تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 24-07-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مراوحة مألف التأليف الحكومي في مكانه، في ظل تقدم ملف عودة النازحين السوريين إلى بلدهم..
الأخبار
عون ينتظر الحريري: قمة هلسنكي بدّلت المعطيات
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ملف التأليف الحكومي مكانك راوح. يعود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيسافر وزير الخارجية جبران باسيل، أما العقد الوزارية، فلا أحد يقاربها بشكل جدي حتى الآن. الحريري يصر على ضخ مناخات إيجابية ورئيس الجمهورية ميشال عون متوجس من مسار متدحرج لإضعاف العهد، ويدرس اللحظة المناسبة لمصارحة الناس. لا العقدة القواتية وجدت طريقاً للحلحلة، على رغم قنوات الاتصال المفتوحة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فيما العقدة الدرزية تزداد تعقيداً، ولسان حال النائب السابق وليد جنبلاط أن زمن التسويات لم يحن بعد.
في ظل جمود المشهد الحكومي، تقدم ملف النزوح السوري على ما عداه، وفي هذا السياق، أكدت مصادر بعبدا لـ «الأخبار» أن رئيس الجمهورية لم يفاجأ بالموقف الروسي من قضية عودة النازحين السوريين، بل كان يتوقعه نتيجة حراك قاده منذ وصوله إلى سدة الرئاسة، وخصوصاً من خلال محطتين أساسيتين، الأولى، تتمثل في مفاتحة السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، بالأمر منذ 3 أشهر، وإصراره على وجوب أن تلعب روسيا بحكم وجودها على الأرض السورية وتحديداً في المناطق الآمنة، «دوراً أساسياً في توفير الضمانات المطلوبة دولياً لعودة النازحين». والثانية، شرحه لسفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، أهمية عدم ربط العودة بالحل السياسي، وكان لافتاً أن زاسبكين خالف وجهة نظر زملائه، وقال إن توجه فصل عودة النازحين عن الحل السياسي «خيار قيد الدرس لدى القيادة الروسية».
وأشارت المصادر إلى أنه «عندما بدأ الأمن العام بتنظيم قوافل عودة النازحين، حظي الأمر باهتمام روسي، إلى أن توافر الغطاء الدولي الكبير في قمة هلسنكي، فتبدل الموقف الأميركي لمصلحة العودة قبل الحل السياسي».
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات تتكثف حالياً مع الجانب الروسي لدرس الآلية التي ستوضع في هذا الإطار، «ونحن ننتظر عودة السفير زاسبكين من إجازته، للتواصل معه من أجل المتابعة، وهذا الأمر يتم أيضاً بالتنسيق مع الجانب السوري عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي هو قناة التواصل الرسمية بعلم وموافقة الحريري».
ووضعت المصادر تكليف الحريري مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان بالتواصل مع المسؤولين الروس في خانة الاستفسار، وقال: «أي خطوة ستقرر لجهة فريق العمل وطبيعة مهمته سيبحثها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بعد عودته، بحيث تحدد طبيعة اللجنة (عسكرية أو ديبلوماسية أو سياسية)، ناهيك عن دور وزارة الخارجية بتفعيل القناة الديبلوماسية المتمثلة بالسفير اللبناني لدى دمشق، خصوصاً أن لبنان لم يقطع علاقاته الديبلوماسية مع سوريا، وبالتالي لا شيء يمنع تفعيل هذه القناة الديبلوماسية».
بدوره، أكّد الرئيس نبيه برّي أمام زوّاره، أن مسألة التنسيق مع سوريا باتت أمراً ملحّاً في كل المجالات، وعلى رأسها مسألة النازحين السوريين. وقال إن الحديث عن عدم التنسيق مع سوريا «مسخرة يجب أن تنتهي»، معتبراً أن الدور الروسي مرحّب به في إعادة النازحين، وأشار إلى أن الوزير حسين الحاج حسن سيزور دمشق، غداً، لتنسيق أمور تخصّ وزارته، مؤكّداً أن هناك مصلحة لبنانية كبرى بإعادة العلاقات مع سوريا إلى أوجها وهناك مصالح لبنانيين وعائدات مالية كبيرة تعود على البلاد، وهي متوقفة أو مشلولة بسبب الحرب والآن يجب أن تعود.
الجمهورية
النازحون: روسيا تتحرك ولبنان يُراقب… ومجلس الأمن يستعجل تأليف الحكومة
وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بداية أسبوع غير مشجّعة على التفاؤل بقربِ انفراج ملفّ التأليف، على الرغم من كلّ الكلام الحماسي الذي أطلِق نهاية الأسبوع الماضي، وبشّر بأنّ ولادة الحكومة صارت قريبة، وأنّ الأسبوع الجاري، حاسم على هذا الصعيد. حتى الآن يبدو هذا الملف مؤجّلاً في انتظار «عجيبة سياسية» تضرب المشهد الداخلي وتُحدث نقلةً نوعية على خط التأليف، أو «يد سحرية» تنتشله من قعرِ التعقيدات. وإلى أن يُعثَر على تلك اليد، يبقى التعثّر هو الحبل الذي يشدّ على عنق القوى السياسية وما تعبّر عنه من شروط ورغبات.
وفي موازاة هذه الصورة الحكومية المعقّدة، برزت حماسة خارجية لتأليف حكومة في لبنان في وقتٍ قريب، عبّر عنها مجلس الأمن الدولي، واللافت كان اقترانها بهجوم على «حزب الله»، حيث اتّهمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بـ«تقويض قدرةِ حكومة لبنان على ممارسة سلطتِها وسيادتها». هذا في وقتٍ كانت التطوّرات الميدانية تتسارع حول ملف النازحين، وعلى مسرح المطلوبين في البقاع، حيث نفّذ الجيش اللبناني عمليةً نوعية تمكّنَ خلالها من قتلِ ثمانية مطلوبين والقبضِ على العشرات منهم.
مجلس الأمن
في بيانٍ لافت، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة، فيما بَرز مضمون التقرير الذي أعدّه أمين عام الأمم المتحدة حول مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ناقشَه المجلس في جلسة مغلقة، أمس الإثنين.، وجاء فيه: «لا يزال «حزب الله» يعلن على الملأ بأنّه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم نحو نزعِ سلاح الجماعات المسلّحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوّض قدرةَ حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل».
واستشهد غوتيريس، في التقرير، بتصريحات أدلى بها عضو «حزب الله» في البرلمان نواف الموسوي في 26 آذار الماضي، ذكر فيها أنّ «المقاومة قادرة على ضربِ عمقِ الأراضي الإسرائيلية». كما نقلَ التقرير تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، مطلع نيسان الماضي، حذّر فيها من احتمال نشوب حرب في عام 2018 أكبر من ذي قبل.
وأشار إلى أنه «لم يجرِ أيضاً أيّ تقدّم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، التي مازالت تنتقص من سيادة لبنان، وتعرقل قدرةَ الدولة على رصدِ ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية». وأعرَب غوتيريس عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوّي اللبناني، مشيراً إلى أنّ ذلك لا يشكّل خطراً على اللبنانيين فقط، بل يؤجّج أيضًا المشاعرَ والخطابات المعادية لإسرائيل.
النازحون
من جهةٍ ثانية، وفيما سُجّلت أمس عودةٌ جديدة لنحو 850 نازحاً سوريّاً عبر معبر الزمراني في منطقة القلمون بريف دمشق، لوحِظ تكثيفُ الحضور الروسي في هذا الملف، الذي بدأ قبل أيام قليلة بإعلان الخارجية الروسية عن دخول أزمةِ النازحين إلى نهاياتها، واستكملته أمس، وزارة الدفاع الروسية بالإعلان عن فتحِ معبرَين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان. على أن تُفتح ثلاثة معابر أخرى بعد ثلاثة أيام.
عون
والواضح أنّ لبنان يرصد تطوّرات هذا الملف الضاغط، ويسعى لتوفير عودةٍ سريعة للنازحين والتخفيفِ من العبء الذي يشكّلونه على أكثر من صعيد.
وفي هذا السياق، نَقل زوّار رئيس الجمهورية ميشال عون ترحيبَه بالمقترحات الروسية باعتبارها من ثمار القمّة الأميركية – الروسية. وقال إنه ما زال بانتظار التفاصيل الدقيقة المتعلقة بها والمراحل التي تتحدّث عنها. فهو وحتى بعد ظهر أمس لم تصِله أيّ مذكّرات أو تقارير رسمية عن المبادرة ليُبنى على الشيء مقتضاه. وإنّ ما اطّلع عليه لا يزيد عمّا اطّلع عليه اللبنانيون من خلال تقارير وسائل الإعلام والبيانات التي أصدرَها مسؤولون روس والتي نَقلتها وكالات الأنباء العالمية وما نَشرته بعض وسائل الإعلام الروسية والدولية.
وبحسب الزوّار، فإنّ ترحيب رئيس الجمهورية وتفاؤلَه بالمقترحات الروسية مردُّه إلى أنه كان ينتظر شيئاً مِن هذا القبيل في أيّ وقتٍ متى توافرَت الإرادة الدولية الجامعة، وذلك نتيجة الجهود التي بَذلها على أكثر من مستوى، سواء مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين والموفدين الروس الآخرين، كما المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا لبنان ومنهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي كانت من آخِر هؤلاء الزوّار الدوليين.
واستطرَد رئيس الجمهورية أمام زوّاره ليقول: سبَق أن أبلغتُ هؤلاء جميعاً ومنهم سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والذين زارونا بناءً لطلبهم في أعقاب الإشكال الذي حصَل مع وزارة الخارجية بأنّ لبنان لا يمكنه أن يتحمّل عبءَ النزوح السوري لوحده وليس بقدرتنا استيعابهم. وأضاف: كنتُ واضحاً أمام أعضاء الوفد الذي ضمّ الجميع من ممثلي الدول الخمس ذاتِ العضوية الدائمة في مجلس الأمن والسفراء الأوروبيين وممثّلي الاتّحاد الأوروبي والجامعة العربية أنّه لا يمكننا أن نتتظر الحلَّ السياسي لتكونَ هناك خطوات عملية من أجل إعادةِ النازحين السوريين.
وانتهى الزوّار إلى القول إنّ رئيس الجمهورية ينتظر التفاصيلَ المتعلقة بكلّ المراحل المقترَحة، بما فيها الحديث عن لجنةِ تنسيقٍ مشتركة وغيرُها من الآليات التنفيذية، ليكونَ لنا الموقف المناسب في الوقت المناسب، جازماً بأنه «لن يمرَّ شيء دون عِلمنا أو عبرنا».
برّي
وأملَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يُصار إلى عودةٍ سريعة للنازحين إلى ديارهم، ونَقل زوّاره عنه قوله «إنّ هناك ضرورة للتواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة قضيةِ النازحين السوريين وحلِّها. وأكّد بري «أنّ حلّ قضية النازحين هو لمصلحة لبنان وسوريا على حدٍّ سواء، مع التشديد على أنّ التواصل مع سوريا يَخدم لبنان اقتصادياً، لا سيّما في مرحلة إعادةِ الإعمار».
إسقاط «أوسكوبار»
من جهةٍ ثانية، كان البقاع أمس على موعد مع واحد من فصول الخطة الأمنية لمنطقة البقاع، لإخراج هذه المنطقة من حالة الفوضى التي تعيشها، والتي أدّت إلى الفلتان وتنامي الجريمة واللصوصية وتجارةِ الفدية في شكل لم يَسبق له مثيل.
فقد نفّذت وحدات من الجيش عمليةً نوعية، أسقطت خلالها إمارةَ المطلوب بعشرات مذكّرات التوقيف بتهَمِ الإتجار بالمخدّرات، علي زيد إسماعيل، المعروفة بإمارة «أوسكوبار» في بلدة الحمودية البقاعية. وتواكبَت العملية مع تساؤلات عمّا إذا كانت الخطة الأمنية ستتوقف عند هذا الحد أم أنّها ستستمر وتُسقِط كلَّ الرؤوس الكبيرة وجميعَ المطلوبين الذين كانوا حتى الأمس القريب من الفئة الممنوعِ توقيفُها وتسرَح وتمرح بسمومِها وارتكاباتها التي لم تؤثّر فقط على منطقة البقاع بل على كلّ المناطق اللبنانية ؟
عملية الدهم هذه، نفّذها الجيش عند التاسعة صباحاً، بدأت بمحاصرةِ بلدة الحمودية وقطعِ المفارق الفرعية التي يمكن أن يفرَّ منها المطلوبون، وبإحكام الطوقِ على البلدة وسدِّ كلِّ المخارج، كذلك عملت فرَق المجوقل والمغاوير على إقامة حواجز ثابتة داخل البلدة، وبدأت بعملية دهمِ المنازل واحداً تلوَ الآخر وصولاً إلى منزل علي زيد اسماعيل، حيث وقعت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية لأكثر من سِتّ ساعات، ضيَّق فيها عناصر المجوقل والمغاوير الخناقَ على اسماعيل وعددٍ مِن أفراد عصابته داخلَ شقّة هدَّد خلالها اسماعيل بتفجير نفسِه في حال اقتحَم العناصر المكان، والذين طالبوه عبر مكبّرات الصوت بتسليم نفسِه.
وبحسب المعلومات أنّ طوّافات الجيش اللبنانية التي ساندت في عملية الدهم وحلّقت في أجواء بلدتَي الحمودية وبريتال، رصَدت سيارة «بيك اب» تستقلّها مجموعة اسماعيل باتّجاه السهل فأطلقت عدداً مِن الطلقات النارية أصيبَ خلالها مَن كان في البيك أب بين قتيلٍ وجريح.
ونتجَ عن العملية مقتلُ كلٍّ مِن علي زيد اسماعيل، وشقيقه محمد ووالدته زينب، وأحمد حويشان اسماعيل وابنه، سوريَين اثنين وامرأة، إضافةً إلى ستّة جرحى، وتوقيفِ أكثر من أربعين مطلوباً بينهم سوريّون.
مصدر عسكري
في السياق، أكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ هذه العملية النوعية هي إنجاز للجيش الذي يضع الأمنَ في سلّمِ أولوياته، إذ إنّ علي زيد اسماعيل المطلوب توقيفُه بموجب 2941 ملاحقة قضائية خطيرٌ جداً، لا بل مِن أخطرِ المطلوبين، وكان يلجَأ لأساليب عديدة للتهرّبِ من المراقبة والملاحقة. ولكن نتيجة الرصدِ والمتابعة من قبَل الجيش والتي جرت 24 على 24 في الفترة الأخيرة، تمّ تحديد مكانه وانطلقَت عملية توقيفِه بعد وضعِ خطّةٍ محكمة لها. وشاركت فيها عدة وحدات من الجيش، بينها القوات الجوّية، واستمرّت عدة ساعات.
وروى المصدر تفاصيلَ المداهمة، مشيراً إلى أنّ «المطلوب، وعند حصول عملية الدهم، أطلقَ النار ثمّ حاوَل الهروب فوقعَ بكمين، ما أدّى إلى مقتله»، موضحاً أنّ «الجيش اضطرّ للردّ على مصادر إطلاق النار من قبَل المجموعة المتواجدة في مكان العملية.
وكشَف المصدر أنّ «الموقوف كان المسؤولَ عن كلّ المخدّرات التي تُوزَّع في عدة مناطق لبنانية، وتحديداً في بيروت، أي أنّه يحمل ذنبَ المئات من ضحايا المخدّرات».
في المحصّلة، أثبتت هذه العملية أنّ الجيش مستمر بمهمتِه الأمنية بصرفِ النظر عن كلّ الحملات التي شُنَّت ضدّه، ليؤكّد يوماً بعد آخر أنّ شيئاً لن يقفَ أمام تحقيقه الأمنَ للمواطنين، وهو ما تجلّى أمس.
اللواء
مجلس الأمن لحكومة وحدة وطنية.. ومتاريس التأليف تتدعَّم!
عملية أمنية واسعة للجيش في بريتال .. وجنبلاط يحذِّر من خلفيات سورية لمواقف أرسلان
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اليوم الأوّل من مطلع الأسبوع التاسع على التكليف، مرّ من دون أي تطوّر، سوى إعطاء انطباعات بأن الأزمة ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، في ضوء تأخر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، ودعوة الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين، ودعوته إلى التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية للتنسيق في ما خصَّ عودة النازحين السوريين حيث سجلت عودة دفعة جديدة من هؤلاء من عرسال بترتيبات واشراف من الأمن العام.
اما في ما خصَّ تأليف الحكومة فالمعلومات لا تكتفي بالاشارة إلى ان العقد ما تزال على حالها، ان لم تكن تفاقمت. فبعد المعلومات التي نسبت إلى مصادر بعبدا عن رغبة، بعد أسبوعين، لنزع التكليف من الرئيس الحريري بعريضة من 80 نائباً، تحدثت الأوساط القريبة من بعبدا عمَّا هو مطلوب من الرئيس المكلف:
1- صيغة حكومية يقبلها الرئيس ميشال عون.
2- تتمكن من خلال تمثيلها وبرنامجها من نيل ثقة المجلس النيابي.
ومن هذين الشرطين يُمكن ان تطرح المخاوف: ماذا يعني مقبولة من الرئيس، هل يني ان يتمثل النائب طلال أرسلان عن الدروز إلى جانب وزيرين للنائب السابق وليد جنبلاط، وهل يني ان تتمثل «القوات اللبنانية» بثلاثة وزراء فقط، وهي تطالب بخمسة مع واحدة سيادية.. وإذا لم تكن الصيغة هكذا، يرفضها الرئيس، فماذا تكون النتيجة.. تتعلق محاولات حلحلة العقد؟!
وبالنسبة للشرط الثاني، هل تعني الثقة الممنوحة إذا جرى التوافق، سحب الثقة إذا لم يكن هناك توافق. من هذه الوجهة، يطرح، السؤال، إزاء مَنْ يزرع التشكيك والالغام على الطريق بين «بيت الوسط» وبعبدا؟
وليلاً، عاد الرئيس الحريري إلى بيروت، التي يغادرها اليوم الوزير جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، على أن يترأس عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماع كتلة المستقبل النيابية (ولم تشر المعلومات إلى زيارة اليوم إلى قصر بعبدا).
مجلس الأمن
دولياً، أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن أملهم في تأليف حكومة في لبنان «سريعا»، وذلك خلال اجتماع مغلق عقدوه أمس وبحثوا خلاله أيضا في تجديد مهمة حفظ السلام في هذا البلد في آب. وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس المجلس للصحافيين إثر انتهاء الجلسة، إن المجلس يأمل في «تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان سريعا، ويتطلع إلى تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)».
وردا على سؤال عما إذا كان التجديد لبعثة اليونيفيل سيكون تقنيا بحتا أم أن هناك تعديلات ستدخل على عملها، اجاب سكوغ انه لا يتوقع حدوث «تغييرات كبرى».
غوتيريش: حزب الله يُقوّض قدرة الحكومة
في موقف مثير، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «حزب الله» بـ»تقويض» قدرة الحكومة على ممارسة سيادتها وسلطتها. جاء ذلك في تقرير له بشأن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، اليوم الإثنين. وقال غوتيريش، في تقريره، «لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل».
وجاء في التقرير: «لم يجر أيضا أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية».
ويتضمن التقرير تقييما شاملا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويغطي الفترة ما بين 1 آذار 2018 و 20 حزيران 2018. واستشهد غوتيريش، في التقرير، بتصريحات أدلى بها النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي في 26 آذار الماضي ذكر فيها أن «المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية».
كما أعرب الأمين العام، في تقريره، عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك لا يشكل خطراً على اللبنانيين فقط، بل يؤجج أيضا المشاعر والخطابات المعادية لإسرائيل.
لا حكومة هذا الأسبوع
ورغم التأكيدات بأن يحمل الأسبوع الحالي ايجابيات في ملف تشكيل الحكومة، فإن المعطيات المتوافرة حتى الآن لم تسجل أي خرق في هذا الملف، فيما كان لافتا للانتباه غياب الاتصالات والمشاورات المتعلقة به، مع غياب الرئيس المكلف سعد الحريري عن البلاد، وفي ظل استمرار السجالات السياسية على اكثر من جهة، وجديدها كان موضوع العلاقات اللبنانية- السورية، على مستوى النظام، والذي طرح على خلفية الاتفاق الاميركي- الروسي في قمّة هلسنكي على عودة آمنة للنازحين السوريين.
وألمحت مصادر سياسية وثيقة الصلة بأجواء قصر بعبدا، الى صعوبة تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، بحسب التأكيدات التي كانت صورت في هذا الاتجاه في الأسبوع الماضي، إذ لفتت إلى ان قول الرئيس ميشال عون بأن هذا الأسبوع هو حاسم على صعيد الحكومة، يستند اساسا إلى ما أعلنه الرئيس الحريري قبل سفره، وفي خلال زيارته اسبانيا، مشيرة إلى ان الحديث عن موعد زيارة الحريري إلى قصر بعبدا، لا يزال رهن إرادة الرئيس المكلف، مع التأكيد هنا إلى ان ما يصدر من ايحاءات حول تباعد بين الرئيسين عون والحريري غير دقيق.
وقالت ان الرئيس عون يريد ان تتشكل الحكومة سريعاً لكنه لم يتحدث عن مهلة زمنية، ولم يشر مرّة واحدة إلى انه يبحث من مخارج لنزع التفويض النيابي من الحريري، أو انه راغب بتسمية شخصية سياسية غير الحريري لهذه المهمة.
الا ان المصادر نفسها رأت ان الرئيس الحريري لا يبدو قادرا على تقديم صيغة حكومية، بسبب مواقف الكتل التي تتبدل وتشهد مرّة تطرية ومرة تعقيدا، مشيرة إلى ان ما صدر من ردود فعل لا يُساعد في خلق مناخ إيجابي، وإنما يعمل على زيادة الخلافات الداخلية من جهة، وبالتالي يصبح المناخ المرافق للحكومة ضاغطاً، لافتة إلى انه عندما يصبح المناخ كذلك، فمن الصعوبة حصول تسويات أو تقديم تنازلات أو تسهيلات.
وأكّدت المصادر انه في ما خص العقدة الدرزية فإن المواقف الأخيرة رفعت من حدة التشنج، كما ان لا أفق في موضوع العقدة السنيّة، اما في ما يتعلق بالعقدة المسيحية، فقد توقفت المصادر عند الكلام الأخير للوزير ملحم رياشي وأعربت عن اعتقادها بأن هناك كلاماً كثيرا لكن عمليا لا شيء في الملف الحكومي.
وفي تقدير المصادر ان هذه المواقف أعادت أمور التشكيل إلى نقطة الصفر، وأكدت ما كان يردده الرئيس نبيه برّي بأن العقدة المسيحية هي العقدة الأولى والاهم، لكن مصادر مسؤولة في «القوات اللبنانية» أوضحت لـ«اللواء» ان مواقف الوزير رياشي ليس جديداً، بل سبق ان اطلقه الدكتور سمير جعجع لصحيفة «الراي» الكويتية، وهذا ليس موقفا تصعيديا بل موقف واقعي، وقال فيه بشكل واضح اننا امام خيارين: اما الالتزام بتفاهم معراب واما اذا لم يلتزم الوزير جبران باسيل به لا بأس علما اننا متمسكون به حتى النهاية، لكن الوزير باسيل وضع معادلة واضحة المعالم قال فيها بما ان القانون الانتخابي نسبي يجبا ن توزع الحصص الوزارية نسبيا بين القوى ووفق احجام ما نالته هذه القوى في الانتخابات الاخيرة.
اضافت: لقد شرح الوزير باسيل النسب على قاعدة ان التيار الوطني الحر نال 55 في المائة من الاصوات، والقوات اللبنانية نالت 31 في المائة، والكتائب والمردة 7 في المائة. طبعا نحن نشكك بهذه الارقام ونقول ان القوات نالت 37 في المائة، لكننا قلنا اننا سنسلّم بما قاله باسيل، و31 في المائة تعني ثلث الاصوات، وثلث الاصوات من 15 نائبا يعني خمسة مقاعد وزارية للقوات، وللتيار سبعة مقاعد ونصف وتحتسب الكسور لمصلحتها يعني ثمانية مقاعد وزارية. يبقى مقعدان.
وتابعت: على هذه القاعدة تحدث الدكتور جعجع والوزير رياشي، وبالتالي هذا الموقف هو التزام بالمعادلة التي وضعها الوزير باسيل، واذا اراد ان يوزع المقاعد نسبيا فنحن وفق ارقامه قلنا له ليكن لك ما تريد، وبناء على ذلك فموقفنا ليس موقفا تصعيديا بل هو اتى كترجمة عملية للمعادلة التي وضعها الوزير باسيل.
وفي موقف يعطي للتباين مع أرسلان بعداً إقليمياً، كتب كتب جنبلاط عبر «تويتر»: «كم عقولهم مريضة هؤلاء الذين يظنون بأنهم يستطيعون تحدينا بكلامهم البذيء. لن نجيب لكن ليس الجميع عندنا ملائكة وقد صنفنا أحدهم بأننا اوباش. فعلى أمير المؤمنين ان يتحمل كلام الاوباش أو ان يعدل ويسلم الاوباش الذين هربهم. هكذا نتوقع منه وكفانا ما يخطط له بشار أو ماهر أو المملوك».
ملف النازحين
وبخصوص الاتفاق الروسي- الأميركي على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، فقد كان واضحاً ان المقاربة اللبنانية الرسمية من هذا الموضوع، ليست واحدة، بحيث قد تستعيد فصول الانقسام العمودي بين فريق يريد عودة هؤلاء برعاية الأمم المتحدة، وآخر يريد ان يكون من خلال النظام السوري، وسجلت على هذا الصعيد مجموعة مواقف، فيما كان لافتا للانتباه إعلان وزارة الدفاع الروسية بأنه تمّ فتح أوّل ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان، وانه سيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول 27 تموز الحالي، بالتزامن مع خروج دفعة ثالثة من النازحين السوريين في مخيمات عرسال باتجاه القلمون الغربي، عبر وادي حميد- بمواكبة من الأمن العام اللبناني، وموظفين من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتندرج هذه الدفعة وقوامها 850 نازحاً من ضمن لوائح بـ3000 اسم نالوا الموافقة التدريجية من السلطات السورية على عودتهم.
1-إشارة مصادر رئاسية لـ«اللواء» الى ان موقف روسيا ودخولها على خط ملف النازحين السوريين ليس مفاجئا لدى الرئيس عون الذي سبق وان كشفت «اللواء» انه عمل عليه في خلال لقائه الاخير مع السفير الروسي، لكن الأمر بقي بعيدا عن الاضواء نظرا للمناخ الدبلوماسي الذي يتطلب ذلك. واكدت ان الآلية وكيفية قيام لجان مشتركة سيخضع للنقاش عند عودة الرئيس الحريري بهدف وضع الالية في الاطار المؤسساتي اي من خلال الاجهزة الرسمية اللبنانية. ومعلوم ان المدير العام للامن العام مكلف بمتابعة الموضوع وهذا يعني انه اصبحت هناك مظلة ومن كان معترضا على التواصل مع سوريا وافق على الموضوع.
2 – تأكيد مصادر الرئيس برّي، بحسب ما نقلت عنه محطة N.B.N إلى ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة قضية النازحين وحلها لمصلحة لبنان وسوريا على حدّ سواء، بالتزامن مع زيارة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن إلى دمشق غدا للقاء المسؤولين السوريين، وتأكيده ان إعادة اعمار سوريا هي ضرورة قومية عربية، والمشاركة فيها مصلحة لبنانية، كما عملية إعادة النازحين إلى بلدهم، لافتا إلى ان لبنان سيكون في قلب عملية إعادة اعمار سوريا.
يُشار هنا إلى ان الرئيس برّي دعا اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة الخميس وعلى جدول أعمالها مجموعة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها اقتراحان يتعلقان بالنفط، الأوّل الصندوق السيادي، والثاني يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
3 – في المقابل، رفض تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، مطالبة الفريق بالتواصل مع النظام السوري، بدل الاتكال على الروس في هذا الملف، مؤكدين ان العودة الآمنة للنازحين إلى أماكن آمنة في سوريا، لا تتم الا من خلال ضمانات دولية نحاول الحصول عليها في مبادرة الرئيس الحريري تكليف مستشاره جورج شعبان التواصل مع الروس.
وأكدت «القوات» في بيان ان احياء العلاقات اللبنانية- السورية لا يُمكن ان يتم قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، ولفتت إلى ان الحكمة تقضي في الوقت الحالي الإبقاء فقط على بعض قنوات التواصل الأمنية، واي كلام آخر مرفوض».
اشتباك قضائي
إلى ذلك، كشفت التعاميم التي يصدرها وزير العدل سليم جريصاتي، نوعا من اشتباك خرج إلى العلن، حول الجهة الصالحة لملاحقة القضاة جزائياً، أو احالتهم إلى التفتيش القضائي، بينه وبين المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وآخر فصول هذا الاشتباك المعلومات الرسمية التي ذكرت ان الوزير جريصاتي احال القاضي المتقاعد راشد طقوش على التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، وذلك تمهيدا لاحالته على المجلس التأديبي الخاص بقرار من التفتيش القضائي أو وزير العدل لشطبه من منصب الشرف والامتيازات.
ولئن كانت الإحالة إلى المجلس التأديبي تتم بقرار من التفتيش القضائي، فإن شطب القاضي من منصب الشرف بقرار من وزير العدل يعد سابقة، خصوصا وانه يلغي أية صلاحية لمجلس القضاء الأعلى، في هذا المجال، ويسحب في الوقت نفسه أي دور للنائب العام التمييزي، علما ان القاضي سمير حمود كان أصدر قرار أعلن بموجبه انه «المرجع الوحيد المختص بملاحقة القضاة جزائيا بصورة تلقائيا بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة، وذلك سندا لاحكام مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وإذا كان قرار القاضي حمود يتعلق بملف القاضي نديم الغزال الذي استقال من وظيفته كقاضٍ في مجلس شورى الدولة بسبب شائعات طالته بتهم تلقيه رشاوى، فإن الأمر نفسه يسري على القاضي طقوش الذي احاله الوزير جريصاتي إلى التفتيش رغم انه متقاعد، ويرجح ان يترك قرار وزير العدل مضاعفات سياسية نظرا لقرب طقوش من جهات إسلامية أعلنت رفضها للتهمة الموجهة إليه وهي المس بهيبة القضاء وكرامته.
يُشار إلى ان جريصاتي عمم أمس على القضاة عدم التواصل بأي شأن كان عبر الوسائل كافة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة قبل الحصول على اذن خطي، وعدم مغادرة الأراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل.
عملية الحمودية
امنياً، شكلت العملية النوعية التي نفذها الجيش في بلدة الحمودية غرب بريتال، أوّل امتحان جدي للخطة الأمنية في منطقة بعلبك- الهرمل، المعلن عنها منذ قرابة أسبوعين واستهدافها الرؤوس الكبيرة، حيث تمكنت وحدات من فوج المغاوير مفرزة بمروحيات من القضاء على المطلوب الخطير علي زيد إسماعيل الملقب بـ«اسكوبار البقاع» إلى جانب ثمانية مسلحين من أفراد مجموعته، وتوقيف 41 مطلوباً بينهم ستة جرحى، بعد اشتباكات مسلحة دارت وقائعها منذ الصباح، اثر مداهمة منزل إسماعيل، استمرت حوالى ثماني ساعات انتهت بالقضاء عليه، من دون تسجيل إصابات بين العسكريين، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات.
واللافت ان البيان الاخير لقيادة الجيش، والذي أعلن فيه انتهاء العملية، قال انها أسفرت عن توقيف 16 لبنانياً و25 سورياً ومقتل ثمانية أبرزهم إسماعيل المطلوب توقيفه بموجب 2941 ملاحقة قضائية من بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف وخلاصات احكام، لارتكابه جرائم تجارة وترويج المخدرات، والاتجار بالاسلحة والذخائر الحربية وسلب سيّارات بقوة السلاح وتزوير مستندات وإطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابة بعضهم، بالإضافة إلى محاولة قتل عسكريين وإطلاق النار على دوريات عائدة إلى الأجهزة الأمنية واصابة بعض عناصرها.
وليلاً، وزّعت دعوات إلى التظاهر في بلدة بريتال وبعلبك – الهرمل عند الثامنة من صباح اليوم، استنكاراً لعملية الجيش في الحمودية، على أن يشمل التظاهر قطع طرقات حددت بـ9 طرق في بريتال والهرمل ورياق.
وتزامنت الدعوات مع بيان أصدرته بلدية بريتال وفعاليات البلدة، شدّد على ضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية أثناء تنفيذ الخطة الأمنية لئلا تفقد الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية مكانتها الحقوقية من جهة ويغيب معيار التمييز بين البريء والمتهم من جهة أخرى.
وطالب البيان قيادة الجيش بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات بعد ان أسفرت المداهمات عن ضحايا من مواطني البلدة. غير ان مصدراً امنياً نفى ان يكون قد ذهب في العملية أي ضحايا مدنيين.
البناء
تهديدات أميركية إيرانية متبادلة… ومضيق هرمز ساحة الاشتباك التي ستُشعل سوق النفط
«إسرائيل» ترتبك أمام ربط لافروف وغراسيموف لفك الاشتباك بفتح ملف الجولان ووقف الغارات
ملف النازحين يتقدّم المأزق الحكومي… وموسكو أبلغت لبنان: «لسنا بديلاً للحكومة السورية»
صحيفة البناء كتبت تقول “بغياب القنوات التفاوضية بين طهران وواشنطن تحوّلت المنابر الإعلامية منصات لتبادل الرسائل بالتهديد والتهديد المعاكس، ووسط الكلام العالي السقوف، لكن بغياب لغة الحرب العسكرية، التي تبدو واشنطن متنبهة لخطورة استحضارها، تصير المفردات الواقعية الملموسة في التهديدات هي من الجانب الأميركي تحت عنوان، سنمنعكم من تصدير قطرة نفط واحدة، والردّ من الجانب الإيراني تحت عنوان، إن لم نصدّر نفطنا فلن ندَع سوانا يفعل ذلك. ويصير مضيق هرمز هو الحكاية الحقيقية للتجاذب، الذي سيقرّر وحده، وما يتهدّد عبره سوق النفط من اشتعال أسعار كحد أدنى أو اشتعال الناقلات كحد وسطي، واشتعال الحرب كحد أعلى، مستقبل المواجهة. وهل ستتحمل واشنطن الذهاب إلى طريق اللانهاية بما فيها من مخاطر اشتعالات متعددة، أم ستدع لإيران متنفسها النفطي والمالي الذي يحول دون التصعيد الكبير، كما فعلت إدارة جورج بوش عام 2007 عندما كان مضيق هرمز عنوان المواجهة، فاخترعت نافذة دبي التي استثنتها من العقوبات، لتتحوّل بوابة بيع النفط الإيراني ومرفأ التجارة الإيرانية، ومصرف إيران المتفق عليه؟
بالتوازي، مع هذا التجاذب تجاذب آخر روسي إسرائيلي حول عنوان فك الشتباك في الجولان، بين ما تحاول «إسرائيل» فرضه من مفهوم واقعي لفك الاشتباك يُبقي الغارات الإسرائيلية في العمق السوري، ويتيح لـ«إسرائيل» التحدث عن حرب خاصة بها تخوضها في سورية ضد إيران وحزب الله، وينتهي بنشر وحدات مراقبي الأندوف، من دون فتح ملف الإنسحاب من الجولان، كما تنص القرارات الدولية التي ربط بها اتفاق فك الاشتباك يوم توقيعه، بل يمكن لـ«إسرائيل» المضي بإجراءات ضم الجولان وفقاً لتطلعات وحسابات نتنياهو أسوة بضم القدس والاعتراف الأميركي بذلك. وبالمقابل مفهوم روسي يشترط للدخول على خط البحث مع الحكومة السورية بمضمون فك الاشتباك وقبوله على حدود الجولان، بالحصول على تعهد إسرائيلي واضح بفتح ملف الانسحاب من الجولان، والتخلّي عن طروحات الضم، ووقف كل العمليات العسكرية في الأراضي والمياه والأجواء السورية وفقاً لنصوص اتفاق فك الاشتباك، وترك مسألة الوجود الإيراني ووجود حزب الله كقضية منفصلة يمكن معالجتها عند انسحاب الإسرائيليين والأتراك والأميركيين من سورية واستعادة الدولة السورية سيادتها، وفك العقوبات عنها وعودتها إلى الساحة الدولية. وقد شهدت تل أبيب جولات من التبادل للآراء بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ورئيس الأركان الروسي فاليري غراسيموف حول هذين المفهومين، وسط ارتباك إسرائيلي عكسته وسائل الإعلام، وفقاً لمعادلة القلق من خسارة العلاقة بروسيا، خصوصاً مع وجود تفاهم روسي أميركي كبير، وبين الدخول في تنازلات تصيب ما تبقى لديها من قدرة ردع متهالكة حاولت ترميمها ولم تفلح.
لبنانياً، تقدّم مشهد عودة النازحين على تعثر الحكومة الجديدة، مع المبادرة الورسية التي لم تنجح محاولات توظيفها من تيار المستقبل والقوات اللبنانية للقوطبة على الانتصار المعنوي الذي حقّقه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالتبنّي الدولي لعودة النازحين بمعزل عن الحل السياسي، عبر تصوير التبني الدولي بديلاً عن التواصل مع الحكومة السورية، واعتباره فشلاً لأطروحات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وقبل أن تذهب قيادات المستقبل والقوات في نشوة نصرها المفترض قالت مصادر روسية إن موسكو ليست بديلاً عن دمشق، وإن العودة يجب أن تتم بالتنسيق بين حكومات دول إيواء النازحين والحكومة السورية، وإن موسكو تستطيع تسهيل الخطوات الأولى لهذا التواصل، وأكدت المصادر إنها أبلغت هذه الرسالة للحكومة اللبنانية ومبعوث رئيس الحكومة.
الروس لشعبان: لن نكون بديلاً عن سورية
فيما بقي الجمود سيّد المشهد الحكومي بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت من رحلته الأوروبية، لا يزال ملف النازحين السوريين يحتل الساحة الداخلية مع تبلور موقف دولي موحّد عبرت عنه القمة الأميركية الروسية في هلسنكي للبدء بحل أزمة النزوح في المنطقة، إلا أن اللافت هو المحاولات اللبنانية للالتفاف على مضمون التفاهم الدولي للتهرب من التواصل المباشر مع سورية لإعادة نازحي لبنان الى بلدهم عبر إقناع الروس بأن تكون الضامن والراعي لذلك، حيث يعمل مستشار الحريري جورج شعبان على تسويق هذا الأمر معلناً عن خطوات عملية الاسبوع الحالي من قبل مسؤولين لبنانيين بتواصلهم مع مسؤولين روس لـ «وضع الأطر حول بدء عملية عودة النازحين، بعد اتفاق المجتمع الدولي والأميركيين والروس».
لكن روسيا لن تحلّ مكان الحكومة السورية ولن تكون البديل عن التنسيق المباشر مع سورية، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ «البناء». وأكدت المصادر بأن «لا يمكن إعادة النازحين إلا بتنسيق مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية».
وقد أبلغ المسؤولون الروس مستشار الحريري، بحسب معلومات «البناء»، بأن «لا بديل عن التنسيق مع سورية بهذا الشأن وأن الدور الروسي لن يكون كافياً، بل هو عامل مساعد ولا بدّ من التواصل المباشر مع سورية لا سيما أن هناك أكثر من قناة اتصال بين الدولتين». وتضيف المعلومات بأن «شعبان حاول إقناع روسيا تشكيل لجنة روسية لبنانية بالتعاون مع الأمم المتحدة كجهة راعية لإعادة النازحين، لكن روسيا رفضت ذلك ناصحة شعبان بالتواصل مع سورية».
وتشير المصادر الى أن «إعادة دفعة جديدة من النازحين الى سورية أبلغ دليل بأن التنسيق المباشر بين سورية ولبنان هم المدخل الوحيد لحل الأزمة». ولفتت الى أن «المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقوم بوظيفتين: أمنية وهي من صلب مهماته، ووظيفة سياسية بعد أن أوحي للدولة السورية بأنه مبعوث رئاسي من رئيس الجمهورية الذي لديه قناة أخرى أيضاً للتواصل مع سورية من خلال وزير الدولة لشؤون الرئاسة».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «تمّ فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان»، مشيرة الى أنه «سيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول 27 الحالي». وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تجري «مشاورات مع دول عدة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية لها».
وفي سياق ذلك، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة وحلّ هذه القضية لا سيما أنها لمصلحة البلدين والتواصل يخدم لبنان على المستوى الاقتصادي في مرحلة إعادة إعمار سورية.
وكانت قافلة تضمّ نحو 850 نازحاً سورياً الى مخيمات عرسال، انطلقت أمس، عائدة الى القلمون الغربي عبر وادي حميد حميّد بمواكبة الأمن العام اللبناني وموظفين من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتندرج الدفعة الجديدة من ضمن لوائح بـ3000 اسم لنازحين ينالون الموافقة التدريجية من السلطات السورية على العودة.
وقالت أوساط مطلعة لــ»البناء» إنه «وفي ظل الفراغ الحكومي ستبقى آلية التواصل مع السلطات السورية اللواء إبراهيم وحزب الله، أما في مرحلة ما بعد تأليف الحكومة فسيكون التنسيق المباشر بين الحكومتين هو السائد عبر وزير الدولة لشؤون النازحين الذي سيكون على صلة وثيقة بالملف»، ولفتت الى أنه «لن تكون حكومة إذا استمرت في سياسة العداء مع سورية وبسياسة النأي بالنفس التي كلّفت لبنان أثماناً باهظة».
وعلى وقع مفاوضات التأليف عاد الانقسام السياسي إزاء سياسة النأي بالنفس الى الواجهة مع رفض قوى 14 آذار إسقاط هذه السياسة وإعادة إحياء العلاقات مع سورية، وربط ذلك بالحل السياسي في سورية. وأعلن حزب «القوات» بأن «سياسة النأي بالنفس لن تسقط إطلاقاً»، وأكد أنه «لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية – السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية».
في المقابل أكد النائب عبد الرحيم مراد ، في تصريح من دار الإفتاء بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ، أن الأوان آن لنتخلى عن شعار النأي بالنفس السيئ والسلبي، داعياً الى إعادة العلاقات اللبنانية السورية الى طبيعتها. داعياً الى تمثيل النواب السنة العشرة من خارج تيار المستقبل داخل مجلس الوزراء.
تحرّك لعون بعد عيد الجيش!
على الصعيد الحكومي، لم يبرز أي جديد مع وجود الرئيس المكلف خارج البلاد ومغادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الى الولايات المتحدة اليوم. وبحسب معلومات «البناء» فإن «الحريري لم يتلق الضوء الأخضر السعودي بعد للإفراج عن الحكومة»، كما علمت «البناء» بأن «رئيس الجمهورية ينتظر عودة الحريري وما سيقدّمه من اقتراحات للمسألة الحكومية وسيمرّر مرحلة تخريج دورة الضباط في عيد الجيش بسلاسة وبعد ذلك هو بصدد لعب أوراق سياسية عدة ذات أبعاد دستورية لتحريك عجلة التأليف الى الأمام».
غير أن اللافت هو الأصوات التي بدأت تخرج من أوساط المستقبل التي تحمل رسائل الى رئيس الجمهورية والمحذّرة من المسّ بالصلاحيات وباتفاق الطائف والتهديد بأن أي تعديل بأحد بنوده سيطال كامل البنود الأخرى، ما رأت فيه مصادر سياسية ضغطاً على رئيس الجمهورية ودفعه للتنازل من حصته لصالح رئيس الحكومة، وأشار عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الى أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يسعى الى تأليف حكومة متوازنة وفق نظرته وليس وفق رغبة الآخرين»، محذّراً من «المحاولة القائمة حالياً من أجل الالتفاف على اتفاق الطائف ، من خلال الإيحاء بأن رئيس الجمهورية ميشال عون استعاد سلطاته من خلال القدرة على إيقاف الحكومة أو من خلال الثلث المعطّل، لكن الحريري يرفض أي مسعى من هذا النوع». وانتقد علوش «لغة العنتريات والمزايدات حول الصلاحيات والقوة»، معتبراً أن «هذا الأمر يستفزّ الناس، لأنها قد تؤدي الى إعادة طرح جذري لكل المعطيات في البلد ومن ضمنها الدستور »، مشيراً إلى أن «أي طرح حول الدستور سيفتح الباب بشكل كامل على بنود منه، إذ ليس صحيحاً أنه يمكن للبعض معالجة نقطة من دون طرح نقاط أخرى».
في المقابل اعتبر عضو المجلس المركزي في « حزب الله » الشيخ نبيل قاووق أن «الحريص على مصلحة الوطن لا يُعطي أذنه الى الخارج، وبالتحديد مَن يكون حريصاً على الاقتصاد اللبناني لا يستطيع ان يكون أسيراً للفيتو السعودي ليمنع التواصل الرسمي بين لبنان و سورية، لفتح المعبر الوحيد للبنان في اتجاه الخليج». واوضح قاووق: «ان ثمة قوى في الحكومة تلتزم بالإملاءات وبالفيتو السعودي، فمن كان يريد المساعدة في عودة النازحين السوريين لا يمكنه أن يتنكر لحقيقة وضرورة التواصل الرسمي بين الحكومة اللبنانية والسورية».
جلسة نيابية
من جهة ثانية، دعا الرئيس بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة تُعقد الخميس المقبل، لدرس مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها يرمي الى حماية كاشفي الفساد واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني واقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
عملية نوعية للجيش في البقاع
وفي إطار الخطة الأمنية في بعلبك – الهرمل، وفي عملية نوعية، تمكن الجيش من إحكام سيطرته على بلدة الحمودية غرب بريتال، بعد اشتباكات دارت صباح أمس إثر مداهمة منزل أحد أخطر المطلوبين علي زيد إسماعيل، انتهت بالقضاء عليه الى جانب 7 من مجموعته وتوقيف 41 مطلوباً بينهم 6 جرحى من دون تسجيل إصابات بين العسكريين، وضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات.
المصدر: صحف
