أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يفرض ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن (5 ما يعادل بنسات) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة من أمثال فيسبوك وواتسآب وفايبر وتويتر.

وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة، وسيطبق القانون بدءا من الأول من يوليو/تموز، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه. وتعمل الحكومة جاهدة على التأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة بشكل صحيح.

ويستخدم 17 مليون شخص الإنترنت من بين 23.6 مليون مشترك بخدمة الهواتف النقالة في البلاد، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء. وليس واضحا بعد كيف ستتمكن السلطات من تحديد الأوغنديين الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أُغلق الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء “لوقف انتشار الأكاذيب”، أقرت بلدان شرق أفريقيا الأخرى قوانين انتقدها ناشطون بوصفها تؤثر على حرية التعبير.

وربحت الحكومة التنزانية قضية قضائية في 29 مايو/أيار ضد معارضين لتشريعات جديدة تطلب من المدونين دفع مبالغ للحصول على ترخيص فضلا عن الكشف عن داعميهم ماليا. وفي كينيا، بدأ تطبيق قانون جديد للجرائم الإلكترونية في 30 مايو/أيار .

ونجح مدونون وصحفيون في الحصول على أمر من المحكمة يوقف قانون منع المعلومات “الزائفة” في كينيا، الذي قالوا إنه محاولة لتكميم وسائل الإعلام المستقلة.

المصدر: بي بي سي