احالت الهيئة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في تونس بين 1955 و2013، عددا قياسيا من الملفات على القضاء في ايار/مايو، ذلك قبل ايام من النهاية المعلنة والمثيرة للجدل لمهامها.

واحدثت “هيئة الحقيقة والكرامة” في 2014 لانصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة احالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

واحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر ايار/مايو 25 ملفا على الاقل تتعلق بـ”انتهاكات خطرة” لحقوق الانسان من اجمالي 32 ملفا احالتها منذ آذار/مارس 2018، بحسب ما افادت حياة الورتاني عضو الهيئة.

ويأتي هذا التسريع في الاحالة في وقت قرر البرلمان انهاء عمل الهيئة في 31 ايار/مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية واجنبية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى الهيئة ذاتها.

وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018. لكن خلال هذا الاسبوع وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد رسالة الى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ليذكرها بقرار البرلمان انهاء اعمال هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ايار/مايو، بحسب ما افاد مصدر حكومي.

وغداة ذلك احالت الهيئة على المحكمة المختصة في نابل ملفا يتعلق بحالة وفاة تحت التعذيب لمعارض، بحسب ما اضافت الورتاني بدون تقديم تفاصيل.

كما طلبت الهيئة في 18 ايار/مايو من القضاء المختص في القصرين النظر في 24 ملفا تتعلق بـ”شهداء وجرحى” ثورة 2011 في هذه المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية