ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين 30 تموز 2018 على مواضيع عديدة، كان ابرزها التعثر والارباك في تأليف الحكومة وانسداد الافق في مسار الحلول السياسية، بسبب غياب المعايير الموحّدة … ما ادى الى “فرملة التفاؤل” بالتشكيل القريب، وتلويح بعض الاقطاب السياسيين في الذهاب الى خيار حكومة الاكثرية.

* الاخبار

شبكة بإمرة ضابط تُبيّض سجلّ عملاء

شطب أسماء في النشرة الجرمية وتشكيل عسكريين

أوقفت الشرطة العسكرية ضابطاً برتبة رائد متورط في شطب أسماء مطلوبين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وإخلاء سبيل موقوفين وتشكيل ضباط مقابل مبالغ مالية. وقد أدت التحقيقات حتى الآن الى توقيف عدد من المطلوبين المدنيين والعسكريين المتواطئين مع الضابط المشتبه فيه، فيما أُحيل ١٢ موقوفاً مدنياً وعسكرياً الى القضاء في فضيحة بيع الشهادات الجامعية المزورة

يسجل لقائد الجيش العماد جوزف عون، منذ وصوله إلى سدة قيادة المؤسسة العسكرية في آذار 2017، أنه تمكن من مقاربة ملفات حاذر أسلافه مقاربتها، ولا سيما وضع اليد على بعض مواقع الفساد، ومنها قضية دخول المدرسة الحربية عن طريق رُشى لضباط ونافذين في مواقع سياسية وأمنية، وقضية الشهادات المزورة التي يستعين بها بعض العسكريين، وربما غيرهم، لأجل نيل الترقية.

هذه المرة جاء دور بعض الضباط الذين يستغلون المنصب العسكري من أجل حذف أسماء مطلوبين من النشرة الجرمية، وبعضهم مطلوب في قضايا العمالة لإسرائيل أو ضمن شبكات إرهابية.

في التفاصيل، تمكنت مخابرات الجيش من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش في ملفات فساد. طرف الخيط، في القضية، معلومات كان يتداولها عسكريون مجنّدون ومدنيون عن وساطات يبذلها ضابط برتبة رائد يُدعى (أ. د.) للبت إيجاباً في إخلاءات سبيل موقوفين. بعد التدقيق، تبين أنه ينشط الى جانبه عسكريون ومدنيون. لم تكن هذه تهمة الرائد (أ.د.) فقط، إذ تبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية. كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباط تبعاً للطلب أيضا.

ليس هذا فحسب، إذ تبين أن الضابط (أ.د.) يتقاضى مبالغ مالية لشطب اسم المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي بموجب البرقية 303. وهذه البرقية محصورة بالمطلوبين بجرائم العمالة دائماً، والإرهاب في بعض الحالات، حصراً دون باقي الجرائم، باعتبارهما تمسان الأمن القومي، علماً بأنّ هذه البرقية تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش وليس عن القضاء، فلا تسقط إطلاقاً بانقضاء أي مهلة زمنية، على عكس بلاغ البحث والتحري الذي يسقط بمرور الزمن أو بمرور المهلة التي حددتها المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. وبالتالي، فإن المطلوب بجرائم عادية، أياً تكن، تشطب البلاغات عن سجله بمجرد توقيفه وتسليمه الى القضاء، أما المطلوب بهذين الجرمين فلا تشطب البرقية 303 الصادرة في حق المشتبه فيه وتبقى على سجل الشخص المطلوب بهما، لضرورة إبقائه تحت المراقبة الدائمة، الا في حالات محدّدة، منها تقدّمه بطلب معلّل للنيابة العامة العسكرية في هذا الصدد، وإذا حصل على موافقة القضاء العسكري يتم شطبها.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الضابط المُشتبه فيه استُدعي في بداية الأمر إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة. وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، حيث جرى التحقيق معه وتم نقله الى سجن الريحانية حيث يقبع اليوم. وقد توسعت التحقيقات ليتم استدعاء خمسة مشتبه فيهم، بينهم سيدة، حيث تبين وجود شبكة يُعتقد أن بعض أعضائها كانوا يلعبون دور السمسرة أو صلة الوصل بين الضابط وطالبي «الخدمة». كذلك فإن التحقيق الداخلي في المؤسسة العسكرية لم ينته بعد، لا سيما بعد الحديث عن دور له في دورات التطويع الثلاث الأخيرة في الجيش.

جرى إخلاء سبيل 3 موقوفين
من عائلة واحدة،
فيما أُبقي على الضابط الموقوف
وموقوف مدني وسيدة

وعلمت «الأخبار» أنه جرى إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني يُدعى (ش.ذ.) وسيدة يتكتم المحققون على كامل هويتها.

وعلمت «الأخبار» أن قائد الجيش أعطى تعليمات مشددة بعدم التهاون في الكشف عن كل المتورطين في هذا الشبكة، خصوصاً أن المسألة تتخطى الفساد إلى محاولة المس بالأمن القومي.

وبالتزامن مع التحقيقات في هذا الملف، ختمت مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها مع الشبكة المتورطة في ملف بيع شهادات جامعية لعسكريين لنيل الترقية، وهو الملف الذي أثارته «الأخبار» قبل عشرة أيام، وأُوقفَ فيه عدد من العسكريين الذين اشتروا الشهادات لنيل الترقية.

وكشفت مصادر قضائية أن تسعة موقوفين مدنيين أُحيلوا الى النيابة العامة في جبل لبنان، بعد ترك موقوفة بموجب سند إقامة. ومن المنتظر ادعاء المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية كارمن غالب على المشتبه فيهم بجناية التزوير بموجب المواد ٤٦٠/٤٥٩ التي تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات. كذلك أُحيل ثلاثة عسكريين موقوفين الى القضاء العسكري بحسب الاختصاص.

وقد سُطّر بلاغ بحث وتحر بحق كل من (ط. ج.) و(ع. ع.) و(ح.ز.) المتوارين عن الأنظار، علماً بأن الأخير صودف وجوده في تركيا أثناء إماطة اللثام عن الشبكة وبدء التحقيقات مع الموقوفين فيها. وعلمت «الأخبار» أن دور الأخير لا يُذكر، لكن ورد اسمه إثر التحقيق مع العقل المدبر لهذه الشبكة المدعو (هـ.ع.). أما الموقوفون المدنيون الذين أُحيلوا إلى القضاء فهم: مدير الجامعة (ع. م. ع.)، (ع.ج.) ، (هـ. ع.)، (م.ا.)، (س.ج.)، (ح. ع.)، (ا.ك.)، (ع. ج.)، (س.ح.). وقد تُركت المشتبه فيها (ل. ع.) بسند إقامة، علماً بأن عدداً من الموقوفين المشتبه في تورطهم في بيع الشهادات الجامعية هم أقرباء لموظف كبير في وزارة التربية والتعليم العالي، لا بل أحد المعنيين نظرياً بملف التعليم العالي (الجامعي) في القطاع الخاص!

التسوية الرئاسية بلا غطاء سعودي

السعودية ترفض تجديد التسوية الرئاسية ونتائج الانتخابات

كل المؤشرات قاتمة. ليس في السلطة الآن من يجزم بأن تصورات القوى الداخلية قادرة على إنتاج صيغة من النوع القابل للصرف خارجياً. لا أحد يعرف لماذا تصرّ السعودية على ترك الأمور على ما هي عليه لجهة جعل سعد الحريري من دون موقف، علماً بأن الأخير قال مراراً وتكراراً إنه لا يستطيع أن يقدّم أكثر مما قدم حتى الآن. وإنه يستطيع، فقط، القول بأن معادلة تأليف الحكومة الأولى بعد انتخاب الرئيس ميشال عون تغيّرت. غير أن رئيس الحكومة المكلف لا يستطيع تشكيل حكومة تخالف نتائج الانتخابات النيابية.

الأزمة هنا؟

لنعد قليلاً الى الوراء. عندما تمت التسوية الرئاسية، لم تكن قاعدتها وصول العماد عون إلى بعبدا فقط، بل تثبيت سعد الحريري في رئاسة الحكومة، وهو ما حصل. كان من المنطقي أن تقوم تحالفات جديدة بعد انتشار فريق عون داخل السلطة. لكن استياء السعودية من علاقة الحريري بعون، لم تعد منطقية بعد 4 تشرين الثاني الماضي. يومها، كان عون أبرز من قاد معركة إنقاذ الحريري من السجن السعودي، ولم يكن أحد يتوقع أن يدخل الحريري في مشكلة مع الجنرال. بالعكس، ما كان متوقعاً هو أن يصعّد الحريري ضد من تآمروا عليه، وهو ما لم يفعله خلال الانتخابات النيابية، وما لا يقدم عليه اليوم، بقتاله دفاعاً عن تمثيل قوي لحليفَي الرياض الأساسيين حالياً، أي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، بل إن الحريري يحاول مراعاة السعودية عندما يحاول منع تمثيل الكتلة النيابية السنية المعارضة له وللرياض، والقريبة من سوريا وحزب الله. وبالتالي، فإن ما تريده السعودية من الحريري اليوم أن يخوض معركة قاسية ضد عون باعتباره الواجهة التي تحمي خط حزب الله السياسي، هو أمر غير قابل للتحقيق.

من جهة ثانية، تعتقد السعودية، انطلاقاً من تفكير أناني ــــ غبي، أنه يمكن معاقبة لبنان والحريري نفسه، من خلال منع تأليف الحكومة. وعندما يقال للسعوديين إن الأمر قد يلامس مرحلة إسقاط تكليف الحريري، لا يصدر عن السعوديين أي رد فعل سلبي. حتى وصل الأمر بأحد المسؤولين السعوديين إلى القول بأن معاقبة لبنان اقتصادياً قد تكون أفضل لو أن تحالف عون ــــ حزب الله يشكل حكومة من دون الحريري والقوات اللبنانية. يعتقد هذا المسؤول أنها تكون فرصة جيدة لتوجيه ضربة اقتصادية للبنان، ويتم تحميل الفريق المعادي لها المسؤولية عن الانهيار عندما يحصل.

مشكلة أصحاب هذا الرأي أنهم يتجاهلون أن لا حزب الله ولا الرئيس عون بوارد التخلي عن ترشيح الحريري. وهو قرار محسوم بأن الحريري هو رئيس الحكومة أو هو المرشح الوحيد لتأليف أي حكومة جديدة. أما الشق الآخر فيتعلق بالحريري نفسه، الذي يقول للأميركيين والفرنسيين إنه غير قادر على البقاء خارج السلطة، وإن إبعاده سيكون مناسبة لإضعاف نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وفي المقابل، سوف تفتح الأبواب أمام الآخرين لتولي المسؤولية، وبطريقة لا تناسب المصالح الاستراتيجية للسعودية أو للغرب في لبنان. هذه النقطة تحديداً يتفهّمها الفرنسيون أكثر من غيرهم، ولو أن أولوياتهم تتركز على كيفية الحصول على مقعد في «بوسطة أميركية ــــ بريطانية» تتولى أكبر محاولة احتواء للجيش اللبناني، وتعزيز النفوذ داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية تمهيداً لجولة جديدة من الصراع مع المقاومة ومحورها في لبنان.

وفق هذه المعطيات، لا يبدو أن الأطراف الخارجية التي وفرت الغطاء للتسوية التي رافقت انتخاب العماد عون، متوافقة اليوم على تجديد هذه التسوية، علماً بأن الفريق الأول، والذي يمثله حزب الله في لبنان، لا يتصرف على أساس رفع منسوب نجاحاته، لا على مستوى الانتخابات النيابية في لبنان، ولا على مستوى الوضع في سوريا وتجدد حالة وفعالية المقاومة في فلسطين، ولا على مستوى الألم السعودي ــــ الأميركي في اليمن، بل على العكس، يتصرف الفريق الذي يقوده حزب الله بحكمة كبيرة، انطلاقاً من أن كل ما يجري من حولنا يعزز فكرة التوافق المحلي، كما يدرك هذا المحور أن مصلحة لبنان تكمن اليوم في استقرار سياسي وأمني يعزز الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ويفتح الباب أمام مراجعة لعلاقات لبنان العربية بما يخدم استقراره أكثر ويفيده في معركته للخروج من أزمته الاقتصادية.

الفريق الآخر ليس موحّد الوجهة والتصرف. داخلياً، يتصرف الحريري فعلياً كمن يريد «السترة»، وهو مستعد للموافقة على أي صيغة تؤمن حصص القوى البارزة محلياً. كذلك تريد «القوات» تعزيز حضورها داخل الدولة، وهي تعلمت من تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة أن البقاء خارج السلطة أمر سيئ، كما تعتقد بأن وضع منافسها الرئيسي، أي التيار الوطني الحر، ليس بجيد. وهي لن تترك له الساحة المسيحية. أما الشريك الثالث، أي النائب وليد جنبلاط، فإن تشكيل الحكومة اليوم يتيح له أخذ نفَس والتفكير بآلية جديدة للبقاء لاعباً رئيسياً في الساحة هنا، وخصوصاً أن مشاكله تكبر يوماً بعد يوم، وثمة تحديات غير مسبوقة يواجهها اليوم في ملعبه الضيق.

لا حزب الله ولا عون في بوارد التخلّي عن ترشيح الحريري. وهو قرار محسوم بأن الحريري هو رئيس الحكومة أو هو المرشح الوحيد لتأليف أي حكومة جديدة

خارجياً، ليس بإمكان الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية دعوة حلفائها لانتظار متغيرات إقليمية كبيرة. ويوجد الكثير من الغباء لدى أولئك السياسيين اللبنانيين الذين يعتقدون بإمكان الرهان على تحولات كبيرة في سوريا أو العراق أو حتى مع إيران. لكن المشكلة تكبر عندما نقترب من السعودية، التي تتصرف وكأنها متروكة من دون عاقل أو كبير يقدر على لجمها. لا تعرف السعودية اليوم سوى لغة الانتقام. هي لا تجيد الربح طبعاً، لكنها لا تجيد حصر الخسائر أيضاً. وهذه كارثة ستقودها الى المزيد من الخسائر في لبنان، كما خسرت في سوريا والعراق وفلسطين، وكما تعيش أزمة متفاقمة نتيجة جنونها الدموي في اليمن. وبالتالي، فإن توقع خروج موقف منطقي من الرياض هو توقع في غير محله، ما يوجب على حلفاء السعودية من الغربيين ومن اللبنانيين الضغط لمنعها من ارتكاب المزيد من الحماقات هنا. إلا إذا كان بيننا من لا يزال يرى منامات فيها ملايين تسير في شوارع بيروت والشام ترفع رايات 14 آذار.

يبقى أن المشكلة الأكبر التي يواجهها الناس، جرّاء هذا الجمود، لا تتصل بخلافات السياسيين وحساباتهم، بل في كون هذا الجمود يبعد الدولة عنهم يوماً بعد يوم. يحصل ذلك فيما المشكلات الكبرى تتفاقم. من أزمة النزوح السوري الى ملف المالية العامة وموازنات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، الى حالة الفوضى العامة التي تسود كل القطاعات من دون استثناء. والتي تحصل بطريقة تجعل بعض الزوار الأجانب يستغربون كيف أن الناس لا يزالون يسيّرون أمورهم من دون رصاص أو دماء!

الفاسدون يفضح بعضُهم بعضاً

من فوائد المشكلات القائمة بين القوى السياسية النافذة، ومن فوائد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة أن الكل يرمي على الآخر مسؤولية الكوارث والأزمات. لكن اللطيف اليوم، هو التراشق ليس بالكلام فقط، بل بالملفات. ويبدو أننا على أبواب مرحلة يكشف فيها الكثير من الخبايا التي تدلّ الناس على من سرقهم خلال مرحلة ما بعد الحرب الأهلية ومرحلة ما بعد خروج سوريا من لبنان. وهذه الملفات لا تخص فقط المشكلات الناجمة عن مخالفة القوانين، بل تخص الثروات التي تجمّعت لدى ما يقارب 500 شخصية يشكلون الوسط القيادي في غالبية القوى النافذة في لبنان. وهي ثروات تفوق بكثير ما كان الناس يتوقعون. ولو حصل أن استُرِدّ قسم منها الى الخزينة، لكان ديننا العام أقل بخمسين بالمئة على الأقل مما هو عليه اليوم. لكن المشكلة أن هذه المعركة سوف تصيب مؤسسات كبيرة في الدولة وفي القطاع الخاص، ولا سيما القطاع المصرفي الذي ستخرج من أدراجه كل المعلومات التي ظلت على الدوام مصنّفة في خانة المعلومات المحرّمة!

باسيل لن يطلب اللقاء… والحريري إلى تصريف أعمال من السراي

كل المناخات التي تعمّد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ضخّها في الأيام الأخيرة، عن قرب ولادة الحكومة قبل عيد الجيش في الأول من آب، ذهبت أدراج الرياح. ثمة «هبة ساخنة» آتية هذه المرة من عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي قرر مغادرة المربع الذي حشر نفسه أو حشره فيه الآخرون. تأليف الحكومة من صلاحية الرئيس المكلف، وإذا كان عنده أي جديد فأنا مستعد للتواصل معه.

عند هذا الحد، يبدو أن الأمور ذاهبة نحو التأزم، وبالتالي إطالة فترة التأليف، حتى إن أحد الوزراء المشاركين يومياً في الاتصالات على أكثر من خط، وهو ينتمي إلى فريق 14 آذار، جزم بأنه لا يرى حكومة جديدة قبل الرابع من تشرين الثاني المقبل، موعد فرض العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

هل وافق عون على صيغة الحريري الوزارية الأخيرة؟

في التفاصيل أنه قبلَ أيام من عودة باسيل من الولايات المتحدة، قدم الحريري صيغة حكومية جديدة إلى رئيس الجمهورية، وأرفقها ببدائل محتملة. خرج الحريري من اللقاء مروّجاً أجواءً إيجابية بإبداء عون مرونة حيال طروحاته. وفيما كان متوقعاً أن تترجم الأجواء الإيجابية بعيد عودة باسيل من واشنطن، تبيّن أن مسار التشكيل يتعقّد أكثر فأكثر. فرئيس تكتل «لبنان القوي» حسَم الأمر أمام من استفسر منه بالقول، أمس: «ليس لدي أي طرح، وتأليف الحكومة من صلاحيات الحريري وليس من صلاحياتي».

وفيما كان متوقعاً حصول لقاء بين باسيل والحريري فور عودة الأول، لا يبدو أن اجتماعاً قريباً سيحصل بينهما. المستقبليون يقولون إن «وزير الخارجية لم يطلب لقاء الحريري حتى الآن»، في مقابل رفض عوني تحميل باسيل المسؤولية، مؤكدين أن «الرجل لن يجتمع برئيس الحكومة إلا في حال كانت هناك صيغة جديدة»، وبالتالي، ما طرحه الحريري «مكانك راوح». وأشارت إلى أن «باسيل مصرّ على رأيه في ما يتعلّق بإعطاء القوات ثلاث حقائب وزارية، ومن يُرِد لها أربع حقائب، فليعطها من كيسه وليس من كيسنا».

أكثر من ذلك، علمت «الأخبار» أن اتصالاً حصل بين وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق الياس بو صعب، بمبادرة من الأول، الذي طلب نقل رسالة إلى باسيل مفادها ضرورة تحديد موعد لزيارة يقوم بها إلى وادي أبو جميل لاستكمال البحث من عند النقطة التي انتهى إليها لقاء رئيس الجمهورية والحريري، منتصف الأسبوع الماضي. المفارقة أن نتيجة الاتصال كانت سلبية لجهة اشتراط باسيل أن يكون الحريري قد حقق خرقاً في العقدتين القواتية والجنبلاطية، حتى إن أحد المقرّبين من باسيل أشار إلى أن العقدة القواتية قابلة للحل «لكن السؤال هو كيف سيوفّق رئيس الحكومة بين مطالب جنبلاط من جهة ومطالب التيار الوطني الحر المتمسّك بنيل حليفه طلال أرسلان أحد المقاعد الدرزية الثلاثة؟

إزاء ذلك، علمت «الأخبار» أن الحريري طلب من فريقه الاستعداد لاحتمال انتقال جدول مواعيده من منزله في وادي أبو جميل إلى السراي الحكومي، في ظل المعطيات التي تشي بانسداد آفاق التأليف، وخصوصاً أن من سبقوه إلى رئاسة الحكومة، وتحديداً الرئيس تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي، بادرا إلى تصريف الأعمال من السراي.

وفي الوقت نفسه، علمت «الأخبار» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسرّ أمام أقرب معاونيه، ليل أمس، بأن مسار تأليف الحكومة يزداد تعقيداً، وطلب التشاور مع بعض كبار الدستوريين حول وجود موانع تحول دون مبادرة السلطة التشريعية إلى التشريع في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال. يأتي طلب بري في ضوء استشعاره أن فرصة تأليف الحكومة تبتعد يوماً بعد يوم، بعكس الأجواء التي أشيعت من بعبدا والحريري في الأيام الأخيرة.

وإذا كان من الصعب التقدير مسبقاً كيف ستكون مواقف القوى الأساسية في اليومين المقبلين، فمن غير المستبعد أن تنحو نحو التصعيد بعد انتهاء عيد الجيش، خصوصاً من قبل القوى الأساسية التي تتحمّل مسؤولية حل العقدتين الأساسيتين حكومياً، إلا إذا حصل تطور مفاجئ في الساعات الـ48 المقبلة، يعيد الأمور إلى نصابها.

في هذا السياق، ظل تيار المستقبل حريصاً حتى ليل أمس على التمسّك بمعطياته الإيجابية؛ فالحريري يراهن على الليونة التي تعاطى بها عون، مقدّراً أنها ستنسحب أيضاً على «الآخرين». ومن هنا ثمّة من يرى أن «باسيل إما أنه لا يريد الحلّ ويقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة، وإما أن هناك توزيع أدوار بينه وبين وعون للضغط على باقي الأطراف».

هل يتجه المجلس النيابي إلى التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال؟

في مقابل تفاؤل الحريري وتمسّك باسيل بموقفه، لم يتبلغ كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي أيّ جديد على صعيد الحكومة. تُصر مصادرهما على القول إن «كل شي واقف لأن جبران (باسيل) معنّد»، فيما أكدت مصادر لصيقة بالتشكيل الحكومي أن عون أكد للحريري أن لا مانع لديه من إعطاء وزيرين درزيين لجنبلاط، على أن يسمّى الوزير الدرزي الثالث بالتشاور بين جنبلاط وعون». كما أنه «وافق على إعطاء القوات 4 حقائب وزارية، على أن يتمّ الاتفاق مع باسيل على توزيع هذه الحقائب».

وتضيف المصادر أن «عون قال إن كانت القوات تريد موقع نائب رئيس الحكومة، فالموضوع عندي». وبحسب المصادر، فإن «القوات لم تطالب سوى بالحصّة التي تتوافق مع المعيار الذي وضعه باسيل. وهو أن لكل 4 نواب وزير».

وحتى المعيار الذي جرى التداول به، وهو النسبة المئوية للصوت المسيحي «فهو يتيح للقوات الحاصلة على نسبة 31 في المئة في الانتخابات، نيل حصة خمسة وزراء، أي ثلث حصة المسيحيين في الحكومة».

وبناءً على هذا المعيار، «تتوزع المقاعد العشرة المتبقية بالتساوي بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، لأن نواب التكتّل هم ليسوا من صلب التيار، بل هم نواب العهد كما قال عدد منهم».

من جهة أخرى، وفي سياق ملف عودة النازحين، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خلال جولته في مركز انطلاق النازحين في شبعا (بالتزامن مع مغادرة دفعة جديدة منهم إلى سوريا عبر بوابة المصنع)، أن الفترة المقبلة «ستشهد عودة مئات آلاف النازحين من لبنان الى ديارهم بالتنسيق بيننا وبين الروس»، ودعا النازحين الى «التوجه بكثافة الى مراكز الأمن العام في كافة المناطق اللبنانية لتسجيل أسمائهم، ومن جهتنا نسعى دائماً لتسهيل عودة آمنة للجميع، كما نعمل على حل أيّ إشكالات تواجههم مع السلطات السورية حتى يعود هؤلاء بكل راحة وطمأنينة».

خمسة متعهّدين يحتكرون التلزيمات في «الطاقة»

تُجري وزارة الطاقة أيام الأربعاء والخميس والجمعة المُقبلة مناقصات لتلزيم أعمال تركيب خطوط توتر ومحطات تحويل هوائية وأجهزة إنارة، عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي. تُفيد المعلومات أن هذه المناقصات محصورة بخمسة متعهّدين فقط من المتوقع أن يتقاسموا «غنائم» هذه التلزيمات. هؤلاء، اعتادوا منذ عام 2012، أن يلتزموا أشغالاً للوزارة عبر دفتر شروط أعدّته الأخيرة على «قياسهم»، خلافاً لتوصيات إدارة المناقصات وديوان المحاسبة

نحو 60 مليار ليرة لبنانية بلغت قيمة تلزيمات تركيب خطوط توترٍ ومحطاتِ تحويلٍ هوائية وتركيب أجهزة إنارة، أجرتها وزارة الطاقة والمياه بين عامي 2012 و2017.

بحسب المعلومات، فإنّ خمسة متعهّدين فقط تقاسموا هذه الأموال خلال السنوات الخمس الماضية. وذلك بعدما كانت المنافسة تقتصر عليهم كل سنة (كلّ بحسب المحافظة التي يعمل ضمنها) بموجب دفاتر شروط كانت تُفصّلها وزارة الطاقة والمياه على قياسهم.

مصدر مُطّلع على الملف، قال لـ “الأخبار”، إنّ دفتر الشروط يتضمّن شرطاً إضافياً لا ينطبق إلا على هؤلاء المتعهّدين الخمسة وهو الشرط المتعلّق بتقديم إفادة صادرة عن المدير العام للموارد المائية والكهربائية في الوزارة لإثبات قيام الشركة المتعهدة تنفيذ أشغال تتراوح قيمتها بين 600 و800 مليون ليرة لمصلحة المديرية فقط، لافتاً إلى أن حصر الإفادة بالمديرية العامة للموارد في الوزارة من شأنه أن يستبعد عشرات المتعهّدين وبالتالي أن يُقلّل من نسب المنافسة التي تبتغيها أي مناقصة.

من هم المتعهّدون الخمسة؟

*غازي عارف المُنذر (شركة المنذر للتعهدات والتجارة ــــ مونتراكو) * مؤسسة المهندس جورج صفير * عصام محمود الأمين (شركة أفكو للمقاولات والتجارة العامة) * لينا سمير متى (شركة ترايكوم) * غسان سعيد فرحات (شركة فرحات غروب)

اللافت أن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي سبق أن أرسلت عدة كتب إلى الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، تُشير فيها إلى ضرورة إزالة الشرط الإضافي وتوسيع نطاق مصدر إفادة الأشغال ليشمل مؤسسات وإدارات عامة أخرى ولا يبقى محصوراً بالمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية خلافاً لقواعد المنافسة (كأن تكون الشركة المتعهدة قد نفذت أعمالاً لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان مثلاً)، من دون أن تلقى جواباً.

وكانت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قد أصدرت بدورها بتاريخ 11/5/2018 توصية رقمها 37 مُوجهة إلى وزارة الطاقة والمياه، أشارت فيها إلى أن التلزيمات التي تجريها الوزارة تتضمّن عدة مخالفات، موصيةً إزالة الشرط الإضافي الموضوع في دفاتر الشروط الخاصة بهذه التلزيمات منذ عام 2012 (حصر الإفادة بمديرية الموارد). واللافت هو ما تُشير إليه التوصية لجهة أن هذا الشرط الإضافي “لم ينجم عنه تغيير في زيادة عدد مقاولي الدرجة الأولى (…) ما يؤدي إلى الحدّ من المنافسة وحصرها بفئة معينة”.

الجدير ذكره أن التفتيش المركزي تلقّى عدّة شكاوى من قبل متعهدين محرومين من إمكانية المشاركة بالمناقصات. هؤلاء “تسلّحوا” بـقرار النيابة العامة ليُذكّروا التفتيش بضرورة التحرّك لتقويم الوضع الحالي.

الوزارة متمسّكة بالشرط الإضافي

بتاريخ 12/6/2018 أصدرت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، المذكرة رقم 15/2018، أعادت بموجبها جملة من ملفات التلزيمات (أشغال غب الطلب إنارة عامة (LED) على كافة الأراضي اللبنانية، أشغال غب الطلب لتركيب أجهزة إنارة عامة على الطاقة الشمسية على كافة الأراضي اللبنانية، أشغال غب الطلب لإنشاء خطوط توتر متوسط ومحطات تحويل هوائية في محافظات البقاع وبعلبك الهرمل، الشمال وعكار، الجنوب والنبطية، وجبل لبنان) إلى وزارة الطاقة والمياه للأخذ بمضمون توصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وإعادة هذه الملفات إلى إدارة المناقصات مصححة للإعلان عنها وفقاً للأصول، إلّا أن وزارة الطاقة والمياه أصرّت على إبقاء الشرط الإضافي كما هو، متجاهلةً بذلك توصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وملاحظات إدارة المناقصات في هذا الشأن!

انطلاقاً من هنا، تتجه الوزارة إلى إجراء مناقصات لتلزيم الأشغال المذكورة أعلاه في الأول والثاني والثالث من الشهر الجاري، وفق “المعتاد” على أن تكون النتيجة محسومة للمتعهّدين الخمسة “المعهودين”.

رئيس مصلحة التجهيز يخالف القانون

يحرص مُنظّمو هذه التلزيمات في وزارة الطاقة على تنظيم المناقصات على صعيد المحافظات لا الأقضية، وذلك سعياً إلى رفع قيمة المشاريع المزمع تنفيذها وبالتالي رفع تصنيف المقاولين المُستهدفين من المناقصات. لذلك، تكون درجة المقاولين من الفئة الأولى المُستهدف شبه الوحيد لتلزيمات الوزارة التي تنظمها على صعيد المحافظات. بحسب عدد من الاختصاصيين، فإنّ تلزيمات تركيب خطوط التوتر والمحطات الهوائية وغيرها لا تعدّ أعمالاً “مُعقّدة”، إذ يمكن اعتماد مناقصات تلزيمها على صعيد الأقضية لا المحافظات. وبالتالي، يمكن لعشرات المقاولين من الدرجة الثانية التقدّم إليها. الجدير ذكره أنّ إجراء المناقصات على صعيد المحافظات يستوجب أن تكون الأعمال مترابطة.

تلفت توصية النيابة العامة في هذا الصدد إلى مخالفة رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي في وزارة الطاقة والمياه لأحكام المرسوم رقم 3688، إذ “يقوم بإلغاء درجات الصفقات العامة واعتماد درجة جديدة بجمع كل الصفقات لأشغال غير مترابطة فنياً وذلك بهدف زيادة حجم الصفقة لتصبح قيمتها عالية مما يبرر وضع شرط إضافي عملاً بالمادة 10 من المرسوم ذاته”. بمعنى آخر، كان رئيس المصلحة يجهد إلى زيادة حجم المناقصات عبر ربط أشغال غير مترابطة بهدف استقطاب الدرجة الأولى من المقاولين، فيما كان يردّ على أسئلة إدارة المناقصات بخصوص هذه الملفات بعبارة «هذا ما قرره معالي الوزير»، على حدّ تعبير المصدر.

النيابة العامة تساهلت مع الوزارة؟

مصادر قانونية رأت أنه يتوجب على النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أن تصدر قراراً واضحاً بوقف هذه المخالفات، وتبلغه إلى إدارة المناقصات، “إلّا أنها أصدرت توصية مخففة ولم تُلزم الوزير بتطبيقها على رغم الشوائب والمخالفات التي ذكرتها في مضمون التوصية”.
وقد حاولت “الأخبار” التواصل مع الوزير أبي خليل ومستشاريه للوقوف على تفاصيل هذه الوقائع، إلّا أنها لم تلق جواباً.

* اللواء

«فرملة التفاؤل»: باسيل يلوِّح بحكومة أكثرية!

جنبلاط لـ«اللواء»: لا جديد من «القوات»: المشكلة عند التيار العوني

أخطر ما حفلت به نهاية الأسبوع، أو بداية الأسبوع الطالع، ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حفل تدشين بحيرة وسد اليمونة، حيث كان يمثل رئيس الجمهورية في حفل الافتتاح «لا تدفعونا إلى حكومة اكثرية»، و«هو موقف يحمل أكثر من دلالة ويستبطن أكثر من مؤشر لما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد التأليف واتصالاتها»، والاستنتاج التفسيري لمصدر في التيار أو ناطق باسمه (OTV).

الثابت، على السطح ان لا تقدُّم جديداً طرأ على الموقف الحكومي، لجهة التأليف، أو حلحلة العقد، ما خلا القفز فوق الوقائع، والعودة للبحث في جنس الملائكة، تحت عنوان المعيار الواحد، أو توحيد المعايير..

وتساءلت مصادر في «القوات اللبنانية» عن أسباب تأخر اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري مع الوزير باسيل، لمعرفة ما يمكن ان يقدم التيار، لجهة تسهيل التأليف مطالب «القوات» في ما خص السقف الذي تقبل به، إذ، وفق المعلومات يتمسك حزب «القوات» بخمس حقائب، أو أربع شرط ان تضم وزارة سيادية، ونائب رئيس مجلس الوزراء.
على خط «بيت الوسط» لم يطرأ أي تقدّم، ولا مواعيد تتعلق بالبحث في الموضوع الحكومي.

وكشف مصدر وزاري مقرّب لـ«اللواء» ان الرئيس المكلف قدّم للرئيس عون في لقائهما الأخير أفكاراً حكومية جديدة، من بينها صيغة لحل العقدة الدرزية تقضي بأن يسمي اللقاء الديمقراطي وزيرين، ويُسمى الثالث بالاتفاق.

وقال المصدر ان الخرق الذي حدث لم يستمر، إذ ترددت معلومات عن ان الوزير باسيل رفض العرض المقدم من الرئيس المكلف، وبالتالي توقف البحث، ولم يعقد اللقاء بين الرئيس المكلف والوزير باسيل.

وتخوف المصدر من ان يكون تأليف الحكومة دخل مع عطلة آب، في إجازة قد تتخطى عيد الأضحى، في 21 آب المقبل.

ولفت المصدر إلى ان الذي يبطئ عملية التأليف عودة العقدة المسيحية إلى الواجهة، في ضوء مشكلة ما وصفه المصدر «التوريث السياسي».
واوضحت مصادر مطلعة على ملف تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان ما سرب عن تفاوض يقوده الرئيس عون في ملف الحكومة غير صحيح وقالت انه لا يفاوض بإسم اي فريق لانه رئيس الجمهورية، ولفتت الى ان ما سرب كذلك في بعض الصحف عن اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية غير دقيق والهدف منه احداث بلبلة في المشهد السياسي والاتصالات الجارية وخلق بالونات اختبار لرصد ردود الفعل عليها.

واكدت ان ما يتم التداول به من ان هناك شروطا لبعض الكتل او ان الكتلة المعينة اشترطت هذه الوزارة وهذا المرشح هي امور لم يحن اوان البحث بها باعتبار ان الاتفاق الكامل على الصيغة ككل لم ينته بعد وعندما ينتهي فإن كل فريق ينال حقه وفق حجمه وتتوزع الوزارات وفق ما تقتضي مصلحة الحكومة وعمل السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة فالحقائب الوزارية ليست جوائز توزع لهذا الفريق او ذاك انما هي للانتاجية وتفعيل عمل السلطة التنفيذية.

وشددت المصادر على أن الرئيس عون على مسافة واحدة من الكتل وليس في وارد ان يضغط على كتلة معينة، فيما الكتل الاخرى لا « يمون» عليها.

واوضحت ان اي لقاء يعقد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل هو لقاء منفصل عن لقاءات الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية وبالتالي فان اللقاء بين الرئيسين عون والحريري ليس ببديل عن لقاء الحريري وباسيل، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية هو شريك في تشكيل الحكومة والحريري يطلعه على مشاورات التأليف ويتبادل معه الاراء، في حين ان اللقاء مع باسيل هو لقاء مع رئيس كتلة، ويفترض قيامه كما حصل مع سائر رؤساء الكتل ويستمع اليه.

ورأت المصادر انه في حال لم يحصل لقاء بينهما امس فانه من المستبعد قيام لقاء ببن عون والحريري.
وفي السياق، قال حاصباني: «الحكومة اليوم في قسم الولادة ويبدو أن هناك نوعاً من التحدي لحلحلة بعض الأمور ويجب الإسراع قدر المستطاع في التأليف لأن الوضع في البلد لا يحتمل، والعقدة التي نحن بإنتطار حلها هي متطلبات التيار الوطني الحر، وبالنسبة لنا إذا كان معيار إتفاق معراب فعلى حصة القوات أن تكون موازية لحصة التيار، والسؤال هل كل وزراء التيار الحر منضوين تحت لواء التيار بعد أن خاضوا حملتهم على حساب العهد؟ هل سيكونون محسوبين على حصة الرئيس أم حصة التيار؟».

وأضاف حاصباني في حوار تلفزيوني لمحطة الجديد: «رئيس الحكومة يحسم الأمر ونحن لا ننطلق من منطلق الحصص ولكن من كيفية معالجتنا الإيجابية في الحكومة والجوهر هو المشاركة في حكومة حقيقية، والجميع قدم الهوامش التي يستطيع العمل على أساسها، فماذا ننتظر بعد؟ الجميع يقول بإن الحكومة بإنتظار لقاء الحريري بباسيل، ونحن على إستعداد لتسهيل كل الأمور والتيار الحر يناقش ما له وما ليس له».
وعندما سألت «اللواء» رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تميور جنبلاط، عن الجديد في موضوع الحكومة والعلاقة مع الرئيس الحريري، أجاب قائلاً: «التواصل دائم مع الشيخ سعد، والعلاقة جيدة، ولكن لا جديد في موضوع الحكومة».

بخاري: الاستقرار أولوية للمملكة

وعبارة «لا جديد» كررها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي على هامش، مشاركته في الملتقى السعودي الثالث: «فنجان قهوة-3» الذي نظمته السفارة في «بيت بيروت» على السوديكو، والذي كان الشاهد الأخير على الحرب الأهلية اللبنانية، حيث كان الملتقى مناسبة للقائم بأعمال السفارة الوزير المفوض وليد بخاري لإرسال رسالة عربية من «بيت بيروت» مفادها ان «استقرار لبنان كان وسيبقى أولوية اللبنانيين والعرب»، وان «بيت بيروت يشهد على السلاح غير الشرعي»، مشدداً على «ان المملكة العربية السعودية لا يهمها سوى ان يبقى لبنان سيداً حراً عربياً مستقلاً آمناً مزدهراً، وان يستمر في الريادة التي لطالما ميزته في الانفتاح والابداع والثقافة والفنون والإعلام، وان يبقى وطناً لاهله، كل أهله». (راجع ص 2).

معزوفة المعيار الواحد

وبحسب المعلومات، فإن مؤشرات الأسبوع الطالع لا توحي بإمكان حدوث «معجزة حكومية» قبل عيد الجيش الذي يصادف الأربعاء المقبل، لكنه يمكن ان يكون حافلاً باستثمار المواقف التي يظهر ان معظم الفرقاء السياسيين بدأوا العزف عليها، بدءاً من «التيار العوني» إلى الثنائي الشيعي، إلى «القوات اللبنانية» وحتى من قبل الحزب الاشتراكي، ولو من توجه مختلف، وهي وجوب ان يعتمد الرئيس المكلف معياراً واحداً في تمثيل مختلف الأطراف في الحكومة العتيدة.

اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد فتوجه إلى الرئيس الحريري، خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته ثانوية المهدي في النبطية، داعياً اياه إلى اعتماد معيارواحد حتى يُبرّر للرأي العام ولكل القوي السياسية لماذا نحيت من جهة ولماذا مثلت بهذا المقدار من جهة أخرى؟ وقال: ملوحاً بحجب الثقة «اذا كنت لا تملك جواباً واضحاً لانك لم تعتمد معياراً محدداً فلن تستطيع ان تحظى بثقة اللبنانيين، وان تكون حكومتك فاعلة وقوية ومن هنا ندعو إلى حكومة تضامن وطني يتمثل فيها مختلف الفرقاء كل بحجمه»، لافتاً إلى ان موازين الاحجام اظهرتها نتائج الانتخابات ويظهرها الواقع، فلماذا لا تعتمد هذا المعيار».

معبر نصيب

وفي موضوع العلاقات اللبنانية – السورية، كشفت مصادر سياسية بارزة، في ثنائي «حزب الله» و«أمل» لـ«اللواء» ان سوريا ابلغت لبنان رسميا عدم موافقتها على اعادة فتح معبر نصيب امام اللبنانيين الا اذا طلبت الحكومة اللبنانية من نظيرتها السورية ذلك بشكل رسمي وعلني ومباشر وليس عبر الوسطاء.

ولفتت أيضاً إلى ان دمشق وضعت شروطاً على مشاركة لبنان في اعادة اعمار سوريا ابرزها عدم موافقتها علىمشاركة شخصيات سياسية بارزة في اي مشروع يتعلق بملف الاعمار، وكشفت ان تلك الشخصيات علمت بـ«الفيتو السوري عليها» اذا صح التعبيروبدات تلح على حزب الله للتوسط  لدى سوريا لتغيير موقفها.

وبالنسبة لملف النازحين الذي لا يقل أهمية عن ملفي «معبر نصيب» على الحدود الأردنية السورية، وإعادة الاعمار، أكدت المصادر ان هذا الموضوع هو مجرّد تفصيل هامشي طالما ان التفصيل الاساس اي «حل هذا الملف بشكل نهائي» لن يمر الا عبر حزب الله والامن العام اللبناني المكلف مديرها العام اللواء عباس ابراهيم بشكل رسمي من الرئاستين الاولى والثالثة بالتواصل مع دمشق.

على صعيد خدماتي، تخوفت مصادر من عتمة كاملة، في معرض مناقشة الاعتراضات التي يبديها الجنوبيون من التقنين القاسي في التيار الكهربائي، معتبرة ، أي المصادر المقربة من المؤسسة انه «لو تم السماح برسو الباخرة الثالثة لتوليد الطاقة الكهربائية في الزهراني لكانت التغذية في الجنوب زادت نحو 5 ساعات ونحو 3 ساعات في لبنان ككل، إلا أن رسو الباخرة في الجية حرم اللبنانيين من كامل طاقتها والبالغة 235 ميغاواط فهي تعمل حاليًا بقدرة أقصاها 50 ميغاواط نظرًا لأن الشبكة في الجية لا تتيح أكثر من ذلك».

وكشفت هذه المصادر أن «لبنان يتجه لتقنين أقسى من الموجود وربما للعتمة الكاملة إذا لم يتم تدارك قضية الاعتمادات لمؤسسة كهرباء لبنان من أجل شراء الفيول أويل والمازوت للمعامل والسفن”. وقالت هذه المصادر إن الطاقة الإنتاجية القصوى في لبنان تصل إلى 1950 ميغاوات ولكن ما ينتج حاليًا هو 1600 ميغاوات وذلك بسبب التقنين في استخدام المحروقات لتشغيل المعامل والسفن لأن ما هو مرصود لها لا يكفي حتى نهاية العام».

* الجمهورية

بعبدا: معيار واحد.. المستقبل: بدايات حلحلة.. برِّي لـ«الجمهورية»: ما زلنا ننتظر

تراجع منسوب التفاؤل الذي ساد الخميس الفائت بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما ارتفع الى حد الإيحاء بولادة الحكومة هذا الاسبوع. وفي ظل هذا التراجع تحدثت أوساط «المستقبل» عن حلحلة، ما زالت في بداياتها. فيما بدت الصورة ضبابية في عين التينة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يلمس جديداً حتى الآن، وينتظر ما سيؤول اليه الحال. وهو ما سيقرره اللقاء الذي لم يحصل بعد بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل.

بعد «أسبوع نقل المسؤوليات» عن عرقلة التأليف، يُفترض أن يكون هذا الاسبوع «أسبوع تحديد المسؤوليات»، بعدما باتت جميع المواقف معلنة. وبالتالي على المعنيين بالتأليف مواجهة اللبنانيين: إمّا بحكومة تحظى بموافقة رئيس الجمهورية، وإمّا بإطلاع الرأي العام على الاسباب الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة حتى الآن.

أمام هذا المشهد، أبدت مصادر مواكبة خشيتها من ان يكون ملف تشكيل الحكومة قد تحوّل بشكل كبير من داخلي الى خارجي، وقالت لـ«الجمهورية»: «ما يحصل غير مفهوم وغير مبرر، فالعقد الداخلية تُحلّ بالتوافق اذا كانت نيّات الجميع صادقة بتسهيل التأليف، امّا الابقاء على السقوف العالية والتشدّد في المطالب فلا يمكن تفسيره الّا إيعازاً خارجياً، او بوجود قطبة مخفية».

وأبدت المصادر اعتقادها بأنه «اذا لم تتشكّل الحكومة خلال ايام قليلة، فإنّ الامور ستزداد تعقيداً ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام».

في الموازاة، تتحدث بعض المعلومات عن انّ الاطراف الاقليمية وخصوصاً سوريا، حريصة على ان تكون كفّة الحكومة المقبلة راجحة لها. ففي المرحلة المقبلة لبنان مدعو الى اتخاذ موقف من ملفات ذات بعد إقليمي تشمل سوريا وايران، وفي طليعتها: آليّة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، واستعادة العلاقات اللبنانية ـ السورية بكامل أوجهها، والعقوبات المرتقبة على ايران ابتداء من السادس من شهر آب المقبل. واخيراً وليس آخراً مسألة إعادة إعمار سوريا.

عون

في هذا الوقت، جددت اوساط وزارية قريبة من قصر بعبدا دعوتها الرئيس المكلف «الى الإسراع في التشكيل وفق معيار واحد، وليأتِ بتشكيلة جديدة على هذا الأساس من اجل تحريك المياه في البركة الراكدة منذ ما قبل لقاء الخميس الماضي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حيث اتفقا على توسيع الإتصالات التي سيجريها الحريري من أجل تعديل آخر تشكيلة تقدّم بها على نحو يلبّي ملاحظات رئيس الجمهورية وملاحظات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بعدما التقيا على الملاحظات عينها المتصلة تحديداً بحصتي «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي».

بري
وسألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا استجدّ على خط التأليف وما اذا كانت هناك ترجمة جدية لمناخ التفاؤل الذي ساد خلال الاسبوع الماضي، فأجاب: «حتى الآن لا جديد، ما زلنا ننتظر».

وكان بري جَدّد امس التأكيد امام زوّاره «انّ الوقت ينفذ، وصار اكثر من ضروري ان ندخل في التأليف، خدمة للبلد بالدرجة الاولى لمواجهة الملفات الضاغطة على كل مفاصل البلد، وخصوصاً في المجال الاقتصادي الذي يعاني أزمة لا بد من الانتباه لمخاطرها، واتخاذ كل الاجراءات لمنع تفاقمها اكثر».

الحريري
وقالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف يواصل مساعيه على خط تشكيل الحكومة، وهو لا يضع مواعيد لولادتها، وهناك بوادر حلحلة لكنها لا تزال في بداياتها».

وجدّدت المصادر التأكيد على «لبنانية» العقد، وقالت: «لا عقد خارجية ولا قطب مخفية». ولفتت الى وجود مطالب عدة، والرئيس الحريري يحاول التوفيق بينها على نحو يكون مقبولاً من الجميع».

وعن إمكان الذهاب الى خيار «حكومة امر واقع»، ذكّرت المصادر بأنّ الحريري وضع من اليوم الاول للتكليف مبدأ عدم تشكيل حكومة الّا حكومة وفاق وطني»، وأشارت الى انه يعمل على صيغة ثلاثينية «لكن لا مشكلة عنده في صيغة الـ 24 وزيراً اذا كان ذلك أفضل».

وعن اللقاء المنتظر بينه وبين باسيل وتعويل البعض على نتائجه، اشارت المصادر الى انّ الرئيس المكلف يلتقي جميع القوى السياسية المعنية بالتأليف بمَن فيهم الوزير باسيل، واكدت «انّ الاتصالات ليست مقطوعة مع أحد».

وعن مطالبة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» الرئيس المكلف بوضع معيار واحد للتشكيل، أجابت المصادر: «الرئيس الحريري رئيس حكومة مكلّف يقدّم الصيغة التي يجدها مناسبة، فإذا حظيت بموافقة رئيس الجمهورية تولد الحكومة، لكن لا شيء في الدستور يتحدث عن معيار او معايير للتشكيل».

«الحزب»
وكانت مواقف «حزب الله» أجمعت على ضرورة ان يعتمد الرئيس المكلف على معايير موحدة للتشكيل، فبعد إعلان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد منذ يومين انّ معضلة تشكيل الحكومة سببها يعود الى انّ الرئيس المكلف لا يعتمد معياراً واضحاً ومحدداً، عَزا الوزير حسين الحاج حسن أمس التأخير في تشكيل الحكومة الى «عدم وجود معايير موحدة لتشكيلها»، وقال: «هناك معايير غب الطلب».

باسيل
كذلك تمسّك تكتل «لبنان القوي» بوحدة المعايير في التأليف، وكذلك بإبقاء حقيبتي الخارجية والطاقة معه. واعتبر باسيل «انّ غياب المعايير هو الذي يمنع تأليف الحكومة اليوم». وقال: «الإنتخابات جرت على أساس قانون نسبي، وتمّ الاتفاق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلا نستطيع اللجوء إلّا إلى المعايير الواحدة في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، والذي يدفع بانتقادنا على اعتماد معايير واحدة، والذي يدفعنا إلى الاستنسابية هو الذي يدفع إلى حكومة أكثرية وليس إلى حكومة وحدة وطنية ينبغي أن تكون انعكاساً لإرادة شعبية متمثلة بمجلس النواب بعد انتخابات حصلت منذ حوالى الشهرين، بعدما دفعنا جميعاً ثمن التجديد 9 سنوات، إنتهينا منه بتمثيل شعبي أصح من خلال المجلس النيابي الحالي».

«القوات»
من جهتها، أوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ كل ما يتم تداوله عن موافقة «القوات» على صيَغ معينة لا أساس له من الصحة، لأنّ الأمور ما زالت قيد التشاور وتبادل الأفكار، والرئيس المكلف يعكس بدقة وجهة نظر «القوات» حيال تمثيلها داخل الحكومة، وما ترفضه «القوات» قطعياً هو ان تتمثّل في الحكومة العتيدة بنفس حجم تمثيلها في الحكومة الحالية، وذلك في تجاهل تام ومطلق لإرادة الناس التي اقترعت لـ«القوات» التي خرجت بكتلة نيابية مضاعفة عن السابق وتمثيل شعبي يؤكد انّ البيئة المسيحية مفروزة إلى قوتين أساسيتين».

وذكرت المصادر «انها ممثلة في الحكومة الحالية بـ4 وزراء ومن ضمنهم نائب رئيس حكومة، فيما حجمها النيابي كان 8 نواب، وكتلتها النيابية اليوم تضم ١٥ نائباً، فضلاً عن حيثية تمثيلية واسعة، كذلك لا يمكن تجاهل دورها السياسي الطليعي في إنتاج التسوية الحالية. وبالتالي، يجب ان يجسِّد تمثيل «القوات» داخل الحكومة كل ما ذكر من عوامل واعتبارات وطنية وسياسية ونيابية وتمثيلية».

وأشارت المصادر الى انّ لقاء الرئيسين عون والحريري ولّد دينامية تأليف معطوفة على دينامية ناتجة عن الاتفاق الأميركي-الروسي بإعادة النازحين السوريين، ما وضع البلاد أمام خيارين: إمّا الاستفادة من الدينامية المحلية والدولية من أجل الدفع نحو تأليف الحكومة التي تتطلب تدخلاً حاسماً من الرئيس عون لتجاوز العقد الموجودة وهي محلية بامتياز، وإمّا تفويت هذه الفرصة واستمرار الفراغ الحكومي حتى إشعار آخر».

الراعي
وفي المواقف، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رفضه تراجع لبنان واستباحة القوانين وممارسة الظلم، لافتاً الى أنّ «غياب التجرد والتواضع يعثّر تشكيل الحكومة».

وقال: «لا تستقيم الحياة الوطنية ومسيرة الدولة، إذا لم يتصف أصحاب السلطة بفضيلتي التجرد والتواضع. هذا هو أصل الأزمة السياسية الراهنة عندنا، أعني أزمة تعثّر تأليف الحكومة. أليس لأنّ كل فريق متمسّك بمصالحه وحصته ومكاسبه وحساباته؟ فلو تجردوا وتواضعوا، مثل زكا العشار، لتألّفت الحكومة للحال».

واستنكر الراعي «الافراط في استعمال السلطة السياسية، استبداداً أو ظلماً أو استيلاء على المال العام، أو وسيلة لمكاسب ومغانم وأرباح غير مشروعة، فيما هي فنّ شريف في خدمة الخير العام على كل المستويات». وشدّد على أنّ «الشعب اللبناني فقد الثقة بالسلطة السياسية اليوم أكثر من الأمس. فبالأمس أقل من خمسين بالمئة شاركوا في الإنتخابات النيابية، وأكثر منهم لم يمارسوا هذا الحق لعدم الثقة. واليوم، إذ يرون هذا التراجع في الحياة السياسية بعد الانتخابات ازدادوا عدم ثقة. فإلى أين نحن ذاهبون ببلادنا؟ ليست الدولة ملك أحد، بل أصحاب السلطة مؤتمنون عليها وموكلون، والمطلوب من الوكيل أن يكون «أميناً وحكيماً، فيما هو مقام ليعطي الشعب طعام حاجاته».

* البناء

«قسد» مستعدّة لتسليم مناطق سيطرتها للدولة السورية… وسوتشي اختبار أردوغان

لقاء الحريري وباسيل لم يتمّ… ورعد: منسوب الثقة بالحكومة ورئيسها ينخفض

السفير علي: سورية ستزفّ نصرها… أرسلان: لن نسمح بتحويل الدروز حراس حدود «إسرائيل»

كتب المحرّر السياسيّ :

بينما التصعيد الكلامي الأميركي حول عدم تقيّد عدد من الدول الأوروبية والآسيوية بنظام العقوبات على إيران، أعلنت طهران رفع الإقامة الجبرية عن زعيمَيْ المعارضة مهدي كروبي وحسين موسوي وزوجتيهما، بينما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزم حكومته على مواصلة شراء الغاز من إيران رغم العقوبات الأميركية، بصورة أوحت للمراقبين بوجود تفاهمات ترعاها موسكو بين أوروبا وإيران وتشترك فيها تركيا والصين وباكستان والهند لإسقاط مفاعيل العقوبات الأميركية الهادفة لمحاصرة إيران في سوق النفط والغاز، لضمان بقاء إيران ضمن التفاهم النووي والحؤول دون مزيد من التصعيد بذهابها إلى التخصيب المرتفع لليورانيوم، وتمنع تعرّض سوق النفط والغاز للاهتزاز في حال إقدام إيران على إقفال مضيق هرمز بوجه ناقلات النفط إذا تعرّض نفطها للحصار.

النجاحات الروسية في الملف الإيراني، ترافقت مع نجاحات سورية روسية في ملف الحوار مع قيادة «قوات سورية الديمقراطية» الذي توّج بلقاءات كشفت عنها قيادة «قسد» تمّت في دمشق مع الحكومة السورية. وقالت قيادة «قسد» في تلخيص نتائجها، بأنها تضمّنت تفاهماً على تسليم مناطق سيطرتها لمؤسسات الدولة السورية العسكرية والمدنية مقابل التفاهم على صيغة لاعتماد اللامركزية في النظام الإداري لسورية الجديدة، من دون أن يكون للامركزية أبعاد أمنية أو عسكرية أو دبلوماسية على حساب الدولة المركزية، ودون أن تكون اللامركزية قائمة بين مناطق جرى توزيعها على أساس ديني أو عرقي. وقرأت مصادر روسية إعلامية في هذا التطوّر واحدة من نتاجات قمة هلسنكي، فالتشجيع الأميركي للقيادة الكردية ووضعها في أجواء التفاهم مع روسيا على الانسحاب من سورية، كان له دور أساسي في تخفيض سقوف القيادة الكردية التفاوضية.

في سوتشي يقارب الرئيس التركي رجب أردوغان، ملف وجود قواته في سورية بحرج شديد، في ضوء فشله في إنهاء الإرهاب في المناطق التي تعهّد تطبيق خفض التصعيد فيها، كما بقيت الجماعات المحسوبة تحت العباءة التركية خارج أيّ مبادرة جدية لفصل حضورها عن الجماعات الإرهابية أو الاقتراب من شروط الحلّ السياسي، بينما تقترب الذريعة الكردية التي يتغطى بها كسبب للبقاء في سورية، من السقوط، والجيش السوري يقترب من مناطق الانتشار التركية في مواجهاته التي بدأت في أرياف حماة واللاذقية وحلب، وفتح طريق حماة حلب الدولي وتسليمه للجيش السوري أوّل الاستحقاقات المنتظرة من أردوغان.

لبنانياً، بينما الحكومة في علم الغيب رغم الكلام التفاؤلي عن الحلحلة لأوساط الرئيس سعد الحريري المكلّف بتأليفها، لم ينعقد اللقاء المنتظر بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وخرج كلام غير مسبوق نحو رئيس الحكومة عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اعتبر أنّ العقد تكمن في عدم وضع الرئيس المكلف معياراً واحداً لتشكيل الحكومة، مضيفاً أنّ منسوب الثقة بالحكومة ورئيسها ينخفض.

بالتوازي سجل ارتفاع في منسوب التخاطب السلبي بين النائب السابق وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان، حيث ردّ أرسلان على كلام جنبلاط حول مجزرة السويداء من دون أن يسمّيه، في حفل تأبيني أقامه في دارته في خلدة تحدث خلاله السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي قال إنّ سورية ستزفّ نصرها قريباً، بينما قال أرسلان موجهاً كلامه للذين حللوا دم الدورز، قاصداً جنبلاط، لن نسمح بتحويل الدروز حراس حدود لـ «إسرائيل»، لا في لبنان ولا في سورية.

غياب المعايير الموحّدة يؤخّر ولادة الحكومة

على الرغم من أن مفاوضات تأليف الحكومة تسير على خطى بطيئة جداً، غير أن ذلك لن يمنع تشكيل الحكومة قبل عيد الجيش إذا صدقت النيات. فالتجارب السابقة خير دليل على ذلك. فحكومة استعادة الثقة تألفت فجأة مساء يوم الأحد في 17 كانون الاول من العام 2017، في أعقاب أجواء تشاؤمية خيّمت على الاسبوع الذي سبق التأليف وأنذرت بأن الحكومة بعيدة المنال.

ومع ذلك، تؤكد مصادر متابعة لعملية التشكيل لـ»البناء» أن «اتصالات الأسبوع الماضي لم تخرج بأية أجواء إيجابية، بدليل أن عطلة الأسبوع كانت خالية الوفاض من أي بحث في التوليفة الحكومية، علماً بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد تمنّى على الرئيس المكلف سعد الحريري الاستمرار في لقاءاته واتصالاته مع المكوّنات الأساسية من أجل الوصول الى صيغة حكومية ترضي جميع الأطراف وتعتمد المعايير الواحدة الموحّدة بعيداً عن الاستنسابية. وفيما كان منتظراً أن يلتقي الرئيس المكلف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل للبحث في الملف الحكومي، فإن الاجتماع لم يحصل لأسباب مردّها، بحسب مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» غياب أي جديد يذكر على الصعيد الحكومي، فيما من المفترض أن يقدّم الحريري على وضع معايير محددة، على أساسها تمثل الأحزاب في الحكومة بعيداً عن المطالب المضخمة. فالحكومة ستتشكل وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات.

وإذ غابت اللقاءات والاتصالات عن بيت الوسط بشكل كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لفتت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أن «الرئيس المكلّف سعد الحريري يقوم بجهود ولقاءات للمسارعة في تأليف حكومة وحدة وطنية، مشدّدة في الوقت عينه على أنه «يسعى لتذليل العقدتين الدرزية والمسيحية، فالخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات حيال الحصص الوزارية لا يزال يراوح مكانه، مع تمسك كل منهما بموقفه، هذا فضلاً عن تمسّك النائب السابق وليد جنبلاط بمطلب ثلاثة وزراء دروز».

فيما توقعت مصادر بيت الوسط لـ «البناء» ان «يستفيد الحريري من الأجواء الايجابية التي ظللت الاجتماع مع الرئيس عون الأربعاء الماضي والعمل على استكمال الاتصالات بدءاً من اليوم». وأشارت المصادر الى أن «لا موعد للقاء بين الحريري وباسيل حتى الساعة»، موضحة أن «اللقاء مع باسيل سيأتي في إطار جولة جديدة من المشاورات سيجريها الحريري مع قوى سياسية عدة لا سيّما جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع».

وبحسب معلومات «البناء» فإن «الحريري قدم طرحين لعون خلال اللقاء الأخير: الأول حكومة من 30 وزيراً وصيغة ثانية من 24 وزيراً تتضمّن وزيرين درزيين بدلاً من ثلاثة يسميهما جنبلاط وتستبعد تمثيل الحزب الديمقراطي، وبالتالي تشكل هذه الصيغة مخرجاً لحل العقدة الدرزية، كما تتضمن 3 وزراء لحزب القوات اللبنانية وبالتالي مخرجاً للعقدة المسيحية على أن تنخفض حصة كل الكتل الأخرى».

في المقابل أعلن الوزير باسيل من الهرمل احتفاظ تكتل لبنان القوي بوزارتي الخارجية والطاقة والمياه.

الى ذلك، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، «التمسك بحقوقنا في التشكيلة الوزارية احتراماً للأمانة، التي منحنا إياها الناس في الاستحقاق الانتخابي الأخير».

وفي موقف بارز من الموضوع الحكومي يعكس وحدة الموقف بين حزب الله وبعبدا ورئيس التيار الوطني الحر، ويضع الكرة في ملعب الرئيس المكلف ويشير الى أن غياب المعايير الموحدة يؤخر ولادة الحكومة، لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أن «معضلة تشكيل الحكومة سببها يعود إلى أن الرئيس المكلف الذي لا يعتمد معياراً واضحا ومحدداً». ودعا رعد إلى «حكومة تضامن وطني يتمثل فيها مختلف الفرقاء اللبنانيين كل بحجمه وموازين الأحجام أظهرتها نتائج الانتخابات النيابية ويظهرها الواقع يومياً، فلماذا لا نعتمد هذا المعيار. اما ان نتصرف شتاء وصيفاً على سطح واحد، فأعتقد أنه أمر موجب لتخفيض منسوب الثقة بالحكومة وبرئيسها». وقال «الحكومة اللبنانية المقبلة من أولى مهامها أن تشرع في التأسيس لعودة العلاقات الدافئة مع سورية من أجل حلّ الكثير المشاكل والتخفيف من الأعباء على لبنان، ومن اجل فتح الأبواب امام مساهمات اللبنانيين واستثماراتهم في إعمار سورية وإعادة البناء فيها».

وكانت لافتة المواقف التي أطلقها عضو المكتب السياسي في حركة «أمل» الشيخ حسن المصري خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تدشين سد وبحيرة اليمونة، بحضور باسيل ووزير الطاقة سيزار ابي خليل، حيث أكد المصري أن «البلد بحاجة الى حكومة وحدة وطنية تؤازر العهد، فنحن لا نقبل لأي قوة في الدنيا أن تفشل هذا العهد الممثل بالرئيس ميشال عون».

أرسلان: دروز لبنان في صدارة محور المقاومة

في موازاة الجمود الذي لا يزال يسيطر على المشهد الحكومي، عاد الانقسام السياسي داخل «البيت الدرزي» ليخيّم على الساحة الداخلية، مع ارتفاع منسوب التوتر بين القيادات الدرزية في لبنان وتبادل الرسائل التصعيدية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان. فبعد الخلاف على ملف الانتخابات النيابية ثم الصراع وشدّ الحبال القائم على الحصص الحكومية، اتسعت دائرة الانقسام حيال الأحداث الأمنية الأخيرة في السويداء، مع مخاوف من أن تؤجّج هذه السجالات التباين الدرزي – الدرزي في لبنان وتنعكس على الشارع، بعد أقل من شهر ونصف على سقوط ضحية من الحزب الاشتراكي إثر الاشتباكات المسلحة بين أنصار الحزبين.

وبعد مواقف جنبلاط في الوقفة التضامنية مع شهداء السويداء منذ أيام والتي هاجم خلالها الدولة السورية، شنّ النائب أرسلان أمس، هجوماً لاذعاً على رئيس الاشتراكي، وذلك خلال خلال حفل تأبين وتقبل تعاز بضحايا السويداء في دارته في خلدة، بحضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ووفد من التيار الوطني الحر. وأكد أرسلان أن «مَن يعتقد أن بإمكانه رشوتنا بوزارة من هنا، ونيابة من هناك، فصحتين على قلبه الوزارات والنيابات والمراكز كلها، اسمنا وخطنا وموقفنا أشرف من كل مراكز العالم». وقال: «ليس طلال أرسلان وأخي الرئيس بشار الأسد مَنْ حلّل دم الدروز، وما قاله شيخ العقل الغريب لأنه كان شاهداً، وكثر من المشايخ كانوا شهوداً، حين طلب منه سماحة الشيخ أن يكونوا الدروز أمانة في أعناقكم، وردّ الرئيس الأسد أمام الجميع، كلا فبشار الأسد وما يمثل هو أمانة في أعناق أبناء التوحيد الدروز».

وشدّد أرسلان على أن «للموحّدين الدروز في لبنان دورهم وقدرهم أن يكونوا في صدارة محور المقاومة مع سورية وليس أعداء لسورية. ولن نسمح لأحد بأن يحوّل الموحدين إلى حراس لحدود الكيان الغاصب لفلسطين العربية».

وأوضح بأن «مَنْ يريد أن يحيّد نفسه في معركة المصير الوطني – القومي، تحت أي عذر من الأعذار، يكون قد استقر في أحضان الإسرائيلي وأن محاولات تبرئة «إسرائيل» من مذبحة السويداء وغيرها من المذابح يكذّبه أهلنا في الجولان والمناضل صدقي المقت، قبل أيٍّ كان، كما يكذبه أهلنا في السفح الشرقي من جبل الشيخ، وخصوصاً حضر وأهلها الأبطال، الذين خاضوا المواجهات المباشرة ضد الجيش الإسرائيلي حين هجم الأخير لمساعدة المنظمات الإرهابية».

بدوره، أكد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب أن « السويداء بخير، وهي في قلب الدولة السورية ومحمية من الجيش السوري، لكن هناك ثغرة كانت قد حصلت في القرى القريبة من الصخرة مما أدى الى دخول المسلحين».

واعتبر وهاب أنه «تجب معالجة الأمور بهدوء والعمل على التشاور مع المشايخ والعقلاء بدلاً من التهويل واتهام الآخر. فمزاج الناس لا يتقبل هذا الأمر»، لافتاً الى أن «هاجسي هو مصير الدروز وليس الحصول على شيء من السلطة. ومصلحة الدروز ان يكونوا الى جانب العروبة والى جانب محور المقاومة ».

دفعة جديدة من النازحين إلى سورية

على صعيد آخر، تمكّن الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين بتأمين العودة الطوعية لـ 722 نازحاً سورياً من منطقتي شبعا والبقاع الأوسط عبر مركز المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية. وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام، بحسب بيان للمديرية النازحين الذين انطلقوا بواسطة باصات أمّنتها السلطات السورية لهذه الغاية، اعتباراً من منطقة شبعا والبقاع الأوسط عبر معبر مركز المصنع حتى نقطة جديدة يابوس الحدودية.

المصدر: صحف