تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الجمعة في 4-5-2018  آخر أجواء الملف الانتخابي على بعد يومين من الانتخابات، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي:

الأخبار

 «جرائم» عماد عثمان الانتخابية: قوى الأمن في خدمة تيار المستقبل!

لا محرّمات في موسم الانتخابات. ولا محرّمات في قوى الأمن الداخلي التي قررت أن تنوب عن الوزارات ومجلس النواب، لتشرّع المخالفات التي تتضاعف في ظل الطلب العالي للرشى الانتخابية، وخاصة لحساب تيار المستقبل. في قرار واحد، وفي يوم واحد، وفي منطقة واحدة، شرّع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، مئات المخالفات، بينها 124 بئراً ارتوازية. واللافت أن القرارات المماثلة تصدر بمعدّل مرة في الأسبوع، وفي كل المناطق!

كأن السلطة ورئاسة الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية، موارد أو «مواد أوليّة» سُخّرت شخصيّاً لخدمة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، فلا يُعدم منها مصدر إلّا يستغله في رشوة الناخبين لمصلحة لوائحه في الانتخابات النيابية. يتفوّق الحريري دائماً على الآخرين في مسابقة شراء الذمم المنتشرة في البلاد هذه الأيام، قبل يومين من الاستحقاق الانتخابي.

معذور الحريري. فالسعودية التي اعتادت إغراق لبنان وجمهور قوى 14 آذار وتيار المستقبل بالملايين خلال الانتخابات في عامي 2005 و2009، قرّرت هذه المرّة الاحتفاظ بأموالها، وليدبّر الحريري رأسه. وبالفعل، دبّر الحريري رئاسة الحكومة وامتيازاتها، مستغلاً سلطته أجشع استغلال لمصلحة المعركة الانتخابية، محوّلاً قوى الأمن الداخلي إلى ماكينة للرشوة الانتخابية عبر تشريع مخالفات البناء وحفر الآبار العشوائية المخالفة، مخترقاً عشرات القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بتوقيع المدير العام اللواء عماد عثمان.
ولأن معارك البقاع، من بعلبك ــــ الهرمل والبقاع الغربي ــــ راشيا إلى زحلة، تحتاج إلى كلّ «الأسلحة» حتى المحرّم منها لمواجهة لوائح حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بشكل رئيسي، وقّع عثمان جداول موافقات على مئات المخالفات، يصل بعضها إلى حدود الجرائم البيئية والاقتصادية بحقّ ثروة لبنان المائية وخزينة الدولة، بدل أن تكون قوى الأمن الداخلي الطرف الأول المعني بقمع المخالفات والحفاظ على المال العام.
منذ سنوات، تصدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي تعاميم إلى كل وحدات قوى الأمن في المناطق، لتشريع مخالفات. يضع المدير العام نفسه محل عدد من الوزارات مجتمعة. وأكثر المخالفات التي «يُشرّعها» المدير العام تختص بالبناء وبالآبار الارتوازية. في الأولى، تُبرّر المخالفات بالظروف الإنسانية لفقراء يريدون بناء منزل صغير بلا ترخيص، أو يريدون إقامة «كاراج» للعمل فيه، أو تشييد غرفة إضافية «لأن العيلة كبرت». ومن يملك ألفي دولار لإضافة غرفة إلى منزله، او بناء خيمة، «لن يبددها لتحصيل تراخيص لا يضمن منحه إياها». هكذا يبرر الأمنيون مخالفاتهم للقوانين بالجملة. لكن الطامة الكبرى هي في الآبار الارتوازية. ثروة لبنان النادرة، أي المياه الجوفية، يتم استنزافها بعشوائية، وبخفة شديدة تصل إلى حد ارتكاب جريمة السماح بحفر 124 بئراً، في منطقة البقاع وحدها، في يوم واحد!

فقد حصلت «الأخبار» على جداول تشريع المخالفات الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، والموجهة إلى قادة سرايا الدرك في البقاع، يسمح بموجبها بحفر 124 بئراً ارتوازية، وأكثر من 200 مخالفة بناء، تتراوح بين السماح ببناء جدار وتشييد طبقة إضافية في منزل. وما حصلت عليه «الأخبار» ليس سوى جداول يوم واحد، في البقاع حصراً، علماً بأن مصادر أمنية أكّدت أن هكذا جداول تصدر بصورة شبه أسبوعية، وتشمل كل المحافظات. لكن، بحسب المصادر نفسها، فإن هذه الجداول تضخّمت بصورة كبيرة في موسم الانتخابات.
الجداول التي حصلت «الأخبار» على نسح منها، صادرة بتاريخ 12 نيسان 2018. في الجدول الموجّه إلى «العقيد قائد سرية زحلة»، تحت عنوان «جدول بالموافقات الخطية الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي»، 125 مخالفة عقارية لـ 125 شخصاً من قرى قضاء زحلة: قب الياس، بر الياس، زحلة ـــ تل شيحا، سعدنايل، تعلبايا، مجدل عنجر، المعلقة، تربل، رعيت، نيحا، الفرزل، علي النهري ــــ زحلة، كفرزبد، سعدنايل ـــ حي العرب، النبي آيلا، المرج، عنجر، حوش حالا ـــ رياق. وتتضمّن المخالفات: «زيادة مساحة 50 متراً مربعاً طابق أرضي على رخصة بلدية، تشييد طابق أول، وصل رخصتَي طابق أرضي، وصل رخصتَي طابق أولى، إشادة شاحط باطون وقرميد بقياسات متعددة، إشادة هنغار مساحة 200 متر…
ولعلّ أخطر ما سمح عثمان لنفسه الموافقة عليه، هو حفر 15 بئراً من أصل الـ 125 مخالفة في قرى زحلة، ضارباً عرض الحائط بدور وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة والزراعة ومصلحة المياه، فضلاً عن مخططات التنظيم المدني، حارماً الدولة من الرسوم والعائدات المالية التي من المفترض أن تجبيها بدل حفر الآبار. وللعلم، فإن حفر الآبار في البقاع يخضع لعدّة شروط ولدراسات عديدة، وهو أيضاً يرتبط بالاتفاقيات المائية المعقودة مع سوريا لتأثير حفر الآبار العشوائي على حقول المياه الجوفية المشتركة بين البلدين، وعلى أزمة التصحر بالبقاع وحرمان المواطنين الآخرين مع تفاقم أزمة المياه بازدياد الآبار العشوائية.
ومن زحلة إلى البقاع الغربي وراشيا، حيث يحاول المستقبل الحدّ من خسائره الانتخابية وخوض المعركة بوجه الوزير السابق عبد الرحيم مراد بكل ما أوتي من قوّة، استمر عثمان بمسار خرق القوانين والإضرار بالبيئة والثروات وحرمان الدولة من مواردها، مصدراً جدولاً مماثلاً للمخالفات في زحلة في التاريخ ذاته، موجّهاً إلى «العقيد قائد سريّة جب جنين»، يتضمّن 128 مخالفة، من بينها 10 آبار غير شرعية. وتوزّعت مخالفات عثمان على قرى: كوكبا، السلطان يعقوب، لالا، غزة، راشيا، عين حرشا، الرفيد، ضهر الأحمر، حوش الحريمة، كامد اللوز، خربة قنافار، المنصورة، ينطا، المنارة، الصويري، الخيارة، تل دنوب، عيتا الفخار، كفرقوق، العقبة، البيرة، مجدل بلهيص، السلطان يعقوب والدكوة.

أمّا الفضيحة الكبرى، فتمثّلت بجداول مخالفات عثمان في بعلبك ــــ الهرمل، التي يخوض فيها الحريري معركة إرضاء السعودية في مواجهة لائحة المقاومة في البقاع الشمالي متحالفاً مع حزب القوات اللبنانية. إذ أصدر عثمان أيضاً جدولاً موجّهاً إلى «العقيد قائد سرية بعلبك»، يتضمّن 107 مخالفات، بينها 99 بئراً مخالفة، في كارثة بيئية كبرى وتعدٍّ فاقع على موارد الدولة والشعب اللبناني دون وجه حقّ. وتوزّعت مخالفات عثمان على قرى: إيعات، يونين، دير الأحمر، تمنين التحتا، دورس، حي الصلح ــــ بعلبك، مجدلون، نحلة، شعث، بدنايل، قصرنبا، وادي حنا ــ بعلبك، حوش بردى ــــ بعلبك والخضر.
هكذا، ارتأى المدير العام لقوى الأمن الداخلي أن ينصّب نفسه مكان وزارة الموارد ووزارة البيئة ووزارة الزراعة وبدل مصلحة المياه والتنظيم المدني ويقرّر حفر 99 بئراً غير شرعية تهدّد مصادر المياه في منطقة البقاع الشمالي التي عانت من أسوأ الظروف المناخية في السنوات الماضية وتعاني من أزمة تصحّر فاقعة! ألم يحسب عثمان حساباً لأن يولّد الظلم والتمييز إشكالات بين المواطنين والجيران والأقارب؟ واحد لا يستطيع حفر بئر لأنه لا يملك ثمن الرسوم وهو بأمسّ الحاجة إلى المياه، وجاره يحفر بئراً بـ«بلاش» لأن ماكينة تيار المستقبل أوصلت إلى عثمان طلبه مقابل صوته؟ من قال إن مقدرات الدولة والشعب اللبناني وموارده المائية تحديداً رهن البازار الانتخابي؟ هل تحتمل المياه الجوفية في البقاع الشمالي أن تُحفَر 99 بئراً دفعة واحدة بلا تخطيط ولا دراسة ولا تنظيم؟ هل يستأهل المقعد الانتخابي هدر الثروة المائية وموارد الخزينة العامة من الضرائب والرسوم؟

البناء
البيت الأبيض: كوريا الشمالية ستُفرج عن أميركيين… وترامب منفتح على اللقاء مع بوتين
المشنوق يُعلن سقوط التسوية ولن يشارك بحكومة لا تضع سلاح المقاومة تحت قيادة الجيش
جنبلاط يهاجم الحريري «لالتحاقه بالسلطة الجديدة»… والمستقبل يراشق «المشاريع» في قصقص

ثابتان لا يتغيّران وتتواصل إشاراتهما الواضحة، رغم إيقاع التوتر والتصعيد بين طهران وتل أبيب وحبس الأنفاس حول طبيعة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني، في ظل موقف إيراني شديد الوضوح والحزم برفض أي تفاوض والاستعداد لاعتبار التفاهم ميتاً بمجرد الانسحاب الأميركي منه، والثابتان هما، تقدّم الجيش السوري بالقوة أو بالحافلات الجاهزة لإخلاء المسلحين، وتوسيع رقعة سيطرته في الجغرافيا السورية، من جهة، والإيجابيات في العلاقات الأميركية بكل من كوريا الشمالية وروسيا، حيث تزامن الإعلان من البيت الأبيض عن إفراج السلطات الكورية الشمالية عن ثلاثة أميركيين مع الإعلان عن انفتاح الرئيس الأميركي على اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يرسم إشارات إيجابية حول ما ينشأ من تفاهمات تطال الملف النووي لكوريا الشمالية لا يمكن تعايشه مع تصعيد يطال ملفات أخرى كالملف النووي الإيراني أو العلاقات الأميركية بكل من روسيا والصين، كشريكين حكميين في اي تفاهم أميركي مع كوريا الشمالية.

لبنانياً، وعلى مسافة ساعات من الصمت الانتخابي يسيطر المشهد المقبل يوم الأحد كاستحقاق وطني كبير على كل ما عداه، وتحتدم في الساحة وتحتشد كل المواقف والمقدرات، وتطفو على السطح مواقف غير اعتيادية تعبيراً عن خلط الأوراق الذي حمله القانون الجديد للانتخابات، فالقلق من تبدّل الأحجام خصوصاً باتجاه الخسائر غير المتوقعة يدفع بالتوتر لبعض القوى إلى التصرف بانفعال وخشونة يرتبان مشاحنات وخطاباً خارج اللياقات والأصول، ككلام وزير الداخلية عن المرشح فؤاد مخزومي، أو تنفلت تعدياً على الأملاك الخاصة والعامة وحرية التعبير والتنافس، كما حدث مع جمعية المشاريع الإسلامية في منطقة قصقص في طريق الجديدة أثناء جولة انتخابية لمرشح الجمعية عدنان طرابلسي.

السقوف العالية عبّر عنها المشنوق في كلام انتخابي أعلن خلاله سقوط التسوية مع حزب الله، رابطاً مشاركته بأي تسوية مقبلة كتلك التي ولدت الحكومة الحالية وحكومة الرئيس تمام سلام قبلها، بوضع سلاح المقاومة تحت قيادة الجيش، مضيفاً لقد قمنا بربط نزاع مع حزب الله، لكنه سقط. بالمقابل خرج النائب وليد جنبلاط عن صمته تجاه العلاقة مع تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، بعدما كان قرّر ترك الأمر لما بعد الانتخابات النيابية، فخاطب الحريري من منبر حملته الانتخابية متسائلاً عن سر ضعفه والتحاقه ما وصفه بالسلطة الجديدة التي تريد حصار الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والمستقلين والرئيس نبيه بري.

8 آذار والتغيير والإصلاح أكثر من نصف المجلس؟

بدأ العدّ العكسي لانطلاق استحقاق 6 أيار، وقبيل ساعات من دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي كثفت القوى السياسية المهرجانات الانتخابية وعمد رؤساء بعض الأحزاب السياسية الى رفع مستوى الخطاب التصعيدي لعلها تشدّ عصب الناخبين الى الحد الأقصى في ربع الساعة الأخير. وفي وقت تشهد مختلف المناطق اللبنانية حالة طوارئ انتخابية يوم الأحد المقبل، بدأت الماكينات الانتخابية تتداول في توقعات أولية نتائج الانتخابات التي ستحدد هوية المجلس النيابي الجديد، وبالتالي المرحلة السياسية في لبنان أقله خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبحسب توقعات الماكينة الانتخابية المركزية لحزب الله فإن «تحالف حركة أمل وحزب الله سيحوز على 29 الى 30 مقعداً ويرتفع الى 31 مع اللواء جميل السيد الذي سينضمّ الى كتلة الوفاء للمقاومة في حال فوزه، أما فريق المقاومة بأكمله أو أحزاب قوى 8 آذار من دون التيار الوطني الحر سيحصد ما بين 43 و46 مقعداً وقد يصل الى 50 أما تكتل التغيير والإصلاح فسيحصد 20 الى 24 مقعداً وتيار المستقبل 24 الى 25 مقعداً والقوات اللبنانية ما بين 9 و16 مقعداً وحزب الكتائب 3 الى 4 مقاعد. وهذا مرتبط بمدى تبدّل اتجاهات الكتلة الناخبة المسيحية منذ العام 2009 حتى الآن، إذ إن القاعدة الشعبية المسيحية هي أكثر القواعد التي تشهد تحولاً من ضفة سياسية الى أخرى، بينما ستكون كتلة الرئيس نجيب ميقاتي واللقاء الديمقراطي في الوسط».

ورجّحت المصادر لـ«البناء» أن «يحصد تحالف أمل وحزب الله جميع المقاعد الشيعية الـ27 باستثناء المقعد الشيعي في زحلة غير المحسوم»، ولفتت الى أن «حجم تكتل 8 آذار وتكتل التغيير والإصلاح سيصل الى 64 مقعداً كحد أدنى أي نصف المجلس وربما يرتفع أكثر بحسب ظروف المعركة ونسب الاقتراع».

وأوضحت أن «عدد اللوائح المرتفع في مختلف المقاعد السنية سينعكس سلباً على تيار المستقبل مع تشتت أصوات الناخبين السنة بين هذه اللوائح والمرشحين ما يصبّ في صالح خصوم المستقبل، لكن في المقابل إن عدم تفاهم أطراف 8 آذار على لوائح مشتركة في كل من دوائر طرابلس المنية الضنية والشوف عاليه سيعزز حظوظ المستقبل». وفي دائرة بعلبك الهرمل ترجّح المصادر أن «تحصد لائحة المستقبل والقوات المنافسة للأمل والوفاء مقعدين»، مستبعدة أن «تستطيع حصد مقعد شيعي مع ارتفاع الحاصل الانتخابي الى 17 ألف صوت».

وفي دائرة بيروت الثانية ترجح المصادر نيل المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي 6 مقاعد فيما ينال 8 آذار 3 مقاعد كحد أدنى وهم أمين شري ومحمد خواجة ومقعد لمرشح جميعة المشاريع الخيرية عدنان طرابلسي أو للمرشح عمر غندور ومقعد لرئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي. ومن المحتمل أن ينال المقعد العاشر المجتمع المدني أو المرشح عمر واكيم»، ولفتت المصادر الى أنه «في حال قرر المستقبل دعم مرشحه الشيعي علي الشاعر فإنه سيخسر مقعداً سنياً ثالثاً بعد أن تأكد من خسارة مقعدين سنيين، ما يعني في هذه الحال سيفوز عمر غندور وطرابلسي ومرشح الجماعة الإسلامية، الأمر الذي لا يمكن أن يتحمّله المستقبل الذي سيخسر عدداً من المقاعد السنية في دوائر أخرى خارج بيروت مع تأكيد فوز الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي واللواء أشرف ريفي، وبالتالي تخلّي المستقبل عن مرشحه الشيعي أسهل عليه من خسارة مقعد سني ثالث»، وأما إذا قرّر المستقبل إيصال مرشحه الشيعي فسيجد نفسه أمام معادلة تقاسم النواب السنة بالتساوي مع القوى السنية الأخرى، في بيروت 3 للمستقبل مقابل 3 للقوى الأخرى، وفي الشمال 3 للمستقبل و5 للآخرين أو 4 مقابل 4 وفي عكار لن يحصد أكثر من النصف، أما في الشوف عاليه 1 مقابل مقعد والبقاع الغربي بالتساوي، ما يعني أن نصف النواب السنة خارج الحظيرة المستقبلية ما يؤثر على موقع الحريري في استحقاق رئاسة الحكومة وفي حصته الوزارية فضلاً عن موقعه وقدرته على المناورة والتصويت في المجلس النيابي على القضايا الكبرى».

ويميّز خبراء بين لعبة الصوت التفضيلي لدى فريق 8 آذار وبين الأطراف الأخرى، إذ إن «حزب الله وأمل يملكان فائضاً من الأصوات ما يمكنهما من ضمان فوز مرشحيهما الشيعة وتوزيع الفائض المتبقي من الأصوات التفضيلية الى حلفائهما، أما المشكلة فعند الآخرين الذين لا يملكون فائضاً لتوزيع الأصوات التفضيلية على مرشحيهم ما يدفعهم الى التنافس على الصوت التفضيلي». ويوضح الخبراء بأن الفارق الثاني بين أمل وحزب الله والقوى الأخرى هي عملية الترشيح، حيث إن الثنائي الشيعي رشح بحسب حجمه في مختلف الدوائر مع بعض الزيادات من حلفائه أما الآخرين فاقت ترشيحاتهم حجمهم بكثير كالتيار الوطني الحر الذي وصل عدد مرشحيه الى 68 مرشحاً».

إشكال بين «المستقبل» و«الجمعية»

وقد سُجل أمس، إشكال أمني تتطوّر الى اطلاق نار في الطريق الجديدة، حيث اعتدى مناصرو المستقبل على تجمع لمناصري جمعية المشاريع الخيرية بحسب مصادر الأخيرة، غير أن المستقبل نفى في بيان علاقته بالحادث. وقالت مصادر سياسية بيروتية لـ«البناء» إن «المستقبل نجح في إثارة الناخبين مذهبياً واستخدم مواقع ومراكز السلطة لاستمالتهم من المؤتمرات الدولية الى الوعود بالتوظيفات وغيرها»، ولفتت الى أنه «مارس أساليب عنف مع المرشحين المنافسين. وهذا ما حصل مع نبيل بدر ورجا الزهيري ورولا حوري والآن مع جمعية المشاريع»، وأكدت أن «المستقبل مهما حصد من مقاعد فلن يغير تاريخ وهوية بيروت ولن ينقلها من محورها المقاوم للعدو الاسرائيلي الى ضفة المحور الاميركي الخليجي الاسرائيلي». ولفتت الى أن «مقعداً نيابياً لا يستأهل إحداث فتنة مذهبية أو فتنة داخل الطائفة السنية».

لا علاقة بين رئاستي المجلس والحكومة

غير أن مصادر قيادية مستقبلية نفت لـ «البناء» أن يكون المستقبل قد استخدم الخطاب المذهبي، وتوضح أن «المعركة مع القوى السنية الاخرى وليس مع الطوائف الأخرى»، ولفتت الى أن «جولات الرئيس الحريري الأخيرة الى مختلف المناطق ووقوفه على خاطر المواطنين وحاجاتهم ساهم في رفع الحاصل الانتخابي الذي سيناله المستقبل، وبالتالي يضمن كتلة وازنة في المجلس الجديد»، ولفتت الى أن «أي مرشح سيستخدم بعضاً من نفوذه وسلطته لتلبية مصالحه الانتخابية». وترى المصادر بأنه «من غير المحسوم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وهذا مرتبط بحجم كتلة الحريري النيابية أولاً وبالتحالف مع الكتل النيابية الأخرى من جهة ثانية». ونفت المصادر ربط رئاسة المجلس النيابي برئاسة الحكومة، مشيرة الى أن «الحريري حسم خياره في استحقاق رئاسة المجلس بدعم الرئيس نبيه بري بمعزل عن هوية رئيس الحكومة»، وأوضحت أن «كلام الشيخ نعيم قاسم صحيح إذ إن التفاهم السياسي بين الحريري وعون لا يلزم الآخرين وتحديداً حزب الله»، ونفت المصادر علمها بأن «يكون الحريري قد أخذ ضمانة من عون بأن يكون رئيساً للحكومة كل حكومات العهد»، ولفتت الى أنه «حتى الرئيس عون لا يمكنه تقديم ضمانة كهذه، لأن الدستور اللبناني يحدد كيفية تكليف رئيس الحكومة وتشكيل حكومة من خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية».

ورجحت المصادر أن «تُعاد صياغة التسوية السياسية الرئاسية قبيل اختيار رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة إذا لم نقل تسوية جديدة، وعلى الأقل التفاهم على القضايا الخلافية القديمة الجديدة»، وقد فتح وزير الداخلية نهاد المشنوق معركة المرحلة المقبلة وقال أمس في حديث تلفزيوني: «لن أكون جزءاً من أي تسوية بلا استراتيجية دفاعية وطنية تجعل قرار السلاح بإمرة الدولة، هم قضوا على ربط النزاع، وانظر إلى تدخّلهم في المغرب وتدريب البوليساريو في بيروت».

في المقابل تشير مصادر في 8 آذار لـ «البناء» إلى أن مسألة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي محسوم إذ إنه من المستبعَد أن يصل مرشح شيعي من خارج تحالف أمل وحزب الله الى البرلمان مع ما يعني غياب أي منافس للرئيس بري وأما في حال وصول نائب واحد، فالميثاقية لا تسمح بانتخابه رئيساً وإن نال أغلبية نيابية. والأمر يختلف في رئاسة الحكومة مع ترجيح فوز نصف نواب السنة من خارج تيار المستقبل ما يجعل انتخاب شخصية سياسية غير الحريري ميثاقي ودستوري».

بيان الجيش

إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش نشرة توجيهية عشية الانتخابات النيابية أكدت فيها اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواكبة الحدث الوطني، خصوصاً في ما يتعلّق بتوفير الأمن للمواطنين، لتمكينهم من التنقّل والتعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، في أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية. واذ شددت على ايلاء المؤسسة العسكرية أهمية مطلقة لمهمّة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات، ولحقّ اللبنانيين جميعاً بلا استثناء في المشاركة الفاعلة، أكدت عزمها على منع استغلال الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد بهدف الإخلال بالأمن، والتزامها البقاء على مسافة واحدة من الجميع. وحذرت «العسكريين من الانجرار وراء الاستفزازات، والتدخّل بأية وسيلة كانت في سير هذه العملية، وذلك باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقّ المخالفين».

بري: لتحويل الانتخابات استفتاء

ودعا الرئيس نبيه بري الى «المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المصيري والاقتراع للوائح «الامل والوفاء» من اجل الدفاع عن الثوابت في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وحفظ قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة»، وجدد الدعوة ايضا الى «تحويل الانتخابات استفتاء حقيقياً للإثبات بأن الوطنية ليست شعارات ولا ارباحاً او مكاسب ولا متاعاً للمساومة وللعرض والطلب».

اقتراع الموظفين

وأنجزت المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في الداخل، مع اقتراع 14816 موظفاً كُلِّفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد المقبل كرؤساء أقلام وكتبة. وقد تمّت عملية الاقتراع في 29 مركز اقتراع و42 صندوق اقتراع موزعين في مراكز المحافظات والاقضية.

مجلس الوزراء

وحضر الاستحقاق الانتخابي الاغترابي والأحد المقبل في لبنان على طاولة مجلس الوزراء في آخر جلساته قبل استحقاق 6 أيار، فأشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنجاز المرحلة الاولى من الانتخابات في دول الانتشار التي سترفع وزارتا الخارجية والداخلية تقريرا اليه حولها، واستمع الى عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للاجراءات المتخذة للانتخابات التي ستجري الاحد المقبل في كل المناطق اللبنانية، فيما اوضح وزير العدل سليم جريصاتي ان دواماً كاملاً سيعتمد في الوزارة والنيابات العامة لمواكبة عمل لجان القيد. لكن، وعلى رغم الانشغال الانتخابي أقرّ المجلس سلة تعيينات طالت 14 مركزاً شاغراً في المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

الجمهورية

إستفاقة حكومية مفاجئة على حقوق الأرثوذكس وباسيل يحرق كلّ أوراق التواصل

يصِرّ بعض قوى السلطة على الاستمرار في الاحتيال على قانون الانتخاب الجديد، وممارسة الرشوة المقنّعة للناخبين، وبلغَ بها الأمر حدَّ محاولة رشوةِ الطوائف بإقرار إنشاء مؤسسات جامعية وغيرها لها، بغية استمالةِ أبناء هذه الطوائف لانتخاب لوائحها ومرشّحيها. فإلى محاولات هذه القوى شطبَ وإلغاءَ قياداتٍ بارزة في الطائفة الأرثوذكسية في عددٍ من الدوائر، وخصوصاً في المتن الشمالي، وبعدما شعرَت بأنّ هذه المحاولات فشلت، لجأت إلى رشوة هذه الطائفة بترخيصٍ كان ينبغي إقراره قبل أشهر لإنشاء الجامعة الأرثوذكسية، واللافت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من بادر إلى طرح هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء أمس من خارج جدول الأعمال المحدّد لهذه الجلسة. ولكن تعذَّر على المجلس إقرار هذا الترخيص لاعتراض عددٍ من الوزراء عليه، فأرجئ البتُّ به إلى جلسة مقبلة، بعد أن تكون البلاد قد خرَجت من «دوشة» الانتخابات الأحد المقبل.

قبل دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي الذي يبدأ احتسابه من الساعة صفر ليل السبت – الأحد وحتى السابعة مساء الأحد، إرتفع منسوب الخطاب السياسي الى الذروة، وحفلت الساعات الفاصلة عن المهلة الجديدة بكثير من الحراك الانتخابي ومعه الخطابات ذات النبرة والسقوف العالية. وعلى فراش أيامها الاخيرة، استفاقت الحكومة فجأةً على حقوق الطائفة الأرثوذكسية، فطرَح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع إنشاء «الجامعة الارثوذكسية» في بيروت على طاولة جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، دافعاً في اتجاه إقراره بمباركة وزراء «التيار الوطني الحر» والإصرار الطبيعي لوزراء «القوات اللبنانية» الذين يطالبون بهذا الامر منذ مدة.

واعترَض على هذا الموضوع الوزيران علي حسن خليل وعلي قانصو، من جهةٍ لأنه ملف إشكالي داخل الكنيسة الارثوذكسية ويحتاج الى تسوية، ومن جهة ثانية حتى لا يدرج إقراره في السوق الانتخابي في هذا التوقيت.

وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير الدفاع يعقوب الصرّاف طلب الكلام ليبدي رأيه، لكنّ الوزير جبران باسيل أومأ إليه بإشارة يطلب منه فيها الصمت. فقال الصرّاف: «ألتزم بقرار «التيار» ورئيسي في «التيار»، لكنّني غير مقتنع». فاقترَح رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيله الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس.

ووصَفت مصادر وزارية هذا الطرح بأنه «إرضاء للطائفة الارثوذكسية قبَيل ساعات على فتحِ صناديق الاقتراع، عرّابُه الوزير الياس بو صعب، الذي شَمَّر عن زنوده منذ الصباح لتخريجه من الجلسة. وطُرح الموضوع في الخلوة الرئاسية التي شارَك باسيل في جزء منها، وبعد تبلّغِه من داخل الجلسة بقرار التأجيل توجّه بو صعب على جناح الطير الى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، قائلاً إنه يحمل له رسالة من رئيس الجمهورية مفادها أنّ الملف سيُطرح في جلسة الاسبوع المقبل.

خطاب باسيل

في هذا الوقت، قالت مصادر سياسية مراقبة لـ«الجمهورية» إنّ باسيل «يَحرق كلّ أوراق التواصل مع القوى السياسية الأُخرى في البلاد، من «حزب الله» الى حركة «أمل» الى حزب «الكتائب» الى تيار «المردة» الى حزب «القوات اللبنانية». واعتبَرت أنّه «لولا زِند عمّو ما كان فيه يِتطاوَل عالكبار». وأضافت: «خطاب باسيل غير مقبول، فهو يقول للناس: «إذا سرتم معنا سنتخلى عنكم ساعة نشاء، بمعنى أنه ليس وفيّاً مع من يسير معه، وقلّةُ وفائه ظهرت مع الرئيس ميشال المر وكذلك مع النائب سليمان فرنجية». واعتبَرت أنّ خطابه «سيرتدّ سلباً عليه»، مشيرةً الى «تآكلٍ في شعبيته، وهناك ناخبون لا يريدون الاقتراع لـ»التيار الوطني الحر» لأن لا خيار آخر أمامهم».

وقالت المصادر نفسها: «الجميع يريدون الآن إمرار استحقاق الانتخابات لكن بعد 7 أيار سيكون لكلّ حادث حديث، إذ سيكون هناك مشهد سياسي جديد بغضّ النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات، سواء لجهة التحالفات او لجهة تعاطي القوى السياسية بعضها مع بعض. وهذا ما أشار إليه الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله أساساً في إحدى خطاباته، حين قال انّه كان لدينا حلفاء قبل الانتخابات وحلفاؤنا ثابتون، ولكنْ بعد الانتخابات سيكون لنا تواصُل جديد مع قوى وشخصيات جديدة، فنصرالله كان بذلك يؤشّر الى هذا الامر، ويعلن انّ الحزب لن يبقى حاصراً نفسَه في مكان واحد لا يُعرف متى يغادره».

المرحلة الثالثة

وأمس، انتخَب رؤساء أقلام الاقتراع من موظفي الوزارات وأساتذة التعليم الثانوي في الأقلام العائدة لكلّ منهم في الأقضية التي ينتسبون اليها، ففُتحت الصناديق في القائمقاميات والسراي من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء، ودعيَ اليها 14816 ناخباً على مساحة الأراضي اللبنانية، فشارَك فيها ما نسبته 98 % منهم كما حصل في مراكز سراي جونية (133 من أصل 138) وجبيل وما بينهما. ونُقلت صناديق الإقتراع مساء الى مخازن خاصة في مصرف لبنان لتُضمّ الى الصناديق التي نُقلت من بلدان الاغتراب تميهداً لفرزها بعضُها مع بعض في لجان القيد العليا مع إقفال مراكز الاقتراع الداخلية.

وحضَر الملف الانتخابي في جلسة مجلس الوزراء من باب عرضِ تقارير عن الإجراءات اللوجستية والأمنية والإدارية التي اتخِذت لمواكبة العملية كذلك من باب ما حصل في عملية اقتراع المغتربين، إذ طلب الوزير علي حسن خليل الكلام مستفسراً عن الشوائب الكثيرة التي برَزت مع المقترعين المنتشرين في الخارج وخصوصاً في مناطق معينة حيث الثقل لناخبين من لون سياسي معيّن، وقال: «الثغرات واضحة وهي ليست تقنية فقط، نحن نتفهّم انّ مثلَ هذه الأخطاء يمكن ان تحصل ولكن إذا تخطّت المقبول من حقّنا أن نسأل. هناك اسماء لم ترِد وهي مسجّلة ومعها إثباتات على التسجيل وعلى المعلومات التي تزوّدت بها السفارات فتفاجَأ عدد كبير من الناخبين الذين أتوا رغبةً منهم بممارسة حقّهم بالاقتراع بأنّ أسماءهم واردة في مراكز تبعد عن أماكن سكنِهم مئات آلاف الامتار.

وعلّقَ الوزير غازي زعيتر والوزير بيار بوعاصي على الامر في السياق ذاته، ما أثارَ غضبَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد انّ الأخطاء التي حصلت تقنية محض، وأنّ جوازات السفر التي لم تصل الى السفارات سيُتّخَذ اجراء للسماح لأصحابها بالاقتراع في لبنان الأحد المقبل وعددُها 400. وانتهى النقاش الى الطلب من وزيري الداخلية والخارجية إعداد تقرير لتقويم العملية والثغرات ورفعُه الى مجلس الوزراء.

الجديد الانتخابي

وعشيّة اﻻنتخابات النيابية وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللبنانيين نداءً دعا فيه الى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المصيري والاقتراع للوائح «الأمل والوفاء» من أجلِ الدفاع عن الثوابت في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وحفظِ قوّة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة. وكرّر الدعوة ايضاً الى «تحويل الانتخابات استفتاءً حقيقياً للإثبات أنّ الوطنية ليست شعارات ولا أرباحاً أو مكاسب ولا متاعاً للمساومة وللعرض والطلب.

الجميّل لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، قال النائب نديم الجميّل لـ«الجمهورية»، تعليقاً على دعمِ «حزب الله» المرشّح عن المقعد الماروني على لائحة «التيار الوطني الحر» في الاشرفية مسعود الاشقر: «الاشرفية عصيّة على «حزب الله»، وهي لن تصوّت لحزب يَحمل السلاح ويضرب الدولة، فالاشرفية تصوّت للبنان ١٠٤٥٢ كلم مربّع وليس لسلاح الميليشيات، ولن تسمح لـ»حزب الله» أو حلفائه بالسيطرة على الدولة وإطلاق يد حلفائه لإبرام الصفقات ونهبِ مال الدولة والشعب».

ميقاتي

وإلى ذلك، عبّرت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي «عن ارتياحها الى مسار العملية الانتخابية في مناطق الشمال وخصوصاً في طرابلس والمنية والضنية، على رغم محاولات السلطة المستمرة للتأثير على الناخبين وبثّ الأضاليل من خلال فيديوهات مركّبة من صنعِ الاجهزة والمخابرات تتّهم «لائحة العزم» بشراء الاصوات والناخبين وبدفعِ اموال للمشاركين في مهرجانها. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «هذا الاسلوب الممجوج سيرتدّ سلباً على اصحابه. فالطرابلسيون شرفاء ولا يخضعون للابتزاز أو لإغراءات المال، وهذا الاسلوب تعوَّد عليه تيار «المستقبل» لأنه يَعتبر أنّ كلّ التضليل وشراء الاصوات سيؤدّي الى نتيجة، فيما واقع الحال يؤكّد انّ شعب الشمال عموماً والطرابلسي خصوصاً واعٍ الى درجةٍ لا يَغرق معها في هذا النوع من المتاهات والترّهات».

وأبدت المصادر ارتياحَها «إلى الالتفاف الشعبي حول الرئيس ميقاتي»، معتبرةً «أنّ حملة «المستقبل» المستمرّة عليه «ما هي إلّا دليل على حجم انزعاجه من هذا الالتفاف». وقالت: «نحن مستمرّون ولا نأبَه لمحاولات إشغالِنا عن الهدف الاساسي وهو تجنيدٌ كامل للماكينة الانتخابية يوم الاستحقاق الأحد المقبل، والتجهيزات قائمة على قدم وساق، وكذلك الجولات على الناخبين والعائلات الطرابلسية في الضنّية وعكار لأكبرِ حشدٍ لـ»لائحة العزم».

ولفتت المصادر إلى «حجم الحشد للرئيس ميقاتي في القلمون بعد محاولات «المستقبل» الأحد الفائت افتعالَ مشكلات خلال المشاركة في الوقفة التضامنية مع نزار زكّا في ايران». واعتبَرت أنّ «جولة الحريري وحملاته لم تؤثّر في حجم الالتفاف الشعبي حول «لائحة العزم» لا بل على العكس هناك استياء من حملات التجنّي عليها، وهو ما دفع الحريري خلال عودته الى بيروت الى السعي لتخفيف لهجته وتبرير ما فَعله والقول إنّه يتحدّث بالسياسة، على رغم أنّ بعض ما تسرّبَ من كلامه خطير، خصوصاً لجهة قوله إنه سيُقفل بيوتات سياسية تُعارضه، وهذا النهج دأبَ عليه «المستقبل» منذ زمنٍ بعيد، ولكن احتراماً لذكرى الذين ذهبوا لن ننكأ الجِراح، علماً أنّ كلّ البيوتات التي أُقفِلتَ سابقاً كانت بقرار من «المستقبل».

وتوقّفت المصادر عند الإشكال في الطريق الجديدة، وقالت: «إنه مؤشّر خطير ويُخشى ان يعمد فريق السلطة إذا استمرّ الغضب الشعبي على ممارساتها، الى محاولةٍ لتخريب الانتخابات. ويُفترَض بالقوى الامنية منعُ مواصلة هذا النوع من الاحداث المفتعلة التي تصبّ أوّلاً وأخيراً في خانة محاولات السلطة وسعيِها لتعطيل الانتخابات والتأثير على الناخبين».

وكان تيار «المستقبل» قد أصدر بياناً اشار فيه الى انّ «منطقة الطريق الجديدة شهدت عصر امس إشكالاً خلال احتفال انتخابي لمناصري احد المرشحين في العاصمة، ما لبثَ ان انتقل الى محلّة برج ابو حيدر حيث تعرّض المركز الانتخابي لـ»المستقبل» للاعتداء». وأكّد عدم علاقته «بأسباب الإشكال، وأنّ التداعيات التي رافقته، جاءت في سياق ردود فِعل ابناء المنطقة على تصرّفات بعض المحازبين المشاركين في الاحتفال».

وأهاب التيار بمحازبيه وبمناصريه «التعاون مع السلطات الأمنية المختصة لحفظ الأمن، ولإمرار الاستحقاق الانتخابي بكلّ هدوء، وعدم الانجرار وراء أيّ استفزاز من أيّ نوعٍ كان، لأنّ سلامة أهلنا في بيروت وكرامتهم فوق كلّ اعتبار».

اللواء

التحدي التاريخي الأحد: كيف تواجِه عين المجتمع مخرز السلطة!
مخاوف من تكرار الإشكالات الصدامية… وباسيل يرشِّح الحريري لرئاسة الحكومة ويصيغ البيان الوزاري

48 ساعة فقط، ويتوجه الناخبون في بيروت وكل الدوائر في المحافظات إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 128 نائباً، معظمهم يفترض ان يكون من الجُدد علىالرغم من تبرّع رؤساء اللوائح الكبرى أو لوائح السلطة إلى اعلان عدد من النتائج، في العاصمة، أو بعلبك – الهرمل، أو كسروان – جبيل، كمثل إعلان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قدرة تياره على إيصال مرشحيه في تلك الدائرة إلى البرلمان.

ومهما قيل في الانتخابات والشعارات العالية «الكعب» لجهة الدفاع عن العهد ومنع سقوطه (التيّار الوطني الحر) وفك الحصار عن المختارة (النائب وليد جنبلاط) وحماية المقاومة (حزب الله) والحفاظ على «هوية بيروت» ومنع تحجيم تيّار المستقبل وسعد الحريري، وحتى «إلغاء الحريرية السياسية»، مع تكرار «للازمة المعروفة» إلى ان هناك لائحتين في بيروت «لائحة تيّار المستقبل» ولائحة «حزب الله» وحلفائه، وكل اللوائح الباقية لن تخدم الا حزب الله (كلام للرئيس سعد الحريري).

ومع ذلك، رشح الوزير باسيل الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة في حال كانت لديه الأكثرية الشعبية اما الرئيس برّي فلم يعترف بنا، بالرغم من ان لدينا أكثرية شعبية. ومضى باسيل أبعد من ذلك، وبعدالانتخابات الوضع سيتغير ولن نقبل بالتعاطي مع موضوع النزوح بنفس الطريقة، وهذا الأمر سيكون حاضراً في البيان الوزاري.

على ان المشهد مهما اعتوره من شوائب إدارية، أو لوجيستية أو تنظيمية، يحمل في طيّاته معنى التحدي التاريخي يوم بعد غد الأحد.. كيف يمكن لعين المجتمع المدني ان تواجه أو تقاوم مخرز السلطة الحكمة؟ والتي تسعى إلى اعادة إنتاج نفسها، كتلاً ورؤساء، وحكومة وبرامج، وحتى بيان وزاري.

يتمثل المجتمع المدني بحفنة من النشطاء قرّروا الخروج إلى المسرح وتحدّوا امراء الطوائف، وامراء الأزمات والعائلات السياسية التاريخية التي تناوبت على السلطة منذ الحرب الأهلية وما قبلها إلى اليوم.. ولعلَّ العدد الكبير من المرشحين ينطوي في حدّ ذاته على تمرد على الأحزاب والقوى التي هيمنت على المشهد السياسي ولا تزال..

اقتراع الموظفين

وفي تقدير مصادر مطلعة، ان اقتراع الموظفين المنتدبين كرؤساء وأقلام وكتبة، في اليوم الانتخابي الطويل يوم الأحد، والذي جرى أمس في السرايات الرسمية ومراكز الأقضية، يمكن ان يشكّل «بروفة» ناجحة لعملية الانتخاب، لجهة انتفاء وجود إشكالات، باستثناء الضغط على الأقلام، الا انه لا يمكن الاعتداد بها، بالنسبة للاقبال الكثيف على الاقتراع والذي لامس حدود المائة في المائة في بعض المراكز مثل الهرمل، على اعتبار ان هؤلاء الموظفين سبق ان خضعوا لدورات تدريبية على كيفية تنظيم عملية الاقتراع والتقيد بتعليمات رئيس القلم، فضلاً عن كونهم مكلفين اصلاً بإدارة العمليات الانتخابية في يوم الاقتراع الطويل، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار نسبة الاقتراع هنا مؤشراً على ما يمكن ان يحصل يوم الأحد، حيث يبقى الأمر رهناً بمزاج الناخب العادي ونظرته إلى الأمور بقدر ما هو واجب وظيفي.

وكانت عملية اقتراع الموظفين وعددهم 14861، قد جرت أمس على مدى 12 ساعة (من السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً) توزعوا على 29 قلم اقتراع في مراكز الأقضية، من دون حصول أية إشكالات أو شكاوى، وتراوحت نسبة الاقتراع بين 85 في المائة ومائة في المائة والتي سجلت في قضاء الهرمل. وبعد انتهاء هذه العملية، نقلت الصناديق إلى مصرف لبنان بحراسة أمنية مشددة، تمهيداً لفرزها مع اليوم الانتخابي.

يُشار هنا إلى اكتمال وصول صناديق اقتراع المغتربين في الخارج بوصول 3 حقائب دبلوماسية من الباراغوي وكولومبيا، و3 صناديق من الولايات المتحدة و5 صناديق من أرمينيا ونيجيريا وليبريا وغوادلوب وساحل العاج، ونقلت جميعها إلى مصرف لبنان بمواكبة قوى الأمن الداخلي. وسلت مخالفة حصلت في قلم اقتراع سراي حلبا، حيث ضبط أحد الموظفين يقوم بتصوير اللائحة الانتخابية بهاتفه الخليوي خلف العازل فحرم من التصويت.

الصمت الانتخابي

الى ذلك، تستريح التصريحات والمواقف الانتخابية منتصف ليل اليوم الجمعة، عملا بمبدأ الصمت الانتخابي، ليستريح البلد من «هيستيريا» انتخابية وسياسية لم يشهد لها مثيلا نتيجة قانون الانتخابات الهجين الذي فتح الحروب حتى بين اعضاء اللائحة الواحدة وليس بين اللوائح المتنافسة والقوى السياسية فقط، فبات كل مرشح يبحث عن نفسه ويحشد لنفسه الصوت التفضيلي الذي افرغ النسبية من معناها الحقيقي وحوّل القانون الى اكثري وارثوذوكسي مطعم بنسبية نسبية، وقد شكا معظم المرشحين غير الاثرياء من ان هذا القانون وصوته التفضيلي فتح جيوب المرشحين الكبار المتمولين على عملية رشى انتخابية يقولون انها باتت علنية من دون ان يجرؤ احدهم على تقديم شكوى او دليل ملموس يسهم في وقف الرشاوى.

وقد اكد عضو لائحة «بيروت الوطن» في دائرة بيروت الثانية سعد الدين الوزان لـ«اللواء» ان المال الانتخابي يطغى على المنافسة الديموقراطية الى جانب ممارسات اهل السلطة من ضغوط مباشرة وغير مباشرة على اللوائح المنافسة، وصلت الى حد اعلان رئيس الحكومة انه سيقفل بيوت من وصفهم بالخونة من اللوائح المنافسة.

واوضح الوزان ان لائحة «بيروت الوطن» نتيجة جهد شخصي لاعضاء اللائحة وبرغم عدم وجود المال للتغطية الاعلامية الواسعة والمكلفة جدا، يمكن ان تحوز حاصلا واحدا على الاقل اذا كانت نسبة التصويت مرتفعة لدى الناخبين وبخاصة السنّة منهم.

اما عضولائحة «وحدة بيروت» امين شري فقال لـ«اللواء»:اننا في الربع الساعة الاخيرة قبيل العملية الانتخابية، وكل الماكينات يفترض ان تعمل لزيادة نسبة الاقتراع، ونتمنى ان يمارس الناخبون حقهم الديمقراطي بهدوء واحترام الآخر. وما لم نعرف نسبة الاقتراع لا يمكن تحديد نتائج الانتخابات سلفا وبناء اي تقديرات.

الحريري

والتزاماً منه بالصمت الانتخابي مساء اليوم، كان المهرجان الذي أقامه مساء أمس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في «سي سايد مارينا» في واجهة بيروت البحرية، تكريما للائحة «المستقبل» في بيروت الثانية، بمثابة المهرجان الانتخابي الأخير للرئيس الحريري، الذي سيكتفي اليوم بالقيام بزيارات لمجموعة من العائلات البيروتية في منازلها، بالتزامن مع مواكب سيّارة سينظمها تيّار «المستقبل» في أحياء العاصمة، تكون تتويجاً للحملات الانتخابية.

وخص الحريري جزءاً من خطابه في مهرجان اتحاد العائلات، للرد على اتهام حزب الله للمستقبل بمساعدة التنظيمات الإرهابية في سوريا، واصفا هذا الاتهام بأنه مجرد افتراء وهو عار من الصحة وتزوير للحقيقة فضلا عن كونه تحريضاً طائفياً وتضليلاً، لافتا إلى انه لدى حزب الله مشكلة، في إشارة إلى انتخابات دائرة بعلبك- الهرمل، وان الحزب لم ير مخرجا لنفسه الا رمي المشكلة على تيّار المستقبل وتحميله مسؤولية الحرمان في البقاع، وكأن للمستقبل نواب ووزراء في هذه المنطقة منذ العام 1992.

الصوت التفضيلي

وفي هذا السياق، علمت «اللواء» ان الصوت التفضيلي للمستقبل بالنسبة للائحة المصالحة في الشوف وعاليه، سيتوزع بين النائب محمّد الحجار والوزير غطاس خوري. وستصب أصوات الحجار في الإقليم على الشكل الآتي: الناعمة، حارة الناعمة، السعديات، الجية، برجا، سبلين، المغيرية، مزبود، دلهون، الوردانية، شحيم، بسابا وحصروت. أما أصوات خوري فستكون في الزعرورية، عانوت، داريا، البرجين، كترمايا وبعاصير.

وبالنسبة للثنائي الشيعي، فقد توصل إلى اتفاق على توزيع الأصوات الشيعية في الدوائر التي لا تضم معقدا للطائفة على الحلفاء، وفق الآتي:

أصوات حزب الله:
– المتن لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح القومي غسان الاشقر
– صيدا – جزين للائحة «كل الناس» (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار
– الكورة لصالح لائحة تيار المردة والتفضيلي للمرشح القومي سليم سعادة
– البترون لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للوزير جبران باسيل
– بيروت الاولى لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح مسعود الاشقر
– الشوف لصالح لائحة الوزير السابق وئام وهاب والتفضيلي له
– عاليه لصالح لائحة التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي والتفضيلي للنائب طلال ارسلان

أصوات حركة أمل:
– المتن لصالح لائحة الرئيس ميشال المر والتفضلي له
– صيدا – جزين للائحة «كل الناس» (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار
– الكورة لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي لفايز غصن
– البترون لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي للنائب بطرس حرب
– الشوف – عاليه لصالح لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والتفضيلي لتيمور جنبلاط

باسيل: الثورة على الاقطاع
وعلى وقع التوترات، شهدت كسروان والمتن آخر احتفالات التيار الوطني الحر، حيث كانت للوزير باسيل مواقف نارية، لم تخل من ردّ على نائب المتن ميشال المرّ والنائب وليد جنبلاط، فضلاً عن هجوم على الاقطاع في كسروان، مستعيداً ثورة طانيوس شاهين، وقال ان كسروان اسقطت التحالف الرباعي في 2005 وفي 2009 اسقطت مشروع اسقاط الزعامة المشرقية. أن كسروان هي كرسي انطاكيا والشرق، اننا معكم على موعد اسقاط مشروع اسقاط العهد. اضاف: ان العهد والتيار سيسقط مشاريعكم ايها المتآمرون لإسقاط العهد من قلب كسروان، وليس من هنا من كسروان يسقط ميشال عون يا زفاتي السياسة والزواريب. وقال: يا تيار الجمهورية يا ثوار الجمهورية يا ثوار التيار ثوروا على الاقطاع الذي يريد أن يقتل أحلامكم ومستقبل اولادكم واسقطوه هنا في كسروان.

جنبلاط: عتب على المستقبل
اما النائب وليد جنبلاط فتابع أمس جولته في الشوف، ودعا إلى «الحفاظ على اتفاق الطائف بتوازناته»، معتبرا أن «التحدي بعد الانتخابات هو تحد اقتصادي واجتماعي»، داعيا إلى «تكثيف التصويت في الانتخابات والتقيد بتوزيع الصوت التفضيلي». وتوجه إلى الرئيس الحريري متسائلاً: لماذا يترك موقع رئاسة الوزراء للعابثين والسارقين؟ ألا يُدرك أهمية وموقع رئاسة الوزارة الذي تحصن بالدم بعد حروب الجبل وصولا إلى اتفاق الطائف. وقال: انه كان يأمل من حليفنا في اللائحة تيّار المستقبل الوقوف في مواجهة هذا الاجتياح للقوى الوطنية والمصالحة والقوى الشرعية في الجبل.

ولم تخلُ الايام الاخيرة الفاصلة عن الانتخابات من عودة التوتر الامني الى بيروت، بعد إشكال حصل بين مناصري تيار المستقبل وبين مناصري «جمعية المشاريع» (الاحباش) في الطريق الجديدة، خلال جولة لمرشح لائحة «وحدة بيروت» عدنان طرابلسي. وتخلله بداية القاء حجارة وما لبث ان تحول الى اطلاق نار وسقوط اصابات. وذكرت الوكالة الوطنية «أن مسيرة سيارة تابعة للجمعية كانت تجوب شارع حمد، ولدى وصولها إلى أحد المكاتب التابعة لـ« تيار المستقبل»، حصل الاشكال وتطور إلى اطلاق نار. وحضرت على الفور دورية من الجيش وعملت على فض الاشكال.

مجلس الوزراء

اما مجلس الوزراء، الذي اجاز ملء 14 مركزاً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من دون الكشف عن اسمائهم او وظائفهم، باستثناء إشارة إلى انهم ليسوا من موظفي الفئة الأولى، فلم يقارب موضوع الاستحقاق الانتخابي بالتفصيل، مكتفياً بمقاربة اقتراع المغتربين، لناحية الملاحظات والثغرات التي شابت العملية ومن بينها مسألة اختلاف أسماء المسجلين للانتخاب، وورود أسماء في مدن ومقاطعات بعيدة عن أماكن سكنهم، إلى جانب عدم إنجاز جوازات سفر للمسجلين، وتقرر في نهاية النقاش ان يقدم كلا من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل تقريرا مشتركا عن العملية سيرفع لاحقا إلى مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير المشنوق في رده على ملاحظات وشكاوى الوزراء، ان لا أخطاء حصلت بالمعنى الفادح للكلمة، وان كل الثغرات تمت معالجتها بسرعة، ولم تترك أي اثر ومنها مسألة التسجيل، لأن ثمة أشخاصاً تسجلوا لكنهم لم يكملوا فيما ان هناك نقص في اللوائح، فضلا عن أشخاص كانوا مسافرين، لافتا الى ان صناديق الاقتراع وصلت بالبريد، وتم وضعها في المصرف المركزي. وشهدت الجلسة، وهي الأخيرة لمجلس الوزراء قبل الاستحقاق الانتخابي، نقاشا حول موضوع الترخيص للجامعة الأرثوذكسية في الأشرفية، أو ما اصطلح على تسميته بجامعة القديس جاورجيوس، بعد طرحه من قبل الرئيس ميشال عون من خارج جدول الأعمال، استنادا إلى مراجعات وردت إليه، علما انه سبق للموضوع ان طرح في جلسات سابقة ولم تتم الموافقة عليه.

وفي المعلومات، ان وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، طالب بالموافقة على الملف، واكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على صوابيّة القرار من الناحية العمليّة. كما اعتبر وزير الثقافة غطاس خوري ووزير الإعلام ملحم الرياشي أن «لا سبب لعدم إقرار هذا الملف». وفي المقابل، عارض وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الدولة علي قانصوه إقرار ترخيص الجامعة، مُطالبين بالتأجيل لـ«إعطاء فرصة للتوافق نظراً للخلاف داخل الكنيسة»، ما لاقى تجاوباً من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اقترح تأجيل الموضوع إلى الجلسة القادمة. وأيّد وزير الخارجيّة جبران باسيل خطوة التأجيل مع التوجّه الإيجابي لإقرار الملف.

المصدر: صحف