سيعرض مشروع القانون حول بريكست مجددا في 12 حزيران/يونيو امام النواب البريطانيين الذين سيتخذون قرارا حول التعديلات التي اجراها مجلس اللوردات خلال عمليات تصويت سادها توتر كما اعلن داونينغ ستريت.

وسيسمح مشروع القانون لبريطانيا بالاستمرار في العمل بشكل طبيعي بعد قطع صلاتها بالاتحاد الاوروبي، وينهي صلاحية القانون الاوروبي على القانون الوطني البريطاني.

وتم تبني النص للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير من قبل النواب قبل رفعه الى مجلس اللوردات، وغالبية اعضاء مجلس اللوردات مؤيدون لاوروبا وعدلوا النص بشكل كبير باعتماد 15 تعديلا تناقض اهداف الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي.

كما الغى مجلس اللوردات موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي (29 آذار/مارس 2019) وايد بقاء البلاد في الفضاء الاقتصادي الاوروبي وضمن القواعد البيئية الاوروبية بعد بريكست.

وستقوم الحكومة بتعبئة لالغاء او تغيير تعديلات تحرجها، لكن المعركة لم تنته بعد بسبب الخلافات العميقة حول بريكست التي يشهدها المعسكر المحافظ لان الحكومة تقوم على ائتلاف بين النواب المحافظين المتمردين والمعارضة العمالية.

وقال النائب جوليان سميث المكلف فرض احترام النظام بين البرلمانيين المحافظين الاثنين ان درس التعديلات سيتم دفعة واحدة محذرا المحافظين من اي محاولة للتمرد.

وذكر في رسالة الى النواب بان النص يجب ان يعكس في الوقت نفسه “نتيجة الاستفتاء” حول الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو 2016 والوعد الذي قطع خلال الانتخابات التشريعية العام الماضي بتطبيق بريكست.

واثار الاعلان ان التعديلات الـ15 ستدرس في “جلسة واحدة” الاثنين غضب بعض النواب، وقالت كارولينا لوكاس (الخضر) ان “الحكومة تتعامل مع البريطانيين بازدراء”.

واضافت على تويتر “ننتظر لاسابيع طويلة ثم يريدون امرار مشروع القانون في جلسة واحدة، ويدعون الديموقراطية…”. وتتهم الحكومة بالتأخر في ادراج النص على جدول اعمال مجلس العموم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية