تكشف بروكسل الاربعاء خطتها لوضع موازنات الاتحاد الاوروبي ما بعد بريكست مع مقترحات مدوية مثل الاقتطاع في السياسات الزراعية والاقليمية او ربط صرف اموال اوروبية باحترام دولة القانون.

وبعد اشهر من التحضيرات والتجارب ستضع المفوضية الاوروبية على الطاولة خطط توفير وموارد جديدة ليكون للاتحاد الوسائل لتطبيق طموحاته المعلنة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وتريد المفوضية انهاء المفاوضات بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي للفترة الممتدة بين عامي 2021-2027 قبل الانتخابات الاوروبية المقبلة اي بعد اقل من شهرين على بريكست المقرر في 30 آذار/مارس 2019.

وقال مصدر دبلوماسي اعرب عن القلق لهذا الجدول الزمني “ان هذا النوع من المفاوضات يستغرق عادة عامين” في حين ان معادلة “الاطار المالي على سنوات عديدة” للاتحاد الاوروبي لم تكن يوما بهذا التعقيد.

وبحسب تقديرات بروكسل فان مغادرة بريطانيا من الاتحاد ستترك “ثغرة” سنوية تراوح ما بين 12 الى 14 مليار يورو بعد العام 2020 – السنة الاخيرة لمساهمة لندن رغم بريسكت مبرمج خلال العام الماضي.

وتوقيت وقف التعامل مع هذا “المساهم” سيء خصوصا وان الاتحاد الاوروبي يسعى الى تمويل سياسات جديدة خصوصا في مجالي الدفاع او الهجرة من دون التخلي عن “السياسات القديمة”، وهذا يستلزم موازنة اكبر من الالف مليار يورو محددة للفترة الممتدة بين عامي 2014-2020.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية