تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 19-4-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار
الانتخابات على وقع قنبلتي الميناء.. و«الاغتراب»
قبل أقلّ من ثلاثة أسابيع على موعد استحقاق الانتخابات النيابية، تنخرط البلاد في دوّامة شدّ العصب الانتخابي في المناطق وعلى الشاشات، مع ارتفاع منسوب التوتّرات الأمنية المتنقلّة والسّجالات السياسية.
كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، زادت شكاوى المرشحين، فيما تبقى العين مفتوحة على الأمن، لكونه العنصر الأكثر تأثيراً في مسار الانتخابات. وكشفت، أمس، القنبلة المفخخة على بعد مئات الأمتار من منزل المرشح توفيق سلطان في محلة الميناء في طرابلس، أن هناك من يحاول الاصطياد في الوحل الانتخابي. وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن أحد الصيادين اشتبه بوجود قنبلة مزروعة في سطل حديدي وموصولة بساعة في مكان قريب من إحدى «المسمكات» في الميناء، فحضر عسكريون من الجيش اللبناني وكشفوا عليها وفجّروها في مكانها.
إلّا أن ملفّ تصويت المغتربين، بقي قنبلة سياسية شبه يومية، يجري تقاذفها بين ضفتَي السلطة: التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل من جهة، والرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط والمرشحين المعارضين للتيار الوطني الحر والمستقبل من جهة ثانية. إذ لم يمرّ يومان على تعليق رئيس المجلس النيابي حول هواجسه من الآلية المعتمدة لاقتراع المغتربين، حتى أطلّ وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل بمؤتمر صحافي مشترك، في رسالة/ ردّ واضحة على كلام برّي.
وإذ خصص المشنوق وباسيل مؤتمرهما للإعلان أن الإجراءات باتت جاهزة لإتمام العملية الانتخابية في 6 دول عربية في 27 نيسان، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه، إلا أن ذلك لا يحول دون ربط كلام الوزيرين باعتراضات بري وجنبلاط على عدم مشاركة وزارة الداخلية في مراقبة انتخابات المغتربين أو آلية الفرز المعتمدة.
وقال باسيل إنه طلب من وزير الداخلية مراراً إرسال أشخاص للإشراف على الاقتراع، لكن المشنوق أشار إلى عدم إمكان وزارته للقيام بذلك، وأن «الجهاز القنصلي الديبلوماسي لا يقل كفاءة».
ورداً على سؤال عن كيفية طمأنة بري وجنبلاط، بعد اعتراض الوزير مروان حمادة على العملية الانتخابية، قال المشنوق: «لقد حددت رئيسة البعثة الأوروبية الموجودة في لبنان للإشراف على الانتخابات، نقطة الضعف الوحيدة في عملية اقتراع المغتربين، وقالت إن المكان الوحيد الذي لا يمكن مراقبته هو انتقال الصناديق في الطائرة إلى لبنان. وبالتالي إن هذا الجواب يكفي كل التساؤلات، إلا إذا كان مطلوباً وضع مراقبين في طائرات الشحن لنتأكد أن ليس هناك عفاريت في الطائرة ستعبث بالصناديق».
عون: لا مناص من الدولة العلمانية
على صعيدٍ آخر، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون موازنة عام 2018، ليصبح نافذاً حال نشره في الجريدة الرسمية. إلّا أن رئيس الجمهورية أكّد أنه في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة لعام 2018 للأسباب التي سيجري تفصيلها في الرسالة. وأكّدت مصادر في القصر الجمهوري لـ«الأخبار» أن «عدم طلب عون تعديل المادة 49، قبل توقيع القانون، سببه أن إعادة القانون إلى المجلس النيابي ستؤخّر إنجاز الموازنة وتعوق تسيير عجلة الدولة المالية، لذلك فضّل الرئيس توقيع القانون ومن ثمّ الطلب من المجلس تعديل المادة المذكور»، علماً بأن المادة 49 تتعلق بتملّك الأجانب.
كذلك أكّد عون أنه يميل إلى «الفصل بين العمل النيابي والوزاري في لبنان بحيث لا يكون من أوكل إليه محاسبة الحكومة إذا أخطأت، هو نفسه عضواً في هذه الحكومة». وأشار في محاضرة ألقاها خلال مؤتمر «المساواة في الديمقراطية» في جبيل، إلى أن «لا مناص إذا أردنا تحقيق المساواة والاقتراب من مفهوم الديمقراطية الحقيقي، من الوصول إلى الدولة العلمانية في لبنان».
البناء
سجال الكيميائي مستمر دولياً… وترامب يكشف عن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية
رسالة لمؤتمر بروكسل: عودة 472 نازحاً تفضح مشاريع التوظيف السياسي
عون يتحفّظ على المادة 49 من الموازنة… وانتخابات المغتربين تحت المجهر
تواصلت السجالات بين روسيا وسورية من جهة وأميركا وبريطانيا وفرنسا من جهة مقابلة، حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ودور بعثة التحقيق الأممية في دوما وما تعرّضت له من إشكالات، وشهدت أروقة الأمم المتحدة ومثلها اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جولات من السجال، وتبادل الاتهامات، حول مدى جدية الحديث الغربي في دعم التحقيق بعدما أطاح العدوان على سورية بكل مبررات التحقيق، وبالمقابل مواصلة الحملة التشكيكية بصدق النيات الروسية والسورية في تسهيل مهمة بعثة تقصّي الحقائق، التي تعرّض فريقها الأمني لإطلاق نار وهو يقوم بالتحضير لزيارة المفتشين التقنيين، في ظل تأكيدات سورية روسية على معادلتي الحرص على تسهيل مهمة البعثة من جهة، وضمان أمنها في بيئة لا تزال غير ممسوكة مع بقاء الآلاف من المنضوين في جيش الإسلام في مدينة دوما، وقبولهم بالتسوية التي أدّت لخروج الآلاف الآخرين من غير الراغبين بالبقاء، من جهة أخرى.
مع مواصلة هذا السجال، لا تبدو العلاقات الأميركية الروسية محكومة بأحادية التصعيد، بعدما كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشف عن زيارة قام بها رئيس المخابرات الأميركية المعين وزيراً للخارجية مايك بومبيو ولقائه بالزعيم الكوري كيم جونغ أون، وإعلان ترامب تفاؤله بنتائج الزيارة التمهيدية للقمة التي ستجمعه بالزعيم الكوري مطلع حزيران المقبل. وهو ما يدفع بالتأكيد لحرص أميركي على إحاطة القمة والمفاوضات التي ستليها بشبكة أمان دولية تمثل العلاقة الطيبة بروسيا والصين أحد أبرز عناصرها ومفاتيحها.
لبنانياً، تجري الاستعدادات الحكومية للتحضير لمؤتمر بروكسل المخصّص لقضية النازحين السوريين، وفقاً للرؤية الأوروبية المحكومة بثنائية الحرص على عدم تصاعد ضغط النزوح نحو أوروبا من جهة، والحرص على عدم عودتهم إلى سورية من دون تفاهم سياسي يكون الغرب شريكاً فيه من جهة أخرى، ما يعني فتح طريق واحد للتعاطي الأوروبي مع قضية النزوح، وهو تثبيت بقائهم في بلدان الإيواء وفي طليعتها لبنان. ولا يبدو فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بعيداً عن هذا التوجّه مكتفياً بطلب المزيد من الأموال ومواصلة تعطيل التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لرسم خريطة طريق طالب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعودة طوعية آمنة، في المناطق التي استعادت الأمن وصارت العودة ممكنة إليها، بمعزل عن تقدّم العلاقات السياسية بين الدولة السورية وخصومها دولياً وإقليمياً ومحلياً. وقد سجل اختراق هام على هذا الصعيد مثل رسالة ذات مغزى لمؤتمر بروكسل عبر رعاية الأمن العام اللبناني بالتعاون مع الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية لعودة 472 نازحاً من بلدة بيت جن جنوب غرب سورية التي عادت لسيطرة الجيش العربي السوري. ومضمون الرسالة، أن العودة ممكنة واقعياً إذا جرى فصلها عن المسارات السياسية التي يحكمها التوظيف دائماً.
لبنانياً أيضاً، وقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة، مسجلاً تحفظاً على المادة 49 الخاصة بتملك الأجانب ومنح الإقامة الدائمة عبر إعلان نيته مخاطبة مجلس النواب طلباً لتعديل هذه المادة، بينما يستمرّ السجال حول تعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري، وحول ملف الكهرباء، وتعلو نبرة الخلاف حول انتخاب المغتربين لجهة مدى وجود ضمانات كافية لصدقية ونزاهة العملية الانتخابية ما استدعى عقد وزيري الخارجية والداخلية جبران باسيل ونهاد المشنوق مؤتمراً صحافياً مشتركاً لتبديد هواجس لا يبدو أنّهما نجحا بتبديدها.
عودة طوعية لـ472 نازحاً إلى سورية
في حين ينهمك فريق عمل رئيس الحكومة الاقتصادي بالتحضير لمؤتمر «بروكسيل 2» الذي يُعقَد يومَي 24 و25 الحالي حول أزمة النازحين السوريين في كل من لبنان والأردن وتركيا، نجح التنسيق المباشر بين لبنان وسورية بإعادة 472 نازحاً سورياً طوعياً إلى بيت جنّ والمزرعة القريبة منها في سورية كانوا قد نزحوا إلى منطقة شبعا اللبنانية.
وقد تمّت العملية بتنسيق مباشر بين السلطات السورية والنازحين أنفسهم وبإشراف الأمن العام اللبناني، في عملية هي الأولى بهذا الحجم الذي ينتقل فيه نازحون سوريون من مناطق آمنة لبنانية إلى مناطق آمنة سورية، ما يفتح الباب أمام إعادة جميع النازحين إلى سورية. وحلّ هذه الأزمة التي أثقلت كاهل لبنان وتحوّلت ورقة متاجرة لبعض القوى الإقليمية والدولية، كما يكشف نجاح هذه العملية رغبة معظم النازحين السوريين بالعودة إلى سورية إن ترك الأمر لهم، كما يفضح تقصير الحكومات اللبنانية المتعاقبة في هذا الملف من خلال رفضهم كل أشكال التواصل مع الحكومة السورية بضغط أميركي خليجي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها «قامت اعتباراً من صباح اليوم أمس بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من قرى وبلدات شبعا، كفرشوبا والهبارية إلى بلداتهم في سورية». وبلغ عدد النازحين العائدين، بحسب بيان الأمن العام، 472 نازحاً انطلقوا من نقطة التجمّع في نادي بلدية شبعا بواسطة 14 حافلة بمواكبة دوريات من المديرية العامة للامن العام حتى معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية. وتمّت عودة النازحين بحضور ومتابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR التي «تواصلت مباشرةً مع الراغبين بالعودة وتأكدت أن عودتهم طوعية بملء إرادتهم».
والأمم المتحدة حاولت العرقلة
غير أن مصادر مطلعة كشفت لـ «البناء» بأن «الأمم المتحدة لعبت دوراً سلبياً في إنجاز العملية وحاولت عرقلتها من خلال الاتصال بعدد من النازحين لمنعهم من تسجيل أسمائهم للعودة وتخويفهم من الجيش السوري»، ولفتت إلى أن «معظم النازحين السوريين في لبنان يرغبون بالعودة إلى سورية، لكن هناك جهات داخلية ودولية تعمل على تحذيرهم من العودة وتسهل إقامتهم في لبنان باتخاذ إجراءات قانونية متعدّدة وتقديم إغراءات مادية لهم».
وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان أنها «على علم بحركة العودة الوشيكة لكنها لا تشارك في تنظيم هذه العودة أو غيرها من حركات العودة في هذه المرحلة، نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سورية». ولفتت مصادر مطلعة على ملف العلاقات اللبنانية السورية لـ «البناء» إلى أن «العملية تمّت بالتنسيق بين الأمن العام والجيش اللبناني مع الجهات الأمنية المختصة السورية، لكنها لم تكن لتُنجَز لولا موافقة المرجعية السياسية لكلتا الدولتين»، وكشفت بأن هذه الخطوة الناجحة ستتبعها خطوات لإعادة دفعات جديدة من النازحين السوريين إلى سورية»، كاشفة عن دراسة تعدّها الجهات الأمنية اللبنانية لمجموعة كبيرة من النازحين في أكثر من منطقة لبنانية لإعادتهم إلى سورية قريباً».
وأوضحت المصادر أن «الدولة السورية أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع لبنان وأجهزته الأمنية ومن دون شروط سياسية لإعادة النازحين كافة إلى سورية»، مشيرة إلى أن «الوضع الأمني في سورية بات شبه آمن لا سيما في العاصمة ومحيطها بعد تحرير الغوطة ودوما من المسلحين، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق رسمي بين الأجهزة المعنية في الحكومتين، لأن ذلك يقتضي تسوية أوضاع النازحين قبل إعادتهم». وكشفت مصادر وزارية رسمية معنية بالملف لـ «البناء» أن «حكومة ما بعد الانتخابات ستعمد إلى تكليف جهة أمنية لبنانية رسمياً للتواصل مع السلطات السورية المعنية للتنسيق ووضع خطة مشتركة شاملة لإعادة جميع النازحين إلى سورية»، محذّرة من «محاولات خارجية لفرض إبقاء النازحين في لبنان».
واعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى المناطق الآمنة في سورية، ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي». وعقد الفريق الاقتصادي في مكتب الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي اجتماعاً أمس، ضمّ المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسيل 2، وناقشوا خلاله آخر الاستعدادات الجارية من الدولة اللبنانية لهذا المؤتمر.
عرض كهربائي سوري
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي على جدول أعمالها 65 بنداً تتضمّن شؤوناً مالية وإدارية، بعد أن كان مقرّراً عقد الجلسة في بعبدا، ما يؤشر إلى أن لا اتفاق سياسي حتى الآن على ملف تعيين أعضاء المجلس الدستوري ولا في ملف الكهرباء في ظل الخلاف القائم حول ثلاثة خيارات لحل أزمة الكهرباء منها عرض قدّمته الحكومة السورية ينتظر موافقة الحكومة اللبنانية. وأبلغت أوساط مطلعة «البناء» بأن «الحكومة السورية مستعدّة لتزويد لبنان بحاجاته وبالكميات المتاحة من الكهرباء وهناك اتفاقية في هذا الملف بين الدولتين»، وكشفت بأن الموضوع «قيد النقاش بين الجهات المعنية في الدولتين، لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة اللبنانية لتكليف الجهات المعنية بالتفاوض مع الحكومة السورية حول الأسعار». ولفتت إلى «استعداد سورية لتزويد لبنان مؤقتاً بـ 350 ميغاواط من الكهرباء على أن ترتفع الكمية تدريجياً لتصل إلى 800 ميغاوات».
وأكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث تلفزيوني أن «النائب أكرم شهيب كان قد سمّى المعرقلين لخطة الكهرباء سابقاً»، مشيراً إلى أن «الإجماع السياسي على سياسة الكهرباء حصل في العام 2010 وتكرّر في الـ2017». واستبعدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد جلسة تشريعية لتعيين خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، مشيرة لـ «البناء» إلى أن المجلس الدستوري الحالي قانوني ودستوري وقراراته شرعية ويمكنه النظر في الطعون الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الهدف من تعيين مجلس جديد انتخابياً والتأثير على قرارت المجلس بالنسبة للطعون، موضحة أن «الوقت لا يسمح بتشكيل مجلس جديد قبل الانتخابات النيابية».
على صعيد آخر، رفضت المصادر أن يكون التيار الوطني الحر قد عرض على بري مقايضة بين تعيين اللواء مالك شمص في المركز الشيعي في المجلس العسكري وبين تعيين موظف في وزارة المال محسوب على التيار، رافضة طرح المقايضة، ومؤكدة أن «اللواء شمص هو الأعلى رتبة بين الضباط الشيعة في الجيش اللبناني وهو الأكفأ لهذا المنصب».
ألف مليار ليرة لدعم قروض الإسكان
على صعيد آخر، برز تطوّر على صعيد أزمة القروض السكنية، فبعد الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي بين الحريري وكل من وزير المال علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، كشف وزير المال في حديث تلفزيوني أن «وزارة المال ستمنح المؤسسة العامة للإسكان اعتماداً جديداً بقيمة ألف مليار ليرة للبدء بتلقي طلبات جديدة». إلى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقرّه مجلس النواب في 29 آذار 2018، وأحاله على النشر وفقاً للدستور.
كما أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي، من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة للعام 2018.
تشكيك حول آلية الاقتراع في الخارج
في الشأن الانتخابي، وفي إطار التحضيرات لعملية اقتراع المغتربين نهاية الأسبوع الحالي، عقد وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل مؤتمراً صحافياً في وزارة الخارجية، أكدا خلاله أن الإجراءات باتت جاهزة لإتمام العملية الانتخابية في دول الاغتراب، في 6 دول عربية في 27 نيسان، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه. ورأى المشنوق أن «كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت أو القانون». وأعلن باسيل أن وزارة الخارجية قرّرت وضع كاميرا في كل قلم لنقل العملية مباشرة. واعتبر أن «التشويش على انتخاب المغتربين والاستخفاف بهم معيب، فلا أحد يمكن أن يؤثر على خياراتهم».
غير أن مصادر حركة أمل شككت في إمكانية تأمين نزاهة عملية الاقتراع، مشيرة لـ «البناء» إلى أن «الآلية لا توحي بالثقة»، مضيفة أنه «كان على وزارة الداخلية أن تطرح آلية شفافة ومتكاملة لمراقبة العملية من خلال إرسال موظفين من بيروت إلى دول الخارج»، وإذ أشارت إلى اعتراف وزير الداخلية باحتمال وقوع أخطاء، لفتت إلى أن «الخطورة تكمن في نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان عبر الطائرات»، وأشارت إلى تغييب الدائرة المختصة في وزارة الخارجية عن العملية في إشارة إلى مديرية المغتربين»، ولفتت إلى أن «وضع كاميرات غير كافٍ». وتوقعت المصادر مشاركة فاعلة للناخبين في دول الاغتراب ونسبة اقتراع مرتفعة، موضحة أن «أغلبية الذين سجلوا أسماءهم 90 ألف سيقترعون».
اللواء
حكومة مثقلة «بالمطالب والمكاسب» تسابق الماراتون الإنتخابي
472 نازحاً يستبقون «سيدر1» إلى سوريا.. والسلطة تتجه لإقفال الجامعة!
قد تكون جلسة مجلس الوزراء التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير، وهي حافلة بالمطالب الاجتماعية، والوزارية، ولأهل السلطة قبل سواهم، واحدة من اثنين أو ثلاث تسبق اجراء الانتخابات النيابية، التي تتناقص الأيام بسرعة لاجرائها، علّ في ذلك خيراً للبنانيين الذين ملّوا اخبار «العنتريات» والاشكالات، وحفلات «القبضايات» الذين ازدادوا في انتخابات 2018، التي تختبر على نحو «دراماتيكي» قانون النسبية، والسماح للمغتربين في الانتخاب، على الرغم من تناغم الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل في مؤتمرهما الصحفي المشترك لشرح آلية اجراء العملية الانتخابية في 27 و29 للمغتربين اللبنانيين في 40 دولة حول العالم.
مجلس الوزراء
سياسياً أيضاً، توقعت مصادر وزارية ان تبقى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم عادية، مع جدول أعمالها العادي، مستبعدة إمكانية التطرق إلى ملف الكهرباء، الا إذا رغب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بطرحه من خارج الجدول الذي لا يلحظ مجرّد إشارة إلى ذلك. وقال أحد وزراء «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» ان ملف الكهرباء أصبح وراءنا، ولم يعد له مكان قبل الانتخابات النيابية.
اضاف: لا يحلم وزير الطاقة بأن نوافق على شيء لا نعرفه، فهو يعطينا ورقة من مائة صفحة، ثم يلخصها بـ13 بنداً، ويطلب منا ان نوافق عليها على ان يشرحها لنا لاحقاً، وهذا الأمر لن يمر.
وأوضحت مصادر وزارية أخرى، ان الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري مع وزيري المال علي حسن خليل والشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي، في حضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، نجح في إرساء حل لازمة قروض الاسكان المدعومة فقط من ذوي الدخل المحدود، بعد ان وافق الوزير خليل على الحل المقدم من الوزير أبي عاصي، مشيرة إلى ان هذا الحل لا يحتاج إلى مجلس الوزراء. وأكّد لحود في حديث لـ«اللواء» ان دعم القروض الاسكانية في المؤسسة انتقل من مصرف لبنان إلى وزارة المال، وسيتم تحديد آلية التمويل والدعم لاحقاً.
ولفت إلى ان شروط الاقراض السكني المدعوم تغيرت، إذ انها ستكون محصورة بذوي الدخل المحدود دون سواهم وذلك من خلال وضع ضوابط تتعلق بمدخول المقترض وبحجم الوحدة السكنية التي سيتم شراؤها. لكن ثمة مطالب امام مجلس الوزراء تتعلق بالقطاع التعليمي الجامعي والثانوي، فضلاً عن الموظفين في صندوق التعاضد وسواه، والذي سيحضر اليوم امام الجلسة، التي وصفت بأنها «مثقلة بالمطالب» في وقت يسعى فيه الوزراء المرشحون للانتخابات إلى مكاسب حاسمة على هذا الصعيد.
انتخاب المغتربين
في هذا الوقت، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على انتخاب اللبنانيين في بلدان الاغتراب، على مسافة أيام قليلة من هذا الاستحقاق، حيث أكّد وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في الخارجية، ان كل الإجراءات باتت جاهزة لإتمام الانتخابات في دول الاغتراب من عربية وأجنبية، والتي ستجري في 6 دول عربية في 27 نيسان الحالي، وفي 34 دولة أجنبية في 29 منه، مطمئنين إلى ان الاقتراع سيكون نزيهاً ومراقباً بشكل جيد.
ورأى المشنوق ان أبرز بند إصلاحي في قانون الانتخاب هو انتخاب المغتربين في الخارج، مشيراً إلى ان إنجاز هذا البند الاصلاحي مضمون وفيه كل الشروط الأمنية والاخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب من دون أي ثغرة سواءفي التصويت أو القانون، لافتاً إلى ان الانتخابات في الخارج ستكون نزيهة ودقيقة وتم اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان نزاهتها.
اما باسيل فأوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون في ما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، مشيراً إلى ان هناك تنسيقاً بين وزارتي الخارجية والداخلية بحسب القانون. وإذ أكّد ان وزارة الداخلية سلمت الخارجية كل اللوازم الانتخابية منذ الأسبوع الماضي، وجه باسيل نداءً لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، موضحاً ان وزارته قررت وضع كاميرات في كل قلم لنقل العلمية مباشرة لضمان نزاهتها، وان هذا الأمر سيكون متاحاً امام الإعلام.
تجاوزات انتخابية
وفيما كان الوزيران المشنوق وباسيل يؤكدان على نزاهة انتخابات المغتربين في الخارج، كانت هيئة الاشراف على الانتخابات تدق جرس الانذار في شأن التجاوزات التي تحصل في انتخابات الداخل، في حين تكررت حوادث الاحتكاكات بين أنصار المرشحين في بيروت الثانية، وكان آخرها مساء أمس، إطلاق نار في محطة الزهيري في وطى المصيطبة، حيث يقع المكتب الانتخابي للمرشح رجا الزهيري، سجل في اعقابه انتشار للقوى الأمنية.
وفي إشارة إلى انعدام التنسيق نظراً لعدم وجود أداة تنفيذية لها، دعت هيئة الاشراف على الانتخابات الرسمية، إلى وضع حدّ لما وصفته «تجاوزات بعض كبار الموظفين في الانتخابات»، مشيراً إلى انه وردها عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح هذا المرشح أو ذاك، وانها احالت هذه الشكاوى إلى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم في شأنها الا انه لم يردها أي جواب أو اجراء اتخذ في هذا الشأن.
ولفتت الهيئة نظر الوزراء المعنيين، من دون الكشف عنهم، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات والمخالفات حرصاً على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية، علماً ان الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين، وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين، في إشارة رسمية وموثقة بأن المسؤول عن هذه التجاوزات هم الوزراء المرشحون الـ17.
وستعقد الهيئة لقاءً اعلامياً قبل ظهر الاثنين المقبل في فندق «كراون بلازا» لاطلاع الرأي العام على ما قامت به تحضيراً للانتخابات والرد على التساؤلات التي اثارتها بعض الجهات والأطراف السياسية حول دورها في الاشراف على الانتخابات.
الحريري في الشوف
إلى ذلك، يرتقب ان يقوم الرئيس الحريري بجولة انتخابية- سياسية في الشوف اليوم يستهلها من بلدة برجا في إقليم الخروب، وسيكون تيمور وليد جنبلاط في استقباله إلى جانب أركان اللائحة لاعطائها دفعا قويا خاصة لدى الناخبين السنّة في الإقليم. معروف ان منافسات حامية تدور في دائرة الشوف- عاليه بين ست لوائح قوية للاحزاب، وثلاث لوائح للمستقلين والمجتمع المدني، لكن المنافسة الحقيقية ستكون بين تحالف المستقبل- القوات– الحزب الاشتراكي- ناجي البستاني، وبين لائحة تحالف التيار الحر- الحزب الديموقراطي اللبناني، ولائحة تحالف الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق زاهر الخطيب ومستقلين، وثمة توقعات بحصول طروحات في اللوائح الثلاث.
وذكرت مصادر لوائح المعارضة انها تتوقع ان تخرق لائحة وئام وهاب بحاصلين اي مقعدين درزي وسني او ماروني، بينما تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار– الحزب الديموقراطي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع. ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضع للتنافس بين اللوائح.
كسروان – جبيل
واكدت مصادر بعض المرشحين في دائرة كسروان– جبيل (8 مقاعد) ان المعركة الانتخابية ستكون ساخنة جدا، وان اللوائح الرئيسية الاربع المتنافسة ستخرق بعضها، وتوقعت فوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، بينما يبقى الغموض سيد الموقف بالنسبة للائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي مع ترجيح فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي.
صيدا – جزين
بالمقابل ثمة توقعات بتعذر وصول نواب التيار الحر الثلاثة كلهم في دائرة صيدا- جزّين (5 نواب) نتيجة عوامل عدة اهمها عدم التحالف مع «تيار المستقبل» والتحالف مع «الجماعة الاسلامية» والدكتور عبد الرحمن البزري، وتقود ترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوز المرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا بأحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها.
بعبدا
كما يتم الحديث عن صعوبة وصول نواب التيار الحر الثلاثة في دائرة بعبدا، مع ان التيار يسعى جهده عبر حشد الناخبين لتوفير حواصل انتخابية لمرشحيه وعدم خسارة احد منهم، لكن توزع الصوت المسيحي بين اللوائح سيخفف من ثقل التصويت لمصلحة لائحته، حيث ترجح الماكينات الانتخابي عدم فوز احد المرشحين الثلاثة لمصلحة فوز مرشح «القوات اللبنانية» الوزير بيار بوعاصي او مرشح ماروني من لائحة تحالف «الكتائب» – المرشح الدكتور ايلي غاريوس.
قانون الموازنة
على صعيد متصل، الرئيس ميشال عون وقع مساء أمس قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي اقره مجلس النواب في 29 آذار الماضي، وحمل القانون الرقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، واحاله على النشر وفقا للدستور.
الا ان توقيع رئيس الجمهورية على القانون، لم يحسم الجدل حول المادة 49 منه والمتعلقة بإعطاء إقامة مؤقتة لكل من يمتلك شقة في لبنان تبلغ قيمها 300 ألف دولار، والتي ربطها البعض بإمكانية حصول التوطين، إذ ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوضح ان عون في صدد توجيه رسالة إلى مجلس النواب يطلب بموجبها من المجلس إعادة النظر بالمادة المذكورة من القانون للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة من دون ان يرد المادة أو يعلن تعليقها ضمن التوقيع، أو حتى مجرّد الطعن فيها، لاعتبارات دستورية تتعلق بعدم جواز الطعن بمادة في قانون تمّ التصويت عليه بمادة وحيدة.
وأوضحت مصادر نيابية، ان المجلس النيابي ملزم بقراءة الرسالة الرئاسية في أوّل جلسة عامة تعقد وان لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 57 من الدستور، بعد ان يطلع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ووجب نشره، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون واعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً». كما ان المادة 53 من الدستور في الفقرة العاشرة تنص على ان لرئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، وهو ما استخدمه عون في بيانه.
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يرغب من وراء رسالته، إعادة النقاش حول المادة المذكورة، والتي قدمت اصلا من الحكومة في مشروع موازنة 2018، وعدلتها الهيئة العامة، من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة، وتم التصويت عليها بموافقة نواب تكتل «الاصلاح والتغيير، وذلك بغرض توضيح اللبس القائم لدى نواب حزب الكتائب والبطريرك الماروني بشارة الراعي، من «فزاعة التوطين»، وإخراج المادة المذكورة من البازار الانتخابي، مع العلم ان المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تلاوة الرسالة الرئاسية إلا بعد انتهاء الانتخابات، وضمن المدة المحددة لانتهاء ولايته في20 أيار المقبل، حيث لا يعود هناك في مجال لاستثمار الإقامة المؤقتة في البازار الانتخابي، وربطها بالتوطين، الا في حال الطعن بالتوطين ، وهو ما لا يبدو متوفراً نظراً لعدم وجود عشرة نواب يوافقون على تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، سوى نواب الكتائب الخمسة.
العودة الطوعية
في خطوة وصفها الرئيس ميشال عون بأنها «ستساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي»، غادر عند الرابعة من بعد ظهر أمس، 472 نازحا سوريا بلدة شبعا، عائدين الى بلدتيهما بيت جن ومزرعة بيت جن في المقلب الشرقي لجبل الشيخ في ظل اجراءات امنية مشدّدة اتخذتها القوى الامنية اللبنانية، وخاصة المديرية العامة للامن العام، التي رتّبت ونظّمت رحلة العودة مع الجهات السورية المعنية حفاظا على سلامتهم.
خطوة العودة لهؤلاء النازحين جاءت طوعية وبطلب منهم دون إجبار أو إكراه من احد، كما ذكروا، بحيث قرّروا العودة الى بلدتيهما المذكورتين اللتين هُجّروا منهما قسرا قبل عدّة سنوات نتيجة الأحداث الأمنية التي شهدتاها بين فصائل مسلّحة من «جبهة النصرة» و»الجيش الحر» من جهة والجيش السوري النظامي من جهة أخرى، ومن ثم التوصّل قبل عدّة اشهرالى اتفاق قضى بانسحاب المسلّحين من تلك المنطقة باتجاه درعا وإدلب وانتشار الجيش النظامي محلها.
هل تقفل الجامعة؟
الأخطر، على صعيد التعليم العالي، اتضح انه استهتار من السلطة، إزاء الجامعة اللبنانية، وصندوق التعاضد فيها، الأمر الذي يؤدي إلى اقفال بالمؤسسة الوطنية للتعليم العالي، الذي نحتفل بذكرى مرور 67 عاماً على تأسيسها عام 1951.
ففي حين يعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية عند العاشرة والنصف من ظهر اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، ومع دخول الإضراب اسبوعه الثالث، حيث يتوقع ان يقدم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مشروع قانون لزيادة بين 3 و4 درجات على سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اسوة بالقضاة، أعلن موظفو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين. وذلك، رفضا لما وصفه بيان الموظفين النهج المتبع من قبل وزارة المالية لجهة حبس حقوق العاملين وعدم الإفراج عنها خلافاً للقانون.
المصدر: صحف
