تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 21-04-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ملف الانتخابات النيابية والمنافسة المشتعلة قبل اسبوعين من موعد الاستحقاق واستقالة سيلفانا اللقيس من هيئة الاشراف على الانتخابات، بالاضافة الى العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
البناء:
ولتون يلتقي أنطونوف تحضيراً لقمّة بوتين ترامب… ولافروف تمّ احترام خطوطنا الحمراء
تهديد إيراني إسرائيلي… وتصعيد مسيرات العودة… وانهيارات بالجملة أمام الجيش السوري
استقالة اللقيس بين الداخلية والهيئة… وجنبلاط لا للتبعية للحريري… ونصرالله يطلّ اليوم من صور
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “بالتزامن تبدو العلاقات الأميركية الروسية على أبواب انفراج تحمله التحضيرات لقمّة تجمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، فيما مخاطر اندلاع حرب إيرانية إسرائيلية تخيّم على المنطقة، مع تبادل التهديدات بين القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني من جهة، وجيش الاحتلال ومخابراته من جهة مقابلة.
التحضير للقمة الروسية الأميركية دخل الحيّز الرسمي باستقبال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون للسفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، والإعلان عن أنّ البحث تناول سبل تحسين العلاقات بين الدولتين العظميين، بصفته مصلحة مشتركة لكلتيهما والحاجة للبحث في حلول سياسية للملفات الخلافية بينهما، بعدما أوحت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتبلور إطار من التفاهمات مهّد للتقدّم نحو القمة، حيث قال لافروف إنّ المهمّ هو التحضير للقمة وجدول أعمالها، بعدما كانت موسكو تجيب على دعوات ترامب السابقة لعقد قمة بين الرئيسين بالقول، «ليس على جدول أعمال الرئيس لقاء قمة مع الرئيس الأميركي»، وكشف لافروف عن التزام أميركي بالخطوط الحمراء التي رسمتها موسكو قبل العدوان على سورية، بصفته العامل الذي أسّس لتغيّر الموقف الروسي من عقد القمة.
على الجبهة الفلسطينية، حيث مسيرات العودة تتواصل شرق غزة للأسبوع الرابع، وقد دخلت طلائع التحرك مرحلة شمول المناطق المحتلة عام 1948 استعداداً للمسيرة الكبرى في الخامس عشر من أيار المقبل، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس في ذكرى اغتصاب فلسطين، بينما تصدّرت التهديدات المتبادلة بين مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين واجهة الأحداث، حيث تحدّث رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين عن مخاطر اندلاع حرب على جبهات عدة تساندها إيران من لبنان وسورية وغزة، وأنّ على حكومته الاستعداد لمواجهتها، بينما دعا وزير حرب الكيان أفيغدور ليبرمان عن جهوزية لردع أيّ عمل يستهدف أمن كيان الاحتلال، بينما كان قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي يقول إنّ سلاحه جاهز لتظهير المفاجآت الرادعة في أيّ مواجهة مع «إسرائيل»، بينما قال نائب قائد الحرس الجنرال حسين سلامي إنّ على الإسرائيليين الاستعداد للفرار نحو البحر متى بدأت الصواريخ الإيرانية باستهداف المنشآت الاستراتيجية الإسرائيلية.
في الشأن السوري، بينما كان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يجتمع في موسكو مع وزيري الدفاع سيرغي شويغو والخارجية سيرغي لافروف، كان الجيش السوري يحقق المزيد من الإنجازات وتنهار أمامه الجماعات المسلحة في القلمون وأحياء جنوب دمشق وجنوب غرب دمشق وترتضي الخروج من مناطق سيطرتها، بينما تستعدّ الجماعات المسلحة في ريف حمص لخطوات مماثلة، وكان أبرز التطورات على هذا الصعيد موافقة تنظيمي داعش والنصرة على إخلاء مخيم اليرموك وأحياء القدم والحجر الأسود وبيبلا.
لبنانياً، كشفت استقالة عضو هيئة الإشراف على الانتخابات سيلفانا اللقيس أزمة العلاقة بين الهيئة ووزارة الداخلية، لجهة الاتهامات التي طالت هيمنة وزير الداخلية على عمل الهيئة وممارسته الوصاية عليها، ما استدعى من وزير الداخلية نهاد المشنوق رداً على استقالة اللقيس وصفها خلاله باليائسة من التغيير، نافياً أن يكون قد تدخَّل في عمل الهيئة أو مارس ضغوطاً عليها، معيداً غياب تمويل الهيئة لتعقيدات خارج وزارته.
فيما تمضي العلاقة بين النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى الهجر وربما إلى الطلاق، بعدما قال جنبلاط مباشرة إنه لن يسمح بعلاقة تبعية يحاول تيار المستقبل فرضها عليه، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من مدينة صور ليتناول أبرز الملفات المحلية والإقليمية إضافة للشأن الانتخابي.
على مسافة أسبوعين من موعد الانتخابات النيابية تستعر المواجهة الانتخابية في معظم الدوائر الانتخابية وتتصاعد وتيرة الحملات السياسية والإعلامية بين القوى والمرشحين لتصل حدها الأقصى خلال الأسبوع المقبل.
وقد بدأت المعركة على الأرض في دائرة بيروت الأولى تظهر بين نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية المرشح عن المقعد الكاثوليكي نقولا الصحناوي ومنافسه في اللائحة الأخرى النائب والوزير الحالي ميشال فرعون، الذي شنّ هجوماً على الصحناوي في مؤتمر صحافي عقده أمس واتهمه بالفساد.
وردّ الصحناوي على فرعون قائلاً: «أداؤه النيابي فاشل، إذ إنه لم يتحمّل أن الناخب له حق اختيار مَن يريد أن يمثله. فالمقعد ليس ملكاً لعائلة أو لشخص. وهذه إقطاعية. وهذا ما جعله يتّجه نحو الاتهامات والافتراءات». وأضاف: «لقد أظهر أنه فاقد أعصابه في ضوء معلومات بشأن خسارته أو تراجعه، وفقاً للإحصاءات ما جعله يلجأ الى أساليب خارجة عن الأدبيات العامة».
الى ذلك وفي خطوة لافتة، قدّمت سيلفانا اللقيس استقالتها من هيئة الإشراف على الانتخابات كي «لا تكون شاهدة زور على عجز هيئة الاشراف على الانتخابات عن أداء مهامها»، بحسب ما جاء في بيانها.
وتعليقاً على قرار اللقيس أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ الوزارة، بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أيّ إثبات حسيّ على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة، فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. وشدّد وزير الداخلية والبلديات على احترامه الدائم للمجتمع المدني، وكفاءة نخبه وهيئاته، ودوره في تحسين مناخ الحياة السياسية، واعتبر أنّ استقالة السيدة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرّر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنّى ويلحّ عليها أن تعيد النظر بقرارها، راجياً لها التوفيق كله. كما يؤكد على الاستمرار في سعيه لإنجاح عمل الهيئة مع بقية الأعضاء.
بعبدا مرتاحة إلى المسار الانتخابي وعينها على المنطقة
وفي خضم المنازلة الانتخابية المرتقبة التي ستشهدها الساحة الداخلية، تبرز الانتهاكات والخروق الإسرائيلية المتكرّرة للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه «التحرّشات» والاستفزازات الى اندلاع اشتباك أو احتكاك حدودي بين قوات العدو والجيش اللبناني ما يؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية. وقد أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن «إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيّما على طول الحدود الجنوبية»، لافتاً الى انّ «الاتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من الشهر المقبل لإنهاء التعديات الاسرائيلية على الحدود الدولية للبنان».
وخلال لقائه قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، بحضور السفيرة الاميركية في بيروت اليزابت ريتشارد جدّد الرئيس عون أمامهما تأكيد أن لبنان لن يكون بلداً معتدياً، لكنّه يرفض أيّ اعتداء على اراضيه.
ولفت زوار بعبدا لـ «البناء» الى أن «الرئيس عون يراقب الوضع والتطورات في المنطقة عن كثب لا سيما في سورية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يجري في الضفة الغربية ومحاولات أميركية إسرائيلية لفرض صفقة القرن على الفلسطينيين والدول المجاورة، ولما لذلك من تداعيات سلبية على لبنان، لكن رئيس الجمهورية مطمئن بحسب زواره الى الوضع الداخلي المتماسك مع التقاء مختلف الأفرقاء على الاستقرار السياسي والأمني، رغم الخلافات التي تنشأ بين الحين والآخر».
كما عبر عون عن ارتياحه الى أن «المناخ الدولي غير مهيأ لاستهداف لبنان من اي قوة خارجية لا من إسرائيل ولا من الإرهاب مع غياب الشروط والعوامل الإقليمية لإقدام اسرائيل على شن عدوان على لبنان، حيث لا دعم دولي لها أولاً وثانياً خشيتها من ردة فعل لبنان ومقاومته وجيشه ووحدته الوطنية على أي عدوان».
وأبدى عون تخوّفه من موقف بعض الجهات الدولية في الامم المتحدة لا سيما مفوضية شؤون اللاجئين إزاء أزمة النازحين، مشدداً على «ضرورة تفسير بعض الغموض الكامن في المواقف الدولية وفي قانون الموازنة لا سيما المادة 49 لمحاربة أي نية خارجية للتوطين في لبنان».
كما نقل زوار بعبدا عن الرئيس عون ارتياحه لمسار الانتخابات النيابية، رغم السجالات الانتخابية الساخنة بين المرشحين واللوائح، وأوضح عون أن «الأهم هو إجراء هذه الانتخابات الذي يعتبر إنجازاً لا سيما اعتماد قانون النسبية الذي يؤمن العدالة الى حد كبير، رغم بعض الثغرات والملاحظات التي تضعها الأطراف في القانون لكن قبول نتائجها أمر واجب على جميع القوى السياسية»، مشيراً الى أن «الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات وأجهزة الدولة بخاصة وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وأثبتت أنها قادرة على إنجاز العملية الانتخابية الشاملة في كل لبنان بنجاح وعدالة وأمان وبأقل كلفة ممكنة».
عون ـ بري.. مرحلة سياسية جديدة
وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة أوضحت مصادر على صلة بالرئاستين الأولى والثانية لـ «البناء» أن العلاقة «ستتجه الى مزيد من التحسّن بعد الانتخابات»، مشيرة الى «مصلحة مشتركة بين الرئيسين عون ونبيه بري للالتقاء والتعاون»، مضيفة «الرئيس بري بحاجة الى دعم الرئيس عون والتيار الوطني الحر في انتخابات رئاسة المجلس، حيث يطمح الى تأمين إجماع على انتخابه، بينما للرئيس عون مصلحة بتأمين أوسع دعم سياسي لعهده، حيث يعتبر رئيس المجلس إضافة الى موقعه الدستوري رافعة سياسية للعهد، لا سيما أنه ممثل في الحكومة بوزراء الى جانب قوى سياسية حليفة له في الحكومة»، بينما لفتت مصادر وزارية مقربة من بعبدا لـ«البناء» الى أننا «سنشهد مرحلة سياسية جديدة بين الرئيسين عون وبري بعد الانتخابات تتسم بالتعاون والإيجابية وتصبّ في مصلحة لبنان».
نصرالله يطلّ اليوم
الى ذلك يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم، في مهرجان انتخابي لدائرة صور الزهراني، كما يطلّ في مهرجان انتخابي آخر يوم الاثنين المقبل لدائرة كسروان جبيل.
ويستعرض السيد نصرالله في خطابه اليوم، واقع دائرة صور – الزهراني والتحالف مع حركة أمل والوضع الإنمائي في المنطقة ودورها في مقاومة الاحتلال الغسرائيلي، كما يتطرق الى المستجدات المحلية والإقليمية، خصوصاً مؤتمر بروكسيل 2 وأزمة النازحين السوريين وموقف مفوضية شؤون النازحين وسيركز في هذا الإطار على إعادة قرابة 500 نازح سوري من شبعا الى بيت جن في سورية. وسيدعو الحكومة اللبنانية الى استغلال نجاح هذه الخطوة لإعادة كل النازحين الى سورية بعيداً عن الكيدية السياسية والضغوط الدولية. كما سيتطرّق الى الوضع في سورية بعد تحرير دوما والضربة العسكرية الأميركية الغربية على سورية وثبات محور المقاومة في ظل الضغوط الدولية عليه».
كما سيتناول السيد نصرالله في خطابه الاثنين المقبل العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر في ظل الخلاف الانتخابي القائم بين الحزب والتيار في دائرة كسروان جبيل، غير أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله أشارت لـ «البناء» الى أن «التفاهم بين الحزب والتيار ثابت وراسخ ومستقر والخلاف الانتخابي ليس خلافاً سياسياً»، مذكّرة باللقاء الأخير بين السيد نصرالله ورئيس التيار الوزير جبران باسيل الذي قال إننا بعد الانتخابات سيكون لنا أداء سياسي جديد». وشدّدت المصادر على أن «العلاقة السياسية والتحالف الاستراتيجي بين التيار والحزب والقاعدتين الشعبيتين أكبر من الانتخابات»، مشدّدة على أن التفاهم قائم على العناوين الاستراتيجية والوطنية لا سيما في ما يتعلق بسلاح المقاومة»”.
الاخبار:
مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية حيث قالت “مشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، تقدّم به عضوان في الكونغرس الأميركي (أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديموقراطي)، يدعو إلى «نزع سلاح حزب الله»
هو فصلٌ جديد من «رُهاب» حزب الله الذي يُعانيه الكونغرس الأميركي. «قانون نزع سلاح حزب الله ــ HR5540»، هو مشروع القانون الذي تقدّم به السيناتور عن الحزب الديموقراطي توم سيوزي، والسيناتور عن الحزب الجمهوري آدم كينزينغر. لم تُفكّر الولايات المتحدة، خلال التقدّم بمشروع القانون، سوى بهدف وحيد: «حماية» العدّو الإسرائيلي من المقاومة اللبنانية.
الكيان الصهيوني هو «الحليف الحيوي» للولايات المتحدة الأميركية، «الذي يستمر حزب الله في إرهابه». لذلك، طلب سيوزي وكينزينغر من الاستخبارات الأميركية الوطنية فتح تحقيقٍ لتخمين قدرات حزب الله، وترسانته العسكرية، «والوسائل غير الشرعية التي يستخدمها لشراء الأسلحة». وقد ذكر البيان الذي أصدره عضوا الكونغرس، بأنّ من شأن التحقيقات أن تُساعد في تقويم عمل قوات حفظ السلام الموجودة في جنوب لبنان، «التي من مهماتها التأكد من خلوّ المنطقة من الميليشيات»، إضافةً إلى معرفة «كيفية توزيع حزب الله المساعدات في مناطق نفوذ اليونيفيل».
في البيان الذي صدر، شرح سيوزي أنّ حزب الله يستمر في «تعزيز قدراته العسكرية بعشرات آلاف الأسلحة المتطورة، التي تُهدّد مصالحنا في الشرق الأوسط، وحلفاءنا، تحديداً إسرائيل». أما كينزينغر، فاعتبر أنّه على الرغم من العقوبات الدولية، «يستمر حزب الله في نشر الفوضى في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لأن نتصدى لقدراته، وترسانته، ونضع حداً لشرائه الأسلحة الخطرة».
مشروع القانون مؤلّف من خمسة أقسام. في القسم الثاني، تذكير بأنّ وزارة الخارجية الأميركية صنّفت حزب الله إرهابياً عام 1997، وهو «يُشكّل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها من خلال تدخله المُسلح في صراعات عدة، أبرزها اليمن والعراق وسوريا». قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2015، «استُتبع بأوامر تنفيذية وأحكام قانونية لردع تمويل عمليات حزب الله. إلا أنّ القانون لم يتطرق إلى ترسانة حزب الله المتنوعة والقاتلة والفاعلة، ومشترياته، وتوسعه المستمر». واعتُبر أنّ نقل الأسلحة إلى حزب الله «بشكل غير قانوني، يُشكّل خطراً كبيراً على الشرق الأوسط وحلفاء الولايات المتحدة، لأن هذه الأسلحة تؤثر مباشرة في حال عدم الاستقرار في منطقة مضطربة أساساً». وبحسب قائد سابق للقوات الجوية الإسرائيلية، «فقد هاجمت إسرائيل عشرات القوافل التي كانت تنقل السلاح إلى حزب الله وجماعات أخرى على جبهات إسرائيلية عدة، بما في ذلك من سوريا، على مدى السنوات الخمس الماضية».
ذَكَر مشروع القانون الجديد، القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على «حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتأمين حماية كامل حدود لبنان من خلال نشر قواته المسلحة باعتبارها الممثل المسلح الشرعي الوحيد للدولة». ووفقاً للعديد من التقارير، «نزع سلاح حزب الله لم يحصل، ولم تُصبح حدود لبنان، ولا سيما الجنوبية، آمنة». وبموجب القانون 1701، «يجب منع بيع أو توريد أي فرد داخل لبنان للأسلحة والمواد ذات الصلة». أما بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231، فـ«يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير، إلى أو من وإلى إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مواد ذات صلة بالأسلحة أو الأسلحة نفسها».
في القسم الثالث، الكلام عن سياسة الولايات المتحدة التي تهدف إلى:
تعزيز جهود اليونيفيل لتجريد جنوب لبنان من السلاح وتحييد القدرات الصاروخية لحزب الله
استخدام جميع الوسائل المُتاحة لكشف وردع النقل غير المشروع للأسلحة من إيران إلى حزب الله
تنفيذ حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 واتفاقات الطائف
العمل مع الحكومة اللبنانية واليونيفيل والشركاء الإقليميين لوضع جدول زمني لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله
خُصّص القسم الرابع لشرح رؤية الكونغرس بخصوص التعاون الدولي في نزع سلاح حزب الله، فيعتبر أنّ على الولايات المتحدة:
التعاون مع حكومة إسرائيل في العمل على تقليص قدرات حزب الله وإيقاف النقل غير المشروع للأسلحة إليه.
إشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية ونزع سلاح جميع الميليشيات.
أما القسم الأخير، فطرح وضع تقرير استخباري تقديري عن حزب الله «في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد سنّ هذا القانون. يقوم مدير الاستخبارات الوطنية، بالتشاور مع وزير الخارجية، بإعداد تقدير استخباري وطني عن حزب الله»، يتضمن الآتي:
احتساب ترسانة حزب الله الصاروخية
تقويم نجاح مهمة اليونيفيل
تقويم القدرات التكتيكية لحزب الله، بما في ذلك القدرات الدفاعية
وصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في الشراء غير المشروع للأسلحة لحزب الله
تقدير للعمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله
تحديد تأثير تدخل حزب الله في الصراعات من خلال منطقة الشرق الأوسط
تحديد الآلية التي يعتمدها حزب الله في كيفية جمع الأموال وإنفاقها في مناطق عمل اليونيفيل”.
الجمهورية:
إقتربت الإنتخابات.. فتزايدت الإرتكابات.. وهيئة الإشراف تُضرَب من أهل بيتها
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “أسبوعان فقط، هما المهلة المتبقّية قبل موعد الانتخابات النيابية وفتحِ صناديق الاقتراع في 6 أيار، أسبوعان ويتكشّف المعنى الحقيقي لقانون انتخابي فصّلته سلطة جاهلة حتى بأبسطِ المعايير القانونية وكلّ ما يتصل بالتمثيل الشعبي في الندوة البرلمانية. والأنكى من ذلك أنّها أضافت على هذا الجهل، أداءً غريباً واستخفافاً، حتى بالقانون الذي تشكو منه، أدخَل الاستحقاقَ الانتخابي برُمّته في خانة الشبهة.
تتغنّى السلطة بلبنان كواحة ديموقراطية في هذا الشرق، لكنّها بالممارسة والأداء تنسف هذه المقولة من أساسها، وتقدّم هذا البلد كصحراء قاحلة وأكثر سوءاً من أيّ نظام ديكتاتوري في العالم، الديموقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية جسم غريب فيه. وبلا حياء أو خجل تُمعن السلطة في هذا المنحى، ارتكاباتُها متواصلة ولم يعد في الإمكان إحصاؤها.
وسط ذلك يبدو المواطن اللبناني مسجوناً في قفصٍ نصَبته ماكينات السلطة، التي يُعبّر أداؤها وتجاوزاتها وارتكاباتها المفضوحة أمام المواطنين، عن حجمِ استماتة النافذين وأزلامِهم، لرسم اللوحة السياسية والنيابية التي تريدها وتخدم مصالحَها، بالضغط والتزوير ومصادرة التمثيل خلافاً للمزاج الشعبي. وحتى ولو تطلّبَ ذلك الدخولَ في عراك واشتباكات، على نحوِ ما يجري من حرب محتدمة بين الماكينات في أكثر من دائرة، وكذلك الأحداث المفتعلة من بعض مرشّحي السلطة فقط لاستدرار العطفِ وجذبِ الأصوات، وهي ظاهرة تزايدَت في الساعات الأخيرة.
هيئة الإشراف
يتزامن ذلك، مع رياح انتخابية تعصفُ بهيئة الإشراف على الانتخابات، وقبل أسبوعين من فتحِ صناديق الاقتراع، وتجلّى باستقالة أحدِ أعضائها، وهو حدثٌ أحيطَ بعلامات استفهام سواء حول أسبابه الموجبة، أو حول توقيته، خصوصاً وأنّه يأتي في غمرةِ الصخبِ والضجيج الانتخابي والممارسات التحريضية، وتنامِي الحديثِ عن استخدام المؤسسات الرسمية لغايات ومصالحَ انتخابية واستباحة أركان السلطة لمعايير النزاهة والشفافية.
فقد تلقّت «هيئة الإشراف» صفعةً مِن أهل بيتِها عبر استقالة أحدِ أعضائها رئيسةِ اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس، وهي الممثّلة الوحيدة للمجتمع المدني في الهيئة، لرفضِها أن تكون شاهدةَ زورٍ على عجزِ الهيئة عن أداء مهمّاتها، واحتجاجاً على ممارسات عدَّدتها ومِن بينِها تجريدُ الهيئة من إمكانية معالجة مخالفات جسيمة قامت بها لوائح تُمثّل قوى نافذةً في الدولة، وانحصار صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة.
حرب
وتعليقاً على استقالة اللقيس، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «وشَهد شاهدٌ مِن أهله. الموقف الصادر عن أحد أعضاء الهيئة والذي كشَف أوّلاً مخطّط السلطة لتعطيل الهيئة من خلال عدمِ تأمين المستلزمات المادية والقانونية اللازمة لها، وعدمِ السماح لها بممارسة صلاحياتها، ومِن خلال ارتكابِ مخالفات عدة تعجَز هيئة الإشراف عن كشفها وتسجيلِها، كلُّ ذلك يؤكّد ما سبقَ أن قلناه، ويبدو أنّ القرار لدى القوى النافذة الحاكمة هو تعطيل الانتخابات ونزاهتها، وتسخير السلطة وأجهزتها لمصلحة مرشّحيها، وذلك بالتغطية على كلّ المخالفات التي تحصل لكي تأتيَ الانتخابات لمصلحة أهلِ السلطة، ما يَدفعنا إلى طرح السؤال الكبير: إذا كان المشرفون على الانتخابات والمنوط بهم السهر على سلامتها يشكون، فكم بالحريّ بالنسبة للمرشحين والمواطنين الذين يقدّمون الشكوى تلو الشكوى من دون جواب أو ردّةِ فِعل أو تدبير يحقّق في الشكاوى أوّلاً ويَمنع تكرارَها ثانياً».
نظارات وأقلام
وكان حرب قد قال في بيان إنّه «ثبتَ في الآونة الأخيرة أنّ أحزاباً وتيارات سياسية ومرشّحين عمدوا إلى شراء نظارات وأقلام من صنعِ الصين مجهّزة بآلات تصوير تسمح للناخب بتصوير ورقةِ الاقتراع قبل وضعِها في الصندوق، ما يشكّل دليلاً على التزامه مع مَن ضَغط عليه أو مارَس الرشوةَ معه واشترى صوته، علماً أنّ ثمنَ القلم هو 35 دولاراً، أمّا النظارات فـ 28 دولاراً.
وأكّد أنّ «هذا الأسلوب المهين يَحرم الناخب حقّه في التعبير بحرّية عن رأيه، ويعطّل عملية الانتخاب الحرّة»، وطالبَ وزارة الداخلية «بمنعِ واضِعي هذه النظارات وحامِلي هذه الأقلام من إدخالِها إلى مكان الاقتراع، للحؤول دون تسهيل عملية رشوة المغتربين أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب»، وقال إنّ «السماح باستخدامها داخلَ غرفة الاقتراع، أو السكوت عنها، يساهم في تزوير نتائج الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحر في اختيار ممثّليهم».
ميقاتي
وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد اعتبَر أنّ استقالة اللقيس «دليل إضافي على أنّ تجاوزات السلطة الانتخابية باتت أكبرَ مِن قدرة أصحاب الضمير على تحمّلِها، ما يتطلّب من فخامة الرئيس ميشال عون موقفاً سريعاً لتصويب الأمور». وحذّرَ «من الضغوط والتدخّلات الأمنية والإدارية والقضائية التي تجري من قبَل السلطة على الناخبين»، وقال: «ما نراه اليوم من ضغوط من قبَل السلطة، مرفوض تماماً، ولم نرَ مثيلاً له أيام الانتداب، ولا أيام ما بعد الاستقلال، ولا في عهد الوصاية، ولكن يحزّ بقلبنا أن نراه في عهد الإصلاح» وناشَد الرئيس عون «بأن يتابعَ ما يحصل من تدخّلات أمنية وقضائية وإدارية». وطالبَ بأن «يكون عهد الإصلاح اسماً على مسمّى، وسيكون لنا موقفٌ في حالِ بقيَ الأمر على ما هو عليه».
ريفي
وعلى جبهة المعارك الانتخابية، اعتبَرت أوساط اللواء أشرف ريفي أنّ ما قام به تيار «المستقبل» في الأيام الماضية هو هروب إلى الأمام، وقالت لـ«الجمهورية»: «هو الهروب نفسُه الذي حدا بالرئيس الحريري الى رفعِ السقف بوجه «حزب الله» والنظام السوري في مهرجاناته الانتخابية، فيما يسيطر الحزب على قرار حكومته، ويمتلك ورقة الرئاسة.
وقالت الأوساط: «في الواقع، إنّ الحريري يترأس «حكومة ميقاتية»، والأخطر أنّه يحاول إضفاءَ شرعيةِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري عليها، ويذكر الجميع أنّنا وبعد استقالة الثلثِ المعطل من الرابية، وقبولِ الرئيس ميقاتي تشكيلَ الحكومة، نصحنا بعدم السير بهذا الاتجاه، وواجَهنا تلك الحكومة، فيما غادرَ الرئيس الحريري لبنان، لقد كنّا نحن في المواجهة، ورَفضنا وصاية «حزب الله».
وأضافت: «اليوم يأتي مَن تَحالفَ مع حليف «حزب الله»، لينشرَ الأكاذيب عنّا، معتقداً أنّه قادر أن يُنسيَ اللبنانيين أنه انتخَب للرئاسة حليفاً للحزب، وأنه شكّلَ حكومة أغلبيتُها للحزب وأنه أعطى الحزب قانون انتخاب، وأنه قبِل بتولّي محامي الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وزارةَ العدل، وأنه أجلسَه إلى جانبه في ذكرى 14 شباط. فمَن اصطفَّ إلى جانب التيار العوني المتفاهم مع «حزب الله» على حساب البلد، ليس مؤهلاً ليُنصّبَ نفسَه مدافعاً عن البلد في وجه الدويلة».
وأكّدت الأوساط أنّ «اللقاء مع اللبنانيين في 6 أيار كي نواجه اللوائح المدعومة من الحزب والمرعوبة منه، حيث لم يعد يفصل بين الفئتين سوى شعرة معاوية، ولن يكون في قاموسنا شيء اسمُه الاستتباع أو الخوف ولا الترهيب او الترغيب (تفاصيل ص 8)
الراعي: تحذير متجدّد
وواصَل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي توجيه تحذيراته وانتقاده للوضع القائم، وشدّد خلال زيارته الراعوية إلى قطر التي توَّجها بوضع حجرِ الأساس لكنيسة مار شربل ومجمعِها في الدوحة، على أنّ «لبنان يحتاج إلى رجالات دولة غيرِ عاديين يَعملون من أجل إعادةِ بناءِ الوحدة الوطنية، وإلى سياسيين متجرّدين يحاربون الفساد المتفشّي في الوزارات والإدارات العامة ومؤسسات الدولة، ويضَعون الخطة اللازمة للنهوض الاقتصادي والمالي، ولإجراء الإصلاحات المطلوبة من مؤتمرَي روما وباريس الأخيرَين. ويحتاج لبنان إلى مسؤولين سياسيين يحترمون الدستور والقانون، ويلتزمون القرارات القضائية ويَعملون على تنفيذها». ودعا اللبنانيين «إلى الإدلاء بصوتهم المسؤول من أجل اختيار مِثل هؤلاء المسؤولين».
فوتيل
من جهةٍ ثانية، ظلّت زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل إلى بيروت محلَّ اهتمام وسط تساؤلاتٍ سياسية عن سرّ الحضور الاميركي المكثّف في لبنان في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تطوّرات المنطقة، وخصوصاً في سوريا.
وفي هذه الزيارة التي تأتي على مسافة أيام من الضربة العسكرية لسوريا، التقى فوتيل رئيسَي الجمهورية والحكومة وقائدَ الجيش العماد جوزف عون، وأكّد فيها دعم بلادِه «للجيش والقوى المسلحة اللبنانية، وضرورةَ تعزيز التعاون القائم بين الطرفين».
وعلمت «الجمهورية» أنّ فوتيل عرَض لتطوّرات الأزمة السورية ونتائج مبادرات بلاده الأخيرة وحركة المشاورات والاتصالات التي تجريها مع حلفائها والأطراف الأخرى بما فيها الجانب الروسي وحلفائه. وأكّد أنّ الضربة العسكرية انتهت عند حدودها العسكرية والسياسية في شكلها ومضمونها وتوقيتها، وهي ضربة «عِقابية» للنظام الذي استَخدم السلاح الكيماوي رغم التحذيرات السابقة والتعهّدات التي حالت دون ضرباتٍ مماثلة قبل سنوات، والضربة شكّلت رسالة واضحة لمن يريد أن يفهم، وقد أدّت غرضَها.
وأكّد فوتيل أنّ الدور الأميركي في سوريا لم ينتهِ بعد وأنه رهنٌ بالقضاء نهائياً على «داعش» والمنظّمات الإرهابية وتدمير قدراتها النهائية، وشدّد على أنّ القرار الأميركي بدعمِ الجيش والمؤسسات العسكرية هو قرار نهائي لا رجوع عنه وأنّ ما يجري في لبنان يشجّع بلاده على المضيّ في مساعداتها للجيش والقوى العسكرية، فهو استثمار لصالح لبنان والمنطقة في لبنان. وأكّد أنّ بلاده مسرورة بنتائج مؤتمر «روما 2» وهي ملتزمة بكلّ ما وعَدت به، والدعم لم يكن ينتظر المؤتمرَ، فهو قائم قبله وفيه وبعده، مبدياً سرورَه بقدرات الجيش على استخدام الأسلحة التي قدِّمت له كما يجب وبكلّ إتقان وفعالية”.
اللواء:
إستقالة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات
باسيل غداً في دائرة برّي .. وقلق دولي من ترحيل النازحين ومخاوف على مؤتمر بروكسل
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية التراشق، عدم تفويت فرصة المهرجانات، الإشكالات الأمنية، التربص اليومي، كلها لم تكن تكفي، حتى فاجأت سيلفانا اللقيس وهي رئيسة اتحاد المعقدين اللبنانيين زملاءها في هيئة الاشراف على الانتخابات، ومعهم الرأي العام باستقالتها من الهيئة بعدما «تبين لها استحالة القيام بمهماتها لتأمين حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات»، وفقاً لما يقتضيه «القسم» الذي ادته يوم تعيينها.. وحتى «لا تكون شاهد زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها»، واتهمت الجهات الرسمية بعدم تمكين الهيئة من القيام بمهامها، وتحدثت عن «مجازر وليس مخالفات، ومضى أكثر من 90٪ من فترة الحملات الانتخابية للمرشحين»، وترتب على عدم توفير الموارد المالية والبشرية ان أصبحت الهيئة «غير قادرة على مراقبة لا الإعلام ولا الإعلان، ولا الانفاق».
واعتبرت ان التنسيق مع وزارة الداخلية يعني المسّ باستقلالية الهيئة وصلاحياتها انطلاقاً من نص المادة 9 من قانون الانتخاب.
ولم يتأخر ردّ وزير الداخلية نهاد المشنوق، فأكد مجدداً على أهمية «هيئة الاشراف على الانتخابات»، وأن الوزارة ملتزمة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات، وهو ينتظر اثباتاً حسياً على أي اجراء أو قرار صدر عن الوزارة فيه انحياز لأي طرف.
وفي أوّل تعليق أعربت «لوائح كلنا وطني» عن قلقها وتخوفها من تغييب وتعطيل دور هيئة الاشراف على الانتخابات، وأعلنت مع لوائح أخرى عن تشكيكها بحيادية إدارة العملية الانتخابية.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي بأن الاستقالة دليل صارخ على تجاوزات السلطة، محذراً من انه سيكون له موقف في حال بقي الأمر على ما هو عليه من ضغوط وتدخلات.
وقال الرئيس ميقاتي، في مهرجان شعبي أقيم في ملعب النادي الاجتماعي في منطقة القبة في طرابلس، ان ما نراه اليوم من ضغوط من قبل السلطة مرفوض تماماً، ولم نر مثيلاً له لا في أيام الانتداب ولا في أيام ما بعد الاستقلال ولا في عهد الوصاية، ولكن يحز في قلبنا ان نراه في عهد الإصلاح، في إشارة إلى عهد الرئيس ميشال عون، حيث دعاه ميقاتي إلى ان «يتابع ما يحصل من تدخلات أمنية وقضائية وادارية»، مطالباً بأن يكون «عهد الإصلاح اسماً على مسمى».
وأشار إلى ان «ما يقوله ينبغي ان يسري على كل اللوائح التي تتعرض لضغوط السلطة على كل الأراضي اللبنانية».
علاقة الاشتراكي – المستقبل: أزمة ثقة
إلى ذلك، فتحت التحالفات والحملات الانتخابية لتيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، جرح الخلافات بين التيارين وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي لخصت مصادر مطلعة على موقفه علاقته بالطرفين بأنها بحاجة للتوضيح مع «المستقبل» ومنعدمة تقريبا مع «التيار الحر»، بسبب ما وصفته المصادر «محاولات «التيار الحر» الالغائية للحزب التقدمي، وهو الامر الذي لن يقبله بأي شكل من الاشكال ولن يسمح به».
وقالت المصادر ان علاقة التقدمي «بالمستقبل» محكومة الان ببعض التحالفات الانتخابية والمرحلة تتطلب تمرير الانتخابات بالتي هي، ومن بعدها لا بد من مصارحة بين الطرفين حول مستقبل العلاقة الثنائية التي تمر بمرحلة انعدام الثقة، والذي يبدو انه امر ليس بالسهل تجاوزه في ظل التراكمات التي حكمت العلاقات منذ التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة ومن ثم التحالفات الانتخابية وتركيب اللوائح بحيث لم تستقر على اسس ثابتة.
واوضحت المصادر ان ازمة الثقة لا علاقة لها بالانتخابات بل جاءت مشكلة الانتخابات كنتيجة، وهي قامت بسبب خلافات سياسية حول الملفات الكبرى ومنها ملفات حكومية كالكهرباء ومؤتمر باريس الاخير وطرق معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب.
وبالنسبة للعلاقة مع «التيار الحر»، والذي يزور رئيسه الوزير جبران باسيل شرقي صيدا اليوم، قالت المصادر: انها من الاساس غير سوية، لأن مشروع التيار هومحاصرة وليد جنبلاط وإضعافه ومحاولة الغائه، وهو امر لن يسمح به الحزب التقدمي ولا حلفاؤه وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، الذي تعتبر العلاقة معه الثابت الوحيد والدائم والراسخ. بينما العلاقة بين التقدمي و»حزب الله» جيدة ومستقرة وايجابية في بعض المواضيع، وهناك اتفاق بين الطرفين على تنظيم الاختلاف.
واوضحت المصادر ان علاقة «التقدمي» بـ«القوات اللبنانية» مستقرة وقائمة على اساس سياسي عنوانه مصالحة الجبل، والطرفان متمسكان به وبناء عليه جرى تحالفهما في الجبل، ويجب ان تبقى العلاقة مستقرة منعا لأي اهتزاز، لكن ظروف ما بعد الانتخابات لا يمكن التكهن بها، فربما تطرأ مواضيع تفرض اعادة البحث السياسي مجددا.
لكن المصادر اكدت ان علاقة التقدمي جيدة ايضا مع الجماعة الاسلامية وهي تترسخ بشكل مستمر في المناطق التي يتواجدفيها الطرفان لأنهما متمسكان باستمرار استقرار هذه العلاقة.
الحريري
وسط هذه الأجواء، أقر الرئيس سعد الحريري بأن قانون الانتخاب الحالي الذي يقوم على النسبية، ليس هو القانون الذي كنا نريده، لكننا توصلنا إلى تسوية، معتبراً ان كل اللوائح التي تشكّلت في كل لبنان، في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع وعكار والمنية – الضنية والجنوب تستهدفه شخصياً مثلما تستهدف تيّار «المستقبل».
ولفت الحريري، خلال مهرجان نظمه قطاع المرأة في تيّار «المستقبل» في واجهة بيروت البحرية، إلى ان معركة استهداف «المستقبل» لم تبدأ الآن، بل منذ العام 2000، حين اعدوا قانوناً اعتقدوا انهم سينالون فيه من رفيق الحريري، لكن رفيق الحريري أظهر لهم انهم مهما اعدوا من قوانين فإنه سيربح الانتخابات وربح، وفي العام 2005 اغتالوا رفيق الحريري، فقام الشعب كله وحصلت 14 آذار وربحنا الانتخابات، وفي العام 2009 اقروا قانوناً وافقنا عليه، وهو قانون الستين وكان هدفه جعل تيّار «المستقبل» يخسر، لكن الحمد لله ربحنا.
وقال: «من هنا، علينا جميعا أن نركز في هذه المعركة على استنهاض كل الناس، فهذه الانتخابات ليست كسابقاتها، لأنها قائمة على النسبية. في الانتخابات الماضية، والتي كانت تقوم على الأكثرية، لم تكن ثمة حماسة لدى المواطنين لينزلوا بكثافة إلى الانتخابات. فالبيت الذي فيه عشرة ناخبين كان يقترع منهم ثلاثة أو أربعة، وهذا الأمر كان يسري على كل المناطق. أما الآن البيت الذي فيه عشرة ناخبين علينا أن نرى كيف يمكن أن نأتي بمثلهم لمضاعفة عدد المقترعين».
ويزور الرئيس الحريري اليوم وغدا منطقة البقاع، حيث سيكون له مهرجان في مجدل عنجر وفي عرسال الأحد.
وغدا، سيكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الدائرة التي ترشح فيها الرئيس نبيه برّي (دائرة الجنوب- 2، صور- مرجعيون).
ومن هناك سيعلن دعمه للائحة المنافسة للائحة الرئيس برّي المدعومة من حزب الله، حيث بالتزامن، ينظم الحزب مهرجانا يتحدث فيه أمينه العام السيّد حسن نصر الله في مدينة صور.
ويسعى باسيل، وفق المصادر إلى تحفيز نحو 26000 ناخب مسيحي (11963 كاثوليكي و11607 موارنة)، على الاقتراع سيما وانهم اشتهروا بنسب المشاركة المتدنية (اقترع عام 2009 39٪ لدى الكاثوليك و34٪ عند الموارنة).
المادة 50
سياسياً، علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يوجه رسالته إلى المجلس النيابي، من أجل تعديل نص المادة 50 المعدلة بالمادة 49 في قانون الموازنة العامة للعام 2018، عشية اجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيّار المقبل.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان تريث الرئيس عون في توجيه الرسالة لإعادة النظر بالمادة المذكورة والتي تجيز إعطاء الأجانب حق الإقامة في حال تملكهم منزلا يزيد سعره عن 200 ألف دولار أميركي، يهدف إلى اجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات بين المعنيين من السياسيين وحقوقيين بغية تعبيد الطريق امام هذه الخطوة، علما ان قناعة تكونت لدى الرئاسة بصعوبة لا بل استحال التئام المجلس النيابي في الفترة المتبقية من ولايته، في ضوء انصراف النواب المرشحين بغالبينهم إلى الانتخابات وتلكؤهم عن المشاركة في النشاطات البرلمانية وحتى في عدم حضور اجتماعات اللجنة النيابية.
وإزاء هذا الالتباس، نصح مطلعون ان يكون حل مشكلة المادة المذكورة، من خلال رسوم أو تعميم يصدر عن وزيري الداخلية والمالية يطلب من الدوائر العقارية التريث في تطبيق احكام هذه المادة ريثما تتوافر الظروف المناسبة لالتئام المجلس النيابي- الحالي أو الجديد لإعادة النظر فيها.
وفي تقدير وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، ان عدم توقيع عون على قانون الموازنة ورده إلى مجلس النواب، كان سيخلف أزمة داخل الدولة ومع المجتمع الدولي الذي دعم لبنان في مؤتمر «سيدر»، ولذلك ارتأى توجيه رساة الى المجلس ليتخذ القرار المناسب، متجنباً بذلك عرقلة موازنة 2018
ودعا الى «عدم تضحيم الموضوع لأسباب انتخابية»، مضيفا أن «توجيه الرئيس رسالة الى مجلس النواب، دليل الى رغبته إعادة بحث المادة لناحية الثغرات التي تعتريها، والوقوف عند طروحات مختلف الكتل بمعزل عن المواقف الشعبوية»، مشيرا الى أن «المشكلة الاساس لا تكمن في المادة التي لا تخالف الدستور بحسب ما يدعيه البعض، بل في قانون تملك الاجانب، الذي يتيح للأجنبي تملك 3000 مترا من دون إذن من الدولة»، موضحا أن «من يحصل على إقامة لا يشكل أزمة بقدر من يتملّك 3000 متر من دون ترخيص(3000 متر يمكن أن تتضمن عددا كبيرا من الأبنية، أو شركات وذلك من دون إذن الدولة، وبإفادة نفي ملكية)»، مشيرا الى أن «تكتل التغيير والاصلاح يعمل على تعديل هذا القانون
عون النازحين
وفي سياق هاجس التوطين، عشية مؤتمر بروكسل – 2
استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غادي الخوري، بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، على خلفية البيان الصادر عن المفوضية عن عودة نحو 500 نازح سوري من منطقة شبعا إلى بيت جن السورية. وأثار الخوري، وفق بيان للخارجية صدر الجمعة في 20 نيسان 2018، مسألة سلوك المفوضية لجهة اصدارها بياناً مخالفاً للسياسة العامة اللبنانية المنسجمة بالكامل مع المبادىء الانسانية والقانون الدولي، التي تقضي بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن «مضمون البيان يزرع الخوف والتردد في نفوس النازحين السوريين الذين قرروا طوعاً وبملء إرادتهم العودة إلى بلدهم، لكون الوضع الأمني في معظم مناطق سوريا بات يسمح بالعود، وتزامنت المواجهة الديبلوماسية الحاصلة بين الخارجية ومفوضية اللاجئين، مع تقرير لافت وزعته أمس منظمة «هيومن رايتس وتش» اتهمت فيه 13 بلدية في لبنان باجلاء 3664 لاجئ سوري قسرا من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم ودينهم، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون حظر الاجلاء.
ولم تستبعد بعض المصادر ان تنعكس هذه المواجهة على أجواء مؤتمر بروكسل المخصص لدعم الدول التي تستضيف النازحين السوريين، لا سيما في ظل معلومات كشفت ان بعض الدول العربية والغربية لازالت تضغط لمنع عودة النازحين بشكل جماعي، لأن ذلك يعني بالنسبة لهم ان اغلب المناطق السورية باتت مستقرة بعد خروج المسلحين منها وإقراراَ بانتصار النظام وقرب انتهاء الحرب العسكرية برغم استمرار الحرب السياسية والدبلوماسية. مشيرة الى ان الكثير من المناطق باتت خالية من المسلحين وبات بإمكان النازحين العودة اليها مثل مناطق القلمون ومحيط دمشق كله عدا مناطق حمص وحلب وسواها.
واكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» «ان قضية عودة النازحين مسألة معقدة لأنها تتعلق بأكثر من طرف اقليمي ودولي وبتوفير الضمانات في سوريا للعودة الامنة لهم، وتحديد من هي الضامنة للعودة الامنة».
وقالت: ان الجهة الوحيدة المخولة متابعة ملف العودة هي الامم المتحدة، وهي تقوم بما عليها من اتصالات، لكن يفترض ان يتم تحديد المناطق الامنة اولاً وسبل العودة وتوفير سلامة العائدين وتحضير اماكن اقاماتهم.
الجنرال فوتيل
وعلى صعيد آخر، لفتت مصادر مطلعة إلى ان قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل
الذي يزور لبنان للمشاركة في مناورة عسكرية مشتركة كان قد أكد لرئيس الجمهورية في خلال لقائه معه ان واشنطن مستمرة بدعم الجيش اللبناني. وتوسع فوتيل في شرح الوضع الأمني في المنطقة مؤكدا أن الضربات لسوريا كانت محددة وان الإعلام لم يقدم تفاصيل دقيقة. وتحدث عن استمرار بلاده بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي لالحاق الهزيمة به وهذا واجب إلى أن يتم التوصل إلى جل سياسي في سوريا.
وأكد فوتيل أن الضربات المحددة لسوريا هدفت إلى تقليص قدرة الأسلحة الكيماوية التي تملكها سوريا.
إشارة إلى أن فوتيل زار لبنان في السادس من حزيران العام 2017 وقبله في الثاني من شباط من العام نفسه في أعقاب حرب الجرود.
وخلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد والوفد الاميركي المرافق، شكر الرئيس عون الجنرال فوتيل على «دور بلاده في مؤتمر «روما 2» الذي خصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية»، مشيرا الى ان «اسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية، لا سيما على طول الحدود الجنوبية»، لافتا الى ان «الاتصالات ستستأنف عبر اللجنة الثلاثية العسكرية في النصف الأول من الشهر المقبل لإنهاء التعديات الاسرائيلية على الحدود الدولية للبنان».
وجدد الرئيس عون امام المسؤول العسكري الاميركي، الذي زار ايضا الرئيس الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون التأكيد على ان «لبنان لن يكون بلدا معتديا لكنه يرفض أي اعتداء على اراضيه».
وفي خضم الوضع البالغ التردي في سوريا تقدم عضوان في الكونغرس الاميركي يمثلان الحزبين الديمقراطي السيناتور توم سيوزي والجمهوري ادم كينزينغر بمشروع قانون جديد يدعى «قانون نزع سلاح حزب الله» حمل الرقم 115 ابرز ما فيه: إصدار تحقيق استخباري مفصل عن قدرات حزب الله العسكرية والمالية والطرق التي يستخدمها لاستلام السلاح والأموال.
تقييم عمل قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) ووضع استراتيجية مشتركة وخطة زمنية بين الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة والأمم المتحدة والولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله تطبيقا للقرارات الدولية واتفاق الطائف.
واشار في اكثر من بند الى قرارات مجلس الامن الدولي: 1701، 1559، 2373 ، وهي خطوة لا يقدم عليها عادة اعضاء الكونغرس في مشاريعهم في هذا المجال الا نادرا، وقد استعانوا بها ابان تقديم مشروع قانون محاسبة سوريا الذي انطلق من الكونغرس وانتهى قرارا في مجلس الامن حمل الرقم 1559. فهل ينتهي المشروع 115 حيث انتهى «محاسبة سوريا»؟”.
المصدر: الصحف اللبنانية
