أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، “أننا لم نسكت حيال الشائعات التي أطلقت عن ارتفاع نسب التلوث في بحر صور وخطورة السباحة فيه”، وقال: “نحن حرصاء على أن يحصل أهالي مدينة صور وقضائها على حقوقهم بالكامل، وأي صبغة تلصق بالمناطق الأخرى لا نقبل بأن تطلق من دون أي سبب يدعو الى ذلك في مناطقنا، وعليه فإننا تحركنا لدى كل الادارات المعنية والوزارات من وزارة السياحة والطاقة والمياه وغيرها، وطالبناها بأن تطلع المواطن اللبناني بكلام علمي موثوق به. وطالبنا بأن يبحث هذا الموضوع علميا. لذا كلف المجلس الوطني للبحوث أخذ عينات من 60 موقعا على طول الشاطئ اللبناني المخصص للسباحة لتبيان الآمن للسباحة منها أو غير الآمن، علما أن هناك مناطق، كمرفأ بيروت وطرابلس، غير مخصصة للسباحة، وبالتالي نحن كنا مهتمين بأن نعرف الوضع الراهن في المناطق المخصصة للسباحة في صور، أي من حدود مخيم الرشيدية والمحمية الطبيعية مرورا بالخيم البحرية وصولا الى شاطئ استراحة صور السياحية، وقد أجري أكثر من اختبار على طول ساحل صور، واستفسرنا عن شاطئ صور، نقطة نقطة”.
وأكد أن “نتائج التحاليل المخبرية كانت ممتازة وسليمة في ما يتعلق بالشاطئ من مخيم الرشيدية حتى استراحة صور السياحية، ولا داعي ولا مبرر للقلق أو الخوف من السباحة في هذه المنطقة، وأما المنطقة الواقعة بين الاستراحة والشاطئ المحاذي للجامعة الاسلامية، فنتائجه كانت وسطا مع مراعاة تدفق مياه الصرف الصحي من الابنية الجديدة المشيدة قبالة الشاطئ”.
ولفت الى أننا “أخذنا وعدا، كما سبق ان أعلنا، أن محطة التكرير للصرف الصحي ستبدأ عملها في غضون أيام، وقد أعلمنا بلدية صور بذلك”، موضحا أن “شاطئ المرفأ والمياه المحاذية له، ككل المرافئ، هي منطقة غير صالحة للسباحة”.
وأوضح ردا على سؤال: “اننا في بلد مثل لبنان، جميع الاحتمالات واردة، ولكن مهمتنا الاساسية لم تكن البحث عن هذه الخلفيات، بل السعي الى حل المشكلة، وإن كنا نعتقد أن هناك مؤسسات سياحية معينة تريد ضرب السياحة في صور، ونحن لا نريد أن يكون الرد بالسياسة أو الاعلام، وإنما بالعلم. وهذا ما قمنا به عبر المجلس الوطني للبحوث الذي أكد عبر مختبراته وفحوصه أن شاطئ مدينة صور المشار إليه نظيف وخال من أي تلوث”، مؤكدا أن “الفحوص التي أجريت في هذه الفترة، ستجري بصورة دورية مستمرة، لتأكيد حرصنا على سمعة مدينتنا السياحية وصحة أهلنا”.
وقال ردا على سؤال آخر: “إن سقف قطع الكهرباء قد حدد بـ287 ساعة في قضاء صور أسوة بالأقضية الأخرى، وقد حصلنا على التزام شخصي من وزير الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بتطبيق هذا الأمر، واتفقنا مع عضو بلدية صور الدكتور غسان فران، ان يكون على تواصل دائم مع مؤسسة كهرباء لبنان وتحديدا مع السيد كارلوس صفير الذي عينه الدكتور كمال حايك لمتابعة اي خلل في التغذية في اي وقت أو حي. ونقلنا الى المعنيين عدم موافقتنا على التسعيرة الموضوعة لانتاج المولدات الكهربائية، بحيث حددت كلفة الكيلوواط ب 421 ليرة، وهو ما نراه رقما مبالغا فيه. وأفدنا من دراسة أعدها المهندس وائل حب الله في صور، وعليه فإن العمل جار للوصول الى صيغة تخفف عن كاهل المواطنين، وهنا لا بد أن تكون بلدية صور معنية بإحضار مولدات، سواء من موازنتها أو من خلال علاقاتها مع القوات الدولية أو السفارات وغيرها. ولئلا يبقى أصحاب المولدات متحكمين بالسوق، ولتخفيف الضغط عن المواطنين أيضا، طالبنا بأن ترسو الباخرة الاحتياطية في مرفأ الزهراني لزيادة التغذية الكهربائية بساعتين اضافيتين”.
وختم مذكرا بأن “العمل في مجال معالجة أزمة النفايات مستمر منذ أعوام”، موضحا أنه “لا يبدو أن للأمر حلا منطقيا سوى باعتماد آلية التفكيك الحراري، لكون جميع المناطق ترفض تخصيص أرض من أراضيها كمطمر صحي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
