تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20-06-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى بيروت اليوم وانطلاق المشاورات والاتصالات لجلاء الغموض حول المواقف الخارجية وحلحلة العقد الداخلية التي تعترض ولادة الحكومة..

الأخبار
تشكيل الحكومة: حلّ العقد الداخلية ينطلق اليوم

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “على الرغم من تأكيد أكثر من مصدر معنيّ بتشكيل الحكومة أنْ ليس هناك معوّقات خارجية وراء تأخير البدء بالمشاورات الجدية للتأليف، إلّا أن مماطلة الرئيس سعد الحريري تترك انطباعاً عن ارتباط التأخير بأجندات سعودية تراهن على تحوّل في موازين القوى من العراق إلى اليمن

أقلّ من شهر مضى على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، من دون أن تظهر ملامح جديّة لقرب التأليف. وفيما كانت أجواء التشاؤم تخيّم على الساحة السياسية حتى مساء أمس، أضفى اللقاء الذي جمع الحريري بالوزير جبران باسيل في العاصمة الفرنسية أول من أمس، أجواء محدودة من التفاؤل. وبانتظار عودة الحريري إلى بيروت اليوم، حيث سيكون عصر غد في استقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيروت، التي تزور لبنان بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين في جدول أعمال أبرزه ملفّ اللاجئين، تبقى التطوّرات في الملفّ الحكومي معلقة على تفعيل التواصل والتشاور بين القوى السياسية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموسّعة، في سباق مع تطورّات إقليمية ودولية خطرة.

مصادر سياسية بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ«الأخبار» إن «لقاء باسيل والحريري كان طويلاً وجدياً… ولا توجد مشاكل». وأوضحت أن رئيس الحكومة بات يدرك أن التأخير في التأليف لم يعد مبرراً، وبالتالي بات لزاماً أن يغادر مربع إرضاء الجميع إلى مصارحة كل الأطراف بالأحجام التي تستحق أن تتمثّل بها في الحكومة، «إذ إن من يطالبون بحصص أكبر من حجمهم هم من يؤخرون عملية التأليف. فليس منطقياً أن يطالب الاشتراكيون بثلاث حقائب والقوات بخمس. عندها، بالنسبة والتناسب، يحق للتيار 10 وزراء من دون احتساب حصة رئيس الجمهورية، إلا إذا كان رئيس الحكومة يريد إعطاءهم ذلك من حصته». ونقلت المصادر عن الحريري أنه لا يزال رافضاً أي تمثيل لسنّة 8 آذار في الحكومة.

وبينما استمر الرئيس نبيه برّي على تشاؤمه لليوم الثاني على التوالي، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع الحريري إلى التأخر في البدء بالعمل على التشكيل بشكل جدّي، قالت مصادر متابعة لـ«الأخبار» ليل أمس، إن «هناك بوادر جديّة لبدء مساعي التأليف، وستعقد اجتماعات اليوم وفي الأيام المقبلة تصبّ في هذا السياق». غير أن برّي، في تساؤلاته، ربط بين الظروف الخارجية والتطورات في الإقليم، وبين التأخير في تشكيل الحكومة، على اعتبار أن العقد الداخلية، وإن كانت صعبة، لكنها ليست مستحيلة، ويمكن حلّها إذا انطلقت الحوارات بين الأطراف. وتأتي تساؤلات برّي في ظل التصعيد السعودي ـــــ الأميركي ـــــ الإسرائيلي في كل المنطقة ضد إيران وسوريا وحلفائهما، من العراق إلى لبنان وفلسطين واليمن، وفي ظلّ الإجراءات العقابية ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة والردود الروسية بالعقوبات المضادة. الانطباع العام في بيروت، أن السعودية باتت تربط ملفات المنطقة، ومنها الملفّ اللبناني، وتحديداً تشكيل الحكومة، بتطورات العراق واليمن، بانتظار تحقيق إنجازات ميدانية تقلب المعدلات الميدانية لمصلحة السعودية، التي لا تراكم إلا الخسائر منذ سنوات، في رهانات فاشلة من العراق إلى سوريا واليمن.

مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار، أكّدت لـ«الأخبار» مساء أمس أنه «لم يظهر حتى الآن أي عقد خارجية، والعمل سيبدأ على حلّ العقد الداخلية». وفي الإطار عينه، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق، في اتصال مع «الأخبار»، أن تكون السعودية متدخلة في تأليف الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد.

غير أن هذه الطمأنات، لا تجد تفسيراً للبطء الذي تعاني منه عمليّة التشكيل، على الأقل بدء الحوارات بين الأطراف. وفي الوقت عينه، تظهر معالم المحاولات السعودية لإعادة تشكيل قوة ضغط على حزب الله في لبنان من بقايا فريق 14 آذار، والمحاولات الأميركية لإعادة قطع طريق دمشق ـــــ بغداد وفصل العراق عن سوريا عبر السيطرة على الحدود السورية ـــــ العراقية، وتالياً قطع الطريق على إيران إلى سوريا ولبنان، واستكمال حصار طهران بالتوازي مع عمليّة التحالف في اليمن للسيطرة على الساحل الغربي. كلّ ذلك يضع تأخير الحريري في خانة «الانتظار الإقليمي» في خطوة مشابهة لما حصل على مدى السنوات الماضية، حين كان فريق 14 آذار يراهن على التحولات في الإقليم عبر العرقلة الداخلية، ثم لا يلبث أن يضطر إلى السير في التسويات مع فشل مشاريع رعاته في الإقليم.

وبلا شكّ، فإن الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفاءهما في الداخل، يسعون إلى الإسراع في التأليف، مع ازدياد الاستحقاقات الداخلية وتردّي الاحوال الاقتصادية والظروف المالية الضاغطة في البلاد، التي تحتاج إلى ورشة عمل سريعة، لا يخدمها أن تبقى البلاد في مرحلة المراوحة وتصريف الأعمال. ومع أن أكثر من مقرّب من الحريري يؤكّد أن الرئيس المكلّف يقدّر الصعوبات الملقاة على عاتقه والمخاطر التي تحيط تحديداً بالوضع المالي والاقتصادي، إلا أن التأخير لا يزال سيّد الموقف، بما يوحي بأن الحريري يخضع لضغوط خارجية لا يستطيع تجاوزها.

أمّا على صعيد العقد الداخليّة، فلا تزال أزمة تمثيل حزب القوات اللبنانية في الحكومة، العقدة الأبرز، خصوصاً بعد تأكيد رئيس الحزب سمير جعجع قبل يومين مطالبته بالمناصفة مع التيار الوطني الحرّ عملاً باتفاق معراب. ولا تزال العقدة الدرزية أيضاً على حالها، مع إصرار رئيس الجمهورية على توزير النائب طلال أرسلان وتمسّك النائب وليد جنبلاط بالمقاعد الدرزية الثلاثة في الحكومة. وفي الإطار، سجّل أمس لقاء جمع معاون الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ماثلة عقدة تمثيل السنّة من خارج تيار المستقبل في الحكومة، حيث سيقوم «اللقاء الوطني» الذي عقد اجتماعاً أمس في منزل النائب عبد الرحيم مراد، بجولة على عون وبرّي وقوى سياسية أخرى للتشديد على ضرورة تمثيل اللقاء بحقيبة وزارية. كذلك الأمر، استقبل عون رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف ووفداً من الحزب، وطالب الوفد بضرورة تمثيل القومي في الحكومة.

«ختم» جوازات الإيرانيين
على صعيد آخر، استمرت قضية إعفاء الإيرانيين من «ختم» جوازات سفرهم على المعابر الحدودية اللبنانية بالتفاعل. وزارة الداخلية سرّبت أول من أمس خبراً يفيد بأن المشنوق سيوجّه مذكرة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لإلغاء قراره بشأن عدم «تختيم» جوازات سفر الإيرانيين والاكتفاء بـ«ختم» بطاقات مستقلة. إلا أن مصادر المشنوق أكّدت ليل أمس لـ«الأخبار» أنه لن يتخذ أي قرار إلا بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وبعد التباحث مع اللواء إبراهيم. وقالت المصادر إن قراراً مماثلاً شديدُ التعقيد، وخاصة في مرحلة تشديد العقوبات على إيران. ونفت المصادر وجود خلاف بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن العام، لافتة إلى أن التسريب (بشأن مذكّرة الوزير) جرى فيما كان المشنوق خارج البلاد.

الجمهورية
الملفّ الحكومي بين الحريري وباسيل في باريس.. وتراجُع في الأجواء الإيجابية

وتناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “يُنتظَر أن يرتفع منسوب الحرارة على مسار التأليف الحكومي مع عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى بيروت اليوم، حيث ستركّز المشاورات والاتصالات لجلاء الغموض حول المواقف الخارجية من الاستحقاق الحكومي، والعملِ على تذليل العقبات التي تعترض ولادةَ الحكومة، وإن كان بعض المعنيين بالتأليف يرَون أنّ جزءاً من هذه العقبات غير قابل للحلحلة، أو ما زال عصيّاً على الحلّ.

ومِن المقرّر أن يجتمع الحريري فور عودته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاطلاع منه على رأيه في شأن التصوّر الذي كان قد رَفعه إليه قبَيل سفره إلى الخارج.

ولمسَت مصادر متابعة للتأليف تراجعاً في الأجواء الإيجابية التي كان قد أشاعها الرئيس المكلف، ومن علامات هذا التراجع سفرُه الى فرنسا بعد السعودية التي كان قد انتقل اليها من موسكو. وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية: «لو كان لدى الحريري حلحلة سريعة لكانَ عاد فوراً الى بيروت واستأنف التفاوض مع المعنيين، وهو يدرك انّ البلاد تحتاج الى حكومة امس قبل اليوم، الامر الذي ينذِر بضبابية حول امكانية تأليف الحكومة العتيدة في وقت قريب، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف سينشغل مع أركان الدولة بزيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للبنان يومي الخميس والجمعة، فضلاً عن أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيغادر الى الخارج في إجازة تدوم اسبوعين». وتساءلت المصادر: «هل هناك من إشارات خارجية حول مشاركة «القوات اللبنانية» في الحكومة وكذلك مشاركة «حزب الله»، خصوصاً بعد التطورات الميدانية في اليمن؟

ليست سريعة
من جهتها، أكّدت مصادر سياسية تواكب عملية التأليف عن كثب: «أننا لا نزال ضِمن الفترة الطبيعية للتأليف، إذ لم يمضِ على تكليف الحريري شهر بعد، فيما تأليف حكومات أخرى استغرق أشهراً».

إلّا أنّ هذه المصادر شكّكت في أن تبصر الحكومة النور في القريب العاجل، وقالت لـ«الجمهورية: «نعتقد أنّ الولادة الحكومية ليست سريعة، وليس هناك من عقَدٍ داخلية، بل وضعُ في المنطقة غير طبيعي ولا يتلاءم مع تأليف حكومة غير متوازنة مئة في المئة في لبنان».

الحريري ـ باسيل
وفيما كان الجميع يستقصي عن مكان وجود الحريري في الخارج بعد زيارته موسكو والسعودية ويتساءَل عن سبب عدم عودته إلى لبنان بعد، ظهَر الرئيس المكلف في باريس، وعلمت «الجمهورية» أنه اجتمع مساء أمس الاوّل مع رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل، وتناوَلا بالبحث الملف الحكومي برُمّته ولكنّهما لم يدخلا في الأسماء.

عون ينتظر
أمّا في قصر بعبدا، فلا يزال عون ينتظر عودة الحريري ليبحث معه في جديد مشاريع التشكيلات الوزارية انطلاقاً من الصيغة التي عرَضها الرئيس المكلف عليه قبَيل مغادرته الى موسكو وقدّم فيها توزيعةً للحصص الوزارية على القوى السياسية «الأكثر تمثيلاً» والتي في حال تمّ التفاهم عليها ينتقل البحث الى مرحلة توزيع ما تبَقّى من حقائب وزارية على القوى «الأقلّ تمثيلا». وقال أحد زوّار قصر بعبدا لـ»الجمهورية»: «إنّ لدى رئيس الجمهورية ملاحظات عدة على التوزيعة الحريرية ولم يتسنَّ له النقاش فيها مع الرئيس المكلف حتى اليوم. وهناك كلام كثير سيقال في الوقت المناسب».

«لبنان القوي»
في غضون ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ تكتل «لبنان القوي» الذي لا يرى أيّ سبب لتأخير ولادة الحكومة يُحمّل مسؤولية هذا التأخير لمن ينادي بمطالب يعتبرها «غير محقّة». ويشدّد «التكتل» على تأليف «حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع، وهو لا يضع فيتو على احد، بل يريد مشاركة كل الاطراف، شرط ان يتمثّل كلّ طرف بحسب حجمه النيابي الحقيقي». كذلك، يرفض «التكتل» التنازلَ عن ايّ حصة من حصته الوزارية، معتبراً أنّ من يريد منحَ أيِّ طرفٍ حصة اضافية فليَمنحها من حصته».

وفي المعلومات ايضاً أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يسمّيه عرفاً رئيس الجمهورية، لن يُعطى هذه المرة لأحد وأنّ عون هو من سيسمّي الشخصية التي ستشغل هذا المنصب.

وكان تكتل «لبنان القوي» قد غَمز بعد اجتماعه الأسبوعي أمس من قناة «القوات اللبنانية»، محمِّلاً إياها مسؤولية العرقلة الحكومية، وقال أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان: «من المفروض الاحتكام لإرادة الشعب التي عبَّر عنها من خلال الانتخابات النيابية، وقال فيها كلمته وقرّر من خلالها الأحجام. وبالتالي، فباعتمادِ قواعد التأليف الدستورية ووضعِ الرئيس المكلّف قاعدةً واحدة للتعاطي مع الكتل النيابية، وتوزيع الحقائب بحسب الأحجام، عندئذٍ تتألّف الحكومة خلال ربع ساعة».

ورأى «أنّ مَن يريد حصة أكبر من حجمه النيابي هو المسؤول عن تعطيل تأليف الحكومة، والظرف لا يسمح بالتأخير لمعالجة الملفات والتحدّيات»، مشدّداً على انّ التكتل «لا يتمسّك بأيّ حقيبة، وما ينطبق علينا يجب ان ينطبق على سوانا من دون صيف وشتاء فوق سقف واحد».

مطالب سنّية
وقبَيل عودة الحريري، استضاف النائب عبد الرحيم مراد في منزله عدداً من النواب السُنّة في بيروت، في لقاء خلصَ الى تأكيد حق النواب من الطائفة السنّية من خارج كتلة «المستقبل» في أن يتمثّلوا بوزيرين على الأقلّ في الحكومة قياساً على تمثيل القوى الأخرى. وطالبوا بأن يؤخَذ هذا الموضوع في الاعتبار عند تأليف الحكومة «حرصاً على عدالة التمثيل والمشاركة الوطنية في العمل الحكومي لكلّ القوى السياسية صاحبةِ التمثيل الشعبي الوازن».

طعن بالتجنيس
ومع عودة الحريري، يتوقع أن تعود أزمة مرسوم التجنيس إلى الواجهة، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ أعداداً كبيرة من المجنّسين ستُشطب بناءً على توصية المديرية العامة للأمن العام، كونها لا تستوفي الشروط المطلوبة.

ويتقدّم حزب «القوات اللبنانية» اليوم، وعدد من النواب في كتلة «الجمهورية القوية»، عبر رئيسة الدائرة القانونية في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم، بمراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة، مع طلب وقفِ التنفيذ، طعناً بالمرسوم الرقم 2942 تاريخ 11-5-2018 (مرسوم التجنيس)، والذي ارتكزَ أساساً الى مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

إسحاق
وقال النائب جوزف اسحاق لـ«الجمهورية» إنّ «القوات» ماضية في هذا الملفّ حتى النهاية، وهي على تنسيق تامّ مع القوى التي رفضَته». وأكّد أنّ «ما سيقوم به نواب «القوّات» نابعٌ من حرصٍ على الجنسيّة اللبنانية»، معتبراً أنّ «من قام بهذا المرسوم طلبَ إعادة النظر فيه». ونفى أن يكون هذا الطعن «القواتي» ضرباً لإحدى صلاحيات رئيس الجمهورية، بل إنّه يريحه، لأنّ الرئيس طلب إعادة درس هذا الملفّ والنظر فيه». وشدَّد على رفض «القوات» لأيّ تجنيس إلّا في الحالات الإنسانية القصوى، ولذلك نطالب بإسقاط المرسوم الأخير».

مرسوم القناصل
أمّا مرسوم القناصل الفخريين فقد سَلك طريقه إلى الحلّ بعدما وقّعه وزير المال علي حسن خليل امس، وهو يقضي بتعيين 27 قنصلاً فخرياً، وأعاده الى وزارة الخارجية.

وعلمت «الجمهورية» أنّ خليل ينتظر من وزير الخارجية أن يرسل إليه مجدّداً المراسيم السابقة المماثلة والتي تضمّنت تعيين 33 قنصلاً فخرياً ليوقّعها مرفَقةً مع اللائحة المتفَق عليها بين «حزب الله» وحركة «أمل»، والتي تضمَّنت 36 اسماً ليصبح العدد الإجمالي 96 قنصلاً فخرياً، علماً أنّ التفاوض حول بعض الأسماء لا يزال مفتوحاً، خصوصاً وأن لا اتفاق محدداً حول عدد القناصل، وذلك وفقاً للتسوية التي أخرجت أزمة المراسيم من عنقها.

إجراءات الأمن العام
ومن جهةٍ ثانية ستعود إلى واجهة الأحداث إجراءات الأمن العام في مطار بيروت الدولي في حقّ الرعايا الايرانيين، وكان قد لوّح وزير الداخلية نهاد المشنوق العائد من إسبانيا مساء أمس، بإبطال تدابير الامن العام في هذا الصدد، ما سيضيف إشكاليةً كبيرة الى المشكلات القائمة. وأكدت مصادر الامن العام لـ»الجمهورية» أنّ «هذا الامر هو من ضِمن صلاحياتها التي ترفض المسّ بها، خصوصاً أنّ هذا الإجراء قانوني ومعمول به لدى كلّ دول العالم، وللأمن العام اسبابُه في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية التي لا تتعارض والسيادة».

ملف النازحين
على صعيد آخر، من المقرّر أن يحضر ملف النازحين في محادثات ميركل مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية. وعشيّة زيارتها، جدَّد لبنان مطالبته بعودة متدرّجة للنازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم. علماً أنّ هذه القضية حضَرت امس في قصر بعبدا وبكركي. ودعا رئيس الجمهورية وفد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الاميركية الذي زاره امس الى التحرّك لدى الادارة الاميركية لدعمِ موقف لبنان وتسهيلِ عودة النازحين، لافتاً الى العراقيل التي تضعها بعض الجهات الخارجية في طريق السعي اللبناني.

من جهته، أوضَح تكتل «لبنان القوي» بعد زيارة وفدٍ منه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّه يريد «أن تكون العودة آمنة ومتدرّجة»، مشيراً إلى أنّ زيارته للبطريرك «هي باكورة تحرّكٍ سيقوم به في اتّجاه القيادات الروحية ورؤساء التيارات والأحزاب والكتل النيابية لطرح مقاربة حقيقية وطنية لموضوع النازحين السوريين».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس «أنّ عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68,5 مليون شخص عام 2017، في رقمٍ قياسي جديد للسنة الخامسة على التوالي». وقال المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «نحن عند لحظة حاسمة، حيث يتطلّب الرد المؤاتي لحركات النزوح القسري في مختلف أنحاء العالم مقاربةً جديدة وأكثرَ شمولية حتى لا تظلّ الدول والمجتمعات وحدها في مواجهة أوضاع كهذه». وأضاف أنّ «اللاجئين الذين فرّوا من بلادهم هرباً من النزاعات والقمع يشكّلون 25,4 مليون شخص من أصل 68,5 مليون نازح أي بزيادة 2,9 مليون بالمقارنة مع 2016 وأيضاً في ما يشكّل أكبرَ زيادة في عام واحد مسجَّلة لدى المفوضية».

وفي موازاة ذلك، ازداد عدد طالبي اللجوء الذين لا يزالون ينتظرون الحصولَ على وضع لاجئ في أواخر 2017 بنحو 300 ألف شخص ليبلغ 3,1 ملايين. أمّا النازحون، فعددهم 40 مليوناً، أي بتراجعٍ طفيف عن 40,3 مليوناً سجّلوا في 2016.

وفي ما يتعلق باللاجئين، فإنّ خمسهُم تقريباً من الفلسطينيين. أمّا البقية فغالبيتُهم من خَمس دول فقط، هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال.

اللواء
مشروع تشكيلة بين الحريري وباسيل في باريس قبل لقاء بعبدا
8 آذار يطالب بوزيرين محاصصة المستقبل.. والنزيف حول الجوازات الإيرانية إلى مجلس الوزراء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “نهاية الأسبوع الحالي، يكون قد مر شهر بالتمام والكمال على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة، أو إعادة تعويم صيغة حكومة تصريف الأعمال الحالية، عبر «التصور الحصصي»، الذي وضعه الرئيس المكلف، قبل سفره في عطلة الفطر السعيد.

ومع عودته التي تأخرت إلى اليوم، من المفترض ان يستمع إلى ملاحظات الرئيس ميشال عون، ويتفق معه على وجهة التحرّك المقبلة، أولاً لاستعادة المبادرة، وثانياً لتبديد أجواء من الأسئلة التشكيكية والتحذيرية من التأخير، على وقع بروز تعقيدات خارجية وداخلية، ليس أقلها عقدة جديدة برزت مع مطالبة النواب السنة المحسوبين على 8 آذار بحصة اثنين من الحصة السنية، بحيث يبقى للرئيس الحريري أربعة وزراء فقط، وهذا لا يمكن ان يسلّم به، وفقاً لمصادر نيابية مطلعة.

اللقاء الباريسي
وعلى الرغم من دخول تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة غداً اسبوعه الخامس، من دون ان يسجل خلال الأسابيع الأربعة الماضية أي خرق يذكر في عملية التأليف، بل ربما ازدادت الصعوبات والضغوطات، فإن مصادر معنية لا تزال تعتقد ان هذه المدة الزمنية هي طبيعية بالنسبة لعمليات تأليف الحكومات في لبنان، الا ان العنصر الجديد الضاغط على تسريع التأليف هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، مع عوامل أخرى باتت معروفة وعلى رأسها ما أفرزته الانتخابات النيابية من توازنات بين الكتل النيابية، ما دفعها للمطالبة بحصص وزارية تفوق ما هو معقول.

وفي اعتقاد هذه المصادر القريبة من تيّار «المستقبل» ان قطار التأليف انطلق، ولن تعيق طريقه أية تحليلات أو استنتاجات، أو ضغوط خارجية أو داخلية، وان الرئيس الحريري سيعود مجدداً إلى بيروت اليوم بطروحات معينة يعهد بها إلى قصر بعبدا، رغم استمرار العقبات والعقد الموجودة، والتي باتت محصورة بالحصة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والحصة الدرزية، وحصتي رئيسي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن محاولات اشراك سني من خارج «المستقبل» وهو ما يرفضه الرئيس المكلف.

وفي هذا السياق، كشفت معلومات من العاصمة الفرنسية ان اجتماعاً مطولاً عقد أمس بين الرئيس الحريري الذي انتقل من الرياض إلى باريس ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خصص للبحث في موضوع تشكيل الحكومة وضرورة الإسراع في التشكيل ضمن مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي، خصوصاً وان هناك رغبة وإصراراً من مجموعة الدعم الدولية للبنان للإسراع في ولادة الحكومة لتبدأ ورشة الإصلاحات المنتظرة التي حددتها المؤتمرات الدولية لدعم لبنان.

وبحسب هذه المعلومات، فإن اللقاء الباريسي أعاد تحريك عجلة التأليف، وان الرئيس الحريري ينوي وضع قطار التأليف مجدداً وسريعاً على السكة، فور عودته إلى بيروت المرتقبة اليوم، وبعد ان لمس من باسيل حلحلة على صعيد الحصة المسيحية.

ولفت الانتباه في هذا السياق، ما أعلنه أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي برئاسة الوزير باسيل من ان تكتله يوافق على الحقوق التي يحصل عليها بحسب حجمه النيابي، ويطالب بأن تعتمد القاعدة التي تطبق عليه على سائر الكتل الأخرى، لكنه اتهم من يسعى لأكثر من حقه ويريد حصة أكبر من حجمه النيابي، بأنه المسؤول عن تعطيل الحكومة، لا سيما وان الظرف لا يسمح بالقفز فوق الدستور والنظام.

واعتبر كنعان ان «التكتل لا يضع أي فيتو أو يتمسك بأي حقيبة، وما ينطبق عليه ينطبق على سواه بالنسبة للحقائب السيادية والاساسية، وما يعتبره البعض ثانوياً نعتبره نحن مهماً أيضاً، والمطلوب ان نكون جميعاً تحت سقف واحد، وان لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد».

وفي المقابل، كشفت مصادر في «القوات اللبنانية» ان حلحلة حصلت في ما يتعلق بحقها في الحكومة لجهة القبول باسناد وزارة العدل إليها ومن دون تأكيد المعلومات عن ان نائب رئيس الحكومة اتفق عليه.

وأكدت المصادر لـ«اللواء» انها قدمت للرئيس المكلف تصوراً جديداً، لم تفصح عن تفاصيله منعاً لتعطيله، لكنها قالت انها وضعت بين يديه خيارات عديدة بالنسبة لعدد الوزراء والحقائب، وتترك له حرية الاختيار منها، وهي لا تتمسك بحقيبة معينة كما تردّد انها تتمسك بالصحة، منعاً لتعطيل جهود الرئيس الحريري، وكي لا تسبب له احراجاً اضافياً، يضاف إلى التعقيدات بوجهه، ولذلك تترك الأمور مفتوحة على الحوار توصلاً للتفاهم.

العقدة الدرزية على حالها
اما بالنسبة لمشكلة تمثيل الكتلة الدرزية عبر الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد توقعت مصادر احتمال عقد لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط الذي عاد أمس من سفرته إلى الخارج، لعل مثل هذا اللقاء ينتج حلاً للعقدة الدرزية، فيما سجل أمس زيارة لافتة للمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل للنائب طلال أرسلان، تمحورت حول المسألة الدرزية.

الا ان مصادر الحزب الاشتراكي أكدت لـ«اللواء» مجدداً رفضها التنازل عن الحق الطبيعي للحزب بالحصول على كامل الحصة الدرزية، وضرورة إسناد حقائب وازنة له، من بينها حقيبة الصحة. واعتبرت بأنه غير معني بأي حديث عن إمكانية توزير أرسلان، مبدية تشاؤمها حول إمكانية ولادة الحكومة في وقت قريب.

ونفى المصدر الاشتراكي وجود تواصل مباشر مع التيار الوطني الحر غير التواصل الذي اقتصر على معالجة السجالات الحادّة التي ارتفعت وتيرتها خلال نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا ما ذهب إليه جنبلاط من ان العهد فشل بتحقيق وعوده، متسائلا عن انجازاته، وهل الإنجاز الذي حققه العهد هو مرسوم التجنيس الذي يوجد عليه علامات استفهام كبيرة؟ واين النجاح الذي سجله على المستوى الاقتصادي واين هي الوعود بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24؟ واين محاربة الفساد؟ معتبرا ان كل ما قام به العهد هو إنشاء وزارة لمكافحة الفساد دون الوصول إلى أي ملف في بلد كثر فيه الفساد والفاسدن.

مطالبة سنية بوزيرين
وخارج الحصتين المسيحية والدرزية، برز أمس، مطالبة النوب السنّة التسعة من خارج تيّار المستقبل بوزيرين نسبة إلى حجمهم التمثيلي، بحسب ما قاله النائب عبد الرحيم مراد، الذي نجح أمس في جمع ستة نواب في منزله، بينهم نائبان من كتلة الرئيس نبيه برّي (قاسم هاشم) ومن كتلة حزب الله (الوليد سكرية) فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي الذي أبلغ المتصلين به انه ليس معنيا بأي تجمع له طابع طائفي، أو مذهبي، وكذلك غاب النائبان فؤاد مخزومي واسامة سعد، علما ان «التكل الوطني» الذي يضم تحالف نواب «المردة» الثلاثة وفيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني سبق له ان طالب بوزيرين أحدهما سني وآخر مسيحي، متكلين على دعم بعض القوى السياسية لهم في هذا المجال، لا سيما «امل» وحزب الله.

أسماء قيد التداول
ومهما كان من أمر هذه المطالبات، فان المعلومات عن الاستيزار باتت متراكمة بحيث فاض بها وعاء الحكومة، حتى قبل أن يتم الاتفاق على الحصص الوزارية. والظاهر ان بعض الأسماء التي يجري التداول في شأنها هي من باب جس النبض أو التعديل لاحقاً إذا لم يجر التفاهم على بعض الحقائب والأسماء.

وتردد في هذا المجال ان الرئيس عون قد يعطي منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة الدفاع الى رجل الأعمال المقيم في الكويت وديع العبسي، وهو المعروف بعلاقته الجيدة مع معظم الاطراف السياسية المسيحية لا سيما الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

كما تتردد معلومات ان الرئيس بري قد يطرح توزير الوزيرة الحالية النائبة عناية عز الدين لحقيبة اساسية او تبقى لحقيبة التنمية الادارية ما لم يستبدلها بسيدة اخرى، وقد يبقى الوزير غازي زعيتر وزيرا للزراعة ما لم تُعط حركة «امل» حقيبة اخرى خدماتية، وقد يسمي بري النائب الدكتور فادي علامة لحقيبة الشباب والرياضة. فيما قد يسمي «حزب الله» الوزير محمد فنيش لحقيبة الصحة، والنائب السابق نوار الساحلي لحقيبة الصناعة وعضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي لحقيبة شؤون مجلس النواب.

مرسوم القناصل
في غضون ذلك، بقي مرسوم تغييب القناصل الفخريين يتفاعل، رغم توقيع وزير المال علي حسن خليل بعد ظهر أمس على مرسوم جديد احالته إليه وزارة الخارجية بتعيين 27 قنصلا من دون احالة المرسوم السابق الموقع من رئيس الجمهورية واصبح نافذاً، ويعتبر «التيار الحر» انه لا يجوز بعد توقيع رئيس الجمهورية اضافة اي توقيع آخر، لكن الوزير خليل قال: أنه لم يوقع بعد على مراسيم القناصل الفخريين التي أحيلت إليه من الخارجية، لكنني سأوقعها، والمراسيم التي سبقتها يجب ان تحال ايضاً للتوقيع عليها عملاً بالاتفاق».

جوازات الإيرانيين
اما إشكالية استثناء جوازات سفر الإيرانيين الذين يدخلون من الختم عليها، واستبدال ذلك ببطاقات خاصة، فإن المعلومات تُشير إلى وجود أزمة على هذا الصعيد، بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يبدو انه سمح بعدم ختم جوازات سفر هؤلاء، من دون التشاور مع الوزير المشنوق، استنادا إلى المادة السابعة من قانون ضبط الدخول والخروج عبر حدود الدولة التي تقول انه يحق استثناء فئات يقدرها وزير الداخلية، أو مدير الأمن العام ويعين المستند الممكن استعماله للدخول أو الخروج، وهو ما دفع الوزير المشنوق إلى تسريب خبر عبر وسائل الإعلام من انه يتجه إلى الطلب من الأمن العام وقف السماح للايرانيين بالدخول الى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم، لأن قرارا كهذا يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء.

وفي المعلومات التي كشفها مصدر لوكالة «رويترز» ان الوزير المشنوق الذي يمضي إجازة خارج لبنان، ينوي ان يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الحريري وغيره من المسؤولين لبحث مسألة الرعايا الايرانيين والبت بمسألة إلغاء ختم البطاقات المنفصلة عن الجوازات أو ابقائها.

البناء
غرق سعودي إماراتي في مستنقع الحُدَيْدة رغم مزاعم النصر… مئات القتلى وعشرات الآليات
الجنوب السوري والاستعداد للحسم مع تعثّر التسوية… وتوافق رعاة أستانة مع دي ميستورا
الناشف: تمثيلنا في الحكومة حق طبيعي… ومراد لوزيرَيْن عن «النواب السنة» خارج المستقبل

صحيفة البناء كتبت تقول “لم ينجح الضخ الإعلامي غير المسبوق لغرف عمليات خليجية استنفرت على مدار الساعة للتحدث عن نصر مُنجَز في جبهة الحُدَيْدة اليمنية، في التغطية على حقيقة الغرق في مستنقع الساحل الغربي دون التمكّن من تسجيل نصر واضح، فالحديث عن دخول مطار الحُدَيْدة وتمشيطه من المهاجمين لم تُسعفه صورة واحدة من داخل المطار ولا نقل مباشر يتخطى أسواره، والتباهي بإنهاء سيطرة أنصار الله على المدينة ومينائها ومطارها والتحدث عن مرحلة ما بعد الحوثيين في الحُدَيْدة على شاشات تستضيف المحللين والباحثين، لم يحجب الصور التي بثها أنصار الله لعشرات الآليات الإماراتية والسعودية المحترقة في منطقة المطار، ولا الفيديوات التي تُظهر المواجهات التي خاضتها وحداتهم في صدّ الهجوم وتكبيد المهاجمين مئات القتلى والجرحى من كلّ الجنسيات الذين امتلأت بهم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تساقطت الصواريخ البالستية على مناطق تجمّع حشود المهاجمين، والعمق السعودي في آن واحد. وبدا أنّ الكرّ والفرّ سيستمرّان أياماً قبل أن تنجلي الصورة التي يخشى التحالف السعودي الإماراتي من نهايتها فضيحة يسعى للتغطية عليها بحثّ المبعوث الأممي مارتن غريفيت للإسراع بتقديم مبادرة يمكن أن يقبلها أنصار الله في الحُدَيْدة ترتبط بالمسار السياسي، بدأ الترويج لها إعلامياً ليل أمس.

في الجنوب السوري ردّ ضمني على الغارات الأميركية التي استهدفت شمال سورية، وجرس إنذار بنهاية مهل التفاوض حول التسوية، حيث تصدّر خبر الحشود العسكرية للجيش السوري والحلفاء المشهد الميداني في سورية، بالتزامن مع نجاح الجيش السوري وحلفائه بالتقدّم على محاور بصر الحرير وداعل، وتصفية الجيوب الواقعة في الأطراف تمهيداً لحصر المعركة الكبرى إذا دقت ساعتها في المربّع الرئيسي المحيط بدرعا والطريق الدولي وصولاً للحدود الأردنية، بينما حملت الأنباء من جنيف نجاح المشاركين الروس والإيرانيين والأتراك بالتوصل لتفاهم مبدئي مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول صيغة تشكيل اللجنة الدستورية التي أقرّها مؤتمر سوتشي للحوار كتمهيد لجولة محادثات مقبلة في جنيف.

لبنانياً جمود أو خمود حكومي، والكرة في ملعب الرئيس المكلّف سعد الحريري، للبدء بمحاولة جدية لترتيب أوراق التأليف اعترافاً بنتائج الانتخابات النيابية، والإقلاع عن محاولات تشكيل حكومة تمديد رابع لمجلس النواب السابق. وفي سياق التذكير بما تمليه نتائج الانتخابات عُقد في دارة النائب عبد الرحيم مراد اجتماع ضمّ بالإضافة لمراد، خمسة نواب سنة من خارج تيار المستقبل يطلبون تمثيلهم في الحكومة الجديدة، بوزير على الأقلّ، تاركين حق التمثيل بوزير إضافي للرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يتمثل في الاجتماع ويترأس تكتلاً من أربعة نواب، وبالتوازي تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف عن الحكومة الجديدة متناولاً تمثيل الحزب فيها، بصفته حقاً طبيعياً للحزب، وللتيار العلماني القومي العريض الذي يمثله القوميون كضرورة وطنية.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ الحزب أساس في معادلة التحصين، ومشاركته في الحكومة حق طبيعي وضرورة وطنية وهي ليست مصلحة له بقدر ما هي مصلحة للبنان، لأننا نحمل مشروعاً إنقاذياً للبنان عنوانه الدولة المدنية الديمقراطية القادرة والعادلة والقوية.

ولفت الناشف إلى أنّ الحزب القومي ضنين بالوحدة بين أبناء المجتمع وبتحصين عناصر القوة في مواجهة العدو الصهيوني وقوى الإرهاب، ويرى أنّ السجالات الحادّة في لبنان لها مفاعيل ضارّة على الاقتصاد والصعد كافة.

وبعد لقائه وفداً من الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي برئاسة الوزير السابق د. عصام نعمان أعاد الناشف تأكيد موقف الحزب بخصوص ملف النازحين، مؤكداً ضرورة إخراج هذا الملف من الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي، ووضعه في سياقه الطبيعي، فحلّ هذه المسألة يكمن في التواصل والتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وعلى لبنان أن يتحرّك في هذا الاتجاه، لا سيما أنّ الحكومة السورية أعلنت مراراً وتكراراً أنّها على أتمّ الاستعداد لبحث خطوات عودة النازحين وترجمتها على أرض الواقع.

وشدّد على ضرورة أنّ تنصبّ جهود كلّ القوى السياسية لتحصين لبنان واستقراره، وأن يُستكمل إنجاز الانتخابات النيابية بحكومة جامعة، تضع في أولوياتها معالجة الأزمات والمشكلات الكثيرة التي تثقل كاهل اللبنانيين.

السعودية تستخدم الحكومة ورقة تفاوض
من المتوقع أن تعود الاتصالات والمشاورات لتأليف الحكومة إلى زخمها اليوم مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري المرتقبة الى بيروت بعد توقفها طيلة الأسبوع المقبل. وعقد أمس لقاء جمع الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل في باريس، وفيما نقلت مصادر مستقبلية عن الحريري نيّته تفعيل قنوات التواصل فور عودته للإسراع في تأليف الحكومة، تردّدت معلومات عن أن الحقائب السيادية الـ4 من المتوقع أن تبقى على حالها والصراع سيكون على الحقائب الخدمية في الحكومة المقبلة.

لكن لا تبدو في الأفق مؤشرات على انفراج حكومي قريب وسط معلومات عن ضغوط شديدة يتعرّض لها الحريري من السعودية لتنفيذ الشروط المطلوبة منه وإن بقي رئيساً مكلفاً وتصريف أعمال مدة طويلة. فالسعودية بحسب مصادر في 8 آذار، تحاول استعادة زمام المبادرة في الساحة اللبنانية، كما تفعل في اليمن والعراق في إطار مخطط لتحسين أوراقها التفاوضية في المنطقة لذلك طلبت من الحريري في زيارته ما قبل الأخيرة الى المملكة التريث في عملية التأليف بانتظار تعديل ما في المعادلة الإقليمية لصالح المحور الأميركي السعودي من البوابة اليمنية أو العراقية. الأمر الذي يحسّن شروط التفاوض الحكومي في لبنان»، وأشارت لـ«البناء» الى أن «السعودية حوّلت الحكومة العتيدة الى ورقة لاستخدامها في بازار التفاوض الإقليمي. وبالتالي ولادتها تحتاج الى نوع من التوافق الإقليمي، وتحاول تغيير المعادلة السياسية في لبنان من دون الدخول في حرب أهلية بعد فشلها في أزمة احتجاز رئيس الحكومة في تشرين الثاني الماضي».

عون لـ «الحريري»: شهر إضافي للتأليف وإلا…
وتضيف المصادر بأن «المملكة لم تهضم كلام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني حول انتصار فريق المقاومة في لبنان في الانتخابات النيابية، لذلك تعمل من خلال الضغط على الرئيس المكلّف لتعويض الهزيمة في المجلس النيابي بتحقيق انتصار في الحكومة». وتتوقف المصادر عند الرسائل الآتية بالجملة من الرياض الى بعبدا، لا سيما هجوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على العهد والابتزاز الذي تمارسه القوات اللبنانية وتيار المستقبل ووضع الرئيس ميشال عون بين خيارين إما التنازل والسير بالشروط السعودية وإما تآكل عهده، لا سيما أنه يعتبر هذه الحكومة حكومة العهد الأولى»، لكن الرئيس عون لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الواقع ومحاولة انقلاب البعض على التسوية الرئاسية، وبالتالي لديه خياراته أيضاً لكن من المبكر الكشف عنها، وفق مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» أنه «وبعد انقضاء مهلة حوالي الشهر على التكليف منح رئيس الجمهورية الرئيس المكلف مهلة إضافية تستمرّ الى الشهر المقبل للتأليف، وبعدها يكون أمام خيارين إما تأليف حكومة الأمر الواقع وإما الاعتذار عن التأليف، وبالتالي إعادة تكليفه أو تكليف شخصية أخرى»، مؤكدة بأن «الرئيس عون لن يسمح بالتآمر على عهده». وعلمت «البناء» في هذا السياق، أن الحريري طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الأخير به أن يتوسّط لدى السعوديين لتسهيل تشكيل الحكومة».

وأبدت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» استغرابها الشديد للهجوم على العهد مرجّحة لـ«البناء» أن تتصاعد موجة استهداف رئيس الجمهورية لأسباب شتى داخلية وخارجية، مذكرة بأن «الرئيس عون مستهدف منذ وصوله الى بعبدا»، لكنها أكدت أن «الحملة المستجدّة تهدف الى الضغط على بعبدا في مسألة التأليف وممارسة الابتزاز لفرض شروط الآخرين، لكن الرئيس عون لن يخضع للترهيب، ولن ينخرط في مسلسل الاشتباك والتصعيد ولن يتحوّل طرفاً، ولن يسمح بأن يؤثر ذلك على تأليف الحكومة وتعطيل مصالح البلد».

وأكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة باسيل أن «التكتل مع حكومة وحدة وطنية ومع أوسع تمثيل ممكن ضمن هذه الحكومة»، لافتاً إلى أن «الرئيس المكلّف هو المعني الأول بالتأليف وفق القواعد الدستورية والبرلمانية الديموقراطية والأحجام النيابية». وأوضح أن «مَنْ يسعَ لأكثر من حقّه، ويريد حصّة أكبر من حجمه النيابي هو المسؤول عن تعطيل الحكومة».

بري:عوامل داخلية وخارجية تؤخر التشكيل
وإذ يغادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري البلاد نهاية الأسبوع الحالي في إجازة عائلية الى أوروبا لمدة أسبوع، جدّد بحسب ما نقل زواره عنه لـ «البناء» دعوته الرئيس المكلف والمعنيين بالتأليف الى تفعيل الاتصالات والإسراع بتأليف الحكومة»، لافتاً الى أن «غياب الحريري عن البلد هو أحد أسباب البطء في التشكيل، لكن ليس الوحيد. فهناك أسباب سياسية داخلية مع أخذ العوامل الخارجية بعين الاعتبار».

بدوره، أوضح وزير المال علي حسن خليل أن «لا جديد حتى الساعة في عملية التأليف، نحن بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري لمتابعة النقاش في الموضوع». وقال «نحن معنيون بإنجاح هذه العملية في تسهيل التشكيل، لكني مضطر إلى القول للأسف، إننا لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مال أجدّد التحذير منه، وأؤكد ضرورة الإسراع فيه كي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مَواطن الخلل وتعمل على تصحيحها». ووقع وزير المالية مراسيم تعيين القناصل الفخريين وأعادها الى وزارة الخارجية على أن يتلقى المراسيم القديمة للتوقيع عليها.

وعقد النائب عبد الرحيم مراد اجتماعاً نيابياً في منزله أمس، وأكد المجتمعون على حق النواب السنّة العشرة من خارج كتلة المستقبل أن يتمثلوا بوزيريْن في الحكومة وليكن أحدهما عضواً في كتلة العزم برئاسة نجيب ميقاتي ، لكن معلومات «البناء» أشارت الى محاولات من الرئيس المكلف لإقصاء النواب السنة العشرة خارج تيار المستقبل من التمثيل في الحكومة، وذلك بقرار من السعودية التي تعتبر أن تمثيل سنة 8 آذار المحسوبين على حزب الله وسورية يُعدّ انتصاراً لمحور المقاومة وهزيمة للسعودية. الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية أمام التأليف، وأحد المخارج الذي يبحثها الحريري هو تسمية وزير سني تكنوقراط يمثل هؤلاء ويوافق عليه الحريري.

الاشتراكي: لا تنازل عن الوزراء الدروز الثلاثة
في هذه الأثناء، واصل الحزب التقدمي الاشتراكي تصعيده ضد بعبدا ورفع سقفه الحكومي، ورأى النائب وائل أبو فاعور أن «أي تحايل على نتائج الانتخابات سيخلق الكثير من المعضلات السياسية والميثاقية التي لم يستطع أحد أن يتجاوزها في تاريخ البلد، ولن يستطيع أن يتجاوزها». وجدّد تمسك «الحزب الاشتراكي بالتمثيل الدرزي الذي يجب أن يكون من حصة اللقاء الديمقراطي، مع وزارتين وازنتين».

أزمة النزوح بين بعبدا وبكركي
على صعيد أزمة النازحين السوريين، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وضع اللمسات الأخيرة على عملية إعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيمات عرسال الى الداخل السوري، رغم محاولات التصويب عليه من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق بمسألة تأشيرات الرعايا الإيرانيين. وقد استبعدت أوساط سياسية لـ «البناء» حل أزمة النازحين في القريب العاجل إذ إن المطلوب أميركياً وسعودياً إبقاء الأزمة كورقة ضغط إقليمية ودولية على الدولة السورية، ودعت الى ترقب الموقف الأوروبي بإغلاق الحدود الأوروبية أمام النازحين ما يعني إما توطينهم في لبنان وإما إعادتهم الى سورية، لكنها أشارت الى أن «إطالة الأزمة قد يفجّر أزمة سياسية واقتصادية في لبنان ما سيدفع رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة أياً كان رئيسُها الى التواصل مع الحكومة السورية لحلّ هذه المعضلة نظراً لحجم مخاطرها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي».

ودعا رئيس الجمهورية وفد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الاميركية الذي زاره في بعبدا، الى دعم موقف لبنان من اعادة النازحين الى بلادهم والتحرك لدى الادارة الاميركية لدعم موقف لبنان، لافتاً الى العراقيل التي تضعها بعض الجهات الخارجية في طريق السعي اللبناني.

في موازاة ذلك، حضرت الأزمة في زيارة وفد من تكتل «لبنان القوي» الى بكركي، وأعلن الوفد بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أننا أكدنا للبطريرك اننا نريد عودة آمنة ومتدرّجة للاجئين السوريين، وهذا يقتضي تصنيفهم وفق فئات معينة». وحذّر النائب جورج عطاالله من «أبعاد هذه المسألة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والأمنية»، مؤكداً ضرورة توحيد اللبنانيين حول مشروع سياسي موحّد لمقاربة هذه الأزمة».

«القناصل» إلى التسوية
أما أزمة مرسوم القناصل فقد أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من عين التينة أن «قضية مراسيم القناصل على طريق الحل الحتمي». وأشار وزير المال الى أنه «لم يوقع بعد على مراسيم القناصل الفخريين التي أحيلت إليه من الخارجية»، قائلاً: «لكنني سأوقعها والمراسيم التي سبقتها يجب ان تحال أيضاً للتوقيع عليها عملاً بالاتفاق».

المصدر: صحف