دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان البحرين لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب وتعويضه عن فترة حبسه باعتبار أن احتجازه غير قانوني ويمثل انتهاكا لحريته في التعبير.

من جانبها، رفضت الحكومة البحرينية، الخميس، اعتبار مجموعة الخبراء التابعين للأمم المتحدة أن اعتقال الناشط رجب كان تعسفيا، مشيرة إلى أن المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية، زاعمة أن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية.

وقالت لجنة من الأمم المتحدة تضم 5 خبراء مستقلين إن أحكام قانون العقوبات في البحرين “غامضة وفضفاضة” ما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون.

وأضافت اللجنة “لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي.. إنه ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة…آراء رجب السياسية هي بوضوح محور القضية الراهنة وسلوك الحكومة (البحرينية) كان تمييزيا… تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات”.

وختمت اللجنة بالقول، إن آراءها استندت إلى التزام مملكة البحرين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه وبالتالي أصبح ملزما لها.

وكان محكمة بحرينية قد أصدر حكم على رجب بالسجن 5 سنوات في شباط/فبراير الماضي لانتقاده العدوان السعودي على اليمن وكتابته تغريدات على تويتر يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.

المصدر: وكالة رويترز