تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27-06-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الغموض الذي يلف مصير التأليف الحكومي نتيجة الاعلان عن سقوط تسويات وتفاهمات حكمت المرحلة السابقة واستمرت مع الانتخابات النيابية وصولاً الى الآن..
الأخبار
أزمة التأليف: عودة إلى ما قبل التسوية الرئاسية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أجواء تأليف الحكومة عادت بالبلاد إلى ما قبل التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. السجال بين رئيسي الجمهورية والحكومة خرج إلى العلن، فيما يلوّح الفريق المناوئ للسعودية بإمكان تصعيب مهمة الرئيس المكلّف، «رداً على أدائه»!

عادت مُشاورات تأليف الحكومة إلى النقطة الصفر، حتى بدت الأجواء السياسية أشبه بمرحلة ما قبل التسوية الرئاسية. الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري خرج إلى العلن، على خلفية إصرار الأخير على تبني مطالب القوات اللبنانية «التي تمدّ يدها إلى صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه»، بحسب مصادر قريبة من قصر بعبدا. وترى المصادر أن إصرار القوات على الحصول على منصب نائب رئيس الحكومة، يمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية، وبالأعراف التي أُرسيت بعد اتفاق الطائف، مضيفة: «أما إذا كان رئيس الحكومة متمسّكاً بمنح القوات أو أي كتلة أخرى حصة أكبر من حجمها، فلا مانع لدينا، شرط أن يكون ذلك من حصته، لا من حصة رئيس الجمهورية أو باقي الكتل».

هذه الأجواء عكسها بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، شدّد على أن عون «ليس في وارد التغاضي عمّا منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، ولا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء». وأكّد أنّ «على الذين يسعون في السر والعلن، إلى مصادرة هذا الحق المكرَّس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم»، معتبراً أن «الانتخابات حدّدت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلّا احترام هذه الأحجام حتّى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة».

وأكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن عون والتيار الوطني الحر لن يقبلا بمنح القوات ما يمكّنها من إفشال العهد، لافتة إلى أن قناعة المعنيين بالتشاور مع الحريري بتأليف الحكومة باتت شبه محسومة لجهة أن التعقيدات خارجية لا داخلية. وتتحدّث المصادر عن إشارات صادرة عن بعض السفارات هدفها وضع فيتو على منح وزارات أساسية لحزب الله، وإن لم تكن وزارات أمنية أو سيادية. وقالت المصادر إن أداء الحريري سيؤدي إلى تصعيب مهمته، «وربما ستُرفع في وجهه بعض المطالب ــــ الشروط من قبل المحور المناوئ للسعودية، كمطلب توزير سنّة من خارج فريق 14 آذار».

ولفتت المصادر إلى أن تغريدة النائب جميل السيد أمس، قد تكون إشارة دالة في هذا المجال. التغريدة التي نشرها السيد على موقع «تويتر» قال فيها: «سابقاً، فشل جعجع باحتجاز الحريري بالسعودية لإسقاط الحكومة. اليوم نجح جعجع وجنبلاط بدعم سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة الحكومة، إلى متى الاحتجاز الثاني؟ الأغلبية معنا. ربما عريضة موقّعة من ٦٥ نائباً عبر المجلس إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكُن. والبُدَلاء كثيرون».

كلام السيد أثار الكثير من التأويل حول ما إذا كان رسالة من الفريق الذي ينتمي إليه، أو نوعاً من الضغط على الرئيس المكلف، في مواجهة الضغط الذي يمارسه على رئيس الجمهورية. لكن السيد الذي يرى أن البعض يقرأ نصف الجملة ويترك نصفها الآخر، أكّد أن كلامه كان واضحاً في وجود شروط يمليها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وأن هناك إشارة سعودية للحريري بعدم تشكيل حكومة تزعج جعجع. وقال السيد لـ«الأخبار»: «يهمنا بقاء الحريري لأنه الأقوى، لكن يهمّنا أكثر أن لا يبقى رهينة عند جعجع، لأن الأخير ليس في موقع يسمح له باسترهان البلد أو القوى السياسية». ما قاله السيد ليس أكثر من «لفت نظر للحريري»، كما يقول، «فإذا أراد إبقاء البلد والحكومة رهينة سيجِد الفرقاء أنفسهم مضطرين لإعادة النظر في تكليفه»، مشدّداً على كلمة «ربما»، لأن «الخضوع إلى ما لا نهاية لا بدّ وأن يحصد ردّ فعل رافضاً، وصولاً إلى إعادة النظر بالتكليف». وقال السيد للحريري: «مع كل حرصنا عليك، ومعرفتنا لقيمتك وتمثيلك، لا نستطيع تحمّل إبقائك رهينة، فنحن معنا الأغلبية وهذه الأغلبية دعمت تكليفك، فلا تسمح للآخرين بفرض شروطهم عليك».

وكانت كتلة «المستقبل»، التي اجتمعت أمس برئاسة الحريري (الذي أعلن أنه سيزور عون في اليومين المقبلين) قد وجّهت رسالة إلى قصر بعبدا عدّتها مصادره رسائلة سلبية، وخاصة لجهة القول: «تتطلع الكتلة إلى الدور المحوري للرئيس ميشال عون، في الخروج من دائرة الترقب والانتظار، والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها». فهذا الكلام رأت فيه المصادر محاولة من «المستقبل» لتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف.

ملاحظات بحق 85 مجنَّساً
على صعيد آخر، بدا لافتاً ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه عون في بعبدا أمس، حيث قال إن البت بمصير مرسوم التجنيس مرتبط بقرار مجلس شورى الدولة بشأن الطعون المقدّمة فيه. وفُهِم من كلام المشنوق تمسّكه ورئيسَي الجمهورية والحكومة بالمرسوم، بصرف النظر عن لائحة الملاحظات التي قدّمتها المديرية العامة للأمن العام بشأن المشمولين بالمرسوم. وعلمت «الأخبار» أن تقرير المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تضمّن ملاحظات بحق 85 اسماً وارداً في المرسوم. وتراوح هذه الملاحظات بين وجود ملاحقات قضائية أو أمنية في لبنان أو سائر دول العالم، أو وجود أحكام قضائية أو تعرّض أحد المجنسين للتوقيف في لبنان أو في وطنه الأصلي.

الجمهورية
التأليف يُسقط التسويات بالجملة… والعهد أمام إختبارات جديدة

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “لفّ الغموض مصير التأليف الحكومي نتيجة الاعلان عن سقوط تسويات وتفاهمات حكمت المرحلة السابقة واستمرت مع الانتخابات النيابية وصولاً الى الآن، وبَدا أنّ التأليف والمؤلفين قد دخلوا في مرحلة التقاط أنفاس لعلهم يتمكنون خلالها من امتصاص الصدمات والترددات التي أحدثها سقوط تلك التسويات. وجاء سفر رئيس المجلس النيابي في زيارة خاصة الى ايطاليا، ليعفي المعنيين من العجلة في التأليف انتظاراً لعودته من جهة، وانتظاراً ربما لتطورات في الاقليم من جهة أخرى يعتقد البعض انها قد تعدّل في شروط التأليف ونوعية التشكيلة الوزارية، وما ستنطوي عليه من محاصصات في عدد الوزراء ونوعية الحقائب.

فقد اهتزّ التأليف أمس لكنه لم يقع، امّا تسويات العهد التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، فتهاوَت الواحدة تلو الأخرى. فبالضربة القاضية، أعلن «التيار الوطني الحر» سقوط «تفاهم معراب»، وقال رئيسه الوزير جبران باسيل: «هناك اتفاق سياسي لم يعد قائماً»، وقطع بكلامه الطريق على الكلام الذي رافق عملية التأليف منذ البداية من انّ هناك ثنائية مسيحية تتقاسَم المقاعد، بحسب بنود هذا التفاهم.

امّا قصر بعبدا، فقد غمزَ في بيان صادر عنه، من قنوات عدّة، خصوصاً في ما يختصّ بصلاحياته في تأليف الحكومة، ورَدّ «على من يدّعي الحرص على اتفاق «الطائف»، مؤكداً «حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي»، ودعا «الذين يَسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم».

في حين اعتبرت كتلة «المستقبل» انّ «مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المُناطة حصراً بالرئيس المكلّف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع فخامة رئيس الجمهورية».

وامام هذا الواقع، و«الطلاق العوني» مع احد أركان التسويات، واهتزاز علاقة الرئيس سعد الحريري، ركن التسوية الآخر، مع رئيس الجمهورية، من المفترض ان تبدأ مرحلة جديدة قد تشكّل اختباراً للعهد. فإمّا ان يهتز مع سقوط التسويات، او تبدأ مرحلة جديدة تحكمها تسويات جديدة.

وقال الحريري مساء امس، ردّاً على سؤال عن العرقلة السائدة والتأخير في تأليف الحكومة: «لا، إن شاء الله بيمشي الحال». وقال في دردشة مع الاعلاميين، خلال افتتاحه معرض «بروجكت ليبانون» في «سي سايد ارينا»، إنه لفخر له ان يرى هذا النوع من المعارض في لبنان «وهو يدلّ الى انّ البلد بخير، ونحن مُقبلون على مرحلة فيها إعمار وبناء بعد مؤتمر «سيدر»، وهذه الشركات العارضة والمشاركة، تستعد للمرحلة المقبلة، وقد شجعت شركات أخرى لتكون حاضرة هنا. ونحن متفائلون بالمرحلة المقبلة».

إستراحة محارب
وفي حين بلغت أزمة التأليف ذروتها، قالت مصادر مواكبة لها لـ«الجمهورية»: «ما حصل ليس نهاية العالم وارتفاع السقوف في التخاطب والبيانات ليس سوى وَضع للنقاط على الحروف قبل البدء فعلياً بالمخاض الأخير لولادة الحكومة، فكل القوى السياسية أدركت خلال الساعات الماضية انه لم تعد هناك تفاهمات ولا اتفاقات تحكم عملية التأليف وخصوصاً «تفاهم معراب»، الذي ولّى الى غير رجعة».

وتوقعت المصادر «ألّا يذهب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعيداً في ردّة فعله على إعلان سقوط «تفاهم معراب»، فليس لديه خيارات أخرى، كذلك ليست لديه نقاط قوة يواجه بها العهد. وبالتالي، فإنه في النهاية سيقبل العرض المقَدّم له ليبقى موجوداً في ساحة الحكم». وقالت: «بعدما أدلى كل طرف بدلوه، سيدخل الجميع في استراحة المحارب ولعلّ سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الخارج يعطي فرصة لالتقاط الانفاس، ويراجع كل طرف حساباته في هدوء ويعاود ترتيب أوراقه. أمّا ولادة الحكومة فلن يطاولها سوى تأخير لبضعة ايام، من اسبوع الى 10 ايام يتمّ خلالها التفاوض مع كل طرف بحسب حجمه الطبيعي».

المطلوب مبادرة
وتِبعاً للمشهد القائم، وفي ظل تأكيد الرئيس المكلّف عدم وجود عقد خارجية تعترض التأليف، ومع بقاء العقد المعروفة عصيّة على الحل، واتّضاح مطالب القوى، قال مطّلعون لـ«الجمهورية»: «انّ الحكومة العتيدة باتت أمام مسارين: إمّا لا تأليف وإمّا تأليف، ولكن على قاعدة تدوير الزوايا للوصول الى مساحة مشتركة، إذ لا يمكن أيّ طرف ان يبقى متمسّكاً بوجهة نظره من دون ان يتنازل او ان يدَوّر الزوايا وصولاً الى هذه المساحة المشتركة. وبالتالي المطلوب، وفق المصادر، مبادرة معينة او خطوة معينة. فالتأليف متوقّف، وتحريكه مجدداً يتطلّب مبادرة وإلّا سيبقى الوضع مجمّداً ولا مصلحة لأحد في بقاء هذا الجمود، بل المطلوب بعض الليونة السياسية وإلّا لن تؤلّف الحكومة، بل ستبقى الأمور على ما هي عليه».

باسيل
وكان باسيل قد تطرّق، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، الى الوضع الحكومي، وقال: «أعرف أنّ هناك أجواء إيجابية خلقت في محاولة لرَمي التأخير على أحد الاطراف، لكننا كتكتل نعتمد على قاعدة لا تتغيّر، وهي أننا خارجون من انتخابات نيابية، وتوزيع الحقوق على الفئات التي ستشارك في الحكومة واضح.

وكما أتت النتائج، بحسب القانون النسبي، سيكون التمثيل نسبياً في حكومة الوحدة الوطنية، وهذا يعني أنّ كل فريق سيتمثّل في الحكومة بحسب حجمه في مجلس النواب. هذا بالنسبة إلى حكومة الوحدة الوطنية. أما اذا كانت هناك حكومة أخرى، فهناك معايير أخرى. وهنا، أقول: نريد أوسع تمثيل وطني وبأوسع مقدار ممكن، فهذه هي القواعد، ومن يخرج عنها ويطالب بشيء من خارج حقه يكون مسؤولاً عن التأخير، وهذا أمر نعرف كلنا أنه حاصل. أما أذا أحَبّ أحد الأفرقاء – كما حصل سابقاً – أن يتنازل طوعاً عن شيء لمصلحة فريق آخر، فهذا حقّه طبعاً، لكن إذا لم يرغب أحد بذلك لأنه كان هناك شِقّ سياسي في الاتفاق، ولم يعد قائماً لأيّ سبب كان، فلا أحد يستطيع فِعل هذا الأمر جَبريّاً، وأقله لا يستطيع أحد أن يغصبنا. نحن نستطيع أن نقدّم أو نتساهل او نعطي، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ منّا، لأنّ الناس هم مَن أعطوا، ونحن متمسكون به». ورأى أنّ «عدد نواب التكتل 29، ولمن يتحدثون عن الأصوات الشعبية نقول إنّ «التيار الوطني» وحلفاءه لديهم 55% من الأصوات الشعبية، و«القوات اللبنانية» 31%، و«الكتائب» 7% و«المردة» 6%. وفي القانون النسبي، لا تستطيع أن تأتي نتيجة الانتخابات بعدد يختلف عن الأصوات الشعبية».

«القوات»: لا للمراهنة
وعلى رغم التصعيد العوني، لوحظ انّ «القوات» آثرت الصمت بعد الهدنة التي أعلنها رئيسها الدكتور سمير جعجع من «بيت الوسط» مساء أمس الاول.

وأدرجت مصادر «القوات» مبادرتها هذه نتيجة حوار جعجع مع الرئيس المكلّف، ورغبته في مساعدته على توفير المناخات المؤاتية لتأليف الحكومة، «إذ انّ التشنّج يؤدي الى مزيد من عرقلة التأليف، بينما إدارته للمفاوضات في ظل ظروف سياسية مؤاتية تساهم في دفع مسار التأليف قدماً». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «التأليف اليوم مجمّد، وسيبقى المشهد الحكومي على ما هو عليه في انتظار تقديم الاطراف تنازلات معينة أو التقدّم بقراءة جديدة ليُصار الى التمكّن من تأليف الحكومة».

وأضافت: «كلّ من يراهن على تدخلات خارجية او على على تَبدّل مواقف سياسية او على إمكانية قلب الطاولة هو مخطىء، كذلك يخطىء كل من يلوّح بإعادة التكليف وكل من يراهن على تجاوز الانتخابات او على إحراج فريق لإخراجه، او من يراهن على انّ هناك إمكانية لتأليف الحكومة خلافاً لأحجام أطراف معينة. وبالتالي هذه قواعد اساسية اذا تم الالتزام بها نستطيع القول اننا سندخل في مدار التأليف. أمّا خلاف ذلك فمعناه انّ الحكومة مكانك راوح».

جعجع
وكان جعجع اكد «أنّ مشكلة تأليف الحكومة ليست صغيرة وليست معقدة حسبما توصف، ولكن الأمر يحدث عند تأليف أي حكومة في لبنان، فنظراً للتعددية في لبنان نحتاج الى الوقت لتشكيل حكومة». وقال جعجع في حديث مُتلفز: «لا أعتقد انّ هذه المشكلة ستدوم طويلاً، لكن الحل ليس في القريب العاجل. من الممكن ان تُؤلّف الحكومة في الأسابيع المقبلة». واضاف: «منذ 2005 حتى اليوم شاركت «القوات» في حكومتين، وهمّها ليس المشاركة إنما الفعالية، ونحن نسعى الى مشاركة فعّالة في هذه الحكومة توازي حجم «القوات» الذي فرضته آراء الناس في صناديق الإقتراع، وسنسعى بجهد كبير ومستمر للوصول الى نقاط مشتركة والتلاقي لتأليف الحكومة».

سعيد في الطائف
على صعيد آخر غادر رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق الدكتور فارس سعيد الى السعودية أمس، في زيارة تستمر يومين. وفي اتصال مع «الجمهورية» قال سعيد: «انا موجود في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة الطائف التي نحن بأمَسّ الحاجة الى تنفيذ الاتفاق الذي يحمل اسمها تنفيذاً أميناً، وعدم السير في اقتراحات تؤدي الى تجاوزه مثل اقتراح اللواء جميل السيّد، لأنّ مِن شأن تجاوز هذا الاتفاق او السير بهذه الاقتراحات أن ينسفه ويُدخل لبنان في المجهول، وربما في عودة العنف الى ربوعه».
اللواء
متاريس التأليف: حكومة توازن وطني أو هيمنة على المقدرات الوطنية
بعبدا لن تتنازل عن نائب الرئيس والحصة.. والمصارف ترفع الفوائد على الليرة!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “رسم فريق الرئيس ميشال عون على المستوى الرسمي والحزبي النيابي (تكتل لبنان القوي) سقفاً للتفاوض حول تأليف الحكومة والحصة الرئاسية، والكتلوية النيابية.. وسط تجاذب قد لا يكون مفاجئاً بين الرئاسات، لا سيما الأولى والثالثة، المعنيتين مباشرة بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور..

فعلى صعيد أوّل، قال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية انه «ليس وارداً التغاضي عمّا منحه الدستور للرئيس من صلاحيات، وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء.. وعلى الذين يسعون في السّر والعلن، إلى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم..

وبعد ان أعلن المكتب طبيعة الحصة الرئاسية والحق المكتسب فيها، دعا القوى السياسية إلى احترام الاحجام التي حددتها الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة، حتى تكون مسهلة..

وعلى صعيد ثانٍ، قال تكتل لبنان القوي، على لسان رئيسه جبران باسيل ان «قاعدة التكتل في الملف الحكومي لا تتغير، وهي توزيع الحقوق على الفئات التي ستتمثل في حكومة وحدة وطنية استناداً إلى احجامها النيابية، ومن يخرج على هذه القاعدة هو من يسبب التأخير»، مضيفاً: «من المستحيل لأحد ان ينتزع منا حقنا ونحن متمسكون بما اعطانا اياه الناس»..

ومع ذلك، أكّد الرئيس سعد الحريري: «ان الاتصالات لتذليل العقبات لتشكيل الحكومة مستمرة»، مشيراً إلى ان سفر رئيس المجلس نبيه برّي لا يعني توقف الاتصالات.. وقال: سأزور الرئيس عون في اليومين المقبلين.. مؤكداً: أنا الرئيس المكلف، وأنا من سيشكل الحكومة.

وفي هذا السياق تساءلت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، رداً على سؤال لـ«اللواء»: كيف يمكن ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية، لا توازن وطنياً فيها، وكيف يكون التوازن إذا هيمن فريق واحد على سائر الأطراف أو كانت له غالبية المقاعد..

وربطت المصادر بين هذا التوجه الالغائي وبين الاتجاه لرفع الفائدة على الليرة اللبنانية من 10٪ إذا كان المبلغ المودع لمدة سنة إلى 15٪ إذا كان لمدة خمس سنوات.. وقالت المصادر ان الفوائد العالية تأتي نظراً للوضع غير السليم الذي يحيط بالنقد، في ظل مخاوف من أزمة تشكيل حكومة قد تطول، وتنعكس سلباً على الاقتصاد الذي يخشى ان يبقيه التعطيل السياسي قيد التعطيل..

ووفقاً لدوائر سياسية على اطلاع على موقف بعبدا ان ما حدده بيان المكتب الإعلامي يقطع مع مرحلة مضت، ويفتح الباب امام مرحلة أتت، سواء في ما يتعلق بتأليف الحكومة أو العلاقات السياسية بين الأطراف..

تجاذبات حول الصلاحيات
وفي تقدير مصادر سياسية، انه في غياب أية مؤشرات تنبئ باحتمال ولادة الحكومة قريباً، فإن أقصى ما يمكن توقعه هو تبريد الساحة السياسية التي ألهبتها السجالات في اليومين الماضيين، من أجل استئناف الحوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري وباقي الأطراف، بحثاً عن «خلطة سحرية» يمكن ان توفق بين السقوف المتباينة للفرقاء السياسيين، التي تجاوزت مرتبة المطالبة بحصص وزارية غير مقبولة، إلى تجاذبات رئاسية حول صلاحيات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يمكن ان تضع مسار التأليف في مهب التأجيل لفترة طويلة، ومعها تساؤلات عن مصير التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري رئيساً للحكومة، في ظل مطالبات بدأت تطل برأسها لنزع التأليف من الرئيس المكلف، بواسطة عريضة نيابية.

وإذا كان الرئيس الحريري ردّ على هؤلاء بدعوتهم إلى «تبليط البحر»، فإنه بقي متشبثاً بالتفاؤل، معرباً عن أمله مساء أمس، أثناء رعايته افتتاح معرض «بروجكت ليبانون» في «البيال» بأن «يمشي الحال بالنسبة لتأليف الحكومة دون تأخير»، فيما ذهب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي كان ضيفه في «بيت الوسط» الليلة الماضية، إلى حدّ توقع تأخر تشكيل الحكومة عدّة أسابيع، مؤكداً ان «الحل ليس قريباً، وهو ما سبق ان فهمه زوّار «بيت الوسط» نتيجة التعقيدات السياسية الطارئة على الملف الحكومي، ومنها التنازل عن الصلاحيات الرئاسية التي عبر عنها بيان رئاسة الجمهورية، ومنها أيضاً السجالات السياسية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والتي كان سقوط «تفاهم معراب» أوّلى ضحاياها، بحسب ما أعلن رئيس التيار الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، رغم ان جعجع كان قد أعلن بعد زيارة «بيت الوسط» عن وقف السجالات مع التيار، نزولاً عند رغبة الرئيس الحريري بضرورة القيام بمبادرة باتجاه تقريب وجهات النظر وتنفيس الاحتقان.

واعتبرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان بيان رئاسة الجمهورية هو سقف الموقف الرئاسي من موضوع أحقية حصة رئيس الجمهورية في نيابة رئاسة الحكومة والوزراء، ولفتت إلى ان بعبدا خرجت أمس عن صمتها بعد الاجتهادات والتحليلات وقالت ما يجب قوله في الطائف والاحجام في الحكومة.

وكان باسيل قد مان على الرئيس المكلف عندما أكّد ان «التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية سيكون نسبياً، بحسب القانون النسبي، وهذا يعني ان كل فريق سيتمثل في الحكومة بحسب حجمه في مجلس النواب».

وقال في إشارة إلى «القوات» نريد أوسع تمثيل وطني بأوسع قدر ممكن، فهذه هي القواعد، ومن يخرج عنها ويطالب بشيء من خارج حقه يكون مسؤولاً عن التأخير، اما إذا أحب أحد الأفرقاء – كما حصل سابقا – أن يتنازل طوعا عن شيء لصالح فريق آخر، فهذا حقه طبعا، لكن إذا لم يرغب أحد بذلك لأن كان هناك شق سياسي في الاتفاق، ولم يعد قائما لأي سبب كان، فلا أحد يستطيع فعل هذا الأمر بفعل جبري، وأقله لا يستطيع أحد أن يغصبنا. نحن نستطيع أن نقدم أو نتساهل او نعطي، ولكن لا أحد يستطيع أن يأخذ منا، لأن الناس هم من أعطوا، ونحن متمسكون به».

ثم ردّ على وجهة نظر «القوات» بأنه نسبة الأصوات الشعبية في الانتخابات النيابية، كانت متعادلة، مذكراً بأن «التيار الوطني» وحلفاءه لديهم 55 في المئة من الأصوات الشعبية، و«القوات اللبنانية» 31 في المئة، و«الكتائب» 7 في المئة و«المردة» 6 في المئة. وفي القانون النسبي، لا تستطيع أن تأتي نتيجة الانتخابات بعدد يختلف عن الأصوات الشعبية، لأنه يختلف عن القانون الاكثري، خصوصا أننا نتحدث داخل البيئة الواحدة، فهذه هي الأرقام الحقيقية، وعلينا احترامها واحترام إرادة الناس. وعند ذلك، سيتم تشكيل الحكومة سريعا، ويكون توزيع المقاعد وفق المعايير نفسها».

وشدد باسيل «اننا كتلة رئيس الجمهورية وواجباتنا ان ندافع عن صلاحيات الرئيس ولن نسمح بالمس بصلاحيات الرئيس ولن نسمح بأن يفتح سجال بهذا الأمر ونحن بمرحلة شراكة نريد تعزيزها».

بيان رئاسة الجمهورية
وتزامنت مواقف باسيل، سواء من معايير تشكيل الحكومة، أو من صلاحيات رئيس الجمهورية، مع خروج الرئيس ميشال عون عن صمته، عبر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي تضمن ثلاث نقاط لم يخرج بدوره عن مواقف رئيس التيار، حيث أكّد فيه انه «ليس في وارد التغاضي عمّا منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداَ من الوزراء ، يتابع من خلالهم عمل مجلس لوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري.

ولفت البيان إلى ان «الخيار الميثاقي على رئيس الجمهورية حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية، وهذه الانتخابات حددت احجام القوى السياسية، وما على هذه القوى الا احترام هذه الأحجام حتي تكون عملية تشكيل الحكومة سهلة».

أما النقطة الثالثة، فقد ردّت على من وصفهم البيان «مدعي الحرص على اتفاق الطائف»، داعياً اياهم إلى التوقف عن تعميم الاضاليل وتشويه الحقائق، مؤكداً التزام رئيس الجمهورية اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وانه «حري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة».

«بيت الوسط»
ومن جهتها، أبدت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة قريبة من «بيت الوسط» استياءها من مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» ووصفتها بأنها «متعنتة» في موضوع التأليف الحكومي مشيرة الى ان الحكومات لا تشكل بهذه الطريقة، واعتبرت المصادر ان ما يقوم به الرئيس المكلف من اجل تشكيل حكومة متجانسة بشكل متروي امر ايجابي، خصوصا انه يمارس دوره الطبيعي.

وقالت المصادر انه ورغم التعقيدات التي يواجهها الرئيس الحريري في موضوع التشكيل فأنه يتصرف باعتبار ان المبادرة بيده، ولفتت الى ان الرئيس المكلف لن يقدم على أي خطوة لا تنسجم مع قناعته من حيث التوازن في تمثيل الكتل السياسية حتى ولو استغرقت المفاوضات وقتاً اضافياً، ونفت المصادر ان تكون هناك من عقدة في التمثيل السني داخل الحكومة.

وكان الحريري ترأس عصر أمس، الاجتماع الدوري لكتلة «المستقبل» النيابية، في «بيت الوسط»، وصدر عنه بيان حددت فيه الكتلة ثقتها بخيارات الحريري وبقدرته على تجاوز العقبات التي تعترض التأليف، ونوهت بحكمته في مقاربة الخلافات السياسية وجهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر وضبط إيقاع الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين.

ورأت الكتلة في ارتفاع حدة السجال السياسي وتبادل الحملات حول تقاسم الحصص الحكومة عاملاً معكراً لمناخات التأليف، ودعت القوى السياسية كافة إلى التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وفي ما يشبه الرد على البيان الرئاسي، أكدت الكتلة على ان مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية (…) وهي تتطلع إلى الدور المحوري للرئيس ميشال عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها، مشددة على اعتبار مسألة التأليف وما يرافقها من تجاذبات سياسية مسألة داخلية لبنانية، وان كل ادعاء بوجود ضغوط أو شروط خارجية على تشكيل الحكومة يقع في إطار تجهيل العقبات الحقيقية ورمي الكرة في ملاعب هي أبعد ما تكون عن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني».

نزع التكليف
ووسط هذه التجاذبات حول الصلاحيات والتنازع على الحصص الوزارية، لفت الانتباه دعوة النائب اللواء جميل السيّد إلى نزع التكليف من الرئيس الحريري، بواسطة عريضة موقعة من 65 نائباً عبر المجلس لرئيس الجمهورية، معتبراً ان «الاغلبية معناً» و«البدلاء كثيرون»، من دون ان يُحدّد من هي هذه الأغلبية، ومن هم البدلاء، وما إذا كان مؤذناً له بهذه المطالبة على ان المقصود بالاغلبية، في رأي السيّد هم نواب الثنائي الشيعي وتكتل «لبنان القوي» والنواب السنة من خارج تيّار «المستقبل».

وفيما لم يتوفر تعليق من «حزب الله» حيال كلام السيّد، باستثناء مصادر في الحزب نقلتها وكالة الأنباء «المركزية» بأن كلام السيّد سابق لأوانه، ردّ الحريري على تغريدة السيّد القول: «يروح يبلط البحر»، بحسب ما نقلت عنه محطة L.B.C. كما ردّ على مطالبة النائب عبد الرحيم مراد بالتمثيل وعدم جواز تجاهل تمثيل 40 في المائة من السنّة في الحكومة بالقول: «انا الرئيس المكلف وأنا من يُشكّل الحكومة».

وأشار إلى انه سيزور رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين، موضحا ان سفر الرئيس نبيه برّي لا يعني تعليق اتصالات تأليف الحكومة لانني باق على تواصل دائم معه. تجدر الإشارة إلى ان الرئيس برّي غادر بيروت مساء أمس، متوجها إلى الجنوب الإيطالي لتمضية إجازة مع عائلته تستمر حتى 7 تموز المقبل.

تحليل روسي
ومهما كان الأمر، فقد كان لافتا «الانتباه التحليل الذي اوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية شبه الرسمية، والذي عزت فيه عقد تأليف الحكومة إلى «غياب كلمة السر الخارجية التي تضغط على مختلف القوى بما يؤدي إلى تسريع تشكيل الحكومة، لوجود عدّة تطورات إقليمية بارزة تحتم تجميد الملف اللبناني أمامها، ومنها معركة الحديدة في اليمن وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن الأهم التطورات السورية والتحضير لمعركة الجنوب السوري تمهيدا لاستلام الجيش السوري زمام الأمور الأمنية على جبهة الجنوب السوري، وما قد ينتج عن ذلك، إما إستقرار أمني وفق اتفاق دولي عرّابه روسيا وأميركا، أو إمكانية توتر الحدود السورية الإسرائيلية لأسباب معينة تؤدي الى توتير الأجواء في المنطقة ككل ومنها لبنان».

خطة البقاع والتجنيس
إلى ذلك، حضر موضوع الخطة الأمنية التي باشر الجيش والقوى الأمنية تنفيذها في بعلبك – الهرمل، وكذلك موضوع مرسوم التجنيس، خلال زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق للرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكّد المشنوق ان الخطة ناجحة في بداياتها وهي مستمرة حتى تحقيق الأمن لكل أهل البقاع.

وأشار الى انه في ما يتعلق بمرسوم التجنيس فإن الرئيس عون أوصى بأن تبقى الأمور على حالها دستورياً من دون أي تعديل إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين المقدمين إليه خلال فترة لا اعتقد انها ستكون بعيدة، كاشفا بأن وزارة الداخلية تلقت من المجلس أسئلة محددة حول المرسوم ستجيب عليها خلال خمسة أيام.

وعما إذا كانت هناك أسماء ستسقط من المرسوم أم يصحح أو يصدر مرسوم جديد، اجاب: حتى ذلك الحين ماذا يقول النص الدستوري ننفِّذه، وهذا يتم بتعليمات من الرئيس، لافتا إلى ان التجميد شيء وبقاء الأمور على ما هي عليه شيء آخر، وان لا يوجد في الدستور شيء اسمه تجميد.

العريضي: الجنسية الفلسطينية فخر وبلا بدل مالي
على صعيد آخر، نوه الوزير والنائب السابق غازي العريضي، بمنحه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجنسية الفلسطينية؟ قائلاً: «هذه الجنسية فخر كبير لأنه لم يدفع ثمنها أي مبلغ من المال، وهذه الجنسية لم تخرج بمرسوم خجل به أصحابه، بل بمرسوم أفخر وأعتز به، ويضيف أمانة على كتفي وبين يدي في سبيل القضية الفلسطينية»، وستنزل لعنة الحياء والتاريخ، على أؤلئك الذين يتاجرون بالقضايا وبالجنسية اللبنانية».

ودعا الوزير العريضي، خلال احتفال أقامته سفارة دولة فلسطين في لبنان في قصر الأونيسكو – بيروت، لمناسبة منحه الجنسية الفلسطينية: «كفى متاجرة بإخواننا السوريين ونزوحهم، بسبب حرب فرضت عليهم، ونطالب بإنصاف الفلسطينيين واعطائهم الحقوق المدنية المشروعة، والمسؤولون اللبنانيون يطلقون أحكاماً بحق اللاجئين دون معرفة واقع المخيمات الفلسطينية، فلسطين كانت وستبقى أمانتنا وقضيتنا ورسالتنا، وكنا وسنبقى أوفياء».
البناء
الجيش السوري يُنهي التحضيرات لبدء العملية الكبرى نحو تحرير درعا والحدود الأردنية
رئيس الجمهورية يُسقط الانقلاب على نتائج الانتخابات… ويذكّر بالصلاحيات والأحجام
تداول باجتماع نواب 8 آذار الـ 45 لدعم العهد… والمطالبة بثلاثة أضعاف حصة «القوات»

صحيفة البناء كتبت تقول “انتهت العمليات التكتيكية التمهيدية التي بدأها الجيش السوري لتحضير المسرح العسكري جنوب سورية لإطلاق العملية الاستراتيجية الكبرى نحو تحرير درعا والحدود السورية مع الأردن، ووفقاً لمصادر عسكرية متابعة فإنّ العمليات التي استمرت خلال الأسبوع الماضي هدفت لتوضيع القطعات العسكرية ضمن محاور مناسبة، وربط مناطق الانتشار العسكري للجيش في محافظتي السويداء ودرعا، وإنهاء المعارك الواقعة على ضفاف منطقة العمل الرئيسية، لتبدأ العملية الكبرى التي توقعت المصادر أن تحقق نجاحات سريعة وتُكمل النصر المتدحرج الذي صار سمة المعارك التي يخوضها الجيش والحلفاء منذ سنتين. وقد سقطت كلّ الأوهام والرهانات على تصدّع جبهة الحلفاء أو على مساومات تطيح بأيّ من ثوابت السيادة السورية. وبقي الباب مفتوحاً للتفاوض، لكن تحت النار، لمن يريد استنقاذ ما تبقى قبل أن يسبق السيف العذل.

لبنانياً، وعكس السير الذي ترسمه الأوضاع في المنطقة، تبلورت لدى رئيس الجمهورية مؤشرات تشكيل حلف ثلاثي لعرقلة العهد، واعتماد موقع رئاسة الحكومة الذي تمّت تسميته بتوافق شارك فيه الجميع، خلافاً لحجم تمثيل أطراف الحلف الثلاثي التي تبلغ 44 نائباً فقط، والتصرّف على قاعدة الخداع باعتبار هذه التسمية باتت سلاحاً يمكن تسديده نحو صدر العهد، وابتزازه بالتعطيل، لفرض حكومة تطيح نتائج الانتخابات، وتنتزع من صلاحيات رئيس الجمهورية، مسؤولياته لدى توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بقياس مدى تناسبها مع ميثاق العيش المشترك لجهة التعبير عن نسبية التمثيل بين الطوائف من جهة، وبين مكوّناتها كما عبّرت عنها الانتخابات النيابية من جهة ثانية، وضمان حقوق الأقليات السياسية والطائفية بالحرص ذاته على التمثيل المنصف للأكثريات.

خرج رئيس الجمهورية عن صمته وضرب بيده على الطاولة ببيان صدر عن الرئاسة، وضع النقاط على الحروف، فردّ الاعتبار للصلاحيات والأحجام والأصول. فرئيس الحكومة يصنع التشكيلة الحكومية، لكنها لا تصير حكومة بلا توقيع رئيس الجمهورية، ولن تحصل على هذا التوقيع ما لم تراع الأحجام والأصول والصلاحيات. ففي الأصول تسمية نائب رئيس الحكومة وتسمية وزراء يمثلون رئيس الجمهورية من شروط التوقيع. وفي الصلاحيات التحقق من مراعاة التوازن في تمثيل الأكثريات والأقليات السياسية في الطوائف بالمعايير ذاتها، بين المسيحيين كما بين السنة والدروز، وإلا فلن يكون التوقيع. وفي الأحجام ضمان احترام التشكيلة المقترحة لأبسط معايير الديمقراطية، ومضمونها ما قاله الناخبون في صناديق الاقتراع، حيث تتمثل الكتل وفقاً لمعيار واحد يحدّد الأحجام، فلا يمكن منح 44 نائباً 14 وزيراً ومنح 45 نائباً في المقابل سبعة وزراء، وتخيير رئيس الجمهورية بين إنصاف المغبونين من الوزراء الذين يسمّيهم أو اعتماد الكيل بمكيالين وطلب توقيع الرئيس، وإلا فتوقيع الرئيس لن يكون.

حسم موقف رئيس الجمهورية الادّعاءات بخلاف دستوري، أو تباين حول اتفاق الطائف. فالرئيس المكلف له صلاحيات لا يزاحمه عليها أحد، لكن لرئيس الجمهورية حق التوقيع لتصير الحكومة مكتملة دستورياً. وهذا الحق يُمنح للتشكيلة التي يتمّ فحصها وفقاً لمعايير الدستور، وميثاق العيش المشترك وقواعد نسبية التمثيل، لأنّ الرئيس هو حامي الدستور.

دعماً لموقف العهد وتأكيداً على الدعوة لحكومة متوازنة، يجري التداول بالدعوة للقاء لنواب الثامن من آذار الـ45، على أن يخرج الاجتماع ببيان يؤكد دعم موقف رئيس الجمهورية من جهة، ورفض التدخلات الخارجية التي تسعى لتعطيل ولادة الحكومة في مواجهة تحديات واستحقاقات داهمة من جهة أخرى، ويطلب الاجتماع بمقياس التمثيل النسبي أن ينال في الحكومة ثلاثة أضعاف حصة القوات اللبنانية التي تتمثل نيابياً بـ 15 نائباً يشكلون ثلث تمثيل قوى الثامن من آذار، سواء على مستوى عدد المقاعد الحكومية أو على مستوى نوعية الحقائب.

عون للمستقبل و«القوات» و«الاشتراكي»: لن أتنازل والتزموا بأحجامكم
كان لافتاً أمس، ما أعلنته وكالة سبوتنيك أن العقدة الأساسية تكمن «ليس في الخلاف الداخلي الحاصل على توزيع الحصص الوزارية، بقدر ما هو غياب كلمة السر الخارجية التي تضغط على مختلف القوى وتؤدي إلى تسريع تشكيل الحكومة، وذلك لوجود تطورات إقليمية بارزة عدة تحتم تجميد الملف اللبناني أمامها، ومنها معركة الحديدة في اليمن وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن الأهم التطورات السورية والتحضير لمعركة الجنوب السوري تمهيداً لتسلّم الجيش السوري زمام الأمور الأمنية على جبهة الجنوب، وما قد ينتج عن ذلك، إما استقرار أمني وفق اتفاق دولي عرّابه روسيا وأميركا، أو إمكانية توتّر الحدود السورية الإسرائيلية لأسباب معينة تؤدي الى توتير الأجواء في المنطقة ككل، ومنها لبنان».

إلى ذلك يبدو أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بدآ بحملة مضادة ضد الحملات المبرمجة التي استهدفت عهد الرئيس ميشال عون التي يقودها التحالف الثلاثي المستجدّ «القوات اللبنانية» وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي، ما يُنذر بمواجهة حامية سترافق مفاوضات تأليف الحكومة التي يبدو أنها متعثرة حتى الساعة.

وخرجت بعبدا عن صمتها متوجّهة الى الفريق الثلاثي من دون أن تسميه، بتأكيد أن رئيس الجمهورية لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في عملية تشكيل الحكومة ووفقاً للأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية.

وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ببيان أن «رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة، استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الإجراء. والرئيس وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قَسَمه الدستوري بالحفاظ على القوانين. وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم».

وأشار البيان الى أن «الخيار الميثاقي يفرض على الرئيس بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقَّق خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من أجل إقراره للمرة الاولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حدّدت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة».

وأضاف البيان: «الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذّرون مما يصفونه بخطر إسقاطه أو تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسّدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، وحري بالآخرين أن يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة».

وأشارت أوساط نيابية مقربة من العهد لـ «البناء» الى أن الرئيس عون يتوجه الى القوات اللبنانية بالدرجة الأولى التي تسعى الى سلب رئيس الجمهورية حصته المكرّسة في الدستور، لا سيما نائب رئيس مجلس الوزراء، وموجّهة أيضاً الى تيار المستقبل الذي يحاول سرقة صلاحية رئيس الجمهورية والى الاشتراكي الذي يتباكى صبحاً ومساء على اتفاق الطائف». واتهمت الأوساط الرئيس الحريري بالتماهي مع مطالب القوات والاشتراكي التعطيلية للاستفادة من الوقت لإحراج الرئيس عون وانتظار الضوء الأخضر السعودي بالتأليف، إضافة الى أنه يسعى لتخفيض حجم التيار وعون ليمسك العصا الحكومية من الوسط». واتهمت الأوساط المستقبل والقوات والاشتراكي بتطويق العهد وابتزازه بإيحاءات سعودية لاعتبار أن كل دقيقة بلا حكومة تذهب من عمر العهد»، إلا أن الأوساط أوضحت أنه و«إن كان لا يملك الرئيس الكثير من الأوراق للمواجهة لكنه لن يتنازل عن صلاحياته ولا عن حصته في الحكومة»، وتحدّثت عن «بوادر أزمة سياسية حادة بين بعبدا وبيت الوسط قد تؤخر ولادة الحكومة أشهر». وما يزيد الأمور تعقيداً وخطورة برأي الأوساط نفسها هو التزام الرئيس المكلف بالأجندة السعودية، لا سيما تعويم القوات والاشتراكي، ما يعني أن التسوية الرئاسية قد انتهت ويجب البحث عن تسوية سياسية جديدة غير معروفة معالمها وعناوينها أو توفير ظروف داخلية وإقليمية لإنعاش التسوية القائمة».

واعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «أجواء تفاؤلية غير صحيحة اثيرت حكوميا لرمي المسؤولية على طرف»، قائلاً: «القاعدة عندنا لم تتغير والتوزيع يجب أن يتمّ بالنسبة والتناسب لتشكيل حكومة وحدة وطنية».

وتابع: «إذا أراد أحد ان يتنازل طوعاً، فهو حر، ولكن اذا كان هناك طرف لا يريد التنازل، لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً فلا أحد يستطيع أن يرغمه. وتكتلنا لديه 55 في المئة من الأصوات الشعبية ثم القوات 31 بالمئة فالكتائب 7 بالمئة والمردة 6 بالمئة ويجب احترام إرادة الناس». وقال باسيل: «تكتّل «لبنان القوي» سيضع ورقة في ملف النزوح ويجول بها على المرجعيات والتيار سيدرس إمكان تشكيل لجان أهلية في المناطق للعمل مع النازحين لتشجيع عودتهم».

الحريري: أنا مَن أشكّل
وبرز كلام للرئيس المكلف سعد الحريري أشار فيه الى انه سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اليومين المقبلين، موضحاً «أن سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يعني تعليق اتصالات تأليف الحكومة، لأنني باق على تواصل دائم معه». وردّاً على موقف النائب عبد الرحيم مراد عن أن من غير الجائز تجاهل تمثيل 40 من السنّة أكد الحريري «أنا الرئيس المكلف وأنا من أشكّل الحكومة». كما رد الحريري على تغريدة النائب جميل السيّد بالقول: «يروح يبلّط البحر». وكان السيد غرّد قائلاً: «سابقاً فشل جعجع باحتجاز الحريري بالسعودية لإسقاط الحكومة، واليوم نجح جعجع وجنبلاط بدعم سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة الحكومة، إلى متى الاحتجاز الثاني؟ الأغلبية معنا، ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكُن! والبُدَلاء كثيرون».

المستقبل – الكرة في ملعب عون
في المقابل أعادت كتلة المستقبل النيابية رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، وفي بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أكّدت كتلة المستقبل النيابية أن «مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المنوطة حصراً بالرئيس المكلف والمشاورات الجارية مع الكتل النيابية تقع ضمن هذه المسؤوليات». وأشارت الى أن «الكتلة تتطلع الى الدور المحوري للرئيس ميشال عون، في الخروج من دائرة الترقب والانتظار، والانطلاق مع الرئيس المكلّف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوّناتها».

وأكد رئيس القوات سمير جعجع أن «مسألة تشكيل الحكومة ليست في هذه البساطة، باعتبار أننا في موضوع الحكومة لسنا في إطار مشكلة لا حلّ لها أو مشكلة سهلة جداً. نحن في منزلة بين هذه المنزلتين، ولبنان بلد تعدّدي وتشكيل الحكومة في لبنان يتطلب القليل من الوقت، وبتقديري بالتأليف ستشكل الحكومة بعد أسابيع قليلة لا أكثر».

الى ذلك دعا جعجع الى حل سريع لأزمة النازحين وقال: إنّ «هناك العديد من المناطق الآمنة في سورية وفي ظل تقاسم مناطق النفوذ يمكن لكل اللاجئين أن يجدوا منطق آمنة لهم حيث يستطيعون العيش بأمان وكرامة».

من ناحية أخرى علّق وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا على قضية مرسوم التجنيس بالقول: «توصية الرئيس عون ان تبقى الأمور على حالها دستورياً الى حين صدور قرار مجلس الشورى خلال فترة قريبة. وهناك دراسة جدية للأسماء من قبل الأمن العام وشعبة المعلومات».

وأعلن قائد الجيش العماد جوزف عون من واشنطن أن الجيش شكّل شبكة أمان للبنان، على رغم كل التداعيات التي تحصل في المنطقة، وذلك عبر جهوده المتواصلة ونجاحه في دحر التنظيمات الإرهابية، خصوصاً على الحدود الشرقية وتضييق الخناق عليها. وأكد أنّ «مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على جماعة إرهابية كانت موجودة في لبنان ثمّ توّجهت إلى ادلب في سورية وعادت إلى لبنان وذلك في غضون 24 ساعة فقط»، كاشفاً عن معلومات عن مخططات إرهابية كانت تهدف إلى إفشال الانتخابات النيابية لكنها «مرقت عا خير».

المصدر: صحف