تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-05-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها العدوان الاسرائيلي على سوريا، ومرحلة ما بعد الانتخابات في لبنان.
الأخبار
بري يعود نائباً ليومين

تناولت صحيفة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في 21 أيار، تبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد. أولى المهمات هي انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب. لا منافس للرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس. وبحسب حساب أولي، فلن يكون صعباً تخطّي عتبة الـ 90 صوتاً التي حصل عليها في عام 2009، بالرغم من سعي خصومه إلى تحجيم رصيده.

في العشرين من الشهر الحالي، تنتهي ولاية المجلس النيابي لعام 2009 التي مُدّدت ثلاث مرات. 79 نائباً سيعودون إلى بيوتهم، فيما يكمل 49 آخرون المسيرة لأربع سنوات جديدة، تبدأ الاثنين في 21 أيار.

في مجلس عام 2018 حصة وازنة للنواب الجدد. هم 79 نائباً، 16 منهم سبق أن تذوقوا طعم «السعادة» النيابية في دورات سابقة.

في اليوم نفسه، يتوقع أن يحمل رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته إلى قصر بعبدا، حيث يطلب منه رئيس الجمهورية تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وفي اليوم نفسه أيضاً، يعود الرئيس نبيه بري نائباً ليوم واحد أو يومين، فيما يحل مكانه النائب ميشال المر، بصفته الأكبر سناً في المجلس (86 عاماً). ستكون مهمته محصورة بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وأميني السر وثلاثة مفوضين، وكذلك إدارة الجلسة، التي يُرجّح أن تُعقد في 22 أو 23 أيار، بمعاونة أميني سر، هما النائبان الأصغر سناً: سامي فتفت (29 سنة) وطوني فرنجية (31 سنة).

بحسب المادة 44 من الدستور، ينتخب النواب رئيس المجلس ونائبه بالاقتراع السري، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية في الدورة الأولى وفي دورة ثانية تعقبها، يتم الاكتفاء بالأغلبية النسبية في الدورة الثالثة. الأغلبية المطلقة في هذه الحالة لا تعني النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء مجلس النواب، إنما من عدد المقترعين حصراً. أما الأكثرية النسبية، فتعني فوز المرشح الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات، مهما كان هذا العدد. إذا تساوت الأصوات، فالأكبر سناً يعد منتخباً.

هذه المادة الدستورية تسعى إلى مواجهة كل السيناريوات المحتملة. لكن بوجود الرئيس نبيه بري، لن يكون هنالك إلا سيناريو واحد، يتكرر منذ 26 عاماً: نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي لأربع سنوات جديدة وعميداً لرؤساء المجالس النيابية في أربع رياح الأرض!

لا أحد من أشد المعارضين لبري يتوقع أن يتم الانتقال إلى الدورة الثانية. فالأكثرية المطلقة يضمنها بري في جيبه سلفاً، حتى لو كان عدد المقترعين 128 نائباً. 65 نائباً هو الحد الأقصى الذي يحتاج إليه بري للعودة إلى المقعد الذي اعتاده منذ عام 1992. وهو مضمون سلفاً لبري.

فلحزب الله وحركة أمل وحلفائهما 45 مقعداً في مجلس النواب (29 نائباً للحزب وأمل، ثلاثة نواب لكل من القومي والمردة، تسعة نواب مستقلون هم: فيصل كرامي، جهاد الصمد، عبد الرحيم مراد، جميل السيد، إدي دمرجيان، أسامة سعد، إبراهيم عازار، فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، إضافة إلى نائب جمعية المشاريع عدنان طرابلسي). يبقى 20 نائباً. أصوات اللقاء الديموقراطي التسعة محسومة لبري، وكذلك الأصوات الأربعة لكتلة العزم، والثلاثة للطاشناق. ويكتمل النصف زائداً واحداً مع إضافة ميشال المر ومصطفى حسين وفؤاد مخزومي وإيلي الفرزلي.

هذا يعني أن بري لن يحتاج إلى أي كتلة أخرى، علماً بأن من المتوقع أن يحصل إضافة إلى ما سبق على أصوات كتلة المستقبل (20 نائباً)، التي يلتزم رئيسها التصويت لبري، تماماً كما يلتزم بري تسمية الحريري لرئاسة الحكومة. وبالرغم من أنه لن يكون مستبعداً تسرّب بعض أصوات الكتلة، إلا أن ذلك لن يكون سوى الاستثناء الذي يثبت قاعدة دعم تيار المستقبل لرئيس المجلس. وفيما لم تتضح وجهة «الكتائب» (ثلاثة نواب) بعد، يُرجّح أن تكون الورقة البيضاء أبرز خياراته، تماشياً مع توجهاته منذ ما بعد خروجه من الحكومة. «القوات» بدوره لم يحسم وجهته بعد، علماً بأن ثمة من يرى أن لا مصلحة للقوات بمواجهة بري، انطلاقاً من أن ما يجمعهما أكبر مما يفرقهما، على ما يشير مصدر متابع، ولا سيما في ما يتعلق بالعلاقة مع التيار الوطني الحر ومع ما يسمى بكتلة العهد. لكن ذلك لا يمنع من أن يسعى «القوات» إلى تحصيل بعض التعهدات المتعلقة بحصته الحكومية والتي يسعى الى أن تكون أربعة وزراء.

العقبة الأساسية تشكّلها كتلة لبنان القوي التي يترأسها جبران باسيل. كل الترجيحات تشير إلى أن انتخابات رئاسة المجلس ستكون محطة جديدة على سكة العلاقة المأزومة بين بري وباسيل، والتي ستكون نتيجتها على الأرجح السعي إلى حجب أصوات الكتلة عن بري. رفض انتخاب بري ليس إلا جزءاً من الحسابات المتبادلة بين الطرفين. كتلة التنمية لم تنتخب ميشال عون للرئاسة، وكتلة لبنان القوي لن تنتخب بري لرئاسة المجلس. لكن باسيل يدرك أنه غير قادر على فرض هذا الموقف على كل أعضائها أو حتى على كل الحزبيين. فالنائب السابق لرئيس المجلس إيلي الفرزلي، على سبيل المثال، لن يكون صوته إلا إلى جانب بري، وكذلك النواب الثلاثة لحزب الطاشناق، كما يمكن أن ينضم إليهم شامل روكز وآخرون.

يدرك أشد خصوم بري أنه باق في مكانه، لذلك فإن أقصى طموحهم هو السعي إلى وصوله أضعف من عام 2009. فهل يتحقق ذلك؟ في ذلك العام، حصل بري على 90 صوتاً. وبحسب المعطيات الحالية، فإن بري لن يكون بعيداً عن هذا الرقم، مع إمكانية كبيرة لتخطيه.

مع الانتهاء من انتخابات رئيس المجلس، ينتقل النواب إلى انتخاب نائب الرئيس. يبدو الموقع محصوراً بين نائبين، إما إيلي الفرزلي، الذي سبق أن خبر هذا المنصب لسنوات طويلة وبرفقة بري، وإما الياس أبو صعب، الذي طرح التيار اسمه سابقاً (قبل تبني التيار ترشيح الفرزلي في البقاع الغربي) لتولي هذا المنصب. فعلى أي اسم يستقر التيار، وأي منهما يمكن أن يحوز الأغلبية داخل المجلس؟

بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، اللذين تمتد ولايتهما طوال ولاية المجلس، يحين موعد انتخاب أميني السر، اللذين يُنتخبان وفق الآلية نفسها، لكن يُعاد انتخابهما في تشرين الأول من كل عام، والأمر نفسه يحكم انتخاب المفوضين الثلاثة (يُقترع لثلاثة أسماء في ورقة واحدة).

بعد انتخاب مكتب المجلس، يبقى انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها. وهؤلاء ليس انتخابهم محكوماً بمهلة زمنية، كما هيئة مكتب المجلس (15 يوماً). في عام 2009 لم ينتخب أعضاء اللجان إلا بعد تشكيل الحكومة، تجنباً لإحداث شواغر في اللجان في حال توزير أحد أعضائها، إلا أنه يرجح أن لا يتكرر السيناريو نفسه هذا العام، وخاصة أن الجميع يدرك أن تشكيل الحكومة لن يكون يسيراً أو سريعاً. وعليه، فإن انتخاب اللجان قد لا يتأخر أكثر من أسبوعين.

في هذا الوقت، يكون مسار تشكيل الحكومة قد انطلق باستقالة الحكومة، ثم دعوة النواب إلى استشارات نيابية ملزمة، فتكليف الحريري تأليف حكومة جديدة.

الجمهورية
دعوات دولية لضبط النفس.. وإنتخاب بري في 22 الجاري

تناولت صحيفة الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “خطف الوضع الإقليمي وهجَ الاستحقاق الانتخابي، ونَغّص فرحة الفائزين، وأغرق البلدَ كلّه بسحابة كثيفة من علامات الاستفهام حول مستقبل المنطقة، ومن ضمنها لبنان. وإذا كانت عملياتُ القصف المتبادَل الذي طاولَ في الساعات الماضية اهدافاً إسرائيلية في الجولان، واهدافاً سورية وإيرانية داخل الاراضي السورية، قد جرى حصرها – ربما موقتاً- ضمن حدود المناطق المستهدَفة في الجانبين، من دون توسيعها الى ما هو أبعد منها، فإنّ هذا التطوّر العسكري يعكس مناخاً خطيراً يبدو وكأنه يتدحرج في اتّجاه حرب مدمرة وشيكة، بدأ العدّ العكسي لإشعال فتيلها بشكل خطير، وهو الأمر الذي شغل العالم بأسره وحرّك الديبلوماسية الدولية، وتحديداً موسكو، في اتّجاه محاولاتِ احتواء التصعيد، والتحذير من الآثار المدمّرة التي تخلّفها الحرب على كل الأطراف، وبالتالي على منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم.

ما بين القصف الذي طاول مواقع إسرائيلية في الجولان، والقصف الاسرائيلي على اهداف سورية وايرانية داخل سوريا، «صواريخُ طائشة» طاولت بعض المناطق اللبنانية الحدودية في الجنوب والبقاع. علماً أنّ هذا الوضع أرخى جوّاً من القلق في الجانب اللبناني واستنفاراً على طول الحدود جرى الحديثُ خلالَه عن جهوزيّةٍ لـ«حزب الله» على امتداد الخط الجنوبي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية غربية ناشطة علمت «الجمهورية» أنّ لبنان تبلّغ خلالها تأكيداتٍ من مصادر ديبلوماسية غربية قريبة من إسرائيل، بأنّ تل أبيب غيرُ راغبة في التصعيد على الحدود الجنوبية، وأنها غيرُ معنيّة بالرد في لبنان طالما أنّ المواجهات محصورة على الجبهة السورية.

وكشفت الرسالة الديبلوماسية هذه عن اتّصالاتٍ كثيفة، في الداخل والخارج، القصدُ منها إبقاءُ لبنان محيّداً عمّا يجري من تصعيد في المنطقة. وأملت أن تشهد الايام المقبلة سحباً لفتيل الانفجار».

وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ«الجمهورية»: «ليس مستبعَداً أن يدرس لبنان تقديمَ شكوى الى مجلس الأمن حول انتهاك سيادة أجوائه، وذلك ربطاً بالصواريخ التي أصابت بعض المناطق اللبنانية.

وفي السياق العسكري، كان اللافتُ للانتباه نأي إيران بنفسها عن قصف مواقع إسرائيلية في الجولان، وهي من المرات الأولى التي تُستهدَف فيها هذه المواقع التي تُعتبر حسّاسة بالميزان العسكري الإسرائيلي وكذلك عدم رفع اسرائيل للوتيرة الحربية، بل الردّ المحدود، من دون أن تلجأ الى إجراءاتٍ أو تعليماتٍ احترازية في جبهتها الداخلية، وهو الامر الذي بدا وكأنها غيرُ راغبة بالذهاب الى تصعيد أكبر. طبعاً هذا لا يعني النوم على حرير، وتجاهُل ما قد يختنزه العقل الاسرائيلي السياسي والعسكري من مفاجآت عدوانية تجاه المنطقة.

الى ذلك اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الجيش الاسرائيلي استهدف معظم البنى التحتية الإيرانية في سوريا. وقال:»آمل أن تكون الرسالة وصلت، إسرائيل لا تريد تصعيداً، لكنها لن تسمح لأحد بمهاجمتها أو بناء بنية تحتية للاعتداء عليها في المستقبل».

الكلام الاسرائيلي هذا، لاقته واشنطن بتحذيرِ البنتاغون «من تنامي النشاط الإيراني المزعزِع لاستقرار المنطقة من داخل الأراضي السورية»، متّهماً طهران «بنقل نحو 70 ألف مقاتل إلى سوريا منذ 2015 بينهم من 7 و10 آلاف مقاتل من «حزب الله»، ونحو 5 آلاف لـ«فيلق القدس» و«الباسيج»، فيما ينتمي الباقون إلى «لواء الفاطميون» و»حركة حزب الله النجباء»، إضافة إلى مرتزقة إيرانيين وعراقيين.

ونقلت قناة «الحرة» عن مسؤول رفيع في البنتاغون قوله: «إنّ مخاطر التهديد الإيراني تزايدت في الآونة الأخيرة مع نقل صواريخ استراتيجية إلى سوريا». واتّهم طهران «بشحن صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى إلى مناطق تقع تحت سيطرة النظام السوري وبناء قواعد صاروخية تحت الأرض، ونشر صواريخ مثل «زلزال» و«فاتح» التي قد يصل مداها إلى نحو 200 كيلومتر».

«حزب الله»
وابلغت أوساط قريبة من حزب الله الى «الجمهورية» أن «ما حصل في الجولان المحتل هو عملية عسكرية ضخمة لجهة حجم الرد وعدد ونوعية الصواريخ التي أطلقت، ومن بينها صواريخ نوعية ذات مديات بعيدة. وإذا سلمنا بالدعاية الإسرائيلية بأن هناك 20 صاروخاً أسقطت فهناك 40 أصابت أهدافها.

وأوضحت الأوساط ان المواقع العسكرية التي أصيبت في الجولان هي مواقع ضخمة، كبيرة المساحة، تضم عديداً كبيراً وتجهيزات حديثة ومتطورة».

واشارت هذه الأوساط الى انه يمكن التوقف في الدلالات عند الآتي:
ـ أولاً، تعتبر هذه العملية أول رد كبير ونوعي في الجولان منذ احتلاله 1973، وبالتالي كسر هيبة إسرائيل.
ـ ثانياً، الأهمية في ما حصل أن هناك جهة ما قررت أن ترد وأعلنت أنها سترد وردت على رغم من التهديدات الجوفاء بتدمير دمشق وأغتيال الرئيس بشار الأسد.
ـ ثالثاً، لم تكن هنالك عناصر مخفية أو مفاجئة للجانب الإسرائيلي، أولاً لأن القرار بالرد كان معلناً، وثانياً لأن الطيران الإسرائيلي وأجهزة الرصد التابعة له كانت تعمل على مدار الساعة لكشف أي تحرك تجاه الجولان، ومع ذلك فإن الصواريخ أطلقت وأصابت أهدافها.
رابعاً، على رغم من استقدام إسرائيل كل التشكيلات والمنظومات الدفاعية إلى الجولان لاسقاط الصواريخ فإن ذلك لم يمنع وصول 40 صاروخاً على الأقل إلى أهدافها.
خامساً، على رغم من أن القرار بالرد كان معلناً أثبتت التجربة أمس أن الجبهة الداخلية لم تكن جاهزة على الإطلاق وهذا يعني ما يعني
سادساً، على رغم من التهديدات العالية واجتماع مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر والتحريك الواسع للقوات في الجولان، أجرى العدو الإسرائيلي اتصالات عالية المستوى طالباً التهدئة. وبمعنى آخر، لقد كرّست هذه الضربة في الجولان المعادلة «أنكم إذا ضربتم فإن ذلك لن يبقى من دور رد».

وأكدت الأوساط أن رد الفعل الإسرائيلي استهدف اماكن سبق أن تم إخلاؤها على رغم الدعاية الجوفاء بأن الغارات دمرت كل القواعد الإيرانية في سوريا، فإن هذا الأمر عار من الصحة وكل المراكز التي استهدفت مخلاة ما عدا بعض المواقع المتعلقة بالدفاع الجوي السوري الذي أثبت قدرته على اسقاط الصواريخ، وهذا انجاز كبير يسجل له.

تقييم المواجهة الصاروخية
وتوقف خبراءُ عسكريّون قريبون من المحور الذي تقوده روسيا في سوريا، عند التطوّر العسكري الذي شهدته الأرض السورية في الساعات الـ48 الماضية، وسجّلوا ملاحظات عدة خلصت الى اعتبار القصف الصاروخي للمواقع الاسرائيلية، عمليةً ضخمة من حيث حجم الرد ونوعية الصواريخ وعددها وبينها صواريخ بعيدة المدى أصابت أهدافها، في المواقع الإسرائيلية في الجولان، والتي تُعتبر ضخمةً وعالية التطوير والتجهيز.

وبحسب الخبراء «فإنّ هذه العملية هي الأولى من نوعها في الجولان منذ العام 1973، والقصد الأساس فيها كسر هيبة إسرائيل، واهميتها أنّ جهة ( إيران) قرّرت أن تردّ على استهداف مواقعها في سوريا، وردّت رغم كل التهديدات». وأشاروا الى أنّ هذه العملية تمّت بنجاح على الرغم من اليقظة الإسرائيلية وطيرانها الحربي، واجهزة الرصد المتطوّرة التي تستخدمها تعمل على مدار الساعة، ومع ذلك عبرت الصواريخ وأصابت أهدافها، متجاوزةً كل التشكيلات والمنظومات الدفاعية لإسقاطها التي نصبتها إسرائيل في الجولان».

وسجّل الخبراء «أنّ القصف الصاروخي للمواقع الاسرائيلية، كشف خللاً كبيراً لدى الاسرائيليين تمثل في أنّ الجبهة الداخلية لم تكن جاهزة لمثل ما جرى، ومن هنا سارعت اسرائيل بعد القصف الى إجراءِ اتّصالاتٍ في غير اتّجاهٍ دولي طلباً للتهدئة، بما ينفي تهديدات مجلس الامن الإسرائيلي المصغّر، وتحريكِ قواتٍ إسرائيلية في اتّجاه الجولان».

ولاحظ هؤلاء «أنّ القصف الإسرائيلي الذي تلا استهدافَ المواقع في الجولان، استهدف اماكن سبق أن أُخليت، وهذا ينفي المقولة الإسرائيلية بأّنّ الغارات دمّرت كل قواعد إيران في سوريا، هذا الأمر عارٍ من الصحة، ما عدا بعض المواقع المتعلّقة بالدفاع الجوّي السوري الذي أثبت قدرتَه على اسقاط الصواريخ».

وفي خلاصة تقييم الخبراء «إنّ قصف المواقع الإسرائيلية كرّس معادلةً جديدة: إذا ضربت إسرائيل، فإنّ ذلك لن يبقى من دون ردّ».

المصري
وقال الاستاذ في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ«الجمهورية»: «لغاية الآن الوضع على الشكل التالي:
أوّلاً، سبق لإسرائيل أن قامت بهجمات صاروخية، بضربات وقائية أم آنية في الاسابيع السابقة.
ثانياً، إسرائيل أعلنت أنها ستتجنّب الأهدافَ والقواعد الروسية في المنطقة، ويبدو أنّ موسكو قبلت بهذا الوضع.
ثالثاً، إسرائيل كانت تشكّك أيضاً في معلومات جهازها الاستخباري حول كامل الوجود الإيراني في سوريا.

رابعاً، تريد إسرائيل معرفة حجم القوات والأجهزة الإيرانية في سوريا وأيّ سلاح جديد يمكن أن تستخدمَه سوريا في القتال. لذلك، يمكن ملاحظة الضربات الصاروخية المنتقاة، سواءٌ في ردّ إسرائيل على الصواريخ الإيرانية، أو في اماكن أخرى (مطارات مستودعات)، الغايةُ منها استكشاف حجم قوات إيران في سوريا ومَن يدعمها، ومعرفة تموضع الأسلحة السورية الجديدة إذا شاركت دمشق طهران في المواجهة مع إسرائيل».

أضاف: «نتيجة هذه الملاحظات، يمكن التأكيد أنّ ما حصل هو ضربة استكشافية أكثر منها بداية حرب وقد يتكرّر في فترات لاحقة. أما لبنانياً، فإذا كان تموضع الوجود العسكري الإيراني ومَن يساعده موجوداً في جنوب لبنان وعلى الحدود، فيُخشى عندها من امتداد الضربات المقبلة- إن حصلت- على هذه الأماكن».

عبد القادر
ولم يرَ الخبير العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر حرباً مفتوحة في الأفق وقال لـ«الجمهورية»: «الطرفان لا يريدان حرباً، فإيران لا تريد تعريضَ الاستثمار الغالي والطويل الأمد في سوريا لخطر الضياع في مواجهة مع إسرائيل. وإسرائيل لا تريد الدخولَ في حرب بل قمع إيران وإفهامها بأنها قادرة على شنّ حرب استنزاف ضدها في سوريا بحيث لن تسمح لها بإقامة بنى عسكرية دائمة أي متجذّرة، تشكّل خطراً عليها». وأضاف: «إذا انزلق الوضع على نحو غير متوقع الى مواجهة واسعة بين إيران وإسرائيل في سوريا، يمكن عندئذ أن تطلب طهران من «حزب الله» التدخّل وفتح جبهة لبنان لإجبار إسرائيل على توزيع جهدها على جبهتين: جبهة الجولان وجبهة الجنوب».

انتخابياً
انتخابيا، علمت «الجمهورية» ان هيئة مكتب المجلس ستجتمع قريباً برئاسة رئيس السن النائب ميشال المر، لوضع الترتيبات اللازمة تحضيرا لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، حيث ان المؤكد يشير الى اعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلمت «الجمهورية» ان جلسة الانتخاب ستنعقد الثلثاء في 22 من الجاري على الارجح.

وقال بري لـ«الجمهورية» امس انه اتصل بالمر وتشاور معه في الامر، مشيرا الى ان تحديد تاريخ انعقاد جلسة الانتخاب هو من اختصاص رئيس السن الذي سيتسلم مهماته في 21 ايار الحالي بالتنسيق مع الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. ويضيف مبتسما: «النائب المر سيكون رئيس المجلس في الفترة الفاصلة بين 21 ايار وتاريخ انعقاد جلسة الانتخاب، وعلى البعض من خصومه ان يستعدوا نفسياً منذ الآن لهذا الامر».

واشاد بري بالمر «الذي لم اختلف معه منذ عام 1991، حيث كنا ولا نزال على الموجة ذاتها، تجمعنا مقاربة مشتركة للاستحقاقات السياسية والوطنية».

ويؤكد بري ان من حق اي نائب ان يترشح الى رئاسة مجلس النواب، حتى لو كان مسيحيا، لافتا الانتباه الى ان الترشيح يمكن ان يحصل قبل او خلال جلسة الانتخاب.

وعمن يفضل في موقع نائب رئيس المجلس، قال بري: «هناك اسماء عدة متداولة على هذا الصعيد، انما وبمعزل عمن أفضل شخصيا، فان الواقعية السياسية تقتضي مني القول بان التيار الوطني الحر يملك الارجحية في اختيار اسم نائب الرئيس الارثوذكسي، كونه يمثل ثاني اكبر كتلة نيابية بـ 18 نائبا، بعد كتلة تيار «المستقبل».

الخازن لـ«الجمهورية»
إنتخابياً، نفى النائب المنتخب فريد هيكل الخازن لـ«الجمهورية» التسريبات والأخبار حول انضمام رفيقه في اللائحة النائب المنتخب مصطفى الحسيني الى كتل نيابية أخرى، مشيراً الى أنها تسريبات تستهدف تجويف الانتصار.

ولفت الى أنّ زيارته الى بكركي اليوم ولقاءه البطريرك الماروني بشارة الراعي تأتي في سياقها الطبيعي لتكون الزيارة الأولى «للكتلة» لتكريس هويّتها، مؤكّداً أنّه في حال انضمامنا الى تكتل أوسع، فستنضمّ الكتلة الى تكتل سليمان فرنجية الموسّع.

تجدر الإشارة الى أنّ الحسيني زار أمس نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بعد زيارة قام بها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أيام.
اللواء
«أقوياء الطوائف» يناورون على حافة التسوية المأزومة
الإتحاد الأوروبي ينفي الإشادة بالإنتخابات.. وقلق لبناني من المواجهة الصاروخية بين طهران وتل أبيب

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وسط تدوير «الزوايا الاقليمية» للمواجهة الاسرائيلية – الإيرانية على الأرض السورية، وشظاياها التي تصيب الحدود اللبنانية جنوباً، وفي الأجواء أيضاً عبر تحليق الطيران الحربي والمروحي ليل نهار، من الجنوب إلى الشمال والبقاع، بهدف تجنّب الذهاب إلى «مواجهة واسعة ومفتوحة» وعلى وقع حالة من الترقب في الأوساط السياسية والاقتصادية من ضغوطات مالية واقتصادية جديدة، تمضي لوائح السلطة، في ربط جمهورها به عبر تنظيم احتفالات، فاليوم عند السادسة مساءً يقيم تيّار المستقبل احتفال النصر في بيت الوسط بدعوة من الرئيس سعد الحريري، وغداً عند السادسة مساءً، يقيم تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر «مهرجان الانتصار» في الفوروم دي بيروت، بدل القصر الجمهوري، لاعتبارات تتعلق بموقع الرئاسة الأولى.

وخارج شد العصب الشعبي، بعد الانتخابي، تأخذ المطالب – العقبات تتوالى على طريق المرحلة الانتقالية:
1- الرئيس نبيه برّي هو المرشح الوحيد لرئاسة المجلس النيابي، ولا شخصية شيعية مرشحة أخرى بوجهه، فهل يفوز بالتزكية، أم «تجرى الانتخابات ليعرف مَنْ يؤيّد، ومن يعترض، ومن يتحفظ.. أو لا شيء من هذا القبيل».
2- حزب الله ينضم إلى الرئيس برّي بأن لا تراجع عن «تكريس» وزارة المال للطائفة الشيعية، إذا كنا فعلاً نريد شراكة حقيقية في البلد، اما مسألة بقاء الوزير علي حسن خليل عى رأس المالية فهي تعود إلى الرئيس نبيه برّي نفسه..
3- على جبهة التيار الوطني الحر، وبانتظار ما سيعلنه رئيسه النائب المنتخب جبران باسيل، فإن ما صدر على لسان النائب آلان عون من شأنه ان يعيق التأليف إذ دعا إلى تشكيل الحكومة بسرعة، لأنها إرادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي سيكلّف..
4- الرئيس الحريري يرفض تقييده بأية مطالب مسبقة، وهو لن يكون مستعداً لتقديم تنازلات تؤثر سلباً على انتاجية حكومته..

تصعيد محدود
وفيما نال لبنان قسطاً من التصعيد العسكري الإيراني، الذي شهده الجنوب السوري أمس، حيث سقط فجراً صاروخ أرض – أرض في محيط بلدة الهبارية اقتصرت اضراره على الماديات، كما عثر على صاروخ في قب الياس بالقرب من مخيم للنازحين السوريين، لفت الانتباه إلى ان ما حصل أمس في سوريا، يضع المنطقة على مسار جديد له صلة بمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، بما يستوجب المزيد من الجهود والسعي نحو تحصين الوضع اللبناني، وتأمين الاستقرار فيه، وابعاده عن نيران المنطقة قدر الإمكان، على الرغم من وجود «حزب الله» في سوريا، وكونه الحليف الاستراتيجي لإيران في المنطقة.

الا ان أوساط الحزب لا تبدو انها تعيش أجواء تصعيدية، أو انها تترقب تصعيداً عسكرياً في سوريا على غرار ما حصل أمس، وهي تعتقد ان الإجماع الأوروبي الإيجابي على عدم مجاراة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مسألة الخروج من الاتفاق النووي، من شأنه ان يُخفّف من تداعيات القرار النووي، ولهذا فإن ما حصل من تطورات على صعيد الجبهة الإسرائيلية – الإيرانية على المسرح السوري سيبقى «محدوداً»، خاصة وانه بإمكان موسكو التي زارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان تستخدم نفوذها مع الحليف الإيراني والسوري للجم التصعيد باتجاه عدم خروجه عن السيطرة.

وفي هذا السياق، تقرر ان تعقد «حكومة استعادة الثقة» جلسة وداعية الأسبوع المقبل، ستكون الأخيرة لها، قبل ان تبدأ ورشة إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية بعد إنجاز الانتخابات النيابية، ابتداءً من الاثنين في 21 أيّار الحالي، حيث تنتهي بانتخاب رئيس جديد له تُشير كل التقديرات إلى انه سيكون الرئيس نبيه برّي، لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992، في حين ان مسألة تأليف الحكومة الجديدة، دونها تعقيدات كثيرة، وان كانت تسمية الرئيس المكلف في الاستشارات الملزمة «محجوزة» للرئيس سعد الحريري، باغلبية الأصوات.

ولم تشأ مصادر في التكتل النيابي الجديد «للقوات اللبنانية» الذي أطلق عليه اسم «تكتل الجمهورية القوية» الذي يشبه كثيراً التكتل الجديد «للتيار الوطني الحر» الذي أطلق عليه «تكتل لبنان القوي»، التطرق إلى العقبات التي سترافق تشكيل الحكومة، واكتفت بالرد على سؤال من «اللواء» بالقول: «دعونا ننظر إلى الأمور خطوة خطوة»، مشيرة إلى انه حين يدعو الرئيس برّي لجلسة انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، سيرأس رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اجتماعاً آخر للتكتل يخصص للبحث في الموقف المناسب من الموضوع، وفي ضوئه يتخذ القرار.

وأوضحت المصادر نفسها أن الاجتماع الأوّل للتكتل الذي انعقد أمس في معراب برئاسة جعجع، كان بالدرجة الأولى اجتماعاً تعارفياً، وهو اجتماع تمهيدي للبحث في آلية العمل المستقبلية، تمت فيه مناقشة الأمور التنظيمية الداخلية والتعاون والاتفاق على أساس انطلاقة العمل السياسي والنيابي للكتل، وتم فيه تعيين أمين سر له، هو النائب السابق فادي كرم.

وحول المعادلة التي طرحها جعجع في البيان الذي تلاه بعد اجتماع التكتل، بالنسبة للشعب والجيش والدولة، في موزاة معادلة حزب الله: الجيش والشعب والمقاومة، قالت المصادر: «هذه وجهة نظر القوات المعروفة في الماضي والحاضر والمستقبل ونحن متمسكون بها.

وأوضح امين سر التكتل الجديد «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم في تصريح «اللواء» أن اجتماع الكتلة لم يدخل في تفاصيل تسمية أي مرشح لرئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة. وقال إن البحث لم يشمل هذين الأمرين إنما اقتصر وفق البيان على اسم التكتل وتعيين امين السر.

وقال النائب كرم ردا على سؤال أن من الطبيعي التمسك بمعادلة جيش وشعب ودولة فهذا شعارنا هويتنا واستراتيجيتنا لافتا إلى أننا في مواجهة استراتيجية مع حزب الله للوصول إلى دولة كاملة السيادة ومشكلتنا هي مع دويلة حزب الله.

يُشار إلى ان اجتماع التكتل حضره 15 نائبا منتخبا لم يكن من بينهم النائب المنتخب هنري شديد، الذي فاز على لائحة المستقبل في البقاع الغربي، لكن مصادر القوات أكدت انه سيكون النائب الـ16 في كتلة القوات، لأنه سبق ووقع اتفاقا على ذلك.

ومن جهته أشار النائب المنتخب في التيار الوطني الحر ماريو عون، ردا على سؤال من «اللواء» حول تسمية كتلة القوات بتكتل «الجمهورية القوية» إلى أن التيار الوطني الحر والقوات بطمحان إلى لبنان القوي وهذا أمر يصب في مصلحة لبنان. وأكد عون ضرورة إلا يبدأ عهد البرلمان الجديد بالتشنجات وإنما بالانفتاح، وأعلن أن اجتماع تكتل لبنان القوي لم يحسم اسم مرشحه لرئاسة المجلس ولن يقدم على ذلك إلا بعد 21ايار الجاري .

مجموعة الدعم
في غضون ذلك، وفيما واصل سفراء الدول الكبرى والدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، زيارات التهنئة على نجاح الانتخابات النيابية، في أجواء سلمية وهادئة بشكل عام، على حدّ تعبير «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، التي رأت في بيان أصدرته أمس، ان «الانتخابات أساسية في تجديد التفويض الديموقراطي للبرلمان وتعزيز مؤسسات لبنان. داعية «جميع الأطراف إلى مواصلة العمل بروح من الهدوء والوحدة فيما تتأكد النتائج وتحل الخلافات الانتخابية وتتم متابعة الانتهاكات والتوصيات، وتبدأ المشاورات بشأن تشكيل الحكومة». وحثت البرلمان والحكومة القادمين على اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتمكين المرأة لضمان قدرتها على لعب دور كامل في السياسة اللبنانية».

وشجعت «على التشكيل السريع لحكومة جديدة يمكنها الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي أحدثته المكاسب التشريعية الأخيرة، وجدول الأعمال الطموح للدعم الدولي للبنان الذي حدده مؤتمر مجموعة الدعم الدولية في باريس في 8 كانون الأول 2017 وتقدم إلى الامام خلال عام 2018 في مؤتمرات روما الثاني، وCEDRE وبروكسيل II».

وأعلنت انها «تطلع إلى استئناف الحوار بقيادة لبنانية في اتجاه استراتيجية وطنية للدفاع في فترة ما بعد الانتخابات، على النحو الذي حدده رئيس الجمهورية في بيانه الصادر في 12 آذار. كما سيكون ذات أهمية كبيرة، من أجل إستقرار لبنان، أن تواصل الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ سياسة النأي بالنفس وفقا لإعلان بعبدا (2012).

الطعون
وعلى صعيد الطعون بنتائج فرز الاقتراع، أعلنت مرشحة «حزب سبعة» على لائحة «كلنا وطني» في دائرة الشوف- عاليه، الزميلة غادة عيد، انها ستتقدم اليوم بطعن امام المجلس الدستوري «بنتيجة العملية الانتخابية الغامضة والاحتساب للاصوات الذي تعرض للقرصنة.واقفال مكتب لجنة القيد العليا ساعات في بيت الدين ومنع التصويت في كل غرف مركز الشويفات لساعات بعد افتعال اشكال ورمي وتكسير الصندوق واللوائح مما ادى الى مغادرة الناخبين. وهذا مخالف لكل القوانين».

اما المرشحة على مقعد الأقليات في بيروت الأولى الزميلة جمانة حداد، فقد أعلنت ان وزارة الداخلية رفضت تسلم التبليغ الذي ارسلته مع المباشر هيثم الصمدي، بموجب كتاب رسمي مسجلا اصولا لدى الكاتب العدل في بيروت، للحصول على نتائج فرز أقلام الاقتراع باعتبارها مستندات علنية ومهمة تفيدها في تقديم الطعن بنتائج الانتخابات، لكن مكتب وزير الداخلية، أوضح انه اتصل بالمرشحة حداد ووكيلها المحامي ملحم خلف وطلب منهما إرسال الكتاب اللذين يعتزمان تقديمه إلى الوزير نهاد المشنوق شخصيا، مشيرا إلى ان ما حصل قبل ظهر أمس، كان اشكالاً أدى إلى اعتذار أحد موظفي الوزارة عن عدم استلام الكتاب من المباشر المكلف من كاتب العدل.

وتعقد لجنة المتابعة للوائح المستهدفة في بيروت الثانية اجتماعا لها اليوم للتدارس في إجراءات تقديم الطعون في ضوء ما توفّر من معطيات.

وفي السياق، نفت مصادر الاتحاد الأوروبي ان تكون البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات قد أصدرت بيانا أكدت فيه على نزاهة الانتخابات، وأوضحت ان البعثة ما تزال في مرحلة التقييم والمتابعة، وبعدها تصدر بيانها.

عون
وسط هذه الاجواء، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحمّلها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل، وأكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل الى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً، محذراً من مخاطر هذا الموقف الدولي الذي يؤشر الى توطين مقنّع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، «ولن نسمح به على الإطلاق».

واكد  عون خلال افتتاحه مؤتمر الطاقة الاغترابية في دورته الخامسة في مركز «سي سايد ارينا» البيال سابقا، الذي أطلقه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بمشاركة عدد كبير من اللبنانيين المنتشرين أن مؤتمرات الطاقة الاغترابية هي من أهم الإنجازات التي تحققت.

اما الوزير باسيل فأعلن «ان عملية استعادة الجنسية هي قيد التطوير ونحن نتقدم من هذا المؤتمر للحكومة بمشروع قانون لتسهيل العملية وتوسيع هامش المستفيدين، مشددا على «ان عملية انتخاب المنتشرين هي موضوع مطالبة دائمة منا لزيادة عدد النواب الممثلين في الخارج من 6 الى 12 الى 18 نائبا، ولمنحكم البطاقة الممغنطة لتكون بطاقتكم اللبنانية الموحدة ولتمكنكم أيضا من الاقتراع اينما كنتم».

الشويفات
وبالنسبة إلى حادثة الشويفات، لم يطرأ جديد على صعيد تسليم المتهم بقتل علاء أبي فرج، رغم انتهاء المهلة التي حدددتها فعاليات المدينة والمشايخ وعائلة الضحية للحزب الديمقراطي اللبناني يتسلم المتهم أمين السوقي، لكن هذه الفعاليات مع الحزب التقدمي الاشتراكي أعلنت انها حدّدت موعد تشييع الضحية أبي فرج عند الواحدة من بعد الظهر اليوم الجمعة، في الشويفات، على ان يكون المأتم حاشدا.

وللمناسبة، دعا النائب المنتخب تيمور جنبلاط في تغريدة له على موقع «تويتر» الجميع، مشيعيين وحزبيين إلى هدوء يليق بروح الفقيد والشهيد ويتماشى مع تقاليدنا واخلاقياتنا وحكمتنا وعقلايتنا»، مطالباً الدولة واجهزتها بالقبض دون تأخير على باقي المتورطين.

وقال وكيل الداخلية في الحزب الاشتراكي في الشويفات مروان أبي فرج، بعد اجتماع لفعاليات المدينة ومشايخها تحدد فيه موعد التشييع اليوم، ان المسؤول عن أمن الوزير طلال أرسلان صار خارج البلد، ونهنئه على طريقة تهريب الزعران»، مضيفا: «نحن لا نريد الفتنة».

وذكرت معلومات ان استخبارات الجيش نفذت أمس مد اهمات في الشويفات وأوقفت هادي الجردي ووائل أبوضرغم للاشتباه بمشاركتهما في اشكال المدينة. وتحدثت معلومات عن تسليم «الاتراكي« القوى الأمنية لائحة بعشرة أسماء لمتورطين في الاشكال من مناصري «الديمقراطي»، كما ذكرت ان استخبارات الجيش ختمت تحقيقاتها مع من سلّمهم رئيس الحزب الديمقراطي، وتحول الملف إلى القاضي بيتر جرمانوس ليقرر إذا ما كان سيستكمل التحقيق في المحكمة العسكرية أم يحوله للقضاء الجزائي.

البناء
لافروف: لا أحد يريد التصعيد ليبرمان: لا نرغب في التورّط بحرب إيران: لم نردّ بعد
سورية تُعلن جهوزيتها للردّ على أيّ عدوان… وموسكو: الدفاعات السورية أثبتت فاعليتها
التمثيل المسيحي والسني والحقائب السيادية والبيان الوزاري ووزارة المال… قضايا الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “احتفظت إيران بحق الردّ على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة إيرانية في مطار التيفور قرب حمص، برفضها العرض الإسرائيلي باعتبار الصواريخ التي استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتلّ، صواريخ إيرانية تترجم التهديد بالردّ، واعتبار الحساب قد أقفل. فكان الكلام الإيراني الرسمي عن أنّ الردّ لا زال حقاً إيرانياً، وأنّ الصواريخ التي تساقطت على المواقع العسكرية الإسرائيلية الحساسة هي صواريخ سورية، فيما لم تشارك سورية الكلام الإيراني بتبنّي إطلاق الصواريخ واكتفت بتبنّي مسؤولية الردّ على العدوان الإسرائيلي بصواريخ دفاعاتها الجوية، معلنة بلسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد جهوزيتها لمواصلة الردّ على أيّ عدوان، بينما شهدت لها موسكو عبر بيان لوزارة دفاعها بإثبات كفاءة وأهلية دفاعاتها الجوية وإسقاطها أكثر من نصف الصواريخ الإسرائيلية، التي بلغت سبعين صاروخاً.

فشلت «إسرائيل» بالحصول على تغطية روسية خصّصت زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو لنيلها، وفشلت في الحصول على إعلان إيراني عن طيّ صفحة المواجهة، كما فشلت في الحصول على فرصة الحرب التي كانت تبشر بقدرتها على خوضها والفوز بها، وتنتظر الخروج الأميركي من التفاهم النووي مع إيران لخوضها وقد منحتها الصواريخ التي استهدفت مواقعها العسكرية مبرّر إعلان انطلاقها، وفوق كلّ ذلك فشلت في فرض معادلة حلمت بها طويلاً وعنوانها القدرة على التحليق والاستهداف عبر السماء والأراضي السورية من دون ردّ.

عملياً، تبدّدت غيوم الحرب، لأنّ الذي كان يهدّد بها تهرّب من خوضها، واكتفى بإرضاء غروره الإعلامي بالقول إنه دمّر ما بنته إيران في سنوات خلال ساعات وردّد وراءه ذلك عرب ولبنانيون، من دون أن يجيب أو يسألوه، أين الحديث عن الجهوزية لحرب والفوز بها، وإعادة إيران وسورية ولبنان إلى العصر الحجري، ومن أين حلت مكان كلّ هذا الخطاب الناري لغة الحديث عن عدم الرغبة بالذهاب للحرب، وعدم وجود نية للتصعيد، كما قال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان صاحب التصريحات الحافلة بنيات الحرب والتدمير.

عملياً قرّرت «إسرائيل» النزول عن شجرة الحرب، رغم تزوّدها بخروج واشنطن من التفاهم النووي مع إيران، واعترافها بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل»، ورغم وقوف حكومات عربية عديدة تصفق لـ»إسرائيل» وتعلن دعمها علناً في حرب قالت إنها ذاهبة إليها ولم تفعل في اللحظة الأخيرة، رغم الاستنفار الاستباقي والمناورات التمهيدية، والإعلان عن الجهوزية، لأنها في قلب النار اكشتفت حجم الكلفة التي لا تستطيع تحمّلها إذا رفعت منسوب المواجهة من جولة إلى حرب، وقرّرت «إسرائيل» التأقلم مع الانتقال إلى قواعد اشتباك فرضتها سورية ومن ورائها حلفاؤها جميعاً، في محور المقاومة وروسيا، وعنوانها أنّ زمن الحرب الخاطفة والنصر الحاسم اللذين كانا سمة الحروب الإسرائيلية قد ولى إلى غير رجعة، وأنّ حروب الاستنزاف الطويلة التي لا تحتمل «إسرائيل» التورّط فيها باتت هي الحروب الوحيدة الممكنة في الزمن السوري الجديد، مع تقدّم وتصاعد الانتصارات السورية المحققة في الميدان والمتوّجة بتماسك التحالفات، ومقدرات الجيش السوري، وعزيمة القيادة السورية.

هكذا اختتم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جولة ليل الصواريخ الطويل التي كان مقرّراً أن تكون اليوم الأول في الحرب، بقوله، لا أحد يريد التصعيد، وهو ما كان معلوماً على جبهة سورية وحلفائها، لكنه جديد على الجبهة الإسرائيلية، التي حصلت على كلّ ما كانت تنتظر حصوله للذهاب إلى الحرب وصفتها بعرس قوّتها الجديد، وها هي ترجع مكسورة الجانح من «ليلة الدخلة».

لبنانياً، تجاذبات الحكومة الجديدة صارت على الطاولة، دون ان تحجب الاهتمام بالمخاطر الإقليمية المحيطة، لكن بثقة يعيشها أصدقاء المقاومة وحلفاؤها كما خصومها، عنوانها أنّ لبنان بمنأى عن التصعيد الإسرائيلي بفضل ميزان الردع المتين الذي بنته المقاومة، رغم المؤامرات التي تستهدفها ويشارك فيها بعض اللبنانيين ويسوّق لها بعضهم الآخر.

في تجاذبات الحكومة الجديدة، يبدو شبه إجماع على تسمية رئيس الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما التقى عليه المختلفان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، مع تحفظ كلّ من حزب الله والقوات اللبنانية، بانتظار التفاهمات، لتصير تسمية الحريري قائمة مع وقف التنفيذ، بانتظار توافقات لن تقلع الحكومة الجديدة، وربما لن تتمّ تسمية رئيسها قبل إنجاز عناوينها، وهي تدور حول محاور، وزارة المالية التي يتفق على التمسك بها حزب الله وحركة أمل للطائفة الشيعية، وترجمة مفهوم حكومة العهد كحكومة وحدة وطنية جامعة باعتماد تمثيل كلّ الكتل النيابية بحجم ما نالت من مقاعد في المجلس النيابي الجديد، بعدما تتشكل في صيغ جبهات نيابية وتكتلات كبرى تبدو قيد الإعداد، وحسم الموقف من تضمين معادلة الشعب والجيش والمقاومة. وهذه العناوين ومعها الأولويات المعيشية وفي طليعتها قضية النازحين السوريين ومستقبل التعاون مع الحكومة السورية، ستتصدّر الواجهة في الأسبوع المقبل مع اختتام احتفالات الانتصارات الانتخابية.

دفتر شروط سيحكم تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، قد يحول دون التسمية السريعة، أو بقاء التكليف دون التأليف طويلاً، أو تأرجح مشروع حكومة الوحدة الوطنية على حبال الأحجام والبيان الوزاري.

حزب الله: جاهزون للحرب إنْ وقعت غداً
خيّم الهدوء على الجبهة الداخلية بعد اشتعال المحاور الانتخابية طيلة الأسبوع الماضي وما تخللها من أحداث أمنية تمّ تطويقها بجهود سياسية وأمنية، ليخطف الأضواء انفجار الجبهة بين سورية و»إسرائيل» في الجولان السوري المحتل، حيث ارتفع منسوب القلق من تمدد المواجهة بين الجيش السوري وجيش الاحتلال الى الجبهة الجنوبية بين «اسرائيل» والمقاومة.

غير أن مصادر عسكرية استبعدت انتقال شرارة الحرب الى الحدود مع فلسطين المحتلة، لكنها أشارت لـ «البناء» الى أن «المقاومة اتخذت أعلى درجات الاستنفار وهي على أتم الجهوزية لكافة الاحتمالات والسناريوات، فإذا جنحت الأمور الى الهدوء كان به وإذا تدحرجت باتجاه التصعيد فإن وحدات المقاومة اتخذت مواقع القتال على كافة محاور الجبهة، لكن في كل الاحوال تتصرّف قيادة المقاومة وتشكيلاتها العسكرية في الميدان على أن الحرب واقعة غداً». وأوضحت المصادر بأن «التقييم الاستراتيجي يؤشر الى أن إسرائيل عاجزة عن اتخاذ قرار الحرب على لبنان في ظل معطى استراتيجي جديد تمثل باندلاع جبهة الجولان. وهذا ما كان يخشاه كيان الاحتلال منذ مدة طويلة وتعمل قيادته العسكرية للحؤول دونه من خلال شنّ ضربات على مواقع إيرانية لإبعادها عن حدودها وإخراجها من الاراضي السورية ومن خلال توسّل قيادته السياسية روسيا لمنع التمدد الإيراني في سورية ومنع طهران من الرد على العدوان الإسرائيلي على قواعدها في سورية».

اسخدام جيش الاحتلال مجدداً الأجواء اللبنانية لشن عدوان على سورية يُعيد ملف الدفاع الجوي الى الواجهة، لا سيما بعد أن جاءت نتائج مؤتمر روما لدعم الجيش والأجهزة الامنية اللبنانية مخيّبة للآمال، ما يفرض على الدولة اللبنانية البحث عن مصادر تسليح أخرى لحماية أجوائها من استباحة الطائرات الصهيونية. ووضعت مصادر عسكرية هذا الاعتداء على السيادة اللبنانية برسم الحكومة المقبلة، داعية إياها الى وضع استراتيجة دفاعية جوية جديدة لإغلاق الأجواء اللبنانية أمام تحليق سلاح الجو الاسرائيلي، واستغربت المصادر صمت الحكومة ورئيسها حيال ذلك وعدم تقديم شكوى الى مجلس الأمن، رغم عدم جدواها، وقالت المصادر لـ «البناء» إن ذلك يتطلب التوجّه الى روسيا وايران للتزوّد بالأسلحة الضرورية لحماية لبنان.

الى ذلك، سقط صاروخ أرض – أرض في محيط بلدة الهبارية، اقتصرت أضراره على الماديات، كما عثر على صاروخ في قب الياس بالقرب من مخيم للنازحين السوريين.

«الاشتراكي» يودّع أبو فرج اليوم
وإذ لاذت القوى السياسية باستراحة محارب تمهيداً لاستئناف الاشتباك حول استحقاقات مقبلة من رئاسة المجلس النيابي الى تكليف رئيس لتشكيل الحكومة ومسار التأليف، بقيت العيون منشدّة الى الوضع الامني في الجبل، حيث يودع الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم شهيده علاء أبو فرج الذي سقط إثر اشتباك مسلح مع مناصري الحزب الديموقراطي اللبناني في مأتم تتخلله مواقف من الحادث من قيادة الحزب الاشتراكي، وذلك بعد أن رفض آل أبو فرج دفنه إلا بعد تسليم المتورطين بقتل ابنهم.

وأوقفت استخبارات الجيش أمس، في الشويفات شخصين للاشتباه بمشاركتهما في اشكال الشويفات.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّه «إلحاقاً لبيانها السابق المتعلّق بالإشكال الّذي حصل بين مواطنين في بلدة الشويفات ، الّذي أدّى إلى وفاة المدعو علاء أبو فرج، ونتيجة للمتابعة، دهمت مديرية المخابرات المدعوين هادي الجردي ووائل أبو ضرغم وأوقفتهما للاشتباه بمشاركتهما في الإشكال المذكور»، مشيرةً إلى أنّ «التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص».

وقال وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات: «الزعران» باتوا خارج البلد ونحن لا نريد الفتنة».

وأفادت مصادر إعلامية أن «استخبارات الجيش ختمت تحقيقاتها مع مَن سلّمهم إرسلان وتحوّل الملف الى القاضي جرمانوس ليقرّر ما إذا كان سيستكمل التحقيق بالمحكمة العسكرية أم يحوّله للقضاء الجزائي».

وقال النائب تيمور جنبلاط عبر «تويتر»: «غداً يوم وداع الشهيد الرفيق علاء أبي فرج. إنه يوم الحزن العميق والتضامن مع أهله ورفاقه وأهل الشويفات، أدعو الجميع مشيّعين وحزبيين إلى ه دوء يليق بروح فقيدنا وشهيدنا ويتماشى مع تقاليدنا وأخلاقياتنا وحكمتنا وعقلانيتنا. ونطالب دولتنا وأجهزتها بإلقاء القبض دون تأخير على باقي المتورطين».

«القوات» تفرض أولويات على الحكومة
إلى ذلك بدأت التكتلات النيابية والسياسية تتبلور، وبعد إعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل «تكتل لبنان القوي» الداعم لرئيس الجمهورية والعهد، أعلن رئيس «القوات» سمير جعجع إطلاق اسم «تكتل الجمهورية القوي» على تكتل «القوات» النيابي بعد اجتماعه في معراب أمس، ما يؤشر الى أن «القوات» تسعى لأن تكون «الشريك المضارب» للتيار الوطني الحر على الساحة المسيحية، غير أن اللافت هو رفع جعجع وتكتله سقف التفاوض وإثارة ملفات سياسية خلافية كمسألة النأي بالنفس قبيل تشكيل الحكومة، واضعاً للحكومة جدول أعمال وأولويات على رأسها البحث بسلاح المقاومة، ما يعني أنه فتح مبكراً معركة تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري، ولفت جعجع في رده على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى أنه «لا يوجد في قاموسنا غير معادلة واحدة وهي «شعب ودولة وجيش»، وعلى الحكومة أن تضع في مرحلة أولى قرار استخدام «حزب الله» سلاحه على أولوياتها داخل مجلس الوزراء، على أن يكون هذا السلاح البند الأساس في جدول أعمال هيئة الحوار التي سيدعو إليها فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون».

غير أن مصادر 8 آذار تؤكد لـ «البناء» أن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة خارج أي نقاش. وهي من بديهيات وجوهر البيان الوزاري في الحكومة الجديدة»، مشيرة الى أن «نتائج الانتخابات حسمت الجدال حول هذا الأمر، حيث شكلت استفتاءً على خيار المقاومة»، موضحة أن «توازنات الحكومة وبيانها الوزاري وسياساتها ورؤيتها يجب أن تكون انعكاساً لموازين القوى النيابية وارادة الشعب»، مذكرة بأن فريق المقاومة حصد أكثرية نيابية في المجلس الجديد التي ستقف بالمرصاد للتدخل الدولي في لبنان».

وكان لافتاً بيان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الذي حدّد مسار عمل الحكومة الجديدة قبيل تشكيلها في تدخل واضح في الشؤون الداخلية اللبنانية، حيث ذكر البيان لبنان بالتزاماته السياسية والمالية، وحدد شروطه لاستمرار العمل مع الحكومة الجديدة وهي «القرارات 1559 2004 و1701 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة الاراضي الوطنية ولتأكيد حصرية الدولة في الاستخدام الشرعي للقوة». واضاف البيان: «نتطلع إلى استئناف الحوار بقيادة لبنانية في اتجاه استراتيجية وطنية للدفاع في فترة ما بعد الانتخابات، كما سيكون ذا أهمية كبيرة، من أجل استقرار لبنان، أن تواصل الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ سياسة النأي بالنفس وفقاً لإعلان بعبدا 2012 ، وتعزيز المناخ الاقتصادي في لبنان من خلال تنفيذ تدابير إصلاح هيكلي وقطاعي بما يتماشى مع جدول الأعمال الذي تم تحديده خلال مؤتمر CEDRE».

عون: الموقف الدولي يؤشر إلى توطين مقنع
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن صحة التمثيل التي يعطيها القانون النسبي ستؤمن استقراراً سياسياً يحتاجه لبنان لمواجهة التحديات، وعلى رأسها الوضع الإقليمي والدولي الضاغط مشيراً إلى أن لبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحمّلها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل.

ولفت إلى أن أكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل الى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً، محذراً من مخاطر هذا الموقف الدولي الذي يؤشر الى توطين مقنع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، «ولن نسمح به على الإطلاق».

وتوجّه الرئيس عون الى المغتربين اللبنانيين المشاركين في «مؤتمر الطاقة الاغترابية» في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أمس، بالدعوة الى أن يكونوا قوّة ضغط حضارية، تعمل ضمن القوانين والأنظمة، لإجبار المجتمع الدولي على إعادة النظر في مواقفه.

وأكد رئيس الجمهورية أن العمل على الخطة الاقتصادية سينتهي قريباً، وهي ستضع تصوّراً لمعالجة المشاكل القائمة، وتحدد مكامن القوّة في الاقتصاد، وتحدد أيضاً القطاعات المنتجة التي يمكن الاستثمار فيها. واضاف: «سينصبّ اهتمامنا في المرحلة المقبلة على الورشة الاقتصادية، وكلّي ثقة بأننا سننجح في هذه المهمة، بخاصة إذا ما تكاتفت كل القوى السياسية بصدق لمواجهة الأزمة». ودعا اللبنانيين المنتشرين في العالم للمساهمة في النهضة الاقتصادية، وتوظيف خبراتهم وإمكاناتهم في سبيل إنجاحها، والاستثمار في وطنهم.

بدوره، أعلن الوزير باسيل عن توقيعه لمشروع قانون لتغيير اسم وزارة الخارجية والمغتربين لتصبح وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدولي، وقال: «الهجرة لا تخيفني إذا تحوّلت من اغتراب إلى انتشار». وأضاف في اقتتاح المؤتمر: «عملية استعادة الجنسية قيد التطوير وسنقدّم اقتراحاً لتعديل مرسوم استعادة الجنسية وسنقاتل لرفع عدد النواب الذين يمثلون الاغتراب»، لافتاً إلى أنّ «ما يجمعنا هو الدم والجينات والنخاع العظمي، و»اللبنانية» هي الأمر الوحيد الرابط لدمائنا».

المصدر: صحف