تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 06-07-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التطورات الجديدة على جبهة التأليف الحكومي، ومواقف الأفرقاء المعنيين به، المسافرين منهم والمقيمين..

الأخبار
عملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان تستهدف شركات كبرى

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هي عملية القرصنة الإلكترونية الأكبر في تاريخ لبنان، استهدفت أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية وخاصة. قراصنة لبنانيون، يسرقون «الداتا»، ويبيعونها. التحقيق الذي يجريه فرع المعلومات تحوطه السرية، فلم تُعرف بعد الجهة التي تشتري المعلومات المسروقة

اختراق إلكتروني كبير، شهدته البلاد في الأشهر الماضية، وجرى اكتشافه قبل نحو أسبوعين. إحدى الشركات الكبرى، العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت، تعرّضت لمحاولة اختراق شديدة الاحتراف، فتقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية. أحيل الملف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تمكّن من تحديد المشتبه فيه. جرى توقيفه، مع زميل له. التحقيقات توسّعت، فتبيّن أن الموقوفَين كانا ينفّذان هجمات إلكترونية، تهدف إلى «سرقة» معلومات وبيانات، من شركات خاصة، ومؤسسات رسمية، والأخطر، من أجهزة أمنية. كذلك جرى في اليومين الماضيين توقيف أشخاص إضافيين، بينهم قريب لرجل أعمال نافذ جداً. وسعى أحد النواب الجدد إلى تغطية الموقوف، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصرّ على استكمال التحقيقات حتى نهايتها. وفيما تجرى التحقيقات بسرية، وترفض المصادر الأمنية والقضائية الكشف عن تفاصيل القضية، قال معنيون بالملف لـ«الأخبار» إن عملية القرصنة هي الأكبر في تاريخ لبنان. إذ إن المشتبه فيهم تمكنوا من سرقة معلومات، عبر القرصنة الإلكترونية، من أجهزة أمنية، ومن شركات خاصة كبرى، كما أنهم أحدثوا اختراقاً في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي، من دون أن يُعرف حجم الضرر الذي تسببوا فيه. ولفتت المصادر إلى أن المشتبه فيهم كانوا يبيعون المعلومات التي يحصلون عليها عبر القرصنة إلى جهات يجري العمل على تحديدها.

وتحدّثت المصادر عن فضيحة كبرى في المعلومات التي تمكنوا من سرقتها، إضافة إلى فضيحة أخرى متصلة بأنظمة الحماية في هيئة «أوجيرو». فقد تمكّن المقرصنون من السيطرة على «البريد الإلكتروني» لأوجيرو، والتحكم به، واستخدامه للبعث برسائل لمن يشاؤون. كذلك تبيّن أن شبكة الإنترنت اللبنانية غير محمية في وجه هجمات «الإغراق» التي يستخدمها القراصنة لتعطيل مواقع إلكترونية مستهدفة، أو شبكات خاصة بمؤسسات أو بدُوَل. وهذه الهجمات تعتمد على اختراق مئات (وأحياناً آلاف) الحواسيب حول العالم، واستخدامها للهجوم على موقع ما، من أجل «إسقاطه» أو تعطيله أو تبطيئه، أو تدمير شبكة ما، من خلال «الإغراق» بالبيانات والطلبات. وتبيّن أن «هيئة» أوجيرو لم تكن قد وضعت أنظمة حماية ضد هذه الهجمات، تاركة البلاد عرضة لها. كما أن غياب الأنظمة المضادة للهجمات (ddos protection) يَحول دون التمكّن من تحديد مصادر القرصنة التي تقوم بها عادة مجموعة كبرى من القراصنة، أو أجهزة تابعة لدول.

تأليف الحكومة… العقد لم تحل
سياسياً، مع كلّ يوم يمرّ، تتعقّد أكثر عمليّة ولادة الحكومة العتيدة. العُقد، على أنواعها، لم تُحلّ. و«الاتفاقات»، بوقف التصعيد الكلامي بين القوى المُتنافرة، لم يُحترم. البلد في وضع اقتصادي مأزوم وخطير، فيما النقاشات السياسية / الحكومية، تكشف عن خفّة من يُفترض أن يكونوا مسؤولين. بعد اللقاءات التي عُقدت في قصر بعبدا خلال الأيام الماضية، وتحديداً لقاءَي الرئيس ميشال عون مع النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، كان يُفترض أن يوقف التصعيد الكلامي، ويُعتمد خطاب سياسي هادئ، وتُفعّل اللقاءات بين مُختلف القوى السياسية من أجل تذليل العِقد، تمهيداً لإعلان تشكيل «حكومة العهد الأولى». إلا أنّ المواقف السياسية، التي برزت في الساعات الماضية، تؤكد أنّ الأمور تجنح نحو الأسوأ.

مُقابلة الوزير جبران باسيل إلى قناة الـ«أم تي في» أول من أمس، فتحت الباب أمام القوات اللبنانية لـ«كسر الهدنة» وإطلاق النيران على نائب البترون. نُشر «موقف اليوم» الحزبي على موقع «القوات» الإلكتروني. ثمّ تحدّث النائب جورج عدوان، فقال إنّ «الفوقية لا تنفع معنا، ولا ننتظر من باسيل إلا الالتزام باتفاق معراب. وحصول اللّقاء بين باسيل وجعجع ليس مهماً ولا نسعى له». ليكن «مسك الختام» مع تسريب القوات اللبنانية للقسم السياسي من «عَقد المصلحة»، المُسمّى اتفاق معراب، والذي تبيّن أنّه يتضمن تقاسم المقاعد الوزارية خلال حكومات عهد الرئيس عون كافّة، والمُحاصصة في الوظائف والتشكيلات، في مقابل تشكيل فريق عمل واحد داعم لـ«العهد».

الخلاف بين «التيار» و«القوات» الآخذ في التأزم، سيكون له انعكاس على تسريع عمليّة تشكيل الحكومة. أول من أمس، برز أيضاً موقف لجعجع، خلال مُناسبة حزبية. حاول رئيس «القوات» تظهير نفسه «مُتعففاً» عن المُشاركة في الحكومة، مُمنناً الآخرين بأنّ «مشاركتنا مرتبطة بفعاليّة وجودنا فيها، والدليل على ذلك أننا لم نتنطح يوماً أو نقاتل من أجل الدخول إلى أي حكومة، لا بل بالعكس تماماً (…) فنحن إن وجدنا أننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة فلا فائدة من مشاركتنا». يعرف جعجع مكامن قوته: حليفته السعودية. لذلك، سيستخدم كلّ أدوات الضغط والتصعيد، لا سيّما بوجه الرئيس سعد الحريري، لعلمه أنّ الأخير غير قادر على تخطّي رغبة السعودية بحصول «القوات» على تمثيل حكومي «وازن وفاعل».

المؤشرات الحكومية السلبية تصاعدت أمس، مع تصريح الوزير علي حسن خليل. «نحن كحركة أمل وحزب الله قدّمنا ما علينا، فلا تجعلونا نُعيد حساباتنا بحسب القواعد التي تطرحونها لتشكيل الحكومة»، قال خليل. المطلوب اعتماد معيار واحد لتوزيع الحقائب، وإلا فإنّ «الحركة» و«الحزب» يعتبران أنّه من «حقّهما» رفع حصتهما إلى أكثر من ستّ حقائب وزارية. وأضاف خليل أنّ «العقلية التي تُدار بها عملية تشكيل الحكومة لا توحي بالثقة ولا تبني وطناً ولا مؤسسات، ولا تؤسس لمناخ إنقاذي».

ومن ناحية أخرى، عقد اللقاء التشاوري للنواب «السنّة المُعارضين» لتيار المستقبل، اجتماعاً أمس مؤكدين على مطلبهم «المُحق بالتمثل في حكومة الوحدة الوطنية». وفي الاجتماع الذي عُقِد في منزل الوزير النائب فيصل كرامي في بيروت، وحضره النواب عبدالرحيم مراد وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي والوليد سكرية وقاسم هاشم، أكد الحاضرون «أننا نواب مستقلون، لسنا وديعة أحد ولا صنيعة أحد، باستثناء الناس الذين وضعوا ثقتهم فينا»، بحسب المصادر. وسيعقد اللقاء مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المُقبل في مجلس النواب، «من أجل تفنيد كلّ التجاوزات التي تحصل».
الجمهورية
المؤلفون يربطون التأليف بقمّة هلسنكي وباسيل يُحبط لقاءات بعبدا

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا جديد بعد على جبهة التأليف الحكومي، فمواقف الأفرقاء المعنيين به، المسافرين منهم والمقيمين، على حالها من التباين والتباعد، ولقاءات بعبدا الأخيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع كلّ مِن الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم تثمِر بعد عند رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يفترض أن تحصل لقاءات بينه وبينهم، فجاء لقاؤه والحريري بنتائجه السلبية ليدفعَ إلى التشاؤم، وجاءت مواقفه التي أعلنها في مقابلته المتلفَزة مساء أمس الأوّل لترفعَ منسوب هذا التشاؤم وتبعثَ على الخوف من تأخّرِ ولادة الحكومة أكثر فأكثر.

عكسَت المواقف التي نقلها زوّار عون عنه أمس مؤشرات إلى أنّ الولادة الحكومية لم تبلغ بعد مرحلة المخاض، إذ أكّد «أنّ الحكومة ستؤلَف في نهاية المطاف على أساس معيار علمي وموضوعي يتمثل في ترجمة الاحجام التي افرزَتها الانتخابات النيابية الى نسَب وزارية». وقال: «وفق الدستور، تعود مهمّة تشكيل الحكومة الى الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهذا يعني انّ لنا رأيَنا ايضاً ولا نوقّع فقط، من دون ان يكون هناك مساسٌ بصلاحيات أحد». ورمى كرةَ موعدِ تأليف الحكومة عند «المعنيين بتأليفها»، وقال: «لا بدّ لهم عاجلاً ام آجلاً من تسهيل ولادة الحكومة».

وأضاف: «السوق لا تزال في بدايتها، وفي لحظة ما سيَلجأ الكلّ الى تخفيض الاسعار والتعامل بواقعية مع الاحجام». ودافعَ عون عن «حقّه» في ان تكون له «حصّة وزارية»، وتساءل: «لماذا كان يحقّ ذلك للرؤساء الآخرين، بينما يستكثرون عليّ مثلَ هذه الكتلة الوزارية؟». وشدّد على اهمّية ان تكون لرئيس الجمهورية كتلة وزراء تعبّر عنه في الحكومة وتعكس سياساته، مضيفاً: من المعروف انّ صلاحيات رئيس الجمهورية تقلّصَت وهو يترأس جلسات مجلس الوزراء ولا يصوّت، وأحياناً لا يترأسها أصلاً، وبالتالي فإنّ وزراءَه يمكن ان يعوّضوا نسبياً عن هذا الواقع، فأين الضَير في ذلك؟». وأقرّ عون بأنّ «الوضع الاقتصادي والمالي صعب، لكنّه ليس على عتبة الانهيار، والدولة ليست على وشك الإفلاس».

تصعيد قوّاتي ـ عوني
وفي ظلّ جمود التأليف وغياب أيّ خرقٍ جدّي في حلحلةِ العقد التي تعوقه. سُجّل خرق من نوع آخر أمس تمثّلَ باشتعال جبهة «التيار الوطني الحر» ـ «القوات اللبنانية» مجدداً بعد الهدنة الاعلامية الهشّة اصلاً بينهما، غداة الحديثِ المتلفز لرئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل وانتقاده بعنف أداءَ وزراء «القوات» في عددٍ من الملفات، ومنها ملف البواخر وملف السقوف المالية للمستشفيات، فيما لفتَ موقف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لجهة المشاركة في الحكومة، رابطاً هذه المشاركة بفعاليّة وجودِ «القوات» فيها وبقدرتها على التغيير، قائلاً: «إنّ ما نصارع من أجله اليوم هو ليس مقدار الحصّة الوزاريّة التي سنحصل عليها، وإنّما من اجلِ ان نستطيع أن نكون «أدّا»، في حين اكّدت مصادر القوات لـ«الجمهورية» انّ «لصبرِها حدوداً».

بلوَرة التطوّرات
وفي هذه الاجواء، قال متابعو الشأن السياسي لـ«الجمهورية»: «إنّ هناك محاولتين حصَلتا في الايام القليلة الماضية لإخراج التأليف من مأزقه، لكنّهما باءَتا بالفشل؛ فالمحاولة الاولى تمثّلت في سلسلة الاجتماعات التي عَقدها الرئيس المكلف سعد الحريري، والثانية في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي ترافقت مع محاولة تبريد الجبهة الساخنة بين «القوات» و«التيار».

وبعدما صَعُبَ على هؤلاء وضعُ سببِ هذا الفشل في المرمى الداخلي، بل أعادوه الى خلفيات عربية واقليمية ودولية ضاغطة على الاطراف في كلّ الاتجاهات، كشفَت آخِر المعلومات لـ«الجمهورية» أنّ «النزاع الاقليمي عاد على اشدّه في لبنان بعدما ترَك فسحةً للافرقاء الداخليين لكي يؤلّفوا حكومة متوازنة. لكن، عندما وجدَت المرجعيات الخارجية انّ تأليف هذه الحكومة صعبُ المنال في ظلّ موازين القوى الداخلية، عادت وتعاطت مباشرةً مع الاطراف المعنية بالتأليف».

وفيما العقدة الداخلية والاساسية الظاهرة هي أنّ طرفاً يريد أن تُحترَم نتائج الانتخابات، وطرفاً آخر يريد ان يلتفّ على هذه النتائج، اشارت آخِر المعلومات التي توافرَت لبعض السفراء الذين التقوا أخيراً المعنيين بالتأليف، الى أن «لا تأليف للحكومة قبل بلوَرةِ التطورات التي تجري في المنطقة على الصعيدين العربي والدولي، وفي طليعتها قمّةُ الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، والتي ستُعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 تمّوز الجاري، والوضع في اليمن بعد معركة الحُدَيدَة، وما ستُسفر عنه التطوّرات العسكرية في جنوب سوريا ونوعية التحالفات الحكومية الجديدة في العراق بعد الانتخابات الملتبسة، وصولاً الى معرفة مصير الكباش الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية والسعودية من جهة، وإيران من جهة أُخرى حول مضيق هرمز نتيجة اتّجاه السعودية، خلافاً لِما تريده ايران، إلى رفعِ سقف الإنتاج النفطي.

فقبل ان تتبلور هذه المعالم، من الصعبِ ان تتساهلَ الاطراف اللبنانية او تتنازل، خصوصاً أنّ المعلومات الواردة عن قمّة ترامب ــ بوتين تشير الى وجود شِبه اتّفاق نهائي على خريطة طريق ستُتّبع في سوريا في المرحلة المقبلة، من دون ان يعني ذلك الوصولَ الى تسوية إنّما الى توزيع لمناطق النفوذ».

رسالة «التيار»
وفي غمرة الحراك السياسي في الوقت الضائع، بثّت محطة «او تي في» مساء أمس أنّ رسالة «التيار» الحكومية «أُبلِغت أمس إلى من يهمُّه الأمر:

ـ إلى رئيس الحكومة المكلف: ثقتُنا كبيرة بك. نَفهم نزاعَك مع بعض المحيط، في الداخل والإقليم، لكنّنا مستمرون في اتّفاقنا معك، من أجل لبنان، وليس لاستهداف أيّ مكوّن آخر، على ما يدسُّ البعض.

ـ إلى «القوات اللبنانية»: حريصون على المصالحة المسيحية منذ اليوم الأوّل. ولهذا، كانت تعليماتُنا واضحة منذ بداية الحملة ضدَنا بعدمِ الرد. أمّا تفاهمنا السياسي معكم، فليس MENU A LA CARTE: تختارون منه ما يناسِبُكُم، وتُهمِلون ما تبقّى، وهو الأساس. وخريطةُ الطريق التي تُعيد الثقة، تعديلٌ في الأداء، واتفاقٌ على طريقةِ عملٍ ثابتة، تَنبذ القتلَ السياسي، وتضع تحقيقَ المشترك، لا الفَرْضْ، نُصْب العينين».

ـ إلى التقدّمي الاشتراكي: الشراكة عادت إلى الجبل، كما إلى كلّ لبنان، ومنطق الإقصاء انتهى. أمّا الاستحواذ على تمثيل طائفة، تمهيداً لرفع «الفيتو» الميثاقي تعطيلاً لمسار العمل الحكومي الآتي، فلن يتمّ».

«القوات»: للصبر حدود
في المقابل، أبدت مصادر «القوات اللبنانية» أسفَها لإطاحة الوزير باسيل بالمبادرة الرئاسية الرامية إلى التهدئة السياسية من أجلِ مواصلة مفاوضات التأليف في ظروف مؤاتية ومساعدة، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ «للصبر حدوداً»، إذ لم يعُد بإمكانها السكوت عن الإساءات التي استهدفتها، واستغربَت «أن يبادل الوزير باسيل الهدنة التي أعلنتها من طرفٍ واحد في مرحلة أولى، وبالاتفاق معه في مرحلة ثانية، بهجوم عنيف في خرقٍ فاضح للهدنة المتفَق عليها معه والتي رعاها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية».

وتساءَلت المصادر «عن الخلفيات الكامنة وراء تصعيد باسيل الذي يفترض به ان يكون أوّلَ من يلتزم الهدنة احتراماً لمبادرة الرئيسين عون والحريري»، وقالت: «لو كان الوضع معاكساً، بمعنى انه لو خرَجت «القوات « عن هدنة دعا إليها رئيس الجمهورية لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وانهالت الهجومات على «القوات» بأنّها تستهدف العهد ولا تقيم وزناً لدور رئاسة الجمهورية ومقامِ الرئاسة، ولكن في الوقت الذي التزَمت «القوات» الهدنة ولو على حسابها وأطاح باسيل هذه الهدنة على رغم انّه الأَولى بالمحافظة عليها، فهل من يَسأله مثلاً عن انعكاس مواقفه وسلوكه على موقع الرئيس عون وهيبته؟».

وأضافت هذه المصادر: «إنّ «القوات» قدّمت كلّ ما يمكن تقديمه، وسهّلت كلّ ما يمكن تسهيله، وتجاوبَت مع مبادرة الرئيس المكلف ومن ثمّ مبادرة رئيس الجمهورية، ولكن ما المطلوب منها أكثر من ذلك؟». وأكّدت «انّ من يؤلف الحكومة هو الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية وليس الوزير باسيل»، ووضَعت «كلّ محاولات باسيل الالتفافية على مبادرة رئيس الجمهورية في عُهدةِ الرئيس عون ليحكمَ ويبنيَ على الشيء مقتضاه».

«الكتائب»
وفي غمرة التوتّر العوني ـ القواتي، نأى حزب الكتائب بنفسه عن سجالات «أهل السلطة»، وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ الحزب ومسؤوليه لا يستمعون هذه الايام سوى الى أنينِ الناس الرازحين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية الناجمة من صرفِ المعلمين وارتفاع الأقساط المدرسية وتهريب المنتجات الزراعية الأجنبية على حساب المزارع اللبناني، وارتفاع أسعار المحروقات، وإفلاس المؤسسات التجارية، وتراجعِ فرصِ العمل للشباب اللبناني، وتحذيرات الاقتصاديين من المسار الانحداري الذي تسلكه الدورة الاقتصادية».

وأضاف: «هذه الصرخات يفترض أن تصمَّ آذان جميع المسؤولين خصوصاً أولئك المعنيين دستورياً وسياسياً بتشكيل الحكومة، وتدفع بهم الى الإسراع في الخروج من السجالات في اتّجاه الحلول السريعة والعِلمية والجذرية التي تُجنّب لبنانَ واللبنانيين الوقوع في المحظورات الاقتصادية والاجتماعية. وأسفَ المصدر «لكونِ أركان الحكم الذين يحذّرون من خطورة الاوضاع الاقتصادية يَكتفون بالحديث عن وجوب العمل السريع على معالجتها، في حين يتصرّفون بجدول أولويات لا علاقة له بهذه المعالجات».

ولفتَ المصدر الى «أنّ البيت المركزي للحزب تحوّلَ منذ أيام خلايا عملٍ متخصصة على مدار الساعة بإشراف رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مباشرةً لدرس الملفات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة وسُبلِ المعالجة المطلوبة، ليتمكّن الحزب من القيام بدوره الوطني وتحمّلِ مسؤولياته تجاه اللبنانيين الذين يتطلّعون الى من يستمع لمعاناتهم ويعمل وفقاً لمسؤولياته على معالجتها».

خليل
وفي المواقف، لفتَ وزير المال علي حسن خليل الى «أنّ حركة «أمل» و«حزب الله» قدّما أقصى ما يمكن أن يقدّمه طرف سياسي، في موضوع تشكيل الحكومة، «ولنا الحقّ بأكثر ممّا قبلنا به بكثير. لكنّنا لم نتعاطَ مع المسألة على أساس رفعِ الأسقف».

وقال: «ظننّا أنّ المعنيين بالتأليف لديهم الحسّ الوطني بما وصَل اليه الوطن والتحدّيات التي تواجهه، من فقرِ الناس وحاجتهم وعوزِهم وضرورة العمل لرفع مستوى النمو لتحقيق استقرار اقتصادي مستقبلي»، مشدّداً على انّ «الأمر لم يعد يَحمل ترفَ رفعِ شعاراتٍ متناقضة بين القوى السياسية، ورفعِ الأسقفِ من أجلِ موقفٍ شعبي أو حصّة إضافية من الحكومة». وأكّد «أنّ العقلية التي تُدار بها عملية تأليف الحكومة لا توحي بالثقة ولا تبني وطناً ولا مؤسسات، ولا تؤسّس لمناخ إنقاذي للوطن»، وأضاف: «لهذا نقول إنّنا قدّمنا ما علينا. فلا تجعلونا نعيد حساباتنا بحسب القواعد التي تطرحونها لتشكيل الحكومة».
اللواء
أزمة المقاصد تهزّ الجمود الحكومي .. والقطاع التربوي الخاص في خطر!
«القوات» تبق البحصة وتكشف بنود تفاهم «معراب».. وسُنّة 8 آذار إلى تصعيد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “طغى خبر إقفال مدرسة خديجة الكبرى التابعة لمؤسسات المقاصد على ما عداه، على وقع مخاوف من أزمة مالية تطيح بمؤسسات التعليم الخاص، وتتسبب بتشريد مئات أو ألوف المدرسين والعائلات والتلامذة، الذين نشأوا وترعرعوا فيها، فيما القيادات ورؤساء الكتل المعنيون بتأليف حكومة جديدة، سواء أكانت حكومة وحدة وطنية أم لا، تتمكن من الأخذ بيد البلد وناسه واقتصاده ومؤسساته وسط تحولات بالغة التعقيد في عموم المنطقة، وتراجع لدور الدولة والثقة بها، مع تفاقم المخاوف أيضاً من انهيار هدنة التهدئة، وعجزها عن الصمود امام ضغوطات على الوضع، تتخطى قدرته على التحمل.

وعلى خلفية انهيار هدنة «القوات» «التيار الوطني الحر» في ضوء نشر ما نص عليه «تفاهم معراب»، والموقع من قبل الدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات»، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، اتجهت الأنظار إلى مرحلة من الانتظار.. مع ارتفاع مخاطر انهيارات بالغة الخطورة في القطاع التربوي.. الذي وإن نجحت المعالجات في احتواء احد تداعياته، المتمثل بانتشال جمعية المقاصد من أزمة مالية خانقة، والاتجاه لعدم اقفال كلية خديجة الكبرى التابعة لها..

وأدى تجاوب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مع طلب الرئيس سعد الحريري، عبر اتصال هاتفي اجراه معه بتسديد جزء من المستحقات المالية المتراكمة للمقاصد، إلى ارتياح لدى دار الفتوى ورئاسة الحكومة، الأمر الذي يعكس وحدة الهم الوطني والإسلامي في هذه المرحلة الصعبة.

فقد عاشت بيروت أمس ما يشبه «حالة طوارئ» قادها الرئيس سعد الحريري والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، لإنقاذ جمعية «المقاصد» ومدارسها ودورها التربوي، من السقوط في دوّامة إفلاس مالي محتّم لعدّة أسباب، أهمها تأخّر الدولة في دفع مستحقاتها للجمعية، والمقدّرة بعدّة مليارات، مقابل استقبالها آلاف الطلاب في مدارسها المجانية.

وبعد الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه المفتي دريان في دار الفتوى، وضم إلى وزير التربية مروان حمادة، كلاً من رئيس جمعية المقاصد د. فيصل سنو، ووفود من معلمي وطلاب مدرسة خديجة الكبرى، التي أُعلن عن إقفالها للموسم المدرسي المقبل، جرى اتصال بالرئيس سعد الحريري لوضعه في تفاصيل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها «أم الجمعيات» الإسلامية، فكان أنْ أبدى تجاوباً فورياً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيولة الممكنة لتمكين المقاصد من الاستمرار في رسالتها، وعدم إقفال مدرسة خديجة الكبرى.

وعلى الفور اتصل الرئيس الحريري بوزير المالية خليل وطلب إليه تسديد جزء من المستحقات المتراكمة للمقاصد، وكانت تلبية الوزير الخليل الفورية لهذا الطلب، موضع تقدير المجتمعين في دار الفتوى، حيث اعتبر الوزير حمادة أنّ هذه الخطوة تساعد المقاصد على تجاوز الأزمة المالية مؤقتاً، بانتظار الإفراج عن بقية المستحقات للمقاصد ومدارس القطاع الخاص التي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الدولة في التعليم المجاني.

وشكر المفتي دريان الرئيس الحريري على رعايته واهتمامه بجمعية المقاصد «أم الجمعيات في لبنان»، والتي تُعنى بالشأن التربوي والتعليمي والاجتماعي والصحي.

وأكد الرئيس الحريري للمفتي دريان انه يتابع موضوع جمعية المقاصد لحظة بلحظة وهو على تواصل دائم مع سماحته لمعالجة هذه القضية، وانه يقف دائماً الى جانب جمعية المقاصد للنهوض بها لتأدية الدور الذي تطلع به على صعيد ابناء بيروت وبقية المناطق اللبنانية.

وكان خبر اقفال مدرسة خديجة الكبرى التابعة لمؤسسات المقاصد قد استدعى اجتماعاً طارئاً في دار الفتوى بعد تحرك الاهالي والطلاب ضد هذا القرار الذي جاء على خلفية ازمة مالية حادة تعاني منها المقاصد.

واستقبل المفتي دريان أساتذة ومعلمي وأهالي وطلاب ثانوية خديجة الكبرى التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت بعدما شاع خبر إقفالها، حيث نفذ الاهالي والطلاب قبل توجههم الى دار الفتوى اعتصاماً امام المدرسة نددوا فيه بقرار الاقفال.

بالتزامن كان البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي يترأس في بكركي لقاءً تشاورياً استثنائياً، بحضور مطارنة وممثل الكتل البرلمانية للبحث في المشاكل التي تعاني منه المدارس الخاصة نتيجة إقرار القانون 46 وتداعيات، ثم جرى عرض الوضع الراهن للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية، وللمستحقات المتوجب تسديدها من قبل الدولة؟ وتم تشيكل لجنة لإنقاذ العام الدراسي المقبل 2018-2019، من الخطر المحدق به.

سقوط رهانات التهدئة
إلى ذلك، تُشير كل المعطيات السائدة سياسياً، إلى ان ولادة الحكومة العتيدة ليست قريبة، خصوصاً مع عودة الأمور إلى المربع الأوّل، مع سقوط الرهانات على التهدئة، بقصد تنفيس الاحتقان ومع استمرار ضغوط النواب السنة المستقلين عن تيّار «المستقبل» للدخول إلى الحكومة، ليس بهدف مشاركته في «جنة الحكم» بل للمزيد من اضعافه في الشارع الإسلامي، فيما دخلت عملية التأليف في مرحلة «كوما» قد تستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل لحين عودة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والوزيرين المعنيين باتصالات تشكيل الحكومة جبران باسيل وغطاس خوري من الاجازات الصيفية، في وقت دخلت ألاجواء التي جرى الترويج لها للتهدئة بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» مرحلة اختبار دقيق لمدى نجاحها مع استمرار هذه السجالات، وآخرها بين رئيس التيار جبران باسيل وبين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، الذي رد على مقابلة باسيل عبر قناة «ام تي في» امس الاول بالقول امس: لا اعرف في اي كوكب موجود الوزير باسيل حتى انه لا يرى ما قمنا به (القوات) في وزاراتنا.؟

وقد استغرب الوزير حاصباني استمرار حملة التيار على وزراء «القوات»، وقال ل «اللواء»: لا نعلم سببا مباشرا لهذه الحملة، ربما لأنه لا يستطيع الغاءنا يريد تقليص حجمنا، علما اننا سمعنا منه ومن غيره كلاما عن تهدئة اعلامية وسياسية، وعن لقاء مرتقب بينه وبين الوزير ملحم الرياشي، لكن يبدو ان اللقاء سينتظر عودة باسيل من اجازته الصيفية. ونرجو الالتزام بالتهدئة حتى حصول اللقاء لتوضيح كل الامور.

على ان الرد الهادئ نسبياً لحاصباني، ترافق مع ردود أخرى من الوزن الثقيل، جاءت على لسان مصادر في حزب «القوات»، في سياق الاعراب عن استيائها الشديد لـ«اللواء» عمّا قاله الوزير باسيل في حديثه المتلفز مساء الأربعاء الماضي، ولا سيما قوله ان «تفاهم معراب ليس لائحة طعام»، معتبرة ان باسيل أصاب بسهامه بشكل كامل كل مبادرات التهدئة والحوار وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وبالتالي فإن «القوات» لا يمكنها بعد كل المغالطات التي طاولتها من خلال حملة باسيل التضليلية السكوت عليه بعد الآن».

وتساءلت المصادر عن سبب إظهار، باسيل موقع رئيس الجمهورية بأنه ضعيف، ولماذا يريد استهداف دور رئيس الجمهورية ولم يلتزم بالتهدئة التي طلبها الرئيس عون، وكأن الرئيس لا يمون سياسياً على أحد، بينما أظهر باسيل نفسه بأنه صاحب القرار وانه هو من يُقرّر الهدنة والحملة.

ولم تستبعد المصادر ان يكون لدى الوزير باسيل مخطط لا أحد يعرفه، سوى ان لديه أجندة خاصة رئاسية بامتياز، وهذه الأجندة تتعارض مع أجندة العهد اولا ووطنيا ثانيا، وتتعارض مع الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ثالثاً، وكذلك مع التحديات المطلوبة من الحكومة، والتي يجب تشكيلها في أسرع وقت ممكن».

الكشف عن اتفاق معراب
وتزامن ردّ «القوات» على باسيل، مع ما كشفته محطة M.T.V بأن الصفحة الثانية من اتفاق معراب تشير إلى ان «القوات» و«التيار» يتوزعان مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للمسحيين في حكومات العهد كافة، وتلفت إلى ان الحقائب السيادية هي وزارات: الخارجية والدفاع والمالية والداخلية.

وبيّنت أنّ «الإتفاق ينصّ على توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسة العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بالإتفاق بين الجانبين وفقًا لمعياري الكفاءة والنزاهة»، منوّهةً إلى أنّ «الصفحة الرابعة من الإتفاق، تشير إلى أنّ الجانبين اتّفقا على أن تكون كتلتاهما النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية، وعاملتين على إنجاح عهده، من خلال مكافحة الفساد، تحقيق الإصلاح المنشود، تحقيق المصالحة الوطنية، تعزيز الدور المسيحي الوطني وصلاحيات رئيس الجمهورية». وركّزت على أنّه «تمّ الإتفاق أيضًا على تشكيل فريق عمل من قبل الجانبين، لتنسيق خطوات العهد».

واضاف عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، على ما كشفته المحطة المذكورة من تفاصيل في اتفاق معراب، اشارته كذلك، الى ان النقطة الاساسية في التفاهم كانت بأن تمضي «القوات» بإنتخاب الرئيس ميشال عون وتبذل كل جهدها لإيصاله مقابل حصولها على شراكة كاملة بهذا العهد» مضيفا «فيما يخص إيصال عون للرئاسة «نحنا عملنا إلي علينا بشكل أكثر من كامل» ولكن الغير لا يريد أن يلتزم بواجباته التي نص عليها التفاهم».

وعن لقاء جعجع باسيل، قال عدوان: «اللقاء ليس مهما ولا نسعى إليه لأن جعجع لا يشخصن الأمور بل كل ما يريده تطبيق ما اتفق عليه والاجتماع الشخصي لا علاقة له».

خطوة – جعجع التالية
والسؤال، في ظل احتدام السجالات بين «القوات» والتيار. وفي حال إصرار باسيل على عدم تطبيق ما اتفق عليه في تفاهم معراب، ما هي الخطوة التالية التي قد يقدم عليها رئيس القوات سمير جعجع؟

لا جواب حتى الساعة، عن السؤال، لكن ما أشار إليه جعجع في عشاء لمصلحة النقابات في «القوات» في معراب ليل أمس الأوّل، اوحي بتلميحات إلى إمكانية التخلي عن المشاركة في الحكومة، عندما قال: «نحن ان وجدنا اننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة العتيدة فلا فائدة من مشاركتنا وما نصارع من أجله اليوم ليس حجم الحصة الوزارية التي سنحصل عليها وإنما من أجل ان نستطيع ان نكون «قدا».

الا ان مصادر مطلعة، استبعدت ان يقدم جعجع على خطوة انقلابية من نوع التخلي عن المشاركة في الحكومة، على اعتبار ان الرئيس المكلف لا يستطيع ان يتحمل خطوة كهذه تجعله مكشوفا لوحده أمام العهد الذي عمل وجعجع على ايصاله، علما ان الحزب الاشتراكي يعيش بدوره في الأجواء نفسها، في حال أصرّ «التيار الحر» على اشراك النائب طلال أرسلان في الحكومة، من باب الحرص على الثنائية الدرزية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر اشتراكي لـ «اللواء» بأن الأمور ما زالت على حالها في الملف الحكومي، وان لا تطورات جديدة طرأت على الموضوع، على الرغم من اللقاء الذي جمع رئيس الحزب وليد جنبلاط بالرئيس عون أمس الأوّل، والذي اقتصر على «الدردشة» بحسب تعبير المصدر الذي أكّد على موقف الحزب الواضح في الموضوع الحكومي، وان لا تراجع عن المطالبة بتوزير ثلاثة وزراء دروز من قبل الحزب مهما كانت الظروف.

خليل على الخط
ووسط هذه الأجواء، لفت الانتباه الانتقادات التي وجهها المعاون السياسي للرئيس برّي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لملف تشكيل الحكومة، واعتباره ان هذا الملف «يدار بعقلية لا توحي بالثقة». مؤكدا ان حركة «امل» قدمت أقصى ما يُمكن ان يقدمه طرف سياسي بالعمل اللبناني، وبالشعارات التي ترفع.

وفي تلميحات شبيهة بالتلميحات التي اعلنها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بالنسبة للتمثيل في الحكومة وفقا للاحجام، قال خليل في احتفال اقامته حركة «امل» في ذكرى يوم شهيدها: «نحن لنا أكثر بكثير مما قبلنا به في الحكومة، ونحن قدمنا ما علينا فلا تجعلونا نعيد الحسابات ونعيد طرح الموضوع على أساس القواعد التي وضعتموها، لأن ما نريده هو الخروج من المأزق الحقيقي الذي نعيشه ونمر به».

النواب السنّة
في هذه الاثناء، عاود النواب السنّة الستة المستقلون عن تيّار «المستقبل» اجتماعهم امس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي لتأكيد مطلبهم بأن يتمثل هؤلاء النواب في حكومة الوحدة الوطنية التي يجري العمل على تأليفها، من أجل تكريس فكرة الوحدة الوطنية اولا ومن ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات النيابية، لكن البيان الذي أذاعه النائب فيصل كرامي لم يأتِ على ذكر ماذا كان النواب الستة يريدون وزيرين أو وزيرا واحدا مكتفيا بالتركيز على ان المصلحة الوطنية تقضي بعدم تغييب أي فئة سياسية عن هذه الحكومة، معلنا رفضه بشكل حازم «بدعة فحص الدم» لهذا النائب أو ذاك.

على ان اللافت في الاجتماع، هي النقطة التي تطرق إليها المجتمعون، وهي مسألة الصلاحيات الدستورية للرئاسة الثالثة، حيث اعتبروا ان أي مس بتلك الصلاحيات هو تجاوز غير مقبول للدستور ولاتفاق الطائف، وان من يحفظ هذه الصلاحيات فعليا هو توافق وطني حقيقي على ما نص عليه اتفاق الطائف في إطار استقلالية المؤسسات وتكاملها، إضافة إلى مسؤولية ودور الرئيس المكلف بعدم تقديم أي تنازلات تمس بصلاحيات هذا الموقع».

مجلس المفتين
وحضر موضوع الصلاحيات ايضا اجتماع مجلس المفتين في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي نبّه بدوره من خطورة المس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المخول دستوريا تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية».

ولفت المجلس في بيان ان تأخير تشكيل الحكومة مرده إلى إيجاد اعراف مصطنعة تتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني التي اضحت دستوراً، وأكّد ضرورة التزام كل الأفرقاء اتفاق الطائف وعدم إيجاد اعراف تعوق تشكيل الحكومة والنهوض بمؤسسات الدولة التي ينتظرها اللبنانيون لإيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية».
البناء
حرب أسعار تُشعل سوق النفط مع التهديدات حول «هرمز»… وسورية على حدود الأردن
لبنان و«القومي» والمقاومة والحلفاء في وداع علي قانصو… ووسام الأرز الوطنيّ
القوات والتيار عودة للتراشق… والتمثيل السنيّ والدرزيّ للواجهة… ولا حكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “لم تكن ثمة حاجة لاختبار ما سيترتّب على تطبيق إيران لتهديداتها لمعرفة ما سيحدث في سوق النفط العالمية، فأربعة دولارات زيادة في سعر البرميل، كما أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي هي حصيلة يوم واحد من التهديد، الذي بقي غامضاً وتُحيط به التفسيرات والتكهنات. فكيف إذا صار واضحاً وعملياً، وجاءت الردود الأميركية بالاستعداد لحماية ناقلات النفط في الخليج، خصوصاً لعبور مضيق هرمز لتزيد من التوتر والقلق في سوق النفط، وسط ارتباك غربي خليجي عنوانه: كيفية تفادي الخيارات الصعبة والخيارات السيئة، فمقتصيات المواجهة مع إيران إعلامياً وسياسياً وعملياً تناقض متطلبات الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط من جهة، والحفاظ على موقع دول الخليج كبديل جاهز لتعويض الناتج عن تناقص مبيعات إيران، والاستقرار النفطي وموقع الخليج فيه محكومان بما سيحدث في مضيق هرمز، الذي بدأت تأثيرات الخوف التجاري من توسّع التوترات فيه تدفع المستوردين للبحث عن مصادر للنفط من خارج منطقة الخليج، تحسباً للأسوأ، في استعادة حال عاشتها أسواق النفط قبل عشر سنوات مع تهديدات مشابهة سبقت الحرب على سورية، التي منحت في بداياتها أعداء إيران الأمل بممرات نفطية بديلة عن العبور في المضيق الذي تمسك إيران بعنق الملاحة فيه.

في تطورات الميدان السوري نجاحات جديدة للجيش السوري وضعته على طرف الحدود مع الأردن من جهة معبر نصيب الحدودي، ومعارك داخل مدينة درعا وعلى أطراف العديد من البلدات والقرى، فيما لا تزال المساعي الروسية الأردنية لإقناع الجماعات المسلحة بالتسليم بالهزيمة والانضواء بشروط تسوية تحول دون تدفيع المدنيين فاتورة مكابرة لا أمل منها، والتسبّب بالمزيد من الخراب والتهجير.

في لبنان وداع رسمي وسياسي وشعبي للقائد القومي الأمين الوزير علي قانصو، شارك فيه ممثلون عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بالوزير نقولا تويني ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بالنائب علي بزي ورئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بالوزير نهاد المشنوق ومثّل السفير السوري علي عبد الكريم علي الرئيس السوري بشار الأسد. وحضرت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي يتقدّمها رئيس الحزب حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى أسعد حردان، كما حضر ممثلو الأحزاب الوطنية والحلفاء، والمقاومة ممثلة برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلاً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقلّد رئيس الجمهورية الراحل الكبير وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

حكومياً، انفلت حبل الخلافات على الغارب منبئاً بانتظار طويل لولادة الحكومة الجديدة، حيث عاد التراشق الإعلامي بقوة على جبهة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وحضر في المشهد بقوة أيضاً حراك عنوانه التمثيل النسي والدرزي من خارج كتلتي تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي، وبدا أن الانتظارات المسقوفة بموعد عودة رئيس الحكومة من إجازته مدعوّة للمزيد من التمديد، مع كلام متداول عن ترحيل تشكيل الحكومة لما بعد نهاية الشهر الحالي.

شيّع الحزب السوري القومي الاجتماعي وأهالي الدوير والجنوب الأمين المناضل الوزير علي قانصو بمشاركة رسمية وحزبية وشعبية حاشدة، بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وأعضاء القيادة الحزبية وجمع من الشخصيات الوزارية والنيابية والحزبية والعسكرية وحشد من القوميين والمواطنين.

وألقى ممثل رئيس الجمهورية الوزير نقولا تويني كلمة مقتضبة أعلن فيها منح الراحل الكبير أرفع الأوسمة في الجمهورية اللبنانية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر .

فعلتها «القوات»: اتفاق «معراب» إلى العلن
لم يُسجِل المشهد السياسي أمس، أي حراك على صعيد تأليف الحكومة، إذ غابت الاتصالات واللقاءات وانصرف المعنيون بالتشكيل الى إجازاتهم الخاصة ودخلت معهم البلاد في إجازة أيضاً، إلى حين عودة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى بيروت.

وبُعيد دخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط تهدئة الجبهات السياسية والإعلامية بهدف تحضير المسرح الداخلي لعودة آمنة ومرنة لمفاوضات ومشاورات التأليف، لم تَصمُد الهدنة المؤقتة أمام عودة التصعيد بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وسط مخاوف من سقوط هذه «الهدنة الهشة» لا سيما مع تنفيذ «القوات» تهديدها بإخراج مضمون اتفاق معراب الى العلن، رداً على تلميح الوزير باسيل أمس الأول، في حواره على قناة «أم تي في» بأنه سيكشف عن مضمون التفاهم، فسارعت «القوات» وفعلتها قبل أن يفعلها باسيل، ما يطرح السؤال: أي حكومة ستولد في ظل هذا التصعيد الساخن والتمترس خلف المواقف السياسية والمطالب والشروط الحكومية؟ الأمر الذي يجعل ولادة الحكومة متعثرة وقد يطول أمده أشهراً، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ«البناء».

وبعد أن هدّدت أكثر من مرة، كشفت «القوات» أمس النقاب عن بنود اتفاق معراب عبر قناة الـ «أم تي في»، وأشارت القناة الى أنّ «الصفحة الثانية من الاتفاق تشير إلى أنّ القوات و التيار يتوزّعان مناصفة المقاعد الوزارية المخصّصة للطائفة المسيحية، في حكومات العهد كافّة، وتلفت إلى أنّ الحقائب السيادية هي: وزارات الخارجية، الدفاع، المالية والداخلية». ولفتت إلى أنّ «الاتفاق ينصّ على توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسة العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بالاتفاق بين الجانبين وفقًا لمعيارَيْ الكفاءة والنزاهة»، منوّهةً إلى أنّ «الصفحة الرابعة من الاتفاق، تشير إلى أنّ الجانبين اتّفقا على أن تكون كتلتاهما النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية، وعاملتين على إنجاح عهده، من خلال مكافحة الفساد ، تحقيق الإصلاح المنشود، تحقيق المصالحة الوطنية، تعزيز الدور المسيحي الوطني وصلاحيات رئيس الجمهورية».

وإذ لم يخرج موقفٌ من التيار الوطني الحرّ تعليقاً عما سرّبته «القوات»، وضعت مصادر وزارية خطوة «القوات» في إطار الضغط على الرئيس عون لتقديم تنازلات في مسألة تأليف الحكومة، وتأتي في سياق تخويف اللبنانيين من الانهيار الاقتصادي إذا لم تشكّل الحكومة، متسائلة: هل تمّ تأليف حكومة في لبنان خلال شهر أو شهرين؟ فلماذا هذا التهويل والضغط؟ هل يرمي الى دفع الكرة الى ملعب رئاسة الجمهورية وإظهار بأن عون هو المعطّل؟

ولفتت أوساط وزارية سابقة مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى أن «ما يُسمّى صراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة مصطنع لعرقلة تأليف الحكومة من جهة، والضغط على عون من جهة ثانية، لانتزاع مكاسب في الحصص الوزارية»، ولفتت إلى أن «الدستور واضح لجهة تحديد صلاحية كل من الرئيسين، ولا يجب أن يمسّ أحد صلاحية الآخر»، وأبدت الأوساط استغرابها لإثارة مسألة حصة رئيس الجمهورية، متسائلة: ماذا يمنع أن يأخذ الرئيس حصة في الحكومة؟ ولماذا إذن أعطاه الدستور صلاحية توقيع مرسوم تأليف الحكومة؟ ما هي قيمة هذه الصلاحية إن لم تترجم في تأثير رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء عبر مجموعة من الوزراء تمثله؟

وأوضحت بأن «هناك ثغرات عدة في دستور الطائف أبرزها عدم تحديد مهلة لتأليف الحكومة وعدم اجتماع مجلس الوزراء من دون رئيسه حتى في الحالات الاستثنائية».

وعلى صعيد مرسوم الجنسية، أوضحت الأوساط بأن «البتّ بمرسوم الجنسية بعد تقرير الأمن العام يعود الى رئيس الجمهورية ويستطيع أن يمنح الجنسية لمن يريد شرط عدم مخالفته القانون»، ورجّحت أن «يبادر عون الى شطب بعض الأسماء المخالفة للقانون من المرسوم بحسب توصية الأمن العام على أن يصبح المرسوم نافذاً».

لقاء جعجع باسيل الضحية الأولى؟
ويبدو أن سجال التيار – القوات سيملأ الوقت الضائع حتى عودة حركة التأليف الى مجراها الطبيعي الأسبوع المقبل، لكن اللافت هو تزامن الكشف عن بنود اتفاق معراب مع حملة قواتية عنيفة ومبرمجة على النائب باسيل والتيار الوطني شارك فيها أكثر من نائب «قواتي»، ما يؤشر الى أن لقاء باسيل – رئيس القوات سمير جعجع المرتَقب سيكون الضحية الأولى لهذا التصعيد، فهل تكون الحكومة الضحية الثانية؟

ولفت نائب رئيس القوات جورج عدوان ، إلى أنّ «اتفاق معراب ليس «menu»، بل هو طبق رئيسي. نحن اتّفقنا على أن نقوم باللازم لإيصال العماد ميشال عون إلى موقع رئاسة الجمهورية ، مقابل الشراكة الكاملة في هذا العهد»، مبيّنًا «أنّنا قمنا بما علينا وأكثر، لكن غيرنا لا يريد الالتزام بما اتفق عليه»، مؤكّدًا «أنّنا متساوون مع « التيار الوطني الحر » بالتمثيل الشعبي». وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ الفوقية لا تنفع معنا، ولا ننتظر من باسيل، إلا الالتزام باتفاق معراب»، مبيّنًا أنّ «حصول اللّقاء بين باسيل وجعجع ليس مهمًّا ولا نسعى له».

وفي سياق ذلك، سُجّل سجال حاد بين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني من جهة، وبين وزير الطاقة سيزار أبي خليل، حيث تبادلا الاتهامات بالفشل في الأداء الوزاري في الحكومة الحالية، حيث خاطب حاصباني باسيل بالقول: «في أي عالم تعيش؟».

الى ذلك، يبدو أن مفاعيل اتصال وزير الخارجية الأميركي بالرئيس الحريري بدأت تترجَم في الواقع الداخلي، من خلال ربط تأليف الحكومة بمسألة سلاح المقاومة ودور ووجود حزب الله في سورية وبالتطورات السورية وبالتسوية في المنطقة، وكانت لافتة عودة الحديث عن سياسة النأي بالنفس، من النائب القواتي وهبي قاطيشا الذي أكد أن «الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون التشدّد في سياسة النأي بالنفس ، حرصاً على الاستقرار في لبنان من انعكاسات الأحداث الإقليمية التي تشهد تطوّرات غير مسبوقة، وتوقع أن يشكّل لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين حسماً للمسألة السورية لجهة إخراج النفوذ الإيراني من سورية ». ما يعكس بوضوح رهان القوات والمستقبل على نتائج التصعيد الأميركي في سورية واليمن على لبنان.

«الديموقراطي» لجنبلاط: لن نمنحك الميثاقية الدرزية
ويبدو أن دائرة التعقيدات لم تنحسر بعد موقف النائب وليد جنبلاط من بعبدا، وتأكيده التمسك بالحصة الدرزية كاملة دون أي مساومة أو تنازل، غير أن مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني أكدت لـ «البناء» أن «لا حوار جدي حول العقدة الدرزية»، مشيرة الى أن «الحزب الديموقراطي متمسّك بتمثيل الحزب بالأمير طلال أرسلان أو مَن يسمّيه أرسلان»، مشددة على أننا «لا يمكن أن نمنح جنبلاط الميثاقية الدرزية في الحكومة»، مشيرة الى أن «الهم الأساس عند جنبلاط هو أن يتحوّل بيضة القبان في مجلس الوزراء بعد أن لعب هذا الدور في المجلس النيابي»، محذّرة من أن «حصوله على ثلاثة وزراء دروز يمكنه من تعطيل عمل الحكومة وشلّها»، موضحة أن «أي طرف سياسي لا يملك حصرية تمثيل طائفته باستثناء الثنائي الشيعي، بحسب نتائج الانتخابات، فلا يمكن تكريس الأحادية في الطوائف بعد الانتخابات».

وعن قول جنبلاط بأن كتلة ضمانة الجبل كانت استعارة لتوزير أرسلان، قالت المصادر: ألا يوجد 3 نواب في كتلة جنبلاط هم استعارة ايضاً؟

وإذ علمت «البناء» أن باسيل مصرّ على توزير أرسلان، أشار النائب ألان عون تعليقاً على لقاء عون – جنبلاط ، الى أنه من الأفضل معالجة ملف تشكيل الحكومة بالحوار بدل جو التشنج القائم اليوم. وسأل «هل الواقع التمثيلي للاشتراكي يسمح لأن يكون وحيداً على الساحة الدرزية ولا يوجد شريك له؟ أضاف هل ميثاقي أن ينجح نائب مسيحي في اللقاء الديمقراطي بـ200 صوت مسيحي في الجبل؟ وإذا تكلّمنا بهذا المعيار التمثيلي فليتمّ رد هذا النائب للمسيحيين».

العقدة السنية إلى الواجهة
ومع مراوحة المفاوضات حول العقدتين المسيحية والدرزية، عادت عقدة تجاهل الرئيس المكلف النواب السنة خارج تياره من التمثيل في الحكومة الى الواجهة بقوة، مع إصرار اللقاء التشاوري للنواب السنّة الذين عقدوا اجتماعهم الثاني أمس، في دارة النائب فيصل كرامي على تمثيلهم بوزير أو وزيرين.

وحضر الاجتماع النواب عبد الرحيم مراد وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية وفيصل كرامي الذي أكد «الحق بأن يتمثل النواب السنّة المستقلون في حكومة الوحدة الوطنية، تكريساً لفكرة الوحدة الوطنية أولاً، ثم لضرورة التوازن النسبي ضمن الطوائف وفق نتائج الانتخابات».

أضاف كرامي «نحن اليوم 6 نواب نجتمع في إطار لقاء دوري وتشاوري ونحن موجودون ونطالب بالتمثيل بوزيرين يمثلان النواب الـ10 خارج تيار المستقبل». ويعقد اللقاء اجتماعاً جديداً له الثلثاء المقبل في مجلس النواب.

وقد برز تصريح لوزير المال علي حسن خليل حذّر فيه من رفع سقف مطالب حركة أمل وحزب الله في الحكومة إذا استمرّ الآخرون بفعل ذلك، وشدّد في احتفال لـ«أمل» في الجنوب، على أن «العقلية التي تدار بها عملية تشكيل الحكومة لا توحي بالثقة ولا تبني وطناً ولا مؤسسات، ولا تؤسس لمناخ إنقاذي للوطن. لهذا نقول إننا قدّمنا ما علينا. فلا تجعلونا نعيد حساباتنا بحسب القواعد التي تطرحونها لتشكيل الحكومة».

ولفت إلى أننا «نحن كحركة أمل وحزب الله قدمنا أقصى ما يمكن أن يقدمه طرف سياسي، في موضوع تشكيل الحكومة، ولنا الحق بأكثر مما قبلنا به بكثير. لكننا لم نتعاطَ مع المسألة على أساس رفع الأسقف».

المصدر: صحف