أقرت حكومة مالي مشروع قانون “وفاق وطني” يهدف الى تصحيح “العلاقات بين الطوائف” والى “العيش معا” اثر ازمة 2012، كما جاء في بيان صدر ليل الخميس الجمعة.

وخلال تسليم رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا في اذار/مارس مسودة مشروع القانون، طلبت منه هيئات للدفاع عن حقوق الانسان تعليقه في انتظار تحقيقات غير منحازة تتيح “تمييز الذين تلطخت أيديهم بالدماء عمن لم تتلطخ ايديهم”.

واوضح بيان مجلس الوزراء ان المشروع الذي لم يكن في متناول الصحافة الجمعة، “يقترح، من اجل تجاوز الارث المؤلم للأزمة الناشئة في 2012، الاستفادة من العفو عن المرتكبين والاستفادة من التعويض والمساعدة العامة للضحايا”.

“وبالاستناد الى فضائل العفو”، كما تقول الحكومة، “يؤمن المشروع امكان اعادة الادماج للذين انساقوا وراء الاحتجاج واظهروا ندما صادقا”.

وتعهد الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا مساء الاثنين لدى الاعلان عن ترشيحه لولاية جديدة، تأمين “نجاح المصالحة الوطنية”.

وقد تحدث في رسالة آخر السنة عن قانون “وفاق وطني” يستثني من الملاحقات “جميع المتورطين في تمرد مسلح” شرط “ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء”.

وقال ابوبكر كيتا ان بلدانا اخرى تشهد اعمال عنف “قامت بمقاربة مشابهة”، ملمحا الى قانون مماثل في الجزائر المجاورة.

ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة مجموعات ارهابية فرق قسما كبيرا منها تدخل عسكري شن مطلع كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.

لكن مناطق كاملة تخرج عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة، على رغم ابرام اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 يفترض ان يعزل الارهابيين بصورة نهائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية