تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-08-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها انخفاض منسوب التفاؤل بولادة الحكومة قريباً، على رغم انقضاء أكثر من شهرين على التكليف، ليرتفع منسوب التشاؤم أكثر فأكثر، وينكشف انّ كل اللقاءات والمشاورات التي جرت حتى الآن بين المعنيين بتأليف الحكومة لم تحقق أي نتائج عملية..

الأخبار
الاهتراء الداخلي يتفاقم والمماحكات الحكومــية على حالها

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا تزال المراوحة الحكومية على حالها. لكن الملفات الاقتصادية والمالية تكثر ويزداد الاهتراء الداخلي يوماً بعد آخر، من دون أن يكون للقوى السياسية أي دافع للإسراع في عملية التأليف.

بين التشديد المتواصل على سلامة الليرة اللبنانية، وما يحصل مع المصارف اللبنانية وشبكات الاحتيال، وبين الكلام عن مستقبل مصرفين محددين في ظل التجاذب السياسي الحاصل، يبدو المشهد اللبناني أخطر مما يطرحه واقع التأليف الحكومي. وكلما ازدادت التطمينات عن استقرار الوضعين المالي والأمني، تضاعفت المخاطر، لأن أي استقرار لا يحتاج الى هذا الكم من الإثباتات والتصريحات.

ففي ظل النفاق الذي يحكم التعامل مع ملفات النفايات ونتائجها الصحية الكارثية والكهرباء وشح المياه، والتبريرات الممجوجة لأزمات السير المتفاقمة من بيروت الى جونية، مروراً بجسر جل الديب المعلق في الهواء والسمسرات الطائلة التي أصبحت متداولة، ومن بيروت الى الجبل والبقاع، وحوادث السير القاتلة والغياب المريع لعناصر مفارز السير، وكأنهم في مرحلة تصريف أعمال أو إجازة مفتوحة، كما حال وزير الداخلية، لا يظهر أن هناك من يرغب في أن تقلع الحكومة وأن تعالج واحداً من هذه الملفات.

بين عمليات الانتحار اليومية اللافتة للإنتباه في مختلف المناطق، وأزمات المستشفيات والضمان والمدارس والمعلمين والأهالي التي ستطل مجدداً في أسابيع قليلة، لا يمكن القول إن القائمين على المشاورات الحكومية على دراية بأن انهيار البلد بات أمراً واقعاً.

هذه المشاورات تتم في ظل تداخل العوامل الدولية والإقليمية والمحلية، لكن أسلوب معالجة الأزمة الحكومية يظهر وكأن من يقومون بها يتمتعون بترف الانتظار، فلا يخشون ارتداداً قاسياً لكل هذه الأزمات ولا يهابون تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي، علماً بأن أفراد الطبقة السياسية من قيادات حديثة النعمة ونواب جدد، ينتمون الى فئة رجال الأعمال والمستثمرين الذي يعرفون تماماً عمق هذه الأزمة وخطورة ارتداداتها.

يمكن العودة الى تصريحات قادة الكتل السياسية نفسها إبان المرحلة التي سبقت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام وتصريحات قادتها، حول مخاطر تأخير الحكومة، والشروط الموضوعة لحل أزمة المراوحة، لمعرفة أن ما يحيط بعملية التأليف من قنابل موقوتة هو نفسه ما حصل سابقاً، وأن عملية التجاذب حول الحقائب ما هي إلا واجهة لما هو أعمق. حينها، لم يصدر قرار التشكيل، إقليمياً ودولياً، إلا بعد أكثر من عشرة أشهر من المماحكات التي زادت من الأزمات اليومية من دون أي محاولة لمعالجتها. في تلك المرحلة، كان التيار الوطني الحر بقيادة العماد ميشال عون يدفع تدريجاً الى تأمين حصة التيار في شكل ثابت، ولتحصيل حقيبة سيادية فيها، لأن الجميع كان يعلم أن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور وأن التيار يحتاج الى البقاء كفريق أساسي في حكومة ستكون مهمتها إدارة الفراغ الرئاسي.

من الظلم لأي كان، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، أن يقال إن الحكومة العتيدة هي حكومة الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستحقاق الرئاسي. لأن هذه الحكومة يفترض أن تعيش أربعة أعوام كما حال ولاية رئيس الجمهورية. لكن المشكلة أن المفاوضين، على رأسهم التيار الوطني، يتعاملون مع الحكومة كأنها حكومة النصف الأخير من الولاية، لا النصف الأول منها. على هذا الأساس، يتم التشدد في مقاربة شروط التأليف لوضع أسس العهد الحالي وما بعده، وترتسم المطالبات المبالغ فيها. وعلى هذا الأساس، يتم تجاهل ما يجري في سوريا والعراق والمحطة الإيرانية الفاصلة مع واشنطن، وكل ما تسعى دول الخليج وإيران الى فرضه لبنانياً. كذلك تجري التعمية عن الوضع المصرفي والخضات المالية وملف الإسكان المليء بالعيوب والشوائب، وعن ملفات الفساد التي لا تحصى، ويدور بدلاً منها كلام كبير وترويج إعلامي وسياسي للازدهار المالي والاقتصادي والاستقرار بكل معاييره.

ثمة مصرفيون واقتصاديون يتحدثون بجدية ومن دون تبشير سياسي لمصلحة أي طرف أو الدخول في سجالات أرقام وأرقام مضادة، عن خطورة الوضع المالي والاقتصادي، حتى من دون توقع ما يقبل عليه لبنان في ظل أي تضييق أو حصار وعقوبات عليه أو على أي طرف فيه.

وفق ذلك، يمكن التواضع قليلاً والعودة الى واقع الوضع اللبناني على حقيقته من دون مواربة، لأن الترويج لصورة الازدهار في وقت الانهيار لا يصب في مصلحة أي طرف. هناك حقائق مرة، يضعها خبراء جديون على طاولة البحث السياسي، تفترض مسارعةً لتذليل العقبات لتأليف حكومة جديدة، علماً بأن لا أحد يتوهم أن الحكومة العتيدة، وقد شهدنا مثيلات لها من دون طائل وآخرها الحالية، ستجترح المعجزات. لكنها على الأقل ستؤمن بعضاً من الشكل المفترض لهيكل الدولة والدخول الجدي في معالجة الأزمات الحياتية. أما المكابرة المستمرة تحت ججج واهية، والترويج لصورة غير حقيقية، فلا يمكن أن تنقذ الوضع الداخلي من الاهتراء. فشركات الإعلان لم تصنع يوماً بلداً، ولن تصنع بالتأكيد حكومة أو رئيس جمهورية.

الجمهورية
إنخفاض منسوب التفاؤل بالتأليف… والأفرقاء يستثمرون في التأخير

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “على رغم انقضاء أكثر من شهرين على التكليف، ينحفض يومياً منسوب التفاؤل بولادة الحكومة قريباً، ليرتفع منسوب التشاؤم أكثر فأكثر، وينكشف انّ كل اللقاءات والمشاورات التي جرت حتى الآن بين المعنيين بتأليف الحكومة لم تحقق أي نتائج عملية، وان كل ما يُشاع من إيجابيات إنما الغاية منه التعمية عن الاسباب الحقيقية التي تعوق التأليف ولا يجرؤ المعنيون على مصارحة الرأي العام بها.

التعثر الذي يلازم الاستحقاق الحكومي منذ التكليف يُبقي حركة الرئيس المكلف سعد الحريري بلا بركة حتى الآن، إذ أن أياً من الافرقاء لا يبدي استعداداً حتى الآن لخفض سقف مطالبه، ما يجعل مخاض الولادة الحكومية طويلاً وعسيراً، أللهم الّا إذا هبط وحي ما في لحظة سياسية ما محلية وإقليمية على المعنيين وسهّل هذه الولادة على غرار ذلك الذي استولد حكومة الرئيس تمام سلام بعد 11 شهراً من التأخير.

وقالت مصادر مواكبة لحركة التأليف لـ«الجمهورية» انّ «ما كان يُغمز اليه في السابق عن تعثر الاستحقاق الحكومي بات اليوم حقيقة. فالحديث عن أن ولادة الحكومة ستطول بعد الانتخابات النيابية لم يأتِ من فراغ وبات اليوم حقيقة ماثلة امام الجميع». واضافت: «على رغم كل الاجواء المتفائلة التي تشاع بين فينة وأخرى فلا احد يستعجل التأليف، لأن الجميع باتوا مقتنعين بأن تأخره لمزيد من الوقت سيكون لمصلحتهم في ضوء حساباتهم السياسية والاقليمية. ففريق 8 آذار يرى ان الانتظار لفترة شهر او شهرين مفيد له، بحيث تكون الصورة الاقليمية قد تبلورت بطبعتها النهائية، وكذلك صورة الميدان السوري، إذ ان هناك شدّ حبال يدور الآن بين موسكو وطهران حول تقاسم النفوذ على الساحة السورية، علماً ان هناك همسا كثيرا عن ان التأثير السوري في الحكومة العتيدة سيكون كبيراً. وبالمقابل، فإنّ فريق 14 آذار لا يضيره الإنتظار لمزيد من الوقت لكي لا يقدّم تنازلات قد يخسر فيها ما يمكن ان يحصّله في مواجهة مشروع «الفريق الآخر».

ولفتت المصادر نفسها الى «انّ كل فريق سياسي يسعى من خلال هذا المشهد الى تحصيل ما هو لمصلحته ولحساباته الشخصية، وتعزيز رصيده لخوض معاركه المستقبلية والمعركة الام فيها هي المعركة الرئاسية». وقالت: «انّ الاولوية لم تعد لتأليف الحكومة إنما لتحصين الجبهات، ومن هنا كانت زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لـ»بيت الوسط» التي لم تأت بجديد، وزيارة موفد الحزب التقدمي الاشتراكي النائب هادي ابو الحسن لمعراب مُوفَداً من رئيس الحزب وليد جنبلاط، في الوقت الذي توجّه النائب وائل ابو فاعور الى موسكو للقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف».

ولم تسجّل حركة المشاورات الخاصة بالتاليف أمس أي جديد، على رغم تنقلّها بين «بيت الوسط» الذي زاره جعجع امس الاول وقصر بعبدا الذي قصده الوزير «القواتي» ملحم الرياشي أمس، ناقلاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة من جعجع حول «موقف «القوات اللبنانية» من الحكومة واستعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ولكن ضمن الحد الأدنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي». وأبلغ عون إلى الرياشي انّ «موضوع منح حقيبة سيادية لـ«القوات اللبنانية» يتم البحث فيه مع الرئيس المكلف».

وقال مطلعون على هذا اللقاء لـ«الجمهورية» انّ الرياشي «نقل الى عون المعادلة الجديدة لـ«القوات» التي تختصر مطالبها النهائية من تشكيلة الحكومة العتيدة، وهي تقع بين خيارين يلتقيان عند امر واحد وهو الإصرار على 4 حقائب، وأولها ان يكون من بينها موقع نيابة رئاسة الحكومة». وإذ ابلغ عون الى الرياشي انّ موقع نائب رئيس الحكومة سيكون من حصة رئيس الجمهورية وهو أمر أقفل النقاش فيه منذ فترة، طرح الرياشي الخيار الثاني، قائلاً: «نريد حقيبة سيادية بدلاً من نيابة رئاسة الحكومة». فردّ عون باختصار مفيد: «راجعوا الرئيس المكلف تأليف الحكومة». وبعد اللقاء إتصل الرياشي بالحريري وأطلعه على حصيلة اللقاء والمعادلة التي تم تبادل الآراء في شأنها.

«القوات»
واكدت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» ان «لا جديد على المستوى الحكومي والوضع يراوح، ولا تقدّم على أي مستوى يمكن الحديث عنه، وليس هناك أي تطور، فالامور عالقة في مربع التعقيد نفسه، ولذلك فضّل الدكتور جعجع عدم التصريح بعد زيارته الأخيرة لـ«بيت الوسط».

واشارت المصادر الى انّ زيارة جعجع للحريري «جاءت في سياق تبادل الافكار وتأكيد دعم الرئيس المكلف، والتشاور في المرحلة الراهنة التي تقتضي عقد اكثر من لقاء». واكدت دعم جعجع لجهود الحريري، وقالت «انّ هذه الجهود ليست مسؤولية الرئيس المكلف منفرداً، بل مسؤولية كل القوى السياسية التي عليها ملاقاته في منتصف الطريق». واعتبرت «انّ من يتحمّل مسؤولية التعطيل ليس الرئيس المكلف الذي يبذل جهداً جباراً وأقصى ما يمكن، لكن هناك قوى سياسية تتمسك بسقفها وترفض التنازل وتدوير الزوايا ما يحول دون الوصول الى اي نتيجة، بل يفترض التوصّل الى مساحات مشتركة، وإنّ «القوات» حريصة على تدوير الزوايا وإظهار كل إيجابية وحريصة أيضاً على التعاون والليونة السياسية، لكن هذا الامر يجب ان يكون متبادلاً بين الجميع».

واوضحت مصادر «القوات» ان زيارة جعجع للحريري «تندرج في اطار التواصل والتشاور»، وكذلك زيارة الرياشي لبعبدا كانت «لوضع رئيس الجمهورية في آخر التطورات والاطلاع منه على آخر الاجواء، فالقطيعة السياسية تؤدي الى تشنّج، وبالنسبة الى جعجع يجب استبعاد التصعيد السياسي في هذه المرحلة لأنّ التصعيد يعرقل مهمة الرئيس المكلف. فالتعقيد لا يحلّ عبر التصعيد، بل عبر التواصل وتبادل الافكار، ما يجعل الاجواء بين القوى السياسية ايجابية بدلاً من ان تكون متشنجة، ولكن للأسف ما زلنا في مكاننا ولا تقدّم على اي مستوى يمكن الحديث عنه».

«التيار»
من جهتها، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ «التيار» لا يزال ينتظر «المبادرة إلى فكفكة العقد الحكومية»، وهو لا يمانع أن تُعطى «القوات» حقيبة سيادية بينما يبقى مقعد نيابة رئاسة الحكومة من حصة رئيس الجمهورية». وتساءلت هذه المصادر: «لماذا يُركّز البعض على أنّ العقدة عند «التيار» هي في نيابة رئاسة الحكومة في حين أننا أبدينا عدم ممانعتنا إعطاء «القوات» وزارة سيادية مثلما تطلب أيّاً كانت تلك الحقيبة، وقد تبلّغ الجميع هذا الموقف بمن فيهم الرئيس المكلّف».

وقالت المصادر: «على الرئيس المكلّف أن يكثّف مفاوضاته مع الأفرقاء ويبادر الى ابتداع أفكار بديلة خلّاقة بعدما وصل إلى حائط مسدود، لأنّ البقاء في الدائرة الأولى من المطالب والمراوحة والإنتظار لن تحلّ المشكلة، بل على العكس قد يُسيء إلى العلاقات الثنائية ويؤثر سلباً في المرحلة المقبلة».

«التقدمي»
والى ذلك قالت مصادر الحزب التقدمي الاستراكي لـ«الجمهورية»: «لا جديد على مستوى تأليف الحكومة مع استمرار تشبّث بعض القوى السياسية بموقفها الهادف الى ضرب نتائج الانتخابات النيابية والالتفاف عليها من خلال انتزاع حق التمثيل الوزاري الكامل لبعض الاحزاب، وفي طليعتها الحزب التقدمي. وان هذه النظرة الى تأليف الحكومة لم تتغير، واذا استمرت ستبقى الامور في حال من المراوحة التي تؤثر سلباً في البلد ووضعه الداخلي على اكثر من مستوى».

واكدت انّ الحزب التقدمي لا يزال عند موقفه «لأننا نعتبر انّ التراجع عن هذا الموقف سيكون فيه خذلان للمواطنين الذين أعطوا الحزب ثقتهم في صنايق الاقتراع».

تطمينات مالية
على صعيد آخر، لا تزال قضية كشف «المافيا» التي حاولت ابتزاز المصارف اللبنانية في العراق في واجهة التطورات. وقد كشف رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه امس «انّ القطاع المصرفي اللبناني تعرّض في الفترة الأخيرة لاستهداف خطير من أجل المسّ بسمعته ومناعته». لكنه أعرب عن ارتياح هذا القطاع الى «الجهود المشتركة التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، وأدّت الى الكشف عن شبكة من مُرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيّده التام بأصول ومتطلّبات العمل المصرفي السليم، والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».

وتطرق طربيه الى الوضع الاقتصادي والمالي العام، فلفت الى تسجيل الاقتصاد معدل نمو ضعيف قد لا يتجاوز 2% في السنة الجارية، حسب مختلف التوقّعات «ولكن، على رغم من ضعف النمو الاقتصادي، فقد سجَّل القطاع المصرفي نمواً في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 5,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فيما نَمت الودائع بنسبة 2,0% أي بنسبة نمو قريبة (2,4%) في الفترة نفسها من العام 2017، ويعني هذا المعدَّل ازدياداً في حجم الودائع بما يناهز 3,4 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وهو حجم كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص».

ولفت طربيه الى «أنّ لبنان في حاجة الى ورشة تشريعية كبرى، والى ورشة نهوض اقتصادي متمحورة حول برنامج الإنفاق الإستثماري المرفوع الى مؤتمر «سيدر». ولا شكّ في أنّ إطلاق هاتين الورشتين، مع ما قد يحملهما من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية العامة رهن بتأليف الحكومة العتيدة التي نرجو أن لا يطول انتظارها».

طبارة لـ«الجمهورية»
دولياً، لا يزال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء القادة الإيرانيين بلا شروط مسبقة يتفاعل في ايران، وقوبل بتشكيك في جديته.

وفي هذا السياق ذكّر سفير لبنان في واشنطن سابقاً رياض طبارة بحصول تحديات وإهانات متبادلة في السابق بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وانتهت فجأة بقمة بينهما أعلن بعدها ترامب «نجاحها العظيم».

وقال طبارة لـ«الجمهورية» انّ ترامب «يريد إقناع مسانديه أنه رجل سلام يحاول أن يلتقي مع كل أعداء أميركا»، ولفت الى «انّ هذه السنة هي سنة انتخابية مهمة حيث ستجرى الانتخابات النصفية بعد ثلاثة أشهر تقريباً، بحيث ينتخب خلالها كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. والدلائل الحالية تشير الى أنّ الديموقراطيين قد يستطيعون الحصول على غالبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهذا الأمر سيكون بمثابة خطر وجودي بالنسبة الى ترامب شخصياً». وأضاف طبارة «انّ الإعلان عن اجتماع قمة جديد و«إنجاز» جديد سيعمل لمصلحة ترامب وربما لمصلحة الجمهوريين المرشحين للكونغرس بمجلسيه، سيخفف من وطأة الهجمة الديموقراطية المنتظرة».

واعتبر «انّ إيران قرأت الموقف جيداً ولذلك رفضت اللقاء». وقال: «انّ ما يجعل كثيرين غير معتقدين بجدية اللقاء مع الايرانيين أو بجدواه هو أنه ظهر عَرَضاً في مؤتمر صحافي لا علاقة له بالموضوع، ولم يُحضَّر له في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ولا في مستشارية الأمن القومي، الذين تفاجأوا أيضاً بتصريح ترامب».

اللواء
الحكومة في براد آب وبعبدا تعتبر المشكلة عند الحريري وحلفائه!
غليان درزي بعد توقيف جنبلاطي.. وموفد المختارة للتنسيق مع جعجع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الخطوط المفتوحة، عبر الموفدين أو الاتصالات المباشرة، لا تبحث في إيجاد مقاربات ممكنة لحلحلة عقد تأليف الحكومة، التي ادخلت العملية في براد اب وحسب، إنما تبحث أيضاً في بناء تحالفات، أو احلاف لمواجهة الاحتمالات، التي من شأنها ان تفاجئ الأوساط العاملة في خط التأليف، فيما لو ذهبت الرياح بما لا تشتهي السفن، في غمرة تحولات بالغة على المسرح الإقليمي، سواء في ما خص الحرب السورية، والوضع الميداني وآفاق التسوية، أو في ما خص المفاوضات المتوترة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، فضلاً عن صدامات صفقة القرن..

وعلى هذا الصعيد، تؤكد مصادر دبلوماسية ان التطورات على الساحة السورية، تلقي بظلالها على عملية تشكيل الحكومة، والتوازنات المقبلة داخلها، فضلاً عن البيان الوزاري ومرحلة ما بعد التأليف. وكشفت المصادر عينها ان مراجع عليا تلقت نصائح، بعدم التلاعب بمعادلة الاستقرار، ليس من فرنسا او الاتحاد الأوروبي، بل من الاتحاد الروسي أيضاً.

محلياً، وعلى مشارف الأسبوع الحادي عشر للتكليف، بدت الصورة، وكأنها تنطلق من نقطة الصفر:
1- الرئيس ميشال عون أبلغ موفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي ان نائب رئيس مجلس الوزراء هو من حصة رئيس الجمهورية (وفقاً للنائب في تكتل لبنان القوي الياس بو صعب).
2- كما أبلغ الرئيس عون موفد الدكتور سمير جعجع ان الوزارة السيادية تبحث مع الرئيس المكلف وليس معه.

وعليه، قالت مصادر مقربة من الرئاسة الأولى لـ«اللواء» ان «القوات» قبلت بأربع حقائب، وليس خمساً، على ان تكون احداها سيادية. وهذا يعني ان النقطة ما تزال حيث هي، منذ البدء بمشاورات التأليف.
3- «التيار الوطني الحر» لا يطالب الا بحصة (والكلام لأبو صعب)، وتلبية المطالب هي من صلاحية الرئيس المكلف.

وما لم يقله أبو صعب، قالته الـO.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، من ان لقاء الحريري – جعجع دليل إضافي على ان العقدة في موضوع التمثيل المسيحي في الحكومة هي عند «القوات» ويجب حلها مع رئيسها جعجع.. وأضافت الـO.T.V نقلاً عن مصدر وصفته بالمتابع، ان الاجتماع بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لم يكن له لزوم، لأن لا مشكلة ولا عقدة في ما يطلبه التيار.

وانتهى المصدر وفقاً للمحطة نفسها، التيار يطالب بأقل من حقه، وغيره (في إشارة للقوات)، يطلب أكثر مما يحق له، بناء على نتائج الانتخابات، وهنا جوهر تعطيل التشكيل.

4- وحسب معلومات «اللواء» فإن خطاب الرئيس عون في الفياضية هو سقف تأليف الحكومة، وما قبله، ليس كما بعده.
وعليه، فالصيغتان اللتان قدمهما الرئيس المكلف إلى بعبدا، غير مقبولتين، والكرة عادت إلى ملعب بيت الوسط.
وتعتبر المصادر المقربة ان ما عرض حتى الآن نواة حصص وليس حكومة..

5- وتسجّل أوساط قريبة من 8 آذار، والتيار الوطني الحر على الرئيس الحريري، عدم الاستماع إلى النائب طلال أرسلان، والنائب سليمان فرنجية، وقوى واحزاب أخرى حليفة، فضلاً عن سنة 8 آذار..

لقاء عون – رياشي
كان البارز في التحرك حول تشكيل الحكومة لقاء الرئيس عون مع وزير الاعلام رياشي الذي قال بعد الاجتماع: نقلت الى الرئيس عون رسالة من رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع حول موقف «القوات» من الحكومة واستعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ولكن ضمن الحد الادنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي. وقد ابلغني فخامة الرئيس ان موضوع منح حقيبة سيادية «للقوات اللبنانية» يتم بحثه مع الرئيس المكلف.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية متابعة للاتصالات، ان جو اللقاء الذي استمر ثلث ساعة كان وديا وايجابيا جدا، تأكد خلاله (كما ذكرت اللواء) تخفيض «القوات» لسقف مطالبها، حيث ان الرياشي تمنى ان تكون «للقوات» حقيبة سيادية بعد موافقتها على الحصول على أربع حقائب بينها واحدة رئيسية او خدماتية والتنازل عن مطلب منصب نائب رئيس الحكومة، ولكن الرئيس عون احال الرياشي الى الرئيس الحريري للبحث معه في موضوع الحقائب.

واشارت المصادرالمتابعة الى ان موضوع توزيع الحقائب هو بيد الرئيس الحريري، وان موضوع الحقيبة السيادية الرابعة وهي الدفاع ليس محسوما بعد، فإذا لم يوافق الحريري وبعض القوى السياسية الاخرى على منح «القوات» حقيبة الدفاع، قد يتم البحث في منحها حقيبة الخارجية اذا وافق «التيار الحر» على الاستغناء عنها، مقابل حصوله هو على الدفاع.

الا ان المصادر المحت ايضا الى احتمال ان ترفض بعض القوى السياسية منح «القوات» حقيبة الخارجية نظرا لحساسيتها ودورها بالنسبة لموضوع «حزب الله» والعقوبات الاميركية والغربية ومن بعض الدول العربية المفروضة عليه، وبناء عليه باتت الكرة في ملعب الحريري الذي يبقى امامه خيار التنازل عن حقيبة الداخلية «للقوات» ويحصل «تيار المستقبل» على الخارجية، اوخيار رفض منح «القوات» حقيبة سيادية اذا وجد ان الامر سيكون معقدا وقد يطيح بالتفاهمات القائمة حول توزيع بعض الحقائب..

هذه السيناريوهات لا زالت موضع بحث، لكنها تشكل خطوة الى الامام في مسار تشكيل الحكومة، ويبقى على الرئيس الحريري معالجة موضوع التمثيل الدرزي وحل المشكلة مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.

موفد جنبلاط
يُذكر ان تشكيل الحكومة كان من ضمن مواضيع البحث امس بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة.

وأكد أبو الحسن أن «وجهات النظر متطابقة في شأن ضرورة الإسراع في التشكيل من أجل الإنصراف لملاقاة مشاكل اللبنانيين على كل المستويات: الإقتصادية، والمالية والإجتماعية، والبدء في معالجتها». وقال: ان وجهات النظر تطابقت أيضا لناحية أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على مبدأ الشراكة بعيدا من منطق الإستئثار أو الإقصاء أو عزل أي فريق، وتأخذ في الإعتبار نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة وحجم القوى التمثيلية وفق مع إرادة الشعب اللبناني.

البناء
المبعوث الأممي لليمن يدعو للتفاوض في 6 أيلول… ومجلس الأمن يرفض الحصار والحرب
الجيش السوري أنهى داعش جنوباً حتى الجولان… ويسقط صواريخ وطائرة استطلاع «إسرائيلية»
تأقلم محلي مع تعثر الحكومة وتمترس عند العقد… بانتظار تنازل سعودي عن الثلث المعطل

صحيفة البناء كتبت تقول “عبّرت مناقشات مجلس الأمن الدولي حول اليمن عن المتغيّرات التي أدخلتها حرب المضائق والناقلات على الموقف الدولي، والغربي خصوصاً، والأميركي بصورة أخصّ، فأعلنت المندوبة الأميركية نيكي هيلي دعمها لمبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيت، بالدعوة للتفاوض بين الأطراف اليمنية في السادس من أيلول المقبل، على قاعدة لا حصار ولا مواصلة للحرب، ولا بحث عن حلّ وسط للحديدة وحلّ شامل لليمن، وكان لافتاً تفويت المندوبة الأميركية لفرصة الهجوم على إيران كطرف مسؤول عن حرب اليمن وإعادة مواقفها السابقة الداعية لتكريس الحراك الأممي على مواجهة إيران وأنصار الله كطريق وحيد لوقف الحرب في اليمن. ورأت مصادر متابعة للملف اليمني أنّ هذا الموقف يعبّر عن توجه مشابه لمضمون دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحوار غير مشروط مع إيران، معيدة السبب للقلق الذي أصاب السوق النفطية من مخاطر إغلاق المضائق المائية في باب المندب وهرمز بوجه الملاحة النفطية.

في سورية، بينما الحشود نحو إدلب في خط تصاعدي، أنهى الجيش السوري معارك الجنوب بحسم آخر جيوب تنظيم داعش في حوض اليرموك وشرق السويداء، ودخلت موسكو على خط المطالبة الإجرائية بإخلاء قاعدة التنف الأميركية التي فقدت مبرّر وجودها وصارت عقبة أمام ملاحقة فلول داعش في البادية، بينما نجحت الدفاعات الجوية السورية بإسقاط طائرة استطلاع «إسرائيلية» من دون طيار وثلاثة صواريخ يرجح أن تكون من نوع أرض أرض، أطلقت باتجاه جنوب دمشق، وفقاً لمصادر عسكرية متابعة.

لبنانياً، بدت القيادات السياسية وقد قالت كلّ ما عندها، في استراحة محارب تتأقلم مع التعثر الحكومي، ويتمترس كلّ طرف عند موقفه، بعدما بات واضحاً أنّ هناك معادلات تغيّرت في الانتخابات النيابية بين الخطين السياسيين المتصارعين في لبنان منذ انتخابات العام 2005. الخط الذي يضع العداء لسورية وسلاح المقاومة فوق المصلحة اللبنانية، كما قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إنه حتى لو استدعت مصلحة لبنان العليا أن يتواصل مع الحكومة السورية فلن يفعل ويفضل أن يأتي سواه للقيام بالمهمة. وفي المقابل خط سياسي متمسك بالعلاقة مع سورية وبسلاح المقاومة، مكوّن من فريقين يختلفان بالمفردات والخلفية الثقافية والسياسية، لكنهما يلتقيان على التمسك بسلاح المقاومة كمصدر قوة للبنان وبالعلاقة مع سورية كحاجة ملحة في مواجهة تحديات بحجم عودة النازحين وتسهيل الحركة التجارية للبضائع اللبنانية وتجارة الترانزيت وقد استعادت الدولة السورية معابرها الحدودية مع الأردن والعراق كشرايين حيوية للحركة الاقتصادية في المنطقة، إضافة لما يتطلبه تطلع الشركات والمصارف اللبنانية للعب دور في عملية إعادة إعمار سورية، ويمثل هذين الفريقين في الدولة كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي.

في المقارنة بين الماضي واليوم في مواقف الرئيس الحريري الذي تتعثر عنده عملية التأليف لتبنيه سقوفاً مفتعلة متضخمة لتياره ولحليفية الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، للحفاظ على الثلث المعطل للحكومة، يبدو واضحاً أن لا أسباب منطقية تفسّر كلام الحريري السادي في تعذيب اللبنانيين بلا مبرّر بإعلان القطيعة مع سورية من دون وجود أسباب لبنانية، كتلك التي كانت موجودة عام 2007 في ذروة الاتهامات الموجهة لسورية بالوقوف وراء الاغتيالات، وفي مقدّمتها اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري، وتخطاها وذهب إلى دمشق وأعلن براءة سورية من الاتهامات، لمجرد أنّ السعودية طلبت منه ذلك، وهو ما يدفع المصادر المتابعة لليقين بأنّ الثلث المعطل مطلوب سعودياً لامتلاك حق الفيتو في مواجهة أيّ تطبيع لبناني سوري تمليه المصلحة اللبنانية، لكن الحريري الذي قال إنه يفضل أن يقول فتشوا عن غيري إذا استدعت مصلحة لبنان التواصل مع سورية، وهو يعلم أنّ المصلحة اللبنانية تستدعي هذا التواصل، لا يستطيع أن يخلي مكانه ليتمّ التفتيش عن غيره كما قال، فهو ممنوع من التواصل وممنوع من إفساح المجال لسواه.

«التيار» لـ«القوات»: خُذوا السياديّة من الحريري
لم تتمكّن سلسلة اللقاءات المتتالية التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية وشملت بعبدا – عين التينة – بيت الوسط ميرنا الشالوحي ومعراب من إحداث خرقٍ نوعي وجدي في جدار التأليف الحكومي، إذ إن العقد المُتعارف عليها راوحت مكانها والقوى السياسية مجتمعة لم تُبارح مواقعها ومواقفها وتموضعاتها، رغم رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي نقلها اليه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي.

سبعون يوماً مرّت على التكليف والرئيس المكلف سعد الحريري عاجز عن التأليف، ومسار التشكيل يتأرجح على حبال رمي المتفاوضين للكرة إلى ملاعب بعضهم بعضاً، إذ إن التسهيل والحد الأدنى للتنازل الذي تحدّث عنه رياشي من بعبدا بعد لقائه الرئيس عون لن يتدنى، بحسب ما قالت مصادر نيابية قواتية مطلعة لـ«البناء» «أكثر من منح «القوات» 4 وزراء من بينها حقيبة سيادية وأخرى أساسية أو نيابة رئاسة الحكومة ونقاش لاحق على نوع الحقائب الأخرى»، في حين أبلغ عون رياشي بحسب معلومات «البناء» بأن «موضوع الحقيبة السيادية يناقش مع الرئيس المكلف وبأن نيابة رئاسة الحكومة من حصة رئيس الجمهورية»، وأشارت أوساط عونية إلى «البناء» بأن «عون ورئيس التيار يرفضان منح القوات حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة الحكومة وإذا أصرّت على ذلك فلتأخذ السيادية من الحريري»، وتعزو الأوساط السبب الى التجربة المريرة للقوات في الحكومة الحالية التي لم تكن مشجّعة ولا يريد عون إعادة هذه التجربة في الحكومة المقبلة».

«القوات»: الحريري أبلغنا رفضه حكومة أكثرية
في المقابل تضيف مصادر «القوات» لـ«البناء» الى «أن حجمنا النيابي والشعبي يوازي حجم التيار الحر، وبالتالي يجب توزيع الحصص الوزارية بما يحقق التوازن السياسي وليس بالضرورة بالأرقام بل بالمواقع الوازنة، وذلك بنيلنا إحدى الحقيبتين السياديتين للمسيحيين لكوننا رابع أكبر كتلة نيابية»، وأوضحت بأن «رئيس الجمهورية ليس بحاجة الى حقيبة سيادية بل كل الوزراء من حصته». ورفضت المصادر أن «ننال أي شيء من حصة الرئيس المكلّف». وتشدّد المصادر على أن «أيّ تقدم في العقدة المسيحية لم يحصل حتى الساعة، إذ إن القوات ترى نفسها مستهدفة من قوى عدة»، وتشير الى أن «اجتماع رياشي مع عون كان ايجابياً لكن لم يحل العقدة بل أحالنا الى الرئيس المكلف، وقبل ذلك أحالنا الى الوزير جبران باسيل»، ونفت أن يكون عون قد «أبلغ رياشي بتعليق العمل بتفاهم معراب». وترى المصادر بأن «السبب وراء تعثر التشكيل هو محاولة رئيس التيار الوطني الحر ضرب التوازن السياسي في الحكومة لا سيما على الساحة المسيحية». وتحذر المصادر من «تهديدنا بحكومة أكثرية بهدف إقصاء القوات»، مشددة على أن «الحريري أبلغ جعجع في لقائهما الأخير بأنه لا يوافق على حكومة أكثرية، وأنه حاز 112 نائباً ليس بهدف تشكيل حكومة أكثرية بل وحدة وطنية تشمل الجميع». ورأت المصادر في زيارة باسيل الى عين التينة بادرة إيجابية وليس موجهة الى القوات، بل نحن مع انفتاح الأطراف على بعضها للمصلحة الوطنية»، وعن دور الرئيس نبيه بري في الضغط على القوات والاشتراكي والحريري لخفض مطالبهم، قالت المصادر: «الرئيس بري بمون، لكن لن يحرمنا حصتنا ونثق برؤيته المتوازنة للحكومة».

وقال رياشي من بعبدا: «نقلت الى الرئيس رسالة من رئيس القوات اللبنانية حول موقف «القوات» من الحكومة واستعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، لكن ضمن الحد الأدنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي. وقد ابلغني الرئيس ان موضوع منح حقيبة سيادية للقوات اللبنانية يتم بحثه مع الرئيس المكلف».

جليد بين بعبدا وبيت الوسط
أما أوساط نيابية في التيار الوطني الحر فتؤكد لـ«البناء» الى أن «رئيس التيار جبران باسيل أبلغ الرئيس المكلف منذ بداية مشوار التأليف بأننا نريد حصتنا التي تتناسب وحجمنا النيابي ولا نتدخل بحصص الآخرين ولم نضع فيتو على الحقائب، لكن مع مرور الوقت لمسنا أن بعض القوى السياسية قامت بتضخيم أحجامها ورفع مطالبها على حسابنا. وهنا بدأت تتظهر العقد». ورأت الأوساط أن «حل العقدة المسيحية أسهل من العقدة الدرزية، إذ إن تمسك الحزب الاشتراكي بالوزارات الدرزية الثلاث يؤكد نياته الاستئثار بتمثيل الطائفة الدرزية ما يعيق تأليف الحكومة»، ولا تنفي الأوساط «تكوّن جليد على طريق العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط، بسبب أداء الحريري في عملية التأليف وتبنّيه الكامل لمطلب القوات والاشتراكي وتجاهله الشراكة مع عون والتسوية الرئاسية والدعم العوني له في مختلف الظروف والمراحل».

أما في العلاقة مع «القوات» فأوضحت الأوساط «أنها ليست أكثر من عادية وبعد تسريب مضمون اتفاق معراب لم تحصل اي خطوة لإصلاح الأمور، وأضافت بأن الطرفين متمسكان بالمصالحة المسيحية لكن الاتفاق السياسي قد سقط». وتعلق الأوساط على زيارة باسيل للرئيس بري بالقول: «هي قفزة نوعية بين الطرفين وهناك انسجام تام في المواضيع والقضايا السياسية كافة لا سيما الخارجية». وتعوّل الاوساط على «دور بري في تسهيل ولادة الحكومة من خلال التدخل لدى جنبلاط وجعجع والحريري لتخفيض سقف مطالبهم».

وفي سياق ذلك، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب عن أن «الرئيس عون أوضح للرياشي أن منصب نائب رئيس الحكومة هو من حصة رئيس الجمهورية»، كما لفت الى أن «مطالب القوات ليست سهلة ولسنا نحن مَن يلبيها بل الرئيس المكلف»، وأشار الى أن «الرئيس بري قال في لقاء الأربعاء النيابي، أن «كلام باسيل في الاجتماع الذي حصل في عين التينة إيجابي، ونقله بري الى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ». في المقابل اتهم عضو كتلة الوفاء للوقاومة، النائب نواف الموسوي ، في حديث تلفزيوني، نظاماً إقليمياً معروفاً، بـ «عرقلة كل شيء في المسار السياسي في لبنان».

الاشتراكي على موقفه
وقد هدفت زيارة عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن الى معراب لإظهار تماسك التحالف الثلاثي المستجد القواتي – الاشتراكي – المستقبلي وتوحيد الموقف لا سيما من الملف الحكومي ورفض خيار حكومة الأكثرية التي يهدّد بها الوزير باسيل، كما أوحى تصريح أبو الحسن بأن الحزب الاشتراكي «لا يزال يتمسك بالحقائب الدرزية الثلاث»، وسط استمرار تأييد الرئيس المكلف لمطالب القوات والاشتراكي وفق ما أكدت مصادر الطرفين لـ«البناء».

سورية دعت النازحين إلى العودة
وكانت المبادرة الروسية لإعادة النازحين الى بلادهم مدار بحث بين الوزير باسيل والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم الذي أكد أن «سورية بحاجة الى كل أبنائها وترحب بهم». وقال من قصر بسترس «تطرقنا في اللقاء الى المبادرة الروسية التي تسهم في تذليل بعض العقبات والرئيس بشار الأسد لم يضع شروطاً تعجيزية، لا بل هناك تسهيل تام لعملية العودة»، مشيراً الى ان «هناك مراسيم عفو متلاحقة يصدرها الأسد تعفو عن المواطنين السوريين الذين لم يؤدوا الخدمة الإلزامية أو غيره». واضاف «الدولة السورية مستعدّة بالتعاون مع الدولة اللبنانية لتسوية اوضاع من لديهم اشكاليات صغيرة»، مؤكداً ان «سورية بحاجة لليد العاملة للإسهام الجدي والحقيقي والفاعل في إعادة إعمار سورية».

في سياق ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن فتح 7 معابر جديدة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم بينها بحري وجوي. وذكر رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أن تدفق اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من المتوقع أن يرتفع في فترة قريبة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب توسيعاً لشبكة المعابر والمكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين.

المصدر: صحف