أكد النائب أسامة سعد، في حديث إذاعي، ان “الجولة الميدانية الأخيرة التي قمنا بها في معمل معالجة النفايات كان هدفها كشف المستور ومحاسبة المسؤول وتصحيح الأمور.” اضاف ان “المواطنين يشكون من الروائح الكريهة المنبعثة، وهم يتنفسون هواء مسموما سبب الكثير من الحالات المرضية  كما انعكس ذلك سلبيا على الوضع الاقتصادي بخاصة في المنطقة المحيطة بالمعمل. يضاف إلى ذلك التعديات الخطيرة على الملك العام، والنفايات التي تدفن في التربة والحوض البحري كما هي ومن دون معالجة. ومسألة نهب المال العام حيث يتم تقاضي نحو 100 $ لمعالجة الطن الواحد من النفايات بينما بالحقيقة لا تتم المعالجة بالشكل الصحيح”. اضاف “هم وعدوا بالمعالجة ونحن بالانتظار، ولكننا لن ننتظر طويلا”.

وأضاف سعد ان “وزارة البيئة أعطت مهلة شهر وهذه المهلة شارفت على الانتهاء، وما زلنا نشم رائحة النفايات، ولم نلحظ أي تغيير،  وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه لن نسكت، ولنا خيارات عديدة من بينها التحرك الشعبي الذي يعتبر خيارنا الثابت، كما لدينا نية للتوجه إلى القضاء لمتابعة الموضوع”.

وحول السعي لإقامة مطمر إلى جانب المعمل، قال: “لا يجوز إقامة مطمر على شاطئ البحر، والمطامر في لبنان بيد المافيات من العبدة للناقورة. غير أن الناس قادرون على فرض الحلول المناسبة والسليمة. لن نقبل أن تكون صحتنا واقتصادنا وصحة أبنائنا وملكنا العام في قبضة المافيات والزعران واللصوص والنهابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام