وجه اللواء الركن جميل السيد بصفته مرشحا للانتخابات النيابية كتابا الى الى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف يتعلق ب”طلب وضع طوافة عسكرية في تصرف مرشح للإنتخابات النيابية”، جاء فيه:
“المستدعي مرشح للإنتخابات النيابية لدورة 2018 عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثالثة، لائحة “الأمل والوفاء”.
ورئيس الحكومة السيد سعد الدين الحريري هو أيضا مرشح للإنتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية.
إلا أن رئيس الحكومة له مرشحون منتمون إلى تياره في شتى الدوائر الإنتخابية ومنها الدائرة المرشح فيها اللواء السيد.

وضعت وزارة الدفاع – قيادة الجيش طوافة عسكرية في تصرف المرشح للإنتخابات الرئيس سعد الحريري ثلاث مرات في سياق حملته الإنتخابية:
المرة الأولى حيث نقلت المرشح الرئيس الحريري إلى منطقة الشمال في زيارة إنتخابية لعكار وطرابلس.

والمرة الثانية إلى منطقة الجنوب في زيارة إنتخابية لقضاء حاصبيا مرجعيون.

والمرة الثالثة في 22/4/2018 في جولة إنتخابية في البقاع الأوسط وفي بعلبك الهرمل وعرسال حيث الدائرة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

إن وضع إمكانات الجيش في تصرف أحد المرشحين لتأمين عملية إنتقاله لغايات جولاته الإنتخابية، يعني وضع وسائل نقل رسمية في تصرفه لغايات إنتخابية وليس بصفته رئيسا للحكومة خلافا لقانون الإنتخاب، ويخل بمبدأ المساواة بين المرشحين ويعتبر إستخداما لإمكانات الدولة اللبنانية لمصلحة مرشح على حساب المرشحين الآخرين ومنهم اللواء السيد.
علما أنه تطبيقا للمادة 57 من قانون الإنتخابات فإن وضع طوافة عسكرية في تصرف مرشح من أجل حملته الإنتخابية يعتبر بمثابة مساهمة عينية في حملة هذا المرشح.

وإذا كان التذرع الأمني هو السبب الذي حدا بوزارتكم الموقرة لوضع الطوافة في تصرف المرشح سعد الحريري، فإن للواء السيد أيضا وضعا أمنيا خاصا بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قررت أيضا حمايته بعد تحريره من الإعتقال السياسي بسبب تعريضه للخطر من جراء إتهامه زورا بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وعلى هذا الأساس، يطلب المرشح اللواء الركن جميل السيد من معاليكم بصفتكم المسؤول السياسي عن الجيش  وضع طوافة عسكرية في تصرفه لنقله ثلاث مرات بين بيروت والدائرة الإنتخابية المرشح فيها إحتراما لمبدأ حياد الدولة في الحملات الإنتخابية والمساواة بين المرشحين،على أن يتم التنسيق بين الجهة المختصة في قيادة الجيش وبينه في ما خص تواقيت الإنتقالات وتواريخها.
ويرجى إعلامنا بقراركم بالسرعة الممكنة.