أصدرت وزارة الاقتصاد القطرية السبت قرارا أمرت بموجبه جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات التي تم استيرادها من السعودية والامارات والبحرين ومصر، الدول الاربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة.

وقالت الوزارة ان القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره السبت سيعقبه قيام “مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة”.

من جهة ثانية قالت الحكومة القطرية انها ستعمل على منع استيراد منتجات الالبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة الى ان القرار يتعلق “بحماية سلامة المستهلك”.

واضافت ان “قطر تنفذ سياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الاطراف”.

ويأتي هذا القرار قبيل ايام من الذكرى السنوية الاولى لاندلاع الازمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقربها من ايران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها، وتنفي قطر دعم اي تنظيم متطرف.

وخلال الأزمة المتواصلة منذ نحو عام، فرضت الدول الاربع مقاطعة اقتصادية على قطر الا ان ايران وتركيا ساعدتا الاخيرة على مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضا اغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.

وقالت طهران ان التجارة بين البلدين ازدادت بنحو 250 مليون دولار خلال الاشهر الـ 12  الأخيرة، في وقت تعتمد قطر بشكل أكبر على الصادرات الايرانية وخصوصا المواد الغذائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية