طالب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في مدينة درنة الليبية باحترام قانون الإنسان الدولي وتوفير ممرات آمنة تسهل خروج المدنيين، على خلفية تصاعد وتيرة القتال في المدينة بين المسلحين والجيش الوطني الليبي. وقال المكتب في بيان، “يطالب المجتمع الإنساني جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وتقليل عدد الضحايا المدنيين. هم [المسلحين] بحاجة لضمان حرية حركة المدنيين وتيسير الخروج الآمن لأولئك الراغبين في مغادرة درنة”، مضيفا “يجب منح إمكانية الوصول الفوري الآمن وغير المقيد إلى درنة للجهات الفاعلة في المجال الإنساني والسلع الإنسانية”. وأوضح البيان أن مدينة درنة تشهد “قتالا غير مسبوق، بسبب استخدام الغارات الجوية والقصف، بعضها في مناطق سكنية”. وأعلن المكتب عن “قتل 5 من المدنيين على الأقل منذ 22 من الشهر الجاري، بينهم طفلين، وإصابة 11 آخرين بينهم 4 أطفال نتيجة للعداء المتزايد”.

وأكد البيان أن “الوضع الإنساني متدهور بنقص المياه والغذاء والمستلزمات الطبية، وعدم وجود كهرباء أو مياه لحوالي 125 ألف من السكان”، منذ منتصف آذار/مارس باستثناء دخول مواد طبية لغسيل الكلى لمستشفى درنة في 28 من آيار/مايو الجاري. علاوة على ذلك “هناك أيضا مخاوف متزايدة بشأن القيود المفروضة على الحركة المفروضة على المدنيين وحماية المدنيين. ويقال إن أطراف النزاع تمنع المدنيين من مغادرة المدينة، معظمهم عند نقاط التفتيش حيث يوجد قتال نشط، كما وردت تقارير عن مضايقات وعنف تجاه الرجال العزاب عند نقاط التفتيش”، وفقا للمكتب الأممي.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي، شرقي البلاد، أعلنت في وقت سابق، أن القوات المسلحة الليبية سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة الليبية، بعد تقدما حققها الجيش الليبي في عدة مواقع على تخوم المدينة. وكان المشير خليفة حفتر، أعلن خلال كلمة وجهها إلى أهالي مدينة درنة في وقت سابق من شهر أيار/مايو الجاري، أن ساعة الإعلان عن تحرير مدينة درنة قد اقتربت، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية أصرت على فصل مدينة درنة عن جسد الوطن الواحد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية