ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين في 28-5-2018 على عملية تأليف الحكومة اللبنانية خاصة مع انطلاق الاستشارات النيابية غير الملزمة.
الاخبار
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول “في الشكل، يبدأ اليوم الحراك الحكومي مع البرنامج الطويل للمشاورات النيابية غير الملزمة، بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجميع الكتل والنواب المستقلين في مجلس النواب. في المضمون، يصح القول إن الحراك الحكومي بدأ حتى من قبل تكليف الحريري الذي يُتوقع منه أن يتجاوز سبع عُقد تواجه التأليف، مع تأكيد غالبية المعنيين أن الحكومة ستُبصر النور في غضون أسابيع قليلة”.
واضاف “في اليومين الماضيين، رُميَت تشكيلات وزارية كثيرة، كما رُميَت صيغ للحصص السياسية لمعظم الكتل النيابية، فضلاً عن “العهد”. إذا وُضعت كلها جانباً، وإذا نأى المتشائمون بأنفسهم عن التأليف، أين يمكن أن تبرز بعض ”العقد السياسية” التي يمكن أن تعرقل مسار التأليف؟”.
أولاً، العقدة المسيحية: يصح القول فيها إنها الأبرز، لاعتبارات عدة، منها تنوع التمثيل المسيحي وعدم حصريته، فضلاً عن حصة العهد، وعمرها من عمر كل حكومات ما بعد الاستقلال، ولا سيما حكومات الجمهورية الثانية.
إذا كانت الحكومة المرتجاة هي حكومة وحدة وطنية، فإن ذلك يقود حتماً إلى البحث عن أوسع تمثيل مسيحي، بحيث تكون معظم الكتل التي فازت في الانتخابات ممثلة حكومياً. وإذا تم اعتماد معيار الثلاثة نواب، قاعدة للتمثيل الوزاري، فإن هذه المعادلة تسري مسيحياً على أحزاب التيار الوطني الحر (18 نائباً حزبياً و11 للعهد بينهم ثلاثة نواب يمثلون الطاشناق)، القوات اللبنانية (15 نائباً)، الكتائب (ثلاثة نواب)، المردة (ثلاثة نواب)، الحزب السوري القومي الاجتماعي (ثلاثة نواب مسيحيين هذه المرة)، كتلة المستقبل (ثلاثة نواب مسيحيين هم هادي حبيش وهنري شديد ونزيه نجم).
إذا قرر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شطب كل مكوّن يقل عن أربعة نواب، يكون قد حرر نفسه، أولاً من تسمية وزير مسيحي، وبالتالي، قطع الطريق أمام تمثيل القوميين والكتائب، أما المردة، فلا يمكنه تجاوزهم لأنهم بانضمام فريد هيكل الخازن، صاورا يمثلون كتلة من أربعة نواب مسيحيين، بالإضافة إلى تحالفهم مع ثلاثة نواب آخرين هم فيصل كرامي وجهاد الصمد ومصطفى الحسيني.
يمكن كسر هذه المعادلة إذا قرر رئيس الحكومة أن يستثني نفسه منها، بإصراره على أن يتمثل بوزير مسيحي على الأقل، باعتبار ذلك حقاً من حقوق رئيس الحكومة المكلف، فيكون قد قطع الطريق على الكتائب التي لن تجد إلا الرئيس نبيه بري يتضامن معها، ومن بعدها الحزب القومي الذي سيستنجد، في حالة كهذه، بحلفائه جميعاً، ولا سيما حزب الله، للفوز بمقعد وزاري، وعندها، سيكون حزب الله محكوماً هذه المرة بجواب افتراضي: من حقك أن تتمثل كحزب، لكن ليس من الحصة الشيعية هذه المرة. هل يتطور موقف الحزب لاحقاً إلى حدّ القول إنه لا يشارك في حكومة لا يتمثل فيها الحزب القومي، أم يعتبر أن أولوية التأليف، وبشروط الحد الأدنى، قد تجعله يصرف النظر عن مشاركة القوميين في الحكومة؟
تبقى هناك عدة نقاط مرتبطة بما يسمى “العقد المسيحية”، أولاها، ماذا إذا قرر سليمان فرنجية أن يسمي فريد هيكل الخازن وزيراً مارونياً عن “التكتل الوطني” وليس وزيراً ينتمي إلى تيار المردة، هل يوقّع رئيس الجمهورية مرسوماً حكومياً كهذا؟
ثانية العقد، متصلة بالنسب والتناسب، بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية: إذا كان التيار يرى أن من حقه أن يتمثل بستة وزراء (الكتلة الأكبر مسيحياً)، ويصرّ على عدم إعطاء القوات اللبنانية أكثر من “حجمها الطبيعي”، أي ثلاثة وزراء في الحد الأقصى، وليس بينهم بطبيعة الحال موقع نائب رئيس الحكومة (المحسوم على الأرجح للنائب إلياس بو صعب)، ولا أي حقيبة سيادية (لا الدفاع ولا الخارجية على قاعدة أن الداخلية ستبقى في عهدة تيار المستقبل)، هل يمكن أن يمضي رئيس الحكومة بحكومة إذا قررت القوات أن لا تشارك فيها احتجاجاً على الحصة التي ستعطى لها (مقاعد وحقائب)؟
ثالثة العقد مرتبطة بحصة التيار الوطني الحر والعهد: من يضع الحد الفاصل بين الحصتين، خصوصاً أن العهد يتمثل عملياً بالكتلة النيابية للتيار، لا بل إننا للمرة الأولى منذ الطائف حتى الآن أمام معادلة “رئيس الجمهوري القوي”، أي الرئيس الذي يمتلك كتلة نيابية وازنة وأساسية. فهل ما يسري على الياس الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان يسري أيضاً على ميشال عون، أم أنه صار للرئاسة مضمونها المختلف الآن؟ وهل يمكن أن تتعدى حصة العهد المقاعد المسيحية (استنساخ تجربة ميشال سليمان أيضاً)؟
رابعاً، العقدة الدرزية: إذا صحت فرضية أن “تركيب” كتلة للنائب طلال أرسلان هدفها ضمان توزيره في الحكومة الجديدة، من ضمن حصة رئيس الجمهورية، فإن ذلك سيثير إشكالية مفتوحة أصلاً: هل هناك من يريد اللعب بـ”البيت الدرزي”، وبالتالي الإخلال بتوازنات الجبل؟ وماذا لو قرر وليد جنبلاط أن لا يتمثل في الحكومة إذا حُرم من حق تسمية الوزراء الدروز الثلاثة؟ وهل يملك العهد فائضاً من المقاعد المسيحية، حتى يعرض على جنبلاط مقعداً وزارياً مسيحياً؟
خامساً، العقدة الشيعية: لا عقدة شيعية حقيقية في ظل توافق حزب الله وحركة أمل على اقتسام المقاعد مناصفة، لكن ما يصح هنا، ويسري على باقي المكونات، سيكون مرتبطاً بطبيعة الحقائب التي سيحصل عليها الطرفان، خصوصاً في ظل مطالبة حزب الله بأن يتمثل هذه المرة بشكل مختلف عن السابق. حتى إن الحديث عن قبول الحزب بجوائز ترضية من نوع وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد أو وزارة دولة لشؤون التخطيط، يبدو حتى الآن، في معرض الاجتهاد أكثر منه تعبيراً عن موقف الحزب الحقيقي. طبعاً، أسهم في تذليل العقدة الشيعية، بشكل مبكر، التسليم للرئيس نبيه بري ببقاء وزارة المال ضمن حصة الطائفة الشيعية.
سادساً، العقدة السنية: بطبيعة الحال، سيكون للرئيس الحريري أن يسمي أغلبية الوزراء السنّة، لكنه يواجه معضلة عشرة نواب سنة أفرزتهم الانتخابات النيابية من خارج لوائحه، إلا إذا استثنينا منهم النائب الاشتراكي بلال عبدالله حليف تيار المستقبل انتخابياً. هؤلاء يحق لهم نظرياً أن يتمثلوا بوزيرين في الحد الأقصى، وبوزير في الحد الأدنى، فهل سيقبل رئيس الحكومة بذلك؟ وماذا إذا اشترط رئيس الجمهورية أن يكون له الحق في تسمية وزير سنّي من خارج هذا الفريق الذي فاز في الانتخابات النيابية؟
سابعاً، عقدة “الفيتوات”: في الحكومة السابقة، أدى “الفيتو” على الوزير علي حسن خليل إلى تثبيته في وزارة المالية. لذلك، لم يتجرّأ التيار الوطني الحر على وضع “فيتو” على اي اسم في العلن. يسري ذلك أيضاً على العهد، لكن ثمة سؤال، ماذا إذا صحت فرضية “الفيتوات”، وآخرها تهديد الوزير الياس بو صعب المبطّن للوزير ملحم رياشي بوضع “فيتو” على ترشيحه للحكومة، من خلال تغريدته التي قال فيها “كان أفضل لو صام الشاطر عن الكلام حفاظاً على نجاحه بملف مهم، لكن وبعد ما قرأناه اليوم أقول غلطة الشاطر بألف”. تسري عقدة “الفيتوات” أيضاً على الحريري، خصوصاً في ضوء ما نقل عنه قبل أربعة أيام من أنه لن يضع تشكيلة وزارية فيها وزير ينتمي إلى “سنّة 8 آذار”!.
الجمهورية
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ينطلق الرئيس المكلّف سعد الحريري اليوم إلى تأليف حكومته الثالثة، فيبدأ الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة، استشاراتٍ غير ملزمة مع الكتل والنواب، مستمزجاً إياهم الرأيَ في الحكومة العتيدة التي يطالب كثيرون بأن تكون “حكومة وحدة وطنية”، ويَستعجلون تأليفَها لكي تتفرّغ لمواجهة الخطر الذي يتهدّد أوضاع لبنان الاقتصادية والمالية قبل مواجهة الخطورة السائدة راهناً على الأوضاع الإقليمية.
ويلاحظ المراقبون أنّ استشارات التأليف الحكومي تتزامن مع اختلاط التعقيدات الداخلية اللبنانية بالتطوّرات الخارجية. ففي وقتٍ يتخوّف البعض من تأثير ما يَجري حالياً في الخارج، وتحديداً في الإقليم على التأليف، يرى البعض الآخر وجوبَ عدمِ الاستهانة بحجم التعقيدات الداخلية في ظلّ النزاع القائم حول الأحجام السياسية والطوائفية، خصوصاً في ضوء النتائج التي أسفرَت عنها الانتخابات النيابية الأخيرة.
ويُنتظر أن لا يدخل الرئيس المكلّف خلال استشاراته النيابية في التفاصيل، لكي لا يلتزم مسبَقاً بأيّ شيء، بل سيكون مستمعاً أكثر منه محاوراً. ويترافق كلّ ذلك مع رفعِ الكتل النيابية سقوفَ مطالبها التوزيرية، ووضعِ شروط مسبقة، وكذلك يتزامن مع رسمِ هيكلية الحكومة الجديدة، حتى قبل أن تبدأ الاستشارات.
وتتحدّث معلومات عن وجود نوع من الامتعاض في “الوسط السنّي” من ”محاولة وضعِ اليد” على دور الرئيس المكلّف، لا بل على صلاحياته، ومِن أطراف مختلفة، ولا سيّما منها الشيعية والمسيحية، ما دفعَ بعضَ القريبين من الحريري إلى نُصحِه بضرورة رسمِ حدود صلاحياته، لأنّ الوضع السنّي لا يتحمّل مزيداً من اللكمات التي تتوالى عليه منذ التسوية الرئاسية حتى الآن، والتي بَرزت معالمُها في نتائج الانتخابات النيابية، سواء في طرابلس أو في بيروت.
وعلمت “الجمهورية” أنّ الحريري الذي يستعدّ لزيارة المملكة العربية السعودية بعد إنهاء استشاراته، ينطلق في مهمّته اليوم، من قاعدة أنّ الجميع يستعجل تأليفَ حكومة وحدة وطنية لتبصرَ النور في أسرع وقتٍ ممكن، خصوصاً وأنّ التحدّيات التي تواجهها البلاد تستوجب ولادةً حكومية سريعة. وبالتالي فإنّ الحريري يرى أنّ هذه الولادة يفترض أن لا تتأخّر طويلاً، خصوصاً أنّ نيّات الجميع بالاستعجال والتسهيل وعدم العرقلة، صادقة.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الحكومة الجديدة ستكون إلى حدٍّ كبير كالحكومة الحاليّة التي تصرّف الأعمال. علماً أنّ الحريري الذي لم يتبلّغ رسمياً من أيّ طرفٍ سياسي أيَّ شيء بالنسبة إلى المطالب والأحجام، يرفض البناءَ على ما هو متداوَل إعلامياً، بل سيَستمع اليوم إلى مطالب الكتل والنواب، ولا نيّة لديه لعزلِ أو تحجيمِ أحد، بل سيَسعى إلى تأليف أفضل حكومة ممكنة، آخذاً في الاعتبار التوازنات القائمة بالمقدار المستطاع، وهو على هذا الأساس، سيتعامل مع تمثيل “القوات اللبنانية” انطلاقاً من حجمها التمثيلي الذي توسَّع في الانتخابات النيابية، وسيَسعى إلى إعطائها حصةً وازنة.
وعشيّة استشارات التأليف، أبدت مصادر القصر الجمهوري ارتياحها إلى “عبور البلاد المحطات والمراحل التي تحدَّث عنها الدستور لإعادة تكوين السلطة وتأليف الحكومة التي بها يكتمل عقدُ المؤسسات الدستورية في البلاد الواقفة الآن على قاب قوسين أو أدنى من ولادة “حكومة العهد الأولى” التي راهنَ عليها بعد الانتخابات وما انتهت إليه من ولادة قوى وتكتّلات نيابية تنبئ بمسارٍ جديد ستسلكه الأوضاع في المرحلة المقبلة.
وسخرت المصادر “من التشكيلات الحكومية التي تمّ تسريبها أمس”، ووصَفتها بأنّها “هزلية توحي بوجود دوائر ترغب بالتشويش على تأليف الحكومة الجديدة والإيحاء بأنّ هناك مطابخَ خارج هذه المؤسسات الدستورية”. ولفتت إلى “أنّ الحديث المتنامي عن حصص وزارية لم ينتهِ بعد إلى صيغة نهائية وأنّ ما جرى حتى الآن لا يعدو كونه عرضَ مواقف وتمنّيات خارج إطار المؤسسات الدستورية.
النهار
كتبت صحيفة “النهار” تقول: على رغم تفاؤل مسؤولين لبنانيين بامكان تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة سعياً الى الاتفاق عليها قبيل عيد الفطر منتصف حزيران المقبل، ينظر غيرهم بقلق كبير الى ما نقل عن ديبلوماسي عربي من ان مدة التأليف قد تطول ما بين ثلاثة وستة أشهر. ويتخوف هؤلاء من ان تدخل عوامل اقليمية على الخط، فتصيب التفاؤل في الصميم، وتتأخر العملية لتنعكس سلباً لا على رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري فحسب، وانما على العهد برمته، خصوصاً بعدما قرر حزب الله اقتحام العمل الحكومي بثقل وفاعلية في زمن محاصرته بالعقوبات ولا سيما منها المالية لتجفيف منابع تمويله.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اللذين التقيا الجمعة الفائت للمرة الأولى منذ نحو سبع سنوات، شددا على الاسراع في تأليف الحكومة وان تكون حكومة وحدة وطنية وموسعة، ولا يعارض بري ان تكون من 32 وزيراً لتتمثل فيها الاقليات المسيحية، فضلاً عن العلويين. ويسأل بري: “أليس هؤلاء من اللبنانيين ومن حقهم ان يتمثلوا؟ لا مانع عندي في هذه النقطة”. ويأمل في تشكيلها قبل نهاية رمضان “ولتكن العيدية التي تقدم الى اللبنانيين”. ويبدو الاتجاه أكثر فأكثر الى حكومة من 32 وزيراً توزع مقاعدها بمعدل مقعد لكل أربعة نواب، علماً ان الرئيس الحريري أجاب عن سؤال في هذا الاطار من ان الأخذ بتمنيات كل فريق يقود الى حكومة من 60 وزيراً. ورفض إقصاء القوات اللبنانية باعتبارها “قيمة مضافة في مجلس الوزراء”، مؤكداً أن تيار المستقبل سيفصل الوزارة عن النيابة.
وبدا ان التسريبات عن تشكيلات حكومية موزعة المقاعد سبقت الاستشارات التي يجريها الرئيس الحريري اليوم مع الكتل والتجمعات النيابية والنواب المستقلين، ويستهلها عند الحادية عشرة قبل الظهر بلقاء رئيس مجلس النواب، وينهيها وفقاً لشريط الاستشارات الذي أذاعته الأمانة العامة للمجلس في الرابعة والنصف بعد الظهر. وكان رئيس الوزراء المكلف قام بعد ظهر الجمعة بزياراته التقليدية لرؤساء الوزراء السابقين مستهلاً إياها بالرئيس سليم الحص. وصرح الرئيس نجيب ميقاتي بعد استقباله الحريري: “أن انسجامنا مع دولة الرئيس الحريري هو على خطوته إعادة بناء الدولة على أسس صحيحة، وأولها محاربة الفساد وإعادة الثقة بالمؤسسات والإدارة اللبنانية”.
كذلك زار الرئيس فؤاد السنيورة في بلس، وقال رداً على سؤال: “لنفترض أن أي شخص من أي فريق سياسي مدرج على لائحة الإنتربول، فهل من الحكمة أن نوزر شخصاً من هذا القبيل في لبنان؟ أنا أرى أنه علينا أن ننظر من هذا المنظار القانوني وليس من منظار التحدي. لكن هذا الموضوع لم يحدثني فيه لا حزب الله ولا أي فريق سياسي آخر”. وسئل في ختام جولته بزيارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة، هل يمكن أن تكون الحكومة عيدية للبنانيين، فأجاب: “لم لا؟ نحن نعمل ليل نهار؟.
واذ أكدت مصادر وزارية لـ”النهار” ان مطالب الأفرقاء السياسيين باتت معروفة قبل الاستشارات، لكن ذلك لا يعني انه سيؤخذ بها وان عملية التأليف سلكت طريقها، لأنه بعيداً من دخول عوامل اقليمية على خط التشكيل، تتسم مطالب الداخل بالتعقيد لدى الجميع باستثناء الحقائب الوزارية لدى الشيعة. فالصراع مستمر بقوة لدى المسيحيين، وهو اقل بقليل لدى السنة والدروز، علماً أن معادلة وزير لكل أربعة نوّاب المطروحة لا تلحظ حصّة رئيس الجمهوريّة من الوزراء، فهل يزاد العدد؟.
وقد أخذ موضوع الحصص المسيحية حيزاً واسعاً من النقاش خلال عطلة نهاية الاسبوع بين “عدم فهم حزب القوات اللبنانية الاسباب التي تدفع التيار الوطني الحر الى احراجه وعزله، فيما خرج رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل مغرداً بأن العزل “صار خبرية يلجأون اليها للاستعطاف وللحصول على زوائد سياسية… ولا في عزل ولا في شي، في انّو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر ولح يتمثّل، وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل واكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج”. لكن المصادر الوزارية ذاتها “تأمل” في ان “تؤدي الرغبة بقيام حكومة وحدة وطنية الى تقديم تنازلات من أجل عدم استبعاد احد لضمان انطلاقة أفضل للحكومة والعهد لان معارضة فاعلة وحقيقية قد تسبب المتاعب والازعاج في ظل الظروف الضاغطة الحقيقية والتي تشكل مادة دسمة لأية معارضة”.
أمنياً، عاد التوتر أمس الى بعلبك حيث سجل اطلاق للنار والقذائف وحرق منازل ما أعاد شبح المعارك التي هدأت قبل أيام، وأظهر هشاشة الوضع، وعجز الأمن عن فرض سيطرته في تلك المنطقة على رغم كل قرارات المجلس الأعلى للدفاع. وقد أكد قائد الجيش العماد جوزف عون في اتصال مع محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر أن “القرار بفرض الأمن هو قرار حاسم ونهائي، مع حرص المؤسسة العسكرية على سلامة المدنيين”.
وكان النائب جميل السيد كتب في حسابه الرسمي على “تويتر” “محافظ بعلبك إتصل بمسؤول أمن البقاع ليستوضحه تدابير أمنية، اجابه: “بتعرف سعادتك أهل المنطقة، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”! يعني بنظره مطلوب تغيير الشعب مش الاجهزة المقصرة! تواصلنا اليوم مع فخامته وقائد الجيش، آخر خرطوشة! ومن بعدها سلاحنا الناس ولكل حادث حديث”!
اللواء
كتبت صحيفة “اللواء” تقول “تستبعد مصادر واسعة الاطلاع ان يطرأ على المشهد التأليفي، ما من شأنه ان يُشكّل مفاجأة للرئيس المكلف سعد الحريري، الذي سيبدأ عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، رحلة الاستشارات النيابية، لتشكيل الحكومة، وفقا للمادة 46، في سباق مع الوقت، لم تفرضه أية تطورات خارجية، سوى حاجة اللبنانيين لحسم، ما يجب ان يحسم، من زاوية: إنجاز التأليف بأسرع وقت ممكن، وعلى قاعدة حكومة وفاق، مماثلة لتوازنات الحكومة التي تصرف الأعمال اليوم، وجاءت ضمن “التسوية الرئاسية” غداة انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 ت1/ 2016.
يتسم المشهد الانتخابي في صورته التي سبقت الجلوس في المجلس النيابي، للاستماع إلى رؤية ومطالب الكتل النيابية بالترقب، وأكثر الترقب الحذر، ويتسم ايضا بالتجاذب حول حصة كل كتلة، ونوعية الحقائب التي تنشدها، أو تسعى إليها.
وفي حين يحرص الرئيس الحريري على التوازن وتمثيل الكتل كافة، وفقا للمعاير التي راعت تأليف الحكومة المستقيلة، تتحدث جهات على اطلاع على مقاربة مباينة إلى حدّ غير صدامي في بعبدا تنطلق من قواعد ثلاث:
1 – تمثيل الكتل حسب الاحجام..
2 – حصة وزانة للرئيس، بما في ذلك حقيبة سيادية.
3 – مهلة غير مفتوحة لإنجاز إصدار المراسيم بحكومة وحدة وطنية، إذا امكن، والا بحكومة غالبية، على ان تتجه القوى التي لم تمثل الى المعارضة، مع وضع “فيتو ما” على عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة..
وبين الرؤيتين: بدأت تتدافع المطالب، والمتاعب: 1 – الثنائي الشيعي بعد جلسة الساعات الخمس بين الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصر الله، حدّد طريقه: المالية لعلي حسن خليل (حركة “امل”) ثلاثة وزراء لحزب الله، والباقي تفاصيل.
2- الرئيس الحريري يواجه صعوبة تمثيل النواب التسعة السنة الأخيرين، وان كان هناك شخصيات ستتمثل من خارج نواب المستقبل، سواء بسيدة أو أكثر من طرابلس وبيروت.
3 – “القوات اللبنانية” تخوض مع التيار الوطني الحر لعبة التنافس، مَن يأخذ ممن.. وتدل التغريدات (الوزير ملحم رياشي) (الوزير جريصاتي) (الوزير باسيل) (النائب السابق فادي كرم)، على عمق الخلافات والسجالات، عبر “تويتر” تكشف عن حجم التباعد والخلافات. كل ذلك على جبهة التأليف الحكومي، ورفض التيار الوطني الحر تقاسم الحقائب المسيحية مع “القوات اللبنانية”.
4 – النائب السابق وليد جنبلاط عتب بالرد على تحالفات الأمير طلال أرسلان بالمطالبة بكل الحصة الدرزية (ثلاثة وزراء بالتمام والكمال).
وبحسب مصادر وزارية فان الملف الحكومي سينطلق بزخم أكبر بدءا من اليوم حيث تتوضح الصورة بشأن توزيع الكتل في الحكومة الجديدة، ولفتت إلى أنه حين يبدأ هذا التوزيع يميل المشهد إلى حقيقته أما تسهيلا أو تعقيدا خصوصا أن المطالب تعلن لجهة الاشتراك في الحكومة وإسناد الحقائب وغير ذلك.
وأوضحت المصادر أن من أطلق الوعد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري يجب أن يبقى على وعده ويبقى التخوف من وضع بعض الكتل الشروط المتصلة بحصولها على هذه الوزارة، أو تلك مع العلم أن هناك قاعدة تم ارساؤها وهي أن تعكس الحكومة التمثيل الذي ترجمته الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً.
وفي تقدير مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة، ان مطالب الفرقاء بالتوازي وبالحصص الوزارية لن تتضح في شكل نهائي قبل ان تنتهي الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية، والتي يبدأها في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وتنتهي في الرابعة والدقيقة 20 عصراً، بحسب شريط استشارات التأليف الذي إذاعته الأمانة العامة لرئاسة مجلس النواب، بحيث أعطيت لكل كتلة نيابية ربع ساعة من الوقت و10 دقائق للنواب، وذلك بهدف تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب على القوى السياسية فيها، بناء لنتائج الانتخابات النيابية التي أفرزت وقائع جديدة من حيث بعض الاحجام والتوجهات والتحالفات السياسية، لا بد من أخذها في الاعتبار في عملية التأليف.
لكن مصادر رسمية رفيعة المستوى متابعة عن كثب لاتصالات التشكيل، اكدت لـ”اللواء” ان لا نية لدى الفرقاء حسب الظاهر في تعقيد التشكيل، وان رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف هي في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تُقصي احداً إلاّ من رغب في إقصاء نفسه واعتماد المعارضة البرلمانية. وان الرئيس عون قد وضع بالتفاهم مع الرئيس الحريري عناوين عامة منطلقا للبحث في تشكيل الحكومة تعكس حقيقة الاحجام.
وتضيف المصادر” ان الجو المتشنج بين “التيار الحر” وبين “القوات اللبنانية” برغم تصاعده خلال يومي العطلة عبر “تويتر” وسواه من مواقع ومنابر اعلامية، مازال قابلا للاستيعاب والحل، خاصة ان رغبة الرئيس عون هي تلافي التعقيدات في تشكيل الحكومة واستيعاب الكل وقد يتدخل لحل العقد، لا سيما بين طرفي “تفاهم معراب”.
وتشير المصادر الى ان البحث التفصيلي في تشكيل الحكومة لن يبدأ قبل البت في مسألة تمثيل القوى السياسية كل حسب حجمها السياسي والشعبي الذي افرزته الانتخابات، ومن ثم يبدأ البحث في توزيع الحقائب، علماً ان موضوع المداورة في توزيع الحقائب لم يجرِ البحث به مطلقا حتى الآن.
وبحسب هذه المصادر، فإن الظاهر من العقد أو العقبات التي تواجه التأليف، يكمن في عقدتين: الاولى: تتعلق بالخلاف بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” على الحصة المسيحية من التوزير والحقائب، بالإضافة إلى إشكالية حصة رئيس الجمهورية، التي يعتبرها البعض تكريساً لعرف غير دستوري، لا ينسجم مع ان لرئيس الجمهورية كتلة دعم وتيار سياسي.
والثانية تتعلق بالتمثيل الدرزي، إذ يطالب الحزب التقدمي الاشتراكي بحصر اختيار الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية بمن يسميهم رئيس الحزب وليد جنبلاط من دون تمثيل النائب طلال أرسلان. إلا ان الأمر بالنسبة لهذه النقطة قابل للتفاوض، بحيث يحصل “اللقاء الديمقراطي” على حقيبتين للدروز وحقيبة ثالثة لشخصية سنية، والاغلب ستكون مسيحية إذا وافق جنبلاط على ذلك، “انطلاقا” من مبدأ ومنطق يعتمده الآخرون، وهو ان التمثيل الأكبر يكون للطرف الأقوى في طائفته التزاماً بالميثاقية الوطنية، والسياسية والطائفية التي يطرحونها هذه الأيام بحسب تعبير المصادر.
اما عقدة التمثيل المسيحي، فقد تولت من “شهوة الاستيزار” لدى “التيار الحر” الذي يطالب لنفسه بحصة وزارية لا تقل عن سبعة وزراء، خارج حصة رئيس الجمهورية، فيما تتطلع “القوات” إلى تمثيل أكبر من تمثيلها في حكومة تصريف الأعمال الحالية (ثلاثة وزراء قوات ووزير حليف هو ميشال فرعون) وهي طالبت بتوزيع التمثيل مناصفة بين الثنائي المسيحي اسوة بالمناصفة في تمثيل الشيعي.
وأكدت مصادر “القوات اللبنانية” رغبتها في تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة اسوة ببقية القوى السياسية، لكنها ترفض فرض وقائع عليها لا تناسب مصلحتها وحجمها التمثيلي المتنامي، وتتمسك بتمثيلها حسب الاحجام والتوازنات القائمة في الساحة المسيحية وفقا لما افرزته الانتخابات، وبالتالي هي سترفض منطق “التيار الحر” بالاستحواذ على معظم الحصة المسيحية ومنح البقية للقوى الاخرى.. مشيرة إلى انها لم تعد متمسكة بمنصب نائب رئيس الحكومة بمقدار تمسكها بالحصول على حقيبة سيادية و3 حقائب أخرى أساسية استناداً إلى مضاعفة كتلتها النيابية.
وتوضح مصادر “القوات” انها ستبقى على تواصل مع المعني بالتشكيلة وهو الرئيس المكلف وليس مع “التيار الحر” فقط، باعتبار ان القرار النهائي عنده ويتوافق عليه مع رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، انتقد عضو كتلة “القوات” النائب انيس نصار امس، في حديث صحافي، كلام رئيس “التيار الحر” الوزير جبران باسيل المتكرر عن الأحجام، سائلا: “من خوّل باسيل تحديد حجم القوات؟” وقال: انه جرت في السابق العادة ان تكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية كي تكون له كلمة في مجلس الوزراء، بينما اليوم يختلف الوضع باعتبار ان الرئيس عون لديه كتلة وازنة وبالتالي لا داعي لأن يكون له وزراء آخرون من خارجها.
وكان الخلاف المبكر على التمثيل المسيحي تصاعد أمس الأول عبر سجال متجدد بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” بعد تغريدة على “تويتر” لوزير الإعلام ملحم رياشي تحدث فيها عن “نمرود… أسقطه العلي من الأعلى فمات مسحوقاً”. فردّ عليه رئيس “التيار الحر” جبران باسيل قائلاً: “كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر، وراح يتمثّل، ولن ينفعهم نق بالداخل واستقواء بالخارج”… وكرت سبحة الردود والردود المقابلة، في مؤشر إلى صراع على الأحجام في التركيبة الحكومية العتيدة.
وفيما أكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، ان لا عقدة شيعية، ولا مشكلة على صعيد التمثيل السني الذي سيُعهد به إلى الرئيس الحريري الذي تضم كتلته ثلثي النواب السنّة في البرلمان، تزامنا مع طرح تسريبات إعلامية مسألة توزير بعض الشخصيات السنّية الحليفة لسوريا أو “حزب الله” قالت مصادر أخرى، ان توزير نواب سنّة معارضين للحريري على هذا الشكل قد يطرح احتسابهم من الحصة الشيعية، ويقود إلى اختيار الحريري وزراء من الشيعة في حصته بدلا منهم، وهو أمر سيؤدي إلى بروز مشكلة في التوزير الشيعي والسني معاً، فضلا عن مسألة التمثيل المسيحي حيث ستبرز مشكلة رغبة حزب الكتائب في المشاركة بالحكومة، بعدما سمت كتلته الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، رغم ان كتلة الكتائب لا تضم سوى ثلاثة نواب، ما يخالف الرأي القائل، بأن يتم توزير كل كتلة يتجاوز عدد أعضائها الأربعة نواب، ومن شأن إعطاء الكتائب وزيرا في الحكومة الجديدة ان يُفاقم المشكلة داخل القوى المسيحية، بحيث تختل التوزيعة التي يرسمها “التيار الحر” في خططه للتشكيلة الحكومية.
وثمة مسألة اخرى تتمثل في امكانية توزير شخصية من الكتل الاخرى مثل “التكتل الوطني” الذي يضم سبعة نواب من تحالف “كتلة المردة” وكتلة “الكرامة الوطنية” وكتلة “قلب القرار”، وهي تضم تشكيلة طائفية ومناطقية وسياسية متنوعة، وهو امر يمكن ان يعيد كتابة كل السيناريوهات المكتوبة سلفا للحكومة العتيدة, في حال طلب “المردة” ان يتمثل بالنائب فريد هيكل الخازن أو النائب فيصل كرامي.
على ان اللافت، وسط كل هذه المشكلات كان القرار المشترك الذي اتخذه الرئيس نبيه برّي في لقائه المطوّل مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مساء الجمعة الماضي، لمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”، حيث تقرر ان يكون تمثيل الحزب هذه المرة مختلفا عن تمثيله في الحكومات السابقة، لجهة رغبته بالحصول على حقائب وازنة ومقبولة، مع رغبته الاكيدة في تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع اي عراقيل امامها، لكن هذا الامر في حال إصرار ثنائي “امل” والحزب على التمثيل بكل الحصة الشيعية (6 وزراء)، اي ان طرف اخر لن يتمكن من الحصول على وزير شيعي، الا في حال قرر الرئيس بري التنازل عن وزير شيعي والتفاوض على توزير شخصية سنية او مسيحية او حتى درزية من تكتله.
البناء
كتبت صحيفة “البناء” تقول “مطلع حزيران يكون قد مضى على الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستة شهور. وهي الاستراتيجية التي قامت على ثنائية، الانسحاب من التفاهم النووي مع إيران، والسير بالسرعة القصوى لتفاهم نووي مع كوريا الشمالية، فيحقق ترامب بذلك صورة الرئيس القوي الذي يوحي بالقدرة على الإنجاز التفاوضي في الملف الأصعب، حيث سلاح نووي جاهز ومصوّب إلى واشنطن، ويضع إيران تحت الضغط فيرضي الكيان السعودي وكيان الاحتلال، كحليفين ثابتين في المنطقة، بعدما أعلن نهاية زمن التسويات للقضية الفلسطينية بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال، والتمسك بمعادلة سُمّيت بصفقة القرن عنوانها تسوية بلا قدس وعودة، ودولة على غزة وحكم ذاتي في الضفة، وضمن التأييد السعودي لها”.
حاصل الشهور الستة يبدأ في فلسطين بنهوض فلسطينيّي الأراضي المحتلة عام 48 في أوّل حزيران لسلسلة بشرية تصلهم بغزة، وتليها سلسلة استحقاقات على طريق الانتفاضة الشاملة، أهمّها سيكون يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، يوم القدس العالمي كما أعلنه الإمام الخميني مؤسّس الجمهورية الإسلامية في إيران ودأبت على إحيائه فلسطين وعشرات العواصم الإسلامية في العالم وعدد من جاليات الاغتراب.
في الملف النووي الإيراني، كما في الملف الكوري الشمالي تلقّى ترامب صفعتين قويتين، فبعد أسابيع من الانسحاب الأميركي من التفاهم، والمشاورات الإيرانية الأوروبية الروسية، تعلن إيران بلسان رئيسها ارتياحها للتفاهمات التي تمّت مع أوروبا تحت عنوانَيْ، الحفاظ على قدرتها ببيع حصتها الحالية في سوق النفط العالمية، ومواصلة معاملاتها المصرفية بصورة طبيعية. وفي أوروبا القضية تتخطى المصالح الاقتصادية، فشعور قادة أوروبا أنها تقف أمام تصرّف غير مسؤول لرئيس الدولة الأعظم في العالم التي يفترض أن تتولى ضبط الأمن العالمي. فما فعله ترامب هو أنه رمى قفاز الملف النووي الإيراني بوجه أوروبا دون بديل يجيب على سؤال: كيف نمنع إيران من العودة لتخصيب مرتفع لليورانيوم إذا ألغينا التفاهم؟ وكيف نتفادى مواجهة امتلاك إيران لأوّل قنبلة؟ والجواب الأميركي باهت وضعيف طالما أنّ الحرب غير واردة، ويقتصر على القول إنّ على أوروبا التصرّف واللحاق بالعقوبات الأميركية، ليجد الأوروبيون أنّ الدفاع عن التفاهم بات مسؤوليتهم عن الأمن القومي لأوروبا الواقعة في مدى الصواريخ الإيرانية، التي ستصير دولة عدوّة إذا التحقت أوروبا بالموقف الأميركي، بينما الحفاظ على التفاهم يحول دون الخروج الإيراني منه، ويضمن علاقة حوار حول القضايا الأمنية والسياسية الثنائية والإقليمية، إضافة لما يضمنه من تحقيق أهدافه بإبعاد إيران عن امتلاك القنبلة الأولى.
أما في الملف الكوري فكانت الصفعة لوجه ترامب بالإعلان الكوري الشمالي عن عدم الحماس للقمة التي اتفق على عقدها بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في الثاني عشر من الشهر المقبل، وبعد محاولات أميركية لإبقاء القمة على قيد الحياة، وفي ظلّ عدم وجود تجاوب كوري شمالي، خرج الرئيس الأميركي يعلن إلغاءها، ليكتشف استمرار البرود الكوري الشمالي، فيعود لتوسيط كوريا الجنوبية لنقل الضمانات والعروض، ويعيد إرسال الوفود ويتوّجها وزير خارجيته مهرولاً إلى كوريا لتأمين عودة القمة إلى قيد الحياة.
في سورية يعيش الأميركيون الارتباك نفسه بين لغة العنجهية، وواقع محدودية وسائل منع تقدّم مسار تحرير الجغرافيا السورية الذي يختطه الجيش السوري منذ تحرير حلب ويواصله بلا توقف. وقد خرجت قمة سوتشي بين الرئيسين الروسي والسوري بما يتضمّن مشروعاً للجمع بين السياسي والعسكري، تحت عنوان مواصلة التحرير. وجاءت العمليات السورية في محيط دير الزور شرقاً على مواقع داعش بالتزامن مع التحضيرات الحثيثة لحسم وضع الجنوب السوري بعد بيان غرفة المصالحة الروسية في حميميم عن سقوط اتفاق منطقة خفض التصعيد، ولم تكَد التهديدات الأميركية تصدر بوجه الجيش السوري حتى ألحقها نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد بعرض تسوية تتضمّن سحب آلاف المسلحين إلى إدلب وضمان انتشار الجيش السوري حتى الحدود الأردنية وضمان فتح المعابر الحدودية السورية الأردنية، مشترطاً أن تكون منطقة الحدود خالية من أيّ وجود لحزب الله وإيران. بينما تشترط موسكو، كما تقول مصادر متابعة، تفكيك قاعدة التنف الأميركية بعد تحوّلها نقطة خلفية للجماعات المسلحة ومركزاً لتخريب تفاهمات التهدئة والتسويات.
لبنانياً، يبدأ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري الاستشارات النيابية اليوم، بعد كلام واضح لكلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن السعي لحكومة وحدة وطنية تحترم نتائج الانتخابات النيابية وتقوم على تمثيل الكتل الفائزة بما يعادل حجمها النيابي. وبعد لقاء ثنائي جمع الرئيس بري والسيد نصرالله، وضع ما يمكن تسميته بخريطة طريق لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة بشروط تضمن فاعليتها وتلبيتها لما تفرضه الاستحقاقات، المتصلة خصوصاً بالحفاظ على الاستقرار السياسي ورفع الإنتاجية في الحكومة والمجلس النيابي، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وأولوية مكافحة الفساد، حيث قالت مصادر مطلعة إنّ تفاهماً تاماً جرى حول آليات عمل مشتركة في ملف مكافحة الفساد تشريعياً وإجرائياً، كما تمّ التفاهم على ضرورة إنشاء وزارة فاعلة للتخطيط، والتمسك بإسناد حقيبة المالية للثنائي الذي اتفق على ترك التسمية للرئيس بري.
في مناخ الرئيس المكلف، أمام تعقيدات كيفية التملّص من توزير اللون الآخر في الطوائف السنية والدرزية والمسيحية، دعوة عبّرت عنها مقدمة نشرة تلفزيون “المستقبل” لحكومة وفاق وطني بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية، والفارق هو بحصر التمثيل الرئيسي بالقوى الكبرى في الطوائف، ومنحها حق الفيتو على كلّ تمثيل آخر من خارجها، وبصورة تعتمد توازنات الحكومة الحالية كأساس. فالتمثيل السني من خارج تيار المستقبل في الحكومة الحالية عبر الوزير طارق الخطيب تمّ من حصة رئيس الجمهورية وبرضا الحريري وموافقته. وهذا يمكن تطبيقه، وفقاً لمصادر قريبة من الحريري، بالمجيء بالنائب طلال أرسلان وزيراً، وبمن يمثل النواب السنة الذين فازوا من خارج تيار المستقبل، عبر النائب فيصل كرامي وزيراً، ويجري الحفاظ على توازنات التمثيل الأخرى في الحكومة الجديدة كما جاءت في الحكومة الحالية، فتصير مشكلة تمثيل القوات اللبنانية محلولة، ومثلها وزارة المالية، وتمثيل تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي.
مصادر متابعة تقول إنّ هذا الطرح المتداول في الأوساط القريبة من رئاسة الحكومة وإغراءاته، إذا كان يحلّ مشكلة الرئيس المكلف مع الطلب القواتي المدعوم سعودياً، ويُرضي رغبته باستبعاد الاعتراف بأنّ الفائزين من طائفته خارج تياره السياسي هم ثلث ممثلي الطائفة، فمن الصعب بل شبه المستحيل أن يحظى بقبول رئيس الجمهورية الذي صرّح مراراً أنه يريد حكومة عهده الأولى بعد أوّل مجلس منتخب في عهده لتكون تعبيراً عن نتائج هذه الانتخابات لا لتكون نسخة مكرّرة عن الحكومة التي تنتقل لتصريف الأعمال. وقال الرئيس عون إنها ليست حكومة العهد الأولى، كما أنّ تحالف حزب الله وحركة أمل الذي وضع ثقله لإقرار قانون انتخابي على أساس النسبية وصرّح علناً أنّ أحد أهدافه هو إنصاف حلفائه في سائر الطوائف ليس بوارد إجهاض نتائج الانتخابات تحت شعار التسهيل لمهمة رئيس الحكومة. والتيار الوطني الحر الذي يتصرف على قاعدة اعتبار ما قبل الانتخابات غير ما بعدها لن يقبل بمناصفة منحها للقوات ثمناً لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، ولا القبول بتكريس ثنائية تستنسخ الثنائية الشيعية يبشر بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون توافر شروط مشابهة بالأحجام والأوزان التي أظهرتها الانتخابات رغم تحسّن وضع القوات، فالمعادلة التي لا تزال متفوّقة وتحظى بشبه إجماع هي حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وفقاً لمعادلة حاصل التمثيل النيابي.
الحريري يبدأ اليوم رحلة التأليف
بعد تكليفه بشبه إجماع نيابي وسياسي، يبدأ الرئيس سعد الحريري اليوم رحلة التأليف بمشاورات مع الكتل النيابية في المجلس النيابي، حيث يستمع الى مطالب الكتل وعدد ونوع الوزارات التي تريدها ورؤيتها للحكومة المقبلة ليبني بعدها تصوّراً أولياً لتشكيلة الحكومة التي حُسِم بأنها ستكون وحدة وطنية وثلاثينية تُمثل فيها مختلف القوى السياسية في البرلمان بحسب حجمها، وفقاً لمعايير اتفق عليها الرؤساء الثلاثة.
وعلى الرغم من المناخ الوفاقي والتوافقي الذي يظلّل البلاد منذ لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وانتخاب الأخير رئيساً للمجلس النيابي وتكليف الحريري لتشكيل الحكومة، لكن عملية التأليف دونها عقبات داخلية عدة. وأبرزها:
صراع الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على الحصص والتصعيد المتبادل في المواقف بين الطرفين ما يُوحي بأن أياً منهما لن يتنازل للآخر عمّا يعتبره يتناسب مع حجمه النيابي لا سيما الحقائب الخدمية كوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والطاقة المياه. ومن العقد التي ستواجه الرئيس المكلّف أيضاً هي الوزير الذي سيتولى وزارة المال، علماً بأنها حُسِمت لحركة أمل وتنتظر أن يسمّي الرئيس بري اسم الوزير الذي سيتولاها، لكن هل سيتمسك الرئيس بري بالوزير علي حسن خليل أم سيدخل اسم الوزير في إطار التسوية بين الرئيسين عون وبري؟ لكن مصادر حركة أمل تؤكد أن خليل سيكون وزيراً في الحكومة المقبلة بمعزل عن الوزارة التي سيتولاها.
الجرّاح للداخلية وأرسلان للدفاع؟
علاوة على ذلك تظهر مشكلة تمثيل الكتل النيابية الصغيرة وتوزير شخصيات سنية ومسيحية ودرزية من فريق 8 آذار من خارج الكتل النيابية الكبرى!
وفيما تجزم مصادر الحزب الاشتراكي بأن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط متمسّك بالحصة الدرزية، تشير بأنه إذا أراد أحد الأطراف توزير شخصية درزية فليعطِه من كيسه، وحينها يأخذ الاشتراكي وزيرين من الطائفة الدرزية ووزير ثالث مسيحي.
ويتم التداول في الكواليس السياسية ببعض الأسماء المطروحة للتوزير ومنها السيدة ميراي عون لوزارة الاقتصاد واحتفاظ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بوزارة الخارجية وسيزار أبي خليل للطاقة والمياه و4 وزراء آخرين للتيار الوطني على أن يكون النائب طلال أرسلان وزير دولة من حصة رئيس الجمهورية كما يتمّ التداول بأن حزب الله سينال 3 حقائب لها علاقة مباشرة ببناء الدولة ومكافحة الفساد وبالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
في ما يتجه تيار المستقبل الى تسمية وزير الاتصالات جمال الجراح لوزارة الداخلية والبلديات مكان وزير الداخلية نهاد المشنوق. وعلى الأغلب أن تكون السعودية وراء هذا التبديل لاعتبارات سياسية لكن مصادر تحذّر من تسلّم الجراح وزارة أساسية وحيوية وأمنية وهو الذي لم ينجح في وزارة الاتصالات وتحوم حولها شبهات الفساد. وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ”البناء” إن “المستقبل لم يحسم بعد أسماء وزرائه بانتظار مسار التأليف وكيفية التوزيع وحسم الرئيس سعد الحريري، لكنها أشارت الى أن “المستقبل لا يتمسّك بأي حقيبة إن اعتمد مبدأ المداورة في الحقائب، لكن في حال تمسّكت الأحزاب الأخرى بحقائب معينة، فنحن لن نتخلى عن حقيبة الداخلية”، مشيرة الى أنه “في حال أراد التيار الوطني الحر الحصول على الداخلية فنحن نريد بالمقابل وزارة الخارجية. الأمر الذي سيرفضه حزب الله الذي لا يثق بوزير للخارجية من تيار المستقبل في ظل الخلاف السياسي مع الحزب على السياسة الخارجية”. ورفضت المصادر “مقايضة الداخلية بالدفاع”، وأكدت أن “الوزير نهاد المشنوق لن يكون وزيراً في الحكومة العتيدة انطلاقاً من مبدأ فصل النيابة عن الوزارة الذي اعتمده التيار والحلّ الوحيد لعودته الى الوزارة هو استقالته من النيابة وهذا غير وارد عنده”. ونفت المصادر أن “يكون الحريري تخلّى عن المشنوق وبالتالي لا يعني استبعاده من الوزارة خلافاً مع الرئيس المكلف، إذ لا وزارة مطوّبة باسم أحد”. وعن انسحاب المشنوق من كتلة المستقبل ومواقفه التصعيدية، أشارت المصادر الى أن “المشنوق هو مَن يحدّد إذا كان سيبقى أم سيخرج من الكتلة وليس التيار”.
ولفتت المصادر الى أن “الرئيس المكلف محرج بين حليف الأمس القوات وحليف اليوم التيار الوطني الحر، إذ سيعمل على إيجاد حل وسط يُرضي الطرفين، لكنه سيكون بالتأكيد أقرب الى التيار والرئيس عون حيث العلاقة معه ضرورية لإنجاح تشكيل الحكومة ويُقرّب العهد الى الوسطية. كما أن العلاقة مع القوات استراتيجية ومن هنا سيكون من الصعب التوفيق بينهما في تركيبة الحكومة إلا إذا تدخل الرئيس عون ومنح من كيسه للقوات. وهذا ربما لن يتحقق ما يعني أن أمد تشكيل الحكومة طويل”.
اشتعال جبهة “التيار” – “القوات”
وفي سياق ذلك، اشتعلت مجدداً على جبهة “التيار” “القوات” التي تحاول دائماً تظهير نفسها على أنها الضحية، وأنها تواجه العزل بهدف تحقيق مكاسب أكبر في “الكعكة الحكومية” واستجداء الخارج لدعم مطالبها والضغط على الرئيس المكلف، رغم أن المعايير المعتمدة تحدّد حجم التمثيل “القواتي” بما يتناسب مع الحجم النيابي، وقال رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل، على “تويتر”: “العزل” صار خبرية بيلجأوا لها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية… ولا في “عزل” ولا في شي، في أنو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر ولح يتمثل، وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل. وأكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج”.
في المقابل حمل نائب “القوات” السابق فادي كرم على باسيل بشدّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “وزير باسيل هل تعتقد أنك مالك الجمهورية”، مضيفاً: “تلفيقاتك لم تعد تنفعك وأكبر دليل نتائج الانتخابات الأخيرة التي اضطررت فيها أن تستعين بمجموعة كبيرة من المستقلين كي تغطي ضعفك”.
وأشار إلى أن “باسيل عمل على عزلنا، وعندما لم ينجح تراجع، وهو مهزوم، وكأن شيئاً لم يكن”، قائلاً: “ما حدا كان سامع فيك لو منك غطا للخارج وسلاح الخارج”.
مصادر “القوات” لفتت لـ “البناء” الى أنه “من الطبيعي أن تنال القوات حصة وزارية هامة وأن يؤول منصب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى التيار الوطني الحر وإما للقوات لأنهما أكبر كتلتين مسيحيتين، لكن من المفترض أن يذهب الى القوات على اعتبار أن التسوية الرئاسية أفرزت هذا الاتفاق والتوزيع، لا سيما أن القوات لديهم 4 نواب أرثوذكس وهم وهبي قاطيشا وعماد واكيم وأنيس نصار وسيزار المعلوف، أما بالنسبة للحقائب السيادية فتضيف المصادر بأن “القوات تدرك بأنها لن تحصل على أي منها لأنها ستواجه برفض من بعض القوى كما حصل في الحكومة الماضية لا سيما من حزب الله، لكن اللقاء الذي حصل بين الرئيس عون ورئيس القوات سمير جعجع كان إيجابياً، وبالتالي سنحصل على حقائب خدمية، علماً أننا لن نتحدّث عن نوع هذه الحقائب إلا بعض اللقاء مع الرئيس المكلف”.
لكن أوساط سياسية ترجّح بأن يقرّر الرئيس عون إبقاء منصب نائب رئيس الحكومة مع القوات مقابل عدم توليها أي حقيبة سيادية.
المصدر: الصحف اللبنانية
