يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي سعيا لتنظيم انتخابات تخرج هذا البلد من الأزمة بعد سبع سنوات، ووسط تشكيك الخبراء حيال هذه المبادرة.

وأعلن قصر الإليزيه “نأمل في التزام من المسؤولين الليبيين بشأن سيناريو للخروج من الأزمة”، مؤكدا العمل بدعم من الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وبعد عشرة أشهر على تنظيم لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخصمه الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر في لا سيل سان كلو قرب باريس في 25 تموز/يوليو 2017، عمد الرئيس الفرنسي إلى توسيع دائرة المحادثات.

ودعا إلى الاجتماع الذي يعقد صباح الثلاثاء في مقر الرئاسة رئيس البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق (شرق) ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.

وقالت الرئاسة الفرنسية أن المشاركين “سيعملون على نص سياسي  ينبغي التوصل إلى التزام جماعي ببذل كل ما في الإمكان لتنظيم انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية السنة”.

كما تنص خارطة الطريق المطروحة على توحيد قوات الأمن التي تضم حاليا مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة.،وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد.

وستتخذ هذه التعهدات أمام عشرين دولة معنية بالأزمة الليبية أو برهاناتها سواء على صعيد الأمن أو الهجرة. وبينها دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) واخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والامارات وقطر وتركيا) وايطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) اضافة الى المانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية