اعلن وكيل المحامي الفرنسي من اصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ آب/اغسطس الماضي، ان محكمة الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية مددت الاحد فترة اعتقال موكله ثلاثة اشهر.

وكان صلاح حموري (33 عاما) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من آب/اغسطس 2017، وهو معتقل في سجن في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ولم يكشف عن اسباب اعتقاله، على غرار ما يحصل عادة بالنسبة الى المعتقلين اداريا.

وقال محمود حسان محامي حموري “لا يملك صلاح اي وسيلة لمعرفة ما يوجد في ملفه، يكتفي الاسرائيليون بالقول انه يشكل خطرا في الضفة الغربية” المحتلة. واعتبر المحامي انه كان من المفترض ان يخلى سبيل موكله بنهاية الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الجمعة انها “لم تتوقف منذ اعتقال حموري عن نقل طلبات محددة الى السلطات الاسرائيلية لانهاء اعتقاله الاداري”. وتجهل السلطات الفرنسية ايضا التهم الموجهة الى حموري.

وقالت السا ليفورت زوجة حموري، ان ما يحصل لزوجها هو “عبارة عن تعذيب له ولنا”، ولم تتمكن من مقابلة زوجها طوال فترة اعتقاله لانها ممنوعة من دخول الاراضي المحتلة. واوضحت “لا استطيع انا وابننا زيارته، كما يمنع علينا الاتصال به هاتفيا”.

وحموري من مواليد القدس من ام فرنسية واب فلسطيني، وسبق ان اعتقل بين عامي 2005 و2011 بعد ان دانته محكمة الاحتلال بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، مؤسس حزب شاس المتطرف الذي توفي عام 2013.

واطلق سراح حموري في كانون الاول/ديسمبر 2011 في اطار عملية تبادل اسرى، وهو يؤكد على الدوام براءته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية