في وقت تحاول جماعة “جيش الإسلام” الإرهابية ومن يدعمها من الدول الإقليمية، عرقلة تنفيذ الإتفاقات في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، عبر نقض الإتفاق بإطلاق القذائف على دمشق تارة، ومنع المدنيين من الخروج من دوما تارة أخرى، برزت إلى الواجهة مجدداً مسألة استخدام الكيماوي في الغوطة الشرقية.

سريعاً تلقفت الدول الغربية هذه المزاعم، ووجهت سهامها إلى الدولة السورية وإلى روسيا، بالمسؤولية عن استخدام الكيماوي، وهذا ما نفته المصادر السورية الرسمية، وكذلك وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت المصادر السورية أن النظام السعودي يحاول الحفاظ على حياة تنظيمه المسمى “جيش الإسلام”، عبر محاولة إعادة الترويج لفبركات الكيميائي، وإتهام الجيش السوري، في محاولة لعرقلة تقدم الجيش، وشددت على أن الجيش الذي يتقدم بسرعة وليس بحاجة إلى استخدام أي نوع من المواد الكيميائية، خصوصاً وأن دوما معقل هذه الجماعة باتت بحكم الساقطة عسكرياً.

وبعد تقدم الجيش السوري يومي السبت والأحد في مزارع دوما، واستهداف المقرات القيادية للتنظيم في المدينة، طلب مسلحو جيش الاسلام بايعاز سعودي التفاوض مع الدولة السورية وايقاف القتال، ولكن لم تكن النوايا لأجل المخطوفين والجرحى كما ذيع، بل لأجل كسب الوقت مع الدول الداعمة للاستمرار بمسرحية الكيميائي.

فبالإضافة إلى التسويق السياسي لهذه المسرحية، قام الإعلام الداعم للإرهابيين من الفضائيات العربية، وبعض الوكالات العالمية، بالترويج لها، والهدف واضح .. استجرار قرار دولي من مجلس الأمن يجعل من دوما مدينة “حكم ذاتي” كما كان يخطط ويطالب به “جيش الاسلام” مؤخراً، والذي يقضي بقاء مسلحيه في المدينة كجهة رسمية للدولة ودخول موسسات الدولة مع مراقبين روس فقط إليها.

التسويق الإعلامي لمزاعم استخدام الكيماي يطرح العديد من التساؤلات، خصوصاً وأن وسائل إعلام تبنت قضية ما قيل إنه استخدام الكيماوي في زملكا وعربين في آب من العام 2013، غضت الطرف بشكل كامل عن تصريحات المديين الذين خرجوا من تلك المناطق، ولم تتكلف عناء الذهاب إلى تلك النقاط ومعاينة الوضع عن قرب.

انقلاب جيش الإسلام على الإتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي مرده إلى أسباب عديدة، فهذه الجماعة تريد نقل أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار في آلية مصفحة إلى جرابلس، من الأموال التي حصل عليها هذا التنظيم من خلال بيع المساعدات الغذائية إلى أهل الغوطة، والدعم المالي من مصادر دولية وغيرها والتي كانت هذه الجماعة تطلبه عبر تبرعات أو هبات، بحجة معاناة أهل الغوطة، ليتبين بالدليل أن هذه الجماعة حرمت الأهالي الناس في الغوطة من المساعدات الذي كان يصل عبر المتاجرة بهم من الدول الراعية للمسلحين.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي