ارتفعت في الأسابيع الأربعة الماضية أرقام الغرقى أو المصنفين غرقى في البحر الأبيض المتوسط، متجاوزة 600 شخص من بينهم رضع وأطفال صغار كانوا يحاولون الوصول إلى القارة العجوز.

وحدثت هذه المآسي التي تمثل نصف إجمالي الوفيات في البحر للعام 2018 حتى الآن، في الوقت الذي لم يعد هناك قوارب إنقاذ تابعة للمنظمات غير الحكومية عاملة في البحر المتوسط، بعد أن منعت السلطات الإيطالية سفينة البحث والإنقاذ “أكواريوس”، التي تديرها منظمة “أس أو أس ميديتيراني” بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، من إنزال 630 شخصا تم إنقاذهم في البحر.

وقالت رئيسة الطوارئ في “منظمة أطباء بلا حدود”، كارلين كليغر، إن القرارات السياسية الأوروبية التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية كانت ذات عواقب مميتة.

وأضافت كارلين “القرار اتخذ بدم بارد لترك الرجال والنساء والأطفال يغرقون في البحر الأبيض المتوسط.. وهذا أمر فظيع وغير مقبول فبدلا من عرقلة توفير المساعدات الطبية والإنسانية المنقذة للحياة لأشخاص يصارعون البحر، فإنه يتعين على الحكومات الأوروبية أن تؤسس لخدمات بحث وإنقاذ استباقية ومتخصصة في وسط البحر المتوسط”.

إلى ذلك، وفي الوقت الذي اتُهمت فيه سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية العاملة في المياه الدولية بين مالطا وإيطاليا وليبيا بأنها عامل جذب من قبل السياسيين الأوروبيين، فإن الأحداث الأخيرة في البحر تظهر أن الناس اليائسين يواصلون اللجوء من ليبيا بغض النظر عما إذا كانت هناك سفن إنقاذ أم لا فالعنف والفقر والحروب تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم وأطفالهم، بحسب ما أفادت “منظمة أطباء بلا حدود”.

وبينت المنظمة أن الحكومات الأوروبية تدرك تماما مستويات العنف والاستغلال المقلقة التي يعاني منها اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في ليبيا، مشيرة إلى أن تلك الحكومات مصممة على منع الناس من الوصول إلى أوروبا بأي ثمن، بالإضافة إلى وجود جزء أساسي من استراتيجية إغلاق البحر المتوسط يتعلق بتجهيز وتدريب ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراض الناس في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.

وشددت “أطباء بلا حدود” على أن إعادة الأشخاص إلى ليبيا هو أمر لا تقدر السفن غير الليبية على فعله حيث أن البلد غير مصنّف كمكان آمن، بالإضافة إلى أنه يجب عدم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا ولكن يجب نقلهم إلى ميناء آمن وفقا لما يتماشى مع القانون الدولي والبحري.

واعترض خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي حوالي 10 آلاف شخص حتى الآن هذا العام، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

من جهتها قالت نائب رئيس منظمة “أس أو أس ميديتيراني”، صوفي بو، إن القرار السياسي بإغلاق موانئ نزول الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من البحر وعدم وضوح الوضع في وسط البحر المتوسط، أدى إلى زيادة معدل الوفيات في أكبر عملية عبور مميت للبحر في العالم محملة أوروبا مسؤولية الضحايا.

المصدر: وكالات