وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من القوانين التي ستسمح للشركات المسجلة في مناطق “أوف شور” بالخارج، والتي يديرها رجال أعمال روس بالتهرب من العقوبات الغربية.
وتنظم مجموعة القوانين هذه إنشاء وعمل “مناطق إدارية خاصة” في جزيرتي روسكي في فلاديفوستوك، في الشرق الأقصى الروسي، وأوكتيابرسكي في كالينينغراد غربي روسيا.
وتسمح القوانين بأن تقوم الشركات المسجلة في مناطق “أوف شور” المنخفضة الضرائب في الخارج، والتي يديرها مواطنون روس، بإعادة تسجيل نفسها في تلك “المناطق الإدارية الخاصة” في روسيا.
وستكتسب الشركات المسجلة في “المناطق الخاصة” صفة الشركات الدولية، ولكن السلطات الضريبية الروسية ستعتبرها شركات روسية. وسيكون بإمكان الشركات القيام بالتعاملات بالعملة الأجنبية بدون أي قيود من جانب روسيا، والاستفادة من التسهيلات الضريبية في روسيا في الوقت ذاته.
وسيتعين على الشركات التي ستكتسب صفة الشركات الدولية بهذه الطريقة أن تستثمر في روسيا ما لا يقل عن 50 مليون روبل (نحو 800 ألف دولار حسب سعر الصرف الحالي) خلال نصف العام منذ تسجيلها في المناطق المذكورة بروسيا.
وتهدف القوانين الجديدة إلى التخفيف من تأثير العقوبات المحتملة من قبل دول أجنبية على الشركات التي يمتلك أو يديرها رجال الأعمال الروس، علما بأن مجلس الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات ضد روسيا. كما مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا في يوليو الماضي.

المصدر: روسيا اليوم