ألقى تباطؤ الاقتصاد السعودي بظلاله على خطط طموحة للإصلاح هذا الأسبوع في اجتماع مسؤولين كبار مع رجال أعمال لمناقشة تحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
وفي مؤتمر ضم مئات من المصرفيين الأجانب والمحليين ومستثمرين محتملين، قال وزراء إن الخصخصة والشراكة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص لبناء مشاريع للبنية التحتية ستبدأ خلال أشهر.
ونشرت بيانات أثناء المؤتمر أظهرت أن القطاع الخاص، الذي يفترض برنامج الإصلاح أنه سيخلق مئات الآلاف من الوظائف ويلعب دورا أكبر بكثير في الاقتصاد في السنوات العشر القادمة، يواجه صعوبات.
وأظهر مسح شهري لمديري المشتريات بالشركات نُشر، الخميس، أن نمو نشاط القطاع الخاص تباطأ في أبريل/ نيسان إلى أدنى مستوياته منذ أن بدأ المسح في أغسطس/ آب 2009. وانخفضت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في تاريخ المسح، وهو ما يشير إلى ضعف النشاط الجديد.
وتقلص إقراض البنوك للقطاع الخاص في مارس/ آذار عن مستوياته قبل عام للشهر الثالث عشر على التوالي، بحسب بيانات من البنك المركزي نشرها، يوم الإثنين. والبنوك لديها أموال وفيرة، لكن الشركات الخاصة ترى فائدة محدودة في الاقتراض بهدف الاستثمار.
وانكمشت مبيعات السيارات بنحو 24 في المئة في 2017. ولم تُنشر بعد التقديرات للعام الحالي، لكن رجال أعمال قالوا إنهم لم يروا زيادة تذكر في المبيعات، رغم آمال في أن رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات، الذي من المتوقع أن يحدث في الأشهر المقبلة، قد يثير طفرة محدودة.
ويقول رجال أعمال إن المشكلة الرئيسية تكمن في جزء من برنامج الإصلاح نفسه، وتتمثل في الإجراءات التقشفية التي تستهدف خفض عجز الميزانية، بما في ذلك ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمسة في المئة فرضت في يناير/ كانون الثاني، وارتفاع الأسعار المحلية للوقود، وزيادة في الرسوم التي يجب أن تدفعها الشركات لتعيين عمال أجانب.

المصدر: رويترز