ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 25-5-2018 على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي أفضت الى تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة، مع وجود إعلان من مختلف الاطراف بضرورة الاسراع وتسهيل تأليف حكومة وحدة وطنية.

البناء:

إلغاء قمة ترامب كيم جونغ أون… ومواجهات بين الدفاع الجوي السوري وصواريخ إسرائيلية
الحريري يبدأ مشوار التأليف: حكومة 32 بوزيرين علوي وأقليات… و4 للقوات و7 للتيار
بو صعب نائباً للرئيس وباسيل للداخلية ونادر الحريري وزيراً… والمالية يسمّيها برّي

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفعة قاسية بتعثر القمة الموعودة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي سوّقها ترامب وأركانه كإنجاز يفوق أهمية التفاهم النووي مع إيران ويبرّر الانسحاب منه، واعتبروها بمبالغة استفزت كوريا الشمالية، ثمرة للتهديدات والعقوبات، وليست صفحة توافق على استثمار مجدٍ في السلام بدلاً من الاستثمار المتبادل في التحدّي، كما أراد تقديمها الزعيم الكوري، الذي بدأ مع تصريحات العنتريات الأميركية وعلى خلفيتها المناورات العسكرية، يجد القمة بلا جدوى، ويشكّك في مبرّرات عقدها، حتى صدر النعي من البيت الأبيض بعد محاولات إنعاش قادها ترامب بنفسه بتغريدات تأكيد صدق النيات والاستعدادات من دون أن يتلقى أيّ ردّ كوري، فخرج بلغة العنجهية ذاتها يوحي بقرار إلغاء القمة.

كان يمكن للإنجاز الأميركي على المسار الكوري أن يخفي الفشل في المسار الإيراني أو ربما يتيح تسويقه كنجاح، لكن الفشل في المسارين، وطريق التفاوض مقفل، وطريق الحرب مسدود، يعني أنّ واشنطن تعيش أسوأ أيامها، وهي على الصعيد الاقتصادي تذهب لعزلة لا تقلّ عن الصعيد السياسي. فالتعامل التجاري سيخضع تباعاً لرسوم عالية ترفع جدراناً للتبادل مع دول العالم من أوروبا إلى اليابان والصين، في صناعة الصلب والحديد ولاحقاً صناعة السيارات والكثير على الطريق، كما في السياسة خيارات انفراد في المسائل الكبرى، تعطّل الشراكة مع أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان في ملفين بحجم التفاهم النووي مع إيران والحلّ السياسي للسلاح النووي لكوريا الشمالية.

بالتوازي كانت موسكو تظهر عاصمة جاذبة، فيخرج منها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلناً تفاهمات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التفاهم النووي مع إيران وحول سورية، بعدما كانت تفاهمات بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشابهة قبل أسبوع.

في سورية كانت السماء مسرحاً لمواجهات بين الصواريخ الإسرائيلية والدفاعات الجوية السورية في منطقة حمص ومحيط مطار الضبعة العسكري، حيث تكرّرت إرادة التصدّي السوري للاعتداءات الإسرائيلية، ومعها قدرة تحقيق الأهداف، فيما كانت غارات للتحالف الدولي استهدفت مواقع سورية في دير الزور، وتحدّثت مصادر متابعة عن محاولات استباقية لإعاقة عمل عسكري سوري كبير منسّق مع روسيا باتجاه جنوب سورية، بعد إعلان غرفة مصالحة حميميم الروسية عن ربط الاستمرار بمنطقة تخفيض التصعيد في درعا بنجاح الرعاة الآخرين أيّ الأميركي والأردني بتحقيق التزاماتهما بإخراج جبهة النصرة من المنطقة.

لبنانياً، انتهت الاستشارات النيابية الملزمة بتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، بشبه إجماع. فحزب الله الذي لم يقم بتسمية الحريري أبلغ رئيس الجمهورية دعمه لتشكيل الحكومة التي سيترأسها الحريري واستعداده للمساعدة في سرعة ولادتها، ونجاحها في تحقيق ما يرجوه اللبنانيون من الحكومة الجديدة.

الحكومة الجديدة، كما وصفتها مصادر مطلعة ستكون حكومة جامعة لكلّ الأطراف التي نالت تمثيلاً نيابياً، وفقاً لنظام التمثيل النسبي، ولأنّها أول حكومة تلي الانتخابات، فالطبيعي أن تحترم نتائج هذه الانتخابات، وتعمد معيار الإرادة الشعبية في التمثيل الوزاري للكتل النيابية الفائزة. ورجّحت المصادر حكومة من إثنين وثلاثين وزيراً يمثل فيها كلّ من العلويين والأقليات بوزير إضافي للثلاثين وزيراً الذين تستدعيهم حكومة الوحدة الوطنية، ويكون التمثيل الإضافي من ضمن حصص الكتل التي تقوم بتسميتهم، ووفقاً لهذه المعادلة سيكون مقابل كلّ أربعة نواب وزير، ولكلّ من الحزب السوري القومي الإجتماعي وحزب الكتائب وزير مقابل كتلة من ثلاثة نواب باعتبار التمثيل الوطني والحزبي، خصوصاً أنّ النواب الأفراد لن يتمّ تمثيلهم في الحكومة فلا يكون التمثيل هنا على حساب الكتل الكبرى ولا يؤول فارق الحصص بسبب وجود أكثر من عشرة نواب أفراد لم ينضمّوا لكتل إلى الكتل الكبرى بل إلى تمثيل إضافي للكتل الممثلة بكسور من نوع الثلاثة والسبعة والخمسة عشر، فيتمثل حزب القوات اللبنانية بأربعة وزراء، وتكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحرّ بسبعة وزراء، إضافة لحصة رئيس الجمهورية، التي سيكون منها منصب نائب رئيس الحكومة المرجّح للنائب الياس بو صعب، ومنها وزير الدفاع، وربما نادر الحريري كوزير دولة، وتوقّعت المصادر أن يتبادل التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وزارتي الداخلية والخارجية، بحيث يتولى الوزير جبران باسيل وزارة الداخلية، وربما يسمّي الرئيس الحريري سيدة لوزارة الخارجية، إذا تمّ التفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية على تطبيع العلاقات الحكومية بين لبنان وسورية كإطار لحلّ قضية النازحين، وإلا فتتمّ تسمية شخصية متفق عليها لوزارة الخارجية من حصة رئيس الجمهورية مقابل تولي ممثل لتيار المستقبل لوزارة الدفاع، بينما ستبقى وزارة المال رهن تسمية يقرّرها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

الحريري مكلفاً بشبه إجماع للتأليف

بشبه إجماع نيابي بلغ 111 صوتاً تمّ تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة التي أجمع الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم، بحسب معلومات «البناء» على أن تكون حكومة وحدة وطنية وموسّعة أيضاً كما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بعد خروجه من الاجتماع الرئاسي الذي سبق إعلان التكليف.

وبعد أن التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كتلة التنمية والتحرير أطلع الرئيس بري على نتائج المشاورات وعلى الفور استدعى رئيس الجمهورية الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا وانضمّ الى الاجتماع، ولاحقاً صدر عن رئاسة الجمهورية البيان التالي: «عملاً بأحكام البند 2 من المادة 53 من الدستور وبعد أن تشاور فخامة الرئيس مع رئيس مجلس النواب استناداً الى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامته في 24/5/2018 والتي أطلّعه على نتائجها رسمياً، استدعى فخامة الرئيس، الرئيس سعد الحريري وكلّفه تشكيل الحكومة بـ111 صوتاً».

وعقب خروجه من الاجتماع قال الحريري للصحافيين بعد تكليفه: «شرّفني الرئيس عون تكليفي تأليف الحكومة، وسأنكبّ من هذه اللحظة على عملية تشكيل حكومة وفاق وطني». وأشار إلى انه «سيكون امام الحكومة متابعة أزمة النزوح السوري ومتابعة الإصلاحات التي وعدنا بها والحكومة الجديدة مدعوة لترسيخ الالتزام بسياسة النأي بالنفس وأمدّ يدي الى جميع المكونات السياسية في البلد للعمل معاً لتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون ولن أوفر جهداً في العمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن». وأكد ان «هناك جدية ونية لدى الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة وما يجمعنا أكثر من الذي يخلفنا».

في المقابل، أكد الرئيس بري في تصريح له بعد الاجتماع الرئاسي الثلاثي أن «الرئيس سعد الحريري نال المرة الماضية 108 أصوات والآن 111، وهذا نتيجة التوافق الوطني. وهناك ضرورة للإسراع بتأليف الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ملحّ وأكثر من ملحّ»، وأعلن أن «المشاورات في مجلس النواب ستبدأ الإثنين، والحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية موسّعة».

وقد بدأ يوم الاستشارات الطويل في بعبدا صباح أمس، وتوالت الكتل النيابية على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد مُنحت معظم الكتل أصواتها للرئيس الحريري منها كتلة الرئيس ميقاتي والنائب فؤاد مخزومي وكتلة حزب الكتائب باستثناء كتلة الوفاء للمقاومة التي رفضت تسمية أحد والنواب المستقلون أسامة سعد وجهاد الصمد وجميل السيد وبولا يعقوبيان، وأعلن رئيس الكتلة النائب محمد رعد أن الكتلة لم تسمّ أحداً لرئاسة الحكومة المقبلة وأكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة. بينما أودعت كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي المؤلفة من النواب أسعد حردان وألبير منصور وسليم سعادة أصواتها بعهدة رئيس الجمهورية وكذلك النائب عبد الرحيم مراد، لكن رئيس الجمهورية احتسب هذه الأصوات لصالح الحريري. وأعلن النائب حردان أن «الكتلة القومية الاجتماعية أودعت اسم رئيس الحكومة المقبل عند فخامة الرئيس ميشال عون».

وأوضحت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة لـ«البناء» أن «موقف الكتلة ليس مستغرباً أو جديداً، فنحن لم نسمّ الرئيس الحريري في أي حكومة ترأسها، ولكن ذلك لا يعني أننا ضدّ تكليفه بل سنسهّل قدر الإمكان مهمته ودائماً كنا نسهل عملية تأليف الحكومات بمعزل عن شخصية وهوية الرئيس المكلف وذلك للإسراع بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الاستحقاقات الداخلية الداهمة والأخطار الخارجية المحدقة بلبنان». ورأت المصادر أن «عدد الأصوات التي نالها الحريري لإعادة تكليفه يعبّر عن نية جامعة لدى مختلف الأطراف السياسية بضرورة تشكيل حكومة». وعن مطالب الحزب في الحكومة الجديدة رفضت المصادر مناقشة هذا الأمر في الاعلام، مشيرة الى أن «الكتلة ستطرح رؤيتها أمام الرئيس المكلف خلال المداولات النيابية في المجلس النيابي».

وعن تصرّف الرئيس المكلف حيال الضغط الدولي والعقوبات المالية الجديدة على حزب الله، أوضحت «بأن الحزب تعرّض ولا يزال للضغط والعقوبات منذ عقود وكانت تشكل حكومات ويشارك فيها الحزب»، وأكدت المصادر بأن «لا شروط من الحزب على الرئيس المكلف بل نقف خلف الأولويات التي حدّدها رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي لا سيما معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمة النازحين». وكشفت المصادر أن «حزب الله فريق سياسي وازن في البلد وسيتمثل بالتأكيد بوزراء حزبيين ولم ولن يرضخ للضغوط الخارجية، أما الضغوط على الرئيس المكلف فلا علاقة لنا بها».

وكان لافتاً حضور رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع كتلة «القوات» الى قصر بعبدا ودخوله الى الاجتماع مع رئيس الجمهورية، علماً ان جعجع ليس نائباً، غير أن رئيس «القوات» تقصّد مرافقة وفد الكتلة لتدعيم موقفها، ما يؤكد شعور «القوات» بإمكانية عزلها من الحكومة أو تحجيمها من خلال تقليص حجمها الوزاري بعد استبعادها من مناصب هيئة مكتب المجلس النيابي. وقد وجّه جعجع رسائل الى عين التينة والرابية وبيت الوسط مشيراً الى أن «ما حصل البارحة في المجلس النيابي ليس بجميل»، وقال: «أقول للرئيس نبيه بري إن الأشخاص الواضحين هم أفضل من يمكن التعامل معهم، باعتبار ان الوضوح في المواقف مهم جداً، ويأتي نقيض المراوغة والتقلب في المواقف». وأضاف: «علينا أن نتعامل مع الثنائي المسيحي بالطريقة عينها التي يتم التعامل بها مع الثنائي الشيعي خلال تأليف الحكومة، كما علينا أن ننظر إلى الكتل بمعناها الفعلي».

وقد فسّرت أوساط مراقبة كلام جعجع بأنه يريد نصف ما تأخذه كتلة «لبنان القوي» في الحكومة، الأمر الذي يرفضه التيار بحسب مصادره، ما يعني أن الأمر سيؤول الى خلاف بين التيار والقوات حول الحصص ما سيقف الرئيس المكلف أمامه عاجزاً، علماً أن الحريري سيجد نفسه مجبراً على إرضاء القوات كرمى لعين المملكة السعودية.

وقد فسّر مراقبون موقف الكتائب بتسمية الحريري بالخيار التكتيكي، إذ إن الكتائب تحضر نفسها كي تكون البديل للدخول الى الحكومة بحصة مقبولة قياساً بحجمها النيابي في حال وصلت مفاوضات التأليف بين الحريري والقوات إلى طريق مسدود، وقررت القوات الانتقال الى ضفة المعارضة. وقد يكون موقف الكتائب بالتنسيق مع التيار الوطني الحر والرئيس المكلف الذي يمنع بذلك أي ابتزاز قواتي في عملية التشكيل.

وعلّق النائب جبران باسيل في تغريدة على تويتر، على تكليف الحريري: «سعد الحريري رئيساً مكلّفاً للحكومة، مستحق بثقة اللبنانيين و111 نائباً، وبمنحه اصوات غالبية مكوّنه يكون رئيس الحكومة القويّ».

ويبدو أن إعادة توزير النائب نهاد المشنوق تحوّلت أزمة بين الأخير والرئيس الحريري الذي أعلن في أحد تصاريحه فصل النيابة عن الوزارة، مستثنياً نفسه عن هذا المبدأ، وبعد ردّ المشنوق عقب اجتماع كتلة المستقبل بأنه لن يقبل بأن يبلغ عبر الإعلام وبعد انسحابه من الجلسة النيابية أثناء انتخاب النائب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس والذي تقصّد به إحراج الحريري، اتخذ المشنوق أمس، منحىً تصاعدياً في موقفه من الحريري والمستقبل من خلال دخوله الاستشارات النيابية واجتماعه مع الرئيس عون منفرداً وليس مع كتلته التي دخلت بمفردها أيضاً، ما يؤشر الى أن استبعاد المشنوق من الحكومة الجديدة هو الدفعة الثانية من الحساب السعودي للحريري بعد إطاحة مدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري.

..والمداولات الإثنين

في غضون ذلك تنطلق الاثنين المقبل المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة، حيث يجري الرئيس المكلف مداولات مع الكتل النيابية في المجلس النيابي تنتهي في اليوم نفسه، على أن يبدأ الحريري دراسة مطالب الكتل ووضع تصوّر أولي للتشكيلة الحكومية بناء على المعايير المتفق عليها بين الرؤساء على أن يتشاور الحريري مع عون.

وأشارت مصادر بعبدا لـ«البناء» الى «اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على أن تكون الحكومة وحدة وطنية وموسّعة أي ثلاثينية لاستيعاب مختلف الشرائح والكتل النيابية، بحسب أحجامها النيابية»، وأشارت الى أن «بحث التفاصيل تبقى من مهمة الرئيس المكلّف خلال مداولاته مع الكتل النيابية بعد استمزاج آرائهم ومطالبهم ليقدم الحريري صيغة أو تشكيلة أولية لرئيس الجمهورية». ولفتت الى أن «المبدأ المعتمد هو أن تنال كل كتلة من 4 نواب وزيراً واحداً لكن لا يعني أن الكتل التي تقلّ عن 4 لن تمثل». وكشفت المصادر بأن «أمد تشكيل الحكومة لن يطول وربما تعلن الحكومة قبيل عيد الفطر أو بعده بأيام قليلة»، مؤكدة إصرار رئيس الجمهورية على تشكيلها بأسرع وقت ممكن ولن يسمح لرغبات أو شروط البعض بتأخيرها».

وأعلن مستشار الحريري هاني حمود في حديث تلفزيوني أن «الجولة التي سيقوم بها الحريري على رؤساء الحكومات السابقين سيبدأها يوم غدٍ على ان تكون الاستشارات النيابية في مجلس النواب يوم الاثنين بيوم واحد ويجري العمل على جدولة المواعيد».

نصرلله يطلّ اليوم في عيد المقاومة والتحرير

الى ذلك، ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في كلمة يتطرّق فيها الى الملف الحكومي والوضع الاقليمي في ضوء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وفي سياق ذلك، أصدر اللواء الركن حاتم ملاك قائد الجيش بالإنابة «أمر اليوم» للمناسبة، اكد فيه «ان الزمن الذي كان فيه الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي قد ولّى، وأصبح واحة أمان واستقرار بفضل إرادة أبنائه وجهوزية جيشه للدفاع عنه»، معاهداً اللبنانيين أننا لن نستكين حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني، وأن نحافظ على وطننا، أرضاً وشعباً ومؤسسات». كما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «ان مكافحة الإرهاب بوجه الإسرائيلي سيظل اولوية لدينا»، داعياً العسكريين الى «اليقظة والمثابرة لنبقى الدرع المنيعة في وجه الأخطار المحدقة بلبنان وصدّ اي اعتداء على سيادتنا الوطنية حفاظاً على إنجاز هذا التحرير»”.

الجمهورية:

إستعجال جامع للتأليف ومخاوف من عقَد تمثيل واستيزار

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “قطعت التسوية الرئاسية المتجددة منتصف الطريق وكلَّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس سعد الحريري تأليفَ حكومة وحدة وطنية موسّعة، بعد «حكومة استعادة الثقة» التي تُصرّف الأعمال راهناً، ولم يبقَ سوى إعلان التشكيلة الوزارية في ضوء الاستشارات النيابية والسياسية التي سيُجريها الرئيس المكلّف بدءاً من الاثنين المقبل، وذلك في حال عدمِ حصول خلافات وبروزِ عقدِ تمثيلٍ واستيزار هنا وهناك من شأنها أن تعوقَ الولادةَ الحكومية التي يَستعجلها جميع الأفرقاء، على حدّ ما أعلنوا قبل استشارات التكليف وخلالها وبعدها.

بأكثرية 111 صوتا نيابياً، وبزيادة 3 أصوات عن الأصوات التي نالها لدى تكليفه السابق في تشرين الثاني عام 2016، سُمِّي الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وكلّفه رئيس الجمهورية تأليفَها في ختام يومِ الاستشارات النيابية الذي شهد القصرُ الجمهوري كلَّ وقائعه.

وسيبدأ الحريري استشاراته النيابية والسياسية لتأليف الحكومة الاثنين المقبل في مجلس النواب، وقد أعلن إثر تكليفِه من قصر بعبدا أمس أنه سينكبّ «مِن هذه اللحظة على تشكيل حكومة وفاقٍ وطني»، مؤكّداً أنّ هناك «جدّيةً ونية لدى الجميع لتسهيل تشكيلها».

وفي إشارةٍ إلى ما يتردّد عن «فيتو» على مشاركة «حزب الله» في الحكومة، قال الحريري إنه لم يسمع عن وجود مثلِ هذا «الفيتو» على دخول أيّ مكوّن سياسي الى الحكومة إلّا في الإعلام. وأكّد انفتاحه على الجميع.

برّي

مِن جهته، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري من قصر بعبدا إثر لقائه مع عون وإطلاعِه على نتيجة الاستشارات في حضور الحريري، وبعدما تقبّلَ التهانئ بانتخابه وأبرزُها تهنئة القائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوّض وليد البخاري، أنّ «الحكومة ستكون حكومة وحدةٍ وطنية موسّعة»، مشدّداً على ضرورة الإسراع في تأليفها «لأنّ الوضع الاقتصادي ملِحّ ويتطلّب ذلك».

وعلى رغم المفاجآت التي طبَعت يوم الاستشارات الطويل فإنّ المشهد لم يأتِ خارج التوقّعات. إجماع كبير على تسميةِ الحريري حتى مِن أشدّ معارضيه في الأمس، على رغم التبريرات التي أعطيَت للتصويت له. لكنّ الواضح أنّ خلف التصويت من يريد أن يحفظ له مقعداً في قطار التسوية. ما يَطرح السؤال: هل ما زالت هناك معارضة في لبنان، خصوصاً وأنّ الخلافات الانتخابية التي ظهرت في الأمس تُبيّن أنّها لم تكن سوى زوبعةٍ تلاشت على شاطئ التسويات؟.

وإذا كان ترتيب «البيت السنّي» والتمنّي السعودي على أهله التماسكَ قد تُرجِم بتصويت الزعامات السنّية لمصلحة الحريري باستثناء النائب أسامة سعد الذي خرَق «التوافق الطوائفي» كما قال، والنائب جهاد الصمد انسجاماً مع خطّهِ الذي يميل بشدّة إلى فريق 8 آذار، فإنّ السؤال الذي طرَح نفسَه بقوّة هو: ما مصلحة الحزب السوري القومي الاجتماعي و»جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية «(الأحباش) في عدولهما عن موقفهم المعارض للحريري؟ وبماذا وُعِدا حتى عَدلا عنه؟

وقالت مصادر متابعة للاستشارات لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يحصل هو نتاج مناخٍ توافقي رسّخه لقاء بري ـ عون وبدأ يَحكم المرحلة المقبلة، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن لا عقبات أمام التأليف، وأنّ هذا التأليف سيكون في منتهى السهولة. فالأمران منفصلان والإيجابية الوحيدة هي أنّ سقف التعاطي بين الأفرقاء هو ضرورة التوافق والمحافظة على الاستقرار والوحدة. وقد أبدت كلّ القوى السياسية نيّاتٍ حسنة بانتهاج هذا السلوك». وأكدت المصادر نفسُها «أنّ هذا التوافق ليس بكلمة سر من الخارج، بل عملية لبنانية ـ لبنانية محض بعدما أدرَك الجميع مخاطر المرحلة المقبلة سواء عبر التطوّرات الإقليمية والدولية أو عبر الخطر الاقتصادي الداهم في لبنان».

لماذا التسريع؟

وأوحى التعجيل بإجراء استشارات التكليف «سلقاً» في يوم واحد غداة انتخابِ رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتبه أمس الأوّل، وتحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لاستشارات التأليف، أنّ القوى الحاكمة، وهي نفسُها التي كانت قبل الانتخابات وتعزّز حضورها أكثر في المجلس النيابي الجديد، تُحضّر استباقاً للأحداث مشروع تشكيلةٍ وزارية على صورتها.

وعزَت مصادر مطّلعة القرار الرسمي بتسريع ولادة الحكومة الى موقفٍ لـ»حزب الله» يشدّد على الإسراع في تأليف الحكومة قبل اقتراب العاصفة الأميركية ـ الخليجية. وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» إنّ الحزب، يَدعمه حلفاؤه، يريد حكومةً يكون عنوانها ثلاثية جديدة تضاف إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، هي ثلاثية: مواجهة العقوبات الأميركية، التصدّي للاستراتيجية الأميركية الجديدة، ورفض الانسحاب من سوريا».

وتوقّعت المصادر «أن تبصرَ الحكومة النور قريباً جدًا في حال عدمِ تصدّي المتمسكون بقوى 14 آذار لهذا المنحى، محاوِلةً منعَ انزلاقِ لبنان أكثر فأكثر في المحور السوري ـ الإيراني، خصوصاً أنّ وزير الخارجية الأميركي كشَف أمس عن اتّجاه إدارته الى إعادة النظر في برنامج المساعدات الخاص بلبنان، بما فيها تزويد الجيش العتاد. أمّا إذا لم يتنازل المتمسكون بقوى 14 آذار تجاه الفريق الآخر فإنّ ولادة حكومة «الأمر الواقع» التي يُعمل عليها تصبح صعبة، ويبدأ مشوار طويل تتداخل فيه المطالب الداخلية مع المحاور الخارجية».

وحسب مصدرٍ ديبلوماسي يراقب الأوضاع اللبنانية، «فإنه يَصعب على ثلاثي: عون الحريري و»حزب الله» القفزُ فوق التحدّيات والتصرّفُ وكأنّ لبنان جزيرة لا تصِلها أمواج التحوّلات الشرق أوسطية والدولية، وأبرزُها: العقوبات الاميركية على إيران والشروط الـ 12، التطوّرات المتعلقة بالوضع الفلسطيني (القدس وغزة)، إنعكاس إلغاء القمّة الأميركية ـ الكورية على المواجهة مع إيران بعد إلغاء الاتفاق النووي».

إضافةً إلى ذلك، تبقى مطالب التوزير والاستيزار من جهةِ الحقائب والحصص والأسماء. وفي هذا المجال بدأت تتجلّى الخلافات داخل الصفّ المسيحي، وبين 14 و 8 آذار. ولعلّ زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى بعبدا أمس، خارقاً بروتوكول الاستشارات، دليلٌ الى حِرصه على رسمِ حدودِ العلاقات مع «التيار الوطني الحر»، ومع تركيبة التسوية الرئاسية برُمّتها. وواضحٌ أنّ جعجع بتوجّهِه المباشر إلى عون أكّد مرّةً أخرى أنّه هو (أي عون) محاورُه في ورقة «إعلان النيّات» وليس الوزير جبران باسيل».

مفاجآت

وكان يوم الاستشارات الطويل قد شَهد مجموعة مفاجآت، كانت أولاها زيارة جعجع للقصر الجمهوري واختلاءَه مع عون ربع ساعة، قبل أن يخرج معلناً أنّ تكتل «الجمهورية القوية» سمّى الحريري لرئاسة الحكومة.

أمّا المفاجأة الثانية فتمثّلت في موقفٍ لافتٍ أيضاً لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي، وإن لم يتلفّظ بعبارة «سمّينا الرئيس الحريري»، بدا مِن خلال السياق العام لتصريحه كأنّه يخطو نِصف خطوة في اتّجاه إعطاءِ فرصةٍ للحريري على خلفية «لقاء على الواقف» بينهما قبل ساعات على هامش إحدى المناسبات الاجتماعية. وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري أكّد للجميل أنه يُراهن عليه لدعمِ عملية الإصلاح التي تجري، وهو ما كرّره رئيس الجمهورية لدى استقباله كتلة «الكتائب» أمس.

وأكّد الجميّل «أنّ اعتراض الحزب كان على الأداء لا على الأشخاص»، وقال: «مواقفُنا وقراراتنا كانت دائماً هي اعتراض على الأداء وليس على الاشخاص، ويَهمّنا أن نعطيَ فرصة جديدة، للبلد وليترجِم المسؤولون النيّات بما يعِدون به، وسنعطي الفرصة وسنحاسب على الأداء، وسنكون إيجايبين، لكنّنا سنكون بالمرصاد لأيّ خطأ أو أيّ اعتداء على مصلحة البلد، كما وعَدنا ومارَسنا في السنوات الماضية».

المشنوق

كذلك كان لافتاً اتّساع الهوّة بين الوزير نهاد المشنوق وتيار «المستقبل» وظهورها إلى العلن. فبعد انشقاقه أمس عن كتلته في مجلس النواب بذريعة أنه «لن يصوّتَ لغازي كنعان ولعودةِ الوصاية السورية» بدا واضحاً في قصر بعبدا أنه يأخذ هامشاً من استقلالية، فحضَر إلى الاستشارات وحيداً وغادرَ وحيداً أثناء تصريح النائب بهية الحريري يَحوط بها أعضاءُ كتلة «المستقبل». وربّما لم يكد الرئيس الحريري يصلُ بعد إلى سيارته حتى أعلنت الحريري «أنّ قرار الكتلة بفصلِ النيابة عن الوزارة هو أمرٌ محسوم».

قائد الجيش

وفي هذه الأجواء، جدّد قائد الجيش العماد جوزف عون تأكيد «متانة الوضع الأمني الممسوك، بفضل توافقِ الأطراف السياسية والغطاء الكامل المعطى للقوى الأمنية أوّلاً، وقرار الجيش الواضح والحازم بعدم السماح لأيٍّ كان باللعب بأمانِ المواطنين وسلامتِهم ثانياً».

وعلمت «الجمهورية» أنّ العماد عون الذي يواصل زيارته لأوستراليا طمأنَ الى «قدرة الجيش على حسمِ أيّ محاولات لزعزعةِ الاستقرار، سواء في الداخل عبر الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة التي يبقى خطرها قائماً، أو على الحدود الجنوبية في مواجهة إسرائيل»، وإنّ «الأحداث الأخيرة التي رافقت بناءَ الجدار عند الخط الأزرق خير دليل، أو الشرقية والشمالية بعد إقفالِها وتطهيرها من الإرهابيين، وهو ما سمح بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والوطنية بصورة ديموقراطية وبحرّية رغم بعض الحوادث التي ظلّت تحت السيطرة». وكشَف أنّ إمكانات الجيش تزداد يوماً بعد يوم تسليحاً وتدريباً وتأهيلاً، معتبراً «أنّ الأهم هو ثقة المواطنين بأبطال «فجر الجرود». ودعا كلَّ مغترب إلى «إعادة وصلِ وتعزيز ما انقطع مع البلد الأم الذي يُعدّ من أكثر البلدان أماناً اليوم، فلبنان والجيش في حاجةٍ إلى تضافرِ جهود الجميع في رحلة البناء والتطوير التي أثبتت الأيام مدى أهمّية الروابط القائمة بين الجيش المقيم واللبناني المغترب في صنع الانتصارات»”.

اللواء:

خلوة التكليف والتأليف: حكومة موسّعة قبل الفطر
الحريري يزور رؤساء الحكومات قبل السفر إلى السعودية.. وجعجع يقترح على عون الإقتداء بـ«الثنائي الشيعي»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “اكتمل المشهد: كتبت منظومة التفاهمات المدعومة اوروبيا واقليميا وحتى دولياً والفعل ما قبل الأخير، إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بأصوات 111 نائبا (باستثناء نواب كتلة الوفاء للمقاومة) تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بصرف النظر عن عدسة جبران باسيل، «لحكم الاقوياء»او «تحالف الاقوياء» بعد سقوط معزوفة «تحالفات الاقليات».
رسم الرئيس المكلف الخطوط العريضة للحكومة الموسعة التي سيشكلها: اقتصاد، محاربة الفساد، النهوض والنأي بالنفس، والإلتزام بالقضايا العربية، كل ذلك بالتفاهم مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، حيث تطرقت الخلوة قبل افطار الأربعاء الرمضاني الرئاسي في بعبدا إطار التمثيل والاشراك، والحصص والتوزيعات..
ويبدأ الرئيس المكلف عند الثالثة من بعد ظهر اليوم زياراته التقليدية لرؤساء الحكومة السابقين، فيزور تباعا الرئيس سليم الحص، فالرئيس نجيب ميقاتي، ثم الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام، استعداداً لبدء الاستشارات النيابية الخاصة بالتأليف في مجلس النواب الاثنين، وليوم واحد.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من هذه الزيارات.
وإذا كان حزب الله يطالب بتمثيله بثلاثة وزراء بدل اثنين، من دون المطالبة بحقائب بحد ذاتها، فإن التمثيل المسيحي في الحكومة، والذي طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» بأن يكون مماثلا للثنائي الشيعي، بحيث تتقاسم الثنائية المسيحية (التيار الوطني الحر والقوات)، يواجه صعوبات لجهة تمثيل «المردة» والكتائب والحزب القومي، فضلا عن عقدة التمثيل الدرزي.
ومع ان الرغبة جامحة لدى كل الأطراف للإسراع بالتأليف، فإن أوساطاً رئاسية مقربة من بعبدا تذكر بالاحجام، بعيدا عن العرقلة والتعطيل، لأن لا وقت للإضاعة، ولا بدّ من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بتجاوب الكتل وتجاوز مطبات التأليف والمطالب غير الواقعية.
ووفقا للمعلومات فإن مهلة زمنية وضعت لا تتجاوز حلول عيد الفطر السعيد، لتكون الحكومة قد تشكلت، وربما نالت الثقة.
كرجة مي
وعكست السرعة في إنجاز الاستشارات النيابية الملزمة، في يوم واحد، مع صدور مرسوم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، رغبة رئاسية وصفت بأنها «قرار كبير» بتسريع عملية التأليف، بالنظر للتحديات الماثلة أمام المسؤولين، والتي شرحها الرئيس ميشال عون في كلمته في الإفطار الرئاسي في بعبدا أمس الأوّل، مثلما عكست توافقا بين الرؤساء الثلاثة قبل التكليف، كان فعل فعله في انتخابات رئاسة مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس.
الا انه ليس واضحا بعد، ما إذا كان هذا التوافق سيشكل الدواء لتأليف حكومة الوحدة الوطنية الموسعة، التي تحدث عنها الرئيس نبيه برّي من قصر بعبدا، بعد تبلغه نتيجة الاستشارات من الرئيس عون، في حضور الرئيس الحريري، وإعلانه عن التوافق على اجراء المشاورات النيابية في المجلس النيابي ابتداء من صباح الاثنين المقبل، على أمل ان تنتهي في اليوم نفسه وتبدأ عملية التأليف.
لكن الانطباع الذي تكون لدى دوائر قصر بعبدا، ان مهمة الرئيس المكلف ستكون مدعومة من الرئيسين عون وبري، بما يؤمل منه ان تكون عملية التأليف سريعة، وربما قبل عيد الفطر السعيد لتكون عيدية العهد للبنانيين.
وتوقعت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان يسير ملف تشكيل الحكومة مثل «كرجة مي» إذا بقيت الأجواء الإيجابية مسيطرة، ولفتت إلى ان شكل الحكومة بدا مبتوتا به أي حكومة موسعة، وان الرئيس المكلف راغب في ان تضم معظم القوى السياسية، لكن الأمر منوط بكيفية التعاون معه لتسهيل التأليف وعدم وضع شروط معينة تقيد حركته.
وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها ان تمثيل الجميع في الحكومة لتكون حكومة وحدة وطنية يعني ان المطالب لن تكون سهلة ولا بدّ من التعامل معها بدقة كي لا تقوم أي عراقيل.
الحريري مكلفاً
ولم يشأ الرئيس المكلف في بيان قبول التكليف من قصر بعبدا ان يدخل في التوقعات في شأن عملية التأليف، وإن كان رأى هناك جدية ونية من قبل الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة، لافتا إلى «ان كل ما نواجهه من تحديات اقتصاديا واقليميا يدفعنا إلى التركيز على تخطيها»، معتبرا ان ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا».
وأعلن الحريري انه «في هذه اللحظة يمد يده إلى جميع المكونات السياسية في البلد، للعمل سوية على تحقيق ما يتطلع إليه كل اللبنانيين، من دولة سيّدة حرة مستقلة، وخدمات أساسية تضمن العيش الكريم واصلاحات تحد من الفساد وتطلق عجلة الاقتصاد ولايجاد فرص العمل».
وقال انه «لن يوفّر جهدا في العمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، ومواصلة العمل لحماية استقرار لبنان وامان اللبنانيين، ضمن ثوابت احترام اتفاق الطائف والدستور والنظام الديمقراطي»، لافتا إلى ان الحكومة الجديدة مدعوة لمواصلة تثبيت الاستقرار السياسي وتعزيز مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد، وسيكون امام الحكومة ايضا ان تتابع الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النزوح السوري وان تحقق سلسلة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي التزمنا بها امام اللبنانيين أولاً، وامام المستثمرين الذين نعول على استعادة ثقتهم واستثماراتهم في مسيرة النهوض بالاقتصاد اللبناني».
ورداً على سؤال، نفى الحريري وجود «فيتو» على دخول أي مكون للحكومة، مشيرا إلى انه لم يسمع عن هذا الأمر الا في الإعلام، موضحا ان ما قصده الرئيس برّي بالحكومة الموسعة، هو التوافق على غرار ما كانت عليه الحكومة التي رأسها، أي ثلاثينية، لكنه زاد بأنه سيجري مشاورات الاثنين للوقوف على رأي النواب وآمالهم، وبعدها سيعقد مؤتمراً صحفياً يتناول فيه حصيلة مشاوراته.
وفهم من أوساط الرئيس المكلف، انه تجري حالياً جدولة المواعيد للنواب والكتل الذين تشملهم المشاورات، وان تأخيرها من السبت إلى الاثنين المقبل، هو بسبب كون يوم السبت عطلة، الا ان هذا الأمر لن ينسحب على الجولة التقليدية على رؤساء والحكومات السابقين التي تقرر ان ينجزها الحريري اليوم الجمعة، رغم كونه يوم عطلة رسمية (عيد المقاومة والتحرير).
واستقبل الرئيس الحريري الذي زار ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل عودته إلى «بيت الوسط» مساء أمس وفوداً وشخصيات وفعاليات هنأته بتكليفه تشكيل الحكومة، في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتحدث امامهم، شاكراً لهم عاطفتهم، آملاً أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب كي نتمكن من متابعة تنفيذ المشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة والنهوض بالوضع الإقتصادي، لافتاً إلى انه لا يرى عقبات كبيرة أمام تشكيلها.
مفاجأتان
وإذا كانت نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس عون أمس، على مرحلتين ليوم واحد، لم تخالف التوقعات بالنسبة لإعادة تكليف الرئيس الحريري بعد ان نال 111 صوتا أي بناقص صوت واحد عن استشارات تكليفه في المرة السابقة، أي في كانون الأوّل من العام 2016، فإن شروط الاستشارات الماراتوني والذي تخلله فترة استراحة لمدة ساعتين، حمل مفاجآت بعضها لم يكن متوقعا، مثل زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع كتلة نواب «الجمهورية القوية»، خارقا بروتوكول الاستشارات لجهة حصرها بالنواب فقط، لكن المعلومات تُشير إلى ان لقاء عقد بين عون وجعجع سبق اللقاء مع الكتلة.
وعزت مصادر قواتية هذا الاجتماع لضرورات المرحلة وهو ما دفع بجعجع إلى تجاوز «الدواعي الامنية»، خاصة وانه كان غاب عن الإفطار الرئاسي أمس الأوّل، وفهم من طبيعة تصريح جعجع بعد اللقاء، ان المواضيع التي اثيرت تناولت المحاولات التي تشكو منها «القوات» لفرض نوع من الحصار عليها، نتيجة ما حصل من استبعادها عن هيئة مكتب المجلس للمرة الأولى من العام 2005، وهو كان تمنى ان يتم التعاطي مع الثنائي المسيحي حكوميا كما يتم التعاطي مع الثنائي الشيعي، أي بحصص متساوية، وان يُصار إلى أخذ نتائج الانتخابات بالاعتبار.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن اللقاء بين عون وجعجع تجاوز مسألة شكوى «القوات» من استبعادها عن هيئة مكتب المجلس، إلى طرح تصور لكيفية صورة الحكومة العتيدة والتي يجب ان تحدث صدمة إيجابية عند الناس كما يجب ان ترتكز على أسس متينة، وافكار عملية، والاهم في كل شيء الشراكة الفعلية لكل المكونات السياسية وعدم استبعاد أي فريق (في الاشارة إلى القوات)، بل شراكة حقيقية أفرزتها الانتخابات النيابية.
وأوضحت المصادر ان الرئيس عون كان متفهماً، وان الأجواء كانت إيجابية، واعداً جعجع «بأننا سنكمل سوا».
اما المفاجأة الثانية فكانت في إعلان كتلة حزب الكتائب تسميتها للرئيس الحريري، في ما وصفه النائب سامي الجميل اعطائه «فرصة ثانية»، كاشفا عن لقاء حصل بينهما أمس الأوّل، تبين له خلاله ان لدى الحريري نية للذهاب نحو «الاتجاه الصحيح وتنفيذ التعهدات الإصلاحية التي تقدمت بها الدولة اللبنانية» في المؤتمرات الدولية، واعدا بأن يكون ايجابيا في المرحلة المقبلة، لكنه سيكون بالمرصاد لأي خطأ أو أي تعد يُمكن ان يحصل على البلد.
والتقط المصورون، على هامش هاتين المفاجأتين صورة مصافحة بين الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، يُمكن ان تؤسس لفتح علاقة جديدة بينهما، بعد تسمية ميقاتي للحريري، فيما سجلت مغادرة الوزير نهاد المشنوق قصر بعبدا عند انتهاء الاستشارات مع كتلة «المستقبل»، ولم ينضم إلى زملائه مع الكتلة عند ادلاء النائب السيدة بهية الحريري بموقف الكتلة، متمنية ان تكون للمرأة اللبنانية حصة في الحكومة المقبلة.
ولوحظ ايضا ان النائبين العميد شامل روكز وزياد أسود لم يكونا من ضمن صورة كتلة «لبنان القوي» في مشهد التصريح للاعلاميين، ولوحظ ايضا ان الكتلة وزّعت نوابها على كتل مستنسخة منها، وبينها كتلة «نواب الارمن» وكتلة «ضمانة الجبل» التي ضمّت النائب طلال أرسلان وثلاثة نواب مسيحيين، وحركة الاستقلال النائب ميشال معوض، من دون ان تتبين غايات هذا الاستنساخ سوى لأهداف حكومية.
وفي المحصلة، صبت الكتل النيابية اصواتها لمصلحة الحريري، وكذلك فعل بعض النواب المستقلين مثل فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي، في حين اودع نواب كتلة الحزب «القومي» والنائب عبد الرحيم مراد الاسم الذي يريدونه لدى الرئيس عون من دون ان يصرحوا عنه، لكن تبين لاحقا انه الرئيس الحريري.
وبهذا يكون 17 نائبا فقط لم يسموا الحريري صراحة، وهم نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً)، والنائب جهاد الصمد الذي غرد خارج سرب «التكتل الوطني» الذي يجمع تحالف طرابلس وزغرتا وكسروان- جبيل، مع النائب اسامة سعد واللواء جميل السيّد والزميلة بولا يعقوبيان.
عيد المقاومة والتحرير
على صعيد آخر، وعشية عيد المقاومة والتحرير، المتوقع ان تتخلله اطلالة لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يتوقع ان يتطرق فيها الى الملف الحكومي والوضع الاقليمي في ضوء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، اصدر اللواء الركن حاتم ملاك قائد الجيش بالانابة «امر اليوم» للمناسبة، اكد فيه «ان الزمن الذي كان فيه الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي قد ولّى، وأصبح واحة أمان واستقرار بفضل إرادة أبنائه وجهوزية جيشه للدفاع عنه»، معاهداً اللبنانيين اننا لن نستكين حتى تحرير آخر شبر من ترابنا الوطني، وأن نحافظ على وطننا، أرضاً وشعباً ومؤسسات». وللمناسبة ذاتها، اكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «ان مكافحة الإرهاب بوجه الاسرائيلي سيظل اولوية لدينا»، داعياً العسكريين الى «اليقظة والمثابرة لنبقى الدرع المنيع في وجه الأخطار المحدقة بلبنان وصدّ اي إعتداء على سيادتنا الوطنية حفاظاً على إنجاز هذا التحرير»”.

الاخبار:

25  أيار: ربيعُنا الدائم

تحرير العام 2000: الانتصار المستمر

ابراهيم الأمين

لا شيء يبقي ذكرى التحرير حاضرة، بقوة، كتصرف العدو المنهزم نفسه. كان في إمكان اسرائيل تجاهل الحدث بعد كل هذه السنوات. أقله، كان يمكنها عدم تذكره على شكل هزيمة، وهي تعاني اليوم سوء طالع مع الأعداء أنفسهم. لكن استعادة المناسبة، بتفاصيلها المنهكة، صارت جزءاً من الوعي الإسرائيلي. الإسرائيليون جميعاً، في كل المؤسسات والقطاعات، يعيشون هاجس الهزيمة الأقسى في تاريخ كيانهم الغاصب. وأدرك العدو أن التجاهل لا يحجب الصور القاسية في البيوت وفي الرؤوس.

حاجة العدو إلى التذكر والتفكّر لا تتصل فقط بمعركة. عاش الإسرائيليون ما وفره انتصار العام 2000 من عناصر قوة جعلت المقاومة تمنع العدو من استعادة المبادرة في حرب 2006. أكثر من ذلك، يتذكر الإسرائيليون هزيمة العام 2000، ليظلوا واعين بأن ما يحصل من حولهم اليوم إنما يتصل، في جانب أساسي منه، بما أنجزته المقاومة في ذلك التاريخ. يتذكر الإسرائيليون في ذكرى 25 أيار 2000، كيف استعاد الفلسطينيون ثقتهم بأنفسهم، وكيف عاد أبو عمار نفسه إلى خيار المقاومة بعد نجاح نموذج لبنان، وليس فقط بعد فشل نموذج أوسلو. كما يعرف العدو أثر تحرير العام 2000 في تحرير غزة بعد خمس سنوات، وكيف جعل انتصار العام 2006 المقاومة في فلسطين تشتد عوداً، وتنتصر في كل التحديات القاسية التي واجهتها خلال السنوات العشر الأخيرة.

لكن هناك أمراً آخر، يشعر العدو بالحاجة إلى العودة إلى أيار 2000 للتفكير في كيفية التعامل معه. إنه التحدي السوري. والعدو يعرف، بمعزل عن تواضع المقاومين عندنا، حجم الدور المعنوي والمادي للمقاومة في إفشال خطة إسقاط النظام في سوريا، وحجم الدور الكبير للمقاومة في إعادة الحيوية الميدانية للمواجهة بين سوريا والعدو. وإسرائيل، هنا، تخشى من أن المقاومة التي نجحت في رفع رايات لبنان العام 2000، وساهمت في رفع رايات فلسطين في الأعوام اللاحقة، تقود اليوم أكبر معركة هدفها رفع رايات سوريا فوق الجولان المحتل.

حتى غارة طيران العدو ليل أمس على نقاط عسكرية تعمل في قوات المقاومة في منطقة حمص ــــ القصير، ومهما كان سببها الميداني المباشر، فإن توقيتها، جاء من عقل يريد أن يقول للمقاومة المنتصرة في لبنان وسوريا، ولسوريا المنتصرة في سوريا وفي لبنان، بأن إسرائيل مستعدة أيضاً للمواجهة. لكن العدو يعرف، أيضاً، أنه بات في مواجهة وضع مختلف جذرياً عما كانت عليه الأمور قبل سبع سنوات.

هذا عندهم، فما الذي نحتفل به نحن عندنا؟

ما نعيشه من مآس في بلدنا وبلاد منطقتنا يجعلنا فرحين، بأن الاحتفال بعيد التحرير هذه السنة له حيثيته الطبيعية عند الناس. على رغم كل الحروب القذرة في العراق وسوريا، والحروب السياسية الأكثر قذارة في لبنان، فإن عيد التحرير لا يزال حاضراً بقوة. وعلى رغم المكابرة والإنكار والتخاذل والتآمر من أعداء المقاومة، وعلى رغم انقطاع «شرش الحياء» عندهم، فإن أحداً في لبنان، لا يقدر على تجاوز معنى هذه المحطة. فكيف، والتطورات السياسية في لبنان هذه الفترة تعود لتذكرنا بأن محاولة الانتصار سياسياً بعد فشل الانتصار عسكرياً، هي محاولة بائسة، قام بها من تصرف على أنه هزم في أيار العام 2000. ولا بأس بعد نتائج الانتخابات النيابية وما تلاها وما سيليها من خطوات دستورية وسياسية، أن يغضب هؤلاء أكثر، وأن يبكوا على أطلالهم، ويحلموا. لكن الحقيقة القاسية لهم، والناصعة لنا، أن انتصار العام 2000، لا يزال يتمدد وسيتمدد!

مرة جديدة، نقول لكل البائسين الذين لا يعرفون طي صفحاتهم السوداء، ويصرون على الصراخ احتجاجاً ومكابرة، ها نحن، نحتفل بالعيد الوطني الحقيقي، ولكم أن تفعلوا ما تريدون… وموتوا في غيظكم!

الحريري يشكّل حكومة خصومه… والقوات الحلقة الأضعف

التأليف السريع والهادئ مطلب جامع للكتل النيابية. البداية من تسمية سعد الحريري للتكليف من قبل 111 نائباً. الآخرون لم يسموا وبينهم كتلة الوفاء للمقاومة التي أبدت استعدادها للتعاون الإيجابي مع الرئيس الذي سيكلف. رئيس الجمهورية بدوره لن يحتمل إضاعة أشهر طويلة في تشكيل ما يعتبرها الحكومة الأولى للعهد، فهل يكون كل هذا التفاؤل في محله وتشكّل الحكومة سريعاً أم يضيع التأليف في زحمة مطالب الكتل؟

في إفطار بعبدا، أول من أمس، كان الرئيس ميشال عون واضحاً في عدم الحاجة إلى بدء النقاش الحكومي من الصفر، انطلاقاً من أن «معايير التأليف معروفة وليس علينا إلا الالتزام بها وتطبيقها». هذا يعني عدم الحاجة إلى نقاش مستجد في البيان الوزاري، ولا سيما الديباجة اللغوية المتعلقة بالمقاومة التي كانت معتمدة في حكومة سعد الحريري الثانية. من المعايير الثابتة على ما يبدو أيضاً هو توزيع الحقائب السيادية. لا يبدو أن تغييراً سيطرأ عليها، وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى صد مطلب القوات بالحصول على إحداها.

عقدة القوات اللبنانية حقيقية. لم تترك لها صاحباً في الداخل. وفي ظل الهجوم المستمر لجبران باسيل على سمير جعجع والقوات، وكذلك العلاقة الحذرة مع تيار المستقبل، وعدم استعداد حزب الله، على رغم حرصه على تمثيل الجميع، على خوض معركة القوات في الحكومة، لم يبق لسمير جعجع سوى نبيه بري ووليد جنبلاط، لكن في جلسة انتخاب هيئة المكتب قطع القواتيون، بلا أي مبرر، حبل الود مع بري. أسقطوا الورقة البيضاء في صندوقة انتخاب رئيس المجلس، على رغم أنهم يدركون أن معركة القوات ليست معه، لا بل هو أكثر الذين كان بالإمكان التعويل على دعمه لهم في المعركة الحكومية. حصل ما حصل، وأضيف إليه «تسوية آخر الليل» التي أدت إلى إخراج القوات من هيئة مكتب المجلس، فلم يبق إلى جانب جعجع سوى وليد جنبلاط. لكن ماذا يمكن للأخير أن يقدم وهو الداخل في معركة كسر عظم على الحقائب الدرزية؟ وهل يمكن أن يستجيب بري مجدداً لنداء القوات بالتصدي لمحاولات عزلها، وهي النقطة التي ألمح إليها أكثر من نائب قواتي أمام رئيس المجلس؟

سمير جعجع، وخلافاً للبروتوكول، اضطر إلى مرافقة كتلته إلى قصر بعبدا ليتمكن من مقابلة رئيس الجمهورية، والتأكيد على الالتزام باتفاق معراب الذي يقضي بتقاسم المقاعد الوزارية بين الطرفين، بالتساوي. ذلك أمر صار من الماضي بالنسبة لجبران باسيل، ورئيس الجمهورية لا يبدو مستعداً للموافقة على الدخول في بازار الحقائب مع القوات، فإما ترضى بحصتها أو تخرج. للمناسبة الحديث عن عزل حزب القوات يكثر، وثمة رهان في معراب أن الدعم السعودي – الإماراتي سيكون كفيلاً بمنع انضمام المستقبل وجنبلاط إلى محاولات كهذه. لكن هل يكفي الضغط الخارجي ليتمكن سمير جعجع من الحصول على ما يريده أو على الأقل لفك الحصار عن حزبه؟

التيار الوطني الحر يعد نفسه بحصة وازنة في الحكومة. يتردد أنه يريد تسعة وزراء للتكتل، وثلاثة للعهد (بينهم عصام فارس نائباً لرئيس الحكومة)، ذلك يبدو مستحيلاً، ففي الحكومة الثلاثينية، يعني هذا المطلب أنه لن يبقى سوى 3 حقائب مسيحية، على القوات والمردة والكتائب، وربما الحريري أن يتقاسموها!

الإشكالية الكبرى تتمثل في توزير رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان. الحزب التقدمي الاشتراكي حسم قراره، بالاستحواذ على التمثيل الدرزي (ثلاثة مقاعد)، فيما اخترع التيار الوطني الحر كتلة لإرسلان مؤلفة من 4 نواب (إرسلان وسيزار أبي خليل، وفريد البستاني وماريو عون)، وتتلاءم مع معيار التمثيل الوزاري (وزير لكل كتلة مؤلفة من 4 نواب)، لكن في هذه الكتلة ثلاثة نواب موارنة، فهل سيتمثلون بدرزي، مقابل تمثيل كل الدروز الباقين (7) بوزيرين؟

يبدو سعد الحريري، الذي وضع بعيد تكليفه، أمس، خطوطاً عريضة لمهمات الحكومة المقبلة، وأبرزها متابعة موضوع النزوح السوري والإصلاحات، مطمئناً إلى حد كبير. هو أشار إلى أن نية الجميع تسهيل تشكيل الحكومة ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، إلا أنه على ما يبدو، فإن العقدة الأولى ستكون من عنده. في المعلومات، أن الحريري قال لأحد النواب الذين التقاهم في الساعات الأخيرة ما معناه أنه لن يقبل بتمثيل أي من المكونات السنية، غير المنضوية في كتلة المستقبل. تلك عقبة سيكون من الصعب تجاوزها من قبل الآخرين أو الإصرار عليها من قبل الحريري. الكتلة السنية البعيدة عن المستقبل تضم 10 نواب، مقابل 17 للمستقبل. هذا يعني أنه لا يمكنه الاستحواذ على التمثيل السني، وهو يملك أقل من ثلثي عدد نواب الطائفة. حتى الآن ثمة من يتوقع أن تقتصر حصته السنية على أربعة وزراء، على أن يؤول مقعد لكل من رئيس الجمهورية وسنة 8 آذار ) إما عبد الرحيم مراد أو فيصل كرامي.)

في المقابل، يدرك معارضو الحريري من النواب السنة أنه يصعب تجاهلهم، وهم أجروا محاولة أولى لتوحيد الموقف، عبر اجتماع عقدوه في منزل عبد الرحيم مراد، وضم إليه كلاً من: جهاد الصمد، أسامة سعد، قاسم هاشم، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي. لم يخرج هؤلاء بموقف موحد، لأن بعضهم مرتبط بموقف كتلته كهاشم وسكرية، فيما كان لافتاً أن طرابلسي الذي تأخر على اللقاء لأنه كان يدعو رئيس الحكومة إلى الإفطار الذي تقيمه جمعية المشاريع في البيال، قد اكتفى بالإشارة، رداً على سؤال من زملائه عن فحوى اللقاء، إلى أنه لم يتم التطرق إلى مسألة الاستشارات، قبل أن يتبين أنه صرّح بعد لقائه الحريري أنه سيسميه.

عملياً لم يكن طرابلسي وحيداً، عبد الرحيم مراد سمى الحريري أيضاً وكذلك فيصل كرامي والوليد سكرية (إنسجاماً مع موقف كتلة الوفاء)، الكل سمى الحريري لرئاسة الحكومة، فيما لم يسر جهاد الصمد وأسامة سعد في ركب المؤيدين، فانسجما مع نفسيهما، الأول لأنه معارض لسياسة الحريري، والثاني لأن “الحريري لم يكلف نفسه عناء التواصل مع النواب، إذا كان مهتماً بأن يصوتوا له».

بغض النظر عن وجهة تصويت معارضي الحريري، والذين يضاف إليهم الرئيس نجيب ميقاتي، فإن الحريري سيدرك في الاستشارات النيابية التي يجريها الاثنين، أنه لا مفر من تمثيلهم في الوزارة، حتى لو رفض في البداية. لكن عندها قد يكون مستعداً للتعاون مع شخصيات من دون أخرى.

وهو إذ يتردد أنه يفضّل، إذا اضطر، توزير فيصل كرامي على الآخرين، فإن ثمة من يؤكد أن الكتلة السنية المعارضة هي التي ستسمي مرشحها، وللمفارقة فإن الوحيدين ممن يملكون تمثيلاً سنياً كبيراً في مناطقهم، ولم يشاركا في أي حكومة قبلاً، هما أسامة سعد وجهاد الصمد اللذان لم يسميا الحريري.

وإذا كانت وزارة الداخلية شبه محسومة لتيار المستقبل، فإن الأسماء المطروحة غير واضحة، خصوصاً في ظل حديث عن وعد قطعه الحريري لمحمد الصفدي بتوزيره على رأس الداخلية. من الأمور المحسومة أيضاً لدى المستقبل هي ضم امرأة للكتلة الوزارية المستقبلية.

تبدو الأمور أوضح في ناحية حزب الله وحركة أمل. الأمر محسوم بحصولهما على المقاعد الشيعية الستة. وإذا كانت أمل قد اعتادت أن تتألف حصتها الوزارية من ثلاث حقائب، فإن حزب الله سيتمثل للمرة الأولى بثلاث حقائب أيضاً، كما سينهي مرحلة صومه عن الحقائب «المهمة». هو قرر المشاركة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. ولن يقبل إلا بالحصول على حقائب خدماتية، في حال كانت الوزارة السيادية من حصة أمل. حتى الآن تشير الترجيحات إلى ثبات وزارة المال من ضمن كتلة التنمية والتحرير، إلا أن الاسم المرشح لها موجود في جيبة رئيس المجلس فقط.

وجاء في مقال في الصحيفة حول الشهيد القائد مصطفى بدر الدين:

 مصطفى بدرالدين: البندقية والقلم

علي دقماق

منذ أن ولدت المقاومة الإسلامية في لبنان، كان مصطفى بدرالدين أحد قادتها. الرجل العسكري ــ الأمني الحازم، كان القائد الذي يتابع شؤون «عسكره»، متابعة أبوية حثيثة. وأكثر ما كان يركّز عليه التحصيل العلمي، واضعاً إياه في مرتبة واحدة مع العمل الجهادي. في الذكرى الثانية لاستشهاد السيد ذو الفقار، يقدّم أحد المقاومين شهادة عن تجربته معه في هذا المجال.

«معك وسيم من عند السيد ذو الفقار، إلك غرض معي»، كانت الساعة تشير إلى التاسعة من صباح الثالث عشر من تشرين الثاني 2015، حين تلقى محمد، «المجاهد في حزب الله»، اتصالاً من مكتب السيد مصطفى بدر الدين، «المعاون الجهادي» للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. سريعاً، تواعد مع المتصل، والتقاه داخل مقر للحزب في الضاحية الجنوبية، حيث تسلم منه مخطط رسالة ماجستير، حول الدور التركي في الأزمة السورية، كان قد أرسله إلى المسؤول العسكري والأمني للمقاومة في سوريا، مصطفى بدر الدين، للاطلاع عليه وإبداء رأيه به. كان محمد يعتقد، جازماً، بأن السيد ذو الفقار، صاحب كفاءة علمية أكاديمية، وخبرة عملية ميدانية في آن، الأمر الذي سيعطي مشروع الرسالة قيمة مضافة.
الشهادة التي نالها السيد ذو الفقار من الجامعة اللبنانية الأميركية يوم 28 شباط 2005 | أنقر الصورة للتكبير

بشغف كبير، سحب الشاب العشريني الأوراق من المغلف الأسمر. وبكثير من الحماسة، قرأ تعليقات السيد ذو الفقار، الذي صنف «الشهادة الجامعية» و«العمل الجهادي» في الأهمية نفسها، مع تمنياته له «بالتوفيق والسداد»، محدداً له هدفاً جديداً: «بدّي الدكتوراه بعد الماجستير». وختم السيد ذو الفقار بـ«سلامي للوالد العزيز والأهل». باهتمام بالغ، تابع محمد الاطلاع على الأفكار والملاحظات التي خطّها له بدر الدين باللغة الإنكليزية، والتي ركز فيها على الأهمية «الجيواستراتيجية» و«الجيوسياسية» لتركيا، مروراً بالأزمة التركية ـــــــ الكردية التي تتصدر مشهد الشمال السوري حالياً، وصولاً إلى تقلص الدور التركي وتأثيره في الحرب السورية، نظراً الى الحضور السياسي والعسكري الروسي المباشر في الميدان السوري…
كان محمد قد أرسل مخطط رسالة الماجستير، عبر البريد الخاص، إلى مكتب السيد ذو الفقار، قبل شهر وبضعة أيام من تسلّم الرد، وهو اتخذ قراره هذا، بعدما شاهده للمرة الأولى، خلال جولة ميدانية على إحدى جبهات القتال ضد «التكفيريين»، بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

«صاحب عقل علمي»
يستذكر السيد محمد بدر الدين، الجانب العلمي من شخصية مصطفى، شقيقه وصديق طفولته. «منذ نعومة أظفاره، لم يكن لديه إخفاق في دراسته، كان يقرأ كثيراً، في المواضيع (الدسمة) على وجه الخصوص، يكتب بتأنّ، ولديه خط جميل، سريع الاستيعاب، وقدرته عالية في تخزين المعلومات وحفظها. اهتم بالاطلاع على الأحداث التاريخية، ليستشرف من خلالها المستقبل. إلى جانب مسؤوليته في المقاومة، كان العلم همه الأكبر، يتابع الأوضاع الدراسية لأفراد العائلة كافة، ينصحهم ويوجههم في اختيار اختصاصاتهم، ولا ينقطع عن مواكبتهم، رغم كثرة انشغالاته وضيق وقته، كان لديه حرص شديد على نيل كل منهم شهادة جامعية». جدول الأعمال بين الأخوين كان كبيراً، إلا أن «متابعة المنح والمساعدات الدراسية لمن يطلبها من المحتاجين، كانت على رأس الأولويات».
رغم تاريخ السيد ذو الفقار الحافل بالإنجازات العسكرية والأمنية الاحترافية، لم يتردد في تنفيذ رغبته بإرادة حديدية، بمتابعة دراسته الجامعية. تنقل بين الجامعة الأميركية في بيروت «AUB»، التي لم ينس كل زاوية فيها… والجامعة اللبنانية الأميركية «LAU»، التي نال منها شهادة البكالوريوس في «العلوم السياسية» عام 2005. أتقن اللغة الإنكليزية، ولم يكتف بتحصيلها أكاديمياً، بل كان يتحدى نفسه ليتقنها بمهارة عالية، من خلال نقاشات وحوارات في شتى المجالات، مع مقربين منه يتكلمونها بطلاقة. هذا الاتقان مكّنه من خوض مفاوضات شاقة مع الوسيط الألماني الذي كان يقود المفاوضات غير المباشرة بين العدو والمقاومة، وأثمرت نتائجها إبرام صفقات تبادل للأسرى بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، والتي كان أبرزها عامي 2004 و2008.

المصدر: الصحف اللبنانية