تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 26-4-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت إفتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

ولى زمن الأحادية الحريرية في صيدا

لن تكون صيدا قبل 6 أيار هي نفسها بعده. الانتخابات المقبلة لن تعيد بوابة الجنوب إلى عام 2009 قبل استثئار الحريرية بقرارها النيابي ثم البلدي بعد سنة واحدة. ليس الفوز المرجح لأسامة سعد ما سوف يكسر الأحادية فحسب. تكشف للكثيرين أن النهج الذي اتبع مع صيدا وجوارها، إنمائياً واقتصادياً وسياسياً، يستجلب الخسارة.

عندما أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، خرج مناصرو تيار المستقبل في صيدا يصيحون: «يا صيدا قومي قومي سرقوا منا الحكومي». لم يكن ذلك السقوط سوى بداية مسار طويل من السقطات والهزائم التي انعكست على القاعدة الشعبية في صيدا. لم يكن أولها صرف الموظفين أو آخرها تعثر معمل النفايات أو أوسطها السكوت المتعمد عن ظاهرة أحمد الأسير.

بلدية صيدا المحسوبة على «المستقبل» منذ عام 2010، سعت إلى تكبير صورة إنجازات منسوبة إلى نائبي التيار الأزرق بهية الحريري وفؤاد السنيورة، وهي إنجازات تعثرت من جبل النفايات الذي عاد ليكبر ومعه إضافات من نفايات تأتي خلسة من خارج المدينة، إلى ملف الحدائق العامة والتي كان للقطاع الخاص دوره فيها، وصولاً إلى تأهيل شبكات الصرف الصحي وإنشاء المرفأ التجاري.

الأكيد هو الحديث عن إنجازات من نوع توفير فرص عمل، علماً أنها كانت محصورة في الشرطة والمشاريع التنموية والخدماتية، وذهبت بغالبيتها إلى أنصار «المستقبل»، كما هي الحال في مؤسسة أوجيرو (سابقاً وفي هذا الأيام)، فضلاً عن المناخات التي أشاعها نفوذ قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات في المدينة. هذا التراكم أوحى للرأي العام بأن لا مرجعية تمثيلية صيداوياً سوى مجدليون ومن تمون عليه في مؤسسات الدولة وخارجها كالجامعات الخاصة والبرامج التنموية والجهات المانحة. مرت السنوات فاكتشف مناصرو «المستقبل» أن الأموال التي تنفق إنما تأتي من خزينة الدولة، وأن ما عرفوه أيام رفيق الحريري انتهى.

ما حل بموظفي شركة «سعودي أوجيه» شكل صدمة كبيرة، لا سيما عندما بدأت النائب الحريري بصرف معظم العمال والموظفين والحراس من مقر إقامتها في فيلا مجدليون. «الست» كانت قد أقفلت المستوصفات الصحية والمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة الحريري التي كانت تقدم للمناصرين الدواء والمعاينة الطبية وصندوق الإعاشة. وبين هذا وذاك، كانت لائحة الدائنين تكبر يوماً بعد يوم. محطات وقود ومطاعم ومحال بيع مواد غذائية، بلغت مستحقاتها المالية لدى سيدة مجدليون إلى مبالغ كبيرة (يجري الحديث في المدينة عن ملايين الدولارات)، لم تتمكن من سدادها، حتى أن الأزمة المالية بلغت حد تعليق برنامج الولائم التي كانت تنظمها للعائلات الصيداوية في شهر رمضان.

في ذروة الأزمة المالية، وتراجع النفوذ السياسي العام، بدأت بهية الحريري ومعها فؤاد السنيورة، مرحلة جديدة من العمل السياسي. قررا غض الطرف عن الخطاب العنيف للشيخ أحمد الأسير، والسكوت على إغلاق طريق الجنوب لأكثر من شهر، لا بل إن السنيورة قال إن الأسير «يعبّر عن الصيداويين، لكننا نختلف معه بالأسلوب».

التحريض الذي ساهم «المستقبل» به، في شكل مباشر أو غير مباشر، في مرحلة الأسير، أثر سلباً في إقبال الجنوبيين على الأسواق والمطاعم الصيداوية. بدأت صرخة المؤسسات الاقتصادية تعلو، قبل أن تتلقى ضربة أخرى بقرار البلدية منع مرور السيارات في بعض شوارع السوق التجارية الرئيسية. حاولت الحريري ترميم صورتها أمام الرأي العام، متبرئة من الأسير وداعمة لإنهاء ظاهرته بالقوة. لكنها اضطرت في العلن والخفاء إلى محاولة استرضاء أهالي المتورطين معه في صيدا، فكانت النتيجة خسارة بالجملة والمفرق.

في العام 2016، خرج «المستقبل» في صيدا من استحقاق الانتخابات البلدية، بخسائر واضحة. صحيح أن البلدية تخضع لوصاية مجدليون. لكن لولا حيثية رئيس البلدية محمد السعودي وإمكاناته المادية التي مولت الحملة الانتخابية، لما انتصرت لائحته المحسوبة على بهية الحريري. جاء الفوز البلدي بأصوات تقل عن فوز 2010 بخمسة آلاف صوت. ليتبين سريعاً أن التراجع سببه الأزمة السياسية والمالية الداخلية من جهة وانكفاء المزاج الإسلامي في المدينة عن تأييد «المستقبل» من جهة أخرى، بدليل أن مناصري الأسير خاضوا المعركة البلدية بلائحة «أحرار صيدا» التي حصدت أكثر من ألفي صوت، في حين حاز السعودي نحو 15 ألف صوت. رقم يعتبر قليلاً بالنظر إلى أن اللائحة كانت مدعومة من «المستقبل» ورئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري والجماعة الإسلامية.

السؤال المطروح حالياً، كيف ستكون الحال في الانتخابات النيابية المقبلة التي تخوضها بهية الحريري وحيدة في مواجهة الجماعة والبزري وحلفائهما من جهة وأسامة سعد وحلفائه من جهة أخرى؟.

بالنظر إلى الحملة الانتخابية المكثفة التي تقوم بها الحريري في دائرة صيدا – جزين، يبدو أنها تواجه مأزقاً. فقد فقدت ثلاثة أطراف رئيسية ساهمت بضخ آلاف الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات 2009 (25 ألفاً و400 صوت مدعومة من الجماعة والبزري والإسلاميين). يدرك معظم المستقبليين أن الحريري سلّمت بخسارة المقعد السني الثاني لمصلحة أسامة سعد. وما تفعله في الأيام الأخيرة، إنما هو محاولة لرفع الحاصل الانتخابي، في محاولة لتعويض حلفاء الأمس، من خلال الفوز بأحد مقاعد جزين المسيحية الثلاثة. لأجل تحقيق هذا الهدف سلكت الحريري دروباً عدة:
أولاً: استثارة عاطفة وتضامن الصيداويين بالإيحاء بأنها مستهدفة ومحاصرة وتواجه مؤامرة لإقفال بيت الحريري السياسي، في إشارة إلى رفض الرئيس نبيه بري دعمها وعدول التيار الوطني الحر عن التحالف معها.

ثانياً: محاولة استقطاب أنصار «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب بعد خسارة أصوات التيار الوطني الحر. هنا، هاجسها رفع الحاصل الانتخابي الذي ستحققه بمفردها في صيدا. وبدا تكتيكها واضحاً من خلال كيل المديح لرئيس القوات سمير جعجع واصفة إياه في لقاء انتخابي بأنه «صاحب ثوابت وطنية»، بعكس ما قالته بحقه وبحق القوات والقيادي العوني النائب زياد الأسود قبل فترة.

ثالثاً: الترويج أمام مصروفي «سعودي أوجيه» الصيداويين بالتعويض عليهم قريباً بتأمين صحي أو توظيف (تظاهروا بالأمس في قلب مدينة صيدا مطالبين بحقوقهم)، بالتزامن مع جهدها لاستمالة بعض أهالي السجناء الإسلاميين، واعدة إياهم بالإفراج عن ذويهم بعد الانتخابات، وكذلك العمل على استقدام ناخبين من الخارج، علماً أن الحصة الصيداوية لن تكون كبيرة، بل تقتصر على العشرات ممن تركوا «سعودي أوجيه» ويعملون حالياً في شركات أخرى في السعودية.

أسامة سعد أولاً؟

تخطى مناصرو بهية الحريري وأسامة سعد مسألة فوزهما في الانتخابات. كثر يضمنون حصولهما على أكثر الأصوات التفضيلية. ما يشغل البال حجم التصويت لكليهما. على رغم مرور تسع سنوات، لا تزال الأصوات الإثني عشر ألفاً و400، التي تفوقت فيها الحريري على سعد، مذاقها مر في فم القاعدة الوطنية الصيداوية. يجزم أولئك بأن انتخابات 2018 ستعوض لهم انكسار 2009. فيما تخشى القاعدة الزرقاء تقلص الفارق إلى مئات الأصوات، ولا يستبعد البعض حصول سعد على نسبة التصويت الأعلى، بالنظر إلى نقاط القوة الكثيرة التي فقدتها سيدة مجدليون.
وريث خط الشهيد معروف سعد لم يتغير. ثوابته التي تتقدم على المصالح الانتخابية تعمل لمصلحته هذه المرة بخلاف 2009. يحظى أسامة سعد بتحالف قوي مع الرئيس نبيه بري وحزب الله ومع المرشح الماروني إبراهيم سمير عازار. سعد الثابت على مبادئه ومواقفه رفض عرضاً من التيار الوطني الحر تشكيل لائحة واحدة شرط التخلي عن عازار. اختار سعد مبادئه. ضحى بالمشاركة في لائحة قوية مقابل التنازل عن التزاماته.

حيثيات حملة أسامة سعد في العام 2018 رافقتها علامات فارقة، أبرزها:

أولاً: في حي السكة في مخيم عين الحلوة، التقى سعد بفعاليات العائلات الفلسطينية المجنسة لبنانياً وقيودها في صيدا. في الدورات الانتخابية الماضية، كان ولاء معظم هؤلاء لبهية الحريري. العلاقة الطيبة بين «الست» وبين قيادة حركة فتح في لبنان ومن خلفها السلطة الفلسطينية، كانت توفر لها تجيير أصوات غالبية المجنسين البالغ عددهم حوالى ألف و200 صوت. المؤشرات الأولية تشير إلى أن نصف هؤلاء يميلون إلى أسامة سعد لا إلى الحريري. مع الإشارة إلى أن الحريري لم تكن تهتم كثيراً بهؤلاء، ولم تخصص جهداً مباشراً لهم. لم تعد حركة فتح تملك السيطرة على تلك الفئة، لتضمن لسيدة مجدليون أصواتها. فضلاً عن أن تسوية ملفات بيوت التعمير قانونياً لم تبت بعد، على رغم تكرار الحريري الوعود ذاتها بالحل منذ العام 1992.

ثانياً: التقى سعد عائلات محسوبة انتخابياً على خصومه، كآل الزعتري وأبو ظهر وحجازي وسعدية. في الوقت الذي أعلنت بعض الشخصيات الصيداوية تأييده بعد أن كانت تؤيد عام 2009 الحريري والسنيورة. كما حظي بتأييد بعض المقربين من عبد الرحمن البزري، ممن قرروا مقاطعة الأخير بسبب تحالفه مع العونيين. وفي هذا الإطار، برز لقاؤه مع وفد من أطباء المدينة في مستشفى لبيب أبو ظهر بحضور معين أبو ظهر.

ثالثاً: لا يضطر سعد لإعادة الوصل مع الناس كأنه يراهم كل أربع سنوات. فهو لا يبرح البلد القديمة وحسبة الخضر وأصحاب البسطات والعربات والأسواق الشعبية. لا يمكن رؤية بهية الحريري مثلاً تجول في حسبة الخضر على رغم امتلاك زوجها لمتجرين فيها.

رابعاً: وسّع سعد مروحة جولاته إلى أبعد من صيدا. لحق بالصيداويين المقيمين في البقاع وإقليم الخروب وبيروت والزهراني وصور في مقابل زيارة واحدة سجلت للحريري إلى صيداويي الرميلة.
خامساً: يستفيد سعد من العلاقة الملتبسة بين الحريري والقوى المسيحية في جزين. ظل تراث آل سعد البعيد عن كل أشكال المذهبية والطائفية حاضراً بقوة عند أبناء شرق صيدا. بعكس الجو الخاص بآل الحريري، الذين لم يعملوا على إزالة ترسبات الحرب الأهلية وتهجير قرى شرق صيدا وتمدد الصيداويين سكنياً وعقارياً في القرى المسيحية. ثم التحريض المذهبي الذي أعقب اغتيال رفيق الحريري وأحداث 7 أيار وظاهرة الأسير والمواقف الحادة المتبادلة بين «المستقبل» والنواب المسيحيين.

هذه العوامل كلها أدت إلى منع قيام تحالف حقيقي بين الحريري وبين القوى الجزينية الكبرى في لائحة واحدة. في المقابل، كانت الطريق إلى جزين معبدة أمام سعد، مستنداً إلى إرث عائلته الجزيني الذي طوره. والده ارتبط بتحالف وثيق مع نائب جزين الراحل جان عزيز، فأسسا لعلاقة بين المدينتين تخطت الطائفية. أما مصطفى سعد، فقد ساهم في عودة المسيحيين إلى قراهم بعد اندحار الاحتلال الإسرائيلي وعملائه في منتصف الثمانينات.

يبقى التأثير السلبي الأبرز ضد الحريري لمصلحة خصومها، لا سيما سعد، أزمة النفايات التي أعادت المدينة إلى الصفر. يوم الإنتخاب، سوف يذهب الصيداويون للاقتراع برفقة روائح أطنان النفايات المتكدسة في محيط معمل الفرز ومجاري الصرف الصحي.

صيدا وجزين: نلتقي بعد الانتخابات!

منذ تشكيل اللوائح، يوحي المشهد في صيدا وجزين بأن المرشحين يخوضون الانتخابات على أساس القضاء وليس على أساس دائرة صيدا – جزين. النائبان زياد أسود وأمل أبو زيد اللذان لم يبرحا صيدا خلال المفاوضات لتشكيل التحالفات، لم يعرجا عليها عقب إعلان لائحتهما مع شريكيهما الصيداويين عبد الرحمن البزري والجماعة الإسلامية. مثلهما عجاج حداد وأمين رزق وسليم الخوري الذين جالوا على مختلف الفعاليات الصيداوية. إذا قلبنا الصورة، لا يختلف المشهد. الجولة الوحيدة لبهية الحريري لم توصلها إلى جزين. الماكينات الانتخابية للوائح الأربع المتنافسة تفسر الانقطاع بأن الصوت التفضيلي «جعل كل قضاء يقبع شوكه بيديه». يقول أحد المسؤولين: «ماذا تفيد جولة مرشح جزين في صيدا. عدم إمكانية التشطيب يجبر الناخبين في جزين وصيدا على إسقاط اللائحة كما هي. لكن العبرة بالتفضيلي. فلماذا يهدر الجزيني أو الصيداوي وقته بجولات لا تفيده في يوم الحشر؟». لكن أسامة سعد وإبراهيم عازار تخطيا المصلحة الآنية التي يفرضها التفضيلي. يداً بيد، جالا على قرى قضاء جزين وجبل الريحان وصيدا والزهراني والغازية والنجارية.

البناء

إنذار يمني للقصور السعودية… واجتماع لرعاة أستانة بمواجهة مساعٍ غربية خليجية
إجماع على التمسّك بالاتفاق النووي مع إيران… وترامب يرتضي مخرج ماكرون
عون: مشاكل الصوت التفضيلي سببها المرشحون لا القانون… وباسيل يردّ على الاتحاد الأوروبي

أربعة مسارات مترابطة عند العقدة الإيرانية تتوزّع المشهدين الدولي والإقليمي، من مسار التفاهم النووي الموضوع بعناية على المائدة الأميركية الأوروبية، ومسار الضغط الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة الخاص بسورية، إلى مسار التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وصولاً للمسار اليمني السعودي ومكانة إيران فيه، مع تهديد اليمن بقصف القصور الملكية ومقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في عواصم الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وانتقاماً لدماء الرئيس صالح الصماد الذي اغتالته طائرات سعودية الأسبوع الماضي.

يرغب الإسرائيليون بأن تسير الأمور نحو التفاهم على بقاء الاتفاق النووي، آملين أن يترافق ذلك مع ضمانات غير معلنة تطال أمنهم في ضوء التهديد الإيراني المتصاعد بتأكيد نيات استهداف «إسرائيل» انتقاماً لشهداء الحرس الثوري في عملية قصف مطار التيفور قرب حمص في سورية، ومثلهم يفعل السعوديون في ضوء التهديدات اليمنية، رغم أن السعوديين والإسرائيليين يشكلون القوة الضاغطة على واشنطن للتصعيد بوجه إيران، ورغم أن الخطاب السعودي والخطاب الإسرائيلي يواصلان لهجة التصعيد.

الإسرائيليون، كما هي العادة، يحصلون على كلمة السر الأميركية خلافاً للسعوديين الذين يبقون آخر من يعلم، مثلما حديث مع توقيع واشنطن لتفاهم النووي قبل أعوام، وكما العادة أيضاً يمهّد الإسرائيليون لملاقاة المتغيرات، بينما يواصل السعوديون المعزوفة القديمة. وهذا ما ظهر مع تصريح وزير المخابرات يسرائيل كاتس الذي أكد أن «اقتراحاً باتفاق أميركي أوروبي جديد بشأن برنامج إيران النووي قد يثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التخلّي عن الاتفاق الراهن المبرم بين القوى العالمية وإيران».

وأوضح كاتس أنه «رغم ميل ترامب إلى عدم تمديد الاتفاق والعودة بشكل أساسي إلى مسار العقوبات إلا أنه سيسير بمقترح تدعمه أوروبا لاتفاق بديل بين الولايات المتحدة وأوروبا». وأشار الى أنه يأمل أن يتضمّن «الاتفاق خطوات تكميلية تزيل الأخطار الجسيمة في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأنه اتفاق سيئ».

في مسار الحرب في سورية وعليها، وبينما يواصل الجيش العربي السوري تقدّمه في الأحياء الجنوبية للعاصمة محققاً تقدماً ملموساً في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، تبدو المواجهة بين مساري أستانة وجنيف في ذروتها، فالمسعى الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة عبر عنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي قال إن مسار أستانة فشل وانتهى، كاشفاً عن عدم وجود موافقة من الحكومة السورية للعودة إلى مفاوضات جنيف، لتتولى مفوضة شؤون الخارجية الأوروبية فريديريكا موغيريني دعوة روسيا وإيران للضغط على سورية للعودة إلى التفاوض وفقاً لمسار جنيف، بينما يلتقي في روسيا السبت وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الخطوات اللاحقة للمسار الأمني والسياسي في سورية، بينما كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يطلق تصريحات تمهيدية للتأقلم مع حقيقة بقاء الرئيس السوري وثباته في موقعه القيادي والدستوري في سورية، يقول فيها إنه «في بداية مسيرة السلام، نظام الأسد حقيقة وأحد الأطراف، سواء رُغِب بذلك أو لا، والجميع يقبل بذلك».

لبنانياً، فيما يتوجّه الناخبون اللبنانيون في البلاد العربية والإسلامية لصناديق الاقتراع غداً، وفي البلاد الغربية الأحد المقبل، توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبنانيين برسالة دعا فيها للابتعاد عن العصبيات والتحريض الطائفي، وتوجّه للناخبين بصفتهم أسياد القرار الانتخابي لمساءلة أنفسهم عمن سينتخبون، وما هو تاريخه وما هو مستقبل أولادهم معه، وأن يتساءلوا كيف يمكن منح أصواتهم لمن يعرض شراءها، ومَن يشتر يبع، وغداً يبيع الوطن. ودافع الرئيس عون عن قانون الانتخابات القائم على النسبية، بصفته الأكثر عدالة للتمثيل، وعن الصوت التفضيلي كميزة لحرية الناخب في التمييز بين مرشحي اللائحة، ملقياً اللوم على المشاكل الناجمة عن الصوت التفضيلي على المرشحين وعدم انسجام اللوائح، متمنياً أن يتولى الناخبون تصحيح هذا الخلل باختياراتهم.

لبنانياً أيضاً، ومع انكشاف خديعة مؤتمر بروكسل كإطار سياسي لقوى الحرب في سورية، تحت عنوان استثمار قضية النازحين، ومحاولة مقايضة المساعدات باستبقائهم في لبنان ومنعهم من العودة، وضمان عدم توجّههم إلى أوروبا، ردّ وزير الخارجية جبران باسيل على بيان الاتحاد الأوروبي حول النازحين، معتبراً أنه مشروع توطين لن يقبله لبنان، وأن الوزارة على موقفها مع عودة آمنة للنازحين إلى مناطق الاستقرار في سورية.

عون للبنانيين: الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير

مع دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار يومَي الجمعة والأحد المقبلين، توزّعت الاهتمامات الداخلية بين بيروت وبروكسل، من أزمة النزوح الى ملف الكهرباء والطعن في الموازنة والمادة 49 منها أمام المجلس الدستوري. غير أن الملف الانتخابي بشقيه المغترب والمقيم بقي في صدارة المشهد مع تكثيف القوى السياسية والمرشحين توجيه النداءات للناخبين في الخارج لحثّهم على الانتخاب.

واستبق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدء فترة الصمت الانتخابي ووجّه مساء أمس رسالة الى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ضمّنها مواقفه من قانون الانتخاب وأداء المرشحين وخطابهم الانتخابي والسياسي، وأكد فيها أن «الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود»، كما أنه «الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديمقراطية»، معتبراً أن «الحرية مسؤولية، وكذلك الاختيار». ودعا المواطنين الى التحرر من «وسائل الضغط والإغراء التي تفسد الضمائر»، والى عدم الاقتراع «لمن يدفع ويسخو بالمكرمات»، لأن «مَن يشتركم يبعكم، ومن يبع المواطن فليس صعباً عليه أن يبيع الوطن». وحث عون الناخبين على نبذ «من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن»، والى المرشحين بضرورة «مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة».

وخصّ رئيس الجمهورية في رسالته الشباب اللبناني بدعوتهم الى عدم البقاء على الحياد او اللامبالاة، و»المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي». أما اللبنانيون المنتشرون، فحثّهم على «التمسك بالحق الذي أتاحه لهم القانون الانتخابي الجديد بالاقتراع حيث هم». وإذ لفت رئيس الجمهورية الى «صحة التمثيل وفعاليته اللتين يؤمنهما القانون الانتخابي الجديد»، اعتبر «الصراع الذي نشأ بين اعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي لا يعود الى القانون، ولكن الى المرشحين»، نتيجة «نقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة».

وطلبت هيئة الإشراف على الانتخابات في تعميم من جميع وسائل الإعلام داخل لبنان وخارجه التقيّد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليه في المادة 78 من الانتخاب بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 26 نيسان للانتخابات المحدّدة في 27 منه ومن الساعة صفر من تاريخ 28 نيسان للانتخابات المحدّدة في 29. وقد أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ»البناء» أن «حدود الصمت الانتخابي يشمل فقط عملية اقتراع المغتربين وليس ما يتعلق بالناخبين المقيمين، وبموجب التعميم يُمنع على المرشحين ووسائل الإعلام توجيه نداءات للناخبين في الخارج أو ترويج لدعاية انتخابية موجّهة للمغتربين ما يؤدي الى التأثير على توجّه وإرادة الناخبين».

الى ذلك وقع وزير المالية علي حسن خليل بشكل استثنائي مخصصات لجنة الإشراف على الانتخابات بكامل المبلغ وذلك لعدم وجود نظام مالي وإداري للهيئة، ولعدم توقيع المراقب المالي على الملف، لأن الإحالة لم تأتِ من وزارة الداخلية. وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول «التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب » في باريس ، التزامه «بعدم التهاون مع أي مخالفة أو ثغرة لها علاقة بتطبيق قانون الانتخاب لا في الداخل ولا في الخارج».

الطعن أمام «الدستوري» اليوم

الى ذلك، يعقد المجلس الدستوري جلسة اليوم في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدّم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة. وأشارت مصادر دستورية لـ «البناء» الى أن «اجتماع الدستوري اليوم ليس جلسة إصدار حكم نهائي، بل هو الاجتماع الأول كي يقرّر وقف تنفيذ القانون، إذا وجد أسباباً مبررة أو رفض الطعن في القانون»، واستبعدت المصادر أن يقرّر المجلس وقف تنفيذ القانون، موضحة أن «لا أسباب قانونية لذلك، حيث إن نص المادة 49 لم يخالف القانون أو الدستور ولم يتحدّث عن توطين اللاجئين، حيث إن اللاجئين الفلسطينيين مقيمون ولديهم إقامات دائمة وليسوا بحاجة الى إقامات جديدة اضافة الى منعهم من التملك بقانون صدر في العام 2002».

وأوضحت المصادر أن «الالتباس يكمن في الطعن في الموازنة لمخالفتها المادة 83، حيث سيرى المجلس الدستوري إذ كان قانون الموازنة مرتبطاً بقانون قطع الحساب أم قانون مستقل»، وتتحدّث المصادر عن «غياب اجتهادات وسوابق في هذه المجال لا سيما أن معظم الدول لا تقرّ موازناتها من دون قطع حساب»، ولفتت الى أن «تعليق المادة 83 حصل بهدف تمرير موازنة 2017 وليس موازنة 2018 على أن تنجز وزارة المال جميع الحسابات منذ العام 1993 حتى الآن في مهلة لا تتعدّى السنة».

ولفتت الى أن «المجلس الدستوري سيعيّن مقرراً لإعداد تقرير بالطعن خلال عشرة أيام ويعرضه على المجلس الذي عليه أن يبتّ بالطعن في مهلة 15 يوماً من تاريخ تسلّم الطلب. وفي حال انقضت المهلة ولم يبتّ المجلس بالطعن، فحينها يسقط قرار الطعن»، ولفتت الى أن «نصاب انعقاد المجلس الأكثرية المطلقة أي ثُلثي أعضائه وهم ثمانية. وبالتالي تغيُّب 3 أعضاء يفقد نصاب الجلسة». وذكرت المصادر بانتهاء ولاية المجلس الدستوري واستمراره بعمله وفقاً للقانون، مستبعدة أن يصدر المجلس قراره بالطعن قبيل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي».

«بروكسل 2»: جردة حساب للمانحين فهل تأتي الأموال؟

رئيس الحكومة سعد الحريري الذي صمت دهراً بأزمة النازحين نطق كفراً في بلجيكا أمس، خلال كلمته في مؤتمر «بروكسل 2» لدعم دول النزوح، وبدلاً من مطالبته المجتمع الدولي والجهات المانحة بمساعدة لبنان سياسياً وأمنياً ومالياً لإعادة النازحين في لبنان الى سورية، بادر الى تقديم أوراق الاعتماد الى الخارج والى عرض جردة حساب عما قدّمته الحكومة اللبنانية من التزامات دولية مالية وسياسية، يتعلّق بعضها بتسهيل إقامة النازحين السوريين في لبنان. وقد اتخذ المؤتمر طابعاً سياسياً ظهر في كلمات المشاركين، ومنهم رئيس حكومة لبنان الذي أشار الى التزام لبنان بالنأي بالنفس، ما يدفع للتساؤل ما علاقة النأي بالنفس بالدعم الدولي المالي للبنان؟ وهل هذا الالتزام أحد الشروط الدولية لتقديم الدعم؟ وهل إقرار المادة 49 في الموازنة المتعلقة بسلة تسهيلات قانونية للنازحين تحدث عنها الحريري في كلمته أيضاً هي أحد الشروط المطلوبة دولياً؟ واستطراداً هل ستأتي الأموال وما حجمها وآلية تسلمها؟

أما اللافت فهو تعويل الحريري على الدول المانحة للتوصل الى حلّ سياسي في سورية ودعم صمود النازحين في لبنان. وهي الدول نفسها التي ساهمت بإشعال فتيل الحرب في سورية وهجّرت الشعب السوري. فكيف لمن ساهم في تهجير السوريين أن يجد حلاً لأزمة النزوح أو للحرب في سورية؟

وإذ شككت أوساط متابعة للمؤتمرات الدولية الثلاثة المخصصة للبنان بجدواها، أشارت مصادر وزارية مطلعة على ملف النازحين، لـ «البناء» الى أن «رئيس الجمهورية قدّم رؤية متكاملة لحل ملف النازحين من خلال إعادتهم الى سورية، وكان ينوي عرضها على مجلس الوزراء، لكن جهات داخلية ودولية رفضت ذلك، ما فرمل الحلّ»، ولفتت الى أن «الرئيس عون سيعيد طرح خطته في الحكومة الجديدة»، مشيرة الى أن «أي حل يتطلب تواصلاً مع السلطات السورية المعنية بمعزل عن مواقف الاطراف من النظام فيها».

الى ذلك، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الخارجية جبران باسيل ، على ما ورد في البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة ، معتبراً أنه «يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين . ويستهجن باسيل اللغة المعتمدة التي تُدرج من جهة مفاهيم ومصطلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً، كمفهوم «العودة المؤقتة» و»العودة الطوعية» أو «خيار البقاء»، ومن جهة أخرى يتّهم البيان الدول المضيفة بطرد النازحين قسراً. وهو أمر لم يتم إطلاقاً من قبل لبنان ».

وأضاف البيان: «يهمّ باسيل أن يؤكد على مواقفه السابقة والرافضة رفضاً قاطعاً ونهائياً لمبدأ التوطين او «الاندماج في سوق العمل» الوارد في البيان، ويعتبر العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرّة داخل سورية هي الحل الوحيد والمستدام لأزمة النازحين، كما ويؤكد على رفضه ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سورية الذي قد يطول وذلك مع تأكيده احترام لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية».

وقال الحريري: «احترمنا التزاماتنا بمؤتمر بروكسل وأعطت الحكومة الفرصة لكل سوري بلغ الـ25 من العمر للحصول على إقامة بالإضافة إلى فتح المدارس ووزارة الصحة عملت على تأمين تغطية صحية غير مكلفة، والحكومة سهّلت تسجيل عقود الزواج وأطفال اللاجئين السوريين»، موضحاً «أن ما نطلبه هو 6 من الكلفة التي سيتحمّلها المجمتع الدولي، ونطالبكم بـ2.7 مليار دولار للبنى التحتية اللبنانية». وعلى هامش المؤتمر التقى الحريري وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دافيد ساترفيلد، بحضور نادر الحريري، كما سجلت مصافحة بين الحريري ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.

الكهرباء أمام مجلس الوزراء: حلٌّ بالتراضي؟

وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في بعبدا اليوم برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة وعلى جدول أعمالها 61 بنداً، بعضها مؤجل من جلسات سابقة، أما الأبرز هو ملف الكهرباء ببنوده الـ13 الذي سيكون حاضراً بقوة في الجلسة. وأوضحت أوساط بعبدا لـ «البناء» أن «ملف الكهرباء سيكون أولوية في جلسة اليوم وسط إصرار الرئيس عون على حل الملف في ضوء المعطيات التي باتت في عهدة جميع مكوّنات الحكومة المتعلقة، بأن موسم الاصطياف والسياحة سيكون واعداً زاهراً في ضوء المؤشرات الخليجية الإيجابية تجاه لبنان ما يرتب حاجة مضاعفة للطاقة الأمر الذي يفرض على الحكومة ايجاد الحل السريع لتوفير الكهرباء»، وتحدثت الأوساط عن «سقف وضعه الرئيس عون لإيجاد الحل وهو 20 أيار المقبل موعد نهاية ولاية المجلس النيابي وتحوّل الحكومة لتصريف أعمال».

وتحدثت الأوساط عن حل وسط تجري بلورته بين القوى السياسية التي يصر كل منها على موقفه من الملف، وأوضحت أن «وزير الطاقة قدّم اقتراحات وحلولاً منها استجرار الكهرباء من سورية، لكنه يحتاج الى التفاوض مع الحكومة السورية بشأن الأسعار كحل مؤقت ويجري على جانبه البدء ببناء معامل محلية لتوليد الطاقة، أما خيار استئجار البواخر، فلفتت الأوساط الى أن «الاشكالية مالية وتحوّلت خلافاً بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل».

واذ استبعدت لجوء الرئيس عون الى طرح الملف على التصويت، أكدت أوساطه أنه «يعمل على حلول وسطية بالتراضي والتوافق، حيث لم تغب هذه الحلول عن لقاء الرئيس بري والوزير سليم جريصاتي في المصيلح الأسبوع الماضي». الى ذلك، دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان »، جميع العمال والمستخدمين في «مؤسسة كهرباء لبنان»، إلى الإضراب المفتوح بدءاً من صباح اليوم و»بالحضور داخل مراكز عملهم كافّة والتوقف عن العمل ووقف التصليحات».

الجمهورية

بطون السلطة والمال تبلع الإنتخابات … والبنزين يقترب من الـ20 دولاراً

باق من الزمن تسعة أيام، لتكتمل مصيبة البلد في السادس من أيار، بانتخابات مقبوض عليها سلفاً من قبل السلطة وبطون المال والعقارات وتجّار الاصوات. لم يعد هَم المواطن انتظار الصورة التي سيرسو عليها الاستحقاق الانتخابي، ولا إحصاء الارتكابات التي تمارس بحق الناخبين في مختلف الدوائر، بل صار الهم الاساس هو إحصاء الازمات التي تلقى على كاهله، وآخرها الارتفاع المريب والمتتالي لأسعار المحروقات حيث قاربَ سعر صفيحة البنزين العشرين دولاراً، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات الحياتية.

يجري ذلك، وغيره الكثير، فيما هَمّ السلطة الاوحد هو إعادة استنساخ نفسها بانتخابات مشكوك بصحة تمثيلها. أمّا امام الهموم الاخرى، فتبدو إمّا غائبة عن الوعي، او كأنها تعيش في عالم آخر، او هي مغيّبة نفسها عن الحد الادنى من المسؤولية. والعلامة الفاقعة في هذا السياق، تَجلّت في مؤتمر بروكسل، الذي بَدا فيه لبنان مُفتقداً الى خطة جدية لمواجهة ازمة النازحين السوريين ولا لإعادتهم الى بيوتهم، بل تشخيص للمشكلة من دون حلول، وإقرار بحجم العبء الذي يشكّله هذا الملف، باعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه الذي أقرّ بالأمس، بما كانت تعمي السلطة العين عنه، لناحية حصول توترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، والغريب في هذا الأمر انّ إحجام السلطة عن طلب الدعم الدولي الجدي لإعادتهم الى سوريا، تستعيض عنه بطلب المساعدات لإبقائهم في لبنان.

واذا كان القاصي والداني صار عالماً بكل التفاصيل الدقيقة المحيطة بالتحضيرات للانتخابات النيابية، وخصوصاً ارتكابات السلطة وإمعانها في صرف النفوذ وتسخير مؤسسات الدولة ووزاراتها في خدمة انتخابات بعض الاحزاب، الى جانب صناديق المال التي ترعاها بعض قوى السلطة وتدفع الرشاوى بإسمها وعنها لشراء أصوات الناخبين، فإنّ اللافت للانتباه هو غياب، أو تغييب، هذه الصورة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي توجّه مساء أمس برسالة الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين عشيّة انطلاق انتخابات المغتربين في الدول العربية، داعياً إيّاهم الى «التحرر من وسائل الضغط والاغراء التي تُفسد الضمائر»، والى عدم الاقتراع «لمَن يدفع ويسخى بالمكرمات»، لأنّ «من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن».

ودعا عون الناخبين الى نَبذ «من يؤجّج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن»، وأكّد على المرشحين بضرورة «مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة». واللافت في رسالة رئيس الجمهورية، الاقرار بوجود اختلافات ضمن اللوائح. وقال: «الصراع الذي نشأ بين أعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي لا يعود الى القانون ولكن الى المرشحين، نتيجة نقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة».

مصادر سياسية لـ«الجمهورية»

وتوقفت مصادر سياسية عند الذي قاله رئيس الجمهورية، وقالت لـ«الجمهورية»: انّ ما أشار اليه لناحية شراء الاصوات، ونبذ الخطاب المذهبي، جدير بالترحيب به. ولكن لا بدّ من لفت الانتباه الى انّ ما حذّر منه الرئيس، يمارس بوضوح من قبل التيار السياسي الذي يترأسه صهره الوزير جبران باسيل، إن من حيث الخطاب وهو ما تَكشّف خلال جولات باسيل، خصوصاً في القرى المسيحية الحدودية في الجنوب حيث أثار اعتراضات من أهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين، او من حيث دفع الاموال، التي تدفع على المكشوف من قبل أثرياء لوائح التيار، وخصوصاً في المتن وسائر الدوائر المسيحية.

حرب

وعشيّة انطلاق انتخابات المغتربين، شَكّك النائب بطرس حرب في نزاهة عملية اقتراعهم، وتحدث عن جملة مخالفات ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين ووزيرها جبران باسيل، تجعل عملية اقتراع المغتربين مشوبة بأخطاء عدة وتعرّض حقهم بالانتخاب للطعن. وقال حرب لـ«الجمهورية»: وفق ما تقوم بها وزارة الخارجية، لا إمكانية لأن تكون عملية اقتراع المغتربين سليمة لأسباب عدة، أبرزها:

أولاً، لا شيء يضمن سلامة نقل مغلفات الاقتراع الى لبنان، لأن لا رقابة عليها سوى رقابة وزارة الخارجية، وقد ثبت تحيّزها.
ثانياً، منح اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج جواز سفر جديداً بألف ليرة لبنانية لاستعماله في الانتخابات، هو مخالف لقانون الموازنة الذي يحدّد قيمة هذا الجواز بستين ألف ليرة.
ثالثاً، قرار وزير الداخلية المتعلّق بآلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية المحلية والعائدة إلى موظفي الأقلام والناخبين اللبنانيين الذين يقترعون في الخارج، يخالف قانون الانتخاب الذي يؤكد انّ الفرز يحصل في بيروت في لجان القيد المركزية.
رابعاً، انّ وزارة الخارجية تُعرقل عملية حصول اللبنانيين الذين لا يؤيدون سياسة وزير الخارجية على الوثائق في حين انها تسهّل لمَن يواليها، وقد وردتنا من بلاد الاغتراب شكاوى عدة في هذا السياق.
خامساً، إستعمال وزير الخارجية الاموال العمومية للقيام بجولته الانتخابية فيما لم يحصل ايّ مرشح لبناني آخر على هذا الامتياز.
سادساً، توزيع وزير الخارجية على مرشحي «التيار الوطني الحر» كل المعلومات التي تمكنهم من الاتصال بالمغتربين، وحصل التوزيع في مكتب التيار ولم يُعط الآخرين الّا الاسماء فقط بلا أرقام هواتف.

الشمال: تخريب !

على صعيد انتخابي آخر، تحدثت اوساط متابعة لانتخابات الشمال لـ«الجمهورية» عن محاولات جدية وفاضحة من قبل السلطة، للتخريب على اللوائح المعارضة وتهديد أعضائها، ما دفع بعضهم الى إلغاء مهرجاناتهم التي تسبق عملية الانتخاب، بعد ورود معلومات عن مخاوف أمنية جدية قد تحصل. ويأتي في هذا السياق إعلان المرشح العلوي على «لائحة العزم» علي درويش إلغاء المهرجان الذي كان مقرراً في جبل محسن قبل ساعات قليلة على بدئه، بعد ورود معلومات امنية عن وجود عناصر مدسوسة تهدف الى التخريب على المهرجان.

وقال درويش في مؤتمر صحافي: «بعد ورود معلومات مؤكدة عن بعض المُندسّين الذين لا تهمّهم إلّا المتاجرة بأبناء طائفتهم لتحقيق مكاسب ذاتية، وتأكيداً منّي أنّ النصر الحقيقي هو في 6 أيار حيث رغبة الأغلبية الصامتة والتي تطمح إلى بناء مناطقها بالخير والأعمار، تمنّيتُ على دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلغاء مهرجان لائحة العزم الذي كان سيُقام اليوم (أمس)على أرض جبل محسن المسالم، منعاً لأيّ مسدوس لا يريد الخير لجبل محسن وطرابلس». ونتيجة لهذه الاجواء والتسريبات الامنية بإيعاز من السلطة عن مخاوف من اشكالات يمكن ان تحصل، إنكفأت اللوائح المعارضة للسلطة عن القيام بأيّ نشاط جماهيري كبير وتخفيف الاطلالات الجماهيرية. وبحسب هذه الاوساط، انه على الرغم من كل هذا الجَو، فإنّ اللوائح المعارضة ماضية قدماً الى الامام ولن تخضع للابتزاز، مشيرة الى خطوات بديلة تعلن عنها في حينه».

أوساط ريفي

وفي إطار ممارسات السلطة، قالت أوساط اللواء اشرف ريفي لـ»الجمهورية» انّ «عناصر جهاز أمني حاولت قطع الطريق على موكبه الكبير لدى زيارته عكار، الّا انها فشلت وواصَل الموكب طريقه». واعتبرت انّ هذه الممارسات «تأتي في إطار استمرار تدخلات السلطة الفاضحة التي تزجّ بالاجهزة الامنية في المعركة للضغط على الناخبين، وتفتعل المشاكل لعرقلة حركة المرشحين المناوئين لها، في محاولة منها للتأثير على نتائج الانتخابات. كذلك تستمر في دفع المال الانتخابي على نحو غير مسبوق في سباق مع موعد الانتخابات. ونحن نضع كل هذه الممارسات في رسم الرأي العام وهيئات الرقابة الدولية».

الجنوب: صرف أموال

بدورها، تحدثت اوساط متابعة للانتخابات في الجنوب لـ«الجمهورية» عن صرف النفوذ ودفع اموال من قبل المرشحين المحسوبين على تيارات سياسية منتمية الى اللوائح المواجهة للائحة الثنائي الشيعي. وقالت: «الجنوب يستحق الكرامة والعنفوان والالتفات الحقيقي والتضحية في سبيل الوطن وسيادته، ولا يستحق إفساد الاخلاق والاهانة التي تمارس في اكثر من مكان». وعدّدت الاوساط نماذج عن الارتكابات، لجهة دفع مبالغ مالية صغيرة وكبيرة وتحديداً في مرجعيون حاصبيا، وكذلك «إغراء المغتربين وجَلبهم، إذ انّ بعضهم لا يملكون القدرة على المشاركة او حتى المجيء الى لبنان لزيارة عائلاتهم، وكل ذلك يدخل في اطار الرشوى والافساد، وهو مال سياسي يُصرف». وأشارت الاوساط «الى تقديم إغراءات لبلديات وأصحاب مشاريع عبر تسهيل مشاريعهم التي كانت متوقّفة منذ سنتين، فأُنجزت بشكل سريع وخلال ساعات.

كذلك جرى توزيع رخص «الفوميه»، وبرزت زيارات انتخابية لبعض كبار القوم ولأحد مسؤولي الهيئات الرسمية (الهيئة العليا للاغاثة) لمنطقة الجنوب، ولقائه البلديات وفاعلياتها للوقوف على احتياجاتهم بتوجيه من رئيس الحكومة، علماً انّ مثل هذه الزيارات لم تتم قبل ومنذ سنوات».

فرنجية

الى ذلك، لفت رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في خلال لقاء مع الكوادر والماكينة الانتخابية في مؤسّسة «المردة» في بنشعي، إلى أنّ «هناك من يسخّر الدولة لمصلحته». وقال: «إنّ من يستخدم سياسة الترهيب والترغيب عندما تسقط الهيبة يسقط». ورأى أنَّ «هناك من يسير بالقوة أو الخوف أو المسايرة، وهذا لا يدوم». واكد «أننا لم نقتل أو نهجّر أو نترك ناسنا، بل دفعنا الدم معهم ولم نفعل مثل غيرنا ونهرب أو نهاجر».

وتساءل فرنجية: «ماذا فعل المدافعون اليوم عن المسيحيين بالمسيحيين؟ وهم السبب في كل ما آلت إليه الأمور من خسارة لبعض الحقوق أو الامتيازات، وسياساتهم هي التي أدّت إلى ما يتهموننا به خصوصاً لناحية الوصاية السورية، لأنّهم لم يجدوا لدينا حين حاولوا فتح ملفاتنا لا سرقات ولا تهجيراً ولا دماء». وأكد اننا «سنصل الى كتلة وازنة، ولدينا حلفاء وأصدقاء في العديد من الدوائر ندعمهم ونؤيّدهم».

اللواء

الإنتخابات بين تحذيرين: عون من المال الإنتخابي والحريري من النزوح السوري
«حسابات الحواصل» ترفع القلق في العشر الأواخر.. وبعبدا والسراي تصران على تمرير الكهرباء

تحذيران رسميان قبل فتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الخارج، وتوجه الناخب اللبناني إلى صناديق الاقتراع في العاصمة وباقي المحافظات، لانتخاب 128 نائباً موزعين في 15 دائرة انتخابية. التحذير الأوّل، اطلعه من بروكسيل الرئيس سعد الحريري من تحول لبنان إلى مخيم كبير للاجئين والنازحين السوريين، وانعكاس ذلك على توترات في المجتمعات المضيفة، وصولاً إلى تهديد الاستقرار.

والتحذير الثاني اطلقه الرئيس ميشال عون في الرسالة التي وجهها إلى اللبنانيين والمقترعين، وجاء على شكل لاءات تضمنت نهياً: لا تقترعوا لمن دفع أو عرض عليكم المال لأن من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعباً عليه ان يبيع الوطن.

– لا تقترعوا لمن يدفع ويسخى بالمكرمات، وتذكروا ان الاعمال الخيرية ليست موسمية.
– لا تقترعوا لمن باع ويبيع السيادة.
– لا تقترعوا لمن حول حقوقكم إلى خدمات.
– لا تشهدوا زوراً ولا تقبلوا بغير الحقيقة.
– لا تصدقوا من يغدق عليكم الوعود التي تجافي الحقيقة.
– حاذروا من يقيم حملاته الانتخابية على سلبيات غيره.
– حاذروا والفظوا من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن.

ومن المتوقع ان تدور نقاشات حادّة اليوم، في ما خص إصرار بعبدا والسراي الكبير على تمرير ملف الكهرباء، وفقاً للصيغ التي قدمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، سواء لجهة الشراء من سوريا، أو بناء المعامل أو استخدام البواخر.

رسالة عون

وإذا كانت الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار، بغرض حثهم على الاقتراع، فإن الرسالة بحد ذاتها لم تخل من ملاحظات رئاسية سلبية على أداء المرشحين، وليس على القانون الانتخابي الجديد، الذي دافع عنه عون بقوة، رغم الانتقادات الكثيرة له لأنه في رأيه «يؤمن فعالية التمثيل بواسطة اللائحة المغلقة والصوت التفضيلي»، ولانه «يُعطي الانتشار اللبناني في الخارج حق التصويت للمرة الأولى».

وأقر الرئيس عون بوجود سلبية توافق عليها جميع المراقبين، وهي الصراع الذي نشأ بين أعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي، لكنه اعتبر ان هذا «الواقع لا يعود إلى القانون ولكن إلى المرشحين»، مشدداً على ان «القانون هو الإطار الذي يؤمن للناخب حرية الاختيار، في حين ان الصراع يعود لنقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة، أو لعدم اعتيادهم بعد على التنافس الإيجابي ضمنها».

كما لفت النظر إلى سلبية أخرى ظهرت مؤخراً وتتمثل في تدني الخطاب السياسي وجنوحه نحو إثارة العصبيات، ودعا المرشحين إلى الابتعاد عن التجييش الطائفي والمذهبي والتحريض لشد العصب، وإلى مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، مؤكداً ان «الشحن الطائفي هو أوّل خطوة على طريق الفتنة، فلا توقظوها من أجل مقعد نيابي».

في غضون ذلك، أعلن «حزب الله» تأجيل احتفالي لائحتيه في كل من دائرة بعلبك – الهرمل وزحلة، اللذين كانا مقررين يومي الجمعة والاحد، إلى الثلاثاء المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية، واشار الى ان الاحتفال الأوّل لبعلبك – الهرمل سيقام في عين بورضاي، والثاني لزحلة في رياق. وأوضحت «لائحة العزم» في طرابلس، ان مهرجانها الذي كان مقرراً أمس في جبل محسن ارجئ ولم يلغَ لأسباب تنظيمية، وأعلن الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال مهرجانه الانتخابي الأحد بلقاء سياسي في عاليه مع جميع أعضاء «لائحة المصالحة» في حضور رئيسها تيمور وليد جنبلاط.

وتقيم هيئة بعبدا في «التيار الوطني الحر» في الخامسة من عصر يوم الاحد المقبل المهرجان الانتخابي لمرشحي لائحة «الوفاق الوطني» التي تضم مرشحي التيار وحزب الله وحركة امل والحزب الديموقراطي، على طريق بعبدا مفرق طريق القصر الجمهوري. برعاية وحضور رئيس التيار الوزير جبران باسيل. وعُلِمَ ان «حركة امل» المشاركة في اللائحة، لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك في المهرجان بسبب خلافها الشديد مع باسيل وخوفا من حصول اي احتكاك بين جمهورها وجمهور التيار في حال اعلن باسيل موقفا ما لا يروق لها، ولا زال موضوع مشاركتها قيد الدرس.

حسابات الحواصل

الى ذلك، بدأت القوى السياسية واللوائح الانتخابية وماكيناتها العاملة على اللوائح، تعيد النظر في حساباتها، بعدما تبين لها ان كل الحسابات التي اجرتها عرضة للتغيير كل يوم، بسبب تغيّر مزاج الناخبين وعدم امكانية معرفة اتجاهاتهم وخاصة الناخبين المترددين او غير الحزبيين وغيرالملتزمين، وايضا بسبب وجود عائلات وبيوت سياسية لها كلمتها وحضورها كالاحزاب تماما. لذلك تبقى ترجيحات الماكينات غير دقيقة بانتظار نهاية يوم الانتخابات في 6 ايار حيث يتضح مزاج الناخبين وتوجهاتهم وخاصة مع ترقب حصول مفاجآت من قبل لوائح المستقلين والمجتمع المدني في بعض الدوائر بسبب الكسر الواطي في احتساب الاصوات.

ففي بيروت الثانية (11مقعدا) توقعت مصادر الماكينات الانتخابية ان تنحصر المعركة بين اربع لوائح اساسية، لائحة «المستقبل» ولائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام وتضم معه الجماعة الاسلامية ومستقلين، ولائحة ثنائي امل وحزب الله والاحباش ومستقلين، ولائحة «لبنان حرزان» برئاسة فؤاد مخزومي. وفي حين تشير تقديرات الماكينات الى ان لائحة المستقبل يمكن ان تحوزخمسة حواصل للمرشحين السنة وتنافس على السادس، فانها تعتقد انه من الصعب ان تنال اللائحة حواصل لكل المرشحين المسيحيين( مقعدان روم ارثوذوكس وانجيلي) والشيعة، بينما المقعد الدرزي شبه محسوم لمرشح الحزب التقدمي الاشتراكي فيصل الصايغ.

وتتوقع المصادر ان تحوز لائحة تحالف امل وحزب الله والاحباش على ثلاثة حواصل على الاقل (مقعد شيعي ومقعد سني)، وان تحوز لائحة «بيروت الوطن»(صلاح سلام) على حاصل فاصل 3 او فاصل4 ويمكن ان تنافس على الحاصل الثاني، بينما تحوزلائحة مخزومي على حاصل ونصف، وتنافس على الثاني. لكن الامر بالنسبة لهذه اللوائح غير لائحة «المستقبل» مرهون بنسبة التصويت السني وكيفية توزعها على اللوائح، عداعن نسبة التصويت المسيحي وتوزعه، وحسب التوقعات سيكون الصوت المسيحي موزعا بين اللوائح التي تضم كلها اسماء مسيحية معروفة خاصة ان التنافس سيكون على الاكثر على المقاعد السنية، ويمكن ان تحصل مفاجأت بالمرشحين المسيحيين من اللوائح المنافسة «للمستقبل».

وتشير المصادر الى ان لوائح المستقلين والمجتمع المدني الباقية وان لم تستطع الحصول على حواصل تكفيها للفوز، الا انها تتمتع بامكانية سحب اصوات كثيرة من اللوائح الاساسية لا سيما من «المستقبل».  وفي دائرة الشمال الثالثة (البترون- الكورة- زغرتا- بشري ولها عشرة مقاعد) توقعت مصادر الماكينات حصول اللوائح الثلاث الاساسية(لائحة المردة- الحزب القومي- بطرس حرب، ولائحة القوات اللبنانية، ولائحة التيار الحر – ميشال معوض) كل منها على ثلاثة حواصل اي ثلاثة مقاعد ويتم التنافس بينها على المقعد العاشر.

وفي دائرة الشمال الثانية(طرابلس- المنية- الضنية ولها 11مقعدا) تشير التوقعات الى حصول لائحة المستقبل على اربعة حواصل ومثلها للائحة الرئيس نجيب ميقاتي وحاصلين للائحة فيصل كرامي- الاحباش، وحاصل للائحة اشرف ريفي.

وفي دائرة الشمال الاولى- عكار(7 مقاعد)، تتضارب تقديرات الماكينات الانتخابية للوائح الثلاث الاساسية: المستقبل- القوات، والتيار الحر- الجماعة الاسلامية، وكريم الراسي- الحزب القومي- مخايل ضاهر، فمنها من يقدر توزيع الحواصل بين 4-2-1، او بين 3-2-2، او بين 2-2-2- وتدور المنافسة على المقعد السابع، لكن فارق الكسر هو العامل المؤثرالذي يزيد من حصة اي لائحة حاصلا واحدا.

واللافت هنا، كان إعلان رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية أسعد هرموش استقالته من مسؤولياته السياسية في الجماعة، على خلفية التحالفات التي ارستها الجماعة، سواء في بيروت الثانية، أو صيدا- جزّين أو عكار، حيث تحالفت مع «التيار الوطني الحر».

بروكسل – 2

وعلى صعيد آخر، اختتم مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» أعماله مساء أمس في بروكسل، بالاعلان عن تقديم تعهدات من قبل الدول المشاركة، بتقديم 4،5 مليار دولار لهذه السنة و3،4 مليار دولار للسنة المقبلة، أي بما مجموعة 7.9 مليار، من بينها 6 مليارات قدمها الاتحاد الاوروبي حتى العام 2019، أي ثلاثة أرباع مجموع التعهدات، بحسب ما أكّد المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس، الذي تلا المقررات الختامية، مشددا على ان الاولوية يجب ان تكون في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار مسار جنيف والانتقال الديمقراطي الى سوريا مستقلة.

ولم يعرف حجم المساعدات التي ستعطى للبنان من ضمن دول الجوار الثلاثة لسوريا مع الأردن وتركيا، علما ان الرئيس سعد الحريري طالب المؤتمر بـ2،7 مليار دولار لتمويل خطة لبنان للاستجابة للأزمة بشكل مناسب، لافتا إلى ان طلبه يُشكّل 6 في المئة من الكلفة التي قد تتحملها الدول الأوروبية لو استضافت مليون ونصف مليون نازح مثل لبنان، الذي تحول إلى مخيم كبير للاجئين، مشددا على ان الظروف القاسية التي يعيشها النازحون السوريون وكذلك المجتمعات المضيفة، ليست أفضل حالا مما كنا عليه في العام الماضي، وترجح بين مليار و700 مليون دولار.

وقال الحريري الذي عاد إلى بيروت ليلا، في كلمته امام المؤتمر: «لقد عدت للتو من عرسال القرية التي تستضيف أكثر من 120 اف نازح، والتي كنت اخبرتكم عنها العام الماضي، عبد الله، المزارع من عرسال، الذي استقبل في منزله عائلة سورية كبيرة من ثماني سنوات، ساءت ظروفه، وكذلك ظروف العائلة السورية التي يستضيفها.

وعدد الحريري الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في مؤتمر بروكسل الأوّل، ومنها التنازل عن رسوم الإقامة للاجئين ما سمح لهم بتجديد اقاماتهم بشكل قانوني وتخفيف العبء المالي عنهم بالإضافة لتسهيل تسجيل ولادات أطفال النازحين المولودين في لبنان، تسجيل الزواج في حال كان أحد الزوجين لديه إقامة قانونية. ومؤخرا فإن الأطفال النازحين الذين بلغوا الـ15 سنة من عمرهم في لبنان، والذين لا يحملون هويات جوازات سفر سورية، بات بإمكانهم تقديم مستخرج مدني لتأمين الإقامة الشرعية، فضلا عن احراز تقدّم مهم في قطاعي التعليم والصحة، علما اننا شهدنا زيادة بنسبة 13 في المائة في العدد الإجمالي للأطفال النازحين المسجلين في التعليم الرسمي الذي يبلغ 221 ألف ولد مسجل في المدارس الرسمية و68 ألفا في المدارس الخاصة و93 الفا في برامج التعليم غير الرسمي.

وكانت للرئيس الحريري على هامش مشاركته في المؤتمر سلسلة لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة، فبحث في مبنى أوروبا في مقر المفوضية الأوروبية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، كما تناول مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادني دافيد ساترفيلد في حضور نادر الحريري، التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين. وعرض ايضا مع المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، التطورات العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد، بالاضافة إلى الدعم الذي تقدمه أوروبا للبنان لتحمل أعباء النزوح السوري.

على أن اللافت هو  الموقف المعارض الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل، لبيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي اعتبره بأنه يتعارض مع سياسة لبنان  العامة المتعلقة بالنازحين السوريين، لكن مصادر مطلعة اعتبرت ان موقف باسيل من شأنه أن يُعيد الخلاف اللبناني – اللبناني على الملف السوري إلى المربّع الأول.

واستهجن باسيل في  البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي اللغة المعتمدة في البيان والتي قال انها «تدرج مفاهيم ومصلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً كمفهوم «العودة المؤقتة» و«العودة الطوعية» أو «خيار البقاء»، أو التي تتهم  الدول الغنية بطرد النازحين «قسرا».  وهو أمر  لم يتم إطلاقاً من قبل لبنان.

واستنكر باسيل أيضاً ما وصفه أسلوب الترهيب والتخويف  المعتمد في التخاطب الدولي على لبنان على الرغم من اعتراضه  العلني سابقاً على هذا المنحى الذي يغض النظر عمداً عن تحسين الوضع الأمني في سوريا، مؤكداً رفضه القاطع والنهائي لمبدأ «التوطين» أو «الاندماج» أو «الانخراط في سوق العمل» بحسب ما ورد في البيان، معتبراً العودة الآمنة والكريمة الى المناطق المستقرة داخل سوريا هي الحل الوحيد والمستدام لازمة النازحين، كما رفضه ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سوريا الذي قد يطول. مع تأكيده على احترام لبنان لمبدأ عدم الاعادة القسرية.

الطعن بالموازنة

وفي اطار منفصل، يعقد المجلس الدستوري جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة، وسط تجاذب سياسي ونيابي، لا يخلو من انتخابي ايضاً عبرت عنه تغريدة رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر «الطعن بالموازنة واصلاحها انتهازيا ويضرب حقوق اللبنانيين بمختلف القطاعات كما كل الجهد المبذول لانتظام المالية العامة في لبنان وفقا ًللضوابط والأصول المغيبة منذ ١٢ عاماً».  وطبقا لآلية قانون انشاء المجلس الدستوري، فإنه بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن. وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير في القضية، وعلى المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه. وفور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار،  ويصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.

المصدر: صحف