أعلنت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” تاتيانا ليسينكو، أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين محفوف بمخاطر جدية للاستثمار والنمو الاقتصادي، مع ذلك روسيا أقل عرضة.
وقالت ليسينكو، لوكالة “سبوتنيك”: “في غضون أسبوعين، تخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم إضافية، والتي تؤثر على استيراد سلع بقيمة 16 مليار دولار. وهكذا، تخضع للرسوم الواردات من الصين بقيمة 50 مليار دولار. ورد الصين- 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الزراعية والسيارات والمأكولات البحرية”.
من وجهة نظر الخبيرة الاقتصادية، لن يكون لهذه الجولة من الرسوم الجمركية تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي والصيني، وكذلك على التجارة العالمية. ومع ذلك، هناك خطر من زيادة تصعيد الحرب التجارية: الولايات المتحدة تناقش فرض رسوم 10 بالمئة على استيراد السلع من الصين بقيمة 200 مليار دولار.
وتحذر ليسينكو: من “أن الحرب التجارية الشاملة مصحوبة بمخاطر كبيرة: زعزعة الاستقرار في سلاسل الإنتاج، زعزعة الثقة الاستهلاكية والثقة بالأعمال التجارية، ما يمكن أن يكون له في نهاية المطاف تأثير سلبي جوهري على الاستثمار والنمو الاقتصادي”.
وأضافت ليسينكو: “تأثرت روسيا بالإجراءات الحمائية، من جانب الولايات المتحدة [فرض رسوم على الألومنيوم والصلب]. مجددا، التأثير المباشر للرسوم منخفض. وعلاوة على ذلك، روسيا، كغيرها من الأسواق الناشئة، قد تأثرت برد فعل المستثمرين الأجانب، الذين يردّون على زيادة الشكوك بسحب رؤوس الأموال من أكثر الأصول الخطرة”.
ووفقا لوكالة “ستاندرد آند بورز”، مع ذلك، مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، فإن روسيا أقل عرضة للمخاطر المرتبطة بحرب تجارية شاملة.
وخلصت الخبيرة: “اندماج روسيا في سلاسل الإنتاج الدولية محدود نوعا ما. أما بالنسبة لردة فعل الأسواق المالية- الاقتصاد الروسي هو أقل اعتمادا على تدفقات رأس المال الأجنبي، هذا لأن روسيا تملك فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات و ميزان خارجي قوي”.
وجدير بالذكر أن زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين دخلت حيز التنفيذ في 6 تموز/يوليو الجاري. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 حزيران/يونيو الماضي، عن فرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين، تقدر بـ50 مليار دولار سنوياً.
وردت الصين بإعلانها فرض رسم استيراد بنسبة 25 بالمئة على سلع مستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار اعتبارا من 6 تموز/يوليو الجاري، وسيتم نشر قائمة بالأسماء المتبقية لبقية السلع لاحقا.

المصدر: سبوتنيك