واجه الاقتراح الفرنسي لفرض ضرائب أكبر على عمالقة الانترنت معارضة من قبل دول صغيرة في الاتحاد الأوروبي بينها مالطا ولوكسمبورغ يشتبه بانها تستفيد من تشريعاتها المالية المؤاتية لهذه الشركات.
وأمس الأول حذر وزير مالية لوكسمبورغ بيار غرامينيا عند وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في صوفيا من ان فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت مثل «فيسبوك» و»أمازون» يجب ان يتم التباحث بشأنه مع الأمريكيين لانه اذا تم من جانب الاتحاد الأوروبي وحده، فلن يكون فعالا وسينعكس سلبا على القدرة التنافسية الأوروبية.
وهذه المرة الاولى التي يتباحث فيها الوزراء الأوروبيون في الموضوع منذ الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية أواخر مارس/آذار الماضي.
وتتم المحادثات في إطار من التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الصعيد التجاري مع ان المفوض الأوروبي للتجارة بيار موسكوفيسي شدد أمس الأول على ان الأمر لا يتعلق بـ»ضريبة ضد الولايات المتحدة». وينص اقتراح المفوضية في مرحلة أولى على فرض ضريبة بنسبة 3% على العائدات وليس الأرباح كما جرت العادة الناجمة على نشاطات رقمية.
ولن تشمل هذه الضريبة سوى المجموعات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 750 مليون يورو وتفوق عائداتها في أوروبا 50 مليون يورو.
وعرضت المفوضية إضافة الى ذلك إصلاحا للقواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات لاستكمال إجراء سابق على «المدى القصير». ومن شأن هذا الاقتراح أن يتيح لدول الاتحاد فرض ضرائب على الأرباح التي يتم تحقيقها على أراضيها حتى لو لم تكن الشركة موجودة هناك فعليا. إلا ان وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير أبدى شكوكا حيال الإجراء «قصير الأمد» قائلا «أشك على الصعيد الأوروبي في ان يتم التوصل الى (اتفاق) قريبا لانه من الصعب التوصل الى اجماع حول مسائل الضرائب». ويتطلب أي إجراء متعلق بالضرائب موافقة بالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي ليتم إقراره.
وعلق نظيره المالطي ادوراد شيكلوانا «نلتزم الحذر فنحن لسنا ضد لكننا نريد الاستماع (…) فالامور معقدة جدا». ومشروع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لفرض ضرائب أوروبية على عمالقة الإنترنت يحظى بدعم ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
ويأمل وزير المالية الفرنسي برونو لومير في ان تتبنى كل الدول حل المدى القصير في موعد أقصاه مطـلع 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية