أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الذي استقبله مع وفد من الاتحاد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ان “خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل اصلاحات جذرية ادارية ووظيفية وهيكلية اساسية”.

ولفت الى ان “تحقيق هذه الخطة سيكون من اولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد امام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لاننا نسمع اصواتا تدعم وتؤيد وتزايد احيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، واحيانا تتعرقل العملية الاصلاحية من بعض اصحاب هذه الاصوات”.

ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العمالي الى “المساهمة المباشرة بالعملية الاصلاحية”، مؤكداً أن “عقارب ساعة مسيرة الاصلاح لن تعود الى الوراء، وستحقق المسيرة اهدافها بالطرق السلمية والقانونية”، مشيراً الى ان “مطالب الاتحاد العمالي العام وغيرها من القطاعات هي في طليعة اهتمامات الدولة، لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الان، ومنها قوانين الرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، فيما مشاريع عدة تم تجميدها او واجهت عراقيل من المستفيدين من استمرار الاوضاع على حالها، لا سيما في موضوع الكهرباء والسدود وغيرها”.

وأكد أن “الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزت، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة لدرسها واقرارها والمباشرة بتنفيذها، والتي من شأنها ان تنقل الاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي الذي اعتمد لسنوات خلت، الى اقتصاد يشمل كل قطاعات الانتاج”.

وكان رئيس الاتحاد العمالي الدكتور الاسمر استهل اللقاء، بكلمة شكر فيها الرئيس عون على “اصدار مراسيم سلسلة الرتب والرواتب لعدد من المؤسسات العامة والمستشفيات والمياه، ما ترك حالة ارتياح في نفوس العاملين في هذه المؤسسات”، ونوه بـ “الجهود التي بذلها الرئيس عون في ارساء اسس الامن والاستقرار والثقة، ما جعل الشعب اللبناني يرتاح الى مستقبله ودوره في محيطه والعالم”.

وطالب بـ “الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الكثيرة، لا سيما الازمة الاقتصادية الضاغطة والازمات الطارئة، مثل القروض السكنية واوضاع الكهرباء وارتفاع عدد العاطلين عن العمل نتيجة النزوح السوري”، وأشاد بـ “دور الرئيس عون في التعاطي الوطني بقضية النازحين وضرورة عودتهم الى المناطق السورية الامنة”.

وطرح الاسمر سلسلة مطالب ابرزها “ضرورة تصحيح الاجور في القطاع الخاص واقرار قوانين للضمان الاجتماعي والمشاريع البيئية والمياه الجوفية وقانون الايجارات ومكافحة الفساد وتصحيح النظام الضريبي غير العادل”، وشدد على “اهمية دعم القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة”، ولفت الى “الاضرار الناتجة عن اعتماد سياسة اغراق السوق وتأثيرها على الصناعة الوطنية”.

وأثار الاسمر مطالب قطاع النقل، متمنيا على الرئيس عون “اخذ هذا الملف بين يديه ومعالجته بشكل نهائي”، ثم سلم رئيس الجمهورية مذكرة مطلبية للاتحاد العمالي تناولت تفاصيل النقاط التي اثارها في مداخلته وتناولت 16 مطلبا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام