طالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء بمحاكمة قائد الجيش البورمي و12 ضابطا آخرين مسؤولين على حد قولها عن “هجوم ممنهج ومنظم” ضد المسلمين الروهينغا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، داعية الى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ماثيو ويلز المسؤول في المنظمة إن “اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها
مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية”.

واضاف “ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغا”.

وبين آب/اغسطس وكانون الاول/ديسمبر 2017، فر اكثر من 700 الف من افراد هذه الاقلية مع حملة للجيش البورمي، وقد لجأوا الى بنغلادش حيث يعيشون في مخيمات بائسة هائلة.

وقال التقرير ان “الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم باجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياء داخل منازلهم”.

واضاف ان “قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش”.

واشار الى ان “أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن”، في حين “تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية