آب السوري حقيقة قريبة، كما كان 14 آب اللبناني (2006) حقيقة أجهضت مشروعاً دولياً كبيراً للتآمر على المقاومة وسلاحها.

الحريري وسوريا: نعامة تدفن رأسها في الرمال

يختبئ رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، في ملّف العلاقة مع سوريا، خلف إصبعه… وخلف المبادرة الروسية لعودة النازحين. ظنّ أنّ بوابة موسكو، ستُشكّل له المفر من تعاون صريح مع الحكومة السورية، فإذا به يصطدم باقتناع روسي بضرورة عدم تأجيل التنسيق اللبناني ــــ السوري

قبل أسبوعين، وصل إلى لبنان وزير الطاقة السوري محمد زهير خربوطلي. الخبر كشف عنه وزير المال علي حسن خليل لقناة «الميادين»، مُضيفاً أنّ سوريا قدّمت إلى لبنان عرضاً لاستجرار الطاقة أرخص «من البواخر أو حتّى المعامل، مع إمكانية أن تصل التغذية إلى 350 ميغاواط. أنا كوزير مال، أرسلت الموافقة إلى مؤسّسة كهرباء لبنان لوضعها موضع التنفيذ». هل وصل الخبر إلى مسامع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وفريق 14 آذار السياسي، «المنتفضين» ضد «التطبيع» مع الدولة السورية؟ الأرجح أن يكون الجواب إيجابياً، ولكنّ هذا الفريق السياسي الذي انغمس «حتى العظم» في مشروع استهداف سوريا، يتعامل مع الأمر وفق سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال.

ملف العلاقة بين لبنان وسوريا استراتيجي، إلى درجة أنّ بعض أركان الدولة اللبنانية يعتقد أنّ بالإمكان تقرير مصيره من خلال تصريحات إعلاميّة أو شعبوية. رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، في مقدّم هؤلاء، الذين قرّروا التعامل مع الملّف اللبناني ــــ السوري بديماغوجية، بعيداً من أي منطق سياسي أو مصلحة وطنية. لم يكتفِ بذلك، بل ذهب حدّ ذرّ الرماد في عيون الرأي العام اللبناني، من خلال تقديم معلومات، يُدرك تماماً عدم صحّتها.

في 14 آب، قال رئيس تيار المستقبل إنّه غير موافق على «عودة العلاقات اللبنانية ــــ السورية… هذا أمرٌ لا نقاش فيه». لافتةٌ لغة الحسم التي استخدمها الحريري. ولكنّها كانت لتكون أكثر إقناعاً، لو لم تكن العلاقات الثنائية بين البلدين الجارَين الشريكين في مُحاربة الإرهاب والعدّو الصهيوني، قائمة ولم تنقطع يوماً! لا بل عمد الجانب اللبناني إلى «تعزيزها» من البوابة الدبلوماسية. فحكومة سعد الحريري، هي التي وافقت في تموز الـ2017، على تعيين السفير سعد زخيا على رأس البعثة اللبنانية في دمشق، بعد أن كان المنصب بعهدة القائمة بالأعمال فرح برّي. لو أراد لبنان توجيه رسالة سلبية إلى الدولة السورية، لكان خفّض التمثيل الدبلوماسي، عوض إرسال دبلوماسي برتبة سفيرٍ إلى سوريا لتمثيله.

مصلحة لبنان
الاقتصادية قائمة
على تعزيز التعاون
مع سوريا

لا يتعلّق الأمر فقط بالجانب الدبلوماسي. فلا يُمكن أحداً أيضاً القفز فوق التنسيق الثنائي، الأمني والإنساني (النزوح) والزراعي والصناعي والكهربائي العلني والذي تتمّ المُجاهرة به. في أيلول 2017، التقى الوزيران جبران باسيل ووليد المُعلّم، مُتحدّثين عن العلاقات الثنائية «بين البلدين الشقيقين»، ومن ضمنها «التنسيق والتعاون السياسي والاقتصادي». وفي بداية آب، كشف الوزير سيزار أبي خليل، أنّه «على تواصل مستمر مع وزير الطاقة السوري، وتأمين الكهرباء من سوريا أمر واردٌ». كما أنّ تلبية وزراء لبنانيين، لدعوات من الحكومة السورية لم تتوقف، وآخرها مُشاركة الوزير حسين الحاج حسن في «معرض رجال الأعمال والمستثمرين في سوريا والعالم 2018»، وقد تحدّث يومها وزير الصناعة عن عددٍ «من المصانع المشتركة بين البلدين يتمّ العمل عليها عند المناطق الحدودية في الهرمل وبعلبك والقاع». قريباً، سيطل عدد كبير من الوزراء اللبنانيين وممثلي القطاع الخاص في لبنان عبر معرض دمشق الدولي (أيلول المقبل).
ليس الحريري وحلفاؤه (بعضهم يأمل في أن يكون شريكاً في إعادة إعمار سوريا)، بمعزلٍ عن هذه الوقائع، وإن كابروا عليها. والتأكيد على ذلك، ليس بحاجةٍ إلى ضيافة جديدة للحريري في قصر تشرين، و«مُصافحة حارّة» مع الرئيس بشار الأسد. يكفي أن يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مُكلّفاً رسمياً من رأس الدولة اللبنانية لمتابعة ملّف النازحين، حتى يكون التواصل قائماً بصورة «شرعية».

أصلاً، لا يُمكن الحديث عن مُبادرة روسية في ملف النازحين، أو غيره، من دون إدراك أنّ الحكومة السورية ستكون في صلبها. هذا ما أبلغته موسكو صراحة للحريري. سوريا لن تقبل إلا باحترام كامل للسيادة السورية في كل الملفات من دون استثناء. وما تُريده سوريا، هو الانتهاء من ملّف النازحين وعودتهم إلى بلدهم، قبل الانتخابات الرئاسية في الـ2021. فتكون عندئذٍ، قد أسقطت صفة النازح عن أي سوري يبقى خارج بلده، على أن لا يُشارك في الاستحقاق الرئاسي إلا من هو في الداخل. لذلك، تريد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، عرقلة أي عودة للنازحين إلى سوريا، قبل الـ2021، وهو ما يُعبّر عنه الحريري محلياً، برفضه أي عودة جماعية للاجئين إلا برعاية الأمم المتحدة ووفق آليات متناغمة مع غير مصلحة لبنان وسوريا.

علاقة «الوصاية» من السعودية تجاه الحريري، تدفع البعض إلى الاعتقاد بأنّ موقفه أخيراً من التنسيق اللبناني ـــ السوري، تعبيرٌ عن وجهة نظر سعودية. لا سيّما أنّ الحريري، وفي لحظة توافق سعودي ــــ سوري، غطّ في العاصمة دمشق. إلا أنّ مصادر سياسية مُطلعة، تُرجّح أن يكون رئيس الحكومة المُكلّف «يُعبّر عن رأي شخصي، مُفترضاً أنّه بهذا الكلام يتكلّم لغة الرياض، وبالتالي يتوجّه إليها برسالة تُطمئنها». علماً أنّ الرياض «تُفضّل في هذه المرحلة اعتماد سياسة الصمت، في ظلّ الحديث عن مُحاولتها طرق أبواب دمشق، من دون أن تلقى جواباً حتى الآن».

موقف الحريري استدعى ردّاً من الرئيس ميشال عون، فنقل عنه زوّاره («الأخبار» عدد 17 آب 2018) أنّ الجانبين اللبناني والسوري سيتفقان في الوقت المناسب على آلية رسمية في شأن فتح معبر نصيب. ثمّ أتى خطاب الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، ناصحاً «بعض القيادات» (الحريري ضمناً) «تهدي حصاناتها»، في موضوع العلاقة مع سوريا. دعا هؤلاء «ألا يلزموا أنفسهم بمواقف قد يتراجعون عنها». وكان لافتاً أنّ عون ونصرالله، فصلا ما بين تشكيل الحكومة وملّف التنسيق مع سوريا، على عكس الحريري الذي اعتبر أنّ الثانية ستنسف الأولى. مصادر سياسية مُطلعة توضح أنّ «الغاية من كلام عون ونصرالله، أن لا يُصور وكأنّ في البلد وجهة نظر واحدة (سلبية) من العلاقة مع سوريا». وتُضيف المصادر أنّ مصلحة لبنان الاقتصادية قائمة على تعزيز التعاون مع سوريا. وفي النتيجة، «سيكون هناك تطور تدريجي للعلاقة مع دمشق، سيفرض نفسه، مُعزّزاً بوضع سوريا الميداني».

أي نصيب للبقاع من معبر نصيب؟

لا ينتظر التجار وأصحاب المؤسسات في البقاع، إعلاناً رسمياً لانتهاء الحرب السورية أو لانطلاق ورشة إعادة إعمار سوريا. المشاركة اللبنانية الكثيفة، لا سيما البقاعية، في معرض دمشق الدولي في السادس من أيلول المقبل، تشكل مؤشراً لافتاً للانتباه، خصوصاً في ظل تهافت عشرات الشركات اللبنانية والعربية والأجنبية لحجز أمكنة لها في المعرض. مجدداً، يلعب القدر لعبته ليثبت أن لبنان وسوريا توأمان اقتصاديان لا ينفصلان.

في انتظار تفاهم السلطات الأردنية والسورية على موعد لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد ثلاث سنوات من إقفاله، وهو تفاهم يفترض أن يتجاوز المعبر بذاته، ليلامس التطبيع السياسي والاقتصادي الكامل بين البلدين. هل يكون للبقاعيين نصيب من «نصيب»؟.

يؤكد أمين المال في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع محمد بكري أن إعادة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا يشكل بداية الاستعادة الجزئية لأيام العز التي شهدها خط الشام بفضل سوريا ومن خلالها بفضل دول الجوار. الفضل كبير على البقاعيين، ومن تجلياته تسمية الطريق بين بيروت والبقاع بـ«طريق الشام الدولية» قبل أن يختصر بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005 ويصبح «خط الشام». الحركة الاقتصادية منذ ذلك الحين صارت تضيق تدريجاً، إلى أن انعدمت تقريباً خلال الأزمة السورية. اليوم، يضيف بكري، يتحضر كثيرون للاستفادة من إعادة الإعمار وفتح المعبر إلى الأردن ودول الخليج.

كيف يترجم ذلك حالياً على الأرض؟ ثمة حضور متزايد لشركات محلية وأجنبية في مدينة زحلة وجوارها وصولاً إلى المصنع. شركات تجارة وصناعة مواد بناء ومقاولات وأخشاب وحديد وسيارات وآليات تنشط لاستئجار مستودعات ومخازن للبضائع ومكاتب أو عقارات شاغرة في البقاع الأوسط. يربط أهالي المنطقة تلك الحركة بتجهيز البنى التحتية للمشاركة في ورشة إعمار سوريا، خصوصاً في ظل ما أصاب البنى التحتية هناك وما أصاب القطاعات الصناعية والتجارية السورية من خسائر، فضلاً عن هروب رساميل واستثمارات وتضرر مناطق صناعية هامة مثل عدرا وحرستا. هذا هو الواقع، بعيون بقاعية ولبنانية، ولو أن حسابات السوريين مختلفة لمن سيكون شريكهم في ورشة إعادة الإعمار، كما في نظرتهم لأوضاعهم الحالية.

الواقع السوري المستجد يفرض، وفق مسؤول رسمي في زحلة (رفض ذكر اسمه)، «تحول طريق بيروت ــــ الشام إلى خط إمداد وتحول المنطقة الممتدة من زحلة إلى المصنع إلى غرفة عمليات آمنة، أي في موقع وسطي بين مرفأ بيروت حيث ترسو البضائع المستوردة وبين الأراضي السورية إلى حيث تنقل تلك البضائع».

سجل قبل عامين، افتتاح معمل ضخم للأخشاب وآخر للإسمنت في منطقة البقاع

بعض أصحاب العقارات في البقاع بنوا «هنغارات» جاهزة وعرضوها للإيجار بسعر أغلى من الواقع الحالي. منهم من فضل الانتظار حتى تنجلي الصورة السورية سياسياً وأمنياً في غضون مرحلة قريبة جداً. في هذا الإطار، سجل في المنطقة، قبل عامين، افتتاح معمل ضخم للأخشاب وآخر للإسمنت. بحسب أحد كبار التجار، ينقسم المهتمون محلياً بين من يطمح إلى مشاركة مباشرة في الإعمار، من خلال الفوز بمشاريع وتوظيف استثمارات وبين من يريدون لعب دور الوسيط بين الشركات الأجنبية والسوريين.

ما لا يدركه كثيرون هو أن تفعل السياسة فعلها. يذكّر أحد السياسيين بواقع الجفاء أو العدائية في العلاقة بين بعض أهالي المنطقة والسوريين بعد عام 2005، تاريخ اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان. حينذاك، وحتى بدء الأزمة السورية في عام 2011، كان رد فعل عدد كبير من السياح والتجار السوريين عدم التعامل مع تجار وصناعيين ومستثمرين محسوبين على فريق 14 آذار، فكيف مع الأزمة السورية ونهر الدم الذي سال في سوريا على مدى سبع سنوات؟ هل تكون السياسة خارج حسابات السوريين؟ يجيب أحد التجار الذي ظل يتردد على دمشق حتى يومنا هذا أن السوريين لن يتساهلوا في ورشة إعمار بلدهم، وثمة أولويات مختلفة عن تلك التي يضعها في الحسبان البعض سواء في لبنان أو في غيره من البلدان. يستفيض في الحديث قائلاً: لن يسمح السوريون لمن كان شريكاً في التآمر على بلدهم وتدميره بأن يكون شريكاً في الإعمار. المسألة سياسية بامتياز وليست مجرد اقتصاد وأرقام واستثمارات.

تحسن الصادرات البقاعية

كما كانت سوريا السبب في افتتاح مصالح في البقاع، بينها العديد من المطاعم وفروع المصارف ومحلات الصرافة والمحال التجارية، كانت السبب في إقفال معظمها إثر تراجع الأحوال على «خط الشام». محلا ألبان وأجبان بديعة مصابني ونصار لم يصمدا أكثر من سنة بعد اندلاع الأزمة في سوريا (2011). سبقهما إلى الإقفال كازينو عقل، أحد أقدم مطاعم المنطقة. الإقفال كان مصير محال أخرى لبيع الألبان والأجبان وسوبرماركات ومحال لبيع لوازم الصيد ومطاعم ومكاتب الاستيراد والتصدير والشحن وتخليص المعاملات في العديد من مناطق البقاع الواقعة على خط بيروت ــــ دمشق.

لكن القطاع الزراعي بقاعاً كان المتضرر الأكبر بعد إقفال طريق التصدير البري (معبر نصيب) واستبداله بالشحن البحري ذي الكلفة العالية والذي اقتصر على الخضر والفواكه الطازجة. الأزمة السورية رفعت بدلات بوالص تأمين التصدير، فيما وقع عدد كبير من التجار في عجز مالي أنتج ظواهر ربا ودين، فضلاً عن أن تلوث نهر الليطاني وصدور قرار عن محافظة البقاع بمنع ري المزروعات منها، أدى إلى ضرب سمعة الزراعات البقاعية وروّج للمزروعات السورية الأقل تلوثاً بالنسبة للكثيرين حتى في زمن الحرب.

في تقريرها السنوي عن عام 2017، وجدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة ومحافظة البقاع بأن الوضع على رغم سوئه، تحسّن بالمقارنة مع الأعوام الماضية. إذ بلغت قيمة الصادرات الإجمالية (المصادق على منشئها لدى الغرفة) لعام 2017 نحو 446 ملياراً و451 مليون ليرة لبنانية مقابل 428 ملياراً و201 مليون ليرة لعام 2016، أي بتحسن مقدراه 18 ملياراً و250 مليون ليرة ونسبته 4.26 في المئة.

في التفاصيل، تحسنت الصادرات الصناعية بقيمة 10مليارات عام 2017، أي ما نسبته 8.27 في المئة عن عام 2016. أما الصادرات الزراعية (نسبتها 65.69 في المئة من مجمل الصادرات)، فقد سجلت عام 2017، ما قيمته 293 ملياراً و262 مليون ليرة مقابل 284 ملياراً و59 مليون ليرة للعام 2016، أي بتحسن مقداره نحو 9.2 مليار ليرة، أي ما نسبته 3.2 في المئة. والسبب تصدير سلع زراعية جديدة مثل الأغنام والماعز الحي والأسماك الحية ونباتات الزينة والجلود والحبوب والأفوكادو والقشطة. فيما تصدرت الصادرات، البطاطا والفواكه والخضار.

إقفال المعابر نحو سوريا، دفع ببعض كبار التجار إلى الانفتاح على أسواق جديدة منها البرازيل ودول آسيا وأميركا الجنوبية وهولندا، إلى جانب مصر التي احتلت المرتبة الأولى بين المستوردين والسعودية في المرتبة الثانية.

*  اللواء

31 آب: تنازلات متبادَلَة أم إفتراق رئاسي؟

جعجع ينتقد الاستدعاءات و«القوات» تذِّكر بالحقائب الخمس.. ولا تدخُّل روسياً بالحكومة

في الذكرى السنوية الأولى لمعركة «فجر الجرود» بدا اللبنانيون موحدين، حول موضوع الانتصار في المعركة التي أبعدت «الارهاب» عن أرضهم.

ولئن تزامن الاحتفال مع عيد الأضحى المبارك، فإن اشياء تعد ولا تحصى، تنغص على اللبنانيين فرحتي الانتصار والعيد، ليس أقلها تراجع احتمالات تأليف الحكومة، في وقت مبكر بعد العيد، أو في الأسبوع الأوّل من أيلول، حيث من المرجح ان يتوجه الرئيس ميشال عون إلى نيويورك، في 12 من الشهر المقبل، للمشاركة في أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاء عدد من رؤساء ومسؤولي دول العالم، الذين سيشاركون في تلك الدورة.. وإن بدا ان تاريخ 31 آب، بوصفه نهاية الشهر الجاري قد يكون مفصلياً، بين تقديم تنازلات متبادلة لتأليف الحكومة، أو الافتراق الرئاسي بين أطراف التسوية الرئاسية عام 2016.

وعليه، تفرملت مشاورات التأليف، على ان تستأنف في الأسبوع الأخير من آب، وبعد عطلة الأضحى وعودة الرئيس سعد الحريري الذي أجرى اتصالاً بعد ظهر أمس بالرئيس ميشال عون، وأبلغه بسفره، وأنه سيمضي إجازة الأضحى مع عائلته.

ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان يعاد تحريك الملف الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى لان استمرار الوضع على ما هو عليه يترك مضاعفات. وكشفت عن وجود تطورات في ما يتعلق بهذا الملف تقود الى خطوة الى الامام لكن ذلك مرهونا بالاتصالات التي تحصل ويتوقع لها ان تتكثف داخل لبنان وخارجه.

وكانت مصادر «مستقبلية» قد لفتت الى ان الرئيس المكلف قدم الكثير في هذا الملف وان المطلوب ملاقاته من خلال تنازلات يقوم بها الافرقاء من اجل تأليف الحكومة.

الى ذلك توقعت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي ان لا يحمل شهر آب معه أي تطور ابجابي حكوميا في ظل تداخل البعد الخارجي بالملف الحكومي من اكثر من جهة.

واوضحت ان من يعرف رئيس الجمهورية جيدا يدرك انه لا يرغب بان تتمادى الامور وان لا تكون هناك حلول مشيرة الى انه في المقابل بعرف الدستور جيدا وهو يسعى بشكل دائم الى مساعدة الرئيس المكلف في جهوده لتأليف حكومته كما انه يريد النجاح لعهده.

ولكن كانت ملفتة للانتباه تغريدة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عبر «تويتر» حيث قال: «آب يحمل كل الانتصارات، على فارق أيام معدودة، من 2006 الى فجر الجرود، وسوف يحمل بحلول نهايته حلاً للأسر الحكومي»… لكنه اضاف: بالقول: إن حسم الحريري خياراته وأقدم».

ووصف جريصاتي تغريدته في انها حث للرئيس المكلف وليست تغريدة تفاؤل..

وحدد جريصاتي 31 آب موعداً لحسم الخيارات، معتبراً رداً على سؤال لـ«اللواء»: «أن الرئيس عون لديه مشاريع يريد تحقيقها لبناء دولة ومكافحة الفساد وإنهاض اقتصاد ودعم المؤسسات الامنية اكثر، عدا عن ضرورة إنجاز الموازنة العامة وعقد جلسات تشريع مفتوحة على كل شيء لا تشريع الضرورة، لذلك نحن استحسنّا جدا موقف الرئيس نبيه بري بحثّ الرئيس المكلف والدعوة الى وقف اللعب بالوقت الضائع».

وما لم يقله الوزير جريصاتي، قاله مصدر مطلع على خلفيات ما يجري في الكواليس: ما لم يحمل الرئيس الحريري التشكيلة خلال أيام، فإن ثمة حلولا لدى رئيس الجمهورية «تراعي الدستوري وتحافظ على التسوية الكبرى» اما كيف، فالمصدر اكتفى بالايماء، وبتغريدة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال.

بالمقابل، أعاد عضو كتلة «القوات» أنيس نصار التأكيد على ان حصة تكتل الجمهورية القوية 5 وزراء، كحق طبيعي، معتبراً ان المعيار الواحد هو الذي يرضي جميع الكتل. فالقوات حققت نموا بنسبة 100٪ في الانتخابات، اما التيار الوطني الحر فكانت نسبة «نموه صفراً».. «ونحن نطالب بحجمنا الطبيعي».

لافروف وباسيل

دبلوماسياً، الوضع في سوريا، وعودة النازحين، ستكون على الطاولة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير  الخارجية اللبناني جبران باسيل، لدى استقباله اليوم في موسكو.

وتضمن بيان الخارجية الروسية قبيل مغادرة باسيل إلى موسكو، أمس مسألتين على جدول الاعمال: «الوضع في لبنان وسوريا بصورة تفصيلية».

2 – والمبادرة الروسية لإعادة النازحين، السوريين، الذي يعودون تباعاً منذ 18 تموز الماضي»..

وكشف دبلوماسي لبناني لـ«اللواء» ان مؤتمرا صحافيا سيلسي الاجتماع، على ان تستكمل المحادثات على مأدبة غداء.

وقال المصدر: سيوضح الجانب اللبناني الإجراءات التي اتخذت لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين الراغبين بالعودة.

وأشار المصدر إلى ان الوزير باسيل سيتطرق إلى أهمية الاستقرار في لبنان، والمنطقة لمنع التطرف وحماية التنوع الثقافي والديني والحضاري في المنطقة.

وقال مصدر روسي لـ «اللواء» ان موسكو لا تتدخل في موضوع تأليف الحكومة، ولكن يعني الروس الاستقرار في لبنان، وهم مهتمون به كثيراً.
ومن هذه الزاوية، يسعىالروس إلى إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما الموجودين في لبنان والأردن، وعددهم يتراوح بين المليون وسبعمائة ألف أو مليون وتسعمائة ألف، إلى مناطقهم التي بالإمكان السكن فيها والعيش فيها بأمان، وهي المناطق التي تضررت جزئياً، أو لم تتضرر اطلاقاً».

الاستدعاءات

وفيما شنت محطة OTV في نشرتها المسائية في الليلة ما قبل الماضية حملة على الذين ينتقدون الاستدعاءات على خلفية الانتقادات على مواقع التواصل، والتي تتعرض أحياناً للعهد ورئيسه.

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، امام لقاء طلابي «قواتي» في معراب، هناك ظواهر تذكر برواسب النظام الأمني السوري- اللبناني، وهي التي تتم على خلفيّة تعليقات يقوم البعض بنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي».

واوضح أن بعض تلك التعليقات تستوجب الإستدعاء لأننا نعيش في بلد يحكمه القانون ويجب ألا يتم تخطيه كي لا تعم الفوضى إلا أن هناك تعليقات تأتي في سياق حريّة التعبير عن الرأي، وانا أعتقد أنني كمواطن لبناني لدي كامل الحق في أن أنشر بشكل موضوعي عبر صفحتي على «Facebook».

{ غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: ايا كانت الخلافات السياسية اتمنى على الحزبيين والمناصرين ان لا ينفعلوا وان لا يدخلوا في حلبة الشتائم، مهما قيل فينا كحزب وفيّ كشخص. مشاكل البلاد أهم من سجالات عقيمة توتر الجو.

*  الجمهورية

مرجع كبير يُحذِّر: عقارب الساعة تعود إلى الوراء وتهدِّد العهد

البلاد في استراحة تفرضها إجازة عيد الأضحى اعتباراً من اليوم، والرئيس المكلّف سعد الحريري في عطلة خارجيّة، ومشاورات التأليف جامدة، أو معلّقة حتى إشعار آخر، ولا حكومة في الأفق.

لكن يبدو أنّ فترة الانتظار هذه لن تطول، إذ كشفت مصادر مطّلعة على حركة الاتصالات لـ«الجمهورية» أنّ «الحديث بدأ في الغرف الخاصّة عن مسار جديد ستسلكه عملية تشكيل الحكومة بعد 31 آب الجاري». ونقلت في هذا السياق عن مرجع كبير قوله انّ 1 أيلول هو وقت مفصليّ، واعتبر انّ عقارب الساعة بدأت تعود إلى الوراء وتهدّد العهد.

وقالت المصادر: «بعد 3 أشهر، ومع انتهاء الإجازات وفصل الصيف، وانتهاء الترف السياسيّ، حان وقت الجدّ، ويجب أن توضع النقاط على الحروف». ولم تشأ المصادر الكشف عن الخطوات التي يمكن أن تُتّخذ للتسريع في التأليف، لكنّها أكّدت أنّ المرحلة لن تكون كالسابق: «نفَس طويل وانتظار».

في المقابل، قلّلت مصادر سياسية رفيعة المستوى من مفعول هذا الكلام، وقالت لـ«الجمهوريّة»: «لا خيارات بديلة عن الموجود، لأن الخيارات البديلة ستوقع البلاد في مشكل أساسيّ ربما تكون عواقبه أسوأ من الوضع الحالي، وبالتالي لن يكون أمام الجميع سوى الانتظار استناداً إلى قناعة أبدتها كلّ الأطراف السياسيّة، بعدم الدفع بالبلاد نحو المجهول، ومن انتظر 3 أشهر لن «يغصّ» بشهر إضافي، وفي السياسة يخلق الله ما لا تعلمون».

«الحوثيّون» عند السيد نصرالله

وفيما الملف الحكومي على حاله من المراوحة، طفا على سطح الخلافات الداخلية ملفّ خلافيّ جديد، يُضاف إلى الخلاف المستمرّ على التطبيع مع النظام السوري، والانقسام اللبناني حوله. فقد أثار إعلان «حزب الله» استقبال أمينه العام السيّد حسن نصرالله وفداً من «أنصار الله» اليمنية (الحوثيين)، برئاسة الناطق الرسميّ محمد عبدالسلام، جدلاً لبنانياً وإماراتيّاً ويمنياً واسعاً.

وقالت مصادر معارضة لـ«حزب الله» لـ«الجمهورية» انّه كان في استطاعة السيّد نصرالله أن يلتقي الوفد الحوثيّ من دون أن يُعلن عن هذه الزيارة، لكنّ كشف النقاب عنها يشكّل رسالة تُضاف إلى تصعيده الكلامي في خطابه الأخير، وبالتالي من الواضح أنّ الأمور في المنطقة بدأت تَستعر.

فنصرالله يقول للمملكة العربيّة السعوديّة من الضاحية الجنوبية: «أنا أستقبل «الحوثيين» وأنا في مواجهة معك». فالزيارة تُشكّل رسالة بأنّه لا يلتزم بسياسة النأي بالنفس، وكذلك هي رسالة من قلب الضاحية ضدّ الرياض، وهي رسالة خطيرة، تؤكد الإصرار على إقحام لبنان في مشاكل المنطقة.

وطبعاً هذه الرسالة تضاف إلى الرسائل المتتالية منذ حوالى الشهر إلى اليوم، والمتعلّقة بالتطبيع مع النظام السوري. ولذلك، خلفيّات عرقلة تشكيل الحكومة باتت معلومة وهي خلفيّات إقليمية. فمن طرح التطبيع مع سوريا، ومن يستقبل اليوم وفداً حوثيّاً، ومن يتهجّم على السعودية على هذا النحو، يريد إقحام لبنان في الصراع الإقليميّ.

فما يحصل ليس بريئاً ويدل إلى أنّ هناك رسائل إيرانية بضرورة التصعيد من أجل حرف الأنظار عمّا يجري في طهران، وعن العقوبات الأميركية، أو أنّ إيران أرادت القول للولايات المتحدة إنّها قادرة على تحريك الساحات في المنطقة ردّاً على هذه العقوبات. وبالتالي، فلبنان يدفع الثمن دائماً، ولا يُفترض أن يمرّ هذا الأمر مرور الكرام، لأنّ السكوت عنه يعني التمادي في سياسة خرق النأي بالنفس وتحويل لبنان ساحة نفوذ وصراعات مفتوحة».

سفارة اليمن

من جانبها، اعتبرت السفارة اليمنيّة في واشنطن، في تغريدة لها على «تويتر»، انّ زيارة الوفد «الحوثيّ» لنصرالله «دليل دامغ آخر يُضاف إلى الأدلّة الكثيرة الأخرى لدور «حزب الله» المزعزِع للاستقرار في اليمن، ودعمهم لـ«الحوثيين»، وتأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من جولة محادثات سلام جديدة في جنيف».

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية اليمنيّ، خالد اليماني، كان قد بعث برسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نظيره اللبناني جبران باسيل، داعياً الحكومة اللبنانيّة إلى «كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران وسلوكها العدواني، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، وذلك على خلفيّة تورّط ميليشيات «حزب الله» اللبنانية المتزايد في دعم الحوثيين».

قرقاش
ورفض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجيّة أنور قرقاش استقبال لبنان لقاء لوفد «أنصار الله». وسأل عن سياسة النأي بالنفس، وطالب لبنان بألّا يكون محطة لوجستية أو سياسية لـ«الحوثيين». وسأل في تغريدة على «تويتر»: «كيف تتّسق سياسة النأي بالنفس، التي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسيّ والاقتصاديّ، وموقعه العربيّ والدوليّ مع استقبال حسن نصرالله لوفد من المتمرّدين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه».

وأكّد أنّ أزمة اليمن وحربها من الأولويّات التي ترتبط جوهريّاً بمستقبل أمن الخليج العربي واستقراره». وأضاف أنّها «ليست بالموضوع الثانويّ لنا، وفي هذا السياق لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسيّة للحوثي، وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته».

وكان «حزب الله»، أشار في بيان، إلى أنّ زيارة الوفد جاءت «في إطار الجهود المستمرة لعرض ما يواجهه الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر». وتمّ خلال اللقاء «تناول الوضع السياسيّ والإنساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدّات الإقليمية والتحوّلات الدوليّة. ونقلَ عبد السلام سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمنيّ للسيد نصرالله، واعتزازها بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأميركي السعوديّ الغاشم.

وبارك الوفد لسماحته العيد الثاني عشر لانتصار المقاومة الإسلامية بقيادته الفذّة، في مواجهة العدوان الإسرائيليّ عام 2006، والذي كان انتصاراً للأمّة جمعاء».

عودة النازحين

إلى ذلك، يَحضُر ملفّ عودة النازحين السوريين في محادثات وزير الخارجيّة جبران باسيل في موسكو اليوم، مع نظيره الروسيّ سيرغي لافروف، إضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الخارجيّة الروسيّة إلى أنّه خلال المحادثات «من المقرّر أن تتمّ مناقشة القضايا الدوليّة والإقليميّة بالتفصيل، مع التركيز على تطوّر الوضع في الشرق الأوسط، وبشكل أساسيّ في لبنان وسوريا وما حولهما، والعمل الشامل الجاري بمبادرة من روسيا، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم».

وأشار بيان الخارجيّة إلى أنّه عند مناقشة العلاقات الثنائية، «سيتمّ التركيز على تعزيز التنسيق بين موسكو وبيروت في الساحة الدوليّة، والحفاظ على حوار سياسيّ نشط حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

«الخارجية»

من جهتها، ذكرت مصادر الخارجيّة اللبنانيّة أنّ اجتماعاً ثنائيّاً سيُعقد بين الوزيرين باسيل ولافروف في حضور وفدَي البلدين، يليه مؤتمرٌ صحافي مشترك، ومن ثمّ تُستكمل المحادثات على غداء عمل».

وأشارت المصادر «إلى أنّ ملف عودة النازحين السوريين سيشغل الحيّز الأساسي من المحادثات، وذلك في ضوء المبادرة الروسيّة بتأمين العودة». وأكّدت «أنّ أهمية الزيارة هي في توقيتها، إذ انّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكثّف اتصالاته بعد قمّة هلسينكي مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لتأمين الدعم الماليّ والغطاء السياسيّ الدوليّ لنجاح مبادرة العودة».

وأشارت إلى أنّ باسيل «سيطرح على بساط البحث الإجراءات التي اتخذها لبنان لتأمين كافّة مستلزمات العودة المُمرحلة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين، الذين يُبدي كثيرون منهم الرغبة في العودة إلى بلادهم».

ولفتت إلى أنّه «بالإضافة إلى ملفّ النازحين، تتناول المحادثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها السياسية والاقتصاديّة وآفاق التعاون بين البلدين اللذين تربطهما مصالح مشتركة، وتجمعهما رؤية واحدة لجهة تأمين استقرار الشرق الأوسط، ومنع سيطرة التطرّف والإرهاب، وحماية التنوّع الثقافيّ والدينيّ والحضاريّ في المنطقة».

ميركل – بوتين

دوليًّا، وفي لقاء «يستهدف ببساطة «مراجعة المواقف»، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصراع في كل من أوكرانيا وسوريا، بالإضافة إلى الوضع في إيران ومشروع خط أنابيب الغاز «نوردم ستريم 2»، وذلك خلال محادثات صعبة جرت بينهما خارج برلين وانتهت من دون تحقيق تقدم واضح أو أي اتفاق. وعبر الزعيمان عن القلق تجاه الوضع في سوريا والمأساة التي يعيشها كثير من اللاجئين بسبب الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام هناك.

*   البناء

فشل محاولات تشكيل أغلبية نيابية بدون الحشد في العراق… ونصرالله يستقبل ممثل الحوثي

باسيل في موسكو للقاء لافروف… وبولتون في تل أبيب… والموضوع سورية

حزب الله يعرض صواريخ تموز… وحردان للإسراع بتشكيل الحكومة بحسابات لبنانية

كتب المحرّر السياسيّ

تبدو عملية الشدّ والجذب التي تشهدها المنطقة على إيقاع تطورات المشهدين السوري واليمني، تحضيراً للقاءات جنيف في السادس من أيلول المقبل هي الطاغية، حيث يسعى الفريق الخاسر في المواجهة الميدانية، بعد خسارة السعودية و»إسرائيل» لمعركة الجنوب السوري وفشل الهجوم على الحُديدة في اليمن، لملمة أوراق افتراضية يأمل أن تحسّن وضعه التفاوضي، لا يزال البارز فيها تعطيل تشكيل الحكومتين في لبنان والعراق طالما تفرض التوازنات الموضوعية التي أفرزتها الانتخابات النيابية فيهما، حكومة لا تلبّي رغبات الرياض ومن ورائها واشنطن، ضمن مشروع المواجهة مع محور المقاومة الذي تشكّل إيران عمقه الاستراتيجي وتشكّل المواجهة معها عنوان التحالف الأميركي السعودي «الإسرائيلي».

لقاءات تشاورية غطت النشاط السياسي تحت عنوان الاستكشاف والتنسيق على ضفتي المواجهة، وفيما يزور مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون تل أبيب ويلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والموضوع هو تقييم الوضع في سورية في ضوء انتصارات محور المقاومة، التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محمد عبد السلام موفداً من قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي. ووصل إلى موسكو وزير الخارجية جبران باسيل للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث الوضع في سورية، خصوصاً ملف النازحين السوريين وخطط عودتهم التي ترعاها موسكو وشكلت موضوع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

بالتوازي مع زيارة بولتون لكيان الاحتلال استعرض حزب الله صواريخ حرب تموز التي يقول الخبراء «الإسرائيليون» إنّ ما لدى المقاومة اليوم يشكل مئة ضعف قوّتها كمّاً ونوعاً، ويحذّرون قادتهم من التفكير بالانزلاق لمواجهة وصفها السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن ميشال أورين لمجلة «أتلانتيك» الأميركية بأنها ستكون محرقة لـ «إسرائيل»، بينما قال نائب رئيس مجلس الأمن السابق لكيان الاحتلال عيران عتصيون إنّ تعزية النفس بالقدرة على تدمير بيروت لن تنفع «إسرائيل» طالما أنّ تل أبيب ستكون قد دمّرت هي الأخرى، وقال القائد السابق للفرقة 91 في جيش الاحتلال المتخصّصة بقتال حزب الله الوزير السابق آفي ايتام للقناة العبرية السابعة إنّ حزب الله في 2018 جيش جبار يُحسَبُ له ألف حساب عديداً وعتاداً وخبرة وقدرة ونمط قتال.

في العراق فشل ليل أمس، الاجتماع الذي كانت تروّج له السعودية كإنجاز لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر لتسمية رئيس الحكومة من دون مشاركة الحشد الشعبي، وخرج المشاركون ببيان شكلي، بسبب عدم حضور العدد اللازم لتكشيل الكتلة الأكبر، بينما يدعو نواب الحشد الشعبي لصيغة جامعة تعبّر عن الأحجام النيابية في الحكومة الجديدة، وتسمية رئيس للحكومة يلقى قبول الجميع.

في لبنان لا يزال التعثر الممدّد له يحكم مستقبل الحكومة الجديدة بعدما استحضر الرئيس المكلف لتشكيلها عقدة العلاقة مع سورية التي ستشكل أولوية العمل الحكومي معلناً رفضه أيّ خطوة باتجاه التعاون اللبناني السوري الحكومي، واستحضر تياره التلويح أمام المقاومة بالمحكمة الدولية مجدّداً، كما درجت العادة مع استحقاق سياسي، بصورة جعلت الحديث عن أسباب خارجية للتعطيل يطغى على تحليلات المراقبين، وتشكل الدعوة لإعادة الأولوية للاعتبارات اللبنانية في تشكيل الحكومة بعيداً عن إيحاءات الخارج وحساباته عنوان الدعوات السياسية، التي عبّر عنها رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان في كلامه يوم أمس.

الحكومة أسيرة الرهانات والتدخلات الخارجية

في وقت احتفل لبنان أمس، بمقاومته وجيشه وشعبه بالسنوية الأولى لتحرير الجرود الشرقية من الجماعات الإرهابية، بقيت الحكومة العتيدة أسيرة المواقف الداخلية والرهانات والتدخلات الخارجية، إذ إن فرص ولادتها انعدمت والمفاوضات مجمّدة بحسب مصادر «البناء»، مع سفر الرئيس المكلف سعد الحريري الى السعودية ورئيس تكتل لبنان القوي وزير الخارجية جبران باسيل الى روسيا، فيما دخلت البلاد منذ اليوم في عطلة عيد الأضحى تستمرّ حتى أواخر الأسبوع الحالي.

وإذ أكدت مصادر قواتية لـ«البناء» بأن «من حق القوات اللبنانية الحصول على 5 وزراء، إلا أنها تنازلت عن وزير واحد بهدف تسهيل مهمة الرئيس الحريري، لكن مقابل أن تحصل على 4 حقائب واحدة منها سيادية أو نائب رئيس الحكومة، ولن تتراجع عن ذلك وقد أبلغت موقفها للحريري عبر الوزير ملحم رياشي خلال اللقاء الأخير بينهما». كما أكدت المصادر بأن «الرئيس المكلّف لن يفرض على القوات أي حصة لا توافق الأخيرة عليها». أما مصادر بعبدا فتشير لـ«البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما التيار الوطني الحر متمسكان بالتسوية السياسية مع رئيس الحكومة المكلّف. وهذا يعني تمسّكهما بالحريري لتأليف الحكومة الجديدة لكن الرئيس عون لن يبقى الى أمدٍ طويل بانتظار أن يرفع الحريري صيغة حكومية اليه، لا سيما أن صلاحيات رئيس الجمهورية تمنحه هامشاً للتصرف والتحرك لدفع عجلة التأليف الى الأمام ما ينسجم مع نتائج الانتخابات النيابية ومع الدستور والميثاق». وتستشهد المصادر بالموقف المتقدم لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حذّر من حرق الوقت دون التوصل الى نتيجة على الصعيد الحكومي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والحياتية، ما يعني أن معظم الأطراف باتت تريد حكومة في أقرب وقت دونما تأخير الأمر الذي يستدعي من الحريري تفعيل خطوط التواصل لإخراج الحكومة من دائرة العقد الداخلية والخارجية».

غير أن مصادر مطلعة في تيار المستقبل تنفي لـ«البناء» صحة ما يُقال عن أن الحكومة ستتألف بعد عيد الأضحى وتقول «لا شيء سيتغير بعد العيد والأمور ستبقى على حالها بل تتعقد أكثر».

أما مصادر حزب الله فتؤكد لـ«البناء» أن «لا تطوّر على صعيد الملف الحكومي إلا أنها تشير الى ضرورة أن يسارع الحريري الى التشكيل، انطلاقاً مما أفرزته الانتخابات مع تشديدها على أن عاملاً خارجياً يقف وراء مطالب بعض الأحزاب السياسية وتحديداً القوات اللبنانية».

وأشار وزير الشّباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش الى أن «اللجوء الى افتعال واستحضار الخلافات السياسية يزيد من عراقيل تأليف الحكومة، والمطلوب بدايةً شكل الحكومة وتحمّلها مسؤوليّتها في اتخاذ القرارات في كل الملفات»، وقال: «نمدّ يدنا من موقعنا الى مختلف القوى السياسية على قاعدة أننا نريد أن نبني دولة وعلى قاعدة اننا نريد ان نحترم القانون. ويجب ان يكون الهدف استعادة هيبة الدولة واستعادة دور الدولة القوية التي تُحسن إدارة مواردها وإدارة شؤون الناس وتتحمّل مسؤوليتها في مختلف القضايا».

لبنان والانتصاران…

وفيما واصل لبنان الاحتفاء بعيد الانتصار على «إسرائيل» في العام 2006، احتفل اللبنانيون أمس بذكرى الانتصار على الارهاب، حيث تمكن لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته من استئصال التنظيمات الإرهابية ودحرها من الجرود الحدودية مع سورية، رغم الضغوط والتهديدات التي تعرض لها الجيش لعدم الدخول في المعركة مع الإرهاب، كما كشف وزير الدفاع يعقوب الصراف. بينما كشف حزب الله أمس عن صاروخ «خيبر 1»، الذي يُعدّ إحدى مفاجآت حرب تموز 2006، حيث استخدمه حزب الله في استهداف مواقع إسرائيلية، ووضعت أربعُ نسخ منه في «معلم مليتا» في إقليم التفاح جنوب لبنان، لعرضه أمام روّاد المعرض وجمهور المقاومة.

واعتبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة حمت لبنان وخيارات الناس في المنطقة وقد أصبحت نموذجاً للمقاومات في كل المنطقة وأداؤها في لبنان أداء نموذجي ولا مثيل لها لا في التاريخ ولا في الحاضر». وأشار قاسم في كلمه له في بلدة الطيري الجنوبية أن «المقاومة فتحت مجالاً لمقاومات في المنطقة، والطريق أمام المواجهة للإرهاب التكفيري من بوابة لبنان وسورية والعراق، فهزم الإرهاب التكفيري شر هزيمة، ولم تَعُد له قائمة في منطقتنا. فهذه إنجازات المقاومة، التي هي إنجازات عز وخير». وقال: «إن نصر تموز حقق الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، وأعطى لبنان مكانة محترمة على مستوى العالم، بحيث أصبحنا نتغنى بلبنان القوي، بينما كان البعض يتغنّى بلبنان الضعيف، فلبنان القويّ له خياراته، وعلى الدول الأجنبية أن تحترمها، فبعد لبنان القويّ لا توطين في لبنان، ولا عبور للمؤامرات على حسابه، ولا قبول بالاحتلال مهما كان صغيراً ومحدوداً، ولا يمكن أن نقبل إلا بوحدة الشعب والجيش والمقاومة، ولن تستطيع إسرائيل أن تصنع معادلتنا في لبنان، فنحن الذين نصنع معادلتنا في لبنان، وسنؤثر في معادلة المنطقة، بما يعني أن تصنع شعوب المنطقة مستقبلها وسيادتها».

أنصار الله في الضاحية

في غضون ذلك، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفداً من حركة انصار الله برئاسة الناطق باسم الحركة محمد عبد السلام، وكان استعراض لآخر التطورات على الساحة اليمنية.

وتأتي زيارة وفد أنصار الله الى الضاحية ولقاء السيد نصرالله عقب الرسالة التي بعثها الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير من الضاحية الجنوبية الى ضحيان في اليمن، قالت مصادر بأنها شكلت رسالة من حلف المقاومة الى المحور الأميركي للإشارة الى تماسك محور المقاومة وصمود اليمنيين وقدرتهم على الانتصار الكامل في وقت قريب، غير أن هذا المشهد لم يَرُق لحلف العدوان على اليمن من السعودية والإمارات، الذين يعملون على حصار اليمنيين لدفعهم للاستسلام والتسليم بالشروط الأميركية السعودية، حيث غرّد وزير الخارجية الإماراتي انور قرقاش، قائلاً: «كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي مع استقبال نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟ سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه».

باسيل إلى موسكو

على صعيد آخر، وفي إطار متابعة ملف النازحين السوريين والمبادرة الروسية لإعادتهم الى سورية، غادر الوزير باسيل أمس، بيروت متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ويعقد باسيل اجتماعاً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يليه مؤتمر صحافي مشترك، ومن ثم تستكمل المحادثات على غداء عمل، بحسب ما أشار المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية، الذي أكد في بيان أن «ملف عودة النازحين السوريين سيشغل الحيز الأساسي من المحادثات، وذلك في ضوء المبادرة الروسية بتأمين العودة».

كما سيطرح باسيل على بساط البحث «الإجراءات التي اتخذها لبنان لتأمين كل مستلزمات العودة الممرحلة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين الذين يبدي كثيرون منهم الرغبة في العودة إلى بلادهم».

الى ذلك، زار رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مركز جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واطلع على إجراءات تسهيل عودة المواطنين السوريين المهجّرين في الخارج.

وقال: «إن هناك خطوات لتسهيل عودة المواطنين إلى وطنهم، وهذا ما تشهده المعابر الحدودية ومطار دمشق الدولي»، لافتاً إلى أن «الحكومة تتواصل مع الدول الصديقة لتسهيل عودة المهجرين السوريين فى الخارج، وتم تشكيل هيئة تنسيق فى هذا الخصوص، كما أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة على المعابر الحدودية للمجموعات أو للافراد إلى جانب الخدمات الطبية لمن يحتاج».

المصدر: صحف