استقرت نسبة التضخم بالقياس السنوي في بريطانيا في حزيران/يونيو عند 2.4 بالمئة، وهي أدنى نسبة منذ 15 شهرا، بحسب بيانات رسمية صدرت الاربعاء، ما يؤثر سلبا على احتمالات رفع الفائدة الشهر المقبل.

وكان خبراء توقعوا ارتفاع نسبة التضخم بالقياس السنوي وفق مؤشر ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الشهر الماضي الى 2.6 بالمئة. الا ان نسبة التضخم بقيت مستقرة منذ ايار/مايو، وساهم تراجع اسعار الالبسة في موازنة ارتفاع تكاليف الطاقة.

واعتبر خبراء ان البيانات قد تقلص احتمالات رفع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي البريطاني لاسعار فائدة الاقراض الاساسية خلال اجتماعها في اب/اغسطس بربع نقطة مئوية الى 0.75 بالمئة.

وقال بن بريتيل الخبير الاقتصادي في شركة الخدمات المالية هارغريفز لانسداون إن “الجنيه الاسترليني تراجع على خلفية اخبار (التضخم) وخسر نحو ثلاثة ارباع السنت مقابل الدولار بعد ان اعاد المستثمرون النظر في رهاناتهم على رفع اسعار الفائدة في اب/اغسطس”.

وتابع بريتيل ان “الاسواق كانت ترجح بنسبة 80 بالمئة رفع المركزي لاسعار الفائدة في اب/اغسطس، لكن بيانات التضخم الصادرة اليوم والبيانات الباهتة للبطالة بالامس قد تدفع واضعي السياسات النقدية الى اعادة النظر”.

وقالت الخبيرة في مركز “كابيتال ايكونوميكس” روث غريغوري إن بيانات التضخم الصادرة الاربعاء “قد تقلص احتمالات رفع الفائدة في اب/اغسطس”، لكنها استطردت ان “تراجع التضخم قد يقنع لجنة السياسة النقدية برفع اسعار الفائدة لتخفيف الضغط عن مداخيل المستهلكين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية