اقرت الحكومة البريطانية الاربعاء بان عليها دفع فاتورة الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل الحصول على اتفاق تجارة جديد مع الاتحاد الاوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي وافقت في كانون الاول/ديسمبر على تسوية مالية تراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني (46.6 الى 52 مليار دولار. 39.8 الى 44.4 مليار يورو)، وقال وزراؤها ان ذلك يعتمد على التوصل الى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل.

ولكن وبعد مساءلة متكررة من لجنة من النواب. أجبرت وزيرة بريكست سويلا بريفمان — المشككة في اوروبا من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي — على الاعتراف بأن ذلك لن يحدث.

وسيصوت البرلمان بمجلسيه في وقت لاحق هذا العام على صفقة بريكست الاخيرة مع بروكسل قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في اذار/مارس 2019.

وستشمل الصفقة التسوية المالية في اطار اتفاق خروج ملزم قانونيا وخطط للمرحلة الانتقالية ما بعد بريكست واتفاقا سياسيا على اطار الشراكة الاقتصادية والامنية المستقبلية.

وقالت بريفمان “من الناحية الفنية فإن النص القانوني للاطار المستقبلي لن يطرح امام البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر عندما يجري هذا التصويت المهم .. ولكن سيتم وضع تفاصيل الاعلان السياسي”.

واشتمل اتفاق كانون الاول/ديسمبر على تسوية مالية وخطة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي وخطة اخرى لتجنب النقاط الجمركية بين اقليم ايرلندا الشمالية التابع لبريطانيا والجمهورية الايرلندية العضو في الاتحاد الاوروبي.

ومن المقرر ان يتم تحويلها الى نص قانوني بعد تسوية بعض النقاط التي تعترض عليها بريطانيا بخصوص ايرلندا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية